***********
یک روشنگری ضروری سیاسی
خطاب به افکار عمومی آزادی‌خواه جهان
برای روشنگری سیاسی در مورد فراخوان عمومی که از طرف «کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – بلژیک» برای روز ۱۴ جولای ۲۰۲۲ ساعت ۱۰ صبح، داده شده است برای شرکت در گردهمآیی اعتراضی مقابل پارلمان بلژیک برای لغو معاهده‌ی شرمآور استرداد عاملین سرکوب و جنایتِ جمهوری اسلامی ایران در اروپا و ...
این بار ما در سازماندهی این گردهمآیی اعتراضی با یک مشکل تکنیکی مواجه بودیم که نخواستیم عاملی برای بی‌عملی ما در مقابل مسئولیت سیاسی‌مان باشد بنابراین تصمیم گرفتیم به شکل شفاف و بی‌پرده آن را بیان کنیم. به علت محدودیت زمانی یعنی بیان اعتراض‌مان تا پیش از رأی‌گیری در صحن علنی پارلمان و محدودیت مکانی یعنی فضای محدود و امنیتی مقایل پارلمان بلژیک این گردهمآیی در ساعتی انجام می‌گیرد که سایر نیروهای سیاسی (به شکلی پرشمار و سازماندهی شده) در همان مکان برنامه اعتراضی دارند اما این هم‌زمانی و هم‌مکانی به معنای اتحاد و اشتراکات سیاسی ما با سایر جریانات نیست.
ما هرچند حق اعتراض را برای هر نیروی سیاسی بر اساس مواضع سیاسی خودش، به رسمیت می‌شناسیم، اما حق خودمان نیز می‌دانیم و تأکید داریم که جبر و محدودیت زمانی و مکانی باعث مخدوش شدن مواضع سیاسی ما نشده و نخواهد شد. ما بر مواضع سیاسی روشن کمیته‌ی خودمان تأکید داریم: «ما خود را بخشی از مبارزات مردم ایران می‌دانیم که خواستار تعیین سرنوشت خود به دست خودشان و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بدون اتکا به هیچ‌یک از جناح‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرای درون و بیرون حکومتی و بدون دخالت هیچ نیروی خارجی هستند و تلاش می‌کنیم تا صدای حق‌خواهی مردم ایران را تقویت و فراگیر کنیم.»
ما ضمن حفظ استقلال سیاسی‌مان، امیدواریم بتوانیم با سازماندهی این گردهمآیی اعتراضی فرصتی را فراهم کنیم تا همراه با کسانی که با چنین رویکردی نزدیکی سیاسی دارند و از سایر شهرها و کشورها به بروکسل می‌آیند، در کنار هم به تصویب این معاهده‌ی رسوا و شرمآور دولت بلژیک اعتراض کنیم.
سرنگون باد رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی!
پیروزیم!
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران - بلژیک
۲۰۲۲/۰۷/۱۲
comite.defense.lutte@gmail.com
@comitedefabe
***********
هشدار به افکار عمومی آزادی‌خواه جهان:
ما به صورت جدی خواهان توقف و افشای معاهده‌ی رسوا و شرمآور «مبادله‌ی زندانی میان ایران و بلژیک» هستیم که میان دولت بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در مارس ۲۰۲۲ به طور مخفیانه امضا شده است و به زودی به رأی نهایی پارلمان بلژیک گذاشته خواهد شد.
طبق این معاهده به روشنی، به دیپلمات / تروریست ایرانی اسدالله اسدی فرصت داده می‌شود تا به ایران بازگردانده شود، جایی که قطعاً نه تنها آزاد خواهد شد، بلکه اعمال جنایتکارانه‌ی او تقدیر و تشویق خواهد شد؛ و در نتیجه راه برای تکرار این‌گونه جنایات تروریستی سازمان‌یافته‌ی دولتِ ایران در کلِ کشورهای اروپایی و گروگان‌گیری اتباع اروپایی (و دو تابعیتی‌ها) در ایران و کشورهای متحدش را هموارتر خواهد کرد. در نهایت کانالی قانونی و حقوقی برای تروریسم دولتی، گروگان‌گیریِ بین‌المللی و باج‌خواهیِ دولتی توسط جهوری اسلامی ایران باز خواهد کرد.
هفته‌ی گذشته افکار عمومی در جریان امضای مخفیانه‌ی معاهده‌ای شرم‌آوری قرار گرفت که در ماه مارس بین دولت ایران و بلژیک انجام گرفته است. دولت بلژیک این لایحه را برای تصویب و الحاق رسمی به پارلمان فرستاده و کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک مقدمتاً آن را تصویب کرده است و در تاریخ ۱۴ جولای در صحن علنی پارلمان به رأی گذاشته خواهد شد. طبق این معاهده هر شخصی از اتباع ایران و بلژیک که مطابق حکم دادگاه‌های این دو کشور به حبس یا شکلی از محرومیت از آزادی محکوم شده باشد، مشمول معاهده‌ی انتقال محکومان است. معاهده هیچ شرطی برای آزادی این افراد در نظر نگرفته و محکومان پرونده‌های تروریستی یا پرونده‌های کیفری با جرایم عمده مثل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز نظامی از آن استثنا نشده‌اند. رسواتر اینکه ماده‌ی ۱۳ این معاهده درباره‌ی عفو یا تخفیف مجازات محکومان می‌گوید: «هر یک از طرفین می‌توانند عفو یا تخفیف مجازات را طبق قانون اساسی یا سایر قوانین خود» به محکوم‌شدگان اعطا کنند.
دولت بلژیک برای دفاع از این معاهده‌ی رسوا، موضوع اهمیت بازگرداندن شهروندان بلژیکی را که بی‌دلیل در ایران متهم و زندانی شده‌اند برجسته می‌کند، در حالی که این فقط برعکس نشان دادن صورت مسأله است و واقعیت کاملاً خلاف آن است. این شهروندان بلژیکی (یا دوتابعیتی) صرفاٌ هدف عملیات گروگان‌گیری، پرونده‌سازی و باج‌خواهی‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند و مهره‌هایی برای فشارهای دیپلماتیک هستند و دکتر احمدرضا جلالی یکی از شناخته‌‌شده‌ترین افراد است که در چنگال جمهوری اسلامی اسیر باج‌خواهی شده است. در حالی که دولت جمهوری اسلامی بیش از چهل سال است که از این روش چه در سطح بین‌المللی، چه در قبال شهروندان خود استفاده کرده تا به هر شکلی به اهداف خود دست پیدا کند و باید به این رویکرد جمهوری اسلامی نقطه‌ی پایان گذاشت و نه اینکه برای تسهیل و تشدید آن کانال‌های قانونی و حقوقی مستمر ایجاد کرد.
بنابر شواهد هدف چنین معاهده‌ای مبادله‌ی اسدالله اسدی دیپلمات / تروریست ایرانی است که به اتهام سازماندهی برای بمب‌گذاری در نشست اپوزسیون جمهوری اسلامی در فرانسه در سال ۲۰۱۸ توسط دستگاه قضایی بلژیک به ۲۰ سال حبس متهم شده است. شخصی که با بهره‌برداری از مصونیت دیپلماتیک شخصاً یک بمب قوی را در یک پرواز تجاری از ایران به اروپا منتقل کرده و با برنامه‌یزی طولانی‌مدت و گسترده آن را شخصاً به دست افراد اجیر شده رسانده تا در نشستی که ده‌ها هزار نفر از جمله شخصیت‌های شناخته شده‌ی بین‌المللی حضور داشتند، منفجر کنند. این مطالب توسط پلیس و دستگاه قضایی و امنیتی کشورهای بلژیک، آلمان، اتریش و فرانسه اثبات و اعلام شده است. دادگستری بلژیک در تحقیقات تکمیلی خود می‌گوید حکومت ایران طراح توطئه حمله علیه تجمع اپوزیسیون ایرانی در پاریس بوده و این توطئه توسط وزارت اطلاعات ایران و با اطلاع رهبری ایران طراحی شده و ابتکار شخصی اسدالله اسدی نبوده است.
بر اساس این معاهده این جنایتکار به زودی با شانس استرداد به ایران مواجه خواهد شد. کسانی مثل او و قاسم سلیمانی که سالیان سال تحت عناوین مختلف سیاسی و نظامی در حال سازماندهی اهداف استراتژیک جمهوری اسلامی و سازماندهی عملیات جنایتکارانه علیه مخالفین جمهوری اسلامی و متحدانش و گسترش تروریسیسم دولتی در سطح بین‌المللی در خارج از مرزهای ایران بوده‌اند.
اسدی طرفاً یک چهره‌ی شناخته شده از دستگاه عظیم سرکوب مخاالفین جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران است. درست است که او به جرم سازماندهی و فرماندهی یک عملیات تروریستی در خاک چهار کشور اروپایی دستگیر و زندانی شده است اما او رسماً عضوی فعال از دستگاه جنایتی است که هزاران زندانی سیاسی را در داخل ایران اعدام کرده است، صدها معترض را در خیابان‌های ایران به خاک و خون کشیده، زندان و شکنجه کرده، هزاران هزار خانواده‌ی زندانی سیاسی را با گروگان‌گیری عزیزان‌شان، شکنجه و وادار به سکوت کرده است و در نهایت هزاران نفر از معترضین، فعالین، دگراندیشان و حتا شهروندان عادی را وادار به تبعید و مهاجرت ساخته است. در حالی که در تمام این سال‌ها به موازات دستگاه سرکوب داخلی، شبکه‌ای از نیروها را نیز فرای مرزهای ایران داشته است و حاصل آن این بوده که حداقل و به شکل مستند ۵۴۰ ایرانی تبعیدی در چهار دهه‌ی گذشته در خارج از مرزهای ایران ربوده و کشته شده‌اند؛ و هزاران نفر از آنان یا خانواده‌های‌شان را نیز تهدید به مرگ و زندان کرده است.
امروز ایجاد یک کانال قانونی و حقوقی برای جمهوری اسلامی برای استرداد اسدی توسط دولت بلژیک یعنی به زیر سوال بردن استقلال دستگاه قضایی بلژیک، یعنی به سخره گرفتن حاکمیت قانون، یعنی مصونیت دولت ایران در تشدید تروریسم دولتی، یعنی مهرتأیید بر گروگان‌گیری و باج‌خواهی بین‌المللی، یعنی از بین بردن امنیت حقوقی شهرواندن اروپایی در ایران و همچنین شهروندان دوتابعیتی بلژیکی - ایرانی (اروپایی - ایرانی) در همه جا، یعنی تنبیه مجدد مخالفین تبعیدی جمهوری اسلامی در خاک کشورهای اروپایی، یعنی حذف و جنایت در خاک کشورهای اروپایی با مرکزیت بلژیک، یعنی دهن‌کجی به آزادی‌خواهی و آزادی‌خواهان، به زیر سوال بردن عدالت، عقوبت و عمکرد دستگاه قضایی بلژیک، به سخره گرفتن اخلاقیات و حقوق پایه‌ای انسانی و نقض آشکار حقوق بشر!
ما جمعی از تبعیدیان و پناهندگان سیاسی، زندانیان سیاسی، فعالین سیاسی در جنبش زنان، کارگری، دانشجویی و ... ایرانی ساکن بلژیک ضمن تأیید این موارد، موکدأ از دولت بلژیک می‌خواهیم تا این معاهده‌ی غیرانسانی و شرمآور را از پارلمان بازپس گیرد و همچنین از پارلمان بلژیک می‌خواهیم که در راستای حفظ جایگاه نظام قضایی و حقوقی بلژیک و در راستای دفاع از حقوق بشر و حفظ عدالت این معاده را تصویب نکند؛ در غیر این صورت حق خود و تمام آزادی‌خواهان ایرانی، بلژیکی، اروپایی و جهان را برای مبارزه برای لغو این معاهده و جلوگیری از استرداد اسدالله اسدی محفوظ می‌دانیم.
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران - بلژیک
comite.defense.lutte@gmail.com
۰۰۳۲۴۸۶۲۲۶۱۰۴
@comitedefabe
رونوشت به:
- «الکساندر دی کرو»، نخست‌وزیر بلژیک
- «دانیل فلور»، مدیر کل دادگستری خدمات عمومی فدرال
پیوست:
- نامه‌ی سرگشوده، اعتراض برخی از شخصیت‌های حقوقی