قتل‌های سیاسیِ دهه هفتاد، واکنش حکومت به مطالبه حقوق شهروندی

قتل‌های سیاسیِ دهه هفتاد، واکنش حکومت به مطالبه حقوق شهروندی

برای مشاهده و مطالعه مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری اینجا کلیک کنید.
قدمت قتل مخالفان جمهوری اسلامی به اواخر سال ۱۳۵۷ یعنی زمان به قدرت رسیدن این نظام می‌رسد. فالانژهای حزب‌اللهی، که هنوز مسلح به سلاح گرم نشده بودند، از همان بهمن ۵۷ چاقوها و قمه‌های‌شان را تیز کرده بودند تا در صورت لزوم شکم مخالفانی را که فقط برای بحث جلو دانشگاه جمع می‌شدند، سفره کنند. آنها به‌ویژه جوانان مخالف را هنگام بحث شناسایی می‌کردند، آنها را پس از به هم خوردن جمعِ بحث‌ها تعقیب می‌کردند و برای ارعاب کتک می‌زدند و گاه با تیزی زخمی می‌کردند. بعدها که سازمان‌یافته‌تر شدند مخالفان شناخته‌شده را می‌ربودند، آنها را می‌کشتند، و اجسادشان را در بیابان‌ها می‌انداختند. برای مثال، تا همین چند سال پیش کمتر کسی می‌دانست که در اوایل سال ۱۳۵۸ چه بر سر دکتر علی‌مراد داودی – استاد فلسفه در دانشگاه تهران – آمد که ناگهان ناپدید شد و دیگر کسی او را ندید. فقط چند سال پیش بود که دختر این استاد دانشگاه، که بهایی بود، در اینترنت اعلام کرد که در یکی از روزهای بهار ۵۸ پدرش طبق معمول برای ورزش صبحگاهی به پارک لاله تهران رفته و دیگر برنگشته است. احتمالاً اعضای خانواده او هم از ترس این‌که خودشان هم ربوده و سر به نیست شوند اقدامی برای پیگیری سرنوشت‌ او نکرده‌اند. در طول این سال‌ها، «انجمن حکمت»، که به دست وابستگان به جمهوری اسلامی تأسیس شد و کتاب‌های فلسفی منتشر می‌کند، تألیف‌ها و ترجمه‌های علی‌مراد داودی را چاپ کرده بی آن‌که کلامی در این مورد بنویسد که چه بر سر این استاد فرزانه دانشگاه آمده است. این ناشر دولتی نه تنها این کار را نکرده بلکه نام این نویسنده و مترجم برجسته را از روی کتاب‌هایش حذف کرده و آن را به صورت مخفف «ع.م.د» در داخل کتاب در صفحه شناسنامه کتاب‌هایش آورده و به این ترتیب حذف فیزیکی این دانشمند را با حذف فرهنگی او تکمیل کرده است.... متن کامل را اینجا کلیک کنید.

*************

دسته‌گلی که وزارت سانسور جمهوری اسلامی به آب داده است.

به‌مناسبت ۱۳ آذر، روز مبارزه با سانسور

ست بین ۱۲ آذر (روز قتل محمد مختاری) و ۱۸ آذر (روز قتل محمدجعفر پوینده)، کانون نویسندگان ایران «روز مبارزه با سانسور» نامیده است. ما به سهم خود این روز را به رسمیت می‌شناسیم، آن را به یاد آن دو نویسنده آزادی‌خواه و سانسورستیز گرامی می‌داریم، و مناسبت این روز را مغتنم می‌شماریم تا گوشه‌ای هرچند کوچک از فاجعه سانسور را در سرمایه‌داری استبدادی حاکم بر ایران نشان ‌دهیم.

قانون جمهوری اسلامی برای سانسور، اصل ۲۴ قانون اساسی است. این اصل چنین می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» منظور از «تفصیل» این اصل توسط قانون، شرح و بسط بعدیِ نهاد قانون‌گذار (مجلس شورای اسلامی) برای تبدیل این اصل به یک قانون ‎اجرایی است. معمولا در همین «تفصیل»هاست که اصول قانون اساسی سفت‌و‌سخت‌تر، منجمدتر، و متحجرتر می‌شوند. برای مثال، در همین اصل ۲۴، عبارت «مخل به مبانی اسلام» را می‌توان به انحاءِ مختلف تفسیر کرد. برخی دولتمردان ممکن است حتی نقد تند و تیز مبانی اسلام را مخل به این مبانی ندانند، اما برخی دیگر حتی ملایم‌ترین و کوچک‌ترین اشاره‌های انتقادی به مبانی اسلام را اخلال در این مبانی و مشمول سخت‌ترین سانسورها می‌دانند. از همین رو، نظام‌های استبدادی از نوع جمهوری اسلامی علی‌العموم «تفصیل» اصولی چون اصل ۲۴ را به سرسپردگانی می‌سپارند که کالیبر تحجرشان بسی فراخ‌تر از مرتجعان دیگر است و، به‌قول معروف، کاسه داغ‌تر از آش‌اند...... متن کامل را اینجا مطالعه کنید.

*************

جنبش آبان ۹۸ ادامه دارد

نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اقدامی ناگهانی و بدون اعلام قبلی قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ و بنزین آزاد را به ۳۰۰۰ تومان افزایش داد. این اقدام جرقه‌ای بود که به خرمن خشم و اعتراض سرکوب شده و فروخوردۀ میلیون‌ها مردم فقیر و محروم زده شد و به سرعت آتش اعتراضات مردمی را در سراسر کشور شعله‌ور ساخت. مردم محله‌های فقیرنشین در شهرهای بزرگ و کوچک و محروم‌ترین مناطق کشور، که با افزایش قیمت بنزین آینده خود و فرزندان‌شان را بیش از پیش تاریک و سفرۀ خود را خالی‌تر از همیشه می‌دیدند، به خیابان ریختند و فریاد اعتراض سردادند. اعتراضات از شهرهای تهران، کرج و شهرک‌های اطراف آن، مشهد، اهواز، کرمانشاه، شیراز، سنندج، ارومیه، زاهدان، مریوان، بوکان، جوانرود، سقز، یزد، کرمان، و سیرجان آغاز شد و به سرعت به قزوین، اصفهان، رشت، بندرعباس، خرمشهر، ماهشهر، شوشتر، بوشهر، بهبهان، کازرون، اندیمشک، کرمان، قم، اراک، بابل، ساری، گرگان، بیرجند، جیرفت، نجف‌آباد، همدان، خرم‌آباد، دهدشت و بسیاری شهرهای دیگر در سراسر ایران گسترش یافت. از شامگاه ۲۴ آبان اعتراضات به صورت مسالمت‌آمیز، با خاموش کردن خودروها در خیابان و ایجاد راه‌بندان، بوق زدن و سردادن شعارهای اعتراضی آغاز شد و تجمعاتی در خیابان‌ها شکل گرفت. مردم اهواز با شعار «اهوازی باغیرت، ماشین‌ات رو خاموش کن» همشهریان خود را به تحریم بنزین با قیمت جدید دعوت‌کردند. همچنین، در مشهد مردم با خاموش کردن ماشین‌های خود در بلوار وکیل‌آباد شعار دادند« روحانی حیا کن، مملکتو رها کن». در شیراز و اصفهان نیز مردم خودروهای خود را در خیابان‌ها خاموش کردند، خیابان را بستند و شعار سردادند: «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران». در تهران از ۲۵ آبان اعتراضات وسعت گرفت. مردم اتوبان‌های تهران- کرج، همت، امام علی، بلوار بابایی و تهران پارس را بستند و زیر پل ستارخان شعار دادند:«پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده»، «مرگ بر گرانی»، «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم». در بهبهان مردم معترض شعار دادند: « بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده». در امیدیه مردم دست به تجمع و اعتراض زدند و جادۀ این شهر به آغاجاری را بستند. اقدام‌هایی چون خاموش کردن ماشین‌ها، بستن خیابان‌ها، تحریم بنزین گران، بستن بازارها و مغازه‌ها، نشستن در خیابان و سرودخوانی، رقصیدن، یزله‌خوانی مردم عرب در خوزستان، تجمع و شعاردادن، شیوه‌های اعتراض مسالمت‌آمیز مردم در اعتراض به گران شدن بنزین بود. اما از همان شامگاه ۲۴ آبان نیروهای نظامی و انتظامی، لباس شخصی، و گارد ضدشورش وارد عمل شدند و در مقابل مردم معترض دست به سرکوب خشونت‌آمیز زدند. مقاومت مردم در برابر سرکوبگران به خشونت بیش از پیش کشده شد. حکومت جمهوری اسلامی بدون آگاهی رسانی رسمی وضعیت اضطراری اعلام کرد و در سرکوب معترضان از سلاح گرم استفاده کرد. از همان شب اول اعتراضات در برخی از شهرها، ازجمله در شهریار و سیرجان به سمت مردم تیراندازی کردند. در سیرجان حمله نیروهای انتظامی به تجمع‌کنندگان به کشته‌شدن جوانی به نام جواد نظری فتح‌آبادی انجامید. او اولین کشته از هزاران کشته این اعتراضات در اولین شب اعتراضات بود. نیروهای نظامی و امنیتی با استقرار در خیابان‌ها، بام ساختمان‌های نظامی و اداره‌های دولتی، خانه‌ها و مغازه های مردم، مستقیم به جمعیت معترضان شلیک کردند. مردم معترض از درگیری‌ها و سرکوب‌ها عکس و فیلم گرفتند و به‌طور گسترده در فضای مجازی منتشر کردند. در این ویدئوها سرکوب خشونت‌بار نیروهای نظامی و لباس شخصی‌ها، صحنه‌های تیراندازی به معترضان و کشته‌هایی دیده می‌شوند که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند. با شدت گرفتن خشونت در سرکوب معترضان درگیری‌ها افزایش یافت. شعار «مرگ بر دیکتاتور» به شعار سراسری معترضان تبدیل شد. جوانان معترض و خشمگین در برخی مناطق سطل‌های آشغال را آتش زدند. در شهریار معترضان مجسمۀ انگشتر روح‌الله خمینی را که در میدان امام خمینی شهر نصب شده بود به آتش کشیدند. گزارش‌ها حاکی است در جریان این اعتراضات در شهریار نیروهای امنیتی و نظامی به سمت معترضان تیراندازی کردند و تعدادی را زخمی کردند. در اصفهان یک حوزۀ علمیه و در سیرجان یک پمپ بنزین و چند بانک در تهران، شهرک اندیشه، اسلام‌شهر، رباط‌کریم، و بهبهان به آتش کشیده شد. با پخش گستردۀ تصاویر و فیلم‌های اعتراضات و سرکوب‌های خونین در فضای مجازی که از همان نخستین روز جهان را هر لحظه در جریان حوادث مربوط به اعتراضات قرار می‌داد، حکومت ابتدا با اختلال و سپس با قطع سراسری اینترنت مانع اطلاع رسانی مردم شد. با این همه، تصاویر فراوانی که در جریان اعتراضات توسط مردم ضبط و منتشر شد به صورت روشن و غیرقابل‌انکاری نشان می‌دهند که در سراسر کشور نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران، گارد ضد شورش، بسیج و لباس شخصی به صورت مستقیم و هدفمند به سوی معترضان تیراندازی کردند. جان‌باختگان از ناحیه بالاتنه و سر مورد اصابت گلوله‌های مرگبار قرار گرفتند. وزیر کشور جمهوری اسلامی در واکنش به این انتقاد که چرا گلوله مستقیما به سر مردم معترض شلیک شده است، با وقاحت و بی‌شرمی تمام اعلام کرد: «فقط به سر نزده‌ایم؛ به پا هم شلیک کرده‌ایم»! در ماهشهر معترضانی که جادۀ ماهشهر به بندر امام را بسته بودند با مقابلۀ خونبار نیروهای امنیتی و نظامی روبه‌رو شدند. نیروهای سپاه پاسداران با استفاده از سلاح‌های نیمه‌سنگینِ جنگی نظیر دوشکا و تیربار معترضانی را، که به سمت نیزارها فرار می کردند، هدف قرار دادند. بین ۴۰ تا ۱۰۰ معترض بی‌سلاح در جریان این گلوله‌باران مردم ماهشهر کشته شدند. هم‌اینک عباس دریس از شاهدان این جنایت هولناک در انتظار اجرای حکم اعدام است. در فیلم‌هایی که از اعتراضات در کرج، جوانرود و کرمانشاه و شهر صدرا منتشر شده، دیده می‌شود که ماموران از بالای پایگاه بسیج و ساختمان های دولتی با سلاح جنگی به سمت مردم شلیک می‌کنند. منابع مختلف خبری و حقوق بشری آمارهای مختلفی از تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات آبان ۹۸ منتشر کرده‌اند. خبرگزاری رویترز در ۳ دی ۱۳۹۸ تعداد کشته شدگان را بر اساس آمار دریافتی از سه مقام وزارت کشور که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، حدود ۱۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرد که تا کنون اسامی ۵۴۷ تن از آنها مشخص شده‌است. همچنین شمار بسیار زیادی از معترضان بازداشت شدند که گزارش‌های نهاد‌های حقوق بشری تعداد آنها را بیش از ۸۶۰۰ تن و سخنگوی کمسیون امنیت ملی در آذر ۹۸ حدود ۷۰۰۰ نفر اعلام کرد. در برخی از گزارش‌ها شمار بازداشت‌شدگان بیش از این ارقام ذکر شده است. روایت‌های بازداشت‌شدگان حاکی از ازدحام زندانیان در بازداشگاه‌ها و زندان‌ها، اعمال شکنجه‌های جسمی و روانی به‌ شیو‌های مختلف و همچنین اعتراف‌گیری اجباری است. مقامات سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی، از صدر تا ذیل، معترضان را «اشرار»،‌ «اغتشاشگران»، و «عوامل بیگانه» مرتبط با «آمریکا، عربستان، و اسرائیل» خواندند. بازداشت‌شدگان اغلب از حقِ داشتن وکیل و روند دادرسی قانونی و عادلانه محروم بودند. برای برخی از دستگیرشدگان احکام حبس و برای برخی حکم اعدام صادر شد.

جنبش‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ نقاط عطفی در اعتراضات مردمی در طی بیش از چهار دهه حکومت فشار و سرکوب نظام سرمایه داری استبدادی حاکم بر ایران بودند. اگر پیش از آن – برای مثال در جنبش سال ۱۳۸۸ - اعتراضات بیشتر مختص اقشار متوسطی بود که خواهان اصلاحات در نظام سیاسی بودند، این بار مردم فقیر و گرسنه، کارگران جوان بیکار، و حاشیه نشینان محروم به خیابان آمدند. در این تغییر اساسیِ بافت مردمِ معترض و اتخاذ شیوه‌های رادیکال در برخورد با حکومت، که در واقع از دی‌ماه ۱۳۹۶ شروع شد، انسان‌هایی به خیابان آمدند که نگران گرسنگی بیش از پیش خود و خانواده‌هایشان بودند و به گرانی، فقر، استثمار، تبعیض، غارتگری، و فساد حاکمان و نیز استبداد و بی‌حقوقی حاکم اعتراض داشتند. گرچه جنبش آبان ۹۸ به خشن‌ترین و خون‌بارترین شیوه‌های ممکن در عرض چند روز سرکوب شد، اما اعتراضات سال‌های بعد، به ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد، و اوضاع کنونی یعنی اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضیِ خیابانی نیز آن را تأیید می‌کند، که جنبش‌های گوناگون طبقه مزدبگیر برای آزادی، رفاه، برابری – از جمله جنبش آبان ۹۸ – همچنان زنده‌اند و سر خاموشی ندارند.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۲۴ آبان ۱۴۰۳
*************

۱۷ اکتبر روز ریشه‌کنی فقر نیست؛ روز کتمان علت فقر است

در سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد ۱۷ اکتبر را «روز جهانی ریشه‌کنی فقر» نامید. ۱۷ اکتبر روزی بود که ۱۰۰هزار نفر از مردم پاریس در سال ۱۹۸۷ گرد آمدند تا به فقر اعتراض کنند. رهبر این حرکت کشیشی به نام ژوزف رزینسکی و محل این اجتماع میدان «تروکادرو»ی پاریس بود که به میدان «حقوق بشر» معروف است، زیرا اعلامیه جهانی حقوق بشر در آنجا امضاء شده است. رزینسکی فعال حقوق بشر بود که در ۱۷ اکتبر ۱۹۸۷سنگ یادبود میدان حقوق بشر پاریس را رونمایی کرد، سنگی که روی آن نوشته شده «هر جا فقر شدید وجود دارد حقوق بشر پایمال می‌شود. وظیفه جدی ماست که به کمک یکدیگر به این حقوق احترام بگذاریم». رزینسکی در ۱۹۸۸ از دنیا رفت. ۴ سال پس از درگذشت او سازمان ملل به یاد او و با استناد به سنگ‌نوشته میدان حقوق بشر پاریس ۱۷ اکتبر را «روز جهانی ریشه‌کنی فقر» اعلام کرد.

دست نامرئی خیلی کارها می‌کند؛ هم حقایق را برملا می‌کند و هم بر آنها سرپوش می‌گذارد. دست نامرئیِ بازار - به‌گفته آدام اسمیت - راز استثمار کارِ مزدی و فقر اکثریت انسان‌های جامعه سرمایه ‎داری را برملا کرد و اکنون نیز دستی نامرئی کلیسا را به سازمان ملل پیوند زده تا با همدستی یکدیگر همان حقیقت برملاشده از سوی دست نامرئیِ بازار را کتمان کنند و فقر انسان‌ها را به جای استثمار بشر توسط بشر به نقض حقوق بشر نسبت دهند. حقوق بشر مسئله‌ای است مربوط به رهایی سیاسی انسان‌ها، حال آن‌که مشکل فقر فقط و فقط با رهایی اجتماعی انسان‌ها حل می‌شود. رهایی سیاسی فقط مقدمه رهایی اجتماعی است، نه بیشتر. در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی انسان از نظر سیاسی رها شده بی آن‌که از نظر اجتماعی- اقتصادی رها شده باشد. یعنی در اروپا و آمریکا مردم، به‌صورت کامل یا ناکامل، از حقوق انسانی و حقوق شهروندی برخوردارند، اما فقر همچنان وجود دارد، زیرا در آنجا جامعه از نظر اجتماعی- اقتصادی رها نشده است. رهایی سیاسی انسان‌ها را صرفا به شکل صوری یا حقوقی با هم برابر می‌کند، و در واقعیت جامعه انسان‌ها همچنان نابرابرند؛ اقلیت کوچکی صاحب ثروت‌های عظیم‌اند و اکثریت بزرگی با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. در ایران، به دلایل تاریخی،‌ جامعه نه از نظر سیاسی رها شده و به‌طبع نه از نظر اجتماعی- اقتصادی، به‌طوری که رهایی سیاسیِ جامعه به جزئی از مبارزه برای رهایی اجتماعی تبدیل شده است. بنابراین،‌ نسبت دادن فقر به نقض حقوق بشر حتی در مورد جامعه‌ای چون ایران، که در آن اکثریت انسان‌ها علاوه بر این‌که کیلومترها زیر خط فقر زندگی می‌کنند فاقد حقوق انسانی و شهروندی نیز هستند، دروغ محض است، چه رسد به فرانسه که در آن نه فقر انسان‌سوز ایران وجود دارد و نه برهوت ایرانیِ لگدمال شدن و بی‌احترامی به حقوق انسانی و شهروندی. فرانسه مهد حقوق بشر است و در واقع نه تنها در اروپا بلکه در کل جهان پرچمدار حقوق بشر است. بنابراین، وقتی حتی در مهد حقوق بشر نیز فقر وجود دارد دیگر نمی‌توان علت این پدیده را به نقض حقوق بشر نسبت داد. سازمان ملل با نسبت دادن فقر به نقض حقوق بشر شیپور را از سر گشادش زده و به این ترتیب نه فقط رابطه اجتماعی سرمایه را به‌عنوان علت واقعیِ فقر از دیده‌ها پنهان کرده بلکه با فراخواندن کشورها به کمک به فقرا از طریق برنامه‌های سازمان ملل تمام انسان‌های فقیر دنیا را مورد تحقیر و توهین قرار داده است. گواه صادق این ادعا که کمک کشورهای عضو سازمان ملل نمی‌تواند هیچ کمکی به حل مسئله فقر بکند ناکامی تصمیم مجمع عمومی در سال ۲۰۰۰ است. در این سال، که نشست هزاره مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، کشورهای عضو تصمیم گرفتند تا سال ۲۰۱۵ جمعیت انسان‌هایی را که کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند به نصف برسانند. اکنون آمار خودِ سازمان ملل نشان می‌دهد که این جمعیت نه تنها نصف نشده بلکه بیش از پیش شده است. علت این افزایش تصاعدیِ فقر هم روشن است: آتش سوزان جهنم سرمایه داری شعله‌ورتر شده و دامن شمار هر چه بیشتری از انسان‌ها را گرفته است.

۱۷ اکتبر روز جهانی ریشه‌کنی فقر نیست؛ روز جهانیِ گرداندن کاسه گدایی برای «کمک»‌ به انسان‎هایی است که نظم طبقاتیِ حاکم بر دنیا آنان را به فقر و سیه‌روزی کشانده است. اقدام سازمان ملل برای اعلام این روز به عنوان «روز جهانی ریشه‌کنی فقر» هم عوام‌فریبی است، زیرا بر عامل اصلیِ فقر یعنی خرید و فروش نیروی کار سرپوش می‌گذارد و آن را به دروغ به نقض حقوق بشر نسبت می‌دهد، و هم شأن و کرامت انسان‌ها را در هم می‌شکند و نابود می‌کند، زیرا برای آنان کاسه گدایی به دست می‌گیرد.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۷ اکتبر ۲۰۲۴ - ۲۶ مهر ۱۴۰۳
*************

نامه گلرخ ایرایی از بند زنان زندان اوین در پاسخ به فائزه هاشمی رفسنجانی

گفته‌های نهادهای امنیتی و سازمان زندان‌ها علیه زندانیان سیاسی کارکرد خود را برای افکار عمومی از دست داده است. خطِ امنیت از پا نمی‌افتد و اهدافِ خود را به طرق مختلف برآورده می‌کند.
اخیرا نامه‌ای که بی‌شباهت به یک ندامت‌نامه نیست، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. متنی که در آن، فائزه هاشمی رفسنجانی یکی از هم‌بندیان با ایستادن در کنار زندان‌بان، مدعی شد «قرار است توسط هم‌بندیان خود به قتل برسد» و نوکِ پیکانِ حمله را به سوی چپ‌ها و فعالانِ حقوق بشریِ بند گرفت و آنان را «طبل‌های توخالی و دیکتاتورهای کوچک» خطاب کرد.
من یکی از هم‌بندیان چپ او هستم. با وجودِ مرزبندیِ قاطع و روشن و تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتیِ موجود، بنا بر تصمیم جمع (بعد از ورود وی به بند و اجبار بر هم‌زیستی) با او که به هیئتِ یک هم‌بندی درآمد، مدارا شد؛ در جایی که دیگر جایِ شعار نیست. جایی که همه عریانیم در برابر هم و تنی واحد هستیم در برابرِ زندان‌بان، مگر آنکه به واسطه‌ی عقب‌گرد از مواضع، وصله‌ای ناجور شویم بر این تنِ واحد.

تنی واحد که همواره رنج می‌برد از دردهای هم‌بندی مبتلا به تومور مغزی، مبتلا به ام‌اس، بیمارانی با ریسک بالای حمله‌ی قلبی، مبتلایان به صرع که یکی‌شان باردار است، بیماران ریویِ مبتلا به آسم و افرادی با درد مفاصل و مشکلاتِ کهولتِ سن و …؛ بیمارانی که نیاز به مداوا دارند اما گاه با معاینه توسط پزشک عمومی زندان در بهداری بدون امکانات تخصصی لازم، نه درمان، بلکه فقط ویزیت می‌شوند. ما تنی واحدیم که می‌فهمیم تعدادی از هم‌بندیان‌مان هیچ واریزی در طول ماه ندارند. همان‌هایی که گفته شد می‌توانند از «جیب خودشان» از فروشگاه زندان مایحتاج‌شان را تامین کنند. مدت‌هاست گوشت از جیره‌ی غذایی زندان حذف شده است و باقیِ اقلام به شکل چشم‌گیری از لحاظ کمی و کیفی تنزل یافته. خرید از فروشگاه برای برخی غیرممکن است و در صورتی می‌توان گفت از «جیب خود» کمبود مواد خوراکی، بهداشتی و لوازم‌التحریر را تامین کنید که پیش‌تر گفته باشیم «از کدام جیب؟» یا «از جیبِ کدام پدر؟» و در صورتی می‌توان از تبعیض گفت که خود از رانت و امکانات موجود، برای ورودِ اقلامِ مصرفیِ مرغوبی که با شیوه‌ای تعریف نشده در آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها و با مجوز ویژه و برخورداری از رانتِ حکومتی وارد می‌شود؛ استفاده نکرده باشیم. رانتی که در ملاقات‌های هفتگی کریه‌تر خود را نشان می‌دهد. روزِ ملاقات بند زنان یک‌شنبه است. عموما حدود ۲۰ نفر هر هفته ملاقات حضوری دارند. در سالنی شلوغ و به مدت یک ساعت، آن هم ماهی یک‌بار. برخورداری از رانت یعنی اینکه هر هفته، اعضای درجه یک و درجه دو خانواده را در روزی جدای از یک‌شنبه‌های شلوغ، در شرایطی ویژه به مدت نامحدود (عموما از ۱۰ صبح تا یک ظهر) ملاقات کنند. استفاده از رانت و تبعیض زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بسیاری از زندانیان سیاسی در صورت لزوم نیز از حق مرخصی محرومند؛ اما آنکه از رانتِ حکومت حتا در زندان برخوردار است، با دیکته‌ی تاریخ و ساعتِ مرخصی به زندان‌بان به امورات مالیِ میراثِ پدری رسیدگی می‌کند و در زمانِ افتتاحِ بیمارستانِ خانوادگی، خود را به مراسم افتتاحیه می‌رساند. هر گاه اراده کند به مرخصی می‌رود و کارهای درمانی‌اش انجام می‌شود. طبیعتا خبر از اعزام شدن و کنسلی‌های اعزامِ توده‌ی در بند ندارد. توده‌ای که حتا با اعزام‌شان به صورت تحت‌الحفظ برای شرکت در مراسم تدفین عزیزان‌شان مخالفت می‌شود و داغِ نشسته بر دل‌هاشان دوچندان می‌شود. بسیاری از هم‌بندیان پس از سال‌ها حبس همچنان از حق مرخصی محرومند. دریافتِ یک قوطی قرص ویتامین یا دریافتِ لوازم طبی و بهداشتی بعد از هفته‌ها دوندگی و در صورت تاییدِ بهداری و حفاظت زندان انجام می‌شود و بعد از مدتی دپو در حفاظت تحویلِ زندانی می‌شود. رانت یعنی هر روزی که قوطیِ قرص‌های ویتامین خالی شد، خانواده بتوانند اقلام مورد نیاز را به سرعت مهیا و در روزِ، تاکیدا روزِ مطالبه تحویل بدهند. ما و هم‌بندیان بیمار و بدون واریزی‌مان در ندامت‌نامه‌ی کسی افشاگری! و محکوم شدیم که از هرگونه رانتی که در زندان میسر است، استفاده می‌کند و در شرایطی تبعیض‌آمیز با ما زیست می‌کند اما ما با وجودِ تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتی همواره با او مدارا کردیم. ما، که مبارزه را این‌گونه آموختیم:

در زندان و تحت فشارِ حاکمان، در تبعید و در هم‌زیستی با هر گونه‌ای از محکومانِ سیاسی و غیر سیاسی، در اوین، در قرچک یا در زندان‌های شهرستان، در انفرادی و زیر بازجویی و در بی‌خبریِ کامل از خانواده و بی‌اطلاع از فراز و فرودهای جامعه، با محکومیت‌های سنگین یا پیاپی، نه مایوس می‌شویم و نه از ادامه‌ی مبارزه دست می‌کشیم. بعد از محکومیت و محرومیت و ممنوعیت‌های چندباره همچنان بر آنچه باور داریم ایستاده‌ایم...
تبعاتِ هیچ فشار و تهدیدی ما را از «باور»ی که داریم دور و جدا نخواهد کرد. چرا که ما «باور»ی داریم که شاکله و اساسِ مبارزه است و حیاتِ سیاسی‌مان را رقم می‌زند. نه از پیِ فرصت به میدان آمده‌ایم و نه عرصه‌ی مبارزه میراثِ پدری‌مان بود. با پایی پیاده قدم در مسیری پُر سنگلاخ گذاشتیم. از آن روست که هنوز ایستاده‌ایم، بی‌آنکه سر خم کنیم. نه از تهدیدِ حکومت هراسی به دل راه می‌دهیم و نه از تخریب و سیاه‌نماییِ بازوان پنهان قدرت. خطِ امنیت را خوب می‌شناسیم و در دامِ بازی‌های امنیتی و طراحی سوخته و نخ‌نمای حکومت و حکومتیان نخواهیم افتاد. ما در برابر استبداد، استثمار و دیکتاتوری قد علم کردیم. ما را چه کار با لگد خورده‌ای در سودایِ بازگشت به خویشتنِ خویش که به بهای غلط کردن نامه نوشتن، به بقای نظمِ موجود می‌کوشد و با عقب‌گرد از مواضع، نگینِ انگشتر اصحابِ رسانه‌های حکومتی می‌شود. ما برای درکِ قدرتِ خود، صف‌آرایی حریف را سنجه می‌کنیم و برای شناختِ حریف، هم‌سویان و هم‌قطاران و تایید کنندگانش را مرور می‌کنیم.

بند زنان اوین که در ماه‌های اخیر صدای اعتراضش به کرات به آن سوی دیوارها رسید، سال‌هاست که خانه‌مان شده است. اما ما به آن خو نگرفته‌ایم و همچنان به فرو ریختنِ دیوارها می‌اندیشیم. چرا که ما از پیِ اندیشه‌ای، باوری، هدفی به این‌جا آمده‌ایم.
در بندی فوق‌امنیتی. حیاط کوچکی که ورودی بند است با راه‌رویی حدودا ۲۵ متری به راه‌پله می‌رسد. راه‌پله‌ای که به اتاق‌ها ختم می‌شود. همین چند قدم با شش درِ آهنی بزرگ قفل و بست می‌شود. در این فضای جهنمی زنانی که بسیاری‌شان تا کنون پشت یک نهیبِ ساده و پدرانه خم به ابروی‌شان نیامد، بعد از سپری‌شدن بازجویی و هتک حرمت و دلتنگی‌های بسیار، پای مبارزه می‌ایستند. برای «رضا رسایی»ها که دیگر نیستند و برای مجاهد کورکور که باید بماند. برای شریفه که هنوز تاب و شکن موهایش را ندیده‌ایم و برای پخشان که حالا پاره‌ی تن‌مان، رفیق عصرهای دلگیر زندان و شب‌های تارمان است.
بند زنان با دیوارهای سنگی و بلندش، با درهایی که هر سال بر تعدادشان افزوده شد و با ماموران و پاسیارانِ کلید به دستش، صدای حق‌خواهی نشده است؛ بلکه با مادرانی که فرزندان‌شان را پشت باورهای سخت و دیوارهای نامهربان و سالیانِ دوری جا گذاشته‌اند، با زنانی که رویاها و آرزوهای‌شان را در آینه‌هایی زنگاربسته با تارهای سفید موها و چروک‌های پای چشم‌هایشان عوض کرده‌اند و با فریادهایی که بر تپه‌های اوین بر سرِ ارتجاع، استبداد و استثمار بلند کرده‌اند؛ بند زنان شده است.

بند سال‌هاست بدون دخالت زندان‌بان اداره می‌شود. برخلاف بندها و زندان‌های دیگر که وکیل‌بند، منتصبِ رئیس زندان و حفاظت است. این اتوریته‌ای که زندان‌بان را به کرنش و عقب‌نشینی وادار کرد، طی سال‌ها تلاش همه‌جانبه‌ی بچه‌ها از همه‌ی طیف‌های سیاسی به دست آمد. ما که بر خلافِ دیگر زندان‌ها می‌توانیم هر سه ماه یک بار برای انتخاب وکیل‌بند، اعضای شورا و تقسیم مسئولیت‌های بند برای اداره‌ی بهتر، بدون دخالت زندان‌بان دور هم بنشینیم و در فضایی دموکراتیک، کسانی را از بین خود به صورت دوره‌ای انتخاب کنیم، خود را وام‌دارِ بچه‌های قدیمی و تلاش‌های‌شان می‌بینیم. وکیل‌بند برای امورات کلی بند و از هر اتاق یک نفر به عنوان مسئول شورا. کلیه‌ی مسئولیت‌های بند نیز بنا به درخواست افراد و شورِ اعضای شورا با وکیل‌بند، به عهده‌ی افراد محول می‌شود.

این خود مدیریتی، در ساختمانی که از یک سو به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و از سوی دیگر به بند دو الف اطلاعات سپاه و از دیگر سو به بند ۲۴۱ اطلاعات قوه قضائیه می‌رسد و درحالی‌که سانت به سانتِ بند توسط دوربین‌های مداربسته‌ی تحتِ نظارت زندان و ارگان‌های امنیتی رصد و شنود می‌شود، برای‌مان ارزشمند است و حفظِ آن به بخشی از مبارزه‌مان بدل شده است. همان‌طور که بر سر احکامِ مرگ صادره می‌ایستیم؛ همان‌طور که در صورت عدم اعزامِ هم‌بندیان‌مان برای درمان، در کنارشان می‌ایستیم؛ همان‌طور که وقتی کسی در اعتصاب غذاست در کنارش و برای هدفش حتا هدفی شخصی به اعتراض برمی‌خیزیم؛ همان‌طور که دو نوزادِ در بند و دیگر نوزادِ در شکمِ هم‌بندی‌مان را، فارغ از نگاه سیاسی و عقیدتیِ مادر، فرزند خود می‌دانیم؛ همان‌طور که برای سربه‌دار شدن «رضا رسایی» فریاد حق‌خواهی‌مان و شعارهای‌مان در نفی اعدام را به آن‌سوی دیوار رساندیم؛ همان‌طور که برای بیرون راندنِ قضات و معاونان و محافظان‌شان از بند، دیوارِ انسانی تشکیل دادیم؛ بر سرِ اداره‌ی بند، بدون دخالت زندان‌بان که حق‌مان و امانتِ رفقای قدیمی‌ست نیز می‌ایستیم... سیاه‌نمایی از این دستاوردها که متعلق به ده‌ها زندانی فعلی و پیشین است، هم‌زمان با سفیدشویی از سازمان زندان‌ها و قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی و انعکاس و حمایتِ تمام‌قد از جانب رسانه‌های حکومتی و حکومتیانِ نام‌آشنا که همه‌ی عمر علیه دموکراسی کوشیده‌اند و سال‌هاست تحت لوای اصلاح‌طلبی مسیر مبارزه را به بی‌راهه برده‌اند و هنوز به استبداد دینی خدمت می‌کنند، گویای یک حقیقت است؛ تخریبِ مبارزه‌ی شکل گرفته، به نفعِ حکومت و ایجاد ناامیدی برای جامعه و مایی که خواستند از جامعه جدای‌مان کنند.

حال این شیوه‌های دموکراتیک برای اداره‌ی بند، سیاه‌نمایی می‌شود و کسی که از دامنِ اشرافیت و قدرت به این‌جا آمد و هرگز، تاکیدا هرگز و در هیچ زمینه‌ای منتخبِ بچه‌های بند سیاسی نبود، در فراری رو به جلو اهالیِ بند را به دیکتاتور بودن محکوم می‌کند.
زندان عموما ماکِتی از جامعه‌ی بزرگ‌ترِ آن‌سوی‌ دیوار است. مناسبت‌ها را دور هم می‌نشینیم. از سالگرد کشتار خونین ۱۳۶۷ تا هشت مارس. از یکِ مِی تا سالگرد خیزش انقلابی ۱۴۰۱. جلسات بحث و تحلیل، کلاس‌های آموزشی در باب فمینیسم و بررسی احکام اعدام، دیدن فیلم‌های اجتماعی به صورت گروهی و فردی و آموزش زبان و بررسی اتفاقات روز جامعه و جهان، برگزاری شب شعر و جلساتِ ادبی و معرفی و تحلیل کتاب و ورزش گروهی.
با هم و جمعی اعتصاب غذا کردیم و بارها در تحصنِ جمعی علیه اعدام و سرکوب، شب را در برابر افسر نگهبانی بند یا در هواخوری زندان به صبح رساندیم و هر بار حضورمان را با جامعه‌ای که خواستند از آن حذف و جدای‌مان کنند پیوند زدیم. سرود خواندیم و شعار دادیم بی‌آنکه از تبعاتِ تهدیدها هراسی به دل راه دهیم. بر قطعِ تحمیلیِ ارتباطِ خود با جامعه غلبه و شورِ مبارزه را در خود و دیگری تقویت کردیم و همچنان به هدف می‌اندیشیم. چرا که ما «باور»ی داریم که شاکله و اساسِ مبارزه‌مان است و حیاتِ سیاسی‌مان را رقم می‌زند. این گوشه‌ای از «ما» و روزمره‌گی‌هامان است.
مایی که در کنار شنیدن اخبار هولناک، تحلیل‌های هولناک‌تری را می‌شنویم.
ساعت ۹ صبحِ ۱۷ آذر ۱۴۰۱ به دار آویخته شدن محسن شکاری از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام شد.
صدای فائزه هاشمی رفسنجانی هم‌بندی افشاگر! از یاد نمی‌رود که بعد از خبر گفت: «خب اینا که معترض نیستن. اینا خطرناکن. اگه نکشن‌شون چه‌کار کنن باهاشون…»
بعدها بر سر امضای بیانیه‌ای با عنوانِ اعدام و سرکوب در تابستان ۱۴۰۲، خواست که همراه شود.
به جهت اصرار بر انجامِ کار جمعی، طیِ جلسه‌ای برای امضای بیانیه پذیرفته شد و با ما زنان بند سیاسی متنی مشترک را امضا کرد.
بعد از مرگ رئیسی و زمزمه‌های بازگشتِ اصلاح‌طلبان با تصور پیوستن دوباره به اقتدار و رویای بازگشت به قدرتی که از آن بیرون رانده شده بود، به خویشتنِ خویش بازگشت؛ اگرچه برای ما که در هم‌زیستیِ با او هستیم هرگز از اصل خود دور نبود. جاه‌طلب، با نگاهی آمرانه و از جایگاه قدرت. استادِ دانشگاه در رشته‌ی حقوق بین‌الملل اما با قلمی کوتاه و میزانِ نگران‌کننده‌ای از دانش برای تدریس به جوانان در دانشگاه. (استاد در پایانِ افشاگری قافیه کم آورد و به تعبیر خواب و خرافه متوسل شد.)

پس از انتخابِ پزشکیان و اتحادِ حزب کارگزاران سازندگی (حزب سرمایه‌دارانِ بزرگِ درونِ طبقه‌ی حاکمه) با هسته‌ی قدرت، باید از وانمود به اپوزیسیون بودن عقب‌نشینی و ابراز پشیمانی می‌کرد تا از قدرت و بودجه و سیاستِ دوباره بهره‌مند شود.
زمانی به جمع اپوزیسیون پیوست، بی‌آنکه از گذشته اعلامِ برائت کرده باشد. برائت از گذشته آدابی دارد. آن هم برای کسی که در سال‌هایی خوفناک از عمرِ یک حکومت، بر کرسی مجلس نشسته باشد. به یک‌باره نمی‌توان بدون هیچ توضیحی از دلِ حکومت به دامان اپوزیسیون پرتاب شد.

حال نیز به همان شیوه با ادعای دموکرات نبودنِ اپوزیسیون به آغوشِ رژیمی می‌خزد که نامش بر تارکِ حکومت‌های دیکتاتوری تاریخ هک شده است. پس از ناامیدی از اپوزسیونِ توخالی! و دیکتاتور منش!، چرا جریان‌سازی نمی‌کند و اپوزیسیونی دموکراتیک را دور هم و حولِ ادعایش جمع نمی‌کند؟ شاید به این دلیل که توان جریان‌سازی را هیچ‌وقت نداشته و در تمام طول حیات سیاسی‌اش، جز پیوستن به حزبِ پدری و اداره‌ی دفتر و دستکِ آماده‌ی دکانی که برایش بنا شده بود، هیچ نکرد؛ که آن نیز همیشه با «جنجال» و موج‌سواری همراه بود.

از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی بود. قتل‌های زنجیره‌ای تا سال ۱۳۷۷ ادامه داشت. یعنی تا میانه‌ی دوره‌ی نمایندگی وی. می‌توانست از آن‌زمان تا کنون در جایگاه پاسخ‌گویی و افشاگری بر سر قتل‌های زنجیره‌ای بایستد و همان‌قدر که از پدرش در قضیه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای دفاع کرد، از قربانیان و رنج‌ها و وحشتِ خانواده‌های‌شان نیز بگوید. از سال ۱۳۷۸ و کوی دانشگاه و نابودی «جنبش دانشجویی» بگوید. از مفقودان و کشته شدگان و آسیب‌دیدگان کوی دانشگاه.

از اخراجی‌ها و محکومان به حبس‌های طولانی. واکنشی واضح و مؤثر به فجایع کوی دانشگاه، نه روایاتی مضحک از نشستن در ماشین با فرزندانش و تکان دادن ماشین توسط گروه فشار در شب‌هایی که فرزندان مردم از پشت‌بام خوابگاه به پایین پرتاب می‌شدند و او نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی بود. مگر می‌توان به فاجعه‌ی کوی دانشگاه فکر کرد و نپرسید «سعید زینالی کجاست؟» مگر می‌توان جسارت و شهامت افشاگری داشت! و از فجایع سال ۱۳۷۸ که دانشجویان را و دانشگاه را به خاک و خون کشیدند نگفت و سکوت کرد و زبان به مصلحت‌سنجی و ذلت گزید؟ مگر می‌توان از دانشجویان تهران و تبریز در فاجعه‌ی ۱۳۷۸ نگفت و آمران و عاملانِ جنایات آن سال‌ها را افشا نکرد. مگر می‌توان از اعدام‌هایی که در چهار سالِ تصدی او در مجلس شورای اسلامی، به دست حکومت انجام شد نگفت و مدعیِ افشاگری شد؟
آن هم افشایِ ما در روزهایی که در جلسات چند نفره و گروهی، برنامه‌های پیشنهادی را با هم تقسیم و خود را برای سالگرد خیزش آماده می‌کردیم. یک هفته پیش از سالگرد مهسا ژینا امینی، هر روز عصر به سیاقِ سال گذشته به هواخوری زندان رفتیم و همراه با شما که در خانه‌هایتان شعار شبانه می‌دهید، سرود خواندیم و شعار دادیم. تهدید شدیم و ماندیم. محروم از تلفن و ملاقات شدیم و ادامه دادیم. ابلاغ جدید به دستمان دادند و ایستادیم و در میانه‌ی راه از ندامت‌نامه‌ی هم‌بندی شنیدیم که با سودای بازگشتن به قدرت به قصد تخریبِ «ما» که مبارزه را زندگی می‌کنیم، سقوط خود را رقم زد و چه جانانه.

به واقع زندان ماکتی از جامعه است. همان شور و همان فرونشستن‌ها. همان امیدها و همان سرخوردگی‌ها.
ترویجِ ناامیدی، اعلامِ عدم شرکت در انتخابات و هم‌زمان تشویقِ زنان در زندان به شرکت در انتخابات حکومتی و سوق دادنِ فضا به سمتی که برای اولین بار زندان‌بان میل به ورودِ صندوق رای به بند زنان اوین کند را محکوم می‌کنیم. آموزش توابی و هل دادنِ افراد به سوی ارتباط با اطلاعات و حفاظت زندان که همیشه خط قرمز بند بود را برنمی‌تابیم و ایستادن در برابرِ این خطِ امنیتی را اگر ضدیت با دموکراسی خطاب کنند، به توضیحِ آن برمی‌آییم. تلاش برای تواب کردنِ زندانیان سیاسی شیوه‌ی دیرینه‌ی رژیم است و تواب شدن نیز حدیثی مفصل و قدیمی‌ست. در برابرِ ترویجِ شیوه‌های محکومِ رژیم در بندِ سیاسی به اعتراض برمی‌خیزیم.

ما زنانِ چپ و زنانِ حقوق بشری در بند زنان اوین، واضحا مورد حمله‌ی یک اشراف‌زاده که تمام داشته‌هایش حتا مقامِ استادی و حیاتِ سیاسی‌اش رانت و میراثِ پدری است قرار گرفتیم و این خود سندی قاطع بر درستیِ ماست که هرگز بر او و منافعی که از لای انگشتانش می‌چکد چشم نداشته و هر لغزشی از او را گوش‌زد و شماتت کردیم. اگرچه هرگز بر صندلی داغ ننشاندیمش و از کشتار دهه‌ی خونین ۶۰ و جایگاه و نقش خانواده‌اش (که تاکیدا بَری از هر جنایتی خطابشان می‌کند) در آن روزها نپرسیدیم؛ اما زمانی که وانمود کرد آزادی‌خواه است و از گذشته‌اش تبری‌جویی نکرد، زیر سوالش بردیم و زمانی که اعتصاب غذای اعتراضی و یک روزه را با خوردن میوه و نوشیدن لبنیات به سخره گرفت، محکومش کردیم تا از این تنها سلاحِ زندانیان دفاع کرده باشیم.
اشراف‌زاده‌ای بدون پرنسیب‌ها و اصولِ فعالیت سیاسی و مبارزه، نماینده‌ی طبقه و تفکری که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده، با سودایِ بازگشت به «قدرت» به تخریب مخالفانِ رژیم و سیاه‌نمایی از بند زنان زندان اوین که - پیش‌تر به نابودیِ آن برخاسته بودند و نشد - ایستاد. کسی که اتمسفر زندگی‌اش به حدی امن است که بازداشت می‌شود ولی با اضطراب و مخاطراتِ یک شهروند در شرایط مشابه مواجه نیست.
ساده پنداشتنِ آن‌چه در حالِ وقوع است و هم‌سو با اهدافِ امنیتی، «مقاومت» و «مبارزه» را هدف قرار دادن، خیانت می‌دانیم. اگر برخلافِ این است، تمایل به شنیدنِ واضحات از سوی افکار عمومی و نیروهای سیاسیِ پیشرو داریم.

گلرخ ایرایی

شهریور ۱۴۰۳ - بند زنان زندان اوین

منشور آزادی، رفاه، برابری
*************

توضیح درباره بیانیه حمایت از اعتصاب پرستاران:

در بیانیه حمایت از پرستاران، خط فقر بالای ۱۵ میلیون تومان ذکر شده است. برای این شاخص اقتصادی ارقام متفاوتی اعلام شده و می شود. اما قدر مسلم این است که رقم واقعی بسیار بالاتر از ۱۵ میلیون تومان است. بنابراین، رقم مذکور در بیانیه باید تصحیح می شد.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۳۱ مرداد ۱۴۰۳
*************

بیانیه

از پرستاران اعتصابی حمایت کنیم

درحالی که خط فقر به بالای ۱۵ میلیون رسیده و بیش از ۳۰ میلیون انسان کارگر و زحمتکش را به زیر خط فقر و اعماق فلاکت کشانده، هزاران پرستار و کادر درمان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در سراسر کشور دور تازه‌ای از مبارزه برای دست یابی به حقوق حقۀ خود را آغاز کرده‌اند. اعتصاب پرستاران از سه شنبه ۹ مرداد در بیمارستان‌های کرج آغاز شد و به‌سرعت به شیراز، فسا، داراب، آباده، اقلید، نورآباد ممسنی، جهرم، بندرعباس، آبادان، اهواز،‌ بوشهر، کنگان، اصفهان، تبریز، زنجان، گیلانِ غرب، اراک، همدان،‌ نیشابور، مشهد و سرانجام امروز در تهران گسترش یافت. حقوق‌های زیر خط فقر، اضافه‌کاری اجباری با دستمزد ناچیز، معوقات مزدی و تأخیر ۱۷ ساله در اجرای قانون و پرداخت تعرفه‌گذاری، عدم استخدام نیروهای طرحی و فشار کار غیر قابل تحمل بر دوش پرستاران تمام سطوح پرستاری و درمانی تا کادر مامایی و جراحی، و خدماتی، از رسمی و پیمانی، تا قراردادی و شرکتی را به اعتصاب کشانده است، اعتصابی که به اعتراف خودِ مدیران دولتی در ۱۰۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این مبارزۀ متحد و سراسری، حاکمان سرکوبگر نظام سرمایه‌داری دینی را چنان به وحشت و تکاپو انداخته که به جای شنیدن فریاد حق طلبانۀ پرستاران و رسیدگی به خواسته‌های برحق آنان اقدام به سرکوب و درهم شکستن اعتصاب آنان کرده‌اند، از اعزام اعتصاب‌شکنان از بیمارستان‌های ارتش و سربازان و دانشجویان پرستاری گرفته تا تهدید و ارعاب و پرونده‌سازی برای پرستاران اعتصابی، تا حمله حراست و ماموران سرکو‌بگر به تجمع پرستاران معترض و دستگیری آنها. اما پاسخ محکم و قاطع پرستاران شیرازی در اطلاعیه آنان درباره تعیین ضرب‌الاجل و پایان موقت اعتصاب نشان از عزم راسخ تمام پرستاران برای پیگیری خواسته‌هایشان دارد (این اطلاعیه ضمیمه است). پرستاران بخش مهم و تعیین کننده‌ای از طبقۀ کارگر هستند که اکثریت آنان را زنان تشکیل می‌دهند که نه تنها از ستم طبقاتی و استثمار سرمایه‌داران دولتی و مالکان خصوصی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، بلکه از تبعیض و تحقیر و نابرابری جنسیتی نیز به تنگ آمده‌اند. اینک این زنان در پیشاپیش پرستاران و کادر درمان با اعتصاب گسترده، یکپارچه و سراسری خود به میدان آمده‌اند.

در شرایطی که بخش‌های مختلف طبقۀ کارگر از صنعتی و خدماتی و کشاورزی و از معلمان و بازنشستگان در بدترین شرایط ممکن و در فقر و فلاکت بی‌سابقه کار و زندگی می‌کنند، ثروتی بیکران تولید می‌کنند که جلو چشم آنان و خانواده‌های محروم‌شان چپاول می‌شود و به غارت می‌رود و خود از حداقل‌های معمول زندگی از جمله مسکن مناسب، غذای مناسب و کافی، دارو و درمان مناسب، امکانات آموزشی برابر، وحتی آب سالم و هوای پاک بی‌بهره‌اند، پرستاران پرچمدار بهبود رفاه و معیشت و تغییر شرایط زندگی مادی تمام کارگران شده‌اند. بی‌تردید، این مبارزه چنانچه جواب نگیرد و مطابق معمول با وعده وعید و سرکوب توأمان روبه‌رو شود در تداوم خود به سطوح بالاتر مبارزه سیاسی ارتقاء خواهد یافت، سطوحی که در شرایط کنونی هدف مبارزه اکثریت افراد جامعه است. بنابراین، شرایط مشترک و هم‌سرنوشتی پرستاران با دیگر بخش‌های طبقۀ کارگر به ما می‌گوید با تمام نیرو از اعتصاب پرستاران حمایت کنیم و برای خواسته‌های مشترک‌مان، برای آزادی، رفاه، برابری، برای یک زندگی شاد، آزاد، مرفه، و برخوردار از حقوق برابر به آنان بپیوندیم تا بتوانیم در نهایت سرمایه‌داری یعنی عامل و مسبب تمام درد و رنج‌های خود را ازپا درآوریم. قدرت ما در اتحاد سازمان‌یافته ماست. این حقیقت را آویزه گوش خود کنیم که ما کارگران بدون متشکل‌شدن در شوراهای سراسری ضد‌سرمایه داری هرگز توان رویارویی با نظام تا بُن دندان مسلحِ‌ سرمایه‌داری استبدادی حاکم را نخواهیم داشت.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۳۱ مرداد ۱۴۰۳

پیوست
اطلاعیه پرستاران اعتصابیِ شیراز درباره تعیین ضرب‌الاجل و پایان موقت اعتصاب

۱-ما پرستاران در پایان هشتمین روز از اعتصاب خود، از تلاش، همت و شجاعت همه ی همکاران خود از صمیم قلب تشکر نموده و بر اتحاد، همدلی و اهمیت نقش بی بدیل پرستاران در عرصه ی بهداشت و درمان، همانگونه که همگان در طول مدت این اعتصابات به آن واقف شدند، بار دیگر صحه می گذاریم.
۲-از صبر و بردباری مردم و بیماران عزیز تشکر نموده و بار دیگر تاکید می کنیم که قشر زحمتکش پرستاری جزئی لاینفک از مردم این کشور بوده و لاجرم بایستی از تمام حقوق خود به صورت شایسته و بایسته دفاع نماید. مسلم است کیفیت خدمات ارایه شده رابطه مستقیمی با رضایت و وضعیت رفاهی و مالی پرسنل پرستاری دارد.
۳-از تمام نیروهای امنیتی، قضایی و دولتی که در جهت احقاق حق و پیگیری مطالبات پرسنل پرستاری در این مدت دفاع نموده و از ایشان حمایت نموده اند، تشکر می نماییم.
۴-به طور ویژه در پیگیری مطالبات خود در سطح استان اعلام می نمائیم که دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس تعهدات استاندار محترم، معاونت سیاسی امنیتی ایشان و همچنین ضمانت نیروهای زحمت کش امنیتی موظف است تا ساعت ۲۴ روز ۱۵ شهریور سال۱۴۰۳ بر اساس مصوبات مورد نیاز در هیات امنای دانشگاه، مبلغ حق الزحمه هر یک ساعت اضافه کار پرسنل پرستاری اعم از کمک بهیار، بهیار و پرستار، فارغ از نوع رابطه سازمانی با دانشگاه (رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی، شرکتی و ….)، را به هر ساعت حداقل ۱۰۰ هزار تومان افزایش دهد و یک پرداخت را تا ساعت و تاریخ ذکر شده به حساب تمامی پرسنل پرستاری استان فارس واریز نماید و همچنین یک پرداخت حق مسکن به مبلغ دو میلیون تومان به حساب تمامی پرسنل دانشگاه چه پرستار و چه غیر پرستار واریز نماید و این روش بایستی مادام العمر ادامه یافته و هرساله متناسب سازی و افزایش یابد. مسلم است که عدم پرداخت موارد اشاره شده تا ساعت اعلام شده، منجر به اعتصاب دوباره پرستاران در شهر شیراز و شاید کل کشور، خواهد گردید و در این راه با احدی از مسئولین کشوری و استانی رودربایستی نخواهد داشت. تاکید می گردد که تاخیر در پرداخت از ساعت ۲۴ به ۲۴ و یک دقیقه عواقب بسیار خطرناکی به دنبال خواهد داشت.
۵-دانشگاه علوم پزشکی شیراز موظف است تا پایان ساعت اداری تاریخ ۱۵ آبان سال ۱۴۰۳ به تمامی قرارداد های ظالمانه و مزخرف منعقد شده بین پرستاران و شرکت آوای سلامت پایان داده و مستقیما با پرسنل شرکتی قرارداد منعقد نماید به طوریکه احکام حقوقی جدید صادره بایستی به میزان هم ردیف و هم سابقه خود در پرسنل رسمی و پیمانی باشد. مسلم است کسب مجوزهای لازم از سوی هر ارگان کشوری از مجلس گرفته تا دولت بر عهده ی دانشگاه می باشد و ارتباطی با پرسنل ندارد. تاکید می گردد، عدم اجرای این درخواست منجر به اعتصاب پرسنل پرستاری شهر شیراز از شیفت صبح مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۳ منجر خواهد شد.
۶-تمام دستگاه های اجرایی و امنیتی و نمایندگان مجلس استان فارس موظف هستند مطالبات ذیل را تا تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۳ با پیگیری در سطوح ملی به اجرا درآورند، مسلم است که مذاکرات با مجلس و دولت و وزارت بهداشت، جهت تدوین طرح و لایحه و تغییر در قوانین و مقررات بر عهده ی ایشان بوده و پرستاران در این زمینه مسیولیتی نخواهند داشت:
الف) اجرای کامل و بدون قید و شرط قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه و ۳۰ روز حقوق جهت پرستاران بدون شرط سنی و پرداخت ما به التفاوت درخواستی بیمه ها از سوی دانشگاه با درخواست پرسنل پرستاری و موافقت بدون قید و شرط دانشگاه
ب) اجرا و صدور احکام فوق العاده خاص پرسنل پرستاری با ضریب ۳ و تعیین دقیق منبع مالی آن از سوی مجلس و سازمان برنامه و بودجه جهت تمام پرسنل پرستاری کشور تا پایان ساعت اداری تاریخ ذکر شده، به گونه ای که به صورت مادام در بودجه هر سال کشور لحاظ شده و منبع آن کاملا مشخص باشد. تاریخ اجرای این احکام بایستی به یک شهریور ۱۴۰۳ بازگردد.
پ) تغییر در روش اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری که هم اکنون به شکل بسیار مضحکی در حال اجراست. این قانون بایستی تا تاریخ اعلام شده به گونه ای تغییر یابد که دریافتی هر پرسنل پرستاری حداقل ۴ برابر دریافتی کنونی باشد و اولین پرداخت بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ ذکر شده انجام گیرد.
ث) امتیاز و نحوه ی محاسبه آیتم فوق العاده سختی شرایط کار، در احکام حقوقی بایستی به گونه ای تغییر یابد که هر پرسنل پرستاری حداقل ۴ برابر میزان کنونی دریافت نماید و تا پایان وقت اداری تاریخ ذکر شده صادر و زمان اجرای آن به یک شهریور ۱۴۰۳ باز گردد.
۷- گزارش ها حاکی از آن است در حالی که این اعتصابات هیچگونه لیدری نداشته است، دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه ی اقدامات مضحک و بچه گانه خود، هیچگونه پرداختی به برخی پرسنل که به زعم خود شناسایی کرده است، در پرداختی های اخیر نداشته است، دانشگاه موظف است ظرف ۳ روز آینده این رویه را اصلاح نماید و شخص استاندار و رییس دانشگاه در این زمینه کاملا مسئول می باشند.
۸- ما پرستاران هر گونه برخورد انضباطی و قهری از سوی حراست و هیات تخلفات و مجموعه دانشگاه و همچنین برخوردهای امنیتی و قضایی در نتیجه این اعتصابات را با همکاران پرستاری خود برنتافته و با شدیدترین بازخوردها از سوی همکاران پرستاری مواجه خواهد شد.
۹- مسلم است که مصوبات قبلی در جلسات استانداری در زمینه دیگر مطالباتی که در بیانیه نظام پرستاری قید گردیده است بایستی در اسرع وقت اجرا گردد.
۱۰- تاکید می گردد که دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طی ۲۰ سال اخیر بدون تامین نیروی انسانی دست به افتتاح بخش ها و بیمارستان های فراوانی زده است، که این موضوع منجر به فشار کاری وحشتناک و غیر قابل تحمل به قشر مظلوم پرستاری شده است، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استانداری و وزارت بهداشت موظفند با تامین نیرو و یا تعطیلی بخش های اشاره شده این مشکل را تا پایان سال حل نمایند و از افزایش بخش ها بدون تامین نیرو به شدت پرهیز نمایند. مسلم است مصوبه ی حذف اضافه کاری اجباری از ابتدای سال ۱۴۰۴ بایستی در دستور کار قرار گیرد.
۱۱- دانشگاه علوم پزشکی شیراز و وزارت بهداشت موظف است از ۱۵ آبان سال ۱۴۰۳ موضوع اجرای سلیقه ای و مضحک قانون بهره وری کارکنان سلامت را متوقف و به مر قانون پایبند باشند. تفکیک ساعات کار به عملکردی و غیر عملکردی بر خلاف قانون اشاره شده بوده و بر اساس آن میزان ساعت کاری حاصل شده قابل تفکیک نبوده و قابلیت محاسبه به عنوان ساعات کاری موظفی پرسنل را دارد.
۱۲- دانشگاه علوم پزشکی شیراز موظف است از ابتدای شهریور ماه حداکثر تا تاریخ پانزدهم هر ماه به صورت منظم و ماهیانه نسبت به پرداخت یک اضافه کاری و یک تعرفه گذاری به حساب پرسنل اقدام نماید. مسلم است عدم پرداخت به مثابه بازخورد شدید پرسنل پرستاری خواهد بود.
۱۳- مسئولین استانداری، امنیتی و دادستانی استان موظفند با مسئولین علوم پزشکی شیراز که با سهل انگاری، ترک فعل و رفتارهای نابخردانه خود موجبات وضعیت بغرنج کنونی را فراهم آورده اند، شناسایی و مطابق قانون با ایشان برخورد نمایند و موضوع را تا تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۳ به اطلاع عموم مردم برسانند.
۱۴- ما پرستاران برای خروج از وضعیت فعلی و نشان دادن حسن نیت خود از تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ شیفت عصر به اعتصابات خود پایان داده و در انتظار اجرایی شدن مطالبات فوق از سوی مسئولین استانی و کشوری خواهیم بود. مسلم است حق بازگشت به اعتصاب را در ضرب الاجل های تعیین شده، برای خود محفوظ دانسته و در این موضوعات با احدی مماشات نخواهیم داشت.

وَ السَّلامُ عَلى‌ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى
درود بر آنکس که از راه راست پیروی نماید.
پرستاران بیمارستان های شهر شیراز
۲۳ مرداد ۱۴۰۳

*************

بیانیه

به اعدام معترضان آزادی‌خواه پایان دهید

برای مشاهدۀ تصویر اینجا کلیک کنید.
سحرگاه سه شنبه سوم بهمن ۱۴۰۲، حکم ظالمانه اعدام ۲ جوان معترض دیگر محمد قبادلو و فرهاد سلیمی اجرا شد و جان عزیزشان به دست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گرفته شد.
اعدام این جوانان ادامۀ همان سیاست سرکوبگرانه و آزادی‌ستیزانه ای است که جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسیدن در برخورد با معترضان و مخالفان خود به پیش برده است. عزیزان ما در دهۀ ۶۰ و تابستان ۶۷ در دادگاه های فرمایشی چند دقیقه ای بدون حق داشتن وکیل و فرصت دفاع از خود محاکمه و دسته دسته به جوخه های اعدام سپرده شدند و مخفیانه در گورستان خاوران و دیگر گورستان های بی نام و نشان در سراسر کشور دفن شدند. قتل معترضان و مخالفان سیاسی به صورت ها و روش های گوناگون در تمام ۴۵ سال گذشته ادامه داشته است.
هم اکنون دست کم ۱۱ جوان معترض و آزادی خواه که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» دستگیر شدند در صف اعدام قرار دارند و جوانان دیگری در زندان ها در انتظار محاکمه و در خطر اعدام هستند. خانواده های داغدار و دادخواه نه تنها امکان دادخواهی ندارند، بلکه با اذیت و آزار دستگاه های امنیتی و نظامی رو به رو هستند. برخورد، تهدید و دستگیری خانواده های دادخواه که هم اکنون برخی از آنان با احکام سنگین در زندان به سر می‌برند، همان برخوردی است که جمهوری اسلامی و دستگاه های امنیتی، قضایی و نظامی آن با ما خانواده های خاوران در تمام ۴۵ سال گذشته کرده است.

ما بارها اعلام کرده ایم:
- ما مجازات اعدام را قتل عمد سازمان یافتۀ حکومتی و عملی شنیع و غیر انسانی می‌دانیم و آن را در هر شرایطی محکوم می‌کنیم.
- همۀ آمران و عاملان و کسانی که در هر لباس و موقعیتی در قتل، شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، صدور احکام حبس و اعدام مخالفان به هر نوعی دست داشته‌اند باید در دادگاه‌های صالح علنی با حضور خانواده‌های داغدار و وکلای انتخابی آنها محاکمه و مجازات شوند. تنها در جریان چنین دادگاه‌هایی است که حقیقت روشن خواهد شد و می توان امید داشت که چنین جنایت هایی تکرار نخواهد شد.
- ما دادخواه حقوق پایمال شدۀ عزیزانمان هستیم و با همۀ خانواده‌های داغدار که عزیزان شان طی ۴۵ سال گذشته در زندان ها شکنجه و اعدام یا کف خیابان کشته شده‌اند همدردیم.

جمعی از خانواده‌های خاوران (داخل)

۸ بهمن ۱۴۰۲
*************

بیانیه

اعدام و جنگ دو روی یک سکه برای سرکوب و خفقان بیشتر

اتفاقاتی که در روزهای اخیر و هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲ در کشور رخ داده بیش از پیش به فضای ناامنی و سرکوب دامن زده است. بدیهی است که فضای جنگی در خاورمیانه، جنگی که جمهوری اسلامی بر آتش آن می دمد، مناسب ترین فضا برای سرکوب هر چه بیشتر معترضان و آزادی خواهان است. فضایی که از یک سو با دخالت جمهوری اسلامی به ویژه نیروهای نیابتی او در جنگ بین حماس و اسرائیل و موشک پرانی‌های اخیر به سه کشور سوریه، عراق و پاکستان سایه سیاه جنگی ناخواسته و شوم را بر سر مردم ایران می‌گستراند، و از سوی دیگر با افزایش هزینه های نظامی از ثروتی که کارگران تولید کرده‌اند فقر و فلاکتی بیش از پیش را به کارگران و مردم محروم و فرودست تحمیل می‌کند. فضای جنگی که حاصل آن تا کنون قربانی شدن کودکان فقیر و محروم بلوچ در هر دو سوی مرز و صدور و اجرای بیش از پیش احکام اعدام در روزها و هفته های اخیر بوده است و آینده ای بیش از پیش تاریک را به تصویر می‌کشد.... برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

*************

بیانیه

سرکوب اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان را محکوم می کنیم

اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان پس از دو روز سرکوب شد و تا اطلاع ثانوی پایان یافت. خواسته های کارگران در این اعتصاب صرفا اقتصادی بود و برخورد سرکوبگرانه حاکمیت نشان داد که او حتی طلب خواسته های اقتصادی را نیز برنمی تابد. نیروهای گارد ویژه با حمایت دستگاه های امنیتی و همکاری حراست کارخانه همه دست به دست هم دادند تا از ادامه این حرکت اعتراضی برحق جلوگیری کنند.
چند تن از کارگران معترض از جمله آقایان "مسعود اسپنانی" از قسمت اتوماسیون مخابرات و "حاج محمودی" از بخش خرید تجهیزات توسط نهادهای امنیتی و با همکاری حراست مجموعه بازداشت شدند و هنوز از سرنوشت آنها خبری در دست نیست.
بی تردید چنان که در بیانیه کارگران اعتصابی آمده است این اعتصاب در آینده ادامه خواهد یافت و دور نیست آن روزی که این مبارزه اقتصادی به مبارزه سیاسی علیه استبداد حاکم اعتلا یابد و در ادامه خود در همبستگی با دیگر بخش های طبقه کارگر ایران تومار سرمایه داری را درهم پیچد.
ما سرکوب و بازداشت کارگران اعتصابی ذوب آهن اصفهان را محکوم می کنیم و مسئولیت حفظ جان و سلامتی تمام کارگران معترض را متوجه حاکمیت جمهوری اسلامی می دانیم.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۴ آذر ۱۴۰۲
*************

تداوم برده داری در کنار سرمایه‌داری

امروز ۲ دسامبر مصادف با ۱۱ آذر روز جهانی لغو برده‌داری است. سازمان ملل متحد پس از پذیرش «پیمان توقف قاچاق و بهره کشی از انسان ها» از سوی مجمع عمومی این سازمان در تاریخ ۲ دسامبر ۱۹۴۹ میلادی، روز دوم دسامبر را «روز جهانی لغو برده داری» اعلام کرد. روز جهانی لغو برده داری در تاریخ ۲ دسامبر سال ۱۹۴۹ با ارائه قطعنامه‌ای مشهور به ۳۱۷ به امضای مجمع عمومی کنوانسیون سازمان ملل متحد رسید. تمرکز این روز جهانی بر لغو بردگی مدرن، مانند قاچاق انسان، بهره‌کشی جنسی، ازدواج اجباری، کار کودکان و استفاده از کودکان در جنگ‌هاست.

برده‌داری قدمتی تاریخی دارد. از زمان باستان در امپراتوری‌های روم و یونان برده‌داری رواج داشته است. در عصر جدید با کشف سواحل آفریقا و تصرف جنوب و شمال آمریکا توسط اروپایی‌ها در قرن پانزدهم و نیز استعمار آمریکای شمالی در چند قرن پس از آن زمینه‌ای مناسب برای برده‌فروشی فراهم شد. پرتغال که فاقد نیروی کار لازم برای کشاورزی بود، نخستین کشور اروپایی عصر جدید است که نیاز خود را به نیروی کار را از راه وارد کردن برده برطرف کرد. پرتغالی ها فعالیت در بازارهای برده‌فروشی سواحل غربی آفریقا را از سال ۱۴۴۴ آغاز کردند و تا بیش از یک قرن به طور عملی بر همه بازارهای برده‌فروشی آفریقا حاکمیت می کردند. از نیمه دوم قرن هفدهم با ایجاد سیستم کشتزار در مستعمرات جنوبی آمریکای شمالی، تعداد برده‌های آفریقایی که برای کار در زمین به آمریکا آورده می‌شدند، به طور ناگهانی افزایش یافت، به طوری که برخی از شهرهای ساحلی آمریکا عملا به مرکز برده‌فروشی تبدیل شد. در قرن‌های هفده و هجده میلادی، قوی‌ترین و سالم‌ترین زنان و مردان آفریقا ربوده می‌شدند و به‌عنوان برده در مستعمرات آمریکا به‌ فروش می‌رفتند تا برای کار به ‌عنوان برده در تولید محصولاتی مانند تنباکو و پنبه استثمار شوند. با ورود انگلیس به تجارت برده، این پدیده به اوج رسید. وارد شدن ناوگان عظیم دریایی این کشور به برده‌داری باعث شد تا این تجارت با رشدی بی سابقه مواجه شود. در دوران چارلز دوم پادشاه وقت انگلیس و در ۱۶۶۳ میلادی کمپانی سلطنتی آفریقایی بریتانیا به عنوان نهاد رسمی و سازمان یافته تجارت برده در آفریقا تشکیل شد. این کمپانی برده‌های اسیر شده را به مستعمرات انگلیس در قاره امریکا صادر می‌کرد، به طوری که در سال‌های پایانی قرن هجده، ۳۰۰ هزار برده در ویرجینیا زندگی می کردند. در اواخر قرن هجده میلادی تجار انگلیسی برده با دراختیار داشتن ناوگانی متشکل از ۲۰۰ کشتی با ظرفیت ۵۰ هزار برده، نیمی از تجارت برده را دراختیار داشتند. با انتقال بردگان آفریقایی به سرزمین‌های جدید، از آنها برای کار در معادن و مزارع ساخته شده در کشورهای خودشان نیز استفاده می‌شد. نیمه دوم قرن نوزده سال‌های اوج برده‌داری در آفریقا بود.

تاریخ برده‌داری، علاوه برکار سخت و زندگی پر از درد و رنج و شکنجۀ بردگان و ثروت و قدرت و کامیابی برده‌داران از بردگان، روایت مبارزات و مقاومت‌های آنان برای آزادی و لغو این پدیدۀ غیرانسانی نیز هست. به روایت تاریخ، بردگان رم به رهبری اسپارتاکوس نخستین قیام بردگان را پی‌ریختند.
بردگان بومی برزیل برای کسب آزادی و حفاظت از میراث فرهنگی خود علیه مالکان شورش کردند. بردگان آفریقایی تبار در سراسر کاراییب و آمریکای لاتین با ایجاد جوامع منزوی در مناطق محصوری که بردگان سابق با نظام حکومتی خود در آنجا زندگی می کردند، ناسیونالیسم را در میان خود تقویت کردند. در سال ۱۸۰۴، هاییتی اعلام استقلال کرد و نخستین جمهوری بردگان آزادشده را در نیمکره غربی و دومین ملت (بردگان) آزاد جهان را تشکیل داد. از نمونه‌های مبارزات بردگان در عصر جدید، شورش های بردگان «سن دومینیک» بود که از سال ۱۷۹۱ تا ۱۸۰۳ به درازا کشید. بردگان سن دومینیک به رهبری «توسان لورتور» و با الهام از انقلاب سال ۱۷۸۹ فرانسه برای کسب آزادی خود در برابر برقراری مجدد بردگی به دست ناپلئون بناپارت جنگیدند.

کشور دانمارک در سال ۱۷۹۲ به عنوان نخستین کشور اروپایی، برده‌فروشی را به طور کلی منسوخ اعلام کرد. به دنبال آن در سال ۱۸۰۷ کشورهای انگلیس و سپس آمریکا نیز برده داری را لغو کردند. در ۲۲ سپتامبر ۱۸۶۲، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، آبراهام لینکلن، نخستین اعلامیه رهایی آن‌ها را صادر، و در یکم ژانویه ۱۸۶۳، آزادی آن‌ها را به‌طور رسمی اعلام کرد؛ با وجود این، پس از پایان جنگ داخلی آمریکا در ۱۸۶۵، بیش از ۱۸۶ هزار سرباز سیاه‌پوست به ارتش اتحادیه پیوستند که ۳۸ هزار نفر از آن‌ها کشته شدند. در دنیای مدرن سرمایه‌داری برده‌داری هرگز منسوخ نشده است. آدولف هیتلر و حکومت او میلیون ها یهودی، کولی و زندانیان جنگی را به بردگی گرفتند تا جای خالی ۱۳ میلیون کارگر آلمانی را که به ارتش پیوسته بودند، پر کنند. در طول جنگ داخلی سودان، طی سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵ نیز، هزاران انسان به‌عنوان برده خرید و فروش شدند و آمار بالایی از قاچاق کودکان و به بردگی گرفتن آن‌ها در سراسر جهان دیده شد.

در دنیای سرمایه‌داری، برده‌داری و بهره‌کشی از نیروی کار انسان با شیوه‌های جدید و گوناگون مانند قاچاق انسان، خرید و فروش و استثمار و بردگی جنسی زنان و دختران، بهره‌کشی از نیروی کار کودکان، ازدواج اجباری دختران و استفاده از «سرباز کودکان» در جنگ ها همچنان ادامه دارد. گزارش سازمان‌های مدافع حقوق کارگران و حقوق کودکان می گویند همچنان میلیون‌ها نفر در جهان قربانی انواع جدید برده‌داری هستند. براساس آخرین گزارش سازمان بین المللی کار، امروزه بیش از ۴۰ میلیون نفر در سراسر جهان قربانی «برده‌داری مدرن» هستند که زنان و دختران بیش از ۷۱ درصد آنان را تشکیل می دهند. این آمار شامل ۲۵ میلیون نفر شاغل در کار اجباری و ۱۵ میلیون نفر در ازدواج اجباری است. کار و استثمار کودکان هم یکی از نمادهای برده‌داری مدرن است. به جز این ۴۰ میلیون نفر، در جهان بیش از ۱۵۰ میلیون کودک کار وجود دارد، یعنی از هر ده کودک یکی قربانی استثمار است. در مجموع تمام قربانیان برده‌داری مدرن، کودکان بزرگترین گروه را تشکیل می دهند. از هر ۴ قربانی برده‌داری مدرن، یکی از آنها کودک است.
بی تردید، بزرگترین قربانیان این نوع از برده‌داری، کودکان و زنان هستند. آمارها نشان می دهند بیش از ۴ میلیون زن جوان و نوجوان همه ساله قربانی قاچاق انسان و تن فروشی اجباری می شوند. ۹۹ درصد قربانیانِ موارد منجر به قاچاق انسان برای اهداف تجاری را زنان تشکیل می دهند. طبق آمار اتحادیه اروپا، هم اکنون ۲۰ هزار بردۀ جنسی تنها در آلمان وجود دارد که در صنعت فحشا مورد سوءِ استفادۀ جنسی قرار می‌گیرند. همچنین نزدیک به ۱۶ میلیون زن در جهان قربانی «ازدواج های اجباری» می شوند. به گفته سازمان بین‌المللی کار، هم اکنون ۲۱ میلیون قربانیان کار اجباری در جهان وجود دارد. البته این آمار و ارقام چندان دقیق نیست، زیرا بسیاری از جنایات برده‌داری گزارش نمی‌شود.

فقر روزافزون و جنگ از معضلات جامعۀ سرمایه‌داری است. نتیجۀ مستقیم جنگ بی‌خانمانی، آوارگی، کودکان بی‌سرپرست، فقر و بیکاری و مهاجرت‌های دسته جمعی است. این وضعیت زمینۀ مناسب و دلخواه برای سرمایه‌داری جهانی فراهم می‌آورد تا انسان‌های بیشتر، زنان و کودکان بیشتری را به بردگی بکشد. در دنیای معاصر امروز قربانیان کار اجباری بیشتر مهاجرانی هستند که برای زندگی بهتر به کشورهای مدرن و صنعتی مهاجرت می کنند یا از جنگ گریخته، آواره شده و غالبا به صورت غیرقانونی به کشورهای امن فرار می‌کنند یا قاچاق می‌شوند و اگر به مقصد برسند معمولا کار سیاه می‌کنند. این مهاجران بهترین طعمه دنیای سرمایه‌داری برای هر نوع کار و بیشترین استثمار ممکن هستند و برای هر نوعی از استثمار اقتصادی مانند کار به عنوان بردگان خانگی، کارگران ساختمانی، کارگران صنایع غذایی و پوشاک و بخش کشاورزی و دیگر کارهای سخت قاچاق می شوند. قاچاق زنان بی‌خانمان و آواره از جنگ از طریق باندهای جهانی و تجارت کارگران جنسی یکی از سودآورترین زمینه‌ها برای سرمایه‌داری است. میلیون ها زن جنگ‌زده از آسیا، آفریقا، خاورمیانه و بخش های درگیر درجنگ در اروپا، در کشورهای اروپایی و آمریکایی به بردگی جنسی کشیده می‌شوند. همچنین کودکان برای کار در مزارع و کارگاه‌ها، خدمت و کارخانگی اجباری، بردگی جنسی، به کار گرفتن در بازار تهیه وخرید و فروش مواد مخدر و فروش اعضای بدن‌شان قاچاق می‌شوند. بر اساس گزارشی که سازمان بین‌المللی کار منتشر کرده است، همه ساله ۱۵۰ میلیارد دلار سود غیرقانونی در اقتصاد سرمایه‌داری در جهان وجود دارد که از استثمار و به بردگی گرفتن انسان‌ها و زنان و کودکان در سراسر جهان عاید سرمایه‌داران می‌شود.
با این حساب، هیچ جای تعجب نیست که در جهان سرمایه‌داری جنگ ها ادامه می‌یابند. برای جهان سرمایه‌داری، چه در «دمکراسی» ها و چه در کشورهای استبدادی، « جنگ نعمت است». قطعنامه‌های سازمان ملل در جهانی که سود تعیین کنندۀ همه چیز است کاری از پیش نخواهند برد جز آن‌که میلیون‌ها دلار حاصل زحمت کارگران در سراسر جهان صرف هزینه‌های نهادهای سرمایه‌داری همچون سازمان ملل و دستگاه‌های عریض و طویل آن شود. کارگران برای رهایی از بردگی و استثمار و برای رسیدن به آزادی و رهایی از ستم و سرکوب و تبعیض چاره‌ای ندارند جز آن‌که روی پای خود بایستند و به صورت شورایی و ضدسرمایه‌داری متحد و متشکل شوند.

کارگران در ایران درگیر جنگی نابرابرند. سرمایه داری استبدادی در ایران با کشاندن ۳۰ میلیون انسان کارگر، بیش از یک سوم از جمعیت کشور، به زیر خط فقر و تحمیل بیشترین بی حقوقی، استثمار و سرکوب همۀ آزادی ها و خفه کردن صدای اعتراض آزادی‌خواهان با اعمال خشن ترین وحشیانه‌ترین شیوه های سرکوب و کشتار پا بر گلوی میلیون ها کارگر گذاشته است و با جنگ‌افروزی در منطقه سایه سیاه جنگ را بر سر مردم نگه‌داشته است. هر ساله هزاران جوان و زن و مرد و کودک با به جان خریدن همۀ تهدیدها و آینده‌ ای نامعلوم مهاجرت می‌کنند به امید آن‌که بتوانند نیروی کار خود را به قیمت بالاتری بفروشند و در وضعیتی بهتر و با آزادی بیشتر زندگی کنند. اما آنان که مانده‌اند راهی جز مبارزه با سرمایه‌داری استبدادی حاکم ندارند. این، راهی سخت و طولانی است، اما بارقه‌های امیدبخش آن را نمی‌توان نادیده گرفت. با وجود سرکوب‌های خونین سال گذشته در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، هر روز صدای فریاد اعتراض بخش‌های گوناگون جنبش کارگری از کارگران نفت و فولاد، اعم از شاغل و بازنشسته، از معلمان و پرستاران و دانشجویان در سراسر ایران به گوش می‌رسد. تنها با به هم پیوستن این صداها در شوراهای سراسری ضدسرمایه‌داری است که قدرت واقعی کارگران به ظهور خواهد رسید و کارگران توان رویارویی با حکومت استبدادی، برقراری دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز، و در نهایت لغو بردگی مزدی را پیدا خواهند کرد.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۱ آذر ۱۴۰۲
*************

روز جهانی منع خشونت علیه زنان را گرامی می‌داریم

در ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ خواهران میرابل به نام های پاتریا، مینروا، و ماریا ترزا که از مبارزان فعال علیه دیکتاتوری رافائل تروخیلو در جمهوری دومینیکن بودند، در بازگشت از ملاقات با همسران زندانی خود توسط افراد سازمان امنیت تروخیلو ربوده شدند و پس از ضرب و شتم و شکنجۀ وحشیانه در مزارع نیشکر به قتل رسیدند. قتل خواهران میرابل اعتراضات سراسری در کشور، ترور تروخیلو و سرانجام سرنگونی دیکتاتوری او را در سال ۱۹۶۱ رقم زد. ۲۱ سال بعد در سال ۱۹۸۱ فعالان و مدافعان حقوق زنان آمریکای لاتین و منطقۀ کارائیب در همایشی که در بوگوتا پایتخت کشور کلمبیا برگزار شد، پیشنهاد کردند که روز قتل خواهران میرابل روز منع خشونت علیه زنان نام‌گذاری شود. هدف از این پیشنهاد جلب توجه جهانیان به خشونت علیه زنان و مبارزۀ متحد و متشکل با آن بود. سرانجام سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر سال ۱۹۹۹ با صدور قطع نامه‌ای این روز را به رسمیت شناخت.

زنان در سراسر جهان از انواع خشونت جنسیتی رنج می‌برند. خشونت جنسی، خشونت جنسیِ غیرتماسی، خشونت کلامی، تجاوز، تن‌فروشیِ اجباری، بارداریِ اجباری، ختنۀ دختران، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارگر، کارمند و مستخدمان زن، خشونت‌های ناشی از جنگ، خشونت در زندان، تجاوزهای سیستماتیک، خشونت نگاهی و رفتاری و خشونت سیاسی، مصادیقی از خشونت آشکار علیه زنان است. مسائلی چون دروغ گفتن، نفقه ندادن، بی‌توجه بودن به خواسته‌ها و نیازهای زن، جدا کردن زن از کودکان یا خانواده‌اش، تهمت زدن، تحدید زن در یک محدوده جغرافیایی یا ممانعت از اشتغال، تحصیل، معاشرت، فعالیت اجتماعی و … مصادیقی از خشونت پنهان و فاقد نمودهای بیرونی هستند.

طبق مفصل‌ترین مطالعه‌ای که تاکنون که در مورد میزان خشونت علیه زنان صورت گرفته، از هر چهار زن در سراسر جهان یک‌نفر توسط همسرش مورد حمله فیزیکی یا جنسی قرارگرفته است. سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که حدود یک سوم زنان ۱۵ ساله یا بالاتر، بین ۷۳۶ میلیون تا ۸۵۲ میلیون نفر، در زندگی خود نوعی خشونت جنسی یا جسمی را تجربه می‌کنند. سال گذشته، سازمان ملل افزایش حداقل بیش از ۱۵ میلیون مورد خشونت خانگی در سراسر جهان به دلیل محدودیت‌های ویروس کرونا را پیش‌بینی کرد. همچنین سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی گزارش دادند که در سال ۲۰۲۲ تقریبا ۸۹ هزار زن و دختر در سراسر جهان به قتل رسیده‌اند. این آمار بالاترین رقم در ۲۰ سال گذشته است. اگرچه این گزارش بر خشونت جسمی و جنسی متمرکز بود، اما تاکید کرد که اگر انواع دیگر سوءاستفاده‌ها مانند خشونت آنلاین و آزار جنسی نیز مدنظر قرار گیرد، آمار حقیقی بسیار بالاتر است. طبق این گزارش، میزان خشونت در کشورهای با ‌درآمد کم و متوسط ​​بیشتر از سایر کشورهااست. در آسیای جنوبی و جنوب صحرای آفریقا بالاترین میزان خشونت توسط همسر در میان زنان و دختران ۱۵ تا ۴۹ ساله وجود دارد.

در افغانستان پس از بازگشت طالبان و تسلط بر کشور، شرایط زنان افغان بیش از پیش نگران ‌کننده شده است. محروم‌شدن دختران از تحصیل، اخراج زنان از کار و خانه‌نشین کردن آنان ، منع تردد آزادانۀ زنان و مسافرت بدون محارم و بروز بحران انسانی ناشی از فقر و سوءِ‌تغذیه در افغانستان که بیش از همه زنان و کودکان را تحت تأثیر قرار داده است از جملۀ مواردی است که زنان را به انزوا کشانده و آنان را با اشکال خشونت مواجه کرده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده که افغانستان یکی از کشورهایی است که در آن بیشترین خشونت بر زنان اعمال می‌شود.

جنگ از نتایج و ملزومات سرمایه‌داری است. بیشترین قربانیان جنگ و خشونت، زنان هستند و جنگ مهم ترین عامل نقض حقوق زنان و اعمال خشونت نسبت به آنان در وسیع ترین اشکال است. زنان و کودکان اولین قربانبان جنگ هستند. بدن زنان غنیمت جنگی است. دیدگاه رایج در طول تاریخ این بوده است که زنان بخشی از غنایم جنگی هستند و سربازان حق استفاده از آنان را دارند. این موضوع در این تصور سخت ریشه دوانده است که زنان دارایی هستند و به عنوان ملکی در اختیار رزمندگان پیروز قرار می‌گیرند. زنان بسیاری در جریان جنگ و بی‌خانمانی و آوارگی، مجبور به انجام کار جنسی یا بردگی خانگی شده یا ربوده و به غنیمت برده و به بردگی جنسی کشیده می‌شوند. در جنگ‌های سال‌های اخیر در سودان، در عراق، سوریه، افغانستان و همین امروز در اوکراین، روژآوا و غزه این زنان هستند که قربانی جنگ دولت‌های سرمایه‌داری و گروه‌های جنگ‌افروز نیابتی بر سر تقسیم قدرت و ثروت و به دست آوردن سرزمین‌های جدید هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های بهداشتی در نوار غزه روز سه‌شنبه اعلام کردند که از زمان آغاز جنگ هفتم اکتبر بین نیروهای اسرائیلی و شبه‌نظامیان حماس، تعداد کشته‌شدگان در این ناحیه از سرزمین‌های فلسطینی به ۱۴ هزار و ۱۲۸ نفر رسیده است. این نهاد همچنین اعلام کرد که ۵۸۴۰ کودک و ۳۹۲۰ زن در میان کشته شدگان هستند و ۳۳ هزار نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند. ۶۷ درصد از بیش از چهارده هزار نفری که در نوار غزه کشته شده‌اند، زن و کودک بوده‌اند. این آمار فقط زنان و کودکان کشته شده توسط اسراییل را در بر می‌گیرد و شامل زنان و کودکانی که در ۷ اکتبر به دست حماس کشته شدند، نمی‌شود. هر دو ساعت، ۲ مادر و هفت زن در غزه کشته می شوند. روزانه ۱۸۰ زن در نوار غزه وضع حمل می‌کنند و این در حالی است که لوازم پزشکی زیادی در آنجا وجود ندارد. آنها بدون دسترسی به آب، مُسکن و بیهوشی برای سزارین و برق برای انکوباتور نوزادان خود را به دنیا می‌آورند.

در ایران از همان آغاز روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در اولین قدم با تحمیل حجاب اجباری و سپس با تصویب قوانین ضدزن بی‌حقوقی و خشونت علیه زنان جنبۀ قانونی یافت، قوانینی که حق انتخاب پوشش را از زنان گرفت. در قوانین مربوط به ارث، دیه و شهادت زن به نصف مرد یا نصف بشر تقلیل یافت. حق اشتغال، تحصیل و سفر منوط به اجازۀ شوهر، و حق انتخاب همسر منوط به اجازۀ پدر یا جد پدری شد، و هر نوع حمایت قانونی از زنان خشونت‌دیده از آنان سلب یا با دشواری ها و موانع بسیار رو به رو شد . نتیجۀ این قوانین زن‌ستیزانه افزایش آمار خشونت‌های خانگی، قتل‌های ناموسی، کودک همسری، فروش دختر بچه در پوشش ازدواج، افزایش آمار طلاق، فرار زنان و دختران از خانه و افزایش آمار تن فروشی زنان و دختران فراری، کودکان کار و فجایع اجتماعی مربوط به آن است. بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، درسال ۱۳۹۹ مجموعا ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه پزشکی درباره ادعای همسرآزاری صورت گرفته که ۹۶ درصد آن‎ها زنان بوده‌اند. بنا بر همین آمار، ادعاهای همسرآزاری جسمانی در بهار ۱۴۰۰، هفت درصد رشد و ادعاهای همسرآزاری روانی ۸۶ درصد رشد داشته است. اما ‌غیر از آزارهای جسمانی، زنان در ایران تحت خشونت‌های نگران‌کننده دیگری نیز قرار می‌گیرند. زنان در ایران همیشه در معرض خطر قتل‌های ناموسی هستند که به دست مردان خانواده‌ (پدر، برادر، همسر و نزدیکان) صورت می‌گیرد. بر اساس آمارهای رسمی در دو سال گذشته ۱۶۵ مورد زن‌کشی در نقاط مختلف ایران رخ داده است، یعنی به طور متوسط هر چهار روز یک زن به دست مردان خانوادۀ خود کشته شده‌اند.

این در حالی است که زنان خشونت‌دیده معمولاً تمایلی به سخن گفتن دربارۀ آزارهایی که متحمل شده‌اند و شکایت حقوقی در زمینۀ خشونت خانگی یا اجتماعی در محل کار یا بیرون از خانه ندارند. ترس از بی آبرویی، ترس از محکوم شدن به جای حمایت شدن، ترس از فقر و بی خانمانی یا سربار خانواده شدن پس از طلاق، ترس از انتقام همسر و دیگر مردان خانواده و ترس از کشته شدن به دست مردان خانواده برای پاک کردن ننگ و بی‌آبرویی، آنان را وادار به سکوت، تحمل و ماندن در شرایطی یا رابطه هایی می کند که اساس آن خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی است. آمار بالای خودکشی، به ویژه خودسوزی در میان زنان و دختران جوان نشان می‌دهد که برخی از آنان برای رهایی از رنج و دردی که زندگی شان را تباه کرده به خودکشی متوسل شده‌اند.
با این همه، در تابستان ۱۳۹۹ جامعه با موجی از روایت‌های زنان رو به رو شد که داستان تلخ خشونت جنسی علیه خود را پس از سالها سکوت آشکار کردند و با دیگران در میان گذاردند. آنان گذاشتند تا این زخم های ناسور سرباز کند و چرک و خون آن بیرون بریزد تا شاید وجدان جامعۀ مردسالار را متوجه عمق فجایعی کنند که در طول تاریخ نادیده گرفته شده و بدین ترتیب استمرار یافته است. این روایت‌گری بیش از همه نشان داد که آبشخور خشونت جنسی رابطۀ مبتنی بر قدرت است. قدرت کسانی که از موقعیت برتر مالی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به این واسطه اعتبار و حمایت مادی و معنوی جامعه برخوردارند. در میان کسانی که متهم به آزار جنسی شدند نام مسئولان حکومتی، مدیران ارشد، کارفرمایان، استادان دانشگاه، و حتی نویسندگان و هنرمندان صاحب‌نام نیز دیده می‌شد. در فروردین ۱۴۰۱ بیانیه‌ای توسط جمع قابل توجهی (۳۰۰ نفر) از زنان سینماگر سرشناس در اعتراض به خشونت علیه زنان در سینما منتشر شد.

خشونت بر ضد زنان مهم ترین ابزار برای حفظ و گسترش و عمیق تر شدن فقر، استثمار، تبعیض و نابرابری است. در عین حال، فقر و استثمار جامعۀ سرمایه‌داری بزرگ ترین مانع برای رفع و حتی کاهش خشونت علیه زنان است. جمهوری اسلامی طی ۴۵ سال گذشته، اشکال مختلف ستم و خشونت گسترده علیه زنان را در قالب انواع برنامه‌های دولتی و آموزشی پیش برده است. در کنار تمام قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، حجاب اجباری یکی از خشونت‌آمیزترین قوانینی است که زنان در ایران با آن رو به رو هستند. خشونت دستگاه‌های نظامی و امنیتی در تحمیل حجاب اجباری به زنان تا کنون جان‌های عزیزی چون مهسا(ژینا) امینی و ده‌ها دختر نوجوان در جریان «جنبش زن، زندگی، آزادی» را گرفته است و آرمیتا گراوند دانش آموز نوجوان آخرین مورد این قتل‌های حکومتی تا امروز بوده است. حمله‌های شیمیایی سیستماتیک به مدارس دخترانه در سراسر کشور که از کانون‌های اعتراضات در جنبش اعتراضی اخیر بودند نوعی انتقام‌گیری خشونت‌آمیز از نسل معترض دخترانی بود که سیستم آموزش و پرورش دهه‌ها تلاش کرده بود در قالب های ایدئولوزیک حاکم از آنان زنانی مطیع و رام بسازد، اما نتوانسته بود. این حکومت با وجود به کار گرفتن تمام قوای مقننه و مجریه و قضائیه و تصویب قوانین و انواع مجازات‌ها برای خاطیان و با لشکری از ماموران نظامی و امنیتی و انتظامی که از جیب مردم حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و در خیابان و اتوبوس و مترو با تذکر حجاب و گرفتن عکس و فیلم و درگیری با زنان و دختران و کوبیدن سر بچه‌های بی‌پناه به در و دیوار و جدول خیابان تلاش می کند حجاب اجباری را به هر قیمت شده، حتی به قیمت جان بچه‌های مردم به زنان و دختران تحمیل کند، اما با مقاومت روزمره زنان و دختران رو به روست. علاوه بر اعتراض‌های علنی به حجاب اجباری، زنان با رعایت نکردن حجاب در مقابل او مقاومت می‌کنند. در جریان اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» علاوه بر ده‌ها زن و دختر جوان کشته شده در جریان اعتراضات چند هزار نفر دستگیر شدند که بسیاری از آنان زنان و دختران بودند. گزارش‌های بسیاری از آزارها و تحقیر و شکنجۀ جنسی این دستگیرشدگان در بازداشتگاه‌ها یا در جریان دستگیری منتشر شد. تجاوز و آزار جنسی یکی از شیوه‌های رایج سرکوب سیستماتیک زنان معترض و آزادی‌خواه در طول بیش از 4 دهۀ گذشته بوده است. پس از انقلاب اسلامی ایران، تجاوز جنسی به زندانیان سیاسیِ زن، به‌ویژه در دهۀ ۶۰، به حدی بود که حتی حسین‌علی منتظری را، که قرار بود جانشین روح‌الله خمینی شود، بر آن داشت تا در نامه‌ای به تاریخ ۷ مهر ۱۳۶۵ خطاب به خمینی بنویسد: «آیا می‌دانستید در برخی از زندان‌های جمهوری اسلامی به زنان جوان تجاوز می‌شود؟». حکومت با تمام قوای خود و با به کار بردن خشن‌ترین شیوه‌های سرکوب طی چهل و پنج سال گذشته تلاش کرده زنان را مطابق ارزش ها و معیارها و اصول ایدئولوژیک خود به بند بکشد و از آنان نیروی کار ارزان و بی‌حقوق و تولیدکنندۀ کودکانِ کار بسازد، مقاومت آنان را در مقابل این سرنوشت محتوم درهم بشکند و صدای اعتراض زنان خشونت‌دیده را به شیوه‌های آشکار و پنهان سانسور و خفه کند. با این همه، تاریخ صد سال گذشته نشان می‌دهد که زنان همواره تلاش کرده‌اند تا از میان این همه مانع و دشواری راهی به سوی آزادی، رفع خشونت و ستم جنسیتی بجویند. گرچه مبارزات زنان آزادی‌خواه به ویژه در چهل و پنج سال گذشته با سرکوب خشونت‌آمیز همراه بوده است و فراز و فرودهایی داشته است، اما هرگز متوقف نشده است. ضرب و شتم و احضار و دستگیری و زندان نتوانسته صدای اعتراض آنان را خفه و خاموش کند، به‌طوری که هم اینک بسیاری از فعالان جنبش زنان دوران حبس‌های طولانی خود را در زندان می گذرانند و از پشت دیوارهای بلند زندان رفتارهای خشونت‌آمیز و سرکوبگرانۀ مسئولان و مأموران نسبت به زنان زندانی را افشا و به آن اعتراض می‌کنند.

زنان در مبارزه برای رهایی از ستم و تبعیض همواره پیشرو بوده‌ و نقش فعال و تعیین کننده‌ای در جنبش‌های اعتراضی و آزادی‌خواهانه مردم ایران داشته‌اند. مطالبات زنان بخش مهمی از مطالبات همۀ این جنبش‌ها بوده است و باید از سوی همۀ بخش‌های طبقۀ کارگر مورد حمایت قرار گیرد. به مناسبت سالگرد روز جهانی منع خشونت علیه زنان، بند هفتم «منشور آزادی، رفاه، برابری» را، که هدف آن برابریِ حقوقیِ زنان و مردان در ایران است، یادآوری می‌کنیم:
«- الغای هرگونه تبعیض جنسیتی و برقراری برابری حقوقیِ زن و مرد. برای تحقق این خواست باید:
- زنان در تمام قوانین ازجمله قانون کار، قوانین مربوط به خانواده، و قوانین کیفری با مردان حقوق برابر داشته باشند.
- هرگونه دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، پوشش و روابط بین افراد، روابط زن و مرد یا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود.
- ازدواج یا جدایی همسران از یکدیگر با توافق آزادانه، برابری کامل حقوقی میان آنان، و بدون نیاز به اجازۀ ولیِ دختر صورت گیرد.
- هرگونه ازدواج پیش از ۱۸ سالگی ممنوع شود.
- حق زن بر بدن خویش شامل حق تصمیم‌گیری در مورد رابطۀ جنسی، بارداری، سقط جنین یا عقیم‌سازی به‌رسمیت شناخته شود.
- با ایجاد فرصت‌های شغلیِ برابر برای زنان و امکانات رایگان چون شیرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و لباس‌شویی‌‌های عمومی در محل‌های کار و سکونت، زمینۀ اجتماعی‌شدن کارِ خانگی و بدین‌سان ازمیان‌رفتن آن فراهم شود. تا آن زمان به افراد خانه‌دار اعم از زن و مرد دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل با بیمه و حقوق بازنشستگی پرداخت شود.
- با ایجاد خانه‌های امنِ دارای امکانات مناسب زندگی همراه با آموزش، مشاوره و درمان تخصصی و پرداخت مستمری کافی تا فراهم‌شدن امکان اشتغال مناسب و زندگی مستقل، زنان خشونت‌دیده یا درمعرض‌خشونت و دختران فراری از خانه مورد حمایت مادی، معنوی، و قانونی قرار‌گیرند.»

بر اساس «منشور آزادی، رفاه، برابری»، در حکومت شوراییِ سرمایه‌ستیز، که بر ویرانه‌های استبداد حاکم مستقر خواهد شد، تمام خواست‌های برابری‌طلبانۀ فوق بی‌درنگ به قانون تبدیل می‌شوند برای آن‌که توان مادی، فکری، و فرهنگیِ زنان کارگر و زحمت‌کش برای مبارزه با نظام سرمایه‌داریِ مردسالار – عامل و مسبب اصلی اعمال ستم و خشونت بر زنان – افزایش یابد، تا ضمن تحقق خواست‌های آزادی‌خواهانه و رفاه‌طلبانۀ منشور با اتحاد و همبستگی خود با مردان کارگر این نظام ضدانسانی را به گورستان تاریخ بسپارند.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۴ آذر ۱۴۰۲
*************

نگاهی به جهنمی که کودکان را در آتش خود می‌سوزاند

(به‌مناسبت روز جهانی کودک)

۲۹ آبان مصادف است با ۲۰ نوامبر، روز جهانی کودک. امسال در شرایطی از این روز یاد می‌کنیم که جهان سرمایه‌داری بیش از هر زمان کودکان را قربانی سود و انباشت سرمایه می‌کند. سازمان بین‌المللی کار و یونیسف گزارش کردند که در سال ۲۰۲۳ شمار کودکان کار در جهان به ۱۶۰ میلیون نفر رسیده است. ۶۳ میلیون دختر و ۹۷ میلیون پسر در زمرۀ کودکان کار در جهان هستند. از هر ۱۰ کودک در سراسر جهان یک کودک مشغول به کار است و تقریبا نیمی از آنها یعنی حدود ۷۹ میلیون کودک در شرایط استثمارگرانه و مشاغل خطرناکی کار می‌کنند که به‌طور مستقیم سلامت و رشد آنها را به خطر می اندازد. این کودکان در همۀ مشاغل از مزارع قهوه و پنبه تا تولید لاستیک و کفش و پوشاک در محیط‌های مملو از مواد شیمیایی و روی ماشین آلات خطرناک کار می‌کنند. میلیون‌ها کودک زیر ۱۲ سال بیش از ۱۰۰ ساعت در هفته کار می‌کنند. در اروپا، آفریقا و خاورمیانه جنگ برای تصرف سرزمین‌های جدید و قدرت بیشتر هر لحظه کودکان بیشتری را به کام مرگ می‌کشد یا آواره و بی‌خانمان و تبدیل به کودکان کار می‌کند. به گزارش یونیسف روزانه دست‌کم ۴۲۰ کودک در غزه کشته و مجروح می‌شوند. مقامات بهداشت و درمان در غزه می‌گویند هر ۱۰ دقیقه یک کودک در غزه کشته می‌شود. همچنین ۲۰ کودک در میان گروگان‌های حماس هستند که از سرنوشت و وضعیت آنها خبری در دست نیست. در جنگ بین اسرائیل و حماس مدارس و بیمارستانها بمباران شدند.

هزاران کودک که در آنها پناه گرفته یا تحت مداوا بودند بر اثر این حملات کشته شدند. در جنگ اوکراین در هر روز ۵ کودک کشته یا زخمی شده اند. در یمن بیش از ۱۱ هزار کودک در میانۀ جنگ و درگیری کشته، معلول یا زخمی شده‌اند. بنا بر آمار یونیسف در سراسر جهان سالانه ۲۵۰ هزار کودک سرباز مورد سوءِ‌استفادۀ جنگ‌افروزان از هر دو طرف قرار می گیرند. هزاران کودک در مخاصمات ربوده شده و مورد خشونت‌های جنسی قرار گرفته اند. همچنین تعداد کودکان آواره تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۴۳.۳ میلیون رسیده است. این آمار شامل آوارگان بر اثر جنگ و درگیری در سودان نمی‌شود. تا کنون ۹۴۰ هزار کودک به علت درگیری در سودان آواره شده‌اند. جنگ اوکراین ۲ میلیون کودک را به اجبار آوارۀ خارج کشور کرده و یک میلیون در داخل کشور آواره شده اند. همچنین میلیون ها آوارۀ سوری و عراقی و فلسطینی در سراسر جهان پراکنده‌اند که مصر و اردن هر یک با بیش از ۲ میلیون نفر بیشترین تعداد آوارگان در جنگ‌های این مناطق را در خود جای داده اند. امروزه بیش از نیمی از کشورهای خاورمیانه و آفریقا از جمله فلسطین، تونس، سوریه، سودان، سومالی، لیبی، لبنان، اردن، عراق و یمن به سبب پیامدهای جنگ و درگیری با هجوم یا فرار مهاجران و آوارگان مواجه هستند. کودکان فقیر و آواره نه تنها از آموزش رایگان محروم‌اند، بلکه به سبب فقر و بی‌خانمانی مجبورند تحت هر شرایطی کار کنند. بهره‌برداری از نیروی کار ارزانِ این کودکان که در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، ساختمان سازی، خدمات و کشاورزی در شرایطی اسف‌بار کار می‌کنند، سودهای کلانی را به جیب سرمایه‌داران منطقه می‌ریزد. سازمان بین المللی کار تعداد کودکانی را که در حال حاضر در بازار کار این کشورها مشغول به کار هستند حدود ۱۳.۴ میلیون نفر تخمین زده است. بیش از ۱۹۲ هزار کودک آوارۀ یمنی که در مزارع کشورهای منطقه کار می‌کنند، در نتیجۀ قرارگرفتن در معرض آفت‌کش ها، سموم، کودها و سایر مواد شیمیایی از آسم، اختلال بینایی، عفونت های پوستی، بیماری های گوارشی، صرع، و عفونت‌های چشمی رنج می‌برند.

آنچه در بالا آمد گوشۀ بسیار کوچکی از اوضاع فاجعه‌بار کودکان در جهان از جمله ایران را نشان می‌دهد. حال بگذارید به‌طور خاص نگاهی نیز به جهنمی که سرمایه‎‌داری استبدادی ایران به زعامت جمهوری اسلامی برای کودکان ایران درست کرده است بیندازیم. در ایران بیش از ۳۰ میلیون نفر زیر خط مطلق فقر زندگی می‌کنند. هادی موسوی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت ۱۴ میلیون کودک در خانوارهایی زندگی می‌کنند که حداقلِ سبد غذایی را نمی‌توانند دریافت کنند. آمارهای غیررسمی از یک میلیون کودک کار خبر می دهد. کودکانی که در کارگاه‌های کوچک یا در کوره‌پزخانه‌ها کار می‌کنند از بیمه و حداقل دستمزد و مزایای قانونی محرومند و ساعت‌های طولانی در بدترین شرایط کار می‌کنند، از سوی قانون و مسئولان کاملا نادیده گرفته‌ می‌شوند و فریاد‌رسی ندارند. به گزارش روزنامۀ همشهری مطابق آمارهای رسمی ۷۰ هزار کودک کار در ایران شناسایی شده‌اند. ۴۰۰۰ کودک زباله‌گرد هستند. بیش از ۳۰۰۰ کودک در خیابان‌های تهران آواره‌اند و به گدایی یا دست‌فروشی مشغول‌اند. ۷۲ درصد آنان پسر و ۲۸ درصد دختر هستند. این کودکان همه روزه در معرض انواع آسیب‌ها قرار دارند . ۱۶ درصد آنها مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند. ۲۷.۷ درصد با سرما یا گرمای شدید رو ‌به‌ رو هستند. ۱۵.۴ درصد آنان از مأموران کتک می خورند و توهین می شنوند. ۲۱ در صد از سوی مردم مورد بدرفتاری قرار می گیرند. ۳ درصد جایی برای خواب ندارند. ۲۰.۷ درصد گرسنه اند. ۱۳.۸ درصد در خیابان تجربۀ تصادف با خودرو دارند. بر اساس مطالعه‌ای که از سوی وزارت بهداشت در مورد این کودکان صورت گرفته شیوع بیماری ایدز بین کودکان کار و خیابان ۴۵ برابر مبتلایان به این بیماری در کل جمعیت است. بر اساس این پژوهش، ۴.۵ درصد کودکان کار و خیابان در تهران به ایدز مبتلا بوده اند. ۷۲ درصد این کودکان از مصرف مواد مخدر در جمع دوستان خود سخن گفته‌اند. ۱۵ درصد این کودکان اعلام کرده‌اند که خودشان مواد مصرف کرده‌اند و ۶.۴ درصد نیز گفته‌اند که مواد تزریقی استفاده کرده‌اند. ۲۹ درصد این کودکان اعلام کرده‌اند که رابطۀ جنسی داشته‌اند.

به گفتۀ وزیر آموزش و پرورش حدود یک میلیون کودک دانش آموز در سال ۱۴۰۰ از تحصیل جا ماندند و یک و نیم میلیون کودک در معرض بازماندگی از تحصیل هستند. معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش در مرداد ۱۴۰۱ گفت که آمار دانش آموزانِ بازمانده از تحصیل بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر است. با توجه به آمار این سال‌ها مشخص است که سالانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون کودک از تحصیل باز مانده‌اند. بر اساس گزارش مرکز آموزش مجلس حدود ۷۰ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل در دهک اول تا پنجم و بیشترینِ آنها در دهک دوم قرار دارند. رئیس سازمان نهضت سواد‌آموزی علت ۵۳ درصد از موارد ترک تحصیل دانش آموزان در ایران را «مشکلات اقتصادی و مالی» عنوان کرده است. علاوه بر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تحصیل برای خانواده‌های فقیر و محروم، افزایش سایر هزینه‌های زندگی خانواده‌ها را وادار می‌کند که کودکان خود را برای تهیۀ مخارج زندگی و کمک به تأمین معاش خانواده به سر کار بفرستند. استان سیستان و بلوچستان در دو شاخص بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل بدترین وضعیت را دارد. استاندار این استان ۲ سال پیش گفته بود آنجا ۱۸ هزار کلاس درس کم دارد و به ۱۵ هزار معلم جدید نیاز دارد. این درحالی است که تنها در همین سال جاری ده‌ها معلم معترض با پرونده سازی از کار اخراج یا دستگیر و زندانی شده‌اند. به‌علت کمبود مدارس در شهرهای این استان، دانش‌آموزان مجبور به پیمودن مسافت های طولانی با وسایل نا ایمن هستند و گاه ناچارند برای رسیدن به مدرسه به تعداد زیاد پشت وانت سوار شوند یا از خودروهای سوخت‌بر استفاده کنند. نمایندۀ سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان ها به ایلنا گفته «سالانه ۳۰ درصد دانش آموزان این استان به دلیل مشکلاتی از جمله کمبود و هزینه‌های سرویس مدارس مجبور به ترک تحصیل هستند. این تعداد دانش‌آموز هم به ۱۵۰ هزار بازمانده از تحصیل اضافه می‌شوند».

دختربچه‌ها به سبب فقر خانواده‌ها و از روی ناچاری یا فروخته می‌شوند یا به جای لباس مدرسه به اجبار رخت عروسی می‌پوشند تا یک سر از عائله کم شود. بر اساس گزارش مرکز آمار تنها در بازۀ زمانی زمستان ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۷ هزار و ۵۰۰ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند. سرنوشت این کودکان همسری و مادری، نگهداری و مراقبت از کودکان و سالمندان و انجام کارهای خانه و خانه‌داری در شرایطی است که خود هنوز کودک و نیازمند مراقبت هستند. برخی از این کودکان و نوجوانان چه پیش و چه پس از ازدواج های اجباری که معمولا خشونت‌بار و همراه با آسیب‌های روحی و جسمی است، فرار را بر ماندن و پذیرش و تحمل ترجیح می‌دهند. در شرایطی که این دختران هیچ پشت و پناهی ندارند تا از آنان در برابر خطرات رها شدن در جامعه‌ای سرشار از فساد و تباهی حفاظت کند گاه در تور شبکه‌های فحشا و قاچاق کارگران جنسی می‌افتند. در موارد بسیار زیاد پیامد این تلاش برای رهایی از روابط خشونت‌بار کشته شدن به دست مردان خانواده است. در شرایطی که ازدواج دختر بچه‌ها نه تنها عملاً منع قانونی ندارد، بلکه از سوی تمام دستگاه‌ها و رسانه‌های حکومت تشویق و تبلیغ می‌شود، دختری که به این شرایط تن ندهد هیچ پشت و پناهی ندارد، نه قانون از او حمایت می‌کند، نه جامعه و نه خانواده. در قتل‌های ناموسی که معمولا از سوی پدر یا برادران یا همسر و با توافق مردان خانواده صورت می‌گیرد، قاتل با رضایت «ولیِ دم» از حداکثر مجازات برای قتل عمد معاف و حداکثر به چند سال حبس محکوم می‌شود. همین است که می‌بینیم شوهری با تایید و «رضایت» «ولیِ دم» دختر و مردان خانوادۀ همسرش سر او را می‌بُرد و در خیابان‌ها نمایش می‌دهد تا «غیرت» خود و خانواده‌اش را نشان دهد و از «ناموس» خود حفاظت کند.

مصیبت دیگری که از کودکان ایران قربانی گرفته جنگ بوده است. در جریان ۸ سال جنگ ایران و عراق هزاران کودک قربانی این جنگ خانمان‌سوز شدند. به گزارش خبرگزاری مهر روح الله ترابی نسب معاونت فرهنگی قرارگاه پیشرفت و آبادانی گفت «بیش از ۵۵۰ هزار دانش آموز پسر به عرصۀ کارزار جنگ و دفاع مقدس وارد شدند. از مجموع دانش آموزان رزمنده ۳۶ هزار نفر شهید شدند و برخی از آنان مفقود‌الاثر هستند و بیش از ۸۵۶ نفر جانباز شدند». قربانگاه دیگرکودکان ایران کشتار به دلایل سیاسی بوده است. در دهۀ ۶۰ به ویژه تابستان ۶۷ چند هزار زندانی سیاسی اعدام شدند که تعداد زیادی از آنان دانش آموز و هوادار گروه های سیاسی بودند که آمار دقیقی از تعداد آنان در دست نیست. طی ۴۵ سال گذشته نظام رسمی آموزش و پرورش فشار بی اندازه ای روی دانش‌آموزان به ویژه دختران گذاشته تا مذهب، سنت، شیوۀ تفکر و زندگی و ایدئولوژی حاکم را به آنان تحمیل کند. کودکان و نوجوانان را در قالب مورد نظر حکومت بریزد و آنچه دلخواه نظام است از آن بیرون بیاورد. اما نه تنها در این کار هرگز موفق نشده، بلکه همواره با مقاومت این بخش بالنده و نوگرا و تحول‌خواه جامعه رو به رو بوده است که در برابر برنامه ها و آموزش‌های تحمیلی این نظام مقاومت کرده است. از این رو دانش‌آموزان همواره در جنبش‌های اعتراضی نقش و حضوری فعال داشته‌اند که نمونۀ آن را در جنبش «زن، زندگی، آزادی» دیدیم. البته این را نیز دیدیم که جمهوری اسلامی در سرکوب آنان به خشن ترین شیوه ها متوسل شد. در وقایع اعتراضات آبان ۹۸ در طی ۳ روز از میان جان باختگان نام و هویت ۱۸ کودک مشخص شده است. در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ دست کم ۴۱ تن از کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند که به ضرب باتوم یا با شلیک مستقیم گلوله جان خود را از دست داده‌اند. در طی سال گذشته ده ها مدرسه و هزاران دانش آموز در سراسر کشور مورد حملات شیمیایی قرار گرفتند. برخورد خشونت‌آمیز با دختران نوجوان به خاطر نوع پوشش آنها همچنان ادامه دارد و در آخرین مورد آرمیتا گراوند نوجوان ۱۷ ساله به سبب نداشتن حجاب در مترو از سوی مأموران مورد ضرب و جرح قرار گرفت که براثر آن به کما رفت و سرانجام جان خود را از دست داد.

حال پرسش این است: با این جهنم که کودکان ایران در آتش آن می‌سوزند چه کار باید کرد؟ به‌نظر ما نخستین و بدیهی‌ترین کار، مبارزه برای تغییر قوانین موجود و تحقق قوانینی است که توان مادی، فکری و فرهنگی کودکان را افزایش دهد و از آنان دربرابر هرگونه ستم و تبعیض حفاظت کند. قوانین موجود نه تنها هیچ حمایتی از کودکان نمی‌کنند، بلکه کار کودکان را پیش‌فرض می‌گیرند تا نیروی کار ارزان آنان در خدمت تشدید استثمار و افزایش سود سرمایه‌داران قرار گیرد. دختران در سنین پایین ازدواج کنند تا توان تولید مثل آنان در خدمت بازتولید نیروی کار ارزان قرارگیرد. تحقق خواسته هایی نظیر «الغای کار کودکان و نوجوانانِ زیر ۱۸ سال و تأمین معاش آنان به‌صورت ماهانه»، «ممنوعیت هرگونه ازدواج پیش از ۱۸ سالگی» و «ایجاد خانه‌های امنِ دارای امکانات مناسب زندگی همراه با آموزش، مشاوره و درمان تخصصی و پرداخت مستمری کافی تا فراهم‌شدن امکان اشتغال مناسب و زندگی مستقل، برای حمایت از زنان خشونت‌دیده یا درمعرض‌خشونت و دختران فراری از خانه»، که در منشور آزادی، رفاه، برابری آمده است، و تبدیل این خواست ها به قانون توان مادی و فکری و فرهنگی کودکان را افزایش می‌دهد. بدیهی است که کودک تحصیل‌کرده و آگاه بیش از کودک بی‌سواد توان مبارزه با شرایط ستمگرانۀ موجود را دارد. همچنین دختر تحصیل‌کرده، آگاه و مستقل بیش از دختر بچه یا نوجوانی که زود شوهر داده شده و خانه‌نشین شده می‌تواند در مبارزه با ستم و نابرابری جنسیتی در جامعه نقش ایفا کند و تأثیرگذار باشد. بنابراین، همۀ کودکان باید مستقل از جنسیت، نژاد، رنگ، طبقۀ اجتماعی، فرهنگ، ملیت، قومیت، زبان، موقعیت خانوادگی، مستقل از این‌که داخل یا خارج از ازدواج رسمی به دنیا آمده باشند، مستقل از توانایی یا ناتوانایی های جسمی و روانی دارای حقوق انسانیِ برابر و یکسان باشند. همۀ کودکان باید به طور برابر از رفاه، و بهترین امکانات رشد جسمی و فکری مستقل از وضعیت خانوادگی خود، از آموزش و تفریح و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی مخصوص کودکان برخوردار باشند. همۀ کودکان باید در امنیت و آزادی و به دور از هرگونه خشونت و آزار و فشار زندگی کنند. آموزش و پرورش و کتاب‌های درسی و موسسات و نهادهای فرهنگی و آموزشی مخصوص کودکان نباید اعتقادات و رسوم و اختلافات مذهبی را وارد سیستم آموزشی کنند. در تمام زمینه‌ها امکان رشد و شکوفایی جسمی، ذهنی و روانی همۀ کودکان باید فراهم شود. هر گونه کار حرفه ای برای کودکان زیر ۱۸ سال باید ممنوع شود.

پس گام نخست، تبدیل خواست‌های بالا به قانون است. اما تجریۀ بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است که این خواست‌ها تبدیل به قانون نمی‌شوند مگر با به زیرکشیدن استبداد دینیِ حاکم به نیروی اکثریت مردم جامعۀ ایران یعنی طبقۀ کارگر. بنابراین، گام نخست رهاییِ کودکان از جهنم موجود مبارزه با استبداد دینیِ حاکم است. در عین حال، در کنار تجربۀ بالا، تجربۀ تاریخ معاصر ایران واقعیت دیگری را نیز نشان می‌دهد و آن این است که اگر مبارزه با استبداد توأم با مبارزه با استثمار یا دست کم جهت‌گیری استثمارستیزانه نباشد، استبداد دوباره به این یا آن شکل باز می‌گردد. بنابراین، در ایران مبارزه برای تحقق آزادی، رفاه، برابری از جمله مبارزه برای خواست‌های کودکان بخشی از برنامۀ مبارزه با سرمایه‌داری است، به این معنا که هدف از تحقق خواست‌های کودکان ایران و تبدیل آنها به قانون، هموارساختن راه مبارزه با سرمایه‌داری است، که عامل اصلی جهنمی است که هم‌اکنون این کودکان را در آتش خود می‌سوزاند. کودکان امید آیندۀ جامعه‌اند. در جهت رشد و اعتلای مادی، فکری، و فرهنگیِ آنان و برای رهایی‌شان از چنگ ستم طبقاتی بکوشیم.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۲۹ آبان ۱۴۰۲

*************

گرامی باد یاد و نام جان‌باختگان قیام باشکوه آبان ۹۸

در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بدون اطلاع‌ قبلی اعلام کرد که سهمیه‌بندی بنزین دوباره آغاز شده‌است. بر این اساس، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان تعیین شد و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت.
از صبح بیست و پنجم که مردم با این خبر ناگهانی از خواب بیدار شدند در سراسر ایران در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و به سبب نگرانی از افزایش افسارگسیختۀ قیمت سایر اقلام ضروری دست به اعتراض زدند. اعتراضات در شهرهای مشهد، تهران، اهواز، کرمانشاه، سنندج، یزد، جوانرود، مریوان، ارومیه، بوکان، سیرجان و شیراز آغاز شد و به بندرعباس، اصفهان، کرمان، قزوین، شهرک اندیشه، ماهشهر، گچساران، خرمشهر، بابل، رشت، بیرجند، جیرفت، شوشتر، اندیمشک، کازرون، بهبهان، بوشهر و دهدشت گسترش یافت. بر اساس گزارش‌ها ۲۹ استان و ۱۰۴ شهر و ۷۱۹ منطقۀ کشور دستخوش ناآرامی‌ها و اعتراضات پس از افزایش قیمت بنزین بودند. قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس، گفته‌ است که اعتراض‌ها در بیش از ۵۰۰ نقطه ایران رخ داده‌است.... برای مطالعه متن کامل و مشاهدۀ تصاویر اینجا کلیک کنید.

*************

در سیزدهم آبان یاد دانش‌آموزان جان باخته به دست سرکوبگران آزادی را گرامی می‌داریم

صبح روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ جمعی از دانش‌آموزان در ادامۀ اعتراضات مردمی به سرمایه‌داری استبدادی پهلوی در محوطۀ دانشگاه تهران تجمع کردند. مأموران نظامی دولت شریف امامی به این تجمع مسالمت‌آمیز حمله کردند و دانش‌آموزان را به خاک و خون کشیدند. در جریان این سرکوب ده‌ها دانش‌آموز کشته و زخمی شدند. روز ۱۶ بهمن همان سال دانش‌آموزان مدارس تهران با انتشار بیانیه‌ای ۱۳ آبان را روز دانش‌آموز اعلام کردند. جمهوری اسلامی پس از به قدرت رسیدن این روز را به رسمیت شناخت و طی ۴۵ سال گذشته ضمن سرکوب دانش‌آموزان از مبارزات آزادی‌خواهانۀ آنان در این روز تاریخی به نفع اهداف خود بهره‌برداری کرده است.
رژیم جمهوری اسلامی نظام آموزشی را بر اساس آموزه‌های دینی، باورهای ایدئولوژیک، تبعیض‌های جنسیتی و با هدف حفظ و تحکیم نظام سرمایه داری استبدادی و قدرت سیاسی خود پایه‌گذاری کرد و طی بیش از ۴ دهۀ گذشته تلاش کرده نوع تفکر، ایدئولوژی و سبک زندگی مورد نظر خود از جمله حجاب اجباری را با ضرب و زور و فشار به نوجوانان تحمیل کند. کتاب‌های درسی هر چه بیشتر از آثار با ارزش ادبی خالی شده و جای آن را مطالب دینی، ایدئولوژیک، سیاسی، تقدس جنگ و دفاع از جنگ افروزان گرفته است.

تبعیض جنسیتی در کتاب‌های درسی تصویری سنتی و ضد زن از زنان و دختران در جامعه نشان می‌دهد که کاملا مغایر با نقشی است که نوجوانان امروز برای آیندۀ خود جستجو و برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند. پژوهشی که اخیرا روی تصاویر کتاب های درسی مقطع ابتدایی انجام شده نشان می‌دهد که در ازای ۵۳ تصویر از زنان در این کتاب ها ۱۰۸ تصویر از مردان وجود دارد که ۲ برابر تصاویر از زنان است. در این تصاویر زنان بیشتر در نقش‌های کاملا سنتی و با حجاب کامل در خانه و آشپزخانه در حال پخت و پز و شست و شو، سبزی پاک کردن و جارو کشیدن و پذیرایی از شوهر و فرزندان دیده می‌شوند. دختران در حال کمک به مادر در انجام کارهای خانه، و مردان در محیط‌های کار و در اجتماع نشان داده می‌شوند. همچنین اعضای خانواده جا و بی جا در حال روزه و نماز به تصویر کشیده شده اند. اخیرا معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفته است که از همۀ مدیران مدارس خواسته شده که همۀ دانش آموزان یک فایل صوتی از صحیح خوانی نماز از خود بارگذاری کنند تا «نمازیاران» آن را داوری کنند. همچنین با صدور بخشنامه معاونت های آموزشی موظف شده اند که با تعیین زنگ نماز در برنامۀ رسمی روزانه مدارس در تمامی دوره های تحصیلی به مدت ۳۰ دقیقه برای اقامۀ روزانۀ نماز در مدارس اقدام کنند. همچنین دبیر کمیتۀ همیاری حوزۀ علمیه و آموزش و پرورش در خرداد ماه سال جاری از فعالیت ۲۵ هزار طلبه در قالب طرح «امین» برای تقویت اقامه نماز و آموزش مسائل دینی در مدارس کشور خبر داد. همچنین حسین ملا نوری، معاون حوزه های علمیه، گفت طی ۳ سال گذشته ۶ هزار طلبه به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند. این در حالی است که پیش از شروع سال تحصیلی جدید صدها معلم فعال و معترض با پرونده سازی از کار اخراج شده اند و در سال تحصیلی جاری هزاران مدرسه در سراسر کشور با کمبود معلم روبه رو هستند.

کالایی شدن بیش از پیش آموزش و شکاف عمیق طبقاتی موجب شده تا از یک سو مدارس غیر دولتی با شهریه های سالانه ۷۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی با منوی متنوع غذاهای آنچنانی با هر وعده ۵۰۰ هزار تومانی و انواع کلاس های آموزشی فوق برنامه دانش آموزان مرفه را برای کسب بالاترین رتبه های کنکور و صندلی های بهترین دانشگاه های کشور آماده کنند و از سوی دیگر فقر و فلاکت روزافزون و افزایش هزینه های خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان، بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را به زیر خط فقر برده و ادامۀ تحصیل برای فرزندان میلیون ها خانوادۀ کارگر و زحمتکش را نا ممکن کرده است. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با ارائۀ تازه ترین آمار بازماندگان از تحصیل از ۱۶۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی خبر داد. همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تعداد کل بازماندگان از تحصیل با رشد ۲۶ درصدی به تعداد ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر افزایش یافته است. استان سیستان و بلوچستان یکی از محروم ترین استان های کشور با مدارس کپری بیشترین دانش آموزان بازمانده از تحصیل را داشته است. به این ترتیب جمهوری اسلامی از یک سو اکثریتی از خانواده ها و کودکان آنها را به نهایت فقر و فلاکت و محرومیت کشیده و در مقابل اقلیتی برخوردار از همۀ مواهب زندگی و برخوردار از بهترین امکانات زندگی، به ویژه از سران و مسئولان و دست اندرکاران و سرمایه داران دولتی و خصوصی در برابر این اکثریت محروم قرار گرفته که برای حفظ موقعیت خود هر جنایتی را مشروع می داند و از سوی دیگر هر گونه اعتراض این اکثریت محروم به این وضعیت فلاکت بار را با شدیدترین شیوه های سرکوب پاسخ داده است.

جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ سال تلاش کرد با اعمال انواع محدودیت ها و فشارها به دانش آموزان و آموزش اجباری مسائل دینی و مطالب ایدئولوژیک از طریق سیستم آموزشی خود نسلی از دانش‌آموزان و جوانان دست آموز، مطیع و ترسو در چهارچوب فکری و ایدئولوژیک حاکم پرورش دهد و سبک زندگی مورد نظر خود را که حجاب اجباری نمونه و سمبل آن است به ضرب و زور و فشار به نوجوانان تحمیل کند و صدای هر گونه اعتراضی را خفه کند. اما همواره با عدم پذیرش و مقابلۀ دانش آموزان رو به رو بوده و هرگز نتوانسته به هدف خود برسد. مبارزۀ دانش آموزان با ستم و تبعیض و آزادی کشی نه تنها در دوران پادشاهی، بلکه از بدو به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نیز در دوره های گوناگون ادامه داشته است. دانش آموزان که در چند ماه پیش و پس از انقلاب ۵۷ تشکل های مستقل دانش آموزی ساخته بودند، پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی به سختی سرکوب شدند و تشکل های دانش آموزی منحل و فعالان آن دستگیر و زندانی شدند. در جریان اعدام های زندانیان سیاسی در دهۀ ۶۰ چند هزار نفر اعدام شدند که بسیاری از آنان دانش آموز و کودکان زیر سن بودند. در جریان اعتراضات سراسری دوره های بعد، به ویژه در آبان ۹۸ و پاییز و زمستان ۱۴۰۱ ده ها دانش آموز به ضرب باتوم و شلیک گلوله به سر و سینه شان کشته شدند. سال گذشته هزاران دانش آموز در ده ها مدرسه در سراسر ایران مورد حملۀ گاز شیمیایی قرار گرفتند و راهی بیمارستان ها شدند. اما مسئولان دولتی با انکار اصل موضوع هرگز در پی پیگیری موضوع و شناسایی و مجازات عاملان این عمل جنایت کارانه برنیامد. این حملات اخیرا در چند مدرسه در شهرهای مختلف به ویژه در مدارس دخترانه تکرار شده است.
این همه سرکوب و کشتار طی دهه های گذشته دانش آموزان و جوانان آزادی خواه و پویا و عاشق زندگی را از پیگیری خواسته های خود باز نداشته است. دانش آموزان به ویژه دختران نوجوان به قیمت از دست دادن جان عزیز و شیرین خود به مبارزه برای زندگی شاد و انسانی در آزادی، رفاه و برابری ادامه داده اند. آرمیتا گراوند دانش آموز ۱۷ ساله که بدون حجاب اجباری وارد مترو شد و ماموران «حجاب بان» به سبب عدم تمکین از حجاب اجباری سرش را به میلۀ آهنی واگن مترو کوبیدند و جان عزیزش را گرفتند آخرینِ این نوجوانان پرپر شده نیست و نخواهد بود. نظامی که رژیم اشغالگر و نژادپرست اسرائیل را "کودک کش" می خواند در عمل نشان داده که دست کمی از آن رژیم ندارد.
دانش آموزان باید در سراسر کشور و به طور برابر از حق تحصیل رایگان در فضایی آزاد و با بهترین امکانات آموزشی برخوردار باشند. حق ابراز عقیده و بیان نظرات و دسترسی به خوراک سالم و مناسب و مغذی، بهداشت و درمان رایگان، محیط پاک و مسکن امن و محافظت در برابر هرگونه آزار و آسیب داشته باشند.
امروز بزرگداشت روز ۱۳ آبان روزی که در آن دانش آموزان آزادی خواه به دست سرکوبگران نظام استبدادی پهلوی به خاک و خون کشیده شدند، به معنای دفاع همۀ مردم آزادی خواه از کودکان و حقوق انسانی و خواسته های آنان به ویژه در برابر حکومت استبدادی جمهوری اسلامی است که در کشتن معترضان حتی دانش آموزان و کودکان بی پناه لحظه ای تردید به خود راه نمی دهد.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۳ آبان ۱۴۰۲
*************

یادآوری مانیفست جوانان غزه در سال ۲۰۱۰

در سال ۲۰۱۰ و در پی یکی از حملات اسراییل به غزه گروهی از دانشجویان غزه در اعتراض به زندگیِ جهنمی خود و برای تغییر آن متنی را با عنوان «مانیفست جوانان غزه برای تغییر وضع موجود» منتشر کردند که ما در زیر آن را – که پیش‌تر در سال ۱۳۸۹ از سوی «کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» منتشر شده است - به مناسبت جنگ کنونیِ اسراییل و حماس بازنشر می‌کنیم. این مانیفست در آن زمان توجه بسیاری از مردم جهان را به واقعیت زندگی مردم فلسطین و مطالبات آزادی‌خواهانۀ جوانان غزه معطوف کرد و نشان داد که مردم غزه علاوه بر جهنمی که دولت اسراییل برای آنها ساخته است از ستمگری و سرکوب دولت ارتجاعی حماس نیز رنج‌ می‌برند.

پیش از متن مانیفست و به‌عنوان مقدمه، توجه خوانندگان را به گزارش خبرنگار روزنامۀ Observer ، که در همان زمان مخفیانه با نویسندگان این مانیفست در غزه ملاقات کرده بود، جلب می‌کنیم. متن انگلیسی این گزارش و همچنین مانیفست مورد بحث در سایت روزنامۀ Guardian و در لینک زیر قابل دسترسی است: اینجا کلیک کنید.

«با دانشجویان در اتاقی لخت و خالی در ساختمانی در مرکز شهر غزه دیدار می‌کنم. شرط این دیدار آن است که از هیچ کس عکس نگیرم و اسامی واقعی دانشجویان را نپرسم. پس از انتشار آنچه «مانیفست جوانان غزه برای تغییر وضع موجود» نام گرفته است، اولین بار است که گروهی از جوانان فعال سایبری در فلسطین موافقت کرده‌اند که با یک خبرنگار ملاقات کنند. این مانیفست سند شورانگیزی است - با بیانی شجاعانه و نیرویی خروشان - که هزاران نفر را در اینترنت مجذوب خود کرده و دانشجویان جوان دانشگاه‌ها را برانگیخته و در همان حال دلواپس کرده است. یکی از این دانشجویان که خود را «ابو جورج» می نامد، می‌گوید «نه فقط زندگی ما بلکه زندگی خانواده‌هایمان نیز در خطر است.»

«مانیفست جوانان غزه برای تغییر وضع موجود» فریاد نامعمول و پرشوری است که در آن مردان و زنان جوان غزه – که نیمی از جمعیت ۱/۵ میلیونی آن زیر ١٨ ساله اند - اعلام می‌کنند که دیگر بس است. متن مانیفست با این عبارات آغاز می‌شود : «لعنت بر حماس. لعنت بر اسرائیل. لعنت بر الفتح. لعنت بر سازمان ملل. لعنت بر آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطین (UNRWA ). لعنت بر آمریکا! ما جوانان غزه از اسرائیل، حماس، اشغالگری، تجاوز به حقوق بشر و بی‌تفاوتی جامعه بین المللی بیزاریم!»

مانیفست سپس به شرح جزئیات تحقیر و سرخوردگی روزانۀ مردم در نوار غزه می‌پردازد، قطعه زمینی از فلسطین که پس از آن که حماس در سال ۲۰۰۶ در آن به قدرت رسید، عملا توسط اسرائیل و مصر از بدنۀ جهان جدا شده است.

جوانان غزه مانیفست خود را این گونه ادامه می‌دهند: «ما اینجا در غزه نگران آنیم که به زندان بیفتیم، بازجویی شویم، کتک بخوریم، شکنجه شویم، بمب بر سرمان بریزند و کشته شویم. ما می‌ترسیم زندگی کنیم، زیرا برای هر قدمی که جهت هر کاری برمی‌داریم باید کلی فکر کنیم که نکند برایمان عواقب ناگواری داشته باشد. همه با محدودیت رو به روییم. نمی‌توانیم آن طور که می‌خواهیم عمل کنیم، آن طور که می‌خواهیم حرف بزنیم، نمی‌توانیم کاری را که دوست داریم بکنیم، گاه حتی نمی‌توانیم آن طور که می‌خواهیم فکر کنیم زیرا اشغال سرزمین با چنان شدتی ما را در چنگال خود فشرده که مغزها و قلب‌هایمان را به درد آورده و ما را واداشته است که خود را به دریای اشک و حرمان و خشم بسپاریم!» متن مانیفست با یک مطالبۀ سه‌گانه پایان می‌پذیرد: «ما سه چیز می‌خواهیم. می‌خواهیم آزاد باشیم. می‌خواهیم زندگی بهنجار داشته باشیم. می‌خواهیم در صلح زندگی کنیم. آیا مطالبه این‌ها چیز زیادی است؟»

این گروه در فیس‌بوک مانیفست خود را این‌گونه معرفی می‌کند: «جوانان غزه خشم خود را بیرون می‌ریزند.» این جوانان سه هفته پیش که مانیفست را نوشتند یک سال به خود مهلت دادند تا حمایت کافی را برای انجام کارهای بعدی به دست آورند. اما این متن با سرعت غیرمنتظره ای پخش شده و هزاران پشتیبان به دست آورده است- که بسیاری از آنان فعالان حقوق بشر هستند- که همه آمادگی خود را برای کمک به آن اعلام کرده‌اند.

اینک نویسندگان مانیفست درحال بررسی تاثیر سندی هستند که انتشارش می‌تواند نقطه عطفی در زندگی مردم غزه باشد. یکی از آنان می‌گوید «ما انتظار نداشتیم مانیفست با چنین استقبالی روبه رو شود.» هشت نفر - سه زن و پنج مرد - متن را نوشته اند. آنان دانشجویانی معمولی هستند، از طیف سکولار جامعۀ غزه.

همه خود را دانشجویانی غیرسیاسی می‌دانند که از تنش ها و رقابت هایی که مردم فلسطین را به سیاهی لشکر جریان‌های سیاسی تبدیل کرده است منزجرند، یکی حماس که بر غزه حکومت می کند و دیگری الفتح که حزب سکولاری است که دولت خودگردان فلسطین را - که در کرانه غربی رود اردن بنیان گذاشته شده - اداره می‌کند. یکی از اعضای گروه می‌گوید «سیاست چیز مزخرفی است که به زندگی ما گند می‌زند. سیاستمداران فقط به فکر پول و حامیان خود هستند. فقط دولت اسرائیل‌ از این سیاهی لشکرشدن مردم سود می‌برد.»

دو تن از اعضای گروه تا کنون چند بار توسط حکومت غزه دستگیر شده و در کنار اتهامات دیگر به رفتار «غیراخلاقی» متهم شده‌اند. آن‌ها می‌گویند در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند و ادعا می‌کنند که تنبیه بدنی و روانی در بازداشتگاه‌های غزه امری عادی است.

یکی دیگر از آن‌ها می‌گوید از یکی از دانشگاه‌های آمریکا بورس گرفته است اما اسرائیل اجازۀ مسافرت به او نمی‌دهد. یکی از دانشجویان که می‌خواهد او را «ابو یازن» بنامیم، می‌گوید «قرار است ما جوانان موتور تغییر این جامعه باشیم، اما صدای ما را خاموش می کنند. در مطبوعات، در دانشگاه و در جامعه نمی‌توانی آزادانه و خارج از چهارچوب معمول حرف بزنی بی‌آن‌که خطری متوجه خودت و خانواده‌ات شود.» هم او اضافه می‌کند‌: «در مدرسه، خیابان و همه جای غزه احساس می‌کنی که تحت نظری. هر لحظه امکان دارد به زندان بیفتی. تو را تهدید می‌کنند که آبروی خودت و خانواده‌ات را می‌برند و این کار را هم خواهندکرد.»

این جوانان جز خودشان نماینده هیچ کس دیگر نیستند. اما فراخوان آنان به تغییر وضع موجود سخت با استقبال رو به رو شده است، نه فقط در خارج بلکه در داخل غزه. صفحه آنان در فیس‌بوک هم اکنون هزاران دوست پیدا کرده است که بسیاری از آنان در نوار غزه زندگی می‌کنند.

سرخوردگی این جوانان دلایل متعددی دارد. محاصره غزه توسط اسرائیل باعث ممنوعیت ورود و خروج بدون مجوز مردم شده است، مجوزی که به دست آوردن‌اش دشوار است. دشوارترین کار برای دانشجویان غزه که می‌خواهند در خارج درس بخواهند نه پذیرش دانشگاه‌های خارج یا گرفتن بورس از آن ها بلکه مسافرت به خارج است. در داخل غزه بهبودی در اوضاع به چشم نمی‌خورد. بمبا‌ران غزه توسط اسرائیل که به دنبال شلیک موشک به اسرائیل توسط مبارزان فلسطینی انجام می‌گیرد جزئی از زندگی روزانۀ مردم است. قطع برق و اوضاع مصیبت بار بهداشت از جمله عوارض جانبی محاصرۀ اقتصادی غزه است.

میزان بالای بیکاری در غزه و دسترسی اندک فارغ التحصیلان آن به دیگر بازارهای کار این احساس را در بسیاری از اینان به وجود آورده است که به بن‌بست رسیده‌اند. برخی از آنان به امید روزهای بهتر آینده به تحصیل ادامه می‌دهند و مدرک بالاتر می‌گیرند و از طریق اینترنت زبان‌های خارجی بیشتری را می‌آموزند. برخی دیگر وقت کشی می‌کنند و روزها با دوستان‌شان قلیان می‌کشند. شمار کسانی که برای تسکین زخم‌ها و سرخوردگی‌هایشان به مواد مخدر پناه می‌برند روز به روز بیشتر می‌شود. بیرون رفتن و دیدار با دوستان در کافه‌ها - چه رسد به کلوب‌ها و دیسکوتک‌ها - یا حضور در رویدادهای فرهنگی روز به روز دشوارتر می‌شود، زیرا حماس این‌ها را نشانۀ «تهاجم فرهنگی» غرب می‌داند و آن را سرکوب می‌کند.

در غزه تئاتر وجود ندارد و جز اجرای سرودهای اسلامی که توسط نهادهای وابسته به حماس سازمان داده می‌شود کمتر پیش می‌آید که کنسرت‌های موسیقی اجرا شود. در مکان‌هایی که مردان و زنان جوان می‌توانند یکدیگر را ببینند، که جوانانِ کمتر محافظه کار آن‌ها را «مفر» می دانند، پلیس به‌سرعت سراغ زوج‌های جوانی که فکر می‌کند زن و شوهر یا نامزد یکدیگر نیستند می‌رود و آن‌ها مورد بازجویی قرار می‌دهد.

آخرین اتفاقی که کاسه صبر نویسندگان مانیفست را لبریز کرد ماه پیش روی داد، وقتی حماس شارِک (Sharek) را بست. شارِک سازمانی است که از سوی نهادهای بین المللی تامین مالی می‌شود و به هزاران جوان و نوجوان فلسطینی در غزه خدمات آموزشی و تابستانی می‌دهد. محل شارِک درعین حال پاتوقی بود برای جمع شدن جوانان آزاداندیش غزه. سازمان دیده‌بان حقوق بشر اخیرا بیانیه‌ای صادر کرد و بستن شارِک را محکوم کرد. این سازمان اعلام کرد که حماس باید اجازه دهد که سازمانی که به کودکان و جوانان کمک می‌کند دوباره فعالیت کند و کسانی را که موجب اذیت و آزار کارگران آن شده‌اند، مجازات کند.»

به گفتۀ ایحاب الغسین، سخنگوی وزارت کشور حماس، مشکلاتی که جوانان ناراضی غزه آن‌ها را پررنگ نشان می‌دهند گاه نتیجه افراطی گری ماموران است. او گفت «در غزه هیچ قانونی وجود ندارد که کنارهم نشستن زنان و مردان در مکان‌های عمومی را منع کرده باشد. اما برخی ماموران پلیس خودسرانه از زوج‌های جوان بازجویی می‌کنند. این ماموران باید تنبیه شوند.»

او می گوید دلیل تعهد دولت به نسل جوان غزه این است که سال ٢٠١١ را «سال جوانان» اعلام کرده است. اما نویسندگان مانیفست ناراضی‌تر از آنند که این گونه ابتکارهای نمادین آنان را راضی کند. این گروه این رو‌زها اکثر وقت و انرژی خود را صرف بحث و جدل در مورد یافتن راهبردهای جدید برای تدوین یک منشور برای تغییر وضع موجود و انتشار آن در اینترنت می کند. سال جدید ممکن است سال جوانان غزه باشد، اما نه به معنای مورد نظر حماس.»

«مانیفست جوانان غزه برای تغییر وضع موجود»
لعنت بر حماس. لعنت بر اسرائیل. لعنت بر الفتح. لعنت بر سازمان ملل. لعنت بر آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA). لعنت بر آمریکا! ما جوانان غزه از اسرائیل، حماس، اشغالگری، تجاوز به حقوق بشر و بی‌تفاوتی جامعه بین المللی بیزاریم!

ما می خواهیم فریاد بکشیم و همچون١٦ F های اسرائیل که دیوار صوتی را می شکنند این دیوار سکوت و بی‌عدالتی و بی‌تفاوتی را بشکنیم؛ فریادی با تمام قدرت نهفته در جان‌هایمان برای رهایی از این سرخوردگی عمیق که به‌علت زندگی در این وضعیت جهنمی جسم و جان ما را نابود می‌کند.

ما از این‌که گرفتار مبارزه سیاسی دولت‌ها شده ایم، بیزاریم؛ بیزاریم از شب‌های تاریک و قیرگون و هواپیماهایی که بر فراز خانه‌هایمان چرخ می زنند؛ بیزاریم از کشتار کشاورزان بی‌گناهی که در منطقه بی‌طرف مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند زیرا می خواهند از زمین‌هایشان مراقبت کنند؛ بیزاریم از آدم‌های ریشو که تفنگ بر دوش در خیابان‌ها گشت می‌زنند، از قدرت‌شان سوءاستفاده می کنند و جوانانی را که برای اهداف مورد اعتقادشان تظاهرات می کنند، کتک می‌زنند و یا به زندان می‌اندازند؛ بیزاریم از دیوار شرم‌آوری که ما را از سایر قسمت‌های کشورمان جدا کرده و ما را در قطعه زمینی بس کوچک حبس کرده است؛ بیزاریم از این که ما را تروریست و خشک مغزان کوته بینی بنامند که در جیب‌هایمان مواد منفجره و در چشم‌هایمان شرارت نهفته است؛ بیزاریم از بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی نسبت به وضعیت ما، از به اصطلاح کارشناسانی که نگرانی‌ها را بیان می‌کنند و قطع‌نامه صادر می‌کنند اما از عملی‌کردن هر آنچه که مورد توافق‌شان است می‌هراسند؛ ما از این زندگی گند و کثافت، از زندانی‌شدن توسط اسرائیل، از کتک‌خوردن توسط حماس و از نادیده گرفته شدن کامل توسط سایر کشورهای جهان بیزاریم.

انقلابی در درون ما در حال رشد و نشو و نماست، نارضایتی و سرخوردگی عظیمی که ما را نابود می کند مگر آن که راهی برای هدایت این انرژی عظیم به سوی چیزی پیدا کنیم که بتواند وضع موجود را به چالش بکشد و نوعی امید در دل های ما بدمد.

ما با جان‌کندن حملۀ اخیر اسرائیل به غزه را تاب آوردیم، حمله‌ای که طی آن اسرائیل ما را سخت درهم کوبید و خرد و خمیر کرد و هزاران خانه و زندگی و آرزو را نابود کرد. در جریان این جنگ، ما به این احساس محتوم رسیدیم که اسرائیل می خواهد ما را از صفحۀ گیتی محو کند. در سال‌های اخیر، حماس هر کاری خواسته است کرده تا بتواند اندیشه‌ها، رفتار و انتظارهای ما را کنترل کند. ما اینجا در غزه نگران آنیم که به زندان بیفتیم، بازجویی شویم، کتک بخوریم، شکنجه شویم، بمب بر سرمان بریزد و کشته شویم. ما می‌ترسیم زندگی کنیم، زیرا برای هر قدمی که برای هر کاری برمی داریم باید کلی فکر کنیم که نکند برایمان عواقب ناگواری داشته باشد. همه با محدودیت رو به روییم. نمی‌توانیم آن طور که می‌خواهیم عمل کنیم، آن طور که می خواهیم حرف بزنیم، نمی توانیم کاری را که دوست داریم بکنیم، گاه حتی نمی‌توانیم آن طور که می‌خواهیم فکر کنیم زیرا اشغال سرزمین با چنان شدتی ما را در چنگال خود فشرده که مغزها و قلب هایمان را به درد آورده و ما را واداشته که خود را به دریای اشک و حرمان و خشم بسپاریم!

دیگر بس است! بس است درد، بس است اشک، بس است رنج، بس است کنترل، محدودیت، توجیه‌های ناموجه، ترور، شکنجه، بهانه، بمباران، شب‌های بی‌خوابی، غیرنظامیانِ مرده، خاطرات سیاه، آینده یاس‌آور، حالِ دردناک، سیاست آشفته، سیاستمداران خشک مغز، مزخرفات مذهبی، بس است زندان! ما می‌گوییم بس کنید! این آینده‌ای نیست که ما می‌خواهیم! ما سه چیز می خواهیم. می‌خواهیم آزاد باشیم. می‌خواهیم زندگی بهنجار داشته باشیم. می‌خواهیم در صلح زندگی کنیم. آیا مطالبه این ها چیز زیادی است؟»

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۴ آبان ۱۴۰۲
*************

فضای جنگی فضای اعدام و سرکوب بیشتر است

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سحرگاه ۲۶ مهر ۱۴۰۲ دست کم ۱۰ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر به طور دسته جمعی در زندان قزل حصار کرج اعدام شدند. به گزارش هرانا طی هفته گذشته در بیشتر زندان ها در سرار کشور حکم اعدام اجرا شده است:
یک نفر در گنبد کاووس، پنج زندانی در زندان پارسیلون خرم آباد، یک زندانی در زاهدان، دو زندانی در زندان لاکان رشت، یک زندانی در اصفهان، یک زندانی در زندان گرگان، یک زندانی در اردبیل، یک زندانی در زندان زنجان، یک زندانی در همدان. در همین یک هفته ۶ زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج، سه زندانی در زندان پارسیلون خرم آباد و ۲ زندانی در زندان قزل حصار برای اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی منتقل شده اند. همچنین دو نفر در مشهد حکم اعدام گرفته اند که یکی از آنها به اعدام در ملاء عام محکوم شده است. همچنین رضا رسایی جوان معترض کرد که در جریانات اعتراضات سال گذشته در کرج دستگیر شده بود، در زندان کرمانشاه محکوم به اعدام شده است.

در سال جاری دست کم ۳۰۵ تن تنها با اتهامات مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده اند که افزایش ۲۰ برابری شمار اعدام ها در ایران را نشان می دهد. از میان ۲۸۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر در سراسر جهان ۹۰ درصد آن ها در ایران انجام شده است.
شمار اعدام ها در حالی در ایران شدت گرفته که اعتراضات سال گذشته جنبش «زن، زندگی، آزادی» به شدت و با خشن ترین شیوه های ممکن سرکوب شده و خانواده های بسیاری را داغدار و دادخواه عزیزان، به ویژه کودکان و جوانان خود کرده است. با این همه این جنبش خاموش نشده و در هر فرصتی نمود و بروز دوباره می یابد. از جمله در مراسم خاک سپاری داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر بار دیگر شعارهای اعتراضی از جمله «زن ، زندگی، آزادی» در فضایی که قرار بود رعب و وحشت بر آن حکم فرما باشد طنین انداز شد.

در شرایطی که فقر و فلاکت روز افزون و تورم ۵۰ درصدی بیش از ۳۰ میلیون نفر از مردم ایران را به زیر خط فقر کشانده به طوری که خانواده ها برای تأمین نان خوردن، پوشاک و سرپناه دچار مشکلات اساسی هستند، یک میلیون کودک مجبور به ترک تحصیل شده و برای لقمه ای نان راهی خیابان ها شده اند، در صف مقابل تعداد میلیونرها (بر اساس دلار) در ایران به رقم ۲۴۶ هزار نفر رسیده که این آمار ۴ برابر ترکیه و ۳ برابر مصر برآورد شده است. به عبارت دیگر در شرایطی که ثروتمند شدن عده ای اندک به قیمت فقر و فلاکت و گرسنگی جمعیتی عظیمی که خود تولید کنندۀ ثروت اما محروم از آن هستند، حکومت هیچ گونه توجهی به مسائل و مشکلات کارگران و پاسخگویی به خواسته ها و اعتراضات آنها از جمله کارگران در بخش های مختلف صنعت، معدن، نفت و خدمات، معلمان، بازنشسته ها و بیکاران ندارد و تمام هم خود را صرف سرکوب معترضان و مبارزه با بی حجابی زنان کرده است.

در چنین شرایطی جنگ به یاری جمهوری اسلامی آمده تا بیش از بیش توجه ها را به سمت جنگ بکشاند، فضا را ناامن و تیغ سرکوب را تیز کند وبیش از پیش سهم مردم زحمتکش و کارگر را از ثروتی که خودشان تولید کرده اند صرف امور نظامی کند. جنگ بین اسرئیل و حماس فضای مناسبی ایجاد کرده که جمهوری اسلامی نیروهای خود را به خیابان بیاورد و تحت عنوان دفاع از «ملت مظلوم فلسطین» و حمایت از «نیروهای مقاومت» دخالتگری و سهم‌خواهی خود در منطقه را توجیه کند و قدرت نیروهای نظامی و سرکوبگر خود را به رخ بکشد.

بدیهی است فضای جنگی در خاورمیانه، جنگی که جمهوری اسلامی بر آتش آن می دمد، مناسب ترین فضا برای سرکوب هر چه بیشتر معترضان و آزادی خواهان است. از این رو ما کارگران در برابر جنگ می ایستیم و خواهان پایان دادن به این وحشی گری و انسان کشی و ویرانگری هستیم. جنگی که کارگران و کودکان شان از هر دو طرف، و البته بیش از همه کارگران و مردم محروم فلسطین در تنگنایی به نام غزه، قربانیان آنند و دولت سرمایه داری و فاشیست و نژادپرست اسرائیل و دولت ها و قدرتهای بین المللی حامی آن از یک سو و دولت ها و گروه های ارتجاعی و جنگ‌طلب از جمله حماس و حزب الله و جهاد اسلامی و دولت های حامی آنها از دیگر سو، به دنبال سهم بیشتر از غنایم حاصل از آن و قدرت و تسلط بیشتر در منطقه هستند. این جنگ، جنگ ما کارگران نیست ما سهمی از آن جز مرگ و نیستی و خانه خرابی و آوارگی نداریم. این ماشین جنگی باید متوقف شود. ما کارگران از جمله معلمان، بازنشستگان، بیکاران، دانشجویان و زنان برای تداوم مبارزه با سرمایه و رهایی از ستم و تبعیض و این جهنمی که برای ما ساخته، برای رسیدن به رفاه، آزادی، برابری و یک زندگی شاد و انسانی نیاز به تشکل شورایی سراسری و همبستگی کارگری داریم. فضای جنگی فضای اعدام و سرکوب بیشتر است.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۲۸ مهر ۱۴۰۲
*************

به‌ این توحش هرچه زودتر باید پایان داد!

جنگ حماس و اسرائیل دامنۀ گسترده‌ای گرفته است و ساعت به ساعت مردمِ هر دو طرف به خاک و خون کشیده می‌شوند. یک طرف بر اجساد انسان‌ها شادی و پایکوبی می‌کند و طرف دیگر این شادی و پایکوبی را با کشتار و آواره کردن صدها هزار انسان پاسخ می‌دهد. آنچه در همین دو سه روز به چشم آمده نمایش توحش عریان و افسارگسیختۀ هر دو سوی این جنگ انسان‌ستیز بوده است.
حماس کشتار انسان‌ها را به داخل شهرهای اسرائیل کشانده و اسرائیل هزاران تن بمب روی غزه ریخته و تازه هنوز حملۀ گسترده‌ای را که وعده داده آغاز نکرده است. در همین حال، آمریکا نیز ناوهای هواپیمابر خود را به منطقه فرستاده است.
احتمال این‌که جمهوری اسلامی به‌طور مستقیم وارد جنگ شود بسیار ضعیف است. اما روشن است که سرایت فضای جنگی به داخل کشور به سود این رژیم جنگ‌افروز است، زیرا شدت سرکوب را سنگین‌تر از پیش می‌کند و جنبش آزادی‌خواهانۀ مردم را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. برای نمونه، پس از انتشار اخبار جنگ و جشن و شادی اعوان و انصار حکومت برای پیروزی اولیۀ حماس، وضع آرمیتا گراوند، دختری که در بیمارستان در کُما به سر می‌برد، تقریباً به دست فراموشی سپرده شده است. از سوی دیگر، بدیهی است که در شرایط کنونی دمیدن جمهوری اسلامی در آتش جنگ، مخالفان حماس را تحریک کند، که به‌نوبۀ خود می‌تواند آتش جنگ را به سود اسرائیل شعله‌ور کند. واکنش هواداران باشگاه پرسپولیس به برافراشتن پرچم فلسطین در ورزشگاه آزادی را می‌توان کنش تحریک‌آمیزی از این دست تلقی کرد.
فراموش نکنیم که یکی از شعارهای مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض‌های سال‌های اخیر شعار ناسیونالیستی «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» بوده، که البته در جنبش «زن، زندگی، آزادی» شنیده نشد. هیچ بعید نیست که در صورت گسترش دامنۀ جنگ به داخل کشور، شعارهای ناسیونالیستی از این دست دوباره مطرح شوند، که به نوبۀ خود آتش جنگ را به سود جریان‌های راست افراطی و فاشیستی شعله‌ورتر خواهند کرد.
بدین‌سان، اگرچه بی‌تردید جمهوری اسلامی است که در تنور جنگ ارتجاعی حماس و اسرائیل می‌دمد، اما همین امر می‌تواند مخالفان جنگ‌افروزِ سلطنت‌طلبِ او را تحریک ‌کند تا بیش از پیش در آتش جنگ بدمند. روشن است که در این میان آن که متضرر می شود توده مردم تحت‌ستم و جان به لب رسیده‌ای است که مسئلۀ اصلی‌اش نه جنگ بلکه آزادی، رفاه، و برابری است، خواستی که در صورت سرایت فضای جنگی به داخل کشور زیر خروارها آوار جنگ مدفون خواهد شد، همان‌گونه که در دهۀ ۶۰ اعتراض‌های مردم زیر آوار سنگین جنگ ایران و عراق مدفون شد. از سوی دیگر، صرف نظر از پیامد جنگ اسرائیل و حماس در ایران، چنان‌که اشاره شد، این جنگ اکنون به مرحله‌ای رسیده است که دم به دم از مردم دو طرف قربانی می‌گیرد، مردمی که هیچ نقشی در برپایی این جنگ نداشته‌اند و می‌خواهند در صلح و آرامش زندگی کنند. بنابراین، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان سکوت در مورد این جنگ ارتجاعی دون شأن انسان است و مردم صلح‌طلب دنیا باید به هر طریق ممکن خواهان پایان این جنگ خانمان‌سوز شوند.
جنگ افروزان را بگو شلیک نکنند
کودکی می‌خواهد بخوابد.
دیکتاتورها را بگو خاموش باشند
شاعری می‌خواهد شعر بخواند.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۷ مهر ۱۴۰۲

جنگ اسرائیل و حماس توحش عریان و افسار گسیخته

هر دو سوی جنگ علیه مردم بی دفاعِ هردو طرف است.

این جنگ ارتجاعی را محکوم می کنیم و خواهان پایان هر چه سریع تر آن هستیم.

*************

با مردم زلزله زده افغانستان همدردی می کنيم و از نفرت پراکنی علیه آنان بیزاریم

شامگاه سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲ زلزله ای به بزرگی ۶.۳ ریشتر در ۴۰ کیلومتری غرب شهر هرات افغانستان به وقوع پیوست. این زلزله مرگبارترین زمین لرزه ای است که از سال ۱۹۹۸ به این سو در افغانستان رخ داده است. بر اثر این زلزله تا کنون دست کم ۲۵۰۰ نفر جان باخته و بیش از ۲۰۰۰ نفر زخمی شده اند. زلزله در افغانستان و بویژه در ولایت هرات ویرانی های بسیاری بر جای گذاشته است از جمله ۱۳۲۰ خانه خراب و ساکنان به جای مانده در سرمای پاییز بی خانمان شده اند و در بدترین شرایط با کمترین امکانات به سر می‌برند.

تحمل و دست و پنجه نرم کردن با بلایای طبیعی، از جمله زلزله بدون شک برای مردم رنج دیده و مظلوم افغانستان بسیار سخت تر و دشوار تر از مناطق دیگر دنیا است. زیرا نزدیک به چهل سال جنگ موجب ویرانی تمام امکانات و زیرساخت های لازم برای مقاومت دربرابر چنین بلایایی در افغانستان شده است. مردم افغانستان چند دهه گذشته را با تجاوزهای نظامی پی در پی کشورهایی چون شوروی و آمریکا و همچنین نیروهای تروریستی مورد حمایت ارتش پاکستان مانند القاعده، و جریانات ارتجاعی و زن ستیز اسلامی مانند طالبان سپری کرده اند و همچنان زیر سلطه استبداد دینی طالبانی در فقر، بیکاری، بی حقوقی، تبعیض جنسیتی، نابسامانی و وحشت از حاکمان خون ریز تا دندان مسلح به سر می برند.

چنین شرایطی موجب گریز و مهاجرت میلیون ها افغانستانی به کشورهای دیگر از جمله ایران شده است. مهاجران افغانستانی خطر کشته شدن در عبور از مرزها، تحقیر و عدم پذیرش، تبعیض نژادی، بی حقوقی و کار سیاه و زندگی در سخت ترین شرایط را به جان می‌خرند تا لقمه نانی را که به کف می آورند برای خانواده های منتظر و گرسنه و گرفتار خود به آن سوی مرزها، به وطن ویران خود بفرستند.

البته ناگفته نباید گذاشت که متاسفانه همین شرایط نابسامان برخی از افغانستانی ها را وادار به مزدوری و تبدیل شدن به سیاهی لشکر جنگ های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه (برای نمونه لشکر فاطمیون) کرده است.

متاسفانه در کنار تمام این مشکلات، در هفته های گذشته شاهد موج هدفمند و سیستماتیک افغان ستیزی و نژادپرستی علیه شهروندان افغانستانی در ایران بودیم. کارگران ایرانی حضور پرشمار کارگران مهاجر افغانستانی را که با کمترین دستمزدها حاضر به انجام سخت ترین کارها هستند، تهدیدی برای خود و خانواده هایشان می بینند.

در چنین شرایطی کارگران ایرانی و افغانستانی تنها با اتحاد با یکدیگر و تشکیل صف واحد دربرابر سودجویی سرمایه داران می توانند از حقوق خود دفاع کنند. از یک سو کارگر ایرانی باید از برخورد نژادپرستانه با کارگر افغان دست بردارد و از سوی دیگر کارگر افغان باید از مزدشکنی و اعتصاب شکنی بپرهیزد. البته که چنین اتحادی و تشکیل چنین صف قدرتمندی از کارگران ایرانی و افغانستانی نیاز به تشکل دارد.

ما با مردم افغانستان در حادثه زلزله پیش آمده ابراز همدردی می کنیم و هرگونه نفرت پراکنی، ترویج خشونت و برخوردهای غیرانسانی را با همنوعان و هم طبقه ای های افغانستانی خود محکوم می کنیم.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری‌


*************

*به مناسبت روز جهانی مبارزه برای الغای مجازات اعدام

جامعۀ سرمایه‌داری از یک سو به «تمدن» خود افتخار می‌کند و، از سوی دیگر، عمل وحشیانه‌ای به اسم «اعدام» را در حق انسان‌ها روا می‌دارد. نظریه‌پردازان این جامعه از مجازات اعدام همچون وسیله‌ای برای اصلاح یا ارعاب جامعه دفاع می‌کنند. اما فردی که به اعدام محکوم می‌شود حق دارد اگر از دولت بپرسد: به چه حقی من را برای اصلاح یا ارعاب دیگران اعدام می‌کنید؟ از این گذشته، به گواهی تاریخ و آمار، اعدام نه توانسته مردم دنیا را اصلاح کند و نه قادر بوده آنان را مرعوب سازد. برعکس، تاریخ و آمار به ما می‌گویند اعدام اثر معکوس بر جامعه داشته و دامنۀ جرم را افزایش داده است.

تا آنجا که به مجازات از جمله مجازات اعدام از منظر اصلاح مردم مربوط می‌شود، کانت و هگل از جملۀ نظریه‌پردازانی هستند که از آن دفاع کرده‌اند. هگل می‌گوید: «مجازات حق مجرم است. عملی است که مجرم با ارتکاب جرم، آن را در حق خود روا می‌دارد. در واقع، مجرم با ارتکاب جرم می‌گوید او حق دارد حقوق دیگران را زیر پا بگذارد. جرمی که او مرتکب می‌شود، در واقع نفی حقوق دیگران است. مجازات او نفی این نفی و، از همین رو، اثبات حق او برای مجازات‌شدن است.»

بی‌تردید، در این فرمول هگل جنبۀ به‌ظاهر معقولی وجود دارد، زیرا او به‌جای آن‌که مجرم را مفعول صرف و فاقد اراده‌ای بداند که در اسارت قوۀ قضائیه است، او را به سطح انسانی آزاد، خودسالار، و برخوردار از حق ارتقاء می‌دهد. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم در می‌یابیم که هگل برای نظم [طبقاتی] جامعۀ موجود شأن و منزلتی انسانی قائل شده است که در واقعیت وجود ندارد. در واقع، انسانی که هگل از آن سخن می‌گوید انسان واقعیِ تحت تأثیر مصائب ناشی از اوضاع اجتماعی نیست، بلکه موجودی است منتزع و جداشده از این اوضاع اجتماعی. هگل به‌جای آن‌که عمل مجرمانۀ این انسان را ناشی از شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی بداند او را ابتدا به موجودی انتزاعی، به یک «ارادۀ آزاد»، تبدیل می‌کند و سپس برای این موجود انتزاعی شأن و منزلت انسانی قائل می‌شود، طوری که گویی او تحت فشار اجتماعی نبوده، هیچ حقی از او ضایع نشده، و او در حالی که کاملاٌ آزاد و خودسالار بوده مرتکب جرم شده است.

به این ترتیب، طبق نظریۀ هگل، مجازات حق جامعه است برای اصلاح و پالایش خود از اعمال مجرمانه. اما بی‌درنگ این پرسش به ذهن خطور می‌کند که این چه جور جامعه‌ای است که برای اصلاح خود وسیله‌ای بهتر از جلاد و میرغضب و جوخۀ اعدام نمی‌شناسد؟ آیا نمی‌توان به‌جای کشتن آدم‌ها وسیلۀ بهتری برای اصلاح جامعه پیدا کرد؟ آیا نمی‌توان به‌جای برپایی دم و دستگاه عریض و طویل قوۀ قضائیه با خیل وسیعی از قاضی‌ها و دادستان‌ها و... و اختصاص بودجه‌های کلان برای ساختن زندان و سیاه‌چال و چوبه‌های دار و... این دم و دستگاه و بودجۀ عظیم را صرف تغییر آن نظام اجتماعی کرد که باعث و بانی جرم و مجرم است؟ آیا بهتر نیست جامعه‌ای که به «تمدن» خود افتخار می‌کند خود را به عمل وحشیانۀ «اعدام» آلوده نکند؟

*این نوشته صورت ساده و خلاصه‌شدۀ نظر مارکس دربارۀ مجازات اعدام است که در منبع زیر آمده است:
Karl Marx, Selected Writings in Sociology & Social Philosophy, translated by T.B.Bottomore, edited with an introduction and notes by Mr. Bottomore and Maximilien Rubel, and with a foreword by Erich Fromm, McGraw-Hill, Inc. 1964.
البته باید گفت در دنیای کنونی اعدام، افزون بر آن‌چه مارکس در اینجا می‌گوید، یک وسیلۀ مهم سرکوب اعتراض‌های مردم و یک عامل مهم حفظ نظام سرمایه‌داری است و، از همین رو، وظیفۀ اصلی مبارزه برای الغای مجازات اعدام بر عهدۀ طبقۀ کارگر است.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ برابر با ۱۸ مهر ۱۴۰۲

*************

در سالگرد «جمعه خونین زاهدان» یاد جانباختگان راه آزادی را گرامی می‌داریم

۸ مهر ۱۴۰۱ با دست کم ۱۰۳ کشته شده از جمله ۱۷ کودک زیر هیجده سال و ۴ زن و بیش از ۳۰۰ مجروح و شمار زیادی معلول و افراد نقص‌عضوشده یکی از مرگبارترین و خونبارترین روز سرکوب آزادی‌خواهان به دست نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بوده است.

مردم سیستان و بلوچستان که سالیان سال فقر و محرومیت و نابرابری را تحمل کرده‌اند، با شنیدن خبر تجاوز ابراهیم کوچک‌زایی، فرمانده نیروی انتظامی چابهار، به دختر ۱۵ ساله بلوچ و فشار و تهدید خانواده دختر از سوی نیروهای نظامی و امنیتی غرق در خشم و نفرت شدند. ۴ مهر امام جمعه موقت راسک در استان سیستان و بلوچستان با انتشار بیانیه‌ای این خبر را تایید کرد و خواستار رسیدگی به شکایت خانوادۀ دختر شد. روز جمعه ۸ مهر پس از نماز جمعه تظاهراتی اعتراضی در زاهدان شکل گرفت. گروهی از نمازگزاران با سردادن شعارهای اعتراضی به سوی کلانتری ۱۶ زاهدان حرکت کردند و دسته دسته مردم معترض به آنان پیوستند و رو به روی کلانتری تجمع کردند و با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار پاسخگویی مسئولان نظامی و انتظامی به فاجعۀ اخیر شدند. حاضر نشدن مسئولان برای صحبت و پاسخگویی به معترضان موجب خشم بیشتر آنان شد. در نتیجه برخی از معترضان خشمگین شروع به پرتاب سنگ به سوی کلانتری کردند. مأموران یگان ویژه که از قبل داخل کلانتری مستقر بودند، با سلاح جنگی به سوی معترضان شلیک کردند. از سوی دیگر مأموران لباس شخصی که از پیش در بالای ساختمان‌های اطراف مصلی موضع گرفته بودند شروع به شلیک به سمت نمازگزاران داخل مصلی کردند. به این ترتیب در کمتر از یک ساعت نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی با تفنگ های خودکار جنگی و تک تیرانداز مردم بی‌دفاع زاهدان را به خاک و خون کشیدند. تک تیراندازان به ویژه بالا تنه و سر و سینۀ معترضان را هدف قرار دادند، اما در این میان بسیاری از رهگذران و حاضران در صحنه از جمله کودکان خردسال نیز هدف گلوله قرار گرفتند و جان عزیز و شیرین خود را از دست دادند.

حمایت مردم بلوچ در این روز از خانواده ژینا (مهسا) امینی و مردم داغدار کردستان و سپس، حمایت مردم کردستان از مردم داغدیدۀ بلوچستان جلوۀ کم نظیری از همبستگی مردم ستمدیده ایران را به نمایش گذاشت. در چهلم قربانیان جمعه خونین زاهدان نه تنها در زاهدان و شهرهای استان سیستان و بلوچستان، بلکه در شهرهای کردستان از جمله مهاباد، بوکان، سقز، سنندج و بانه گسترده ترین اعتصابات انجام شد. مردم در سراسر ایران از جمله در اصفهان، تهران، مشهد، رشت، شیراز، شهرکرد و بندرعباس برای حمایت و اعلام همدردی با مردم بلوچ به خیابان آمدند. دانشجویان در دانشگاههای تهران، امیرکبیر، هنر تهران، تبریز و دیگر شهرهای ایران با تظاهرات اعتراضی، تحصن و برگزاری آیین هایی از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان یاد کردند. شعارهایی نظیر«زاهدان، کردستان، چشم و چراغ ایران» در سراسر ایران شنیده شد. خدانور لجعه‌ای، جوان بلوچی که پیش‌تر توسط نیروی انتظامی دستگیر شده و تصویر او با دست های بسته و لب های تشنه خیره به لیوان آبی که برای تحقیر دور از دسترس او در مقابلش گذاشته بودند، خشم و نفرت مردم آزادی‌خواه را برانگیخته بود، حالا همچون ژینا به نماد ستم به مردم محروم تبدیل شد. تصاویر خدانور نه تنها در سراسر ایران، بلکه در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان تکثیر شد و نام او توسط معترضان آزادی‌خواه در سراسر جنبش« زن، زندگی، آزادی» فریاد شد: «کشته شده خدانور به دست چند تا مزدور».

جمعه‌های اعتراضی زاهدان و دیگر شهرهای بلوچستان در طی یک سال گذشته همچنان ادامه پیدا کرده و صدای مردم محروم و ستم دیدۀ آن خاموش نشده است. زاهدان قلب تپندۀ جنبش « زن، زندگی، آزادی» باقی مانده است. با نزدیک شدن به سالگرد این فاجعۀ خونین و برای جلوگیری از هرگونه اعتراض مردمی، طی چند روز گذشته ده ها خودروی نظامی حامل تجهیزات جنگی و نیروهای سرکوبگر از شهرهای استان های همجوار از جمله کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان به شهرهای سیستان و بلوچستان اعزام شده است. شهر زاهدان به طور کامل در محاصرۀ نیروهای نظامی قرار گرفته است. اما سرنیزه ای که رو به سینۀ مردم بلوچ نشانه رفته هرگز نتوانسته صدای مردمی را خفه کند که چیزی برای از دست دادن ندارند. نه آب سالم دارند، نه هوای سالم، نه بهداشت و درمان، نه آموزش و نه حتی شناسنامه که هویت انسانی شان را با نام و شماره ای ثبت شده در جایی به رسمیت شناخته باشد. دام‌شان از بی‌آبی تلف شده، مزارع‌شان خشکیده، جای نان در سفره هایشان خاک و شن بیابان دارند و جوانان شان که با سوخت بری به دنبال یافتن لقمه نانی هستند، هرروز یا طعمۀ حریق‌اند یا هدف گلولۀ نیروهای انتظامی و مرزبانی. آنان در نظر حاکمان هیچ نیستند، اما چشم و چراغ مردم ایران اند. مردمی که برای آزادی، رفاه، برابری و یک زندگی شاد و انسانی چیزی جز جان عزیزشان برای از دست دادن ندارند.
اسامی برخی از جان باختگان جمعۀ خونین زاهدان به شرح زیر است:

حمزه نارویی، عبدالرحمن بلوچی خواه، محمد امین گمشادزهی، محمد رضا ادیب توتازهی، محمد براهوی، امین الله قلجایی، عمران شه بخش، یاسر شه بخش، اقبال شهنوازی، ابوبکر فرزند شکور، جلیل محمد زهی، حمید عیسی زهی، نعمت الله کبدانی، حمید نارویی، صمد شاهوزهی، محمد صدیق نارویی، لال محمد عالی زهی، حمزه نارویی، ابوبکر علی زهی، عمر شهنوازی، عبدالغفور نور براهویی، فرزاد شه بخش، محمد قلجه‌ای، محمد ریگی، امیر حمزه شهنوازی، لال محمد آنشینی، بلال آنشینی، صلاح الدین گمشادزهی، ابراهیم گرگیج، احمد شه بخش، محمد اقبال شهنوازی، احمد سرگلزایی، محمد فاروق رخش، منصور رخشانی، عبدالملک شه بخش، عمر شهنوازی، اکبر حلقه بگوش، یونس نارویی، جلیل رخشانی، محمد علی گمشادزهی، رافع نارویی، علی عاقلی (نارویی)، محمود براهویی، عبدالصمد براهویی، ابوبکر نهتانی، موسی نهتانی، عبدالمجید ریگی، سامر هاشمزهی، محمدعمر شهنوازی، جلیل قنبرزهی، امین گله بچه، وحید هوت، گنگوزهی (نام نامشخص)، عبدالغفور دهمرده، عمران حسن زهی، محسن گمشادزهی، امیرحسین میرکازهی (ریگی)، سلمان ملکی، جمال عبدالناصر محمد حسنی (براهویی)، مرتضی حسن زئی، ذوالفقار جان حسن زئی، آرمان حسن‌رئی، محمود حسن زئی، موسی آنشینی، ثامر شهنوازی، محمدعلی اسماعیل زهی (شه بخش)، مجید بلوچ‌زهی (شه بخش)، مهدی آنشینی، عبدالمنان رخشانی، بلال رخشانی، سامر هاشمزهی، مولوی امید شهنوازی، اقبال شهنوازی، متین قنبرزهی، اسماعیل آبیل، سلیمان عرب، احمد سارانی، اسماعیل حسین زئی، ماه الدین شیروزهی، خدانور لجعی، موسی ویراء، غلام نبی نوتی زهی، عبدالصمد ثابتی زاده (شاهوزهی)، عبدالوحید توحیدنیا، نجم الدین تاجیک (اهل افغانستان)، بهزاد ریگی، جواد پوشه (۱۲ ساله)، جابر شیروزهی (۱۲ ساله )، میرشکار (نام نامشخص) (۲ ساله)، سدیس کشانی (۱۴ ساله)، امید سارانی (۱۳ ساله)، امید صفرزهی (۱۷ ساله)، هستی نارویی (۷ ساله)، محمد اقبال نایب زهی (۱۶ ساله)، سامر شامزهی(۱۶ ساله)، عزیزالله کبدانی( ۱۴ ساله)، علی براهویی (۱۴ ساله)

این انسان‌های محروم و بی‌دفاع فقط به علت اعتراض به ستم سرمایه‌داری استبدادی حاکم به گلوله بسته شدند. حال آن‌که اعتراض حق مسلم هر انسانی است و هیچ کس نباید به دلیل اعتراض جان خود را از دست بدهد. در سالگرد جان باختن این ستم‌کشتگان راه آزادی نام و یادشان را گرامی می‌داریم.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۷ مهر ۱۴۰۲