زندان و تعقیب و محکومیت فعالان کارگری راه به جایی نمی برد

زندان و تعقیب و محکومیت فعالان کارگری راه به جایی نمی برد

در دو ماه اخیر تعقیب و زندانی کردن و محکومیت های سنگین برای فعالان کارگری واجتماعی تشدید شده است. گویا دولتمردان به این نتیجه رسیده اند که تمام مشکلات آنان وعدم موفقیت هایشان درحل مشکلات اقتصادی واجتماعی به گردن فعالان کارگری بیاندازند.
احضار جعفر عظیم زاده ، از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران ، برای اجرای حکم ٦ سال حبس، محکومیت محمود صالحی به ٩ سال حبس تعزیری، کورش بخشنده دوسال، دستگیری علی فائض پور از فعالان کارگری تبریز، احضار پروین محمدی و تشدید احکام معلمان و دستگیری آنان در شهرهای مختلف همه وهمه نشان آز آن دارد که برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی که نتوانسته اند به رغم توافقات با جهان سرمایه داری مشکلات معیشتی و زندگی اجتماعی مردم را حل کنند می خواهند به این وسیله برناتوانی های خود سرپوش بگذارند.
خیل عظیم بیکاران که به بیش از ٧ میلیون نفر می رسد، همراه با گسترش وحشتناک فقر در جامعه که برخی از مسوولان ۴۰ میلیون نفر را زیر خط فقر دانسته اند ، معضلاتی است که باید مسوولان پاسخ گوی آن باشند. گسترش روز افزون کودکان خیابانی ، تعطیلی هر چه بیشتر مراکز اقتصادی از کارنامه ی دولت های حال و گذشته است. حداقل حقوقی که کفاف زندگی و یک اقتصاد بخور و نمیر راهم برای کارگران و زحمتکشان نمی توانند فراهم کنند درحالی که دزدی فساد و رشوه سرتا پای سیستم اقتصادی را گرفته و همین مسوولان عاجز از برخورد با آن هستند. طرفداران نظام سرمایه داری گمان می کنند که با این بگیر و ببندها می توانند مردم تحت ستم را گول زده و آنان را از مطالبات برحق خود بازدارد. مطالبات برحقی که در راس آن تغییر اساسی در ساختاری است که مبنایش را بر استثمار وبهره کشی از کارگران و زحمتکشان گذارده و تمام شاکله اقتصادی واجتماعی را به دست عده ای چپاولگر و غارتگر اموال مردم سپرده است. بنیان نظامی سودمحور را برمردم تحمیل کرده است که پی آمدهای وجود خیل عظیم چپاوگران بیت المال و دارندگان تابعیت های دوگانه در کشورهای سرمایه داری غربی است.
کانون مدافعان حقوق کارگر این دستگیری ها فشارها را محکوم کرده و بار دیگر خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان و لغو احکام قضایی برای فعالان اجتماعی و سیاسی است.

نهم آبان ١٣٩۴

*****************

تشدید فشار بر فعالان كارگری و اجتماعی

پیامد توافق‌های هسته‌ای با نظام سرمایه‌داری

در یكی دو ماه اخیر و به دنبال سازش تاریخی میان حكومتگران با نظام جهانی سرمایه‌داری، طلایه‌های این سازش برای كارگران و زحمتكشان هر روز آشكارتر می‌شود. تعطیلی مراكز اقتصادی و بیكاری روزافزون كارگران همراه با برخوردهای سركوبگرانه با اعتراضات كارگری گسترده‌تر شده و در كنار آن محكومیت‌ها و زندان‌ها نیز برای فعالان كارگری و اجتماعی افزایش یافته است.
دادگاهی كردن فعالان كارگری در سنندج از جمله محمود صالحی، كورش بخشنده فردین میركی و....، تشدید حكم بهنام ابراهیم‌زاده و مهدی شاندیز، از فعالان كارگری كه هم اكنون دوره زندانی خود را پس از پایان محکومیت اولیه در رجائی‌شهر می‌گذرانند، هم چنین فشار فزاینده بر معلمان زندانی، آزاد نکردن رسول بداقی پس از پایان دوران محکومیت و زمزمه‌های تجدید محاكمه وی، دستگیری اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران (تهران) و به دنبال آن دستگیری مهدی بهلولی و محمد رضا نیک‌نژاد در تهران و علی حسین‌پناهی (از معلمان کُرد در سنندج) بُعد دیگری از تشدید فشارها بر فعالان کارگری و اجتماعی است.
روند کُند دادگاه و بررسی پروندهها منجر به بلاتكلیفی بسیاری از این فعالان شده است. سعید شیرزاد و امیر امیر قلی نزدیك به یك سال است که بدون روشن شدن وضع پرونده‌شان در زندان به سر می‌برند. بیم آن است که عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت زندانیان بیمار صدمات جبران‌ناپذیری را برایشان به همراه داشته باشد همان گونه که محمود صالحی در حین بازداشت کلیه‌های خود را از دست داد و اکنون مجبور به دیالیز هفتگی است... همه و همه حاكی از تشدید فشار بر كارگران ، معلمان و سایر فعالان اجتماعی است.
با تشدید این فشارها پس از توافق‌های اخیر با نظام سرمایه‌داری، همه‌ی انسان‌های آگاه به خوبی درك می‌كنند كه سازش با نظام سرمایه‌داری جهانی و دعوت از سرمایه‌داران بین‌المللی برای غارت هر چه بیشتر كارگران و زحمتكشان است.
كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن محكومیت این اعمال هشدار می‌دهد كه این افزایش فشارها نه تنها منجر به از پای نشستن كارگران و فعالان كارگری و اجتماعی برای رسیدن به حقوق حقه خود نخواهد شد بلكه آنان را در رسیدن به خواسته‌های خود مصمم‌تر خواهد كرد. کارگران زمانی دست از تلاش برخواهند داشت که از دستمزدهای معوقه خبری نباشد، دستمزدها به گونه‌ای باشد كه امکان یک زندگی انسانی را برای آنان فراهم کند، تامین اجتماعی و آموزش و پرورش رایگان و بهداشت همگانی فراهم باشد و كسی به خاطر لقمه‌ای نان مجبور به فروش تن و بدن خود نباشد .... و بتوانند تشکل‌های مستقل خود را تشکیل داده تا بر روند تولید و فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشند و بدین گونه از فساد و رشوه‌خواری و دزدی اموال مردم جلوگیری شود.
تا زمانی كه شكاف طبقاتی هر روز وسیع‌تر می‌شود و فقر و سیه‌روزی كارگران و زحمتكشان هر روز افزایش می‌یابد و سرمایه‌داران و ماموران دولتی و نیروهای امنیتی در پی خالی كردن سفره‌های مردم و محدود كردن آزادی‌های فردی و اجتماعی هستند، این بگیر و ببندها مشكلی را از حاكمان حل نخواهد كرد و بر مبارزات كارگران و زحمتكشان برای احقاق حقوق خود، تاثیری جز شدت یافتن آن نخواهد داشت.

كانون مدافعان حقوق كارگر

دهم شهریور ١٣٩۴