شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی چهار کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است. این حکم در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» صادر شده است در رای دادگاه درج شده که "بنا به ادعای شاکی این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب به اعتصاب کردند و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند."!!؟؟
بخش عمده ی سهام مجتمع پتروشیمی رازی در اسفند ٨٧، در جریان خصوصی سازی به کنسرسیومی از کشور ترکیه واگذار شده است. ( به گفته ی آقای زنگنه) پتروشیمی رازی حدود سه هزار کارگر و کارمند دارد که یک هزار و ۸۵۰ نفر از آنان، کارگر پیمانی هستند. کارگران معترض خواهان رفع تبعیض بین خود و کارگران رسمی شده بودند. سختی کار، حقوق و بیمه، سرویس رفت و برگشت و ناهار از دیگر مطالبات آنان بود. شعبه ی ١٠٣ دادگاه عمومی این مطالبات را خارج از موضوع روابط کاری تشخیص داده و مطابق با قانون مقابله با اوباش و اراذل، رای به حبس و شلاق کارگران داده است!
این حکم کارگران ماهشهر از یک سو پیامی است به كارگران و فعالان كارگری كه از این پس با هر گونه اعتراض كارگری با مشت آهنین برخورد خواهد شد و از سوی دیگر به سرمایه‌داران جهانی و داخلی که در داخل ایران و مناطق آزاد تجاری از حامیان قدرتمندی چون قوه ی قضاییه برخوردار هستند تا با خیال راحت سرمایه‌گذاری کنند.
نظام قضائی ایران كه از فاسدترین و عقب مانده‌ترین نظام‌های قضائی جهان است با این حکم سود و زیان سهامداران خارجی را بر بی‌حقوقی و ستم بر کارگران ایران ارجح دانسته و گمان می‌كند كه با ارعاب و تهدید و صدور احكام شلاق و زندان میتواند كارگران را از اعتراض و مبارزه برای به دست آوردن حقوق خود باز دارد . این نظام قضائی در همه‌ی موارد با دزدان وغارتگران اموال عمومی با رافت و مهربانی و هر جا كه اعتراضات كارگری برای ابتدایی‌ترین حقوق‌شان بوده است با شدیدترین وجه بر خورد کرده و می کند. دزدان و غارتگران اموال تامین اجتماعی ، سازمانی كه از رنج و دستمزد كارگران به وجودآمده است، آزاد می‌گردند ... حاصل دسترنج این کارگران جیب سرمایه داران خارجی و داخلی را انباشته‌تر می‌کند اما كارگران و زحمتكشان به اندك اعتراضی برای دریافت حقوق معوقه‌شان و یا به شرائط تاسف بار كار باید به زندان و شلاق محكوم شوند.
كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن محكومیت این احكام غیر انسانی علیه كارگران و زحمتكشان بار دیگر اعلام می‌كند كه تنها راه جلوگیری از این بی‌حقوقی ها و ادامه غارت اموال كارگران وزحمتكشان و خصوصی‌سازی‌های گسترده متشكل شدن آنان در تشكل های مستقل كارگری، اتحاد و همبستگی كارگران است.
کانون مدافعان حقوق کارگر/ شهریور ١٣٩٣