امسال در شرایطی بحث حداقل دستمزد کارگران مطرح است که نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۴۸.۸ اعلام شده و بحران معیشت بیش از هر زمان دیگری زندگی کارگران و مزد بگیران و بازنشستگان را در معرض تهدید جدی قرار داده و هر روز شاهد گسترده‌تر شدن فقر و افزایش شکاف‌های طبقانی هستیم. هرچه کارگران و مزدبگیران در تلاطم و بحران بیشتری برای بدست‌آوردن حداقل‌های زیست انسانی بسر میبرند عزم دولت،کارفرما،عمال آنان برای دست‌اندازی و چپاول بیشتر در سفره کارگران جدی‌ترمیشود. از وزیر کار تا شوراهای اسلامی، از نمایندگان مجلس تا دست‌نشانده های رسانه‌ایی آنان و اقتصاددانان سرمایه‌داری همه و همه کسب سود بیشتر و انباشت سرمایه‌بیشتر را در گرو استثمار و بهره‌کشی دوچندان کارگران میدانند. هرسال حوالی اسفند برای مدتی بحث حداقل دستمزد مطرح و بعد از تصویب آن بدون در نظر گفتن تورم لحظه‌ایی، تا سال آینده پرونده هرگونه افزایشی در حقوق مختومه اعلام میشود. که البته نگاهی به نهاد‌های تصویب کننده حداقل نرخ دستمزد و چینش و ماهیت افراد چرایی این امر را پاسخ میدهد؛
"شورای عالی کار"
مرجعی برای تصمیم گیری تصویب نرخ دستمزد. نهادی که باحضور ۷ نفر طرف دولتی و کارفرمایی در مقابل ۳ نفر به اصطلاح نماینده کارگری در پروسه‌ایی نمایشی و فرمایشی برای یورشی همه‌جانبه به زیست خانواده‌های کارگری از یکدیگر پیشی میگیرند. شورایی که هیچ‌گاه به هیچ کارگر مستقل و یا نمایندگان مستقل آنان فرصت حضور و سخن‌گفتن از لزوم افزایش دستمزد و وضعیت معیشت کارگران را نمیدهد و به حضور اعضای شوراهای اسلامی و خانه کارگر؛ این نهاد‌های مزدور و جیره‌خوار برای تایید مصوبه‌های ضد انسانی و ضد کارگری بسنده میکنند و باحضور "نا نمایندگان" سعی در مشروع نشان‌دادن سهم اندک کارگران ازتولید و ثروت ملی دارند.
آنچه سال پیش‌رو را از سالیان‌گذشته متمایز میسازد بحران فراگیر و گسترده در پی همه‌گیری کروناست که طی آن تعداد زیادی از کارگران یا اخراج شدند و یا با اندک حقوق دریافتی بدون پاداش و اضافه‌کار و افزایش هزینه‌ها برای پیشگیری و درمان کرونا... در باتلاقی ساخته‌ی نظام سرمایه سالار بیش از همیشه گرفتارند. اما چنین شرایط سخت و دشوار هم حاکمیت و کارفرما را از پرکردن انبانها برحذر نمیدارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری طی نامه‌ایی به سازمان تامین اجتماعی خواستار قانونی شدن دستمزد توافقی و عدم‌افزایش دستمزد در سال۱۴۰۰ شده‌است. رویه‌ایی که اگرچه سالهاست به طور غیر رسمی در قرارداد‌های موقت اعمال میشود اما قانونی شدن آن زنگ‌خطری برای تمام آن‌کسانی‌ست که جز فروش نیروی کارشان هیچ ابزاری برای گذران زندگی ندارند.مسئله‌ایی که در ضدیت کامل با مقاوله‌نامه‌ی ۱۳۲سازمان جهانی کار (ilo) است که دولت جمهوری‌اسلامی آنرا پذیرفته، امضا کرده و متعهد به اجرای آن شده و حالا اینچنین عریان به این عهد‌نامه‌ها دهن کجی میکند. طی این بخشنامه‌رییس جمهور به سازمان تامین اجتماعی کارفرما هیج الزامی به افزایش دستمزد مخصوصا برای کارگران قراردادموقت نداشته و دست کارفرما برای پرداخت کمتر و بهره‌کشی بیشتر بازتر از هر زمان دیگری‌ست. آن هم در شرایطی که از سال ۷۱ و درپی شتاب خصوصی‌سازی‌ها۹۰٪ قراردادها بصورت موقت منعقد شده و ۷۰% همان کارگران فقط و فقط حداقل دستمزد را دریافت میکنند و علاوه بر تمام اینها مسئله "دستمزد منطقه‌ایی" نیز با جدیت و استفاده از هر رانت و ابزاری توسط مافیای کارفرماها از جمله کارفرمای گروه ملی فولاد پیگیری میشود و این‌مسئله‌ایی‌ست که زندگی تعداد زیادی از همکاران‌ما در گروه ملی فولاد راهم متاثر خواهد کرد و تنگا و عسرت بیشتری برآنان تحمیل خواهد شد. در این شرایط تنها تعیین تصویب حداقل دستمزد ۱۲میلیونی میتواند اندکی از افرایش فشار بر خانواده‌های کارگری جلوگیری کند و از آنجا که خط فقر ۱۱ میلیون تعریف شده هر پرداختی کمتر از آن دردی از مشکلات بیشمار کارگران را درمان‌نخواهد کرد و قابل پذیرش نیست. این نرخ ۱۲میلیونی کمتربن میزانی ست که یک خانواده کارگری برای رفع نیازهای اولیه خود نظیر خوراک پواشک مسکن آموزش و درمان به ان نیازمند است.
در این بزنگاه که حاکمیت مدافع سرمایه و کارفرما با تمام توان در حال تاختن به اندک های طبقه کارگر هستند تنها عاملی که میتواند بصورت مانع عمل کرده و مانع از پیشروی گستاخانه آنان شود،اتحاد و همبستگی طبقاتی و وجود تشکلهای مستقل کارگران‌است.در واقع طرح مسئله دستمزد امکانی را مهیا میکند که کارگران در محیط‌های کار و زندگی با تمرین هم‌اندیشی برای برون‌رفت از شرایط اضطرار زندگی به راهکاری مورد پذیرش جمع برسند و مدام در مورد موضوع دستمزد به مثابه همه هستی و دارایی طبقه کارگر به شور و گفتگو بپردازند و اجازه ندهند این مبحث محدود به یکبار درسال در حوالی اسفند‌ماه باشد. علی ایحال تا زمان لغو کار مزدی و پایان ستم انسان برانسان مسئله حداقل‌دستمزد مسئله روز و جاری کارگران مزدبگیران و متحدان آنان خواهد بود و ضروری‌ست که تشکلهای مستقل کارگری با تمام توان و به پشتوانه کارگران مجدانه درجهت احقاق حقوق اولیه انسان برای بقا تلاش کنند.
ما کارگران گروه ملی فولاد نیز خواهان تصویب حداقل مزد ۱۲ میلیونی برای کارگران هستیم و برای حصول نتیجه و نیل به این هدف با کارگران در سراسر دنیا همراه و هم‌قدم خواهیم شد.
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد