بیانیه
مقابل تشدید سرکوب، فریاد آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی را هرچه رساتر کنیم
برای مشاهده و مطالعه مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری
اینجا کلیک کنید.
جنگ برای جمهوری اسلامی همیشه «نعمت» بوده و در لوای آن همواره تیغ خود را برای بُریدن سرِ مردمِ آزادی‌خواه تیز‌تر کرده است. اکنون پس از جنگ ۱۲ روزه درحالی که شماری از مردم هنوز عزادار و داغدار عزیزان کشته شده خود در این جنگ هستند، زخمی‌های جنگ هنوز بهبودی کامل پیدا نکرده‌اند، ویرانیِ خانه و زندگی برخی دیگر هنوز بازسازی نشده، و آثار روحی و روانیِ جنگ بر قلب و روح و روان مردم چنگ انداخته است، در شرایطی که مردم هر روز با بی‌برقی، بی‌آبی، بی‌پولی و گرانیِ افسار گسیخته نیازهای اولیه زندگی، آلودگی هوا، و هزاران مصیبت دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند، سران جمهوری اسلامی دست به دست هم داده‌اند تا با تشدید سرکوب و خفقان هر صدای اعتراضی را در گلوی این مردم ستمدیده و رنج‌کشیده خفه کنند.
در هفته‌های گذشته، چند هزار نفر به ظن جاسوسی دستگیر شدند. دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی سریع به پرونده‌ها و مجازات فوری محکومان به نگرانی از ناعادلانه‌بودن این محاکماتِ شتابزده دامن زده است. قوه قضائیه از طریق وزارت دادگستری، لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را با ۹۰ ماده به دولت پیشنهاد کرد که در بررسی‌های بعدی به ۲۲ ماده کاهش یافت. این لایحه ۲۲ ماده‌ای روز ۸ تیر ۱۴۰۴ با قید دو فوریت در هیئت دولت جمهوری اسلامی تصویب شد و در ۳۰ تیر با امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد تا بررسی و تصویب شود.
مقابله با «بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم‌زدن اجتماعی و تضعیف انسجام ملی» از طریق «نشر محتوای خبریِ تحریف‌شده و خلاف واقع» ازجمله دلایل تدوین این لایحه ذکر شده است. بر اساس ماده ۱۴ این لایحه، «اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی... واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.» ماده ۱۵ هم می‌گوید که «چنانچه نشر محتوای خلاف واقع... از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود.»
چنان‌که از محتوی این لایحه پیداست، تشدید بیش از پیش سرکوب به‌ویژه سرکوب آزادی بیان و بستن فضای نقد و نظر مخالفان، منتقدان، آزادی خواهان، و صاحبان اندیشه از مهم‌ترین اهداف این لایحه است. در صورتی که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، مجازات متخلفان از این قانون می‌تواند تا ۱۵ سال حبس افزایش یابد.
علاوه بر لایحه فوق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این در روز دوشنبه دوم تیرماه در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» با کلیات و جزئیات این طرح موافقت کردند. در ماده ۴ این طرح آمده است «هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشدت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد.» همچنین «ارسال فیلم و تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعا موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راه‌پیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.» بر اساس ماده ۵، استفاده، حمل، خرید یا فروش یا واردکردن یا در اختیارگذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. تأمین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از ابزارهای مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود. بر اساس ماده ۹، این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا ست. مجازات‌های موضوع این قانون در خصوص جرائمی نیز که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آنها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت سه روز خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند، جاری است.
۵۷ حقوقدان در نامه‌ای سرگشاده نوشته‌اند «انتشار متن کامل طرح «تشدید مجازات جاسوسی»، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانی‌های جدی شده و حکایت از احتمال بروز فاجعه‌ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.» این در حالی است که به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست‌کم ۵۶ زندانیِ محکوم به اعدام از بابت اتهامات سیاسی در زندان‌های سراسر کشور محبوس هستند. موج دستگیری‌ها و پرونده‌سازی‌های شتابزده، افزایش شمار اعدام‌ها طی هفته‌های گذشته، تصویب قوانین سرکوبگرانه جدید و تشدید فضای امنیتی نگرانی‌ها را در مورد تکرار سرکوب‌های دهه ۶۰ و قتل عام زندانیان سياسی در سال ۶۷ افزایش داده است. جمعی از خانواده‌های خاوران با یادآوری آن دوران سیاه سرکوب و کشتار عزیزان‌شان در مورد تکرار چنان وقایعی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها در سال ۲۰۲۴، حداقل ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین رقم در سال‌های اخیر است و این آمار نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است. بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران «در سایه تنش فزاینده میان ایران و اسرائيل، در ماه ژوئن ۶ تن به اتهام جاسوسی اعدام شدند. در شش ماه نخست سال جاری میلادی، از یکم ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵، دست‌کم ۸ تن در ایران به اتهام جاسوسی اعدام شدند. همچنین مجموع اعدام‌ها در شش ماه نخست سال جاریِ میلادی (۶۱۲ نفر) در مقایسه با دوره مشابه (۲۷۹ نفر) در سال ۲۰۲۴، رشد ۱۱۹ درصدی داشته است.»
به این ترتیب، در چنین شرایطی که استبداد دینیِ حاکم از وحشت بازگشتِ مردم معترض و مخالف به خیابان پی در پی درحال تصویب قانون برای تشدید سرکوب است، برای ما مردم آزادی‌خواه جز مقابله همگانی و سازمان‌یافته با این زمینه‌چینیِ قانونی برای خفه‌کردن هرگونه صدای معترض و مخالف هیچ راه دیگری باقی نمانده است. در مقابل تشدید سرکوب و خفقان در لوای فضای جنگیِ حاکم بر کشور محکم بایستیم، خواست آزادی زندانی سیاسی و عقیدتی را هرچه بلندتر و رساتر فریاد کنیم، و بکوشیم که این خواست به مطالبه عموم مردم تبدیل شود.
منشور آزادی، رفاه، برابری بر اساس بند سوم خود
خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۴ مرداد ۱۴۰۴
***************
متن کامل نامه رزگار بیگ زاده بابامیری به شرح زیر است
در تلاشم با نگارش این متن که داستان ۱۳۰ روز بازداشت و وضعیت من [را] در تمام این مدت بازگو می‌کند، صدای خودم را به دنیای متمدن برسانم. در شرایطی که تحت نظارت مداوم مخبرین و سیستم‌های نظارتی زندان به سر می‌برم و طبیعتا تنش و فشار مضاعف و مستمری را تجربه می‌کنم، تمرکز یافتن در نگارش کار چندان ساده‌ای نیست.
در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ طی یک تماس تلفنی از سوی فردی به نام سعیدی که خود را مأمور اداره اطلاعات بوکان معرفی نمود، در ساعت ۵ عصر به مکانی در حوالی تالار روژ در حومه شهر بوکان فراخوانده شدم و پس از مراجعه به محل مورد اشاره توسط سعیدی و فرد دیگری که بعدا فهمیدم بازجوی پرونده ماست و نام سازمانی‌اش قربانی است، به اداره اطلاعات بوکان منتقل شدم. تا حوالی ساعت ۱۰ شب در یک اتاق بازداشت شدم از ساعت ۱۰ شب تیم بازجویان شامل ۶ نفر که شامل سعیدی و قربانی و رییس اداره اطلاعات بوکان موسوم به نام سازمانی حجتی، و سه مامور ناشناس دیگر به صورت شیفتی مورد وحشیانه‌ترین اشکال شکنجه و ضربوشتم قرار گرفتم.
ضمن ضربوشتم مداوما مورد تهدید به مرگ و توهین و تحقیر قرار می‌گرفتم و مرتب توسط حجتی و قربانی و سعیدی متذکر می‌شدم که در مکانی هستم که قبلا ده‌ها نفر از به‌قول خودشان «اغتشاش‌گر[ان]» تحت شکنجه کشته شده‌اند؛ قرار دارم و به سرنوشت آنان گرفتار می‌شوم و عاقبت جنازه‌ام مثل جنازه آنان در دریاچه سد بوکان و کانال فاضلاب و گورهای دسته‌جمعی پرت خواهد شد.
تمام تلاش خود را معطوف این مسئله نمودند به من بفهمانند به آخر خط رسیده‌ام و آنهایی که شکنجه‌‌ام می‌کنند در مصونیت مطلق قانونی قرار دارند و مرگ من هیچ عواقبی برای شکنجه‌گرانم نخواهد داشت. صد البته توحش آنان در شکنجه به خوبی نشان می‌داد واقعا هیچ نگرانی نسبت به مرگ من تحت شکنجه ندارند. در طول سه شب شکنجه در اداره اطلاعات بوکان ده‌ها بار زیر ضربوشتم و شوک‌های الکتریکی بیهوش شدم.
[در پی] بیش از حدود ۷۲ ساعت شکنجه مداوم در معیت چند متهم دیگر در یک ون ویژه حمل زندانیان تحت اسکورت کاروانی از خودروهای حامل افراد لباس شخصی مسلح با تدابیری ویژه و شبانه به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی واقع در ارومیه منتقل شدم.
از همان ابتدا در ارومیه تحت شکنجه‌هایی به قول خودشان تخصصی و حرفه‌ای و متنوع و برنامه‌ریزی‌شده قرار گرفتم. تکنیک‌های متنوعی در بازجویی‌های بازداشتگاه ارومیه بر من اعمال شد که تعدادی از آنان را به اختصار بازگو می‌کنم تا خواننده این متن بهتر در جریان حال‌وهوای مهیب شکنجه‌ها قرار گیرد.
۱- تکنیک القای خفگی: با دست و پا و چشم بسته در حالی که کیسه‌ای بر سر من کشیده می‌شد، به صورت افقی و به پشت در جایی شبیه حمام یا سرویس دستشویی قرار داده می‌شدم و جریان آب بر روی سر و صورت من باز می‌شد که مرگ در هراس از خفگی را به صورت وحشتناک بر من القا می‌کرد.
۲- تکنیک اعدام صوری (دار زدن): من را با صورت و دست و چشم بسته در نیمه‌های شب کاملا ناگهانی از سلول انفرادی به یک اتاق نامعلوم منتقل می‌کردند و وادارم می‌کردند ساعت‌ها با طنابی دور گردن روی یک چهارپایه بایستم و من را تهدید به اعدام در گمنامی و خفا می‌کردند و سعی می‌کردند تا جایی که می‌شود، مرعوبم کنند.
۳- تکنیک اعدام صوری (تیر باران): با دست و پا و چشمان بسته ضمن تهدید و تحقیر و استهزاء مدام، با چکاندن ماشه سلاح‌هایشان به من می‌گفتند: اسمت را هیچ کجا به عنوان زندانی ثبت نکرده‌ایم که وقتی حین بازجویی کشته شدی به‌راحتی جنازه‌ات را مثل جنازه اغتشاشگران (معترضین) در کانال فاضلاب و در دریاچه و گورهای دسته‌جمعی ناشناس مخفی کنیم.
۴- تکنیک شوک الکتریکی: با چشم بسته و دست‌های بسته به صندلی طناب‌پیچ می‌شدم و توسط مامورین اداره اطلاعات، ضمن توهین و تحقیر و ورود به حریم شخصی و خانوادگی با وارد کردن شوک الکتریکی به نرمه گوش، بیضه‌ها، نوک سینه‌ها، ستون فقرات، پهلو و زیربغل‌ها و ران‌ها و گیجگاهم درد وحشتناکی را به من وارد می‌نمودند تا آنچه را می‌خواستند بنویسم یا جلو دوربین تکرار کنم.
۵- تکنیک اعمال بی‌خوابی مستمر: مامورین اداره اطلاعات چندین شبانه‌روز پی‌درپی، با سرکشی مداوم و ایجاد سروصدا و ناسزا و ورود به سلول و ضربوشتم و هر وسیله‌ی دیگری که بتواند مانع خواب من شود، تلاش می‌کردند مانع تمرکز و آرامشم شوند تا مقاومتم بشکند و طبق سناریوهای بازجویان بنویسم و جلو دوربین دیکته‌های آنان را تکرار کنم. این در حالی است که تنها جرم من کمک به همنوع است.
از ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ تا یکم شهریور آن سال این وضعیت غیر انسانی کم‌وبیش امتداد داشت، با وجود اظهارات تهدیدآمیز مامورین اداره اطلاعات پس از انتقال به زندان مرکزی ارومیه از همان روزهای نخست تمام تلاشم را کردم تا از راه‌های قانونی شکنجه‌ها و دیگر تخلفاتی را که بازجو و بازپرس پرونده شماره ۱۴۰۲۳۵۹۲۰۰۰۰۹۱۵۷۴۲ در حق من انجام دادند، به مقامات قضایی منعکس نمایم. پس از ماه‌ها پیچاندن و امروز و فردا کردن، عاقبت موفق به شکایت علیه بازپرس و بازجویان شکنجه‌گر اداره اطلاعات شدم و پرونده شماره ۱۴۰۳۳۵۹۲۰۰۰۲۲۵۷٨۳۴ در دادسرای ارومیه گشوده شد و پس از چندین هفته به دادگاه نظامی استان آذربایجان غربی احاله شد، اما دادیار شعبه اول دادسرای نظام استان آذربایجان غربی با بهانه واهی گذشت یک‌سال از زمان شکنجه‌ها طی قرار شماره ۱۴۰۳۳۵۳۹۰۰۰۶۵۰۹۶۹ قرار منع تعقیب بازجوی شکنجه‌گر را صادر و از معرفی من به پزشک قانونی خودداری نمود و عملا مجال تعقیب قانونی ناقض حقوق بشر را سلب و ایشان را مصون از مجازات کرد.
پرواضح است شکنجه بزه ضدانسانی و جنایتی است که در خفا و به دور از چشم شهود و دوربین‌ها انجام می‌شود و تنها مدرکی که قربانی شکنجه می‌تواند برای اثبات جنایاتی که در حقش شده ارائه دهد، آثار شکنجه در بدنش می‌باشد و ممانعت از دسترسی به پزشک بی‌طرف در عمل به مفهوم ایجاد مصونیت و حمایت از شکنجه‌گران و ناقضین حقوق بشر است؛ اگر به‌راستی نقض حقوق بشر و شکنجه، سیستماتیک نیست پس چرا دادگاه‌های ذیصلاح در قبال شکایات قربانیان شکنجه سکوت می‌کنند؟ چگونه یک نهاد امنیتی می‌تواند من را که قربانی شکنجه هستم در زندان فرا بخواند و بابت شکایت شکنجه من را تهدید به اعدام کند؟ و هیچ ارگانی حاضر به دفاع از قربانی نباشد، چرا امدادرسانی باید این چنین مجازاتی را در پی داشته باشد؟
چگونه دادگاه انقلاب ارومیه و شخص قاضی رضا نجف‌زاده علی‌رغم لوایح من و سایر متهمین پرونده در تشریح انواع شکنجه‌های ۱۴ متهم این پرونده در کمال خونسردی در جلسه دادگاه در پاسخ به اعلام شکنجه از سوی قربانیان تنها به گفتن جمله شرم‌آور (توقع داشتی بهت کباب بدن؟) اکتفا نمود؟ استقلال دادگاه در این کشور افسانه‌ای بیش نیست. شکنجه‌گر در مصونیت کامل و قربانی تحت تهدید و فشار و مجازات مضاعف قرار می‌گیرد: هدف نیروهای امنیتی نه کنترل امنیت جامعه، بلکه توجیه مقامات بالادستی و اعمال تعصبات کور قومی و فرقه‌ای است. شکنجه و پرونده‌سازی روالی رایج و ابزار دست زورمندان سرکوبگر است. از افکار عمومی، سازمان‌های مردم نهاد، مجامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری، رسانه‌های آزاد و انسان‌های آزاده می‌خواهم در مقابل این روش‌های ضد انسانی سکوت نکنند.
در ۱۳۰ روز بازداشت مستمر توام با شکنجه علاوه بر کبودی کل بدن، گوش چپم در اثر ضربات بازجویان بر سرم ناشنوا شد و تا ۳ ماه ناشنوا ماند؛ بعدا پرده پاره‌شده گوش چپم به مرور شنوایی خود را بازیافت ولی تا زمان بهبود به‌دفعات دچار عفونت شدید شد.
هنوز آثار ضربوشتم بر ساق پاهای من قابل مشاهده است و پزشک متخصص گوش و حلق و بینی می‌تواند آسیب‌هایی که دو سال قبل به گوشم وارد شده را تایید نماید، اما شکایات مکرر من در بحث شکنجه بی‌پاسخ ماند و دادگاه انقلاب هیچ عکس‌العملی در مقابل اظهارات من و هم پرونده‌ای‌هایم، جز گفتن این جمله توسط قاضی رضا نجف‌زاده، نشان نداد (نجف‌زاده: توقع داشتی بهت کباب بدن؟) ظاهرا شکنجه سزاوار هر کسی است که به همنوع خود کمک می‌کند و از دید این قاضی شکنجه امری طبیعی می‌باشد.
اعطای قدرت، بدون نظارت و بازخواست، تعصبات کور فرقه‌ای و قومی، عقده‌های فروخورده شخصی، منافع مادی، ترفیع، کسب قدرت بیشتر، اضافه‌حقوق و... از یک مأمور قانون، یک قانون‌ستیز وحشتناک و بی‌رحم می‌سازد که تمام مرزهای انسانیت را زیر پا می‌گذارد تا عطش سیری‌ناپذیر را به خشونت و دیگرآزاری، برای ساعاتی هرچند کوتاه، فرو نشاند و از این راه سیستم توتالیتاری حاکم هم وحشتی را که می‌خواهد در دل اتباعش حاکم می‌کند.
جهان متمدن، انسان‌های آزاده نباید در مقابل این حجم خشونت سازمان‌یافته و بعضا تقدیس‌شده سکوت کنند. نهادهای حقوق بشر و موسساتی چون دیوان کیفری بین‌المللی نباید در مقابل این جنایات مستمر بی‌کار بنشینند؛ نباید حرمت انسانی به این راحتی کماکان پایمال گردد.
پایان
تاریخ: ۲۱ فروردین ۱۴۰۴
زندان مرکزی ارومیه - بند پذیرش ۲
رزگار بیگ‌زاده بابامیری
کانال منشور آزادی، رفاه، برابری
***************
بیانیه
اخراج مهاجران افغانستانی، لکه ننگ دیگری بر دامن جمهوری اسلامی
در پی جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل، روند اخراج مهاجران افغانستانی از ایران شدت گرفته، به‌طوری که در روزهای اخیر صدها هزار نفر از مهاجران افغانستانی از ایران اخراج شده‌اند و، بنا بر اخبار منتشرشده، قرار است این تعداد به ۳ میلیون نفر برسد.
علت تشدید اخراج مهاجران افغانستانی از ایران به ظاهر همکاری این مهاجران با اسرائیل و جاسوسی برای این دولت است. نخست این‌که جمهوری اسلامی تا کنون هیچ محاکمه و حتی هیچ سند محکمه‌پسندی را به مردم نشان نداده که دال بر جاسوسیِ احدی از مهاجران افغانستانی برای اسرائیل باشد. در ثانی، حتی اگر شماری از مهاجران افغانستانی برای اسرائیل جاسوسی کرده باشند، فقط باید آن افراد بازداشت و محاکمه شوند و نمی‌توان به شیوه دیوان بلخ جرم احتمالیِ آن افراد را به حساب صدها هزار مهاجر بی‌پناه افغانستانی گذاشت و این جمعیت انبوه را مجازات کرد. اگر جمهوری اسلامی از نفوذ جاسوسان موساد در درون نیروهای نظامی و امنیتی‌اش درمانده شده و نمی‌تواند این جاسوسان را بازداشت و محاکمه کند، این مشکل خودِ اوست؛ چرا باید صدها هزار مهاجر افغانستانی تاوان این درماندگی و ناتوانی را بدهند؟ آیا کاری که جمهوری اسلامی با مهاجران افغانستانی می‌کند همان نیست که اسرائیل با مردم غزه می‌کند و انتقام دشمنی‌اش با حماس را از این مردم ستمدیده و بی‌دفاع می‌گیرد؟ از سوی دیگر، از یاد نباید برد که تا پیش از این، همین مهاجران افغانستانی منبعی بودند برای سربازگیری جمهوری اسلامی و اعزام آنها به سوریه و لبنان برای جنگ با اسرائیل. چه طور شد که کسانی که تا دیروز در صفوف نیروهای نیابتیِ جمهوری اسلامی با اسرائیل می‌جنگیدند و در واقع در ازای مبلغ ناچیزی به‌عنوان قوت لایموت گوشت دَم توپ جمهوری اسلامی می‌شدند اکنون به جاسوس اسرائیل تبدیل شده‌اند؟! آیا تاوان شکست نیروهای نیابتی و فرار مفتضحانه و خفت‌بار سپاه پاسداران از سوریه و لبنان و عراق را مهاجران افغانستانی باید بپردازند؟
عمده مهاجران افغانستانی از زحمت‌کش‌ترین و شریف‌ترین اعضای طبقه مزدبگیر ایران هستند و فقط برای یک زندگی حداقلی و بخور و نمیر از جهنم افغانستانِ طالبانی به ایران پناه آورده‌اند. اخراج آنان از ایران نه تنها اقدامی ننگین و بشرستیز است بلکه حتی بر اساس موازین دنیای شرم‌آورِ کنونی نقض ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است. ما این اقدام ننگین جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم و خواهان توقف فوری آن هستیم.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۱۲ تیر ۱۴۰۴
***************
بیانیه
در محکومیت فاجعه انفجار در اسکله رجایی بندرعباس و کشته شدن مزدبگیران
شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، حدود ساعت ۱۲ ظهر، انفجارهای بزرگ و کوچک متعددی در اسکله رجایی واقع در بندرعباس رخ داد که در اثر آن شمار زیادی از کارگران صنعتی، کارمندان، رانندگان ماشین های سنگین و حمل و نقل، و دیگر مزدبگیران کشته، زخمی، و نقص عضو شدند.
تعداد زخمی ها تاکنون (زمان نگارش این بیانیه) به بیش از ۱۰۰۰ نفر افزایش یافته و کشته ها به رغم آمار رسمی که از سوی حاکمیت منتشر می شود بیش از ۳۰ نفر است. همچنین، تعداد زیادی از مردم بر اثر موج انفجار و اصابت ترکش های متعدد، شنوایی و بینایی خود را از دست داده و نقص عضو شده اند. در همین حال، شماری از کشته ها که در نزدیکی محل انفجار قرار داشته اند قابل شناسایی نیستند و حتی جسد آنها در دسترس نیست.
بیمارستان های بندرعباس ظرفیت رسیدگی به مجروحان را ندارند و فاقد امکانات لازم برای مداوای آنان هستند. بر اثر انفجار مواد شیمیایی هوای بندرعباس آلوده به بسیاری از آلاینده‌های خطرناک شیمیایی شده است و تبعات ناشی از آن بر جسم و جان مردم این منطقه در آینده خود را نشان خواهد داد و بروز خواهد کرد.
با همه این تلفات جانگداز، هنوز پیام تسلیتی از سوی علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، خطاب به مردم به ویژه خانواده های کشته شدگان و مجروحان صادر نشده است. صدا و سیمای حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی نیز در کمال وقاحت و بی شرمی با بایکوت خبری و عدم اطلاع رسانی صحیح مشغول پخش برنامه های مبتذل روزمره خود است.
جدا از این که علت حادثه چه بوده است، باید یاد آور شد که اسکله شهید رجایی تحت نظارت و مدیریت مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و دیگر نهادها و سازمان های دولتی تنها مسئولیت هایی جزئی در انجام امور روزانه این اسکله بر عهده دارند. همچنین، شرکت های متعددی با نام های مختلف که به نهادهای نظامی و امنیتی و اشخاص و نیروهای حاکمیتی وابسته و متعلق هستند در نقاط مختلف این اسکله دارای دفتر و سوله های بزرگ هستند که برخی از آنها در ایجاد این حادثه مسئول اند.
بی تردید، مسئولیت این حادثه به هر علت و دلیلی که رخ داده باشد در درجه اول متوجه حکومت جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران به عنوان متولی اصلی و بالا دستی اسکله شهید رجایی و نیز شرکت های رانت خواری است که وابسته به اشخاص و نهادهای حاکمیتی هستند و این حادثه در محدوده جغرافیایی آنها رخ داده است.
ما ضمن ابراز همدردی با مردم محروم و رنج کشیده جنوب به ویژه بندرعباس و خانواده های کشته شدگان و مجروحان این حادثه، تأکید می کنیم که عوامل اصلی دخیل در این کشتار باید به مردم معرفی و محاکمه شوند. خون قربانیان این حادثه نباید همچون خون کشته شدگان نفت کش سانچی، ساختمان پلاسکو، برج های تجاری متروپل، و هواپیمای اوکراینی پایمال شود.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
___________________________
برای مطالعه و مراجعه به بیانیه و اطلاعیه ها از تاریخ ۷ مهر ١۴٠۲ تا ۱٣ اسفند ١۴٠٣
اینجا کلیک کنید.