افق روشن
www.ofros.com

متن اعتراض محمود صالحی به ۹ سال زندان تعزیری

نامه سر گشاده به مسئولان وزارت اطلاعات استان کردستان

کمیته دفاع از محمود صالحی                                                                                  جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲ فوریه ۲۰۱٦

متن اعتراض محمود صالحی به ۹ سال زندان تعزیری

(( روسا و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان کردستان))
با سلام
احتراما” عطف به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۷۱۲۱۰۰۶۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۴ در پرونده به کلاسه ۹۴۰۴۹۶ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج که در تاریخ ۹۴/۶/۲۵ به اینجانب محمود صالحی بدون در اختیار قرار دادن یک برگ از دادنامه ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی مراتب اعتراض و تجدید نظر خواهی شدید خود را نسبت به دادنامه موصوف اعلام نهایتا” نقض و فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته بنا به دلائل ذیل را استدعامندم. آنچه شایان توجه است دادگاه محترم صادر کننده حکم بنده را بدون دلیل محکمه پسند و بدون عنایت و توجه به دفاعیات به حق و مشروع و موجه بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال و نیم حبس تعزیری و بابت عضویت در جمعیت های معارض کشور به تحمل ۵/۷ سال حبس تعزیری جمعا” به ۹ سال زندان محکوم گردیده ام که بنا به دلائل ذیل مخدوش می باشد زیرا:
همانطور که از محتویات پرونده مستناد می گردد اینجانب هیچگونه تبلیغاتی را که مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران باشد به انجام نرسانیده ام و هیچگونه حرکات و اظهارات که قانونا” جرم تلقی گردد حادث نگردیده است و چنانچه اظهارات و دفاعیاتی در رابطه با حقوقات و تشکلات کارگری و کارفرمایی تحقق پذیرفته باشد همه آنان در چارچوب قانون بوده و بر اساس موازین و مقررات قانون کار انجام پذیرفته است و این نیز در راستای مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی به منظور حفظ حقوق کارگران در جامعه بوده است که مسئولین مملکتی که وظایف آنان در رابطه با حفظ حقوق کارگران است بر همین مطالب معروضه تاکید داشته و بر آن اصرار ورزیده اند و بنده نیز در همین چارچوب مطالب کارگری در راستای حفظ حقوق آنان معروض داشته ام.
لازم به ذکر است در دادنامه معترض عنه قید گردیده که گویا در سال ۱۳۶۳ که فی الواقع سال ۱۳۶۵ می باشد، بنده را با تسلیحات غیر مجاز دستگیر و در این رابطه پرونده ای مطرح و همچنین اشاره نموده که گویا دارای سوابق متعدده کیفری می باشم که این نکته نیز عاری از حقیقت است و باید به عرض برسانم حسب دادنامه به شماره ۶۵۵/۱۳۰/۲۲ مورخ ۱/۱۰/۶۵ شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام هواداری از کومه له به ۳ سال حبس تعزیری محکوم که مدت محکومیت را به مدت مذکور متحمل گردیده و پرونده مذکور مختومه و به اتمام رسیده است.
همچنین در دادنامه معترض عنه اشاره گردیده که گویا اینجانب در کومه له حضور فعال داشته و در کنگره متشکله در کردستان عراق به این اتهام تحت تحقیب بوده ام که حسب دادنامه به شماره ۶۳۰ مورخ ۷۹/۴/۲۱ در پرونده به کلاسه ۷۹/۵۵۸ شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم و حکم نیز اجرا گردیده است و در نهایت پرونده مورد اشاره نیز اختمام یافته است.
لازم به ذکر است به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق شرکت در اغتشاش و تجمع غیر قانونی مورخ ۸۳/۲/۱۲ به مناسبت روز جهانی کارگر اینجانب بدون دلائل مثبته به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و با ۳ سال تبعید آزاد به شهر قروه محکوم که با اعتراض به دادنامه صادره به شماره ۲۵۸ مورخ ۸۴/۱/۲۱ در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان کردستان تحت رسیدگی قرار گرفته و ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته آن را به دادگاه بدوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سقز اعاده که دادگاه رسیدگی کننده مرجوع الیه پس از یک سلسله رسیدگی وفق دادنامه به شماره ۹۶۵ مورخ ۸۵/۷/۲۵ در پرونده به کلاسه ۸۵/۱۷۲/۳۸۲/۱ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سقز به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم گردیده ام که با اعتراض به حکم صادره مجددا” در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان کردستان وفق دادنامه شماره ۱۸۱۷ مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ با تعلیق ۳ سال حبس از ۴ سال مورد نظر به اعمال یک سال حبس تعزیری محکوم و یک سال حبس مورد اشاره نیز اجرا و اعمال گردیده و پرونده مختومه و در ضمن در مدت ۳ سال تعلیقی نیز مرتکب هیچگونه جرائمی نگردیده ام .
نکته دیگر مورد اشاره در مورد دادنامه معترض عنه بیان داشته که گویا اینجانب علیرغم انکار هر گونه وابستگی به کومه له در چارچوب سیاست همان سازمان گویا مبادرت به ایجاد تشکل های کارگری در راستای سیاست آن سازمان گردیده ام که این اتهام نیز عاری از حقیقت است. زیرا قبول دارم که در راستای تشکیل تشکل های کارگری نقش داشته و دارم. ولی تمام تلاش من در چارچوب قانون کار بوده و می توانم به چند تشکل اشاره کنم که در تاسیس ان نقش داشته و یا خود بانی ان بودم و این تشکل ها همگی به استناد قانون کاربه ثبت رسیده است از جمله : ۱ - انجمن صنفی کارگران خبازیهای سقز و حومه ۲ - شرکت تعاونی مصرف کارگران خبازیهای سقز و حومه ۳ - شرکت تعاونی مسکن کارگران سقز و حومه ۴ - انجمن صنفی کارگران خبازیهای بانه و حومه ۵ - انجمن صنفی کارگران خبازیهای مهاباد و حومه ۶ - انجمن صنفی کارگران خبازیهای مریوان و سروآباد ۷ - انجمن صنفی کارگران خبازیهای بوکان و حومه ۸ - انجمن صنفی کارگران خبازیهای دیواندره و حومه، در نهایت آخرین تشکل کارگری موسوم به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری است که مطلب مورد اشاره در دادنامه این قسمت اخیر است که باید به عرض برسانم در اردیبهشت سال ۱۳۸۴ این کمیته تاسیس شد و در ۸۸/۶/۱۳ به استناد” ماده ۱۳۰ قانون کارگر و بمنظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی،کشاورزی، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمن های اسلامی اقدام نمایند.” طبق ماده ۱۳۱ قانون کار در تاریخ ۸۸/۶/۱۳ مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری برگزار شد و در آن مجمع عمومی اساسنامه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به تصویب اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی رسید و بعد از آن اعضای هیئت اجرایی و بازرسان از طرف شرکت کنندگان انتخاب شدند.
به استناد بند ۲ از ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشخصات کامل محل کار و زیست اعضای هیئت اجرایی و بازرسان همراه با اساسنامه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری طی نامه مورخ ۸۸/۸/۱۷ جهت ثبت به وزارت کار جمهوری اسلامی ایران ارسال شد
.
وزارت کار بعد از مدتی در تاریخ ۸۸/۱۱/۱۰ طی نامه ۸۴۹۳۶ به شخص من ( محمود صالحی) اعلام کرد که کمیته مورد نظر ثبت نخواهد شد که تصویر آن تقدیم حضور است.
بنابراین با عنایت به مراتب منعکسه و دقت نظر در محتویات مدارک تقدیمی و دفاعیات ابرازی هیچگونه تبانی در راستای سیاست های کومه له در میان نبوده و نیست و عملکرد بنده و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری کاملا” منطبق با موازین قانون کار بوده است.

در پایان ضمن اشاره دادگاه صادرکننده حکم به این نکات ابرازی اضافه نموده بنا به گزارشات و مستندات اداره اطلاعات استان کردستان که مستندات همان مواردی معروضه است و غیر از آن اداره اطلاعات استان کردستان فاقد هر گونه مدارک مستند و واقعی علیه بنده است.
مزیدا” یادآور می شوم که بنده علیه اداره اطلاعات شهرستان سقز مبنی بر توقیف غیر قانونی اعلام شکایت نموده و نهایتا” با اعلام رضایت به اداره متشکی عنه با وساطت دیگران اعلام رضایت نمودم و بر اساس دادنامه به شماره ۱۱۹۶ مورخ ۸۰/۲/۸ در پرونده به کلاسه ۷۲۸/۸۰ شعبه سیزدهم دادگاه عمومی سنندج حکم برائت اداره اطلاعات صادر گردید و از آن تاریخ یعنی طرح این شکایت بطور مدوام و مرتب متاسفانه اداره اطلاعات سقز تشکیل پرونده و هر بار به اتهامات ناروا مرا تحت تعقیب قرار داده است.
علاوه بر مراتب معروضه فوق الذکر و دلائل و مستندات تقدیمی به عرض می رساند در طی سالیان متمادی محبوس بودن در زندان و فشار های روحی و روانی و فقدان مراقبت های پزشکی با عنایت به نامه شماره ۱۱۳۲۹/۴۸۵۶/۸۶/ م/۱۸ مورخ ۸۶/۱۱/۷ پزشکی قانونی استان کردستان که از طرف زندان مرکزی سنندج و به دستور دادستان وقت استان کردستان معرفی گردیدم، شدیدا” به بیماری قلبی و عروقی و کلیه و مجاری ادرار مبتلا شدم. متاسفانه متعاقبا” در تاریخ ۹۴/۲/۸ از طرف اداره اطلاعات شهرستان سقز به نیابت اداره کل اطلاعات استان کردستان د رمنزل شخصی خود بدون اینکه هیچ جرمی مرتکب شده باشم بازداشت و سپس مرا به سلول مخوف اداره کل اطلاعات استان کردستان دلالت و انتقال و نظر به اینکه اداره اطلاعات پرونده پزشکی مرا با خود برده و با اطلاع از مریضی من بود، به مدت ۳۶ ساعت داروهایم را قطع و قطع داروهایم منجر به بالا رفتن فشار خونم شد و در نتیجه هر دو کلیه ام از کار افتاد و سه روز آخر بازداشت در بیمارستان توحید بنام مستعار بستری و دو بار همو دیالیز شدم و بعدا” با اخذ کفیل آزاد گردیدم.
اکنون به دنبال آن حسب تصویر مصدق کارت پیوستی و پرونده بالینی متشکله و گواهی بیمارستان امام خمینی سقز، هفته ای دو بار روزهای شنبه و سه شنبه هر بار به مدت ۴ ساعت در آن بیمارستان همو دیالیز می شوم که با این اوضاع و احوال و ابتلاء به از کار افتادن کلیه و اختلال شدید در قلب و عروق در کمال بی عدالتی و بدون دلایل محکم پسند بنده بیمار و از کارافتاده را مجموعا” به تحمل ۹ سال زندان محکوم و در پایان ملاطفت فرموده که مجازات اشد را لحاظ یعنی باید ۵/۷ سال دیگر زندان را متحمل شوم و دیگر نمی دانم، مرجع محترم صادرکننده حکم برای این بیماری و از کار افتادگی و نقص عضو چه جوابی خواهد داشت و چگونه پاسخگوی خواهد بود. بنابراین به استناد ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری ( اصلاحی ۹۴/۳/۲۴) مصوب ۹۳/۱۲/۴ به الحاقات مصوب ۹۳/۷/۸ و اصلاحات مصوب ۹۴/۳/۲۴ نقض و فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و بند ن ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صدور حکم برائت خویش را استدعامندم.
از توجهات آن مرجع محترم سپاسگذارم مضافا” تصویر مصدق مدارک پیوستی در۱۵ برگ جهت ملاحضه و بهربرداری قضایی به حضور ایفاد می گردد.

با تشکر محمود صالحی

******************

سخنرانی یدالله صمدی دبیر انجمن صنفی کارگران خبازیهای سنندج و حومه

******************

نامه سرگشاده به مسئولان وزارت اطلاعات استان کردستان

با عرض ادب و احترام.
مسئولان محترم وزارت اطلاعات استان کردستان:

این نامه سرگشاده را انتشار می دهم تا اینکه مردم و اذهان عمومی مطلع باشند که نیروهای تحت امر وزارت اطلاعات استان کردستان، وقتی وارد منزل شخصی ما شدند چکار کردند. اگر نامه را خصوصی می فرستادم، هیچ وقت نامه به دست شما ها نمی رسید و یا اگر هم می رسید به آن جواب نمی دادید. هر چند می دانم نوشتن چنین نامه ای رو به جامعه و انتشار آن در دنیای مجازی برای شخص من جرم محصوب می شود. ولی من آماده هستم تا یک بار دیگر به اتهام نوشتن نامه و انتشار آن در دنیای مجازی بازداشت و تفهم اتهام شوم.
جهت اطلاع کارگران وعموم مردم، در تاریخ ٩۴/۵/٢٩ از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج نامه ای به من دادند تا آن را به وزارت اطلاعات استان کردستان جهت تحویل کلیه مدارک و اسنادی که در منزل ما توسط نیروهای آن مرکز به تاراج رفته بود، ببرم. تاریخ ٩۴/۵/٢٩ به همراه همسرم نجیبه به دفتر مرکزی اداره اطلاعات استان کردستان مراجعه کردم و بعد ازچند ساعت انتظار، یکی از نیروهای ان مرکز نامه دادگاه انقلاب را از ما تحویل گرفتند و به ما گفتند "بعدا" با شما تماس خواهیم گرفت". اما با گذشت چند ماه هنوز کسی با من تماس نگرفته است. در چند روز گذشته از طرف اداره شما مستقر در سقز با من تماس گرفتند که جهت تحویل هارد کامپیوتر به ان مرکز مراجعه کنم. ( یعنی هر بار که مراجعه کردیم مقداری از مدارک و اسناد را به ما تحویل دادند) من هم در جواب گفتم من دیگر آن هارد را لازم ندارم. اما در تاریخ ٩۴/٩/١۴ از طرف اجرای احکام دادگستری سقز با من تماس گرفتند که جهت تحویل کیس کامپیوتر به آن اجرای احکام مراجعه کنم. به دلیل اینکه من کیس کامپیوتر در آن اجرای احکام نداشتم به تماس گیرنده جواب منفی دادم و گفتم مراجعه نخواهم کرد.

مسئولان محترم:
بنا به دستور آن مرکز ماموران لباس شخصی شهر سقز در تاریخ ٩۴/٢/٨ به نیابت از وزارت مربوطه بدون هماهنگی و به طور غیر قانونی وارد منزل مسکونی ما شدند یعنی بدون اینکه زنگ خانه ما را به صدا درآورند و خود را بعنوان ماموران امنیتی معرفی کنند، وارد حریم خصوصی خانواده ما شدند!! این مسله زیاد برای شخص من مهم نیست چون ما به این بی قانونی از طرف آن وزارت عادت کردیم و اگر روزی این را لمس و یا مشاهده نکنیم احساس می کنیم که وزارت اطلاعات استان کردستان تعطیل است و هیچ گونه تحرکی در آن مرکز وجود ندارد. من می خواهم در این مورد توضیحاتی بدهم که هم شما و هم مردم از آن اطلاع داشته باشند، هر چند که شما ها از ان اطلاع دارید. ماجرا از این قرار است.
چند ساعت قبل از دستگیر کردنم، یک نفر با من تماس گرفت، از صدای این شحص مشخص بود که مامور وزارت اطلاعات است. آن شخص پشت تلفن گفت " من با آقای محمود صالحی کار دارم" من خودم پشت خط بودم و در جواب شخص مورد نظر گفتم من محمود صالحی هستم. آن شخص فرمودند" من کارگر اخراجی هستم و در اداره کار شکایت کردم وامروزاداره کار برای من رای صادر کرده است. می خواهم آن رای را به شما نشان دهم تا شما نظر دهید که به آن رای اعتراض کنم یا خیر" . من در جواب به اصطلاح کارگر اخراجی گفتم، من در خدمت شما هستم می توانید مدارک خود را پیش من بیاورید. کارگر اخراجی گفت" کجا باید بیایم" ؟ منزل "کارگر اخراجی شما درمنزل تشریف دارید؟" بلی من منزل هستم. گوشی را قطع کرد و قرار بود به منزل ما بیاید.( که هیچ وقت نیامد) وقتی گوشی را قطع کرد از ادبیاتش متوجه شدم که آن فرد کارگر نبود.

مسئولان محترم وزارت اطلاعات استان کردستان
بعد از این ماجرا چند ماشین از نیروهای شما منزل مسکونی ما را زیر نظر می گیرند و منتظر آن می مانند تا مهمانی برای ما بیاید و هر زمان ما برای مهمان د ر را باز کنیم، انان نیزبدون هماهنگی و به قول خودشان ضربتی وارد منزل ما شوند. بعدازظهر روز ٩۴/٢/٨ یکی از کارگران خباز بنام علی اسماعیلی به خانه ما مراجعه می کند. وقتی علی از ماشین پیاده می شود و زنگ درب منزل ما را می زند بلافاصله نیروهای شما که تا آن مدت در کمین بودند خود را به مهمان ما می رسانند و همزمان وقتی درخانه را باز کردیم ، افراد شما علی را که مهمان ما بود با تهدید و زور او را از آن محل دور می کنند و خودشان بدون هماهنگی وارد منزل ما شدند.
شخص من در حیاط مشغول آبیاری باغچه بودم که زنگ منزل به صدا درآمد. از همسرم نجیبه سئوال کردم. نجیبه کیست؟ نجیبه جواب داد" علی اسماعیلی همان کارگر خباز که در تعاونی مسکن زمین دارد". نجیبه در را باز کرد و من منتظر آمدن علی بودم که یک مرتبه ۴ نفر مامور لباس شخصی را در مقابل خود دیدم.
مسئول ماموران لباس شخصی خیلی انسان با ادب و محترمی بود. با هم سلام و علیک کردیم و از من اجازه گرفت تا وارد خانه شویم. حتی آن شخص یعنی همان مسئول نیروها به خود اجازه نداد تا جلو من وارد منزل شود. وقتی وارد هال شدیم همان مسئول خیلی مودبانه از من خواست تا در یکی از اتاق ها بنشینیم با هم صحبت کنیم. ما وارد یکی از اتاق ها شدیم و به محض ورد ما به آن اتاق چند ماموری که با خود آورده بود مثل سربازان اسرائیلی که چطور به خانه و کاشانه مردم بی دفاع فلسطین تعرض می کنند و هر چیزی جلو دستشان باشد از بین می برند به اتاق های دیگر منزل ما یورش بردند بخصوص اتاق خواب من.
نیروهای اعزامی شما هر چیزی جلو دستشان بود از جمله فیش آب، برق، تلفن ، گاز، پرونده پزشکی من و خانواده ام، کیس کامپیوتر، مدارک و پرونده کارگران اخراجی، پرونده مربوط به شرکت تعاونی مصرف کارگران خباز، کتاب، بایگانی وپرونده های مربوط به تعاونی مسکن کارگران سقز و حومه، چند عدد تابلو که به دیوار نسب کرده بودیم، دفتر تلفن، مدارک کارشناسی زمین های که مربوط به تعاونی مسکن کارگران سقز و حومه ، بایگانی های دیگری که امار مشخص آن در دست نیست و آلبوم خانوادگی . ماموران شما کلیه این مدارک و اسناد را به داخل چند کیسه پلاستیکی زباله انداختند و آن را به تاراج بردند. آن مدارک و بایگانی شخصی که در منزل مسکونی من به دست نیروهای وزارت شما به تاراج رفت هیچ گونه ارتباتی با جرم من نداشته و ندارد.
مسئولان محترم وزرات اطلاعات استان کردستان توجه شما را به ماده ١۴٦ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩۴ جلب میکنم.( هر چند می دانم که شما ها قانون این کشور را قبول ندارید)
ماده ١۴٦: از اوراق، نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط انچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیر مرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می شود.

سئوال:
١ - مامورانی که به منزل ما حمله کردند کدامشان بازپرس بودند؟
٢ - مدارکی که ماموران شما به تاراج بردند کدام یک از آن مدارک مرتبط به جرم من است؟ چون به استناد رای صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج اتهام من عضویت در کومه له حزب کمونیست ایران و کمیته هماهنگی بوده که هیچ وجاهت قانونی ندارد.
٣ - طبق قانون باید کلیه اشیای که از متهم به دست می آید، در حضور خود متهم و یا فردی از خانواده او در دو برگ صورتجلسه گردد و یک برگ از صورتجلسه در اختیار خانواده متهم قرار گیرد. تا خانواده متهم و یا خود متهم بعد از آزادی با توجه به صورتجلسه تنظیمی درخواست اموال خود کند. آن صورتجلسه کجاست؟
قابل ذکر است که درچند ماه گذشته اکثریت اوراق و پرونده های که در منزل ما توسط ماموران شما به تاراج رفته بود، در چند نوبت آن را به خانواده من تحویل دادند. اما اسنادی که مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارگران سقز و حومه است در میان آن مدارک وجود ندارد. نگهداری مدارک شرکت تعاونی مسکن در وزارت اطلاعات چه سودی برای آن مرکز دارد؟. آیا به نظر شما ها که این همه ادعای خدمت به مردم را دارید، نگهداری ان مدارک که هیچ ربطی به شما ومورد اتهامی من ندارد، چه توجه قانونی دارد؟.( تا این تاریخ هنوزآن را پس ندادید)
من شخصا" به این نتیجه رسیده ام که شما ها از یک عده سود جود دفاع و حمایت می کنید. چون من علیه هیئت مدیره تعاونی مسکن شکایت کرده بودم و دقیقا" همان روز که جلسه دادگاه برگزارشد، قاضی اعلام می کند که باید شخص من ( محمود صالحی) در دادگاه حضور یابم. اما دقیقا" همان روز توسط نیروهای شما دستگیر و روانه زندان شدم!!
آیا به نظر شما ها که همگی تحصیلکرده و دانشگاه رفته هستید، چه کسی جرم مرتکب شده است؟ ما کارگران که خواستار زندگی بهتر هستیم ؟ یا شما ها که از دسترنج ما کارگران در ماه میلیون ها تومان حقوق دریافت می کنید و هر روز بدون هیچ دلیل قانونی از طریق تلفن ما را تهدید می کنید و یا به منزل مسکونی ما حمله می کنید و یا از بی عملی خودتان علیه ما پرونده سازی می کنید؟
آیا چه کسی قانون را زیر پا گذاشته است ما؟ یا شما ها که مجریان قانون هستید؟
در پایان خواستار بازپس دادن کلیه مدارک مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارگران سقز و حومه و آلبوم عکس های خانوادگی هستم.

با کمال احترام محمود صالحی - ۹۴/۱۰/۳۰

******************

فراخوان به تشکیل "کمیته دفاع از محمود صالحی"

کارگران، تشکل های کارگری و مردم آزادیخواه!

همچنانکه اطلاع دارید، در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، در یورشی از قبل طراحی شدە ماموران اداره اطلاعات شهرستان سقز به نیابت از اداره اطلاعات استان کردستان بدون هیچ دلیل و مدرک و انجام کوچکترین جرمی محمود صالحی را در منزل مسکونی اش در شهر سقز بازداشت کردند. بعد از یک ساعت نگهداری در سلول انفرادی اداره اطلاعات سقز و یک بازجویی مختصر در آن مرکز، محمود صالحی همراه با عثمان اسماعیلی، یکی دیگر از کارگران شهر سقز که ایشان نیز در همان روز دستگیر شده بود، با دست، گوش و چشم بسته بە سلولهای مخوف اداره اطلاعات سنندج انتقال دادە شد. همان شب مامورین محافظ این دو کارگر را تحویل بازداشتگاه سنندج داده و تمام وسایل شخصی آنها توسط ماموران بازداشتگاه ثبت وتحویل انبار داده می شود. محمود صالحی به دلیل اینکه دیالیز دارویی می کرد به ماموران بازداشتگاه اعلام و تاکید میکند که باید داروهایش همراهش باشند. داروهایی که همراه ایشان بود تنها برای ۵ روز کفایت میکرده است. بعد از اتمام داروها به مدت ٣٦ ساعت داروهایش را قطع میکنند.همین مسئله باعث می شود که فشار خونش به ٢٤درجه برسد. بر اثر فشار خون بالا، کلیه هایش از کار می افتد. بعد از این اتفاق، محمود دیگر قادر به صرف غذا نبود؛ او چندین بار به افسر نگهبان اطلاع می دهد که نیاز فوری به دکتر دارد، اما هیچگاه اجازە مراجعە به پزشک به ایشان داده نمی شود.
ساعت ١١ شب چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴، نگهبان زندان محمود صالحی را جهت بازخواست به اتاق بازجویی می برد. یک ساعت از شروع باز جویی نمی گذرد که محمود بعلت ضعف شدید از روی صندلی افتاده و بی هوش میشود. بعد از بی هوشی دو نفر بازجو سریع ایشان را به سلول انفرادی بر میگردانند. اما تا بعدازظهر روز بعد، یعنی پنچشنبه ٧/٣/٩٤ محمود صالحی رابه بیمارستان انتقال نمی دهند.بعد از این اتفاقات ابتدا ایشان را به بیمارستان بعثت منتقل میکنند.پزشکان بیمارستان بعثت اعلام میکنند که باید ایشان سریعا به بیمارستان توحید اعزام شود. مسئولین اداره اطلاعات سنندج، ایشان را با اسم مستعار به بیمارستان توحید انتقال میدهند، اما بعلت تاخیر در اعزام و عدم دسترسی به دکتر و دارو کلیه هایش از کار می افتد. پزشکان بیمارستان توحید وقتی متوجه وضعیت حاد ایشان می شوند اعلام میکنند که ایشان هر چه سریع تر باید همو دیالیز شود.
به این ترتیب محمود صالحی در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات استان کردستان هر دو کلیه خود را از دست می دهد و بعد از ٣ روز بستری بودن در بیمارستان، و در کل ۳۲ روز بازداشت، در ۹ خرداد ۱۳۹۴ با قید کفالت از زندان آزاد میشود.
در تاریخ ۱۷ و ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ برای محمود صالحی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج با تصدی قاضی سعیدی دادگاه تشکیل می شود، و طی آن محمود به اتهام عضویت در کومه له (حزب کمونیست ایران)، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری محاکمه می شود. دفاعیات محمود صالحی در این دادگاه پیش از این در اختیار عموم قرار گرفته است.
در ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ محمود صالحی بار دیگر از طرف دفتر دادگاه شعبه اول انقلاب سنندج احضار میشود. زمانیکه او خود را به دفتر دادگاه معرفی میکند، دفتردار یک برگ دادنامه به ایشان تحویل می دهد تا آن را مطالعه کند که طبق آن محمود صالحی به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یک سال و نیم زندان و به اتهام "عضویت در جمعیت های معارض کشور" به هفت سال و نیم و جمعا به "٩" سال زندان محکوم میشود.
با توجه به ابلاغ این حکم سنگین از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج در تاریخ ٩۴/٦/٢۵ به ایشان و رسانه ای شدن آن در سطح جهان، دوستان، رفقا، فعالین و مدافعین جنبش کارگری بطور گستردەای از مکانهای مختلف با ایشان و اعضای خانواده اش تماس گرفته و نگرانی خود را نسبت به این حکم اعلام کرده و خواستار آن شده اند تا برای مقابله با این حکم ناعادلانه، کمیته ای بنام "کمیته دفاع از محمود صالحی" تشکیل گردد. لذا بعد از بررسی این موضوع و درخواست دوستان، به این نتیجه رسیدیم که با انتشار این اطلاعیه رسما از کارگران، تشکلهای کارگری و دوستان در خواست کنیم تا جهت شرکت در اولین مجمع عمومی جهت تشکیل "کمیته دفاع از محمود صالحی" با آدرسهای زیر تماس حاصل نمایند.

آدرس تماس با ما و فیسبوک (محمود صالحی)

تاریخ انتشار ٩۴/٧/١٩

از سایتها، وبلاگها و دیگر رسانه ها می خواهیم در این مورد همراه و همکارمان باشند.

از طرف خانواده محمود صالحی