چند ماهی است دولت سرمایه‌داری ایران برای اعمال فشار بیش‌تر به طبقه‌ی کارگر، پیشنهاداتی را برای تغییر مواردی از قانون کار ارائه کرده است، از جمله: باز گذاشتن کاملن یک‌طرفه‌ی دست کارفرمایان برای اخراج گسترده‌ی کارگران، رسمیت بخشیدن به قراردادهای موقت و شیوه‌ی پیمان‌کاری، کاهش میزان عیدی کارگران، حواله دادن حقوق کارگران به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مملکت، افزایش درجه‌ی استثمار کارگران از طریق اعمال مقوله‌ها‌ی کارآیی و مهارت در تعیین دست‌مزد، تهاجم تمام عیار قانونی به حقوق کارگران مهاجر و ... !
در این زمینه محافل کارگری با گرایشات مختلف اظهارنظرهای متفاوتی کرده و هر کدام از منظر خود مخالف کل یا قسمت‌هایی از این تغییرات‌اند و یا برخی دیگر اصولن از اساس با قانون کار مخالف هستند. به عنوان مثال خانه‌ی کارگر از این منظر با تغییرات در قانون کار مخالف است که نقش شوراهای اسلامی کار به عنوان اهرم نفوذش در مراکز کار، کم‌رنگ می‌شود. پاره‌ای دیگر دل‌شان برای سه‌جانبه‌گرایی سوخته و می‌گویند این قانون، سه جانبه‌گرایی را تضعیف می‌کند و ...
به باور ما این تغییرات اقدامی جدید از جانب سرمایه‌داری برای رسمی و قانونی‌تر کردن تحمیل بی حقوقی‌ها به کارگران و حمله‌ی بیش‌تر به حداقل حقوق‌هایی است که در بخش‌هایی از قانون کار و آن هم به واسطه‌ی سال‌ها مبارزه‌ی متشکل کارگران گنجانده شده است، به همین مناسبت ما کارگران را به اعتراضات سازمان‌یافته به این مرحله از قانونی‌تر شدن حمله‌ی سرمایه‌داری، دعوت می‌کنیم. هم‌چنین لازم و ضروری می‌دانیم در این باره، نکاتی را با کارگران در میان بگذاریم:
این تغییرات در واقع مرحله‌ا‌ی دیگر از روند مداومی است که طی آن سرمایه‌داری هر روز سعی می‌کند بیش از پیش به حقوق کارگران حمله کند. کافی است نگاهی به سال‌های گذشته کنیم تا دریابیم مواردی که اکنون به عنوان پیش‌نویس تغییر قانون کار به مجلس سرمایه داری ارائه شده است، سال‌هاست در بسیاری از مراکز کار اجرا شده و می‌شود. بدین ترتیب سرمایه‌داری توانسته پیش از رسمی کردن و قانونی کردن این تهاجم، کم کم آن را بین بخش‌های وسیعی از طبقه‌ی کارگر به اجرا در آورد تا زمینه‌های مادی و روانی قانونی شدن آن را مهیا کند. در نتیجه خواهیم دید که پس از اعلام قانونی شدن این بی حقوقی‌ها، قسمت اعظمی از افراد طبقه‌ی کارگر در عمل با چیز جدیدی روبرو نشده‌اند و این موارد سال‌هاست توسط کارفرما در موردشان اجرا می‌شود؛ سال‌هاست کارفرما هر جور دل‌اش خواسته به آن‌ها عیدی داده، سال‌هاست هر وقت دل‌اش خواسته آنان را اخراج کرده، سال‌هاست هر جور خواسته سنوات پرداخت کرده است و... ! کمی بیش‌تر به عقب برگردیم:
تعدیل نیروی گسترده‌ی کارگران به شکلی گسترده در دوره‌ی ریاست جمهوری رفسنجانی و در هنگام وزیر کار بودن کمالی که خود نیزعضو خانه‌ی کارگر بود، صورت پذیرفت. اجرای قانون نا‌نوشته‌ی قراردادهای موقت از سال ٦٨ به بعد و سپس قانونی شدن این موارد در دهه‌ی هفتاد و پس از چندین سال اجرای عملی آن انجام شد. خروج کارگاه های زیر ۵ نفر و سپس ١٠ نفر از شمول قانون کار بر اساس طرح ارائه شده از طرف خانه‌ی کارگر در دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی مصوب شد و جالب است بدانیم در این مورد نیز از سال‌ها قبل از تصویب، عملن این کار انجام می‌شد. هم‌چنین حذف بخش عمده‌ای از کارگران رسمی و با تجربه و آگاه به حقوق کارگران توسط طرح‌هایی مثل: بازخریدهای اجباری، تعطیلی کارخانه‌جات و مراکز تولیدی، بازنشستگی پیش از موعد ( سختی کار با ٢٠ سال سابقه ) و قانون بازنشستگی ٢۵ سال طبق قانون ١٠ ماده‌ای نوسازی صنایع به منظور هموارتر کردن راه هجوم بیش‌تر به حقوق کارگران و ... در تمام این سال ها انجام گرفته است.
تمامی موارد بالا و بسیاری موارد ناگفته‌ی دیگر نشان می‌دهد قانون کار- چه برای آنان که مورد قبول‌شان است و چه برای آنان که مورد قبول‌شان نیست - در واقع از سال‌ها پیش عقیم مانده است؛ یعنی در بسیاری از مراکز کار به دلیل عدم توازن طبقاتی و فقدان وجود نیروی متشکل و سازمان‌یافته‌ی کارگران، موارد نادری از قانون که حاصل مبارزات کارگران و به نفع آن‌هاست، فاقد قدرت اجرایی بوده است و به همین سبب کارفرمایان خود را ملزم به رعایت آن موارد نمی‌دانستند.
در بخش‌های وسیعی از صنایع بزرگ و کارخانه‌جات بزرگ مانند صنعت نفت و خودروسازی‌ها، که هنوز سرمایه‌داری مجبور است قانون کار را به صورت نیم‌بند اجرا کند نیز اکثراً با استفاده از شرکت‌های پیمان‌کاری قانون کار را دور زده‌اند و اکنون قصد دارند خیال خود را راحت کرده و با رسمی کردن نهایی این بی‌عدالتی، تکلیف را یک‌سره کرده و بی‌حقوقی مطلق را به صورتی رسمی و قانونی به کلیت طبقه تعمیم دهند.
نا گفته نماند که قسمت‌هایی از این تغییرات پیش‌تر تحت عنوانین مختلف از جمله بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های گوناگون به قانون کار الحاق شده بود؛ به عنوان مثال پیشنهاد برای اضافه کردن بندهایی به ماده‌ی ٢١ قانون کار که دست کارفرما را برای حق اخراج گسترده‌ی کارگران باز می‌گذارد، قبلن به عنوان "قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی" به ماده‌ی ٢١ الحاق شده بود. اما هدف از اصلاحیه‌ی جدید در نهایت رسمی‌تر کردن این بی حقوقی‌هایی است که سال‌ها در محیط‌های کار بر سرکارگران می‌آورند و وارد کردن ضربه‌ی مهلک جدیدی است بر پیکره‌ی طبقه‌ی کارگر و اجرای مرحله‌ی دیگری است از روندی که سازمان تجارت جهانی به کشورهای سرمایه‌داری دیکته می‌کند.
در این برهه و در زمانی که بحث تغییر قانون کار روی میز مذاکرات و ماموریت جدید نهاد‌های قانون‌گذاری و اجرایی سرمایه داری است، کارگران آگاه باید موارد زیر را در محیط‌های کار مد نظر داشته باشند:
١- باید با صحبت و بحث و با آگاه کردن دیگر کارگران و با افشاگری گسترده در محیط‌های کار و در بین همکاران‌مان، آنان را به حقوق خود و تهاجم به آن قسمت‌هایی از قانون کار که دست‌آورد سال‌ها مبارزه‌ی متشکل آنان است آگاه کنیم.
٢- با تقویت روحیه‌ی کار جمعی این واقعیت را به کارگران نشان دهیم که در نبود حرکت متحدانه و سازمان‌یافته و عدم فشار طبقاتی‌شان، سرمایه‌داران نه تنها ستم‌های جدیدی را به آنان وارد می‌کنند، بل‌که به دست‌آوردهای پیشین کارگران نیز هجوم می‌آورند و از این منظر باید به هر شکل حرکات اعتراضی مختلفی را سازمان داد که این تحرکات و اعتراضات می‌تواند به گونه‌ای بستری باشد برای کمک به ایجاد نطفه‌های تشکل‌های کارگری خودساخته، طبقاتی و مستقل از دولت (ادارات کار و وزارت کار و ...) و کارفرمایان .
٣- باید به بخش‌هایی از طبقه کارگرکه هنوز دست و پا شکسته برخی از قوانین در مورد آن ها به اجرا گذاشته می‌شود هشدار داد که به شرایط امروزشان دل خوش نکنند چرا که نوک تیز این حملات برای بیکار‌سازی و گرفتن همین حداقل‌ها از شماست و اگر از طریق اعتراضات متحدانه و متشکل نتوانید از حقوق خود دفاع کنید، به زودی شما هم به مانند بسیاری از هم طبقه‌ای‌های خود وارد بی حقوقی کامل خواهید شد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
مهرماه ١٣٩٠