بیانیه در رابطه با تائید حکم اعدام ۵ نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات دیماه ۹٦

اجازه نمی دهیم دستگاه قضایی جان هیچ انسانی را با هیچ بهانه ای بگیرد.
اعتراضات گسترده پس از حکم اعدام سه جوان معترض آبانماه که با مقاومت و همبستگی مردم در ایران و جهان براه افتاد، دستگاه قضایی را علیرغم میلش به عقب نشینی و توقف حکم مجبورساخت.
مردم وسیعا نشان دادند که مخالف اعدام اند و در مقابل سیاستهای سرکوبگرانه حکومتها می ایستند، حکومتهایی که برای حفظ منافع و بقای خود چاره ای به جز سرکوب ندارند. اما اینک قوه قضائیه خشمگین از اتحاد کم نظیرافکارعمومی و برای پیشگیری از تکرار این قدرت اجتماعی در حالیکه هنوز زمان اندکی از عقب نشینی اش نگذشته دوباره اقدام به صدور و تایید حکم مرگ ۵ نفر دیگر را کرده است.
مهدی صالحی، هادی کیانی، محمد بسطامی، مجید نظری و عباس محمدی جوانان معترضی هستند که به جرم شرکت در اعتراضات مردمی دیماه ۹٦ توسط دادگاه های اصفهان به اعدام محکوم شده و این احکام از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
این یک جنگ آشکار میان مردم انساندوست جامعه با دستگاه قضایی بر سر مرگ و زندگی است.
دستگاه قضایی با رویکرد قتل و کشتن برای ارعاب جامعه، در یک طرف و اراده مردمی که مصمم در دفاع از زندگی اند، در طرف مقابل ایستاده اند. ما با تکیه به قدرت اتحاد و همبستگی خود و با حمایت افکار عمومی ‌جامعه جهانی به حمایت از جان جوانانمان ادامه خواهیم داد و دیگر اجازه نمیدهیم انسانهای معترض و خواهان برخورداری از زندگی انسانی توسط دستگاههای سرکوب، اعدام شوند.
اسارت انسانهای معترض و سیاسی در زندانها ، این امکان را به دستگاه‌های قضایی و مجریان قتل می دهد که بمنظور انتقام یا پیشگیری از اعتراضات مردمی که خودشان وقوع آنرا هشدار داده اند، جان زندانیان را بخطر اندازند!
بدینجهت علاوه بر اعتراض شدید و محکومیت احکام اعدام جوانان معترض دی ماه ۹٦ و توقف بی قید و شرط آن، خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی هستیم.

٧/۱۳۹۹/۵

۱- اتحاد بازنشستگان ایران

۲- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

۳- سندیکای نقاشان البرز

۴- شورای بازنشستگان ایران

۵- شورای همبستگی کارگری

٦- گروه‌کارگر و معلمان ۱۹ اسفند

٧- کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی

۸- گروهی از فعالین کارگری سقز

۹- گروهی از فعالین لغو کار کودکان

۱۰- تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

۱۱- دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد
***************

جواب اعتراض کارگران و زحمتکشان به فقر و نداری، صدور حکم اعدام نیست!

احکام اعدام باید لغو گردد!

نهادهای قضایی و حکومتی طی روزهای گذشته اعلام کردند که سه نفراز جوانان شرکت کننده در اعتراضات آبان ماه۹۸ به نامهای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی محکوم به اعدام شده اند.
انتشار این خبر واکنش های شدیدی را از جانب تشکل ها و بخش های گسترده ای از مردم آزاد اندیش برانگیخته است.
در این ارتباط چهار تشکل از جمله سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، کانون صنفی معلمان اسلام شهر و انجمن صنفی معلمان کردستان - مریوان، در محکومیت احکام صادره بیانیه مشترکی انتشار داده و ضمن حمایت از این محکوم شدگان، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، خواهان لغو اعدام و آزادی آنان شده اند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از بیانیه مشترک تشکل های مورد اشاره، احکام صادره برای این افراد و دیگر بازداشت شده گان اعتراضات را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی تمامی زندانیانی سیاسی در بند می باشد. این "کمیته" همچنین خواهان آزادی همه کسانی است که به دلیل ابراز عقیده و اعتراض علیه فقر، نابرابری، بیکاری، فساد و تمامی مناسبات استثمارگرانه و تبعیض آمیز بازداشت شده اند.
نهادهای مدافع سرمایه در واقع می خواهند با اعدام این سه نفر، در میان مردم به جان آمده از فقر و بی حقوقی، ترس و وحشت ایجاد نمایند و آنها را ازپی گیری خواست ها و مطالبات بر حق شان بازدارند. غافل از اینکه با صدور چنین احکامی جامعه مرعوب نخواهد شد و تا زمانی که استثمار، فقر، نابرابری و تبعیض وجود داشته باشد و حاصل دسترنج تولید کننده گان به جیب مشتی سرمایه دار زالوصفت استثمارگر سرازیر شود، مبارزه طبقاتی ادامه خواهد داشت.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن محکومیت این احکام اعلام می دارد که تمامی افراد جامعه حق دارند به مناسبات تبعیض آمیز اعتراض کنند و بر علیه مناسباتی که عامل سیه روزی، نداری و استثمار آنهاست به مبارزه برخیزند.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران برای رهایی از ستم و استثمار.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹

***************

حکم‌های اعدام باید لغو شود!

با تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان بازداشت شده‌ی اعتراضات آبان ماه، اعدام صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول زادە در ارومیه و صدور حکم اعدام برای روح‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اله زم در هفته‌ی اخیر، اعدام اوجی دیگر یافته است. گرچه جامعه‌ی ایران در این چهل سال حکم اعدام و اجرای آن را بسیار به خود دیده است، این اوج تازه پیامی کهنه به همراه دارد. آیا اعدام راه حل برچیدن فقر روزافزونی است که به گریبان مردم چنگ انداخته و آنها را هر روز بیشتر از هستی ساقط می‌کند؟ آیا اعدام راه باز کردن بندهایی است که بر آزادی بیان و هر آزادی انسانی و مدنی دیگر تنگ بسته شده است؟ نه؛ کاملا باژگونه، شیوه‌ای است یرای تثبیت هر دو، با پراکندن وحشت و تحمیل سکوت. سه جوان اعتراضات آبان را به اعدام محکوم کرده‌اند تا چشم‌انداز خونبار اعتراض را پیش روی مردم معترض به تماشا بگذارند گویا هنوز در باورشان نگنجیده است که اگر کشتن به سامانِ وحشت می‌انجامید آن هزاران کشته‌ی میدان‌های اعتراض آبان و دی، ... و میدان‌های اعدام تا به حال وحشتی فلج کننده و رویا‌سوز را سخت استوار کرده بود. "جرم" این جوانان هیچ نیست مگر بیان اعتراض به شرایط غیرانسانی تحمیل شده به جامعه. و این، عمل به حق اولیه انسانی؛ عمل به حق آزادی بیان است و جرم نیست. ادعایی جز این، به ویژه اگر از سوی حاکمان باشد، باید در روند یک دادرسی شفاف و عادلانه بررسی شود. آیا در مورد این جوانان و دیگر محکومان به اعدام چنین بوده است؟ مقامات امنیتی و قضایی پشت درهای بسته و دیوارهای بلند، بدون حضور وکیل و به‌دور از چشم ناظر جامعه هرگونه که خواسته‌اند پرونده‌ها را «بسته‌اند» و حکمشان را بریده‌اند. این حکم‌ها قضایی نیست، سیاسی است و به کار سیاست روز می‌آید که سیاست همه‌ی این سال‌ها بوده است: ایجاد رعب و وحشت تا جنبش از هر جنبنده‌ای سلب شود! سرکوب آزادی بیان تا آخرین نشانه‌های آن! روش‌های ثابت در شرایط متغیر اما نتایج پیش‌بینی نشده‌ای به بار می‌آورد و گاه به کاشتن باد می‌ماند. کما اینکه حکم‌های اعدام که برای ایجاد هراس در دل جامعه صادر شده است نه تنها صدای اعتراض مردم را خاموش نکرده ، بلکه بر خشم آنها افزوده و فریاد دادخواهی‌شان را رساتر کرده و به ویژه بر جدیت آنها برای لغو حکم اعدام افزوده است.
کانون نویسندگان ایران صدور حکم اعدام را محکوم می‌کند و خواهان لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و دیگر محکومان است.

کانون نویسندگان ایران

٢۵ تیر ۱۳۹۹

***************

‍ احکام اعدام معترضین

شرکت کننده در خیزش آبان ٩۸ باید فورا لغو شود

دستگاه قضایی حکومت به ریاست صلواتی قاضی پرسابقه در صدور احکام اعدام زندانیان سیاسی، حکم اعدام برای سه جوان معترض، مبارز و حق طلب به نامهای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به جرم شرکت در خیزش توده ای آبان ٩۸ صادر کرده است. این حکم ضد بشری توسط دیوان عالی کشور تایید گردیده است.
در اصفهان نیز ۸ نفر و در بعضی از شهرهای دیگر افرادی به همین جرم به اعدام محکوم شده اند.
حکومت که به گفته سران و مقاماتش، خود را در مقابل تامین معیشت مردم ناتوان و به زانو درآمده می بیند، راهی غیر از دست بردن به خشونت، کشتار و اعدام معترضان به نابسامانی اقتصادی، گرانی، فقر و گرسنگی را در مقابل خود نمی بیند.
قتل عام هزاران انسان معترض به افزایش یک شبه سه برابری قیمت بنزین در آبان ٩۸ و بازداشت و شکنجه و زندانی نمودن هزاران نفر دیگر طی سه روز، وحشت دستگاههای حکومتی از گسترش آن اعتراضات مردمی بود که خود را در قالب حمله خونین به معترضین نشان داد. وحشتی که قبل از خیزش آبان ٩۸ از زبان سران به همدیگر هشدار داده می شد و بعد از آن کشتار، امروزه با نگرانی سراسيمگی بیشتر از زبانشان جاری است.
هشدارهای امنیتی مقامات به همدیگر که حتی از طرف وزیر بهداشت برای آماده باش به فرماندهان امنیتی، انتظامی و رئیس دولت برای مقابله با خیزشهای میلیونی گرسنگان داده می شود، نشان از آن است که کشتار خونین آبان ٩۸ با تمام ابعاد جنایتکارانه اش نتوانسته است، مردم به جان آمده را ساکت و منکوب کند. هشدارهای مقامات جدی هستند! زیرا خشم و نفرت ده ها میلیون انسان به فقر و گرسنگی کشانده شده که عامدانه بی دارو و درمان به دست بلای کشنده ویروس کرونا سپرده شده و هر روز خیلی از انسانها را قتل عام می کند، جدی است. علاوه بر این زخم ناشی از قتل و کشتار هزاران کودک، نوجوان، جوان و میانسال توسط تفنگ بدستان سرکوبگر همچنان بر جسم و روان جامعه چنگ می کشد. مردمی که هم اینک نیز به خاطر شانه خالی کردن دولت و حکومت در قبال مسولیت تامین معیشت دوران کرونایی و تامین دارو و درمان برای مبتلایان به کرونا، هر روز عزیزان جانباخته خود را روانه قبرستان می کنند و به عزایشان می نشینند، آرام نخواهند نشست و نظاره‌گر نخواهند ماند.
صدور احکام اعدام برای این سه جوان، اقدامی جنایتکارانه به قصد مرعوب کردن مردم و پیشگیری از وقوع شورش های گرسنگان است که سران و مقامات مدام با اضطراب و دلهره به همدیگر هشدارش را می دهند.
این احکام باید وسیعا مورد اعتراض واقع گردند و خواهان لغو فوری آن و آزادی بلافاصله و بدون قید و شرط امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام شد.

۲۴ تیر ۱۳۹۹

۱- اتحاد بازنشستگان ایران

۲- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار

۳- سندیکای نقاشان البرز

۴- شورای بازنشستگان ایران

۵- گروه کارگران و معلمان ۱۹ اسفند

٦- گروهی از فعالین کارگری سقز

۷- گروهی از فعالین لغو کار کودکان

۸- دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

۹- دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۰- دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان

۱۱- جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های مشهد

۱۲-جمعی از دانشجویان دانشگاه های هنر تهران

۱۳- گروه شورای همبستگی کارگری

۱۴- بازنشستگان فلزکار مکانیک

***************

با تمام توان خود برای لغو

حکم ظالمانه اعدام فرزندان مبارز ایران به پاخیزیم!

مصطفی نیلی وکیل سه جوان متهم ِ اعتراضات آبان ماه سال ۱٣٩۸ از تأیید حکم اعدام موکلانش امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رئیسی در دیوان عالی رژیم اسلامی ایران خبر داد. این سه جوان مبارز نه تنها هیچ جرمی مرتکب نشدند، بلکه علیه محرومیت ها و فقر تحمیلی همچون سایر توده های زحمتکش، اعتراض نمودند و این حق مسلم هر انسانی است. صدور حکم اعدام آنها توسط قوه قضائیه و دیوان عالی کشور در تداوم سرکوب های خونین آبان ماه و انتقام جویی نهادهای قدرت از مردم زحمتکشی است که با اعتراضات گسترده خود علیه سه برابر کردن قیمت بنزین و فلاکت، نشان دادند که سرمایه داری حاکم ناقض هرگونه حقوق اقتصادی و اجتماعی تودۀ مردم است. اعتراضات توده ای ِ آبان ٩۸، تداوم خشم و انزجار مردم محرومی بود که ۴۱ سال تبعیض، بی حقوقی، گرانی و بیکاری، زندگی آنها را به فقر و فلاکت کشانده است. گرانی بنزین شعله خشم این مردم به ستوه آمده از جور ستمگران را برافروخته تر کرد. این احکام بی شک از نظر مردم ایران و جهان محکوم است.
در این دوران سیاه، در مقابل سیطرۀ ستم های سرمایه داری حاکم، دو گزینه در برابر مبارزان راه آزادی مردم قرار دارد: اعتراض و عدم تمکین به ظلم و قبول از خودگذشتگی در راه مبارزات تودۀ مردم و یا تحمل خواری از دیدن فقر تودۀ مردم و دم برنیاوردن در برابر آن! روشن است که این گزینۀ دوم نمی تواند راه مبارزان آزادی از استثمار و ستم باشد.
از صدر تا ذیل مهره های حکومت و سرمایه داران و صاحبان مستغلات بزرگ – که اساسا هیأت واحدی را تشکیل می دهند – در بهشتی باور نکردنی، زندگی ِ راحت و مجلل ِ خود را به مثابه اعجاز و شگفتی های تاریخ بشر به رخ می کشند. در مقابل «باستی هیلزِ لواسان»، که نمونه شگفتی ساز دنیای سرمایه داران است، گور خوابی، کارتن خوابی، پشت بام خوابی نیز پدیده های بسیار تلخ شگفت انگیز دنیای کارگران و زحمتکشان اند. مردمی که تاراج دسترنج و درآمدهای عمومی خود را به چشم می بینند و شاهدند که چگونه ثروت و منابع مالی جامعه بجای شکوفایی و خدمت به مردم زحمتکش، به خرید سلاح و مهمات و ادوات جنگی اختصاص می یابد و در خدمت ِ نابودی و نسل کشی ِ ملت های محروم تحت ستم و برافروختن آتش جنگ های منطقه ای و عظمت طلبی قرار می گیرد، حق دارند به این سیاست های ضد بشری معترض باشند و بخواهند که سرنوشت شوم خود را متحول کنند. جوانانی که از سیاست گذاری های مسئولان و نظم موجود چیزی جز فقر و نا امنی، سرخوردگی نصیبی نمی برند حق دارند خشمگین باشند و کینه طبقاتی ِ خود را با شوریدن به عاملان فساد و فقر و عقب افتادگی ِ جامعه نشان دهند. این جوانان افتخار جامعه و پتانسیل کنشگری و مقاومت در مقابل بی حقوقی تودۀ مردم و ستمگری سرمایه داران و حاکمان هستند.
مخالفت سراسری همگان با اعدام به ویژه اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، مخالفت با زورگویان و قلدرانی است که تداوم چپاول، غارتگری و انحطاط جامعه را در گرو ِ اعدام و حذف فیزیکی ِ جوانان معترض می دانند. مخالفت با اعدام، دفاع از حق حیات انسان هاست. چتر حمایت خود را از این فرزندان حق طلب گسترده کنیم و متحد و یکصدا از اعدام آنها جلوگیری کنیم .

گروه اتحاد بازنشستگان

٢٣ تیر ماه

***************

رژه‌ی حکم‌ها

در خبرها آمده است:
حکم اعدام سه جوان، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، به سبب شرکت در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ در دیوان عالی کشور تأیید شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز جمعه، ششم تیرماه، از انتساب اتهام «فساد فی‌الارض» به هشت نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات گذشته در این استان خبر داد.
گرچه در باره تایید حکم سه جوان معترض تکذیبیه‌ای نیز منتشر شده؛ مسلم است که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم اعدام این جوانان ۲۵ و ۲۷ را ساله صادر کرده است. همچنین اتهام «فساد فی‌الارض» در مورد هشت معترض می‌تواند مقدمه‌ی صدور حکم اعدام آنها باشد. چه تیراندازی به سوی معترضان آبان و کشتن صدها تن از آنها (در آماری بیش از هزار تن) و چه انشای حکم اعدام در باره برخی معترضان بازداشت شده، هر دو از یک نیاز حکومتی نشات می‌گیرد: سرکوب اعتراضات بالفعل و پیشگیری از اعتراضات بالقوه.
اگر مشاهده می‌کنیم که دادگاه‌ها فعال‌تر از پیش به صدور حکم‌های سنگین پرداخته‌اند از آن رو است که با توجه به شرایط حاکم بر جامعه حتی برخی مقامات حکومتی نیز بروز اعتراضات مردمی را پیش‌بینی، و اینجا و آنجا، مستقیم و به اشاره، بیان کرده‌اند. حال قرار است این رژه‌ی حکم‌ها و این مارش قضایی با پراکندن آهنگ هراس در جامعه جلوی بروز آن پیش‌بینی را بگیرد. نکته‌ی مورد نظر این نوشته اما درست وغلطِ آن پیش‌بینی نیست بلکه تاکید بر حق آزادی بیان است. اعتراض شکلی از آزادی بیان و حق همگان است.
هر کنش و واکنشی، "سخت" یا "نرم"، که منجر به سرکوب یا بازداشتن مردم از بهره‌مندی از این حق شود ضدیت تام با آزادی بیان است. حکم‌های اعدام که به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای پرهیز مردم از اعتراض انشا و اجرا می‌شود فقط تباهی مهم‌ترین حق؛ یعنی حق حیات انسان نیست بلکه حق آزادی بیان او را نیز سرکوب می‌کند.
بنابر این مخالفت با حکم اعدام اگر در هر جای جهان نگرش و رفتاری انسانی است در ایران آزادی‌خواهانه نیز هست. مردم ایران دلایل بیشتری برای مخالفت با حکم اعدام دارند به ویژه نویسندگان و هنرمندانی که آزادی بیان را، همچون هوا برای موجود زنده، لازمه‌ی کار خلاقه‌ی خود می‌دانند. برداشته شدن سایه‌ی شوم حکم اعدام از سر جامعه گامی مهم در دفاع از آزادی بیان است.

کانون نویسندگان ایران

***************

بیانیه چهار تشکل مستقل

حکم اعدام برای معترضان به فقر

و فلاکت و ایجاد ارعاب عمومی را محکوم می‌کنیم!

سکوت در برابر صدور احکام اعدام برای دستگیرشدگان قیام فرودستان در آبانماه منجر به قربانی شدن تعداد بیشتری از شرکت کنندگان در این قیام خواهد شد. در اعتراضات سراسری آبانماه صدها تن از معترضین به فقر، گرانی و فلاکت روزافزون با شلیک هدفمند، جانباختند و بیش از هشت هزار تن از معترضین، عموما از محله‌های زحمتکشانِ فرودست، بازداشت و زندانی شدند. پاسخ حکومت به این اعتراض تنها خشونت حداکثری بود و هیچ گام ناچیزی برای تغییر شرایط اسف‌بار برای کارگران، مزدبگیران و فرودستان برداشته نشد. آشکار بود که صاحبان قدرت برای حفظ منافع سرمایه داران و صاحبان ثروت‌های رانتی و بادآورده با ایجاد جو ارعاب عمومی قصد خفه کردن هر اعتراضی در نطفه را دارند و هیچ برنامه اقتصادی برای بهبود شرایط اسفبار روز افزون معیشت کارگران و زحمت‌کشان و مردم فرودست ندارند.
ما قویا حمایت خود را از امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه جوانی که برای‌شان حکم اعدام صادر شده و دیگر معترضین آبان‌ماه ۹۸ که برایشان حکم اعدام صادر شده است، اعلام می‌کنیم، ما به گلوله بستن، زندان و انواع فشارهای پلیسی و امنیتی بر معترضان را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان آبان ۹۸ و پیش‌تر از آن دی ماه ۹۶ هستیم. نمی‌شود به بهانه تحریم همه فشار اقتصادی متوجه کارگران، مزدبگیران و فرودستان گردد و در همان حال همین تحریم‌‌ها فرصتی برای مال‌اندوزی بیشتر سرمایه‌داران، مسئولین و آقازاده‌ها باشد. روش‌های‌ اداره کشور و قوانین و مصوبات باید فورا به گونه‌ای تغییر یابد که از فشارهای وارده به طبقه کارگر کاسته شده و برعکس فشار بحران به اقشار مرفه، سرمایه داران دولتی و خصوصی، و مقامات حکومتی که مسئول این وضعیت هستند، منتقل شود. فساد گسترده در بالایی‌ها و فشار طاقت‌فرسای معیشتی به پایینی‌ها، اینست نتیجه سیاست اقتصادی نظام حاکم، که جز بیکاری، گرانی، سوداگری و اختلاس نتیجه ای نداشته است. ایجاد این تغییر فقط به دست کارگران و زحمتکشان ممکن است.

سندیکای کارگران نی شکر هفت تپه

کانون صنفی معلمان اسلام شهر

انجمن صنفی معلمان کردستان - مریوان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۲ تیر ۹۹

چاره زحمت‌کشان وحدت و تشکیلات است!

***************

خطاب به کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان و روشنفکران:

پرچم مبارزۀ پیگیر برای لغو حکم اعدام ِامیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی و

پیکار همه جانبه برای حذف مجازات اعدام به طور کلی را برافراشته نگاه داریم!

پرچم مبارزۀ پیگیر برای لغو حکم اعدام ِامیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی و پیکار همه جانبه برای حذف مجازات اعدام به طور کلی را برافراشته نگاه داریم! تحمیل افزایش شدید قیمت بنزین به زور گلوله باران مردم، کشتار و زخمی کردن صدها تن زن و مرد و دستگیری هزاران نفر در سراسر ایران، بیانگر چهرۀ واقعی رژیم جنایتکار، جلاد و غارتگر اسلامی است. افزایش قیمت بنزین مستقیم ترین راه دزدی از درآمد مردم برای تأمین هزینه های دولتی است. این اقدام به تنهائی ماهیت عملکردهای اقتصادی و سیاسی رژیم اسلامی را نشان می دهد. دستگاه دولتی حاکم، که هم حامی سرمایه داران و زمینداران است و هم خودً̊ سرمایه دار و زمیندار بسیار بزرگی است، دستگاهی است که رابطه اش با مردم متکی بر سرکوب و کشتار است. آری حکومت می خواهد که هزینۀ این ماشین استثمار، کشتار، اختناق و شکنجه را خودِ استثمارشدگان، سرکوب شدگان و قربانیان خشونت ها و جنایات همین دستگاه بپردازند!
یکی از علل این واقعیت که در جنبش آبان ماه، توده های وسیعی از مردم، بویژه توده های تهیدست، در تقریبا همۀ شهرهای کشور دست از جان شسته به مخالفت با فرمان ملوکانۀ خامنه ای برخاستند بی گمان تأثیر وخیم مستقیم این تصمیم راهزنانه بر زندگی روزانۀ آنها بود، تصمیمی که باعث می گردید بخش مهم و تحمل ناپذیری از مزد ناچیز کارگران و درآمد محقر دیگر توده های تهیدست صرف هزینۀ رفت و آمد و حمل و نقل گردد (حتی اگر تنها به این جنبه از تأثیرات افزایش قیمت بنزین بر هزینۀ زندگی تودۀ مردم بسنده کنیم و اثرات آن بر افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات را در نظر نگیریم). اما اعتراضات مردم تنها به خاطر افزایش بهای بنزین نبود. آنچه توده های وسیع مردم را به حرکت درآورد نه تنها سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین، نه تنها انجام قلدر منشانۀ این تصمیم ضد مردمی، بلکه انفجار خشم انباشته شدۀ توده های مردم از کل عملکرد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ای بود که نظام اقتصادی - اجتماعی و سیاسی حاکم در طول چندین دهه بر آنها تحمیل کرده است. مردم با مشاهدات روزانه و یا با تفکر آگاهانه پیوند میان افزایش قیمت بنزین را با کل سیاست رژیم، چه سیاست داخلی آن با غارتگری ها و اختلاس ها، با سرکوب و اختناق و قلدرمنشی سردمداران رذل حاکم، و چه سیاست خارجی اش با قربانی کردن جان هزاران تن، هزینه های کمرشکن نظامی، و تلاش های ارتجاعی دیگر برای گسترش نفوذ و هژمونی پان اسلامیسم شیعی در منطقه می دیدند. به بیان دیگر، اعتراض به افزایش بهای بنزین نه تنها اعتراض اقتصادی سراسری، بلکه جنبشی سیاسی نیز بود که کل حاکمیت را هدف قرار داده بود. این یکی از درس های مهم این جنبش است که فهم آن و ملاحظۀ دقیق آن می تواند تأثیر مهم چشمگیری در تحول جنبش های آینده و ارتقای کیفی آنها داشته باشد.
اکنون پس از چندین ماه که از به خاک و خون کشیدن اعتراضات بحق مردم در آبان ۱۳٩٨ می گذرد، یکی از دادگاه های فرمایشی رژیم اسلامی ایران سه تن از تظاهرکنندگان اعتراضات آبان ماه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به اعدام محکوم کرده است و بعید نیست که برای عده ای دیگر نیز همین حکم صادر شود همان گونه که امام جمعۀ اصفهان از احتمال صدور حکم اعدام برای ٨ تن دیگر از تظاهرکنندگان آبان ٩٨ خبر می دهد.
هدف و کارکرد اصلی صدور حکم اعدام اساسا ایجاد رعب و وحشت در میان تودۀ مردم و نشان دادن قدرت بی منازع طبقۀ حاکم و سلطۀ آن بر جان و مال مردم است. اما تودۀ مردم برعکس، باید با اعتراض پیگر و وسیع، مخالفت خود را به مجازات اعدام، نشان دهند. نشان دهند که نه تنها مرعوب حکم اعدام نمی شوند، بلکه در پی لغو مجازات اعدام به عنوان یک مجازات قرون وسطایی اند، مجازاتی که تغییری در مبارزۀ برحق کارگران و زحمتکشان نمی دهد. هیچ کارگر و زحمتکشی و هیچ شهروند دموکراتی نیست که اعتراض به حکومت را جرم محسوب کند تا چه رسد به اینکه برای آن مجازات اعدام قایل شود. اما حتی در مورد جرایم عادی، واقعیت این است که دستگاه دولتی و سیاست و رفتار طبقات حاکم مسبب اصلی نابسامانی هایی هستند که منجر به وقوع جرم در میان شهروندان می شوند. افزون بر این روشن شده است که حکم اعدام در کاهش جرم و جنایت تأثیری ندارد. در تاریخ اخیر ایران، اعدام هزاران تن از مبارزان سیاسی در دهۀ ٦۰ ، چیزی جز نسق گیری از تودۀ مردم و ایجاد رعب و وحشت در میان آنان برای ایجاد و تحکیم حکومت اسلامی به غایت ارتجاعی نبود. این اعدام های گسترده چیزی جز عاملی برای خفه کردن مبارزات سیاسی و طبقاتی و تثبیت حکومت دینی و سرمایه داری و یک دستگاه بوروکراتیک – نظامی نبود و نیست.
اما اگر حکومت اسلامی فکر می کند که با این شیوه می تواند مبارزان آزادی و دموکراسی و کارگری را سرکوب کند کاملا بر خطاست. در آغاز روی کار آمدن رژیم حاکم چند عامل دست در دست هم داده بودند که امکان سرکوب مبارزان برای حکومت ارتجاعی اسلامی فراهم شود. این عوامل عبارت بودند از امید به آینده ای بهتر پس از انقلاب بهمن، امید به مذهبی رهایی بخش، اعتقاد تودۀ مردم به اینکه حکومت اسلامی تازه ایجاد شده ثمرۀ انقلاب خود آنان است و باید آن را حفاظت کنند، باور بخش مهمی از مردم به دروغ های رژیم و غیره. اکنون همۀ این امیدهای واهی با ستم های بی پایانی که این رژیم بر تودۀ مردم اعمال می کند، ثروت های بی اندازه ای که در دست حکومتیان جمع شده و فقر و فاقه ای که به طور وسیع دامن تودۀ مردم را گرفته است آری همۀ آن امیدهای واهی و خوشباورانه دورۀ نخست انقلاب بهمن در ذهن تودۀ مردم دود شده و به آسمان رفته است. اکنون برای تودۀ مردم ایران روشن شده که حکومت اسلامی عامل سرکوب خواست های بحق مردم و پاسدار سلطۀ سرمایه داران و زمینداران و دستگاه بوروکراتیک - نظامی بر طبقات محروم جامعۀ ایران است.
اکنون برای کارگران، زحمتکشان و روشنفکران، مبارزه با این رژیم ضد کارگری و ضد دموکراتیک که تا مغز استخوان فاسد است به مراتب ساده تر از گذشته است. اکنون فعالان و مبارزان کارگری می توانند بر همدردی و حمایت طبقات پایین جامعه حساب کنند. این همدردی و حمایت توده ها امکان بزرگی برای پیشبرد مبارزات طبقاتی است. از این امکان به نحوی شایسته استفاده کنیم تا گام به گام در راه انقلاب کارگری به پیش رویم. پس باید از این امکان در همۀ اعتصاب ها، تظاهرات های کارگران و توده های مردم برای مخالفت با مجازات اعدام و خواست لغو شکنجه و مجازات شلاق، و آزادی زندانیان سیاسی بویژه دستگیر شدگان آبان بهره گیریم. یک شرط پیروزی در این نبرد، مرزبندی با جریانات فرصت طلبی است که برای پیشبرد اهداف و خواست های ضد کارگری خود برخی شعارهای کارگری را به نفع خود مصادره می کنند.
مخالفت با مجازات اعدام و خواست لغو شکنجه و آزادی زندانیان سیاسی مسایل بسیار مهمی اند که باید مبارزه ای وسیع در این زمینه ها به راه افتد. بنابراین ضروری است که کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و دیگر بخش های تودۀ مردم به طور عموم برای تحقق این خواست ها مبارزه کنند. کارگرانی که در کارزار اعتصاب و تظاهرات اند باید از جانب کارگران انقلابی و پیشرو، آگاه و برانگیخته شوند که این خواست ها را در تظاهرات و اعتصابات خود طرح کنند و شعارهایی روشن و قاطع در مخالفت با اعدام و شکنجه و برای آزادی زندانیان سیاسی مطرح کنند و به گوش همۀ مردم ایران و جهانیان برسانند. هرچه این نوع مبارزات و تظاهرات گسترده تر شوند، یک گام مهم به ضد اعدام مبارزان دیگری که قربانیان این مجازات قرون وسطائی در آینده خواهند بود، برداشته خواهد شد، و رژیم جنایتکار حاکم را یک گام به پس خواهد نشاند. هر موفقیتی در این زمینه ها، مبارزات سیاسی، اجتماعی، اعتصابی، تظاهرات و تلاش های عملی انقلابیان را تقویت خواهد کرد و در راستای روند اعتلای مبارزۀ انقلابی موثر خواهد بود.

کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان و روشنفکران:

مبارزۀ پیگر برای لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی

را به پیش بریم و پرچم پیکار همه جانبه برای لغو مجازات اعدام را برافرازیم!

کارگران انقلابی متحد ایران

۱۴ تیر ۱۳۹۹

www.aazarakhsh.org    ruwo.iran@gmail.com    azarakhshi@gmail.com