افق روشن
www.ofros.com

!ادامه فلاکت کارگران ایران، با دستمزد ٦٠٨ هزار تومانی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۹٢

ساعاتی پیش خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که شورای عالی کار در آخرین جلسه خود، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ را با ۲۵ در صد افزایش ٦٠٨ هزار و ٩٠٠ تومان به تصویب رساند. این در حالی است که بر اساس همان ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران سالانه باید بر اساس نرخ تورم رسمی افزایش یابد و این نرخ در زمان مذاکرات سه جانبه، حدود ۳۵ درصد اعلام شده است.
معنای واقعی تعیین چنین دستمزدی برای کارگران آن است که آنها و خانواده های شان در سال آینده نیز برای امرار معاش ناچارند از هزینه های زندگی کم کرده و برای افزایش بیشتر سود صاحبان سرمایه، بیش از پیش به ریاضت کشی اقتصادی روی آورند. سیر صعودی قیمت کالاها ناشی از اجرایی شدن مرحله دوم طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ و هم چنین افزایش تورم سالیانه، گواه این واقعیت است. به عبارت دیگر بالا رفتن هزینه های زندگی و به دنبال آن، افزایش فشارهای روحی و روانی و انواع مصائب اجتماعی برای خانواده های کارگری، مانند پیوستن کودکان بی شمار دیگری به خیل کودکان کار و خیابان در سال آینده، دور از انتظار نیست.
در شرایطی دستمزدهای زیر خط فقر مطلق به کارگران تحمیل می شود که سرمایه و ثروت سرمایه داران رشد فزاینده ای داشته و آنها با استفاده از ظرفیت ها و امکانات گسترده اقتصادی و سیاسی و وجود نیروی کار ارزان، به تاراج و چپاول دسترنج کارگران می پردازند. بدون تردید تعیین دستمزد مذکور حتی جوابگوی نیازهای اولیه کارگران ایران نیست و آنها را وادار می کند تا برای گذران زندگی بیش از هروقت دیگری به اضافه کاری و شغل های کاذب روی آورند.
تعیین دستمزد برای سال ٩٣ بار دیگر این حقیقت را آشکار نمود که شورای عالی کار و سه جانبه موسوم به "شرکای اجتماعی" یعنی نماینده گان دولت، کارفرمایان و کارگران وابسته به آن ها، حتی نمی خواهند دستمزدی بر مبنای تورم غیر واقعی و رسمی اعلام شده توسط نهادها و ارگان های مورد قبول و پذیرش خود سرمایه را برای کارگران تعیین کنند. این را پیشتر رئیس اتحادیه سرمایه داران اعلام کرده بود که نمی توانند دستمزدها را بر اساس نرخ تورم افزایش دهند و از کارگران خواست که " به نحوی " زندگی خود را بگذرانند! "شورای عالی کار" بار دیگر با تعیین دستمزد برای سال ۹۳ نشان داد که حامی و پشتیبان منافع سرمایه داران اعم از دولتی و خصوصی می باشد و کارگران در آنجا نماینده ای ندارند. هم چنین نهادهای رسمی و انتصابی که به نام تشکل کارگری در شورای عالی کار حضور دارند، بارها ثابت کرده اند که نماینده ای تشریفاتی بوده و حتی در مقابل رای نماینده گان دولت و کارفرمایان، رای و نظر آنها جایگاهی ندارد!
تعیین این دستمزد برای سال آینده، این واقعیت را نیز پیشاروی همه گان روشن تر کرد که کارگران فقط با اتکا به نیروی اعتراضی خود می توانند به خواسته های شان، از جمله افزایش دستمزدها متناسب با یک زندگی متعارف و امروزی دست یابند. تجربه مبارزات کارگری سال های اخیر، نشان داده است که مطالبات کارگران در راه روهای اداره کار و یا در اتاق های نماینده گان مجلس به دست نمی آید، بلکه طبقه کارگر برای رسیدن به حقوق پایمال شده ی خود، راهی جز اتحاد و همبستگی، اعتراض جمعی و مبارزه برای ایجاد تشکل های واقعی خود ندارد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٣ اسفند ١٣٩٢