۵۵ سال از قتل فجیع خواهران مبارز میرابل (معروف به پروانه های آبی ) که در۲۵ نوامبرسال ۱۹٦۰ توسط دیکتاتور دومینیکن ژنرال تروخیلو صورت گرفته است می گذرد. این اتفاق سرفصل تازه ای را در مبارزه زنان علیه دیکتاتوری و اختناق باز کرد و توجه جهانیان را به اشکال مختلف به خشونتی که به طور روزمره در همه جای دنیا علیه زنان به وقوع می پیوندد جلب نمود، تا آنجا که سرانجام منجربه تثبیت این روز به عنوان روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گردید.
خشونت علیه زنان صرفاً یک رفتار فردی و فرهنگی نیست، بلکه رفتاری اجتماعی است که ریشه در مناسبات طبقاتی دارد. این نوع خشونت خود معلول ستم و استثمار طبقاتی و تابعی از مبارزات و تخاصمات میان طبقات دارا و ندار، فرادست و فرودست و استثمارگر و استثمار شونده، برای دوره هایی از حیات و زندگی در جوامع بشری، از جمله جامعه سرمایه داری است و معنای آن این است که تا زمانی که منشاء این تبعیض و تمایز، یعنی وجود طبقات متخاصم و متضاد و همراه با آن تخاصمات طبقاتی از میان نروند و زائل نگردند، نمی توان انتظار داشت که خشونت علیه زنان نیز از میان رفته و پایان پذیرد.
واقعیت این است که مبارزه طبقاتی، مبارزه ای کلی و نامشخص نبوده و نیست. این مبارزه در عین گستردگی و گوناگونی، به شکلی همه جانبه و معین در عرصه های مختلف و واقعی زندگی جریان دارد. مبارزه با خشونت علیه زنان نیز در واقع یکی از ابعاد و مظاهر این مبارزه و بخش جدایی ناپذیر آن را تشکیل می دهد.
ابعاد خشونت علیه زنان البته بسیار گسترده است و تنها جنبه های فیزیکی آن را در بر نمی گیرد. این نوع از خشونت را می توان از ابعاد و زوایای مختلف، از جمله از زاویه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و روانی و جنسی و . . . مورد توجه و بررسی قرار داد که خشونت‌های ناشی از جنگ، قتل های ناموسی؛ سنگسار؛ اذیت و آزار و تجاوز جنسی و روشمند علیه زنان، از جمله تجاوز و خشونت در زندان ها واردوگاه های پناهندگان و مراکز نگهداری زنان و دختران بی پناه و فراری؛ تن فروشی اجباری؛ خرید و فروش زنان و دختران؛ بارداری اجباری؛ ناقص سازی دختران که به امری رایج در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع تبدیل شده است؛ خشونت های جنسی، رفتاری و کلامی؛ خشونت علیه زنان کارگرو مستخدمه های زن و تحقیر واعمال انواع محدودیت های قانونی و اجتماعی و خانوادگی و . . . خود تنها نمونه هایی از خشونت علیه زنان را تشکیل می دهند.
یکی از آشکارترین خشونت های اعمال شده علیه زنان قتل های ناموسی است. براساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل سالانه ۵٠٠٠ زن در قتل های ناموسی کشته می شوند. طبق آمار ارائه شده از طرف معاونت جرائم جنایی پلیس آگاهی (ناجا) ۵/٦١ درصد از افرادی که توسط بستگان خود به قتل رسیده اند مونث بوده اند. متاسفانه در قوانین کیفری بسیاری از کشورها ازجمله ایران (ماده ٦٣٠ قانون مجازات اسلامی) قتل زنان تحت عنوان دفاع از ناموس، به رسمیت شناخته شده و دارای مجوز می باشد. همچنین بر اساس قانون، پدر یا جد پدری می توانند فرزند خود را به قتل برسانند، زیرا طبق قوانین قضایی ایران قصاص قاتل منوط به شکایت اولیای دم است و اگر مرتکبین قتل، خود جزء اولیای دم باشند با شکایت نکردن ان ها، قصاص منتفی ومجازات قاتل به "حد"، یعنی حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان آن را نیزحاکم تعیین می کند تقلیل می یابد.
قتل فجیع و ضدانسانی فرخنده که در پی یک انتقام جویی شخصی صورت گرفته است و سنگسار بی رحمانه رُخشانه در افغانستان و اخیرا قتل دردناک و مظلومانه" آمنه محمدی" به دست برادرها و دایی اش درروستای گواز کردستان، که به همت تعدادی از فعالان اجتماعی آشکار و افشا گردید، تنها چند نمونه ازچنین جنایات و اعمال خشونت علیه زنان را در جوامع مرد سالار نشان می دهند که در سال های اخیر تحت عنوان قتل های ناموسی از طریق رسانه های ارتباط جمعی افشا شده اند. طبق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خشونت علیه زنان درسال ٩٣ نسبت به سال٩٢ بیش از٦٠ درصد افزایش داشته است. دولت هند نیز رسماً اعلام کرد که طی ۲۰ سال گذشته ۱۰ میلیون نوزاد دختر توسط والدینشان به قتل رسیده‌اند.
سنگسار زنان و تجاوز و کشتار فجیع و گاه دسته جمعی آنان درجنگ ها نیز اشکال دیگری از نمونه های بارز خشونت علیه زنان می باشند که برای مشاهده چنین خشونت های وحشیانه ای دیگر نیازی نیست که به جنگهایی که در گذشته و در قرون وسطا اتفاق افتادند مراجعه کنیم. تجاوز به زنان و به بردگی گرفتن و بهره کشی جنسی از آن ها توسط داعش، این فرزند ناخلف سرمایه داری جهانی و سردمداران به اصطلاح لیبرال آن، خود نمونه های آشکاری از چنین خشونت هایی را در دوره اخیر و در قرن بیست و یکم به نمایش می گذارد. جنگ ها و به تبع آن تجاوزات و دربه دری ها خود بلایی است که سرمایه داری بحران زده بر سرزنان و کودکان آنان فرو می ریزد. وضعیت زنان سینجار خود نمونه ای برجسته از چنین وضعیت اسف باری را به نمایش می گذارد. گزارش سازمان ملل از وضعیت ٧٠٠٠٠ پناهجو نشان دهنده آزارواذیت زنان ودختران در اردوگاههای پناهندگان و ازدواج های اجباری آنان درسنین بسیار کم است.
پدیده تن فروشی نیز که روز به روز ابعاد وسیعتری می یابد از مظاهر و نمونه های بارز خشونت علیه زنان و معامله بربدن زن محسوب می شود. در پژوهشی که هشت سال پیش از طریق توزیع ٣٠٠ پرسشنامه و انجام مصاحبه توسط وزارت بهداشت صورت گرفته است مشخص شده است که برخلاف تصور عموم که می پندارند زنان تن فروش غالبا معتادند و برای تهیه هزینه های مواد مخدر خود دست به تن فروشی می زنند، ٨٠ درصد این زنان هیچ شغلی نداشته و درعین حال مسئول تامین زندگی چند نفر بوده اند. نکته تکان دهنده در این میان این است که ١۴ درصد از این زنان تن فروش دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا کارشناسی بوده که نشان دهنده این است که تعداد زیادی از زنان حتی با داشتن مدرک تحصیلی نمی توانند شغل مناسبی به دست آورند. جالب است بدانیم اخیرا سازمان عفو بین الملل قطعنامه ای را به تصویب رسانده که به موجب آن ازخرید و فروش خدمات جنسی جرم زدایی شده واین فعالیت ها قانونی می شوند. به عبارت دیگر از این به بعد کلیه دلالان و قاچاقچیان سکس نه تنها مجرم نخواهند بود بلکه کار آنها به عنوان شغل به رسمیت شناخته شده ومهمترازهمه، مالیات هم باید بپردازند که این مسئله در واقع نکته اساسی در اتخاذ این تصمیم را برملا می سازد. دولت های سرمایه داری می خواهند با سهیم شدن در در تجارت سکس که امروزه یکی از تجارت های پر درامد را درجهان سرمایه تشکیل می دهد، بر بحران های فزاینده ی اقتصادی که گریبانشان را گرفته است مرهمی بگذارند و حتی المقدور آن را تخفیف دهند. اگر دنیای سرمایه داری تاکنون به طور پنهانی و تلویحی خواهان بهره کشی جنسی از زنان و گسترش فحشا بوده است، اکنون علناً از این به اصطلاح صنعت! حمایت می کند. بر اساس گزارش اداره ملی آمار ِ انگلیس در آمد فحشا و مواد مخدر در سال ٢٠١۴ بیش از ٧/١٢ میلیارد پوند بوده است که بر همین اساس روزنامه گاردین توصیه کرده است که دولت انگلیس که از کسری بودجه و بدهی های خود رنج می برد بهتر است از اقتصاد در سایه ! مالیات بگیرد.
توضیح این مسئله که چرا و به چه دلیل چنین خشونت های ضد بشری و افسارگسیخته ای، با این ابعاد، علیه زنان به عنوان نیمی از بشریت امروز، اتفاق می افتد را باید از نظریه پردازان لیبرالیسم جهانی و سردمداران مناسبات نابرابر و ضدبشری سرمایه داری پرسید که داعیه آزادی خواهی و حقوق بشر آنان امروزه گوش فلک را کر کرده است.
واقعیت این است که سرمایه برای تامین نیروی کار ارزان، می بایست به طور کامل اختیار و کنترل روح و جسم زنان را در دست بگیرد. زنان نه تنها می بایست نسلی از نیروی کار مورد نیاز سرمایه داری را به دنیا بیاورند، بلکه باید باهمه ی وجود از طریق ارائه خدمات ارزان و رایگان، به بازپروری این نیرو ( نیروی کار ) کمک رسانند. علاوه بر آن، زنان می بایست به مثابه کارگران ارزان و کم توقع، همواره در دسترس بازارهای سرمایه در سرتاسر جهان باشند. طبیعتا چنین زنانی می بایست توسط ساختار در هم تنیده ای از مجموعه روابط، قوانین و فرهنگ مرد سالارانه آنچنان به بند کشیده شوند که به عنوان افرادی مطیع و سر به زیر، آنچه را که موافق چنین ساختار و چنین مناسباتی است انجام دهند. واقعیت ها نشان می دهند که با توجه به سلطه و حاکمیت چنین مناسباتی ( مناسبات سرمایه داری ) گاه حتی برخی از قوانینی که به ظاهر در راستای حمایت از زنان و برای خدمت به آنان تنظیم شده اند نیز به ضرر آن ها تمام می شوند. طرح هایی نظیر اشتغال نیمه وقت، بازنشستگی پیش از موعد و حتی طولانی تر شدن مرخصی زایمان در چنین روابط سرمایه دارانه ای نهایتا منجر به حذف زنان از بازار کار و یا تبدیل شدن آنها به کارگرانی ارزان و کم توقع می شود. براساس آماری که در سال ٨٨ تهیه شده، در مقابل هر ٤٧٣ مرد ِ شاغل، تنها صد زن شاغل قرار داشتند که این میزان در سال ٩٣ ، به رقم ٥٧٥ مرد در برابر صد زن رسیده است. بعضی آمارها نیز حاکی از آن هستند که امکان اشتغال زنان نسبت به مردان تا ۵٠ درصد کمتر است. آمارهایی نیز نشان می دهند که ۴٧ هزار از ١۴۵هزار زنی که از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کرده بودند هنگام بازگشت به کار، اخراج شده و به جمعیت بیکار جامعه ملحق شده اند. چراکه با توجه به بیکاری مفرط موجود در جامعه، افراد زیادی هستند که حاضرند با تحصیلات عالیه و دستمزد کم به جای آن ها مشغول به کار شوند. می توان تصور کرد که وقتی این مرخصی از شش ماه به نه ماه افزایش یابد چه اتفاقی برای زنانی که به مرخصی زایمان می روند خواهد افتاد. مشاهده می کنیم قانونی که در واقع می بایست موجب آرامش خاطر مادران، بعد از تولد فرزندانشان باشد چگونه درروابط مبتنی بر سود و سرمایه، به ضد خود تبدیل شده و موجبات تشویش خاطر و نگرانی آنان را به هنگام مرخصی زایمان فراهم می کند!. حال وقتی قوانین حمایتی، این چنین و تا این حد علیه زنان به کار گرفته می شوند، قوانین آشکارا ضد زنی نظیر ارث و دیه و شهادت زنان و . . . که اساسا زن را موجودی ناقص به حساب می آورند، دیگر جای خود دارد. بر اساس نص صریح قانون، زنان با وجود تحمل زحمات فراوان و بی شائبه مادری، در صورت طلاق، تنها تا ٧ سال حق حضانت (و نه حق ولایت) بر فرزند خود را دارند براساس همین قوانین زنان برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند.
سرمایه داری همچنین با مسئله اشتغال زنان نیز برخوردی دوگانه داشته و دارد. این سیستم، زنان را نه به عنوان انسان هایی آزاد و مستقل، بلکه به عنوان نیروی ذخیره کار و کارگرانی ارزان و کم توقع، که باید به هنگام نیاز ِ بازار، در راستای پایین کشیدن میزان دستمزدها، به خدمت گرفته شده و به عنوان کمک خرج، بخشی از هزینه های خانواده بر دوش آنان گذاشته شود، و برعکس، به هنگام عدم نیاز به راحتی از کار بیکار شده، به اصطلاح به زنان خانه دار ( بخوان کارگر بی مزد و مواجب ) تبدیل شوند، در نظر می گیرد. آمار مجمع جهانی اقتصاد دایر بر اینکه " با روند فعلی کاهش شکاف برابری شغلی میان کارگران زن و مرد، لااقل ١١٨ سال طول خواهد کشید تا زنان در مشاغل اجتماعی ِ برابر، دستمزدی برابر با مردان دریافت کنند"! خود گویای این حقیقت است که دل بستن به چنین تغییرات بطئی وتدریجی نمی تواند چاره اساسی برای رفع مصائب ومعضلات زنان باشد.
آری چنین است دنیای ما .دنیایی که از یک طرف در وصف زنان شعرها می سراید وآن ها را به عرش اعلا می برد واز لطافت وظرافتشان داستانها می گوید وازطرف دیگر، شیره جانشان را درخیابان وخانه و کارخانه می مکد. در جنگها به بردگیش می گیرد و برسر بدنش به معامله می نشیند. دلالان وپا اندازان سرمایه چه از نوع فاشیست مذهبی نظیر داعش و چه از نوع لیبرال هایی که تعفنشان را با عطرو ادکلن پوشانده اند دست به کارند تا نظم پوسیده شان را به قیمت به اسارت کشیدن زنان قدری بیشتر سرپا نگه دارند.چهره زمین از خون زنان رنگین شده و باد فریاد و بغض زنان را از سرزمینی به سرزمین دیگر می برد. عفونت سرمایه در جان جهان سود وسرمایه ریشه دوانده واما چه باید کرد؟
زنان برای رها شدن از چنین ورطه هولناکی چاره ای ندارند جز اینکه با بررسی ریشه ای و اساسی، علت همه ی این مصیبت ها رادریابند. اگر این همه خشونت وجنایت ریشه در مناسبات سرمایه داری دارد مبارزه علیه آن نیزنمی تواند از مبارزه طبقاتی جدا باشد. در همین راستا وباتوجه به شرایط و اوضاع، زنان می توانند در حدتوان به اقدامات عملی جهت دفاع از منافع خود دست بزنند.اقدام آگاهانه و دلیرانه زنان کردستان در آستانه ٢۵ نوامبر که با پیگیری و شهامت توانستند نه تنها پرده از یک قتل ناموسی (آمنه محمدی)بردارند بلکه همچنین با برپایی مراسمی به مناسبت به خاکسپاری این زن دست به افشاگری زدند نمونه ای از چنین اقدامات عملی می باشد. آری باید افشاکرد،باید اعتراض کرد،باید آگاه شد و آگاه کرد. باید ریشه هارا شناخت ودست به ریشه ها برد باید این دنیای وارونه را برسر جای خود نشاند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگر
٩۴/٩/٣