مبارزه بر سر"قانون کار" میان کارگران و سرمایه داران از سال ها پیش و در واقع از همان ایام که اولین پیش نویس لایحه این قانون در ۳۰ آذر سال ۱۳٦۱ توسط دولت وقت و وزیر کار آن دولت، احمد توکلی، برای تصویب به مجلس ارائه شد، تا به امروز که دولت "تدبیر و امید" و کارگزارانش یک بار دیگر "تغییر" و یا به قول خودشان "اصلاح" این قانون را - صدالبته به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران - در دستور کار گذاشته اند همچنان ادامه داشته و دارد.
این "قانون"، هم در قبل از تصویب نهایی ِ آن توسط "مجمع تشخیص مصلحت نظام" درسال ٦۹ و هم در بعد از تصویب آن، به دفعات توسط دولت های حاکم و کارشناسان مورد وثوق و اعتماد آن ها، جهت "تغییر" در راستای ایجاد شرایط مناسب تری برای "بهره وری" و "ارزش افزایی ِ" سرمایه، مورد بحث و بررسی عوامل و کارشناسان سرمایه قرار گرفته و در مواردی حتی اعتراضات کارگران را نیزعلیه تصویب آن برانگیخته است. اما به ویژه در سال ۹۱ و پس از ارائه "لایحه ی پیش نویس اصلاحیه قانون کار" به مجلس، در دولت دهم، ابعاد جدی تر و علنی تری به خود گرفت. وزیر کار دولت احمدی نژاد، این بار عزم خود را جزم کرده بود تا با جدیتی که تنها ازیک کارگزار و مدافع سرسخت سرمایه برمی آید، "لایحه اصلاح قانون کار" را ــ که کلیات آن در زمان وزارت کار جهرمی، به تصویب رسیده بود ــ با تفاوت هایی باز هم به ضرر کارگران، به سرانجام برساند و به مرحله اجرا بگذارد.
طراحان و ارائه دهندگان ِ"پیش نویس اصلاح قانون کار" در صدد بودند تا با ایجاد تغییراتی در متن "قانون کار" و تصویب آن درمجلس حامی سرمایه، موجبات فراغ بال و آسایش خاطر بیش از پیش سرمایه داران را در بهره کشی از کارگران فراهم نموده، به آرزوی چندین و چند ساله سرمایه داری در ایران برای رسمیت بخشیدن و قانونی کردن هرچه بیش تر محرومیت و بی حقوقی در میان طبقه کارگر جامه ی عمل بپوشانند. چرا که رعایت برخی ضوابط و "مقررات" مصرح در قانون کار فعلی (البته با همه ی ضدّیتی که این "قانون"، در اساس با کارگران و منفعت طبقاتی آنان دارد) و ازجمله تمکین به آراء برخی از مراکز و مراجع مورد نظر آن، مثل هیئت های "تشخیص" و "حل اختلاف" و ... ــ که مثلاً ممکن بود در پاره ای از موارد، به نفع کارگر و به ضرر سرمایه دار صادر شوند، بدجوری خاطر آنان را آزرده می کرد و برایشان گران تمام می شد. حضرات صاحب سرمایه و کارفرمایان حتی حاضر نبودند در مواردی که تضییع حقوق کارگران توسط آنان کاملاً آشکار و به اصطلاح اظهرمن الشّمس بوده و چاره ای جز پذیرش و تن در دادن به رأی صادره از جانب "مراجع و مراکز" یاد شده و لزوماً تأدیه حقوق کارگر وجود نداشت نیز، به آن گردن نهند و رأی مورد نظر را بپذیرند. از زاویه دید ِ صاحبان سرمایه و گردانندگان نظام سرمایه داری، از جمله طراحان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار"، دفاع از خواست ها و مطالبات معیشتی و طبقاتی کارگران، که ازجانب بخش های آگاه و متعهد این طبقه دنبال و پیگیری می شود، جُرم ("اقدام علیه امنیت ملی" و ...) محسوب شده و فعالان این عرصه می بایست مورد پیگرد قرار گیرند. چرا که این قبیل فعالیت ها و پیگیری ها ممکن است "خاطر شریف"ِ "کارآفرینان" و "سرمایه گذاران" را آزرده کرده و موجبات "دلسردی"و لاقیدی آنان را از "سرمایه گذاری" و "کارآفرینی" در موطن اصلی شان فراهم نماید. لذا باید همه ی سعی و تلاش خود را به کار ببرند تا از جمله از طریق تغییر مواد و بندهایی از "قانون کار" ــ که حاکمیت و سلطه بلا منازع سرمایه و سرمایه داران را در عرصه روابط کار و تولید تضمین می نماید ــ "کدورت های" احتمالی؟! میان کارفرمایان و کارگران را بر طرف نموده!!! سرمایه داران و "کارآفرینان" را به حضور در "وطن عزیز" و سرمایه گذاری در "خانه پدری" و آباء و اجدادی شان ترغیب نمود.!!! "لایحه ی اصلاح قانون کار" و تلاش برای تصویب آن در مجلس ــ البته اگر موفق به این کار شوند ــ در واقع یکی از راه های دست یابی سرمایه داران، به چنین اهداف و مقاصدی را تعقیب می کند.
این "پیش نویس" ــ البته با همه تأکیداتی که شیخ الاسلامی، یکی از وزرای کار دولت احمدی نژاد برای "اصلاح نهایی آن در سال ۹۰ " و به مرحله اجرا درآوردنش، نهایتاً در سال بعد (سال ۹١) داشت، پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام به دلیل اعتراضات و فشارهای گسترده ی کارگران علیه آن، در نیمه راه متوقف مانده و از دستور کار مجلس و پیگیری های آن خارج گردید.
***
دولت "تدبیر و امید" اما بار دیگر در فضای بعد از برجام - و ظاهراً مهیا دیدن شرایط ــ "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" را که در دولت احمدی نژاد با مخالفت ها و اعتراضات گسترده کارگران مواجه شده و مسکوت مانده بود، با استناد به مُفاد برنامه پنجم توسعه، در قالب ٨۴ ماده و دو بند، به مجلس فرستاد، تا ضمن اتمام کار ِ ناتمام دولت های پیشین در این زمینه، "امید" سرمایه داری ایران را برای تغییر این "قانون" به سود صاحبان سرمایه متحقق کند.
این دولت که از جمله با وعده ی پاسخ گویی به خواست ها و مطالبات کارگران و به طور مشخص ماده (۴١) این "قانون" و از این طریق جمع آوری رأی بخش هایی از این طبقه، بر سر کار آمده است، پس از گذشت مدتی از عقیم ماندن این "پیش نویس" در دولت قبلی، دقیقاً در راستای پاسخ گویی به نیازها و دستورالعمل های نئولیبرالیستی سرمایه جهانی و در این رابطه، ایجاد شرایط بازهم مناسب تری برای انباشت و سودآوری سرمایه، مجدداً عزم خود را جزم کرد تا کار ِ "تغییرقانون کار" را دربست به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران به پایان برساند. این "تغییرات" - که دولت روحانی این بار آن را با تدبیر و تردستی خاصی همزمان با چند طرح و لایحه ی دیگر به جریان انداخته است قرار است که به از میان برداشتن بیش از پیش ضوابط و مقررات کار از محیط های کاری کارگران و خروج تعداد هرچه بیش تری از آحاد طبقه کارگر از شمول این "قانون" یاری رساند. و این در واقع ادامه ی همان روندی است که سرمایه جهانی و ارگان ها و مؤسسات تابعه ی آن، همچون "سازمان تجارت جهانی"،"صندوق بین المللی پول" و "بانک جهانی" در اقصی نقاط جهان به کشورهای پیرامونی و به اصطلاح "در حال توسعه" دیکته می کنند.
واقعیت این است که "لایحه اصلاح قانون کار" این بار به شکل آشکارتری عمق شرایط کار و زندگی کارگران را نشانه گرفته است. این "لایحه" در تدارک است تا به ویژه با تغییر مواد و بندهای حمایتی این "قانون"، که در اثر فشار و مبارزه کارگران، به هنگام تدوین آن در سال ٦٩ و سال های پیش از آن، به سرمایه و کارگزارانش تحمیل شده است، اوضاع و شرایط را بیش از پیش به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران تغییر داده و ستم و بهره کشی از طبقه کارگر را دو چندان نماید؛ "لایحه اصلاح قانون کار" قصد دارد تا با "تغییر" بیش از یک سوم مواد و بندهای "قانون کار" و در این رابطه حواله دادن دستمزدها و مزایای کارگران به شرایط و اوضاع اقتصادی مملکت؟!!! تحت عنوان "مزد منعطف" و برداشتن ۴٠ درصد دستمزد اضافه ای که بابت کار در روزهای تعطیل و اضافه کاری نصیب کارگر می شود، سطح دستمزد و میزان دریافتی های کارگران را کاهش داده، بر شدت و حدت بهره کشی ازطبقه کارگر بیفزاید؛ "پیش نویس اصلاح قانون کار" می خواهد با رواج بیش از پیش قراردادهای موقت و باز گذاشتن کامل دست سرمایه داران در اخراج و بیکار سازی کارگران، در واقع تتمّه حقوق و منزلت کارگران و بقایای امنیت شغلی آنان را نیز به بازی بگیرد و آن را به تصمیمات کاملاً شخصی و یک طرفه کارفرمایان محول نماید؛ این "اصلاحیه " در نظر دارد تا با کاستن از مرخصی سالانه ی کارگران و سپردن ساعات کار روزانه و هفتگی به توافق و تراضی دو طرف قرارداد؟!!! در واقع مدت زمان بازهم بیش تری از ساعات کار را به صورت "زمان کار اضافی و رایگان" به کارگران تحمیل کرده و شرایط بس سخت تر و برده وارتری از کار و زندگی را نصیب کارگران بنماید.
بحث بر سر تغییری کوچک در فلان ماده ی قانونی یا بهمان تبصره از "قانون کار" نیست. "اصلاحیه قانون کار" در صدد است تا با رسمیت بخشیدن به "احیای نظام استاد ــ شاگردی" و کاهش میزان دستمزد و مزایای کارگران، از طریق در نظر گرفتن شرایط و معیارهایی چون تعیین "کارایی و مهارت" در تعیین دستمزد؛ طولانی تر کردن ساعات کار و افزایش سن بازنشستگی؛ تسهیل در شرایط اخراج و بیکار سازی کارگران؛ محروم کردن شمار هرچه بیش تری از آحاد طبقه کارگر از مزایای بیمه های اجتماعی؛ بی توجهی به ایمنی و بهداشت کار و از این طریق عدم امنیت جانی و شغلی کارگران در مراکز و محیط های کار و بیرون از آن؛ خروج تعداد هرچه بیش تری از کارگران کارگاه های ۵ و ١٠ نفره از شمول قانون کار؛ رسمیت بخشیدن به قراردادهای موقت و سفید امضاء و سلطه شرکت های پیمان‌کاری و واسطه ای بر روابط کار؛ به فراموشی سپردن قراردادها و پیمان های دستجمعی میان کارگران و کارفرمایان و سرانجام کوبیدن مُهر تأیید بر ممنوعیت ایجاد تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران و همین طور ممنوعیت اعتصاب و تمامی اشکال اعتراضی این طبقه، ضمن ارزان سازی هرچه بیش تر نیروی کار در ایران، خیال صاحبان سرمایه را پس از سال ها انتظار، از تغییر و تصویب این قانون آسوده نماید. این "اصلاحیه" در نظر دارد تا با حذف قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان و سپردن فسخ یک طرفه آن ها به صاحبان سرمایه، روابط کار را حتی المقدور به دوران ماقبل سرمایه داری و مناسبات استاد ـ شاگردی بکشاند و و به محرومیت ها، بی حقوقی‌ها و اجحافاتی که سال هاست از جانب کارفرمایان و ایادی شان در حق کارگران روا داشته می شود وجهه قانونی ببخشد
***
همین جا یادآوری کنیم که موارد متعددی از تغییراتی را که این دولت ــ و همین طور دولت احمدی نژاد ــ با ارائه پیش نویس این"لایحه" به مجلس، در صدد تصویب آن ها به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه برآمده اند، از مدت ها پیش، (٧/۵/١٣٨٦) از طریق بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل هایی به قانون کار موجود الحاق شده بودند، که به عنوان نمونه می توان به پیشنهاد اضافه کردن "الحاقیه"هایی به مواد (٧) و (٢١) قانون کار، تحت عنوان "قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی" اشاره نمود که در کلیت خویش دست کارفرمایان و صاحبان سرمایه را برای اخراج و بی حقوقی هرچه گسترده تر کارگران بازمی‌گذارد. چنین اقدامی البته منحصر به فرد نبوده و عیناً در مورد تعداد دیگری از مواد و تبصره های این "قانون" إعمال می شده است. کافی است نیم نگاهی به اوضاع و شرایط کار در سال های گذشته بیندازیم و از کم و کیف آن ها مطلع شویم تا دریابیم که بسیاری از مواردی را که دولت های دهم و اخیراً یازدهم به عنوان "پیس نویس لایحه اصلاح قانون کار" جهت تصویب به مجلس ارائه داده اند سال های مدیدی است که، حسب مورد، در مراکز و محیط های کار به مرحله اجرا گذاشته می شدند. اگر چه در پاره ای از موارد و مواقع، با استناد به مواد و بندهایی از همین "قانون"، با موانع و مخالفت هایی نیز برخورد می کردند و اعتراضاتی را نیز در این جا و آن جا بر می انگیختند که البته به هیچ وجه خوشایند کارفرمایان و صاحبان سرمایه نبوده و کم و بیش موجبات نارضایتی آنان را از چنین روندی فراهم می نمود.
می توان گفت که در واقع یکی از دلایل دور جدید تلاش‌های دولت روحانی و وزارت کار این دولت برای تغییر"قانون کار" و به ویژه برخی از مواد و بندهای مهم و کلیدی آن مثل مواد ٧ ، ٢١ ، ٢٧ ، ۴١ ، ١٦۵ و ... ــ جدا از سایر ادله و براهین سرمایه پسندی که برای چنین تغییراتی مد نظر بوده اند ــ همانا جلوگیری از بروز چنین اعتراضاتی از سوی کارگران و در واقع خاتمه دادن به مخالفت هایی بوده است که دولت تدبیر و امید و کارگزارانش آن ها را "مزاحمت های قانونی کسب و کار و تولید" می نامند. مخالفت ها و اعتراضاتی که تماماً در راستای پیگیری خواست ها و مطالبات برحق کارگران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، با استناد به همین "قانون" در این جا و آن جا برپا شده و توسط خود کارگران دنبال و پیگیری می شوند.
دولت روحانی در واقع با ارائه مجدد این "لایحه" به مجلس، بار دیگر در صدد برآمده است تا به اصطلاح در شرایط "پسا برجام" و در اوضاع و احوالی که به گمان این دولت، تحریم ها پایان یافته اند، با ایجاد شرایط بازهم امن تری برای سرمایه گذاری و استفاده از نیروی کار ارزان کارگران در ایران، رضایت خاطر بیش از پیش صاحبان سرمایه و کارفرمایان را فراهم نموده و اوضاع و شرایط را به گونه ای رقم بزند که دیگر جایی برای گله ـ گذاری و ناخشنودی آنان از دولت ایشان باقی نمانده باشد. اگر چه چنین اهداف و برنامه هایی به قیمت تشدید فقرو فلاکت کارگران و بی حقوقی مطلق آنان تمام شده و آحاد هرچه بیش تری از طبقه کارگر را به گرداب فقر و فلاکت پرتاب کند. به جریان انداختن مجدد "پیش نویس اصلاحیه قانون کار" و ارائه مواد و بندهایی از آن به مجلس حامی سرمایه، برای تأیید و تصویب، بدون تردید با چنین اهداف و مقاصدی صورت گرفته و می گیرد. صاحبان سرمایه و دولت در واقع درصددند تا با تهیه و تنظیم چنین طرح ها و لوایحی، سلطه بیش از پیش سرمایه بر جزء جزء روابط کار و تولید را تضمین نموده و مطابق با اهداف و مقاصد خویش به جریان بیندازند.
بدون علت نیست که دولت "تدبیر و امید" آقای روحانی "لایحه تغییر قانون کار" را "طرح جدیدی برای تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کار، در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری و افزایش انگیزه در سرمایه گذاران" می داند و آن را همزمان با طرح ها و لوایحی چون: طرح دوباره "شیوه نامه استاد شاگردی" و "تسری و تعمیم آئین نامه معافیت کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه، به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای ۵ کارگر و کم تر" و البته آخرین و جدیدترین آن ها تحت عنوان "لایحه یک فوریتی ایحاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید" ــ که تنها چند ماه پیش، در دوره ریاست جمهوری همین دولت، با مخالفت مجلس روبرو شده است ــ به جریان می اندازد و همه ی هم و غم خود را برای تصویب آن ها به کار می گیرد. طرح ها و لوایحی که در صورت تأیید و تصویب، دیگر حتی کم ترین حق و حقوقی برای کارگران باقی نگذاشته و فاتحه حقوق کار در ایران را می خواند. بدین نحو که: عقدهرگونه قرارداد ِ کار میان کارگران و کارفرمایان را منتفی می نماید و به آن رسمیت می بخشد؛ گروه های زیادی از کارگران را به کلی از شمول قانون کار خارج کرده و آخرین بقایای امنیت شغلی کارگران را ــ که به میمنت قراردادهای موقت و سفید امضای کار، دیگر تنها سایه ای از آن برجای مانده است - در راستای حمایت هرچه بیش تر از سرمایه داران، از آنان سلب می نماید؛ کار بدون مزد را با استفاده از ترفندهایی چون آموزشی بودن طرح ، رابطه استاد ــ شاگردی و بهانه هایی از این دست رواج می دهد...
بی جهت نیست که "پیش نویس لایحه " مورد نظر، بلافاصله پس از علنی شدن و ارائه به مجلس در دوره دولت احمدی نژاد، تنها در شرکت ایران خودرو، هزاران کارگر را به اعتراض علیه آن "لایحه" و متعاقب آن، امضای نامه ای برانگیخت که در بخشی از آن آمده است: "ما ﺗﻐییر ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر را خوش خدمتی دوﻟﺖ به سرمایه داران می دانیم ﻛﻪ می خواهد ﻓـﺮش ﻗﺮﻣـﺰی برای سرعت بخشیدن به استثمار بیش از بیش کارگران پهن کند ... تغییراتی كه اساساً دست كارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای استثمار وحشیانه و برده وار ما كارگران باز میگذارد ... اصلاحیه پیشنهادی، در واقع دشمنی آشکار با کارگران و حمایت از دولت وسرمایه داران است ... پیش نویس اصلاحیه قانون کار به جای حمایت از کارگران، به جای لغو قراردادهای موقت و باز گرداندن امنیت شغلی وجانی به جامعه کارگری، می خواهد با این اصلاحیه ی یکجانبه، ته مانده حمایتهای قانونی را هم به نفع کارفرمایان و دولت مصادره کند و ..." کارگران در ادامه، خطاب به صاحبان سرمایه و طراحان این پیش نویس می گویند: "شما در ﺷﺮایطی دم از مشارکت کارگران در نظرخواهی از پیش نویس اصلاح قانون کار می زنید که ﻛﻮﭼﻜﺘﺮین ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺎرﮔﺮی از ﺳﻮی ﻛﺎرﮔﺮان را تحمل نمی کنید و بزرگترین شرکت خودروسازی خاورمیانه با بیش از صدهزار کارگر شاغل، از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم هستند. شما در حالی دم از مشارکت کارگران در این نظرخواهی می زنید که تمام نمایندگان کارگران ایران خودرو یا اخراج شده اند و یا در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ می ﺑﺮﻧﺪ. درچنین شرایطی پیشنویس اصلاحیه قانون کاربا کدام اهداف انجام گرفته است و... ".
این نامه اعتراضی به نوبه خود، مورد حمایت بسیاری از کارگران و تشکل های کارگری، قرار گرفته و بلافاصله همدلی و همراهی بیش از ۵٠ هزار کارگر این کارخانه و ٣٠ شرکت از شرکت های تابعه آن را با نام "مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو" علیه آن "لایحه" به خود جلب کرد. کارگران ایران خودرو در پایان از همه ی کارگران در مراکز کار و تولید می خواهند که:" با اعتراض یک پارچه و سراسری خود، اجازه ندهند اصلاح قانون کار بر ضد کارگران شکل بگیرد ... چرا که اگر امروز علیه این اصلاحیه ضدکارگری اعتراض نکنیم، فردا دیر خواهد بود."
آری "لایحه تغییر قانون کار" در واقع اعلام جنگ دیگری است علیه کارگران، در کنار تمامی فشارها، مصائب و معضلاتی که از هر سو طبقه کارگر را در چنبره خود گرفته و به او فشار وارد می کنند. آنان به طور قطع در مقابل آن خواهند ایستاد و اجازه نخواهند داد که چنین لوایح ضدکارگری و سرمایه پسندی در نهایت تأیید و تصویب شوند. همان گونه که در گذشته اجازه ندادند این کار صورت بگیرد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
١٣٩۵/٠٧/١٦