!پیش از هر چیز، باید نبرد نابرابر کنونی را به نبردی برابر تبدیل کنیم

بیانیه
واقعیت این است که نبرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» با استبداد دینیِ حاکم نبردی یکسره نابرابر و دچار ضعف‌ها و کاستی‌های بسیار است. نیروی استبداد دینی سازمان‌یافته، پرتعداد، و مسلح است و، از همه مهم‌تر، می‌داند چه می‌خواهد: نابودی جنبش «زن، زندگی، آزادی» و هر جنبش مخالف دیگر. در مقابل، جنبش ضداستبدادی پراکنده، کم‌تعداد، و بی‌سلاح است و، مهم‌تر از همه، به‌طور دقیق نمی‌داند دنبال چه نوع حکومتی است. پس بیایید به‌جای شعارهای بی‌پشتوانه و غیرواقعی گامی مؤثر برای برطرف کردن ضعف‌ها و کاستی‌های این جنبش برداریم. از همین نقطۀ ضعف آخری شروع کنیم.

روشن است که پس از پشت سر نهادن تاریخی طولانی از استبداد به ویژه به دنبال تجربۀ ناکام و تلخِ جایگزینی استبداد سلطنتی با استبدادِ به مراتب هارترِ دینی، اکنون خواست دموکراسی برای مردم ایران به ضرورتی مبرم تبدیل شده و سرنوشت سیاسی مردم بی‌هیچ اما و اگری به تحقق دموکراسی گره خورده است. اما چه نوع دموکراسی؟ مسئلۀ اساسی این است. نفس وجود یک استبداد تاریخیِ دیرپا بدین معناست که در ایران هیچ‌گاه آزادی‌های سیاسی متحقق نشده است. اما این حکم دربارۀ آن رابطۀ اقتصادی-اجتماعی که علی‌القاعده آزادی‌های سیاسی باید شرط تحقق آن باشد، یعنی رابطۀ سرمایه، صادق نیست. به‌عبارت دیگر، در ایران سرمایه یعنی رابطۀ خرید و فروش نیروی کار حاکم شده بی ‌آن‌که آزادی‌های سیاسی متحقق شده باشد. توضیح این نکتۀ ظاهراً عجیب نیز بر می‌گردد به نقش تاریخی استعمار در برقراری سرمایه‌داری در ایرانِ نیمه‌مستعمره، یعنی استقرار سرمایه از بالا و به شیوۀ ارتجاعی-بوروکراتیک، در غیاب کامل آزادی‎‌های سیاسی. روشن است که در نبودِ آزادی‌های سیاسی، کارگر بی‌حقوق و نیروی کار او ارزان می‌شود و استثمار کارگر بی‌حقوق و ارزان برای نظام کارِمزدی بسی راحت‌تر و بی‌دردسرتر است. برای این نوشته همین قدر توضیح این نکته را کافی می‌دانیم و شرح مبسوط آن را به آینده می‌سپاریم. بنابراین، در یک کلام، سرمایه داریِ ایران یک سرمایه‌داریِ استبدادی است. یعنی در ایران سرمایه با استبداد سیاسی پیوند ارگانیک دارد و بدون آن قادر به موجودیت نیست. یا استبدادی است یا اساساً سرمایه‌داری نیست. آنچه این پیوند ارگانیک و درهم تنیدگیِ تاریخی به ما می‌گوید این است که تا زمانی که در ایران رابطۀ اجتماعیِ سرمایه تداوم و بقا داشته باشد، دموکراسی پارلمانی (لیبرالی) یا جمهوری دموکراتیک و سکولار به عنوان روبنای معمول و مرسوم سرمایه‌داری – حتی اگر به هر علت بخت با آن یار شود و به حاکمیت برسد – عمر درازی نخواهد داشت و لاجرم در این یا آن شکل از استبداد استحاله خواهد شد. می‌ماند آن نوع دموکراسی که با سرمایه سرِ ستیز دارد و در واقع افق آن الغای سرمایه است. شکل تاریخاً شناخته‌شدۀ این دموکراسی همان دموکراسی شورایی است که صورت ابتدایی، نارس، و مستعجلِ آن خود را در سال ۱۸۷۱ در کمون پاریس نشان داد. فقط همین دموکراسی است که به محض استقرار، قادر است مفاد منشور «آزادی، رفاه، برابری» را به قانون رایج کشور تبدیل کند.

واقعیت این است که در پی قتل مهسا (ژینا) امینی، زنانی که چندین دهه ستم و نابرابری جنسیتی را چون شلاقی بر جسم و جان و روح و روان خود احساس کرده‌ بودند، با خواسته‌های رفع ستم و تبعیض جنسیتی و آزادی، به ویژه آزادی پوشش، به خیابان آمدند و پرچم‌دار و پیش‌قراول شجاع جنبش«زن، زندگی، آزادی» شدند. در این جنبش جوانان، به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان و برخی از کارگران، نیز نقش بسیار فعالی داشتند. اما بخش‌های مختلف جنبش کارگری نظیر معلمان، پرستاران، کارگران صنعتی و خدماتی، و بازنشستگان به‌مثابۀ جنبش به جنبش «زن، زندگی، آزادی» نپیوستند. آنان که در تجمعات و اعتصاب های خود در اینجا و آنجا طی تمام سال‌های گذشته خواسته های رفاهی خود را پیگیری می‌کردند، در مطالبات جنبش «زن، زندگی، آزادی» جایی برای مطالبات رفاهی خود نمی‌یافتند. از یک سو، این بخش‌های مختلف جنبش کارگری خود به مبارزه برای «آزادی» و «برابری» بی‌اعتنا بودند و، از سوی دیگر، جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز در مطالبات خود برای خواست «رفاه» جایگاه بسیار کمرنگی قائل شد و نتوانست بخش‌های مختلف جنبش کارگری را به مثابۀ نیرویی عظیم و تعیین‌کننده جذب خود کند و به میدان آورد.

حال با روشن شدن این‌که بدیل واقعیِ آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی» چیزی جز دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز نمی‌تواند باشد اولاً می‌توان ارتقای این جنبش به جنبش «آزادی، رفاه، برابری» را ممکن کرد و، ثانیاً، خواست اصلی جنبش‌های معلمان، بازنشستگان، پرستاران، و کارگران صنعتی و خدمات، یعنی «رفاه»، را به یکی از شعارهای اصلی جنبش «زن، زندگی، آزادی» تبدیل کرد. باید بر این نکته تأکید کرد که تبدیل خواست «رفاه» به یکی از مطالبات جنبش «زن، زندگی، آزادی» تنها پیامد ارتقای این جنبش به جنبش «آزادی، رفاه، برابری» نیست. این ارتقاء در عین حال خواست‌های «آزادی» و «برابری» را به مطالبات جنبش‌های معلمان، بازنشستگان، پرستاران، و کارگران صنعتی و خدمات تبدیل می‌کند. این تحول کیفیِ دو سویه از یک سو با یک کاسه کردن بخش‌های مختلف جنبش طبقۀ کارگر و تبدیل آنها به یک جنبش همگانی و سراسری می‌تواند هم مشکل کم‌تعداد بودن حضور خیابانیِ جنبش را برطرف کند و هم سازمان‌یابی شورایی در محلات و محیط‌های کار را در دستور کل جنبش قرار دهد. به‌نظر ما، در سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» آنچه باید ذهن هر فعال سیاسیِ متعهد و ضدسرمایه داری را به خود مشغول کند چگونگی عملی‌کردن این خطوط کلیِ پیشنهادی با هدف بیرون آوردن جنبش «زن، زندگی، آزادی» از حالت نبرد نابرابر کنونی است. توجه کنیم که تقویت جنبشِ بخش‌های مختلف طبقۀ کارگر حول این خطوط با هدف تبدیل این جنبش‌های پراکنده به جنبش همگانی و سراسریِ «آزادی، رفاه، برابری» در همان حال امکان گسترش شکاف در درون نیروهای سرکوب و بدین‌سان تضعیف و حتی فروپاشی این نیروها را افزایش می‌دهد و بدین‌سان می‌تواند جنبش ضداستبدادی-ضدسرمایه‌داری را نسبت به جمهوری اسلامی در موقعیت برتری قرار ‌دهد.