مسئلۀ تعیین دستمزد را باید به عنوان یکی از مهم ترین چالش‌های کارگران در نظام سرمایه‌داری دانست. در مناسباتی که اساس آن بر بردگی مزدی و فروش نیروی کار بنا شده است، فروشندگان این کالا، همواره باید برای افزایش مزد، در جدال دائمی با صاحبان سرمایه باشند. رشد تورم و افزایش قیمت‌ها دراین جوامع،همواره معیشت مزدبگیران و خانواده‌های کارگری را به مخاطره می اندازد و آن ها را از جمله ، به چانه زنی، اعتراض و مبارزه بر سر دستمزدها می کشاند.
در ایران همه ساله در روزهای پایانی هر سال، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده توسط نهادی به نام "شورای عالی کار" تعیین می شود. ترکیب این شورا و چگونگی برگزاری جلسات و روند تصمیم‌گیری آن ها در باره میزان حداقل دستمزد نیز روشن است. نمایندگان دولت و کارفرمایان با حضور نمایندگان غیر منتخب و منصوب شده از جانب ارگان های دولتی و کارفرمایی ، البته با نام نمایندگان کارگران، در آخرین روزهای اسفند بعد از چند ساعت گفتگو، به اصطلاح حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند که همه ساله به مراتب پایین‌تر از خط ِ فقر اعلام شده از جانب کارشناسان اقتصادی حتی مورد اعتماد خود نظام است. اعلام مبلغ ٣٠٣ هزار تومانی برای سال ٨٩، در حالی که خط فقر اعلام شده از جانب ادارۀ آمار کشور و بانک مرکزی و همچنین بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولت ، مبالغ هشتصد و پنجاه هزار تومان و هشتصد هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد کارگران برای آن سال برآورد کرده بودند، خود گواه این ادعاست. واقعیت این است که حداقل دستمزدهای اعلام شده در سال های گذشته، توسط " شورای عالی کار " هیچگاه کفاف هزینه های زندگی کارگران را نداده و همواره بسیار پایین تر از میزان مورد نیاز آنان برای یک زندگی معمول و شرافتمندانه بوده است.
در هفته‌های اخیر نیز بحث تعیین دستمزد سال ٩٠ در بین کارگران و مجامع کارگری و نهادهای دولتی و کارفرمایی آغاز شده است. دراین میان آنچه که قابل تامل است محاسبه‌هایی است که روسای" خانه کارگر" وبرخی از اعضای " شوراهای اسلامی کار" از هزینه‌های خانوارها دارند و بر اساس آن، مزد سال آینده را پیشنهاد می‌دهند. این افراد که خبرگزاری کار ایران، آنها را به اصطلاح " فعالان کارگری" می‌نامد، همه ساله در چنین روزهایی برای پوشاندن چهره‌ی ضد کارگری خود و اثبات ادعای همراهی با کارگران، با عوام فریبی ، مبالغی را بیشتر از درصد هایی که " شورای عالی کار" سالانه به دستمزدها اضافه می‌کند ، مطرح می‌کنند و به اصطلاح روی آن مانور می دهند . و این درحالی است که طی سال های متمادی در "سه جانبه گرایی" شورای عالی کار، این به اصطلاح نمایندگان کارگران، هیچ وقت نتوانسته‌اند حتی دستمزدی را تثبیت کنند که بر اساس حداقل های تورم اعلام شده‌ی از جانب نهادهای رسمی و دولتی باشد.
اما کارگران ایران بهتر از هر کسی می‌دانند که افزایش ناچیز دستمزدها در ابتدای هر سال، نتوانسته است و نمی تواند جواب‌گوی مشکلات معیشتی آن ها باشد و رشد تورم ، همراه با کمبودهای اقتصادی ، شرایط زندگی را برای این طبقه بسیار سخت و طاقت فرسا کرده است. به این دلیل ساده که مبالغ و حداقل های تعیین شده ، نمی‌توانند با صعود روزافزون و سرسام‌آورقیمت کالاهای اساسی خوانایی داشته و با آن ها مقابله کند. در نتیجه کارگران و خانواده های آنان، همه ساله ناچارند تا بخش هایی از نیازهای واقعی زندگی خود را کاهش دهند و یا به کلی نادیده بگیرند . حذف و یا کم کردن میوه و مواد پروتئینی و گوشتی از سبد غذایی خانوارهای کم درآمد و کارگر ، ناتوانی در خرید و تهیۀ پوشاک مناسب و دیگر ملزومات مورد نیاز خانواده، ترک تحصیل فرزندان و در همین رابطه، ازدیاد کودکان کار و خیابان، نقل مکان به حاشیه شهرها به دلیل گرانی اجاره بهای مسکن، کاهش و بعضاً حذف مسافرت و تفریح از برنامۀ زندگی بسیاری از کارگران و توده های مردم محروم و به دنبال آن ها بروز انواع تنش ها و نابسامانی های روحی و روانی در این قبیل خانواده ها و جامعه را می‌توان از جمله نتایج و دستاوردهای دستمزدهای تعیین شده در زیر خط فقر به حساب آورد.
کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، خواستارافزایش دستمزدی است که بتواند با توجه به تورم فزایندۀ موجود و اثرات اجرایی شدن طرح موسوم به "هدفمند کردن یارانه ها" بر کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران و توده های محروم و ستمدیدۀ جامعه، به شکل معقول و شرافتمندانه ای هزینۀ یک خانوار چهار نفره را تامین نماید و از دغدغه های اقتصادی و معیشتی آنان بکاهد. افزایش دستمزدهای طبقۀ کارگر همچنین باید در حدی باشد که کارگران را از اضافه کاری های اجباری و ساعات طولانی کار خلاص کند.
بدون تردید مبالغ و حداقل هایی که درسال‌های گذشته، به ویژه در چند سالۀ اخیر، از جانب این نهاد ("شورای عالی کار") برای دستمزد ماهیانۀ کارگران تعیین شده است، نه تنها به هیچ وجه به این مهم نزدیک نشده، بلکه سال به سال، و هر سال بیش از سال پیش ، بر مصائب و مشکلات کارگران افزوده است و شرایط زندگی آنها را سخت و سخت تر کرده است.
البته نا گفته پیداست که چنین امری بهیچوجه نمی تواند از جانب "شورای عالی کار" و آن" سه جانبه گرایی "معروف، که براساس شواهد و قرائن موجود و عملکرد سال های گذشتۀ خود، همواره رو در روی کارگران قرار داشته و در تمامی موارد به نفع سرمایه عمل کرده است جامۀ واقعیت به خود بپوشد.
حداقل دستمزد کارگران می بایست از جانب نمایندگان واقعی و منتخب خود آنان تعیین شود، و نه از سوی صاحبان سرمایه و عوامل و گماشتگان آن ها.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
٢٠/١١/٨٩