حداقل دستمزد ۹۳

حداقل دستمزد ۹۳

با فرا رسیدن روزهای پایانی سال، مسئله تعیین حداقل دستمزد بیش از پیش مورد توجه کارگران و محافل کارگری قرار گرفته وامسال نیز با توجه به تورم بیش از حد و گرانی روز افزون کالاها و خدمات، این مسئله از حساسیت ویژه ای برخوردار است.
کارگران که برای امرار معاش ، چیزی جز نیروی کار خود ندارند،آن را در معرض فروش قرارداده، مبلغی به عنوان دستمزد دریافت می کنند.آنها با کار خود،ارزشی ایجاد می کنند که سرمایه دار بخشی از آن را تصاحب می کند. ارزش کاری که کارگر تولید می کند بیشتر از دستمزدی است که دریافت می کند و همین تفاوت است که منشاء سود سرمایه دار بوده واز انباشت آن سرمایه ایجاد می شود. در واقع آنچه که سرمایه دار به کارگر پرداخت می کند چیزی نیست جز ارزش نیروی کار او. اما در شرایط بحرانی ، سرمایه داری دستمزدها را حتی به کمتر از این رقم رسانده و کارگران را به فقرمطلق می کشاند. سرمایه حتی به قیمت ساقط کردن کارگران وخانواده های آنها از هستی، سعی می کند بار بحران را بر گرده آنها گذاشته و خود را تا آن جا که امکان دارد از پیامدها و تبعات بحران نجات دهد. به هرحال چه در دوران رونق و چه در دوران بحران های اقتصادی مسئله افزایش دستمزدها یکی از مهمترین مسائل طبقه کارگر بوده و هست.
واقعیت اینست که در سیستم موجود ( سرمایه داری ) که مبتنی بر کار مزدی است، سرمایه تنها از طریق تصاحب ارزش اضافی امکان بقا و گسترش دارد و هرچه قدر هم دستمزد کارگران افزایش یابد، امکان ندارد که کارگران بتوانند به حقوق انسانی خود و رفاهی در حد همان امکانات موجود درچنین جوامعی که از طریق پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی وارتقاء سطح تولید به وجودآمده برخوردار گردند.
با اینهمه مبارزه برای افزایش دستمزد همواره بخش مهمی از مبارزات طبقه کارگر بوده است.در این مبارزه هرچه قدر سهم کارگر از ارزش اضافی تولید شده توسط خود او ( ارزشی که به کارگر پرداخت می شود) کمتر باشد، سود سرمایه دار بیشتر و هرچه قدر این سهم بیشتر باشد به همان نسبت از سود سرمایه دار کاسته می شود. برخلاف سفسطه گری هایی که در مورد تاثیر افزایش دستمزد بر تورم، از طرف برخی مسئولین و نهادهای سرمایه داری و تعدادی از تئوری پردازان این نظام مطرح می شود، تورم ذاتی سیستم بیمارو پر از تناقض سرمایه داری بوده و تنها کسانی که از افزایش دستمزد کارگران متضرر می شوند همانا سرمایه داران هستند.
مبارزه برای افزایش دستمزد، به خصوص آن هنگام که تنها مربوط به یک کارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی نبوده و به همه فروشندگان نیروی کار مرتبط باشد و ابعاد وسیع و گسترده ای به خود بگیرد، بخشی از مبارزه طبقاتی طبقه کارگر علیه سرمایه بوده و می تواند نقشی اساسی در جهت ایجاد اعتماد به نفس و وحدت ،در میان بخش ها و لایه های این طبقه ایفا نماید. مسئله تعیین حداقل دستمزد در پایان هر سال مسئله ای از این دست می باشد.
می دانیم نهادی به نام "شورای عالی کار" وظیفه تعیین دستمزد کارگران را بر عهده دارد. این به اصطلاح "شورا" در مجمعی که اصطلاحاً به "سه جانبه گرایی" معروف شده است، به ویژه در ارتباط با مسئله تعیین دستمزد سالانه کارگران، همواره جانب یک طرف قضیه ( سرمایه داران ) را گرفته و عدم پایبندی خود را حتی به قوانین مصوبه خودشان نیز نشان داده است. طبق ماده۴١ قانون کار،تعیین حداقل حقوق می بایستی مبتنی بر دومؤلفه، نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی و پاسخگویی به نیازهای معیشتی یک خانواده کارگری باشد. اگر این "شورا" همه ساله براساس همین قانون نیز عمل می کرد، لااقل در شرایط کنونی، حداقل حقوق کارگران امروزه می بایستی چند برابر حداقل دستمزد فعلی آنان می بود.
این مجمع "سه جانبه" همچنین در سال گذشته نیز، باز هم در راستای حمایت از منافع سرمایه داران، با توجیهاتی به غایت مسخره و نخ نما، برخلاف نص صریح ماده ۴١ قانون کار، نرخ رسمی تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی( ۵/۳۰%) را که در واقع بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم، در آن سال بود، نادیده گرفته و حداقل دستمزد کارگران را در تخلفی آشکار تنها ٢۵ % افزایش داد .
تخلف "شورای عالی کار" و دیگر نهاد ها و ارگان های وابسته به سرمایه و دولتش، از قوانین و مصوبه های مورد قبول خودشان البته تنها منحصر به سال ٩١ نبوده و در تمام این سال ها ادامه داشته است. به عنوان نمونه از سال ٨٩ تا کنون، حتی این نرخ رسمی و بسیار دور از واقعیت نیز جهت افزایش دستمزدها اعمال نشده و اگر قرار بود نه بر مبنای حداقل معاش بلکه بر اسا س همین نرخ فرمایشی نیز اعمال می شد حداقل حقوق کارگران در سال ۹۳ می بایست٨.١٠٧.۰۵١ ریال باشد .

از نرخ رسمی تورم بگذریم و به حداقل معاش برای یک خانواه ۵ نفری بپردازیم طبق محاسبات انجام شده توسط کمیته هماهنگی و برخی نهادهاو فعالین کارگری حداقل هزینه یک خانواده ۵ نفری شهری در حال حاضربیشتر ازدو میلیون تومان می باشد .
حسین راغفر کارشناس اقتصادی در مصاحبه با اعتمادخط فقر مطلق رابرای یک خانواده ۵ نفره در شهر تهران که سه جوان در سطوح مختلف تحصیلی داشته باشد در سال ۹٢ دو ونیم میلیون تومان اعلام کرده است.
آنچه از همه این بحثها می شود نتیجه گرفت این است که در واقع به دلیل نداشتن تشکل و انسجام کافی، همواره کلاه گشادی به سر طبقه کارگر می رود و زمانی که آقایان میلیارد میلیارد چه به صورت قانونی و چه به صورت اختلاس و غیره به جیب می زنند و انباشت می کنند، کارگران هرروز در فقر و فلاکت بیشتری فرو می روند و سرنوشت آنها و خانواه هایشان با خطر جدی روبه رو می شود.
در خواست دستمزد دو میلیون تومانی که اخیرا از جانب کارگران ( کارگران ماهشهر ) مطرح گردیده و توسط برخی اشخاص، گروه ها و محافل کارگری از آن حمایت شده، به هیچوجه دور از واقعیت نبوده و تنها جوابگوی نیازهای حداقلی یک خانواده ۵ نفره می باشد. اعلام این خواسته به حق از جانب کارگران، در واقع تقاضای مطالبه ای معمول و حداقلی، برای رسیدن به یکی از ابتدایی ترین حقوق و مطالبات معیشتی کارگران است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن تاکید دوباره بر حمایت ازخواست کارگران ماهشهرمبنی بر دستمزد دومیلیون تومانی، از کلیه کارگران، تشکل ها، کمیته ها و فعالین کارگری می خواهد که به نحو گسترده و فعالی حول این خواست و مطالبه عینی کارگری جمع شده و از راه های مختلف برای به کرسی نشاندن آن به سرمایه و حامیانش فشار وارد کنند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۹٢/١٢/٢

******************

اعلام همبستگی با کارگران ماهشهر و کارگران

دیگر مراکز کار و تولید، برای تعیین دستمزد ٢۰۰۰۰۰۰ تومانی برای سال ۱۳۹۳

کارگران وهم طبقه ای های تحت ستم واستثمار!
متعاقب فراخوانی که جهت اتحادکارگران،تشکل هاوفعالین کارگری،حول مسئله ی دستمزد داده ایم ودرراستای همبستگی بیشتربرای نهادینه شدن این خواست ومطالبه ی کارگری،باتمام توان، ازپیشنهادکارگران ماهشهرورفقای دربند و زندانی خود،برای تعیین حداقل دستمزدسال ۹۳ به میزان ٢۰۰۰۰۰۰ تومان اعلام پشتیبانی نموده واین خواست برحق رابه عنوان مطالبه ی امروزکارگران دررابطه بامسئله دستمزد دانسته وباتمام توان ازآن حمایت عملی ونظری می نماییم.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٣٩٢/١٢/٢

******************

اعلام حمایت جمعی از کارگران دماوند و خرمدشت از فراخوان کارگران ماهشهر

پیرو فراخوان کارگران ماهشهر برای افزایش دستمزد کارگران به میزان ٢ میلیون تومان برای سال ۱۳۹۳ و متعاقبا اطلاعیه عده‌ایی از فعالین کارگری زندانی و نیز کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ، برای اتحاد و همکاری برای مبارزه برای افزایش دستمزد کارگران، ما جمعی از کارگران دماوند و خرمدشت هم از این فراخوان و پیشنهاد حمایت کامل خود را اعلام میداریم و امیدواریم کارگران سراسر کشور هم با این فراخوان و پیشنهاد اعلام حمایت و پشتیبانی‌ لازم را کنند.
قابل ذکر است که در شرایط کنونی‌ مبارزات کارگران معدن در آفریقای جنوبی برای افزایش دتمزد قابل ستایش است و ما کارگران دماوند و خرمدشت ضمن ابراز همبستگی‌ طبقاتی خودمان با کارگران معدن در آفریقای جنوبی تاکتیک اعتصاب برای افزایش دستمزد به میزان خط فقر را که الگویی از مبارزات کارگران معدن در آفریقای جنوبی به کارگران و هم طبقه‌ای‌های خود در ایران هم پیشنهاد می‌کنیم این الگو را هم ماد نظر داشته باشند!

جمعی از کارگران دماوند و خرمدشت

سوم اسفند ١٣٩٢

****************************

فراخوان همکاری در مورد مبارزه متحدانه حول دستمزد

به همه کمیته ها، فعالین، تشکل های کارگری، کارگران کارخانه ها و کارگاه ها و بخش های مختلف کارگری

کارگران!هم طبقه ای های تحت ستم واستثمار! انسان های شریف و آزاده!
همه ما با گوشت و پوست خود سیاست ها و کارکردهای سرمایه داری و وعده وعیدهای سر خرمن همه ساله ی آن ها را برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی درک نموده و آشکارا برای ما به اثبات رسیده است که حضرات صاحب سرمایه به هیچ عنوان نمی خواهند کمترین امتیازی برای سروسامان دادن به وضعیت فلاکت بار طبقه کارگر و بهبود نسبی زندگی آن ها به وجود آورند. آن ها تنها سود ومنفعت خود را در نظرگرفته و با همه توان به فکر پر کردن جیب های خود، از ماحصل کار و تولید طبقه ی کارگراند. سیاست های اخیر اینان در قبال تشکل های کارگری و سرکوب شدید آنها، ادامه تورم وبه دنبال آن گرانی روز افزون مایحتاج عمومی و به زانو در آمدن خانواده های کارگری و شکسته شدن مرزهای امید برای نسل جوان و باز گذاشتن دست سرمایه داران و حامیان شان در تنظیم و تدوین قوانین ضد کارگری، رواج قراردادهای موقت و سفید امضاء، اعمال تبعیض و بی عدالتی در تعیین دستمزدها از جمله تبعیض در پرداخت دستمزد به زنان کارگر برای کار برابر با مردان، استفاده از کار رایگان زنان خانه دار، وجود میلیونی کارگران ارزان همچون زنان کارگر و کودکان کار، موج فزاینده و ویرانگر بیکاری، عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران در موعد مقرر که به سهم خود زمینه ساز مشکلات عدیده روحی و روانی برای کارگران و خانواده های آن ها است و تباهی نسل جوان، از جمله افتادن این قشر پویا و پر تحرک به دام اعتیاد و دزدی و فحشا و . . . تراژدی بسیار ناگواری را برای طبقه کارگر وجود آورده است. به ویژه تجربه چند ساله اخیر نشان داده است که ما کارگران نمی توانیم بدون اتحاد طبقاتی کوچک ترین خواسته ای را بر سرمایه داران تحمیل نمائیم. دوران جدایی و تفرقه باید به پایان برسد تا بتوانیم نیروی خود را حول منافع مشترک و طبقاتی مان به کار بگیریم. واقعیت اینست که با وجود همه مشکلات و فشارها، طبقه کارگر می بایست پایش را فراتر از این بگذارد. ما نیاز جدی به یک کمیته دفاع سراسری از زندانیان کارگر و هم طبقه ای های تحت ستم مان و همچنین نیاز به یک صندوق مالی سراسری جهت حمایت از خانوادهای زندانی داریم و چنین کمیته و چنین صندوقی بسیار پیشتر از این ها می بایستی به وجود می آمد.در صورت تفرقه و پراکندگی قطعا شاهد تباهی و ویرانگری های بیش از حد وافزایش ستمگری سرمایه و حرص و آز سیری ناپذیر علیه هستی کارگران خواهیم بود. همه ما به نحوی از انحا از این جدایی ها ضربه خورده ایم و معضلات جدی و عدیده ای را متحمل شده ایم. به همین دلیل دست همه هم طبقه ای هایمان را فشرده و جهت دستیابی به منافع مشترکمان از جمله برای تحمیل دستمزدی متناسب با تورم واقعی و استانداردهای متعارف زندگی کارگران در جوامع امروزی، درخواست همکاری جدی می نماییم .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٩٢/١١/٢۵