درباره تعیین حداقل دستمزدها سال نود و چهار

سرکوب پنهان با دستمزدهای ٧١٢ هزارتومانی و جنبش به پا خاسته کارگری

در فرهنگ عمومی جامعه بدرستی " سرکوب " به خشونت آشکار و عریان که با داغ، تیغ، درفش، شلاق، زندان و...همراه است معنی می شود. امروزسرکوب این خوی غیر انسانی بطور عینی و تمام عیار در بربریت و توحش مناسبات نظام سرمایه داری متجلی گشته است. اگر در جامعه سرمایه داری "سرکوب آشکار" گریبان منتقدین، معترضین و مبارزین را می گیرد و با بگیر و ببند و زدن آنها، بخشی از جامعه را وادار به عقب نشینی می کند، در "سرکوب پنهان" به صورت عامدانه قصد دارند با تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر، کل جامعه را دچار سرکوب معیشتی و وادار به تمکین کنند این ستم معیشتی بگونه ایی است که بخش زیادی از احاد اجتماع حتی نمی دانند از کجا و چگونه این همه نکبت و مصیبت بر آنها فرود می آید. بر کسی پوشیده نیست که استثمار انسان از انسان پلیدترین پدیده ضد بشری در طول تاریخ است و اکنون و در این زمان می توان با قاطعیت گفت گرو گرفتن معیشت جامعه، با تحمیل دستمزدهای خفت بار ٧١٢ هزارتومانی، رذیلانه ترین پدیده ضد انسانی است که تاکنون بر میلیونها انسان زحمتکش در یک جامعه به آنها روا شده است. داغ ما کارگران وقتی تازه می شود که دستمزد خفت بار٧١٢ هزارتومانی قبل از قرار گرفتن آن دسترنج ناچیز در جیب ما، بخشی از آن به صورت مستقیم توسط مالیات، بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی بلعیده می شود و بخشی دیگر از آن بصورت غیر مستقیم با اعمال ۹ درصد ارزش افزوده، گران شدن ۵۰ درصدی آب، برق، گاز، بنزین و آزاد سازی قیمت ها و بویژه نان دزدیده می شود و این تازه در شرایطی است که در خیلی از جاها کمتراز این دستمزدهای حداقلی می دهند و حقوق های ماهیانه، ماهها به عقب می افتد. تبعات دستمزد های زیر خط فقر، پنهان اما بی رحمانه خانواده حقوق بگیران را تحت تاثیر قرار می دهد. پنهان بودن سرکوب معیشتی از آنرو می باشد که هر خانواده حقوق بگیر به هر اندازه ناتوانتر از دست یابی به بدیهی ترین و ابتدایی ترین مایحتاج خود باشد به همان اندازه در لاک بی پناهی خود فرو می رود و بطور مطلق فقط خودشان را در موقعیت فقر ونداری و دیگران را در موقعیتی بهتر از خود می بینند و اعتراف تلویحی و حتی صریح دیگران به فقر ونداری را باور نمی کنند. مطالبات اعضای خانواده بی پاسخ می ماند. شرمندگی نان آورخانواده از خود شروع و بتدریج سرزنش و نکوهش پیدا و پنهان اعضای خانواده بر سر او آوار می شود. با رانده شدن احترام، شان و منزلت انسانی به حاشیه، ارزش های درونی خانواده بی رنگ می شود و انسان در هم می شکند و درهم شکستن عزت نفس انسان مساوی است با تن دادن به هر خواری و ذلت. و این طور است که زندگی خانواده کارگر ایرانی معجونی می شود از لحظات اندکی از لبخند و اوقات تلخ و کشداری از حسرت، غم، غصه و سیلاب اشک. نتیجه عینی سرکوب معیشتی، فرو ریختن ارزش های انسانی در جامعه بصورت کودکان کار، زنان کارتن خواب، بیکاری، خشونت و... است. این چنین است که کسانی از فرط این درماندگی، فقر و استیصال دست به خودزنی و خودسوزی می زنند. سئوال اینجاست آستانه صبر و تحمل جامعه تا کجاست؟ جامعه با این شرایط نابهنجار تا چه زمانی می تواند روی این پله درماندگی و بن بست بایستاد؟ جامعه ای که بویژه در دو سال اخیر به روشنی در یافته است که سیاست های اجرایی دولت تدبیر و امید سرمایه داران نه می تواند، و نه می خواهد، نقطه پایانی بر وضعیت مشقت بار موجود وستم معیشتی رو به گسترش بگذارد و علیرغم چند دهه سرکوب معیشتی، مصرانه قصد دارد شرایط مصبیت بار تری را با تصویب دستمزدهای ٧١٢ هزار تومانی به زحمتکشان تحمیل نماید، طبیعی است جامعه در مقابل این زخم عمیق و التیام ناپذیر برپیکر نیمه جان خود که اعصاب و روان میلیونها انسان ستمدیده را به لرزش در آورده است هم می خواهد و هم می تواند بر این ستم معیشتی نقطه پایانی بگذارد. عکس العمل غریزی جامعه در مقابل این سرکوب پنهان معیشتی و سرکوب عریان همه حقوق انسانی خود، گسترش هر روزه و پیش از پیش ابعاد جنبش عظیم اجتماعی کارگران بر سر تعین تکلیف "معیشت و منزلت" می باشد. وقوع دهها اعتصاب و تجمع روزانه کارگری در جای جای کشور، اعتراضات و تجمعات کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان در مقابل وزارت کار، مجلس و ریاست جمهوری تنها گوشه ایی از این جنبش به پا خاسته کارگری بر سر معیشت است که می رود با خلق صحنه های قدرتمندی از اعتراضات متحدانه و سراسری، کورسوی امید به تغییر را به مشعلی فروزان در دل ستمدیدگان مبدل سازد و بساط تحمیل بی حقوقی مطلق و سرکوب و ستم معیشتی بر میلیونها خانواده کارگری را پایان دهد

شاپور احسانی راد

اتحادیه آزاد کارگران ایران

*******************

چرا دستمزدها هرگز از افزایش چشمگیری برخوردار نمی شود؟

عدم کسب پیروزی و موفقیت طبقه کارگر را در کدام نقطه از جنبش کارگری باید جستجو کرد!!؟ سوالی که ما فعالان کارگری و کارگران آگاه و پیشرو باید به آن پاسخ دهیم. بررسی شرایط سخت طبقه کارگر که دستمزدی نازل و چندین برابر زیر خط فقر دارد و پایداری دستمزدهای پایین را در کجا باید پیگیری نماییم؟ بیکاری، گرانی، تورم، قراردادهای سفید و موقت، عدم امنیت شغلی ، ممنوعیت اعتصابات و اعتراضات کارگری عدم وجود تشکل های واقعی مستقل از دولت، حقوق های عقب افتاده و همه این مشکلات و معضلاتی که روی سرخانواده های کارگری و دیگرمزدبگیران فرو دست جامعه آوار گردیده است. چگونه به جنبش کارگری باید جهت داد.موفقیت طبقه کارگر جهت بدست آوردن رفاه اجتماعی را چطور باید پیشبرد؟ تمامی آن، مطالبات کارگران است، که این طبقه اجتماعی بزرگ را به حرکت وا می دارد. درست است که رفاه کارگران با افزایش دستمزد میسر می گردد و افزایش دستمزد یک محور اساسی و اصلی طبقه کارگر است . اما از آمار ١٢ میلیون کارگرانی که حق بیمه پرداخت می کنند که قابل استناد است. آیا حداقل ۱۰% این کارگران برای افزایش دستمزد پا به میدان گذاشته اند؟ یعنی اعتراضات و اعتصاباتی جهت«افزایش دستمزد»به وقوع پیوسته است؟ آیا کسی سراغ دارد؟ متأسفانه چنین امری در جنبش کارگری اتفاق نیفتاده است!! باید پاسخ داد چرا، چنین نشده است؟ مگر به فقر و فلاکتی که زندگی شان را فرا گرفته، می توان شک کرد؟ البته که نمی توان شک کرد. با توجه به اجاره مسکن، قیمت ٣۰ هزار تومانی گوشت، و دیگر ارزاق عمومی گران، با داشتن حتی یک فرزند محصّل، دانشجو یا بیکار ، حمل و نقل بهداشت، آموزش، پوشاک، قبوض افزایش یابنده هر فصل(آب، برق،گاز،تلفن). خوراک حتی نان و سیب زمینی باشد.
آیا با وجود فاکتورهای نام برده شده، بازجای شکی برای شخصی باقی می ماند؟؟
باید پرسید: چرا جنبش«افزایش دستمزد»در ایران پدید نمی آید؟!
آیا می توان گفت اختناق و سرکوب مبارزات کارگران است؟
آیا می توان گفت : عدم وجود تشکل است و عدم امنیت شغلی است؟
آیا می توان گفت عدم آگاهی لازم و جوان بودن طبقه کارگر است؟
آیا می توان گفت: پاسخ را بایدجای دیگری جست؟
شرایط موجود برای طبقه کارگر و جنبش آن را بیشتر، کند و کاو کنیم.
افزایش دستمزد، مطالبه ای که برای کارگران حیاتی بوده و از بدو پیدایش نظام سرمایه داری با آن متولد شده است. این خواسته کارگران ، به پرچم اعتراضات کارگران بدل شده بود. هم اینک نیز جایگاه ویژه خود را دارد، اما با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، مطالباتی پیش آمده که افزایش دستمزد ، به پس زمینۀ دیگر مطالبات کارگران در آمده است.
اینک تعطیلی‏کارخانه‏ها، پدیده اخراج های دست جمعی، قراردادهای موقت و سفید امضاء، عدم پرداخت دستمزدها، تشکیل تشکل‏ها و تغییر قوانین کار، به یکباره کل هستی طبقه کارگر را زیر سوال برده است. بوجود آوردن چنین شرایط سختی برای کارگران، واقعاً اولویت تک‏تک مطالبات را از میان برداشته است، ممکن است که حفظ موقعیت برای کارگران در مقابل یورش همه جانبه سرمایه و دولتش، آنها را تنهادر حالت تدافعی قرارداده باشد.
تعطیلی شرکت‏ها و کارخانه ها، یکی پس از دیگری، لشکر بزرگ بیکاران را هر روز انبوه‏تر می سازد، در چنین موقعیتی، آیا افزایش دستمزد می تواند پرچم کارگران باشد؟ کارگری که بیکار می شود. آن اندک دستمزد رانیز از دست می دهد(یا داده است) آیا اصلاً جایی برای طرح افزایش دستمزد وجود دارد؟؟
یا اینکه برای مزدی کمتر از حداقل دستمزد، نزد کارفرمایان گردن کج می کنند تا به کار گمارده شوند؟
کارگرانی که ماه هاست، دستمزد خود را نگرفته اند، حتی دیگر قادر به پرداخت هزینه قبوض آب و برق و گاز نیستند. این شریانهای حیاتی برای زنده ماندن را نیز از دست داده باشند، آیا می توانند افزایش دستمزد را طلب نمایند. اعتصابات،تجمع ها، راه بستن کارگران، قریب به اتفاق به دلیل تأخیر در دریافت حقوق ها بوده است.
اکنون بیش از ٨٠% کارگران با قرار داد موقت و یا سفید امضاء شاغل هستند. یا کارگرانی که در مجموعه های تولیدی کمتر از ده نفر شاغل هستند، و از شمول قانون کار خارج شده اند، هر روز را با دلهره و نگرانی برای از دست ندادن همین شغل خود، از خواب بیدار می شوند، سرکار می روند، و در طول روز شرایط سخت کار را تحمل می کنند، هم چنان با دنیایی دل نگرانی برای حفظ آن شغل، روز را به شب می‏رسانند. آیا طرح افزایش دستمزد را می توانند حتی به تخیل خود راه دهند؟! روی آوردن به شغل دوم و سوم و فکر شاغل شدن همسران و سرکار رفتن کودکان، راه برون رفت از جبران دستمزدهای اندک است.
دولت سرمایه داری شرایطی را بوجود آورده است که توانسته، زندگی ٩٩ درصد جامعه را به راحتی از آنان سلب نماید. عدم موفقیت طبقه کارگر در این معضل نهفته است که این مطالبات به جزء جزء حرکت های متفاوت و پراکنده تبدیل شده، که عدم دستیابی به طبقه کارگر به مطالباتش منتهی گردیده است.
معضل مهم دیگری جنبش کارگری، در فعالیت، فعالین و تشکل های غیر متمرکز و خارج از کارخانه ای کارگران است.
اگر ما فعالین خود را آگاه به امر جنبش کارگری و همچنین پیشرو این جنبش به حساب بیاوریم و مقید به روابط و اصول انسانی بدانیم. باید همکاری عملی و جامع و کاملی را با یکدیگر در پیش بگیریم.
زیرا که امر سازماندهی نه یک گروه یا جمعیت کوچک، بلکه بخش بسیار بزرگی از جمعیت یک جامعه تقریباً ١۵ میلیون نفری کارگران را در پیش روی خود داریم. این جمعیت بسیار بزرگ، حداقل به افراد حرفه‏ای، سازمانده وفعالین کارگری قابل ملاحظه‏ای نیاز دارد.
حالا اگر ما تعداد افراد بسیار کم(فعالین کارگری)، میان خود را با افکار و عقاید و سلیقه ها خط کشی کنیم. فعالیت ما جز آب در هاونگ کوبیدن بیش نخواهد بود.
امر سازماندهی جمعیت بزرگی، به افراد فعال حرفه ای زیادی نیاز دارد، تا تحقق امر مطالبات و معضلات آن را پیش ببرند. لذا اگر این تعداد افراد، تنها و تنها برای منافع این طبقه اجتماعی فعالیت کنند، آنگاه می توان از امید و آرزوی ، پیروزی سخن گفت.
لذا نزدیک شدن ما فعالین به یکدیگر یک ضرورت است که با مدیریت و برنامه ریزی، حوضه فعالیت خود را تعیین کنیم و به عنوان کار پروژه ای فعالیت خود را تعریف نماییم. مسلماً موفقیت هایی را در پی خواهیم داشت.
البته موارد حیاتی دیگری از فعالیت های اجتماعی که جنبش کارگری نیازمند آن است، وجود دارد. ما فعالین کارگری باید به آن بپردازیم.
١- عدم دسترسی به اذهان عمومی کارگران
٢- عدم دسترسی به رسانه های جمعی
٣- در اختیار نداشتن ابزار و وسایل لازم و کافی برای تصویب، قوانین حمایتی از حقوق کارگران
امیدوارم با گشوده شدن این بحث ها، گامی جهت موفقیت طبقه کارگر بدست آوریم.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران - آیت نیافر

*******************

پایان یک ماراتن و آغاز ماراتنی دیگر

"آسیب شناسی تعیین حد اقل مزد کارگران"

همانطور که پیش از این نیز گفته شد، در دنیای سرمایه داری و نگاه کالایی به نیروی کار، دستمزد کارگر قیمت فروش نیروی کار او در بازار کار است. قیمت کالایی که مانند دیگر کالا ها بر پایه ی قیمت تمام شده ی هر کالا و تحت تاثیر قانون عرضه و تقاضا تعیین می شود. در بازار ممکن است قیمت نیروی کار، مانند دیگر کالا ها بر حسب کاستی یا فزونی تقاضا برای آن، بسیار کمتر یا بیشتر از قیمت تمام شده آن تعیین بشود( دوباره به این بحث باز می گردیم) .
سال ١٣٩۴ را در شرایطی آغاز کردیم که در آخرین روزهای ١٣٩٣، شورای عالی کار و در راس آن جناب وزیرکار، با ١٦٧ درصد افزایش نسبت به دستمزد سال گذشته، مبلغ ٧١٢ هزار و ۴٢۵ تومان را برای دستمزد ماهیانه ی سال ١٣٩۴ کارگران ایران رقم زدند! البته اگر کارگری آن قدر خوش شانس باشد که هم کارفرمایش از قانون کار تبعیت کند و هم تمامی سال گذشته را در همین کارگاه فعلی مشغول کار بوده باشد، مبلغ ١١٠ هزار تومان کمک هزینه ی اقلام مصرفی خوار وبار(بن) و ٣٠هزارتومان حق سنوات نیز دریافت می کند. جناب وزیر و مشاوران ایشان در این شورا - وزیر اقتصاد- به خوبی آگاه بودند که در سال ١٣٩٣ خط فقر مطلق برای یک خانوار ۴ نفره یک میلیون تومان درآمد ماهیانه، میانگین هزینه ی ماهیانه ی یک خانوار شهری در استان تهران ٢ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان و همین میانگین برای کل کشور یک میلیون و ٨٠٠هزار تومان است. جناب وزیر و همکاران شان هرگز به این سوال که بار ها ازسوی افراد و تریبون های مختلف پرسیده شد پاسخ ندادند که، در سال ١٣٩۴ یک سرپرست خانوار با درآمد ماهیانه ٨۵٢هزارتومان چگونه باید بودجه بندی کند تا تمامی هزینه های حداقلی خانواده اش تامین شود؟
در پرداختن به مساله ی دستمزد باید سه مقوله را مورد توجه قرار داد: نوع نگرش به مساله ی دستمزد، چگونگی تعیین دستمزد و چگونگی دفاع از دستمزدعادلانه

نگرش به مساله دستمزد
می تواند سرمایه دارانه و کالایی باشد. در این نگاه، به نیروی کار و کارگر- اعم از کارگر ساده یا متخصص، نه به مثابه پدیده ای انسانی و یک انسان، که به مثابه یک کالا نگریسته می شود و صاحب آن یعنی کارگر نیز به مثابه یک ابزار تولید. کارفرما نیز همواره تلاش می کند این "ناکالا" را همچون کالاهای دیگر - ابزار کار، ماشین آلات، مواد اولیه و ...- هرچه ارزانتر از بازار خریداری کند و پس از طی شدن پروسه ی تولید، محصول خود را جهت کسب سود و انباشت هرچه بیشتر، به بالاترین قیمت ممکن به فروش برساند.
نگرش دیگر، نگاه انسانی و جامعه گرایانه است. این دیدگاه بر این باور است که در یک فرآیند کلی، مواد اولیه و ماشین آلات و ابزار به خودی خود نمی توانند محصول و ارزش به وجود آوردند. انسان و نیروی کارِ خلاقه ی انسانی است که با بکارگیری مواد اولیه و ابزار و"خلاقیت" خود ارزشِ نهایی را تولید می کند، نیروی کار در مالکیتِ ارزش تولید شده، باید سهمی به سزا داشته باشد. در این نگاه مزد یا دستمزد، مابه ازای پولی ای است که جامعه (دولت و یا کارفرما) به هر فرد کارگر متناسب با کار و خدمتی که وی عرضه می کند، می پردازد. و حداقل دستمزد یا مزد یک کارگر ساده و بدون هیچ تخصص و سابقه، باید به اندازه ای باشد که زندگی او و خانواده اش را تامین کند به گونه ای که شان و کرامت انسانی او رعایت گردد. سایر سطوح مزدی نیز، بسته به میزان دانش و تخصص لازم، سختی کار و تجربه و سابقه ی کارگر به نسبت هایی متناسب و منطقی، بالاتر از مزد حداقل تعیین و پرداخت می شود. بحث "طبقه بندی مشاغل " و تدوین و اجرای ساز و کاری مناسب و منطقی برای تعیین دستمزدِ مشاغل گوناگون در این راستاست که معنی و مفهوم و ضرورت پیدا می کند. در نگرش انسانی و اجتماعی، این نکته همیشه لحاظ می گردد که کارگر - ساده یا در هر سطحی از تخصص- باید بتواند به تدریج و متناسب با افزایش سابقه و تجربه و تخصص خود، سطح زندگی و بهره مندی اش از نعمات و رفاهیات را افزایش دهد. ماده ی ۴١ قانون کار و بند های آن به مقدار زیادی متاثر از این دیدگاه و مفاهیم آن تدوین شده است؛ که البته از بدو تصویب تا کنون هرگز حتا به طور نسبی هم رعایت نشده است.

شیوه ی تعیین دستمزد و دفاع از دستمزد- تجربه های جهانی
در دنیای سرمایه داری و ساختارهای موجود دیدگاه حاکم بر روابط کار، تدوین حقوق کار و برخورد به مساله ی دستمزد، به هر شکل و در کلیّتِ خود، دیدگاهی کالایی است. در این دیدگاه، در راستای کسب هرچه بیشتر سود و انباشت، تمایل کلی و تلاش کارفرمایان بر این است که: " نسبت دستمزد و هزینه های پرسنلی به قیمت تمام شده ی محصول" هرچه بیشتر کاهش یابد، یعنی سطح دستمزدها را تا جایی که می توانند پایین نگه دارند. اما رشد آگاهی و سازمان یافتگی جنبش جهانی طبقه ی کارگر نیز در دوره های مختلف دستآوردهایی داشته و دولت ها و کارفرمایان را در اینجا و آنجا به عقب نشینی ها و دادن امتیازهایی چند به کارگران مجبور کرده است. ایجاد تشکل هایی چون سندیکاها و اتحادیه ها، فدراسیون و کنفدراسیون های کارگری در سطوح منطقه ای و سراسری و بین المللی،رسیدن به ضرورت وجود وایجاد سازمان بین المللی کار و تصویب کنوانسیون هایی برای به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق کارگران و بالاخره فراهم آوردن شرایطی که سیستم سرمایه داری به دولت های رفاه تن بدهد، همگی دستآوردهای جنبش جهانی کارگران و مبارزات آن هاست.
در تمامی دوران سرمایه داری بحث دستمزد و تعیین سطوح مختلف مزدی همواره موضوع چالش و اختلاف بین نهادهای طبقه ی کارگر از یک سو و اتحادیه های کارفرمایان و دولت ها از دیگر سوی دیگر بوده است. و همیشه هم سطح دستمزد و میزان افزایش آن در پی مذاکرات یا چانه زنی های نمایندگان کارگران (تشکل های کارگری*چون سندیکا و اتحادیه های محلی و منطقه ای و سراسری) و کارفرمایان(سازمان ها و تشکل های کارفرمایی)به دست آمده است. درتاریخ جنبش کارگری، هرگاه کارفرمایان و نهاد های طبقاتی آن ها از پذیرش خواسته ها و مطالبات کارگران خود داری کرده اند و مذاکرات به نتیجه نرسیده است کار به اعتصاب و توقف تولید و انواع مختلف اعتراض های کارگری کشیده شده و گاه با دخالت پلیس و نیروهای سرکوب و اعمال خشونت و دستگیری و... توام بوده است. اما در نهایت – هرچند ممکن است با تحمل هزینه هایی، با میانجیگری سیستم های قضایی و دادگاه های خاص، در سطوح مختلف به توافق هایی دست یافته اند که متاثر از توازن قوا و شرایط موجودِ آن زمان بوده است. در تمامی موارد نقطه ی قوت و پشتوانه یا بالعکس ضعف نمایندگان کارگری مذاکره کننده، میزان پشتیبانی و حمایت و سازمان یافتگی بدنه ی کارگری تشکل ها و تکیه رهبران به این بدنه بوده است. تاریخ جنبش کارگری مملو از پیروزی و شکست هایی در مراحل مختلف مبارزه است که همگی ریشه در بود و نبودِ سازمان یافتگی و حمایت بدنه و همچنین میزان آگاهی، پختگی و درایت نمایندگان مذاکره کننده داشته است؛ و متاسفانه این تاریخ مواردی از خیانت و خریداری شدن نمایندگان کارگری در اثر تهدید و تطمیع نهاد های قدرت و کارفرمایان را نیز در دل خود دارد. ساز و کار صحیح نظارت و دموکراسی درونی تشکل ها به مقدار زیادی می تواند از این موارد انحرافی پیشگیری کند.

شیوه ی تعیین مزد و دفاع از آن - تجربه های ایران
در ایران و به ویژه بعد از انقلاب ١٣۵٧، همیشه وزارت کار(دولت) در تعیین حداقل مزد و میزان افزایش سایر سطوح مزدی نقش مهم و اساسی داشته است. تا پیش از تصویب و اجرای قانون کار در سال ١٣٦٩، میزان افزایش مزد کارگران بدون هیچ ضابطه ی تعریف شده ای و بر اساس تشخیص زمان و موقعیت، توسط وزیرکار- یا شورای انقلاب و هیات وزیران- تعیین می شد و کارگران در آن نقشی نداشتند. سرانجام در این سال مجمع تشخیص مصلحت نظام مجموعه ی تکه پاره شده ای را تحت نام "قانون کار" تصویب و ابلاغ کرد. ماده ی ۴١ این قانون شیوه ی تعیین حداقل مزد را در دو بند بیان و شورای عالی کار را مسئول محاسبه و اجرای آن معرفی می کند.
ماده ی ١٦٧ این قانون ترکیب اعضای شورای عالی کار را براساس اصل موهوم سه جانبه گرایی، معین می کند:سه گروه سه نفره ی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی اعضای این شورا را تشکیل می دهند. سه عضو کارگری این شورا برگزیدگان فقط یکی از سه تشکل کارگری رسمی یعنی کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند؛ برگزیدگان دیگر تشکل ها در صورت حضور در نشست های شورا فقط سمت مشاور دارند و فاقد حق رای هستند. بدون درنظر گرفتن نبود استقلال، و وابستگی هرسه تشکل کارگری رسمی موجود وایدئولوژیک بودن یکی از آن ها، نفس این که قانون، ازانبوه کارگران عضو دو تشکل دیگر، حق داشتن نماینده را سلب کرده است نادرستی این قانون و لزوم تغییر آن را اثبات می کند فصل ششم قانون کار به تشکل های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد. آیین نامه های اجرایی این فصل بر خلاف کنوانسیون های بنیادین ٩٨ و ٨٧ سازمان بین المللی کاربه گونه ای تدوین شده است که با دخالت و آمریت نمایندگان وزارت کار(دولت) در تنظیم اساسنامه، برگزاری مجامع عمومی و انتخاب هیات مدیره ی این تشکل ها، عملا استقلال و پویایی این نوع تشکل ها از میان رفته و تبدیل به تشکل های بی اراده، وابسته، مطیع و بله قربان گو می شوند. طنز تلخ قضیه اینجاست که با وجود این تخلف آشکار و مدت دارِ دولت و وزارت کار جمهوری اسلامی ایران از مقررات این سازمان، دوسال است که هیات نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در هیات رئیسه این سازمان قرار گرفته و جناب وزیر کار ریاست دوره ای مجمع سازمان بین المللی کار را عهده دار هستند.
همانطور که در بالا گفته شد شورای عالی کار ظاهرا تبلور سه جانبه گرایی است. اما بدون نظر داشت به این که شمار زیادی از مسئولان بلند پایه دولت خود از فعالان کلان عرصه ی اقتصاد هستند، دولت خود کارفرمایی بزرگ است و نمایندگان دولت در این شورا نمی توانند بی طرف بوده و منافع کارفرمایی دولت را در نظر نگیرند؛ و نقش میانجی کارگران و کارفرمایان را داشته باشند. بر اساس آیین نامه ی قبلی این شورا، حضور و رای هر سه گروه واز جمله گروه کارگری برای رسمیت یافتن جلسه و تصمیمی گیری الزامی بود. اما در دور دوم دولت احمدی نژاد، هیات وزیران برخلاف شان و جایگاهش که جنبه ی اجرایی دارد تخلف کرده ماده ١٦٧قانون کار را به این ترتیب تغییر داد: الف) تعداد نمایندگان دولت از ٣ به ۵ نفر افزایش یافت . ب) حضور و رای نمایندگان هر سه گروه برای رسمیت یافتن جلسه و اتخاذ تصمیم دیگر ضروری نیست و اکثریت نسبی تعداد آرا کفایت می کند. به این ترتیب حتا اگر هر سه نماینده کارگری در جلسه حضور نداشته باشند و یا رای منفی بدهند باز هم نشست شورای عالی کار رسمیت و مصوبات آن ضمانت اجرایی دارد. با این تغییر آن سه جانیه گرایی کذایی ادعایی هم دیگر موضوعیت ندارد.
سه نفر نماینده ی کارگری حاضر در شورا برگزیده ی تشکلی هستند که همانطورکه در بالا هم گقته شد بطور عمده (بدون نظر داشت به اشخاص منفردی که شخصا با صداقت و مستقل هستند ولی در این مجموعه نمی توانند موثر باشند) فاقد استقلال رای و وابسته هستند، گروه نمایندگان دولتی و کارفرمایی هم که منافع و اهداف گروه خود را پپیگیری می کنند. با این ترتیب تکلیف رعایت عدالت، شان و کرامت انسانی و حقوق اجتماعی کارگران در نشست تعیین دستمزدِ این شورا کاملا معلوم و مشخص است. در چنین ترکیبی که گروه های نمایندگان کارفرمایی و دولتی دست بالا را دارند آشکار است که بند دوم ماده ۴١ قانون که تاکید دارد: "حداقل مزد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده را تامین کند" هرگز رعایت نشده و نخواهد شد؛ آیا وزیران کار تمامی ٢۵ سال گذشته به عنوان رئیس شورای عالی کار از این ماده قانون تخلف نکرده و نباید پاسخگو باشند؟
تاسف بارتر این که نمایندگان کارگری حاضر در نشست شورا در حالی که قبل از شرکت در این جلسه، بارها در مصاحبه ها ونشست ها تاکید کرده بودند که به افزایش کمتر از ٢۵ درصد رای نداده و جلسه را ترک خواهند کرد. اما در بزنگاه رای دادن و تصمیم گیری، گفته ها و تعهدات خود را کناری نهاده به افزایش ١٧ درصدی رای مثبت دادند. نام این عمل چه می تواند باشد؟ این در حالی اتفاق افتاد که طبق گزارش ها و اخبار مندرج در سایت ایلنا، فقط در نیمه ی دوم اسفند ماه، طومار امضا و نامه های حمایتی دست کم ١٢ نهاد و تشکل کارگری استانی و منطقه ای با بیش از صد ها هزارعضو و امضا در حمایت و پشتیبانی از تصمیم و قاطعیت نمایندگان شان در شورای عالی کار و در ایستادگی بر افزایش ٢۵ درصدی مزد ها موجود است. آیا با امضای مصوبه ی ١٧ درصدی شورا، به این حمایت و پشتیبانی ها خیانت نشد؟ موکلان این نمایندگان به آنان ماموریت و اختیار داده بودند که فقط مصوبه ٢۵ درصدی را تایید و امضا کنند ولاغیر! اینان حتا براسا س قول ها و وعده های خودشان، اجازه نداشتند یر اساس تشخیص و تحلیل فردی عمل کنند. این عمل نمایندگان خلاف اصول حاکم بر رفتار تشکیلاتی است.اینان چنین ماموریت و اجازه ای نداشتند.
به هر حال تجربه افزایش مزد ١٣٩۴ برای چندمین بار(شاید بیش از ١٠ بار) به کارگران نشان داد برای رسیدن به دستمزد عادلانه و منطقی تغییر آیین نامه ها و قوانینی که در بالا به آن ها اشاره شد ضروری و بلکه گریز ناپذیر است. نشان داد برای اعمال این تغییرات و رسیدن به مزد عادلانه به تشکل های مستقل و قدرتمندی نیاز است که در آن ها نمایندگان واقعی کارگران که فقط به کارگران متعهد هستند، حضور داشته باشند . نشان داد که به تشکل های وابسته و نا مستقل نمی توان اعتماد کرد. برگزیدگان این تشکل ها یا شجاعت کافی ندارند و یا به جای تعهد به موکلان خود، وامدار نهاد های دیگری هستند.

کاظم فرج الهی - ٩۴/٠٢/٠٢

پانوشت ها

* تشکل های کارگری همیشه در این گونه مذاکرات از دانش و مشاوره های کارشناسان اقتصادی و اجتماعی مورد اعتماد کارگران بهره برده اند.

*******************

دستمزد مصوبه؟ یا حراج بهای نیروی کارکارگر

در جامعه سرمایه داری، " کارگر برای زنده ماندن مجبورست نیروی کار خود را بالاجبار به سرمایه دار بفروشد."

با درود دوستان کارگر
فرخنده باد نوروزتان

- لابد شما هم مثل ما در خبرهای روزهای پایانی اسفند ماه ۹۳ شنیده یا خوانده اید که: " حداقل دستمزد کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار برای سال ٩۴ با ١٧ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ معادل هفتصد و دوازده هزار و چهارصد و سیزده تومان - ٧١٢ هزار و ۴١٣ تومان اعلام شد" و همچنین در مورد حداقل دستمزد کارمندان به عنوان بخش دیگر طبقه کارگر با ضریب ١۴ درصد نرخ تورم به ٦٨٤ هزار تومان - ششصد و هشتاد و چهار هزار تومان - ارتقا یافت!"
در ضمن حداکثر دستمزد کارمندان چهار میلیون و ٧٨٨ هزار تومان ! در نظر گرفته شد"روزنامه شرق ٩٣/١٢/٢٧"
و " حقوق ٦٠ درصد بازنشستگان و مستمری بگیران ١٧ درصد افزایش یافته و افزایش ۴٠ درصد باقیمانده توسط دولت تعیین می شود قرار بود دستمزد در سال ٩۴ به میزان ٢٠-٢۵ درصد طبق توافق انجام گرفته بین نمایندگان کارگران ! و نمایندگان شورای عالی کار افزایش یابد در لحظات آخر افزایش ١٧ درصد تصویب شد" علی اکبر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی - روزنامه شرق ٩٣/١٢/٢٧
- همچنین در سایتهای کارگری نیز دوستان و فعالان کارگری دیگر حول مبلغ یک میلیون و ششصد هزار تومان تا سه میلیون تومان برای حداقل دستمزد پیشنهاد دادند. اما- خبر فوق که در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های عمومی ذکر شده خود، دارای چند نکته ست:
١- ما کارگران مذاکرات سه جانبه گرایی نمایندگان مزدوران سرمایه داری را بجهت عنوان نمایندگان دولت، کارفرمایان و به اصطلاح نمایندگان کارگران، نهادهای خانه کارگر، شوراهای اسلامی و.... شهر را به رسمیت نمی شناسیم و این انقیاد را نمی پذیریم که برای ما در مورد سرنوشت اقتصادی و معیشت کارگریمان و سایر حقوق اقتصادی اجتماعی ما طبق ماده ٤١ و سایر مواد قانون کار - تو بخوان قانون حراست از سرمایه - تصمیم بگیرند. و یا بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران چانه زنی کرده و برای بیش از ٢٣ میلیون کارگر و خانواده هایشان بودجه نویسی کنند. و این تسلیم محض و ساز شکاری را مخالف روحیه ضد سرمایه داری کارگری میدانیم.
٢- در مورد حداقل دستمزد - دستپخت شورای عالی کار! - برای کارگران بطور ماهیانه مبلغ ۴١٣/٧١٢ تومان که بطور سالیانه ٩۵٦/۵۴٨/٨ تومان و بطور روزانه ۴٢١/٢٣ تومان و تقریباً هشت ريال و ساعتی ٩٢٧/٢ تومان و تقریباً هشت ريال می شود.
نظر ما این ست که:آیا
- این دستمزد حقیقی بهای پرداخت شده نیروی کار فروخته و عرضه شده کارگر توسط سرمایه دار است؟
چرا باید کارگر مجبور باشد با این دستمزد اندک و نازل دریافتی - دستمزد اسمی - بتواند نیروی کار مصرف شده ی خود را در طول روزانه کار، و کلیه مایحتاج خود و خانواده اش را در طول زندگی ماهیانه تأمین کند؟
آنهم در سطح پایین ترین و فوری ترین وسایل معاش یک خانوار کارگری ! و همچنین در بدترین و سخت ترین شرایط استثمار شده و زندگی خود و خانوارش و هستی اجتماعی اش تحقیر شده و در لبه نابودی قرار گیرد.... راستی چرا؟ برای محاسبه هزینه این پایین ترین و فوری ترین وسایل معاش یک خانوار کارگری از چه روشی باید استفاده کنیم؟ خیلی ساده ست. کالاهای مصرفی یک خانوار کارگری را با توجه به دوام و زمان مصرفشان بخش بندی می کنیم. مثلن: ١- کالاهای مصرفی مانند خوراک، سوخت، آب و برق و نان و... را که بطور روزانه مصرف و تجدید مصرف می شود را ما کالاهای "الف" می نامیم.
٢- کالاهایی بادوام بیشتر مانند پوشاک، کفش ، اسباب و لوازم مصرفی خانگی که در فاصله زمانی بیشتر - مثلن هفتگی و فصلی - مصرف می شوند کالاهای "ب" و "ج" می نامیم.
٣- کالاهای دیگر مانند، آموزش ، درمان ، فرهنگی کتاب و فیلم و... را به عنوان سایر کالاها می نامیم رابطه ی زیر را برایشان تعریف می کنیم.
متوسط روزانه مصرف این کالاها می شود =

آنگاه حداقل هزینه زندگی مصرف در حد زنده ماندن و کار کردن یک خانوار کارگری را بطور تقریبی بدست می آوریم. - برای روشن شدن مساله به چند آمار اشاره می کنیم.
"- آخرین آمار بانک مرکزی در سال ٩٠ در مورد سبد معیشتی یک خانوار چهار نفری که شامل ١٢ گروه خوراک ، کفش و پوشاک، مسکن ، بهداشت و درمان ، تحصیل ، حمل و نقل، دخانیات ، اثاثیه ، ارتباط ، امور فرهنگی و تفریحی، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه تقسیم میشود شامل یک میلیون و ٣٨٦ هزار تومان می شد." شرق ٩٢/١١/٢٠
" - سال ٩١ بر مبنای تورم و استفاده از آمارهای بانک مرکزی ، سبد معیشت یک خانوار چهار نفره توسط " نمایندگان کارگری!" مبلغ ٢ میلیون و ٣٦١ هزار تومان اعلام شد." شرق ٩٢/١١/٢٠
" - در سال ٩١ بطور میانگین هر خانوار ایرانی یک میلیون و ٧٤٧ هزار تومان هزینه خوراکی و غیر خوراکی داشتند"- روزنامه شرق ٩٢/١٢/۵
- در سال ٩٢ بطور متوسط سهم کل سبد هزینه خانوار چهار نفره، مبلغ یک میلیون و هفتصد و شصت هزار و سیصد تومان شد البته با حذف بخشی از هزینه ها- مانند (دخانی، اثاثیه منزل ، امور فرهنگی و تفریحی - رستوران و هتل و ...) حسین راغفر - اقتصاد دان مکتب سرمایه داری- خط فقر در تهران را دو میلیون و پانصد هزار تومان و دستمزد سال آینده - ٩٣ - را همین مبلغ اعلام کرد آنهم با شاخص قیمت کالاها در سال ٩٢ و عدم پیش بینی افزایش سطح عمومی قیمتها در سال ٩٣ و همچنین نرخ تورم غیرقابل پیش بینی. - روزنامه اطلاعات ٩٢/١١/٩ و روزنامه شرق ٩٢/١٢/۵
- کافیست آمارهای نقل قول شده را با سطح حداقل دستمزد در سال ٩٢ مبلغ ۴٨٧ هزار تومان و در سال ٩٣ مبلغ ٦٠٨ هزار و ٩٠٠ تومان مقایسه کنیم و به کف دستمزد مصوب سال ٩۴ توسط " شورای عالی کار" - کاسه لیسان سرمایه داری- مبلغ ٧١٢ هزار و ۴١٣ تومان برسیم. راستی چه نتیجه ای می گیریم؟
٣- کافیست بدانیم، " طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول با افزایش ۵٣ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠١۵-١٣٩۴- تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٩۴ (با اختلاف ٣ ما میلادی با شمسی و همپوشانی آن) نسبت به سال قبل آن یعنی سال ٢٠١۴- ١٣٩٣- از ١٢٨٣ میلیارد دلار به ١٣٣٦ میلیارد دلار در سال ٢٠١۵-١٣٩۴- میرسد و جایگاه اقتصاد ایران رتبه نوزدهم اقتصاد بزرگ دنیا در دو سال پیاپی ٩۴-١٣٩٣ خواهد شد." شرق ٩٣/١٢/٢٧
- بنابراین پیشنهاد ما برای کف دستمزد کارگران در هر سال براساس GNP - تولید ناخالص ملی - یا GDP- تولید ناخالص داخلی - سرانه واقعی خانواده های کارگر یست - البته در صورت داشتن قدرت تحمیل این پیشنهاد به طبقه سرمایه دار و دولت آن در ایران-.
- شاید این سوال پیش بیاید، چرا براساس GNP (تولید ناخالص ملی) سرانه واقعی خانوارهای کارگری؟ دلیلش، طبق اعتراف اقتصاد دانان سرمایه داری - در متون آموزشی اقتصاد در دانشگاه - سرانه واقعی در مقایسه با GNP واقعی شاخص مناسب تری از عملکرد اقتصادی ست، چون GNP اسمی ارزش ستاده اقتصادی بر حسب قیمتهای جاری یکدوره زمانی مثلن یکسال ارزیابی می شود.
اما GNP واقعی، ارزش ستاده اقتصادی را بر حسب یکسال معینی به عنوان سال پایه اعلام می شود.
که معمولاً سال پایه در محاسبه با فاصله ده سال می باشد این مساله در مورد محاسبه نرخ تورم نیز صادق است به این صورت که:

- میدانیم تورم همان مالیات غیر مستقیمی ست که دولت سرمایه داری از مصرف کننده بزور می ستاند.
- اما آنچه که نهادهای سرمایه داری دولت سرمایه داری اعلام میکنند نه نرخ تورم واقعی بلکه نرخ تورم اسمی ست آنهم با هدف فریبکاری و دامن زدن توهم پولی و اثر گذاری روانی در تصمیم گیری عوامل خود فروخته " شورای عالی کار" در راستای ماموریت تعیین حداقل دستمزد کارگران و مزد بگیران می باشد. میدانیم و ملموس ست " تورم واقعی " خیلی بیشتر از تورم اسمی اعلام شده توسط نهادهای سرمایه داری و دولت آن ست.
- در مورد " درآمد سرانه واقعی" هر خانوار ایرانی با توجه به تولید ناخالص داخلی ١٢٨٣ میلیارد دلاری سال ٢٠١۴ یا ١٣٩٣ با احتساب دلار ٢۵٠٠ تومانی با اندکی اغماض بطور ماهیانه ٣ میلیون و ٣١۴ هزار و ۴١ تومان و با احتساب دلار ٢٨٠٠ تومانی حدود ٣ میلیون و ٧٤٢ هزار و ٨٣ تومان شده ست حال با توجه به پیش بینی صندوق بین المللی پول از تولید ناخالص داخلی ١٣٣٦ میلیارد دلاری ایران در سال ٢٠١۵-١٣٩۴ محاسبه درآمد سرانه واقعی هر خانوار کارگر ایرانی را بر عهده ی خودتان می سپاریم.
- آخرین مطلب اینکه تا زمانیکه ما کارگران خود را سازماندهی نکنیم و تشکل شورایی مستقل از دولت و کارفرما حول محور مطالبات بروز ضدسرمایه داری خود را بوجود نیاوریم، " دوستان کارگر" در این بساط همین آش است و همین کاسه، مخصوصن اگر دلخوش نسخه پیچی های سازش طبقاتی سندیکالیسم و اتحادیه گرایی سفارشی توسط نو اصلاح طلبان و رفرمیست های راست و چپ بشویم!
ما باید فقط و فقط با تکیه به نیرو و دانش مبارزه و شورای ضد سرمایه داری خودمان، خود را از یوغ بردگی مزدی نجات دهیم.

از قدیم گفتند:
کس نخارد پشت من
جز ناخن انگشت من
توضیح : این نوشته به دلایلی که بماند با اندکی تاخیر چاپ شد.
در ضمن دوستان کارگر می توانید در جهت آشنا شدن با نظرات و مستندات و اطلاعات بیشتر به سلسله مقالات "چرا ضد سرمایه داری؟" مخصوصن بخش ششم و سیزدهم و چهاردهم در سایت افق روشن مراجعه فرمایید و نظرات و پیشنهادهای خود را برایمان بفرستید.

باتشکر "فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان"

*******************

افزایش یورش به سفره کارگران در سال ٩۴

ما کارگران و مزد بگیران یعنی کسانی که کل زیر ساخت ها ، کارخانجات، راهها، تجهیزات ، سدها، تأسیسات و آسمانخراش ها، خدمات و مصنوعات و کالاها را تولید کرده از فروش نیروی یدی و فکری خود امرا معاش می کنیم مجموعا بیش از ٦۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دهیم . کارگران کارخانجات بزرگ و کوچک ، کارکنان بخش خدمات ، معلمان ، پرستاران و حقوق بگیران جزء، کارگران بخش های ساختمانی، حمل و نقل و خدمات، بیکاران و هر کس که فاقد ابزار تولید و سرمایه اند همگی جزو طبقه کارگر محسوب می شوند .
در دهه های اخیر بخصوص در ایران کلیه حمایت های اجتماعی در برابرر یورش سرمایه داری ، از طبقات زحمتکش و تحت ستم سلب شده و آنها را در بازار برده فروشان در مقابل صاحبان ابزار تولید ، سرمایه داری حکومتی و خصوصی ، در برابر قدرت سرکوب دولتی دست بسته قرار داده اند .در این راستا نظام سرمایه داری حاکم حتی رعایت قوانین مصوب خودشان را نیز نمی کند . در اصل سوم قانون اساسی بند ١٢ (ایجاد رفاه ، رفع فقر و هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه) ، ماده ٤١ قانون کار ( تأمین معیشت یک خانوار کارگری) مطرح شده است و حکومت موظف به اجرای آنست اما نظام سرمایه حاکم برای غارت دسترنج ما کارگران هیچ حد و مرزی را برسمیت نمی شناسد . با بی ثباتی و بی اعتمادی در بازار کار (خرید و فروش نیروی کار) ، با دور زدن قانون کار ، قراردادهای موقت و سفید امضاء که هم اکنون بیش از ٩٣ % کارگران را شامل می شود ، حضور شرکت های پیمانکاری ، بعنوان حلقه واسط کارگر و کارفرما و تصویب قوانینی در مجلس که حداقل های حمایت های اجتماعی موجود را ملغاء می کند ، همه و همه شرایطی بدتر از دوران برده داری ایجاد نموده است . مزدبگیر و کارگر امروزی بر خلاف برده از تضمین و دستیابی به حداقل های زندگی نیز محروم شده و به زندگی و کار فردای خود امید ندارد و بخش های زیادی از اوقات امروزین خود را در بیکاری و بدون انجام کار مفید هدر می دهد . تمرکزثروت و قدرت و استثمار نیروی کار و استثمار طبیعت در دست عده ای خاص هر چه بیشتر افزون تر می شود . از این لحاظ هم نابودی و تخریب شأن و نیروی انسانی و هم تخریب و نابودی گسترده طبیعت را نظاره گر هستیم این فاجعه تا آنجا گسترش یافته که هر کدام از مقامات دولتی که سر و کارشان با محاسبه هزینه های زندگی و مزد است مجبورند با رعایت خط قرمز ها و حفظ نظام که اوجب واجبات است به بخشی از این واقعیات نظام طبقاتی اعتراف کنند هفده تن معاون مزدور وزیر کار می گوید سهم مزد در قیمت تمام شده محصول در ایران از ٨/١٩ در سال ٦٩ به ١/٩ در سال ٨٩ کاهش پیدا کرده است .فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد و بهره وری وزارت کار اظهار داشت که در هیچ سالی افزایش حقوق کارگران مطابق تورم نبوده است . ارقام مرکز آمار نشان می دهد هر ١٠٠٠ تومان سال ١٣٨٤ حال قدرتش به ٢٧٣ تومان رسیده است یعنی کاهشی ٧٣ درصدی مواجه بوده است . دستمزد یک کارگر در قالب قراردادهای سفید امضا بین ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان است.نایب رئیس کمیسیون مجلس می گوید بش از ۶۰ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را می‌گیرند و این حقوق اندک کفاف بیش از چند روز برج را نمی‌دهد .... طبق آمار نمایندگان کارگران هزینه خوراک خانوار در فاصله ٨۴ تا ٩٢ به میزان ۵٧۵ درصد و هزینه زندگی نیز ۴٩٠ درصد رشد کرده است هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری در کشور به بیش از ۳ میلیون تومان رسیده است . اگر با حقوق ٦٠٨ هزار تومان ، دریافتی کارگران با اضافه کار و غیرو ، به یک میلیون تومان برسد ، میزان دریافتی کارگران برابر یک سوم خط فقر می شود . طی یک دهه اخیر تعداد افراد زیر خط فقر ۵/٢ برابر شده است و حتی در صورت ابتلاء به یک بیماری سخت خانوارهای کارگران و مزدبگیران به زیر خط فقر سقوط می کنند . زیرا در ایران حدود ٧۵% هزینه درمان بدوش بیمار قرار می گیرد در حالیکه این نسبت در دنیا معادل ١٨% است . در واقع حقوق کارگران و مزدبگیران تنها ٢۴% سطح هزینه های زندگی آنان است می دانیم که تورم یعنی جابجایی ثروت اکثریت جامعه که فاقد سرمایه و ابزار تولید هستند به سمت یک اقلیت طبقه حاکم است . نظام سرمایه داری با تغییر اهرم های پولی و مالی تورم های سالیانه بالای ۵٠ و ٨٠ درصد ایجاد کرده و بدینوسیله هستی و زندگی طبقه کارگر را به غارت می برند .
سهم افزایش دستمزد در تورم محجوب دبیر کل جاسوسی خانه کارگر و نماینده مجلس می گوید در ایران سهم دستمزد در قیمت تمام شده کمتر از ٦% است در حالیکه سهم دستمزد در کشورهای صنعتی ٦٠% می باشد به این ترتیب اگر دستمزد در ایران به سه برابر یعنی ٣٠٠% نسبت به افزایش یابد ، سطح قیمت ها حدود ١۵% بالا خواهد رفت . اگر آن را با تورم های سالیانه ناشی از شوک حذف یارانه ها ، قیمت سوخت و افزایش قیمت دلار و غیرو بسنجیم که تورم ٨٠ تا ٣٠ در صد سالیانه می باشد مشاهده می کنیم که حتی در نظام بازار افزایش سطح دستمزد اثر بسیار کمتری در افزایش سطح قیمت ها دارد . صاحبان قدرت اقتصادی و سرمایه داران این حقیقت را بخوبی می دانند اما بجهت ماهیت ضد کارگری ، ضد بشری و حرص و طمع برای تمرکز ثروت خود و تصاحب نیروی کار دیگر جوامع ، حاضر به افزایش سهم نیروی کار و دستمزد در دستیابی به معیشت مورد نیاز نیستند .
حقوق سال ٩۴ : دولت میزان تورم را در سال جاری حدود ١٧% اعلام نموده است اما می دانیم که قیمت مواد خوراکی که بیشترین مصرف در بین خانوارهای کارگری را دارد بشدت افزایش یافته است مهمترین آن نان از ٣٠ تا ٦٠% گرانتر شده است، همچنین برخی اقلام خوراکی از جمله حبوبات بیش از ١٠٠% افزایش قیمت را تجربه نموده اند . اگر دولت بخواهد قدرت خرید کارگران و مزدبگیران در سال ٩۴ را نسبت به سال ٩٣ حفظ کند. اگر سطح هزینه ها برای یک خانوار را در حداقل آن یعنی دو میلیون و پانصد هزار تومان بگیریم با ١٧% افزایش سطح قیمت ها افزایش بمیزان ۴٢۵٠٠٠ تومان می شود ، با توجه اینکه سطح حقوق کارگران برابر ٦٠٨٠٠٠ تومان می باشد و فرض کنیم که متوسط دریافتی آنان یک میلیون تومان در ماه است افزایش ١٧% سطح حقوق برابر ١٧٠ هزار تومان می شود در حالیکه سطح قیمت ها ۴٢۵٠٠٠ هزار تومان افزایش یافته است . بعبارت دیگر چون حقوق دریافتی یک سوم هزینه های زندگی است ، با ١٧% ، تورم حقوق می بایست بمیزان ۴٣% اضافه شود تا قدرت خرید در سال٩۴ نسبت به ٩٣ حفظ شود . اما همانطور که گفته شد سطح حقوق کارگران در سال ٩٣ ابدا سطح هزینه های زندگی را جبران نمی کند، لذا در اینجا فریب و دغلکاری دولت سرمایه داری برای خاک پاشیدن به چشم کارگران و مزد بگیران و غارت سفره تهی آنان نمایان می شود . از طرف دیگر می گویند که افزایش حقوق کارگران بستگی به بهره وری و رونق اقتصادی دارد اما می بینیم در همین رکود و کاهش بهروری سطح درآمد و ثروت طبقه حاکم در هر دم افزوده می شود و ثروت در دست آنها بیش از پیش متراکم می شود . فراموش نکرده ایم وقتی قیمت نفت به بشکه ای ١۴٠ دلار افزایش یافت کارگران تنها تورم ۵٠ در صدی و کاهش قدرت خرید خود را تجربه شاهد بودند .
می بینیم که بساط فریب را پهن کرده اند و با بازی با اعداد و ارقام و ادعای افزایش حقوق مطابق تورم و اجرای قانون ، نه تنها همان قانون را اجرا نمی کنند بلکه قصد به ذلت کشیدن و نابودی کل طبقه کارگر و مزدبگیران را دارند و اگر ما کارگران حرکت نکنیم و تشکل های مستقل خود را ایجاد نکنیم خود و خانواده مان را با ناکامی و نیستی مواجه خواهیم شد . و مسئولیت آن بر عهده و دوش ما قرار دارد . رمز موفقیت دولتیان بهمراه مؤسسات بزرگ اقتصادی وابسته به حاکمیت و همچنین سرمایه داران ، سرکوبی تشکل های مستقل کارگری در سطح کارخانجات ، شرکت های خدماتی ، در بین معلمان و پرستاران و خلاصه همه کارگران و زحمتکشان و مزد بگیران از یکطرف و فقدان اراده در ایجاد تشکل های مستقل و پیگیری اجتماعی مطالبات کارگری از طرف دیگر در بین ما کارگران و مزدبگیران است . هر جایی که کارگران اراده کردند تشکل های مستقل خود را ایجاد کنند و در این راستا با تمام قدرت و نیرو و حتی با حضور خانواده های خود به میدان آمدند حاکمیت مجبور به عقب نشینی گردید .

سطح مطالبات ما برای افزایش حقوق سال ٩۴:
١-. برای حفظ قدرت خرید سال ٩۴ نسبت به ٩٣ با تورم اعلام شده ١٧% حداقل حقوق می بایست حدود ۴٣ % افزایش یابد در غیر اینصورت طبقه حاکم و دولت نمی تواند حتی ادعای حفظ قدرت خرید ما کارگران و مزدبگیران در سال ٩۴ را داشته باشد و چنین ادعایی یک عوام فریبی و وعده پوچ است . اما با توجه به فاصله بسیار گسترده بین دستمزد و سطح زندگی در سال های قبل و تا سال ٩٣ جز افزایش ٣٠٠ در صدی بهبود اساسی در وضع معیشت کارگران و مزدبگیران ایجاد نخواهد شد بعبارت دیگرحداقل حقوق در سال ٩۴ را برابر یک میلیون و هششصد هزار تومان افزایش مطالبه می کنیم . در غیر اینصورت شاهد افزایش شتاب فقر و بی خانمانی و تنگدستی خواهیم بود.
٢- ایجاد نظام حمایت بیمه ای و تأمین درمان کامل توسط تأمین اجتماعی در سطح استانداردهای جهانی از جمله مطالبات ما کارگران است.

مطالبات خود را چگونه محقق کنیم ؟
١- تحقق یک زندگی شرافتمندانه و حقوق متناسب به سطح هزینه های زندگی در گرو قدرت اتحاد و تشکل طبقه کارگر و مزدبگیران است و لذا ایجاد تشکل های مستقل خود در هر واحد تولیدی ، خدماتی و بیکاران و هر نوع اتحادیه و سندیکای مستقلی را باید پیگیری کنیم. صاحبان قدرت و ثروت تنها در صورت پراکندگی صفوف کارگران و رسوخ فرهنگ سرمایه داران در بین کارگران در تن دادن به رقابت و منفرد دیدن منافع خود - و نه پیگیری اجتماعی منافع کل طبقه- موفق خواهند بود.
٢- دولت سرمایه داری در بخش هایی از صنایع از جمله صنعت نفت ، خودرو سازی و دیگر صنایعی که انحصاری بوده و یا حاشیه سود بالاتری دارند حقوق و امتیازات بیشتری به کارگران می دهد تا آنها را از صف یکپارچه و مستقل کارگران جدا نماید اما کارگران این بخش ها باید آگاهی طبقاتی و اجتماعی خود را بالا برده و با این تبعیضات از وضع موجود راضی نباشند . کارگران می بایست تأمین زندگی برادر و خواهر و هم طبقه ای خود را که در دیگر صنایع کار می کنند ، مدنظر قرار دهند. آنان باید بدانند که با توجه به روند اقتصادی و تراکم سرمایه، سطح فقر شدید دامن گیر خود آنان نیز خواهد شد . همانند بخش هایی از خودرو سازان ، این کارگران می بایستی فردای خود را در امروز دیگر کارگران و مزدبگیران که با حقوق زیر خط فقر زندگی می کنند ببینند . لذا از امروز همدوش دیگر کارگران برای یک زندگی بهتر تلاش و مبارزه کنند .
٣- ما برای نجات زندگی خود از یک شرایط دون برده داری به یک سطح درخور انسان عصرکنونی ، بجای خود سوزی و خود کشی و فروش اندام خود می بایست راه نجات خود را اجتماعی و از طریق اتحاد نیروی کار در مراکز کار و تولید ، در محلات کارگری و رشته های صنعت سراسر کشور دانسته و از تن دادن به هر میزان ساعات کار و هر کار خارچ از شأن انسان خودداری کنیم و بدانیم که راه حل ما فردی و چند شغل داشتن نیست بلکه کسب حقوق انسانی ما در گرو اتحاد جمعی و طبقاتی ماست . همانطور که دولت و سرمایه داران نهادها تشکل های آزاد و مستقل خود را دارند بدون تشکل بدون ظهور قدرت متشکل و سراسری کارگران و مزدبگیران ، حاکمیت و سرمایه داران نمی فهمند که ما هم انسانیم و زندگی درخور کرامت و ارزش زندگی انسانی می خواهیم . آنها در درون طبقه خود آزادی و دموکراسی را رعایت می کنند ، ما نیز باید در درون طبقه ٦۵ میلیونی خود آزادی و دمکراسی را محقق کنیم . باید هر گونه تمایزی اعم از قومی ، جنسیتی ، منطقه ای ، رشته های صنایع بزرگ و کوچک ، کارگران خدمات ، معلمان ، پرستاران ، کارگران رسمی و قراردادی و بیکاران را محو کرده و تنها تمایز طبقاتی با دولت سرمایه دار و صاحبان سرمایه را مد نظر داشته باشیم.
نظام حاکم سرمایه داری نوع اسلام سیاسی راهکار گسترش اقتدار خود و سرکوب طبقه کارگر را از طریق به زنجیر کشیدن کارگران دیگر ملیت ها و سرزمین های منطقه و ایجاد یک امپراتوری منطقه ای ، یعنی گسترش حیطه نفوذ و قدرت خود قرار داده است . باید با اعتراضات منطقه ای و سراسری خود به این وضعیت پایان دهیم . تنها وقتی که زمین از رژه گام های میلیون ها کارگر بلرزد آنها خود را مجبور خواهند دید که از فریب و دغلکاری و غارت سفره ما کارگران دست بر داشته ، در برابر ما زانو زده حقوق ما را بی کم و کاست پرداخت کنند . کسب حقوق و تأمین یک زندگی شرافتمندانه نیاز به تلاش ، آگاهی ، همت و اراده ای پایه ای برای تغییر وضع موجود نیاز دارد .

جمعی از فعالان کارگری جنوب - بهمن ٩٣

*******************

مزد حداقل رژیم سرمایه: تحقیر باز هم بیشتر کارگران

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، ساعت یک و سی هفت دقیقۀ بامداد امروز ٢٥ اسفند گزارش کرد که شورای عالی کار با افزایش ۱۷ درصدی مزد پایه، مزد حداقل رسمی سال ۱٣٩۴ را به مبلغ ۷۱۲۴۲۴ تومان تصویب کرد.
افزایش ۱۷ درصدی مزد پایه، پیشنهاد دولت سرمایه بود (که در عین حال بزرگترین کارفرمای کشور است). در اینجا لازم به یاد آوری است که چندی پیش وزیر کار دولت ِ «امید و تدبیر»، علی ربیعی، گفت: «حداقل حقوقی که کارگران می گیرند یک میلیون تومان در ماه است که اگر این را نیز مبنا قرار بدهیم تنها هزینه خورد و خوراک این خانوار را شامل می شود». با آنکه وزیر کار می گوید یک میلیون تومان در ماه تنها هزینه خورد و خوراک خانوار کارگری را شامل می شود، ولی با «تدبیر» تمام از سوی دولت روحانی، به «امید» کارگران ایران برای اینکه در سال جدید از فقر مطلق رهایی یابند، با مزد حداقل رسمی ۷۱۲۴۲۴ تومانی پاسخ می دهد (در حالی فقط متوسط اجارۀ خانه برای خانوار کارگری در شهری مانند تهران یک میلیون و دویست هزار تومان است). ایلنا می نویسد: «پس از تصویب مزد حداقل رسمی، وزیر کار با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی امسال را "استثنایی" توصیف کرد که باعث پر شدن بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران از تورم شده است.» و محمد رضا بقاییان به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار به خبرنگار ایلنا گفت: «توانستیم برخلاف سال‌های گذشته ماده ۴۱ قانون کار را احیاء کنیم». الحق که بی شرمی و وقاحت رژیم اسلامی و کارگزارانش روی سنگ پای قروین را سفید کرده است!
مزد حداقل رسمی سال ٩۴، مانند گذشته، برای کارگران راهی جز این نمی گذارد که برای برآوردن ضروری ترین نیازهای خانوادۀ خود از آسایش خویش مایه بگذارند و تن به زمان کار بسیار طولانی تر بدهند. این چیزی است که از یک سو عواقب فاجعه باری مانند حوادث کار و تنش های روانی و خانوادگی و غیره و غیره را برای کارگران رقم می زند و از سوی دیگر به افزایش بیکاری دامن می زند و این به نوبۀ خود به کاهش بیشتر بهای نیروی کار منجر می شود که نتیجۀ آن باز سیه روزی و فقر سیاه و مطلق طبقۀ کارگر است!
براساس اطلاعات سال ٩۱ بیش از ٣٣ درصد جمعیت شهری و ۴۰ درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر مطلق قرار داشتند که نسبت به دوره قبل تعداد فقرا سه برابر شده بود. این آمارها در پایان سال ٩٣ قطعاً افزوده شده اند. اکنون درآمد خانوار کارگری در تهران تنها ٢۴ درصد هزینه های زندگی او را پوشش می دهد. شورای عالی کار مزد حداقل رسمی سال ۱٣٩۴ را مبلغ ۷۱۲۴۲۴ تومان تعیین کرده است در حالی که هزینۀ خالص متوسط ماهانۀ یک خانوار در سال ۱٣٩۴ حداقل رقمی در حدود ٣ میلیون و سی هزار تومان در ماه خواهد بود. در تهران و شهرهای بزرگ هزینۀ متوسط خانوار شهری در سال ٩۴ ، ۴ تا ۴.۴ میلیون تومان در ماه تخمین زده می شود. یعنی در سال ٩۴ مزد حداقل رسمی کمتر از یک چهارم هزینۀ متوسط یک خانوار ۴ نفره در کشور است. این آمارها گویای این واقعیت اند که حتی با افزایش ۱۷ درصدی مزد حداقل رسمی، در سال ٩۴ هم، سفره کارگران کوچک تر و خالی تر می شود. هزینۀ مسکن که اکنون بیش از نصف درآمد خانوار کارگری در مناطق شهری را می بلعد بی تردید باز هم افزایش خواهد یافت و کارگران به ناچار به سمت مسکن های کوچک تر و نامطلوب تر و به حاشیۀ شهرها رانده خواهند شد. آنان به چشم پوشی از تحصیل، بهداشت و درمان، تفریح و سرگرمی، مسافرت و بسیاری از چیزهایی که لازمۀ زندگی یک خانواده شهری است، ناگزیر خواهند شد. اکنون درآمد ماهانۀ کارگران به علاوۀ یارانه ها به زحمت هزینۀ ۱٢ تا ۱٣ روز از ماه را تأمین می کند و در سال آینده مزد حداقل رسمی ۷۱۲ هزار تومانی حتی برای تأمین هزینۀ یک هفتۀ خانوار کارگری کافی نخواهد بود. حتی اگر یارانه ها، حق مسکن، حق اولاد و غیره را به مزد حداقل اضافه کنیم کل این مبلغ به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید که تنها برای تأمین هزینۀ ۱۰ روز از یک ماه خانوار چهار نفری کفایت می کند. این همان روندی در جامعۀ سرمایه داری است که در آن سهم طبقۀ کارگر از کل تولید اجتماعی اش رفته رفته هر چه بیشتر کاهش می یابد و طبقۀ کارگر به طور تاریخی فقیر و فقیرتر می شود.
ما تأکید می کنیم که افزایش مزد به هیچ وجه موجب افزایش قیمت ها و تورم نخواهد شد، بلکه تنها می تواند سود سرمایه را کاهش دهد و علت مخالفت سرمایه داران و دولت های سرمایه داری با افزایش مزد همین امر است.
ما تأکید می کنیم که تورم موجود در کشور ناشی از سیاست اقتصادی حاکم به ویژه در زمینه های مالی و پولی، موانع رشد تولید ناشی از سیاست های داخلی و خارجی و فشارهای اقتصادی و سیاسی امپریالیستی است. تورم تنها وضع نابسامان زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان را بدتر می کند. علت اصلی فقر و سیه روزی کارگران نه تورم، بلکه نظام سرمایه داری و استثمار کارِ مزدی است.
ما تأکید می کنیم که خواست افزایش مزد با استناد به مادۀ ۴۱ قانون کار با توجه به فاصلۀ بزرگی که بین مزدها و میانگین هزینه کل خانوارهای کشور به وجود آمده، نمی تواند پاسخگوی مسایل کارگران باشد و از این رو طرح آن نادرست و توهم آفرین است. نه تنها افزایش مزد به تناسب تورم بلکه افزایش معادل چند برابر نرخ تورم هم پاسخگوی مشکلات گذران زندگی کارگران نیست. شعار افزایش مزد به تناسب تورم نباید شعار کارگران ایران در مبارزه برای افزایش مزد باشد. افزایش مزد به تناسب تورم در بهترین حالت به معنی حفظ قدرت خرید کارگران در سطح کنونی است، یعنی تقاضای مزدی که حتی برای تأمین یک سوم هزینۀ ماهانۀ آنها کافی نیست. مبارزه برای انطباق مزد کارگران با هزینۀ متوسط زندگی خانوار شهری براساس آمار هزینۀ خانوار می تواند مبنائی برای مبارزۀ کارگران برای افزایش مزد باشد.
مبارزه برای افزایش مزد حداقل نه تنها برای کارگرانی که مزد حداقل یا کمتر از آن دریافت می کنند و اکثریت عظیم کارگران مزدی ایران را تشکیل می دهند امری حیاتی است، بلکه برای همۀ کارگران، اعم از کارگران یدی و فکری، کارگران بخش خصوصی یا بخش های دولتی، شبه دولتی، تعاونی و غیره امری اجتناب ناپذیر است. زیرا مزد حداقل مبنای تمام مزدهاست. کارگری که هم اکنون مزدی مثلا معادل یک و نیم یا دو برابر مزد حداقل دارد نیز باید برای افزایش مزد حداقل مبارزه کند چون این امر هم به نفع کارگرانی است که مزد حداقل می گیرند و هم به نفع خود او.
تمام اقدامات حاکمان و طبقۀ سرمایه دار ایران در زمینۀ مزدها، یارانه ها و غیره تلاشی در جهت تشدید شیوۀ استثمار مطلق بر کارگران، یعنی از یک سو افزایش ساعات روزانۀ کار (یا کاهش مزد حقیقی ساعتی) و از سوی دیگر کاهش مطلق سطح زندگی و قدرت خرید کارگران است تا سرمایه داران و دولت سرمایه داری هرچه بیشتر از کارگران بهره کشی کنند. از آن جا که مشکل زندگی کارگران علاوه بر مزد پایین، بیکاری، بی حقوقی، تبعیض جنسی، ملی و دینی هم هست، مبارزه برای افزایش مزد باید با مبارزه برای بهبود شرایط کار، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری، مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، مبارزه برای آزادی بیان و گردهمائی، حق اعتصاب و منع دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی در محیط کار و مسایل کارگری، همراه باشد.
مبارزه برای افزایش واقعی مزد حداقل، یک عرصۀ مهم مبارزۀ اقتصادی است، که با اتحاد تمامی کارگران در همۀ حرفه ها و فعالیت ها، با مبارزۀ مصممانه می تواند به نتیجه برسد و راه را برای مبارزات دیگر هموار سازد. همان گونه که شرکت در عرصه های دیگر مبارزه، به ویژه در عرصۀ سیاسی توان کارگران را برای پیشبرد مبارزات اقتصادی و اجتماعی، بیشتر خواهد کرد.

بنابراین:
- ما به کارگران ایران می گوییم شما اکنون بیش از ٦۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهید و بیش از ۸۰ درصد محصولات و خدمات کشور را تولید می کنید. شما باید پیش از هر چیز به این قدرت اجتماعی و اهمیت خود در اقتصاد جامعه پی ببرید و به اتحاد طبقاتی خود واقعیت ببخشید تا بتوانید ارادۀ سیاسی خود را در جامعه اِعمال کنید. اتحاد طبقاتی شما نیروی عظیمی خواهد بود که هیچ دولت ارتجاعی قادر به درهم شکستن آن نیست.
- ما به کارگران ایران می گوییم تضمین برآورده شدن خواست های اقتصادی فوری و مبرم شما و نیز تلاش برای تغییر بنیادی جامعه در جهت محو استثمار و ستم طبقاتی ایجاب می کند که وارد مبارزۀ سیاسی در جامعه شوید. - ما مانند بسیاری از سازمان های سیاسی، به طبقۀ کارگر ایران می گوییم جنبش کارگری نمی تواند بدون تشکل های مستقل طبقاتی خود امر مبارزۀ طبقاتی را به پیش برد. ما بر این امر تأکید می کنیم و بر آن پای می فشاریم.
- ما برای پیشبرد مبارزۀ طبقۀ کارگر، همواره بر ضرورت تلفیق فعالیت مخفی و علنی، و نیز فعالیت قانونی و غیر قانونی تأکید می کنیم.
- ما برای پیشبرد اهداف طبقۀ کارگر، بر ضرورت ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و حزب سیاسی مستقل طبقۀ کارگر تأکید می ورزیم.
- ما برای به ثمر رسیدن اهداف طبقۀ کارگر، بر استقلال سیاسی، تشکیلاتی و نظری این طبقۀ پای می فشاریم.

۲۵ اسفند ۱٣٩٣

کارگران انقلابی متحد ایران

*******************

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۴

گسترش هر چه بیشتر فقر و تشدید نابرابری

همچنان که انتظار می رفت "شورای عالی کار" رژیم اسلامی سرمایه، با اعلام حداقل دستمزد برای سال ١٣٩٤، یک بار دیگر حکم محکومیت به فقر، تباهی و فروپاشی برای میلیون ها نفر از خانوادهای کارگری را رسما صادر نمود. درحالی که بنا به اذعان مقامات و نهادی های رسمی، سبد هزینه یک خانواده متوسط شهری ماهانه معادل سه میلیون تومان است، شورای عالی کار، طبق معمول بعد از برگزاری یک نمایش مسخره و پر سرو صدا و چندش آور، حد اقل دستمزد را برای سال ١٣٩٤ با افزایش ١٧ درصدی، ٧١٢ هزار تومان تصویب کرد.
در آستانه و در جریان برگزاری این نمایش دولتی، نمایندگان "تشکلات کارگری " دست ساز رژیم، طبق معمول در کوشش برای سرپوش نهادن بر سرسپردگی و مزدور بودن خود، اعلام کردند که به دستمزد های کمتر از افزایش ۵٠ درصدی، یعنی به دستمزد کمتر از یک میلیون تومان، تن نخواهند داد. اینان سپس از خواست افزایش ٢۵ درصدی و بعد از ٢٠ درصد صحبت کردند و سرانجام همراه نمایندگان کار فرمایان، که حق تعیین مقدار دستمزد را به دولت واگذار کرده بودند، افزایش ١٧ درصدی که خواست دولت بود را پذیرفتند. و به این ترتیب حداقل دستمزد کار برای میلیونها کارگر و خانواده آنها توسط شورایی تعیین شد که هیچ کدام از اعضایش هیج گونه ربطی به کارگران نداشتند. و بی شرمانه تر اینکه، نمایش امسال شورای عالی کار با توهین مستقیم به کارگران پایان یافت؛ علی ربیعی وزیر کار رژِیم، دستمزد اعلام شده را "موفقیت استثنایی" نامید و تصمیم شورای عالی کار را به کارگران تبریک گفت. محمد رضا بقاییان به نمایندگی از به اصطلاح "گروه کارگری شورای عالی کار" گفت: "اتحاد سه تشکل کارگری در جمع بندی نظرات و دیدگاهها نقش داشت و توانستیم بر خلاف سال گذشته ماده ٤١ قانون کار را احیا کنیم و تبصره دوم ماده ٤١ قانون کار در سال جاری را پر رنگ تر اجرا کنیم". سخیف بودن این مهملات آنگاه بیشتر روشن می شود که بدانیم بر طبق همان تبصره دو ماده ٤١ قانون کار رژیم، حداقل مزد باید به اندازه ای باشد که هزینه یک خانواده را تامین کند. بقاییان، این نماینده تشکلات حکومتی و وابسته به دولت، افزایش ١٧ درصدی دستمزد نسبت به رقم رسمی ١۵ درصدی نرخ تورم را "پر رنگ" شدن تبصره دو می نامد. به عبارت دیگر می گوید نرخ دستمزد اعلام شده برای سال آینده ٢ در صد از نرخ تورم سال جاری بیشتر است و بنابراین تلاش برای تعیین دستمزد متناسب با تامین خانواده کارگری "پر رنگ تر" شده است.
اینکه رژیم اسلامی، حداقل دستمزد را ٧١٢ هزار تومان اعلام می کند در حالی که هزینه زندگی یک خانواده چهار برابر آن است و سپس وزیر کار و نمایندگان مزدور "تشکلات کارگری" جرئت می کنند به شعور میلیونها کارگر توهین کنند، از جمله حاکی از آن است که رژیم به قدرت سرکوب خویش بیش از حد متوهم است. رژیم می پندارد که همچنان با توسل به سرکوب و زندان و بگیر و ببند و دامن زدن به فضای ترس و وحشت در میان کارگران می تواند شرایط کار فوق ارزان و کارگر مطیع و خاموش را برای استثمار توسط سرمایه فراهم نماید و تضمین کند. بر مبنای این سیاست اعمال فقر با تبر است که ٢٨ کارگر معدن چادر ملو به جرم دفاع از حقوق خود به طور دست جمعی محاکمه می شوند، و تقریبا همزمان با اعلام حد اقل دستمزد، جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران برای افزایش دستمزد به شش سال زندان و دوسال محرومیت ازفعالیت احتماعی محکوم می گردد، و تشکل های مستقل کارگری به شدت سرکوب و فعالین کارگری به زندان، جریمه و اخراج محکوم می شوند.
در برابر این سیاست تحمیل کار فوق ارزان و وفقر مطلق بر میلیون ها خانواده کارگری، اما کارگران خاموش نبوده، نیستند و نمی توانند که خاموش باشند. با این سطح دستمزد ها امکان زندگی با حداقلی از کرامت انسانی برای خانواده های کارگری به امری بسیار دشوار و تقریبا ناممکن تبدیل شده است. کارایی ماشین سرکوب به هر اندازه نیز خوف انگیز و بی رحم باشد به هر حال محدود است و نمی تواند میلیونها انسان را وا دارد که به تباهی در سکون تن دهند. اعتراض و اعتصاب گسترده معلمان و پرستاران و مبارزه کارگران خودرو سازی ها نمونه های بر جسته ازمتاخرترین مبارزات جاری برای افزایش دستمزد ها و در همان حال نشانده دهنده محدویت های ماشین سرکوب است.
سیاست های رسمی رژیم اسلامی در مورد سطح دستمزد ها که هر ساله از طریق شورای عالی کار اعلام می شود هیج هدفی جز اعلام کاهش رسمی سطح واقعی دستمزد ها و فراهم کردن چارچوب قانونی برای اسثثمار بی رحمانه تر کارگران توسط سرمایه داران ندارد. میدان نزاع و مبارزه کارگران با این سیاست نیز هیچگاه نشست های شورای عالی کار نبوده است. حنای تشکلات وابسته به حاکمیت که خود را "تشکلهای کارگری" می نامند و سیاست های به اصطلا ح سه جانبه گرایی، دیگر حتی برای اعضای خود این تشکل ها نیز رنگی ندارد. میدان مبارزه بر سر دستنمزد ها و بطور کلی میدان مبارزه طبقه کارگر برای دست یابی به خواست های خود ، کارخانه و کارگاه و معادن و مدارس و بیمارستان ها و بطور کلی محیط های کار و زندگی است. و ابزارهای اصلی آن اعتصاب و اعتراض و تظاهرات است. تنها با مبارزات طبقاتی است که کارگران می توانند به تصمیم خفت بار شورای عالی کار در مورد دستمزد و توهین های وزیر کار و نمایندگان تشکلات کارگری حکومتی پاسخ مناسب دهند و از حقوق و کرامت انسانی خود و خانواده خویش دفاع کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۸ مارس ۲۰۱۵

*******************

چرا مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد شکست خورد

«شورای عالی کار» دولت سرمایه داری ایران به روال معمول میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی را اعلام کرد. معنی متعارف مزد در نظام بردگی مزدی درصد بسیار نامحسوس، ناپیدا و کاملاً خفت باری از محصول کار توده های کارگر است که به آنها پرداخت می شود، فقط به این خاطر که نیروی کار خویش، یگانه مایملک خود یا همان کالای مورد نیاز سرمایه، همان تنها منبع و یکتا سرچشمه زایش کل سرمایه های دنیا را بازتولید کنند و تا زمانی که این کالا را دارند، در صورت نیاز صاحبان سرمایه به فروش رسانند. معنی دیگر این حرف آنست که سرمایه داران، خصوصی یا دولتی در قبال خرید نیروی کار کارگران هزینه بازتولید یا بهای کالاهای مورد احتیاج برای بازتولیدش را می پردازند. کل کارگران می دانند و می گویند که رقم مصوب رژیم در بهترین حالت ٢۵% بهای کالاهائی است که آنان برای بازتولید توأم با هزاران عسرت و مشقت و سختی نیروی کار خویش نیاز دارند. همه مشکل اما این نیست. توده های کارگر حتی بلندگوهای فریبکار و دجال و رسوای رفرمیسم درون جنبش کارگری هم چه در داخل و چه در خارج اعتراف می کنند که حدود ٨٠ درصد کارگران زیر شلاق سبعیت و درندگی اختاپوسی سرمایه داران و دولت سرمایه داری و آنچه قراردادهای موقت یا سفید امضاء و مانند اینها نام گرفته است حتی همین مبلغ اعلام شده را هم دریافت نمی کنند. همه اینها روشن است. اینکه چرا چنین است؟ سرمایه داران، دولت ها، اقتصاددانان و متفکران بورژوازی عربده سر می دهند که اقتصاد اسیر رکود است، مشکلات صنایع انبوه است، نرخ سودها پائین است. هزینه تولید بالاست. کارخانه ها قادر به اندامه کار نیستند و به همه این دلائل کارگران باید پذیرای ریاضت گردند!! پایه و مایه واقعی تمامی حرف های رفرمیسم راست نیز کم یا بیش همین است. همین چند روز پیش با چشم باز شاهد بودیم که سندیکای فلزکار مکانیک با ارسال پیامی مشروح برای خیل کثیر کارگران مراکز کار نواحی کرج، با آب و تاب تمام از تنگدستی و عسرت صاحبان کارگاهها سخن راند!! با بیشرمی و وقاحت زادیالوصفی که خاص همه رفرمیست های سندیکاساز است از کارگران خواست تا حتی از مبارزه برای وصول دستمزدهای معوقه انصراف جویند و به دریافت فقط نیمی از این مطالبات کفایت کنند!!! رفرمیست های میلیتانت اپوزیسون مدار به طور معمول می کوشند میان خود و جماعت اخیر، کم یا بیش مرز کشند، اینان به طور معمول راه افشاگری پیش می گیرند. تأکید می کنند که ادعای صاحبان سرمایه دروغ است، مشکل واقعی کاهش سودها و کسادی بازار صنعت و این حرف ها نیست. سرمایه داران در جستجوی سود نجومی تر دست به افزایش فشار استثمار کارگران می زنند، دستمزدها را پائین نگه می دارند و مبارزات طبقه کارگر را سرکوب می نمایند.
آنچه این طیف در باره سرمایه داران می گویند مسلماً حقیقت دارد، افشاگری های متعارف آنها نیز عبث نمی باشد. معضل اما جای دیگری است. مشکل اینجاست که این افشاگری ها و شعاربافی ها به قول معروف « برای فاطی تنبان نمی شود». آنچه آنها طرح می کنند شایسته اطلاق افشاگری و آگاهسازی نیز نیست. به این دلیل روشن که فاقد بنمایه ضد سرمایه داری است. باز هم به گفته آن شاعر«هر سنگ و گلی در خوشاب نیست» مجرد افشاگری و بازگوئی شدت استثمار، بی حقوقی ها و جنایاتی که سرمایه بر طبقه کارگر اعمال می کند، مادام که با راهبرد ریشه ای، عملی و بالفعل مبارزه علیه این استثمار و سبعیت ها همراه نباشد، در بهترین حالت نوعی «سرمایه ستیزی»!! کاذب رفرمیستی خاص رویکردهائی از بورژوازی است. تاریخ سرمایه داری همواره شاهد این نوع افشاگری ها از سوی محافل اپوزیسون طبقه سرمایه دار یا رفرمیسم کارگری حلق آویز به این محافل و رویکردها بوده است. این واقعیتی است که فعالین جنبش ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی همواره بر آن پای فشرده اند. افشاگری رادیکال طبقاتی پرولتاریا بدون طرح راه حل ریشه ای و عملی این طبقه برای جنگ علیه آنچه افشاء می شود. بی معناست.
با این مقدمه به بحث دستمزد باز گردیم. سرمایه داران به جای تن دادن به خواست دستمزدهای ٣ میلیون تومانی توده های کارگر رقم ٧٠٠ هزار تومان را تصویب کردند و به ٨٠ درصد فروشندگان نیروی کار حتی همین میزان را هم نمی پردازند. پرسش اساسی این است که کارگران چه باید بکنند، یا چه می توانند بکنند؟ رویکردهای مختلف درون و بیرون جنبش کارگری پاسخ های متفاوت و متعارضی در برابر این سؤال قرار می دهند. چند و چون این پاسخ ها را ما در مقالات و حتی کتابهای مختلف به اندازه کافی توضیح داده و نقد کرده ایم. بحث ما اینجا نه بازگوئی گفته های آنها که طرح پاسخ کاملاً شفاف و مشخص رویکرد خویش، رویکرد ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی درون جنبش کارگری است. از منظر ما توده های طبقه کارگر در هیچ دوره، هیچ شرائطی و در هیچ کجای دنیا حتی برای تضمین مطمئن نازل ترین سطح معیشت یا همان هزینه ثمن بخس بازتولید نیروی کار خویش هم نمی توانند به هیچ چیز سوای قدرت مستقل طبقاتی ضد سرمایه داری خود اتکاء نمایند. تعیین کننده فرجام هر نوع کشمکشی میان دو طبقه کارگر و سرمایه دار از آغاز تا فرجام، قدرت دومی برای مجبور ساختن اولی به قبول تمامی شروط تأمین بیشترین سود سرمایه در یک سوی و ظرفیت پیکار متشکل و متحد کارگران برای در هم شکستن کل این شروط از سوی دیگر است. کارگران طبقه ای از جامعه سرمایه داری هستند که این جامعه در همه وجوه هستی خود ضد هر میزان تسلط آنها بر کار خویش، محصول کار خویش و تعیین سرنوشت زندگی خویش است. هر شکل اجماع و سازش و مذاکره میان این دو طبقه در این نظام معنائی بسیار صریح و غیرقابل تفسیر و تأویل دارد. اینکه کارگر موقعیت خود را به عنوان برده مزدی مطیع و منقاد نظم چرخه ارزش افزائی و سودآوری هر چه غول آساتر سرمایه پاس دارد و هیچ کاری در جهت نقض و تغییر این موقعیت انجام ندهد. سرمایه برای تحمیل این وضعیت به طبقه کارگر از همه ساز و برگها بهره می گیرد. سرکوب پلیسی و قهرآمیز می کند، قانون، نظم، حقوق، مدنیت و قراردادهای رنگارنگ اجتماعی را پیش می کشد، بساط دموکراسی پهن می نماید، حق تشکل، اعتصاب، اعتراض، برپاسازی سندیکا، اتحادیه و حزب می دهد، بورژوازی از انجام یا قبول هیچ کدام این راهکارها و راهبردها ابا ندارد، پیش شرط تفاهم یا توسلش به هر کدام آنها صرفاً حصول همان هدف اصلی یعنی تضمین بقای سرمایه داری و تأمین ثبات لازم برای چرخه ارزش افزائی سرمایه است. اگر در ایران و جوامع مشابه، طبقه سرمایه دار و دولت هایش همواره و همه جا حتی همین کلیشه های تصنعی عوامفریبانه و باژگون نمایانه حقوق و مدنیت و حق تشکل و اعتصاب را هم به صلیب می کشند صرفاً به این دلیل است که ساز و برگهای کارائی برای مهار جنگ همیشه جاری بردگان مزدی شبه رایگان عاصی آماده انفجار محروم از ابتدائی ترین امکانات معیشتی و رفاهی نیستند.
سرمایه شالوده هستی خود را بر نیست سازی کارگر، بر ساقط نمودن تام و تمام طبقه وی از هر میزان دخالت در سرنوشت کار و زندگی اجتماعی خود بنا نهاده است. سرمایه بدون این کار وجود خارجی ندارد. از این که بگذریم تولید سرمایه داری تولید افراطی و بدون هیچ مرز و محدوده سود و سرمایه است. در این زمینه نیز سرمایه نمی تواند که چنین نباشد. همه اینها به این معنی است که معیشت و رفاه و امکانات زیستی و «حقوق اجتماعی» و «آزادی» و اصل زنده ماندن یا نماندن و کل آنچه که مفصلبندی حیات کارگر و طبقه او را تشکیل می دهد در محکمه سرمایه صرفاً تا جائی موضوعیت دارند و می توانند « محلی از اعراب» باشند که به طغیان رود پرخروش سودها و به عرش کبریائی قدرت سرمایه هیچ تصادمی پیدا نکنند. در غیر این صورت کل اینها « مهدورالدم» و محکوم به نابودی هستند. معضل اما به اینجا نیز ختم نمی گردد. سرمایه در همان حال که در سرشت خود رابطه تولید افراطی و رشد بدون هیچ مهار خویش است و دقیقاً به همین دلیل که چنین است سد راه رشد و خودگستری و بازتولید خود نیز هست. تنزل نرخ سود، رویکرد ذاتی و اندرونی و گریزناپذیر سرمایه است. جنین بحران و کوبنده ترین بحرانها همیشه و در همه حال در زهدان سرمایه راه بلوغ می پیماید، متولد می شود و شیرازه هستی سرمایه داری را بر هم می ریزد. سرمایه در تمامی این حالات یا به خاطر مقابله با تنزل نرخ سودها یا خروج از ورطه مرگبار بحران ها و کلاً پاسخ به نیازهای انباشت و بقای خود یکراست راه آتش کشیدن دار و ندار کارگران و سلاخی خورد و خوراک، پوشاک، کل معیشت، امکانات دارو و درمان و حق اعتراض و نفس کشیدن توده های کارگر را پیش می گیرد. رابطه میان طبقه کارگر و نظام بردگی مزدی دقیقاً و بدون هیچ اگر و اما چنین است و نمی تواند جز این باشد. همه این ها با صدای بسیار رسا یک واقعیت عریان را بانگ می زنند. این واقعیت که کارگران حتی در مبارزه برای تحمیل ساده ترین و ابتدائی ترین مایحتاج معیشتی خود بر طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری، سوای آمیختن انداموار و اندرونی این مبارزه با پیکار سازمان یافته طبقاتی برای نابودی کل نظام بردگی مزدی هیچ راه دیگری در پیش روی ندارند. ما از دو طبقه اجتماعی درون جامعه موجود صحبت می کنیم که برای یکی وجود سرمایه داری شالوده هستی و برای دیگری اختاپوس استثمار و ستمکشی و بی حقوقی و مرگ و نابودی است. این دو طبقه نمی توانند با زبان و فکر و ملاک و نظم و مدنیت و دولت و حقوق یا هر چیز دیگر سرمایه با هم به مذاکره و اعتراض بنشینند و به اجماع برسند. اعمال حداکثر قدرت طبقاتی علیه همدیگر تنها رابطه ای است که میان آنها واقعیت دارد. بورژوازی برای این کار تاریخاً تمامی ساز و برگ های ممکن را در اختیار داشته است و دارد. سرمایه اش نقطه شروع و رجوع و ختم همه امور است. دولت دارد، ارتش و پلیس و زندان و کل قوای سرکوب از آن اوست. خود را مالک جامعه و جهان و مالک الرقاب همگان می بیند، سیاستگذار است، بند بند شروط ارزش افزائی و سودآوری دلخواه خود و استثمار و بی حقوقی هرچه فاجعه بارتر کارگران را لباس قانون می پوشاند و همین قانون را برگ تضمین هستی و «حقوق» همگان جار می زند!! بورژوازی سرمایه شخصیت یافته در قالب یک طبقه اجتماعی است و برنامه ریزی کار و تولید و استثمار و ارزش افزائی و سوداندوزی و انباشتن جهان از سرمایه را یگانه ملاک تعیین حد و حدود زندگی و اصل زنده بودن یا نبودن کارگران می بیند. کارگر و طبقه اش، اگر بناست حتی بی رمق ترین، نازل ترین و محقرترین سطح زندگی را دارا گردند، هیچ چاره ای ندارند جز اینکه مبارزه برای هر مقدار این زندگی را با پروسه جنگ سراسری علیه هستی سرمایه داری در هم آمیزند. این واقعی ترین و حیاتی ترین حکم مبارزه طبقاتی برای توده های کارگر است و هر گونه بی توجهی، بی مهری، انکار و تسامح نسبت به اعتبار این حکم تاختن به سوی سوختن و نابودی در آتش قهر سرمایه است.
به مسأله دستمزدها باز گردیم. جنبش کارگری ایران مثل جنبش کارگری هر جای دیگر دنیا و طبیعتاً بسیار بدتر از خیلی جاها، فاقد کمترین میزان موقعیتی است که گفته شد. وضعیت این جنبش از تمامی جهات فاجعه بار است. در هیچ کجای آن هیچ سنگی بر روی سنگ برای بنای قدرت ضد سرمایه داری توده های کارگر استوار نشده و آینده استوار شدنش چندان روشن نیست. بر خلاف یاوه بافی های هر دو طیف رفرمیسم راست سندیکاساز و رفرمیسم چپ حزب باز، مشکل این جنبش هیچ گاه کسر و کمبود سندیکا و اتحادیه و حزب نبوده است و امروز هم نمی باشد. طبقه کارگر ایران پیش از آنکه آحادش همدیگر را بشناسند چشمشان به حزب «کارگر» مدار «کمونیسم» دستار بالای سر خود خیره گردید. تا خواست به فکر آزمون اعمال قدرت خود علیه سرمایه افتد انبوه سندیکاها کل این قدرت را در خود بلعیدند و دنبالچه باج خواهی های این یا آن بخش بورژوازی کردند. شمار احزابی که یکی پس از دیگری داعیه نمایندگی و قیمومت و سپسالاری ارتش وی را بر سقف سپهر کوفته اند از شمار فعالین اندرونی سنگردار سازمانیابی ضد سرمایه داری وی دهها بار فزون تر بوده است. اینکه سرمایه در راستای استقرار نظم چرخه بازتولیدش حتی این احزاب و سنیدکاها را هم تحمل ننموده است جای حرفی نیست. اما سکانداران سفینه رفرمیسم به لحاظ حزب آفرینی و سندیکابافی تا چشم کار کند برای کارگران امامزاده حزب و سندیکا معماری نموده اند. آنچه توده های کارگر ایران هیچ گاه انجام نداده و بر پای نداشته اند، سازماندهی قدرت پیکار ضد سرمایه داری خود بوده است و همین معضل است که امروز آنها را در فلاکت بارترین وضح ممکن قرار داده است. دو راه بیشتر پیش پای کارگران ایران و کارگران هر کجای دیگر دنیا قرار ندارد. یک راه همین است که تا امروز پشت سر نهاده ایم پراکندگی، بی سر و سامانی، بی افقی، فقدان هر گونه صف مستقل ضد سرمایه داری، آویختن به عوامفریبی های جنایتکارانه این یا آن اپوزیسون درنده بورژوازی، دل بستن به ساختن اتحادیه و سندیکا، تبدیل شدن به پیاده نظام احزاب با رنگها و بیرق های متفاوت چپ یا راست و نوع این کارها که کارنامه کل کارگران جهان و جنبش ما در ایران به اندازه کافی از آن آکنده است و حاصلش افتادن به ورطه فقر، ذلت، فروماندگی و سیه روزی هائی است که هر روز بیش از روز پیش به ژرفنای آن سقوط می کنیم. جهنم گند و خون و دهشتی که در آن از کل جمعیت ٣٠ میلیونی در سن اشتغال ما میلیون ها تن زیر نام زنان خانه دار دو شیفت کار رایگان تحویل نظام بردگی مزدی می دهند و خود هیچ ریالی نمی گیرند، چندین میلیون در بازار کار موسوم به «بازار اشتغال غیررسمی» در حاشیه خیابان ها یا در درون مراکز کار و تولید بدون هیچ حساب و کتاب و هویت و ملاک و معیاری باز هم با روزانه های کار ١٦ ساعته و گاه بیشتر استثمار می شویم و بهای نیروی کارمان حتی ٢٠% هزینه بازتولیدش نیز نیست. مابقی نیز در بهترین حالت باید مطابق مصوبه شورای عالی کار دولت اسلامی سرمایه به دستمزدی کمتر از ٣٠ درصد بهای متعارف نیروی کار تن دهیم و راه تسلیم پیش گیریم. در کنار اینها از حداقل بهداشت، دارو، درمان، آموزش، سرپناه و همه چیز محروم مانیم، هر صدای اعتراض ما با شلیک گلوله های سرمایه خفه گردد، زندان ها از همزنجیران معترض ما همیشه پر باشد، ذلت فحشاء، تن فروشی و غلطیدن به دام سرمایه داران تولید کننده و فروشنده مواد مخدر و سوداگر مرگ شکل رایج زندگی و امرار معاش طبقه ما شود.
راه دوم، راه پیکار علیه این وضعیت، راه رهائی انسان، راه پیکار واقعی واقعی علیه سرمایه داری در مبارزات جاری روزمره و جنگ برای نابودی سرمایه داری به طور همزمان و همآمیز است. پیمودن این راه مسلماً دشوار است اما در تمایز آشکار با راه پشت سر، رو به پیروزی و امید و افق رهائی و زندگی سراسر افتخارآمیز و آکنده از کرامت و شرافت انسانی است. برای طی این راه هیچ دفتر و دستک و حزب آفرینی و دکه سازی بالای سر جنبش خویش نیاز نداریم. آحاد توده های طبقه ما به حکم هستی اجتماعی خود با سرمایه در جدال و کشمکش و جنگند. مسأله اساسی این است که همین جنگ زمینی و واقعی و خودجوش را سازماندهی کنیم، آگاه سازیم، سرمایه ستیزی خودپوی خویش را به یک جنبش آگاه متصل به دورنمای الغاء کار مزدی ارتقاء دهیم. سازمانیابی این جنبش لاجرم شورائی است. شورائی بودن جنبش ما ریشه در هستی طبقاتی و اجتماعی ما دارد. در همان حال که یگانه ضامن و شرط لازم و حتمی پیروزی ما در جنگ علیه سرمایه است. ما به محض اینکه پشت سر حزب، اتحادیه یا هر نیروی ماوراء خود قرار گیریم کل دار و ندار قدرت طبقاتی خود را باخته ایم و تمامی ساز و کارها و زمینه ها و شروط لازم شکست خویش را با دست های خود بر هم انباشته ایم. دورنمای رهائی ما جامعه ای متشکل از انسان های آزاد، فارغ از هر بند و هر دولت و هر نهاد و هر نیروی بالای سر خویش است. جامعه ای که کل آحاد انسانها به صورت شورائی، با حداکثر آگاهی، شعور و اراده آزاد، بدون هیچ صدر و ذیل و ساختار قدرت جدا از خویش، کل کار و تولید و زندگی همگانی را برنامه ریزی می کنند و همزمان حاصل این برنامه ریزی را باز هم به شکل شورائی و با دخالتگری مستقیم و خلاق و توانای همگان جامه عمل می پوشانند. جنبش روز ما باید از همین حالا زهدان زایش این شکل زندگی متعالی آزاد، برابر و آگاه انسانی باشد و فقط و باز هم فقط در این صورت است که می تواند داعیه دار واقعی جنگ با سرمایه و رهائی انسان گردد. ظرف این جنبش هیچ چیز سوای شوراها نیست.
سازمانیابی جنبش شورائی سراسری ضد سرمایه داری آحاد همزنجیران ما هیچ صغری و کبری و فلسفه بافی و مکتب پردازی ویژه ای نیاز ندارد. شرائط کار و استثمار و زندگی و مبارزه ما بستر واقعی و مناسب این سازمانیابی است. ما در کنار هم زندگی و کار می کنیم، استثمار می شویم، مبارزه می نمائیم و در متن همین شرائط مشترک دست در دست هم می گذاریم و شورائی و سرمایه ستیز متشکل می گردیم. ارتقاء شناخت و شعور و آگاهی طبقاتی ما در گرو نقد رادیکال طبقاتی ما از سرمایه و جامعه سرمایه داری و سرمایه به مثابه یک رابطه اجتماعی است. این کار، این یادگیری ها می تواند در بطن زندگی و کار و مبارزه روزانه موضوع عادی و متعارف جریان گفتگو و شور و مشورت و دید و بازدید و اجلاس و راه رفتن ما در کوچه ها و خیابان باشد. ما توده کثیر همزنجیرانی هستیم که به لحاظ سطح شناخت و آگاهی در وضعیتهای متفاوتی قرار داریم. آگاهتران هر چه دارند به کمترآگاهان منتقل می سازند، بدون اینکه بالای سر آنها قرار گیرند و عضو کمیته مرکزی و اجرائی و بوروی سیاسی حزب یا هیئت رئیسه سندیکای آنها شوند. چند قرن است که در نسلهای مختلف توسط سرمایه استثمار شده ایم، همه سیه روزی ها و مصائب این نظام را تحمل نموده ایم و علیه آن دست به مبارزه زده ایم. دانش ها، تجارب، اندوخته های سیاسی و علمی این پویه طولانی چند نسلی و چند قرنی پیکار بسیار عظیم است. ما به عنوان یک طبقه میراث دار کل این ذخیره ها، اندیشه ها، آزمونها، تجربه ها هستیم. در کارنامه پیکار ما زرین ترین و درخشان ترین صفحات تاریخ با انبوه بی راهه رفتن ها و برهوت پیمودن ها کنار هم ردیفند. تجربه عظیم انترناسیونال اول، کمون پاریس و انقلاب کارگری اکتبر را داریم، درس های عظیم این شکست ها را در آرشیو جنبش خویش داریم. گمراهه های فاجعه باری بر جنبش ما تحمیل شده است. جنبش های فراوانی هستی خود را بدیل جنبش ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی طبقه ما ساختند، سوسیال دموکراسی انترناسیونال دوم، رفرمیسم میلیتانت لنینی، امپریالیسم ستیزی خلقی، شعبات عدیده کمونیسم اردوگاهی هر کدام سالهای سال ما را به طور کامل از ریل واقعی جنگ ضد سرمایه داری خارج کردند. آناتومی همه این ها با چشم باز و سر بیدار طبقاتی، کالبدشکافی عینیت روز سرمایه داری و فراوان مسائل دیگر، همه و همه موضوعاتی هستند که دستور کار جنبش ماست و ما به عنوان آحاد بی شمار طبقه خویش می توانیم دست در دست هم، در بطن مبارزات روزمره، در پویه پیکار برای سازمانیابی خویش همه این کارها را انجام دهیم. ما در میان خود انسان همزنجیری چون مارکس را داریم. او زنده نیست، مراد و رسول و لیدر حزبی ما نیز نمی باشد، اما شعور و شناخت ژرف ضد سرمایه داری او همه جا همراه ما، زادراه افزایش شناخت و آگاهی ما و تا همین لحظه حاضر نیاز اضطراری و گریزناپذیر تشکیل صف مستقل طبقاتی شورائی ضد کار مزدی ماست. شوراهای ما بستر همه این آموزش ها، فراگیری ها، مبارزه روزمره، ارتقاء شناخت و توان آگاه پیکار، مبارزه جاری علیه سرمایه داری و جنگ سراسری برای نابودی نظام بردگی مزدی خواهد بود. برپائی این شوراها شرط لازم و جبری هر میزان موفقیت مبارزات روزمره، ظرف اعمال قدرت متحد و متشکل طبقاتی ما و بستر همامیزی و ادغام انداموار این دوتاست. در هر کجا که هستیم، در کارخانه، کشت و صنعت، راه و ساختمان، حمل و نقل و بنادر، فروشگاه، مدرسه، بیمارستان و دانشگاه دست به کار برپائی شوراها گردیم. اگر چنین کنیم آنگاه در تحمیل مطالبات روز خود بر بورژوازی و دولت این طبقه با قدرت پیش خواهیم تاخت. انجام این کارها دشوار است اما مطلقاً ناممکن نیست. یک نکته بسیار مهم را فراموش نکنیم. اگر در این مسیر گام برداریم، هر گام سنگی بر روی سنگ در معماری موفق و آگاهانه بنای قدرت پیکار ضد سرمایه داری ما خواهد بود. به اعتبار هر میلیمتر پیش تاختن سنگری توفنده برای جنگ واقعی علیه سرمایه و برای نابودی سرمایه داری خواهیم افراشت. در صورت شروع پیمودن این راه هر چه انجام دهیم ذخیره توان رویاروئی پیروزمندانه ما با نظام بردگی مزدی خواهد شد، اگر در این راه افتیم با ذلت و فروماندگی و خفت دستمزدهای توهین آمیز کمتر از ٢٠ درصد بهای بازتولید نیروی کار را تحمل نخواهیم کرد. در همه حوزه ها، در تمامی قلمروهای زندگی اجتماعی، در حوزه معیشت و رفاه اجتماعی، در عرصه حصول آزادیهای سیاسی و حقوق انسانی، در پهنه پیکار علیه تبعیضات بشرستیزانه جنسی و قومی و نژادی، در جنگ علیه کار کودک و آلودگی محیط زیست و هر چیز دیگر با بصیرت و هشیاری و توان جنگ طبقاتی ضد سرمایه داری پیش خواهیم تاخت.

فعالین جنبش لغو کار مزدی - مارس ٢٠١۵

*******************

تصویب چنین مزد حقارت باری، جزگستردگی فقر،

نداری، گرسنگی و دشواری امنیت شغلی کارگران، حاصلی بدنبال ندارد

تمامی سال ۱۳۹۳ ،حاکمیت اسلامی تحت شعار "اقتصاد مقاومتی" و "مدیریت جهادی" و رجزخوانی فائق آمدن بر بحران ساختاری و پایان بخشیدن بر تورم افسارگسیخته بر تمامیت جامعه ،سالی بغایت دشواررا برای کلیت طبقه کارگرایران فراهم آورده است . سالی که کارگران را دسته دسته اخراج کردند تا آنان را از اعتصاب، تجمع و فریاد مطالبه خواهی شان باز دارند. طی سال کارگران معترض و سازمانگر را به جای پاسخگویی به مطالبات شان، هم اخراج ساختند وهم توسط دولت درحمایت ازکارفرمایان به دست قوه قضایی سپردند که نمونه های آن در همین سال ، محاکمه، زندان و تبعید ، شلاق چهارکارگر اخراجی " مجتمع پتروشیمی رازی " ، نه(۹) کارگر معترض "معدن بافق یزد" و این اواخر فراخواندن بیست وهشت تن از "کارگران معدن چادرملو" به دادگاه بوده است . ما با چنین بیدادی در زندگی سراسر مشقت بار کارگران ایران وارد سال جدید می شویم.
برای بازنمایی مسئله تعیین نرخ دستمزد کارگران ، جدا از راهکار قانونی که پایه رقم دستمزد را در انظباق با نرخ تورم رسمی موجود و سبد هزینه معیشت جاری خانواده ای کارگری محق می شناسد . امسال جانبداران اصلاح ساختاری در درون نظام ،برآنند که نمایندگان به اصلاح کارگری ، تحت نام گروه کارگری شورای عالی کار،با اعلام مخالفت با ارقام مورد توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان درمعیت وزیرکارعلی ربیعی ، پای سندتوافق را امضاء نکنند و درعوض شکایت به " سازمان جهانی کار " برند. گفتنی آنکه همه ما شاهد بودیم نظیر چنین ترفندی را درسال گذشته با واداشتن اعلان طرح شکایت به " سازمان دیوان عدالت اداری " پی گرفتند ، نه تنها راه بجایی نبردند . بلکه درعوض رسیدگی به پرونده، بعد ازنزدیک به یکسال ، شکایت شاکیان را موجه نشناخته وپرونده شکایت آنان را مختومه اعلان داشتند. پرسش اساسی این است که طرح شکایت به "سازمان جهانی کار" ، چنانچه با پشتوانه قدرت و عمل تاریخی فشار تشکل های مستقل کارگری همراه نباشد ، آنهم در شرایطی که اعتصاب ممنوع است. حق تشکل ازکارگران گرفته شده ، حق اجتماعات کارگران غیر قانونی است و کارگر معترض را احضار و به زندان روانه می سازند ، چگونه می توان پشتوانه فشار به "سازمان جهانی کار" را با تنها شکایت اداری پی گرفت؟
می دانیم که هنوز آمارهای رسمی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران ، برای میزان تورم موجود اعلام نشده است. ولی دولت میزان تورم را در سال جاری حدود۱۷% اعلام نموده است اما از طرف دیگر نیک می دانیم که قیمت مواد خوراکی که بیشترین مصرف دربین خانوارهای کارگری را دارد بشدت افزایش یافته است . مهمترین آن نان از۳۰ تا۶۰% گرانتر شده است، همچنین برخی اقلام خوراکی از جمله حبوبات بیش از ۱۰۰% افزایش قیمت را تجربه نموده اند .. با بالا رفتن نرخ برق، آب و گاز و برخی اقلام دیگر هم روبرو هستیم.
برای حفظ قدرت خرید سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با تورم اعلام شده ۱۷% حداقل حقوق می بایست حدود۴۳ % افزایش یابد در غیر اینصورت طبقه حاکم و دولت نمی تواند حتی ادعای حفظ قدرت خرید کارگران و مزدبگیران در سال۹۴ را داشته باشد و چنین ادعایی یک عوام فریبی و وعده پوچ است . اما با توجه به فاصله بسیار گسترده بین دستمزد و سطح زندگی در سال های قبل و تا سال۹۳جز افزایش ۳۰۰درصدی بهبود اساسی در وضع معیشت کارگران و مزدبگیران ایجاد نخواهد شد بعبارت دیگرحداقل حقوق در سال ۹۴را باید برپایه فاصله سبد هزینه یک خانواده چهارنفره با حداقل مزد خفت بار ۶۰۸ هزار تومانی پر نمود. ایجاد نظام حمایت بیمه ای و تأمین درمان کامل توسط تأمین اجتماعی در سطح استانداردهای جهانی را از جمله مطالبات فراموش شده کارگران به شکل متعارف پذیرفت و بدان عمل نمود،در غیر اینصورت ماشاهد افزایش شتاب فقر و بی خانمانی و تنگدستی همه توده میلیونی رنج و کار جامعه فراتر از آنچه تا به امروز شاهد بوده ایم در سال اینده نیز نظاره گرآن خواهیم بود. امروز همچون دیروز، بحث رسمی حداقل دستمزدها رابطه آن با سازمان یابی صنفی و طبقاتی مستقل کارگران است. درمطبوعات رسمی رژِیم به روال هرساله برای توجیه علت عقب ماندگی دائمی و حداقل دستمزد از سطح واقعی تورم مطرح می شود اما علت اصلی همچنان ناگفته می ماند. حداقل دستمزد در نظام سرمایه داری، بخصوص سرمایه داری بدوی درآمیخته با واپس گرایی های رژیم مذهبی و استبدادی حاکم، نمادی واقعی از رابطه میان حق با قدرت است. هر که قدرت دارد حق دارد اما آحاد بدون قدرت، بسته به میزان ضعف شان و نیازهای روز حکومت، کمتر یا بیشتر لگدمال می شوند. دستمزد کارگران فقط به این دلیل سال هاست پائین تر از نرخ واقعی تورم تعیین می شود که کارگران قدرت کافی برای واداشتن حکومت به تمکین در برابر اراده خودشان را ندارند. در واقع هر بحث واقعی در باره حداقل دستمزد بحثی در باره قدرت چانه زنی طبقه کارگر برای بهبود وضع معیشتی آن است و بنابراین ابتدا باید دید که آیا اصولا طبقه کارگر با توجه به توازن قوای موجو،به تنهایی قدرت چانه زنی دارد یا نه ؟
به اعتقاد ما پر کردن این همه شکاف طبقاتی تنها و تنها با داشتن و سازمانیابی تشکل ها ی مستقل و سراسری کارگران فراهم می آید . مساله حداقل دستمزد اگر وظیفه‌اش این است که کارگران را متحد کند و آگاهی بدهد، باید بتواند فصل مشترکی بین کارگران ایجاد کند . خود اعلام رقم ماهانه دستمزد، به خودی خود،چیزی را روشن نمی‌سازد. ما می خواهیم از بحث حداقل دستمزد برای متحد شدن کارگران استفاده کنیم ،پس باید کارگران در آن ذینفع باشندو بتوانند با بسیج همه نیروی طبقاتی خود، تمامی روزها ، هفته ها ، ما ههای سال را به میدان تعیین این نبرد اختصاص دهند.
باید ازامروزبه مانند کارگران سراسر جهان، قرارداد دسته جمعی و تعیین دستمزد برپایه ساعات کار روزانه وبالا بردن قدرت خرید را به میان کشید. تنهادراثبات این بحث است که مشخص می گردد که بانرخ هرساعت کار چه حد می توان خرید نمود و برای تامین احتیاجات زندگی قدم برداشت . تبلیغ وسیع همین بحث ، تعیین نرخ دستمزد برپایه هرساعت کار،برای هرکارگر،معیاری بوجود می آورد تا بتواند بانقشه مندی بیشتری با زندگی خود ارتباط برقرار کند واین می تواند نقطه اشتراکی میان تمامی کارگران باشد.
ازاینروما با طرح این بحث ها ، مادامی می توانیم توازن اتحاد طبقاتی را در بین کارگران بالا ببریم و فصل مشترکی بین بخش های مختلف کارگران بوجود آوریم که همواره بر این امرتاکید بورزیم، تعیین نرخ دستمزد، تنها برمبنای "ساعت کار" است که میان یک کارگر پیمانی با یک کارگر رسمی فصل مشترک ایجاد می شود و از این طریق می توان اتحاد بوجود آورد . بعبارتی بحث حداقل دستمزد باید بحثی باشد که همه کارگران را دربربگیرد وهرکارگرچه قراردادی ، چه رسمی و چه پیمانی بتواند آن را ، بحثی مربوط به خود بداند. دستمزد برمبنای ساعت کار می تواند فصل مشترکی میان کارگران اعم از پیمانی ، قراردادی و یا رسمی ایجاد کند. بیگمان طبقه کارگر،مادامی می تواند مبارزه برای افزایش دستمزد را بر مبنای ساعت کار پیش ببرد که تشکل طبقاتی خودش را هم داشته باشد.
ازنظرما ؛مهم ترین درسی که بحث حداقل دستمزد برای فعالان کارگری به همراه دارد این است که مساله کمک به ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی کارگران را به اولویت اساسی کار و پیکار روزمره خود چه در فصل تعیین دستمزد و چه پس از آن تبدیل کنند. زیرا فقط از درون نتایج این اولویت بخشی است که زمان تعیین حداقل دستمزد می تواند به زمانی برای صف بندی واقعی طبقاتی نیروی کار علیه دولت و کارفرمایان سمتگیری کند.
روشن است که پایه اصلی این قدرت دراتحاد وانسجام طبقاتی و سازمان یابی مستقل نیروی کارنهفته است. رژیم اصل "سه جانبه گرایی" کذایی را به عنوان دکوری جلوی طبقه کارگر گرفته است تا مدعی شود که در شورای عالی کار، کارگران هم نمایندگی می شوند. در حالی که افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران پشت میز مذاکرات شورای عالی کار در اطاق های در بسته حضور می یابند، ایادی رژیم اند و هیچ ربطی به کارگران ندارند و هرگز و هیچ کجا از سوی کارگران انتخاب نشده اند. در واقع مهم ترین درسی که روش حکومت در تعیین سالانه حداقل دستمزد و پائین بودن همیشگی و دائمی آن از نرخ واقعی تورم برای کارگران دارد، این است که آنها تا زمانی که نتوانند خودشان را به صورت مستقل سازمان دهند و به قدرتی واقعی تبدیل شوند که حکومت مجبور باشد آن قدرت را در معادلات خود در نظر بگیرد، همچنان زیر تازیانه دولت و کارفرمایان از حداقل دستمزدی منطبق با نرخ تورم هم محروم خواهند ماند.
یک نکته قابل تامل اینستکه ؛ کارفرمایان درطول سال، مشکلات خود را بیان و پیگیری نمی کنند ولی درپایان سال با اعلان وضع بد وناهنجارخویش،می خواهند آن ها را برسرکارگران خراب کنند تا با این بهانه، مزدبگیران را سرکوب کنند.در صورتی که این وضعیت بد هم دربرخی و خیلی موارد صرفا یک شعاراست و طبق بررسی ها در بسیاری از مشاغل و حرفه ها از جمله ساختمان، هنوز از دامنه سود مناسبی برخوردارهستند. نقش دولت نیزبنا برتعریف ، می بایست خودش مسئول فراهم کردن معیشت مناسب برای شهروندان باشد و نمی تواند به هیچ بهانه ای( اعم از تحریم یا وضع بد اقتصادی وکاهش قیمت نفت و غیره ...) این وظیفه را به انجام نرساند.این ادعا که افزایش مزد، منجربه نقدینگی و تورم زیاد می گردد، یکی دیگرازنظریات دست راستی ها درپیشبرد سیاست های نئولیبرالیستی بوده تا بدین طریق تعدیل نیرو و سرکوب را افزایش دهند.
لذا ازنظرما فعالان «نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران - خارج از کشور»، آنچه که در دوره اخیر درمحورچانه زنی بین نمایندگان دولت به مثابه بزرگترین کارفرماکه به سهم خویش در شورای عالی کار، رویکرد کارفرمایی دارد ، همراه نمایندگان بخش خصوصی کارفرمایان و سه تن درویشی، بقائیان و صالحی اعضای "کارگری" شورای عالی کار و ناصر چمنی و دادود حسین خانی بعنوان مشاوران کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ، پیش برده شده است ،درفقدان هرگونه تشکل مستقل و نبود حق اعتراض، اجتماع واعتصاب ، این جمع هیچ ابزار فشاری تلقی نمی شوند و شورای عالی کار فقط بمثابه یک ویترین افتخاری است که بله، ما هم چانی زنی و شورا داریم ! این سطح چانه زنی تماما یکسویه و بدون توجه به وضع تورم و گرانی های موجود سبد هزینه زندگی کارگران و خاک پاشیدن به میدان زندگی آنان است .
درپروسه همین چانه زنی ها سرانجام نشست " شورای عالی کار" درپایان روزیکشنبه ودرساعات اولیه روزِ ۲۵ اسفند ۹۳، مزدِ کارگران را "با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سالِ جاری معادلِ ۷۱۲۴۲۵ تومان" تعیین و تصویب کرد. واین درحالیستکه روز۲۸ بهمن ۹۳، خبرگزاری دولتی مهر،خطِ فقررا با رقم " ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان"گزارش کرده بود، حاضرین در این نشست با همآهنگی کامل دولت و وزیرکارو تبعیتِ کامل رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ وضد کارگری شورای عالی کار، دستمزدِ سال۹۴ کارگران را تقریباً به میزانِ یک ‌پنجم خطِ فقر تصویب کرد.
برای ما فعالان « نهادهای همبستگی ... » تصویب نمودن چنین مزد حقارت باری که با افزایش رقم ۱۷ درصدی ،همراه گشت. هیچ معنایی جزگستردگی فقرو نداری، گرسنگی ودشواری سطح معیشت و امنیت شغلی یکایک کارگران حاصلی بدنبال ندارد. ازاینرو ما ازهر سطح تلاش و تحرک دررودرویی امرمبارزه برسرافزایش دستمزدها ، تمامی کارگران واحد های صنایع- تولیدی وخدمات ،اعتراضات پرستاران و معلمان را مثبت و قابل توجه و پشتیبانی خود اعلام می داریم وبرآنیم ؛درشرایط کنونی باید بحث افزایش دستمزد را از طریق بحث ها ی مشخص مربوط به زندگی کارگران ، به سطح تمامی نیروی میلیونی طبقه کارگر کشاند و نیروی مبارزاتی هرچه بیشتری در این مسیر فراهم آورد . بدون شرکت بخش های مختلف طبقه کارگر، در مبارزه برای افزایش دستمزد ، دستمزد طبقه کارگر افزایش نخواهد یافت و وضعیت طبقه کارگر بهبود پیدا نخواهد کرد.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران - خارج ازکشور

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۱۶ مارس ۲۰۱۵

*******************

افزایش بی عدالتی علیه کارگران و زحمت کشان ایران را محکوم می کنیم

به اعتراف همه مسئولان گوناگون دستگاه های حکومتی و غیرحکومتی آمارهای معیشت و رفاه اقتصادی کارگران و زحمت کشان عموما در حال کاهش و به قول معروف هر سال دریغ از پارسال می شود.
با نزدیک شدن اسفند ماه و رسیدن روزهای تعیین دستمزد برای سال جدید مراکز و نهادهای کارگری حکومتی و غیرحکومتی و بیش از یازده میلیون کارگر و نزدیک به سه میلیون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که با احتساب جمعیت خانوادهایشان بیش از پنجاه درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند. در تب و تاب فراگیر تعیین دستمزد عادلانه کارگری لحظه شماری می کنند.
با توجه به این موج بزرگ اجتماعی، مسئولان مختلف دستگاه های حاکمیتی مربوط و صاحبان قدرتمند اقتصادی بخش های خصوصی و غیرخصوصی با پیش کشیدن توجیهات برنامه ریزی شده همچون کمک به رونق اقتصادی و خروج از رکود و بحرانی بودن وضعیت اقتصادی و دیگر بهانه های اینچنینی و چشم پوشیدن بر معیشت میلیون ها کارگر و زحمت کش این سرزمین و عموم دستمزد بگیران قانون را زیر پا گذاشته با ایجاد جوی خاص به نفع خود و علیه کارگران مقاصد عدالت شکنانه خود را پیش می برند.
تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۴ نیز از این قاعده کلی پیروی کرده و بی توجه به سیر افزاینده جنبش درخواست دستمزد عادلانه کارگری باز هم حداقل دستمزد کارگران یک سوم خط فقر تعیین شد و همچنان باید شرایط معیشت سخت تری را تحمل کنند.
پیوسته در تبلیغات غیر واقعی و بدور از حقیقت ادعا می شود با پیروی از اصول سه جانبه گرایی و رعایت حق چانه زنی سرنوشت کارگران و از جمله تصمیم مهم تعیین حداقل دستمزد کارگران با این روش انجام می شود اما همه آگاهان منصف امور کارگری می دانند که در غیبت نمایندگان واقعی میلیون ها کارگر صاحب منصبان سرمایه و قدرت های اقتصادی کارفرمایی و دستگاه های حکومتی دست بالا را در تصمیم گیری ها داشته و جانب کارگری به دلیل عدم ارتباط با بدنه کارگری و نداشتن تشکیلات منسجم سندیکایی سراسری در آغاز روند تعیین دستمزد با دادن شعارهای نمایشی آنچنانی و در پایان تسلیم جلسات نامتعارف و چون امسال در نیمه شبان شده و باز هم حق کارگران پایمال می شود.
سندیکای کارگران شرکت واحد متحد و هم فریاد با میلیون ها کارگر همیشه خواستار دستمزدی عادلانه بوده و تاراج نیروی کارگران را خلاف عدالت و دادگری می داند و به این ساز و کار ناحق و ناروا و قانون شکنانه تعیین دستمزد کارگری معترض و آنرا محکوم می کند. این سندیکا به وسع توان خود بعنوان مشتی نمونه از میلیون ها کارگر معترض تلاش کرده و با حضور اعتراضی در برابر وزارت کار به این بی عدالتی ها اعتراض کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد تصمیم شورای عالی کار در تعیین دستمزد ناعادلانه کارگران در سال ۱۳۹۴ را محکوم کرده و به دلیل عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران در این شورا آنرا تصمیمی دو جانبه از سوی کارفرمایان و دولتیان و ناقض ماده ۴۱ قانون کار می داند و از اعتراض کارگران علیه این بی عدالتی ها حمایت و پشتیبانی می کند.

۲۶ اسفند ماه ۹۳

*******************

فقر بیشتر برای خانواده های کارگری

آنچه پیش بینی می شد بازهم اتفاق افتاد. از مدتها قبل هشدار داده بودیم که در جلسات بی سر و صدای شورای عالی دستمزد، نمایندگان به اصطلاح کارگری با چنان رقمی از سوی کارفرمایان روبرو شده اند که جرات بازگو کردنش را به کارگران ندارند.نمایندگان بزدل به اصطلاح کارگری که برای رقابت با سندیکاهای کارگری با شعار افزایش مزد ۶۰ درصدی به پای میز مذاکره رفته بودند و قرار بود مصوبه دستمزد را در صورت تصویب کمتر از نرخ تورم امضا نکنند ، پس از دو روز به افزایش ۱۷ درصدی رضایت داده و پس از امضا کردن سند مرگ تدریجی خانواده های کارگری در ساعت ۱۲ شب ، شادمان از خیانتی که به برادران و خواهران کارگرشان نموده بودند با سکه های دریافتی، شادمان به خانه های خود بازگشتند.
از سال گذشته که دکتر حسن روحانی به شعارهای داده شده در تبلیغات ریاست جمهوری به طبقه کارگر پشت کرد، و هر حرکت کارگری را با فرستادن ماموران امنیتی به کارخانه ها کامل کرد و نمایندگان کارگران را به جرم حق خواهی به دادگاه کشاند و دادگاه آنان را به شلاق و زندان محکوم نمود، آشکار بود که با تن دادن به توصیه های صندوق بین المللی پول ، باید کارگر ارزان را در اختیار کارفرمایان گذاشته و با اتخاذ سیاست هایی اعتراضات کارگری را در کشور محو کند.
چرا مناطق ویژه تجاری که هیچ قانونی بر آنها تسلط ندارد هر روز بیشتر می شود؟ آیا برای این نیست که کارفرمایان داخلی و خارجی هر بلایی که خواستند بر سر زحمتکشان ایران بیاورند؟ و از بیمه و ۸ ساعت کار خبری نباشد؟
چرا به نام کاهش تورم هر روز کارخانه ها از وزن و حجم محصولات خود کم می کنند تا با ثابت نگه داشتن قیمت اینطور وانمود شود که افزایشی صورت نگرفته و تورم و گرانی کم شده است؟ چرا برای اعتراض به اجحافاتی که بر علیه زحمتکشان صورت می گیرد به عوض وزارت کار باید نیروهای امنیتی به کارخانه ها و معادن هجوم بیاورند؟ آیا برای این نیست که
کارفرما با خیال راحت حقوق کارگران را چندین ماه به عقب بیاندازد ، آنان را اخراج کند و ترسی هم نداشته باشد؟
چرا در جلسه تعیین دستمزد باید کارفرمایان جلسه را ترک کرده و وزیرکار را به نمایندگی خود در جلسه مذاکره با کارگران تعیین کنند؟
این چگونه وزیرکاری است که از سه جانبه گرایی تنها باید جانب کارفرمایان را در مقابل ۴۵ میلیون خانوار کارگری به عهده بگیرد؟
خواهران و برادران کارگر، وزارت کار و نمایندگان به اصطلاح کارگری نشان دادند که وظیفه ای جز حمایت از کارفرمایان را ندارند.پس برای ما چاره ای جز ایجاد سندیکاهای کارگری و حربه بُرنده طبقه کارگر یعنی اعتصاب باقی نمانده است. فعالان سندیکایی در همه واحدهای تولیدی پراکنده اند ، کافی است دست هایتان را بسوی این سندیکالیست ها دراز کنید تا دستان صمیمی و گرم فعالین سندیکایی را در دستان خود حس کنید. زحمتکشان ایران جز اتحاد راه دیگری ندارند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

۹۳/۱۲/۲۵

*******************

مزد حداقل رژیم سرمایه: تحقیر باز هم بیشتر کارگران

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، ساعت یک و سی هفت دقیقۀ بامداد امروز ٢٥ اسفند گزارش کرد که شورای عالی کار با افزایش ۱۷ درصدی مزد پایه، مزد حداقل رسمی سال ۱٣٩۴ را به مبلغ ۷۱۲۴۲۴ تومان تصویب کرد. افزایش ۱۷ درصدی مزد پایه، پیشنهاد دولت سرمایه بود (که در عین حال بزرگترین کارفرمای کشور است). در اینجا لازم به یاد آوری است که چندی پیش وزیر کار دولت ِ «امید و تدبیر»، علی ربیعی، گفت: «حداقل حقوقی که کارگران می گیرند یک میلیون تومان در ماه است که اگر این را نیز مبنا قرار بدهیم تنها هزینه خورد و خوراک این خانوار را شامل می شود». با آنکه وزیر کار می گوید یک میلیون تومان در ماه تنها هزینه خورد و خوراک خانوار کارگری را شامل می شود، ولی با «تدبیر» تمام از سوی دولت روحانی، به «امید» کارگران ایران برای اینکه در سال جدید از فقر مطلق رهایی یابند، با مزد حداقل رسمی ۷۱۲۴۲۴ تومانی پاسخ می دهد (در حالی فقط متوسط اجارۀ خانه برای خانوار کارگری در شهری مانند تهران یک میلیون و دویست هزار تومان است). ایلنا می نویسد: «پس از تصویب مزد حداقل رسمی، وزیر کار با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی امسال را "استثنایی" توصیف کرد که باعث پر شدن بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران از تورم شده است.» و محمد رضا بقاییان به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار به خبرنگار ایلنا گفت: «توانستیم برخلاف سال‌های گذشته ماده ۴۱ قانون کار را احیاء کنیم». الحق که بی شرمی و وقاحت رژیم اسلامی و کارگزارانش روی سنگ پای قروین را سفید کرده است! مزد حداقل رسمی سال ٩۴، مانند گذشته، برای کارگران راهی جز این نمی گذارد که برای برآوردن ضروری ترین نیازهای خانوادۀ خود از آسایش خویش مایه بگذارند و تن به زمان کار بسیار طولانی تر بدهند. این چیزی است که از یک سو عواقب فاجعه باری مانند حوادث کار و تنش های روانی و خانوادگی و غیره و غیره را برای کارگران رقم می زند و از سوی دیگر به افزایش بیکاری دامن می زند و این به نوبۀ خود به کاهش بیشتر بهای نیروی کار منجر می شود که نتیجۀ آن باز سیه روزی و فقر سیاه و مطلق طبقۀ کارگر است! براساس اطلاعات سال ٩۱ بیش از ٣٣ درصد جمعیت شهری و ۴۰ درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر مطلق قرار داشتند که نسبت به دوره قبل تعداد فقرا سه برابر شده بود. این آمارها در پایان سال ٩٣ قطعاً افزوده شده اند. اکنون درآمد خانوار کارگری در تهران تنها ٢۴ درصد هزینه های زندگی او را پوشش می دهد. شورای عالی کار مزد حداقل رسمی سال ۱٣٩۴ را مبلغ ۷۱۲۴۲۴ تومان تعیین کرده است در حالی که هزینۀ خالص متوسط ماهانۀ یک خانوار در سال ۱٣٩۴ حداقل رقمی در حدود ٣ میلیون و سی هزار تومان در ماه خواهد بود. در تهران و شهرهای بزرگ هزینۀ متوسط خانوار شهری در سال ٩۴ ، ۴ تا ۴.۴ میلیون تومان در ماه تخمین زده می شود. یعنی در سال ٩۴ مزد حداقل رسمی کمتر از یک چهارم هزینۀ متوسط یک خانوار ۴ نفره در کشور است. این آمارها گویای این واقعیت اند که حتی با افزایش ۱۷ درصدی مزد حداقل رسمی، در سال ٩۴ هم، سفره کارگران کوچک تر و خالی تر می شود. هزینۀ مسکن که اکنون بیش از نصف درآمد خانوار کارگری در مناطق شهری را می بلعد بی تردید باز هم افزایش خواهد یافت و کارگران به ناچار به سمت مسکن های کوچک تر و نامطلوب تر و به حاشیۀ شهرها رانده خواهند شد. آنان به چشم پوشی از تحصیل، بهداشت و درمان، تفریح و سرگرمی، مسافرت و بسیاری از چیزهایی که لازمۀ زندگی یک خانواده شهری است، ناگزیر خواهند شد. اکنون درآمد ماهانۀ کارگران به علاوۀ یارانه ها به زحمت هزینۀ ۱٢ تا ۱٣ روز از ماه را تأمین می کند و در سال آینده مزد حداقل رسمی ۷۱۲ هزار تومانی حتی برای تأمین هزینۀ یک هفتۀ خانوار کارگری کافی نخواهد بود. حتی اگر یارانه ها، حق مسکن، حق اولاد و غیره را به مزد حداقل اضافه کنیم کل این مبلغ به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید که تنها برای تأمین هزینۀ ۱۰ روز از یک ماه خانوار چهار نفری کفایت می کند. این همان روندی در جامعۀ سرمایه داری است که در آن سهم طبقۀ کارگر از کل تولید اجتماعی اش رفته رفته هر چه بیشتر کاهش می یابد و طبقۀ کارگر به طور تاریخی فقیر و فقیرتر می شود.
ما تأکید می کنیم که افزایش مزد به هیچ وجه موجب افزایش قیمت ها و تورم نخواهد شد، بلکه تنها می تواند سود سرمایه را کاهش دهد و علت مخالفت سرمایه داران و دولت های سرمایه داری با افزایش مزد همین امر است.
ما تأکید می کنیم که تورم موجود در کشور ناشی از سیاست اقتصادی حاکم به ویژه در زمینه های مالی و پولی، موانع رشد تولید ناشی از سیاست های داخلی و خارجی و فشارهای اقتصادی و سیاسی امپریالیستی است. تورم تنها وضع نابسامان زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان را بدتر می کند. علت اصلی فقر و سیه روزی کارگران نه تورم، بلکه نظام سرمایه داری و استثمار کارِ مزدی است.
ما تأکید می کنیم که خواست افزایش مزد با استناد به مادۀ ۴۱ قانون کار با توجه به فاصلۀ بزرگی که بین مزدها و میانگین هزینه کل خانوارهای کشور به وجود آمده، نمی تواند پاسخگوی مسایل کارگران باشد و از این رو طرح آن نادرست و توهم آفرین است. نه تنها افزایش مزد به تناسب تورم بلکه افزایش معادل چند برابر نرخ تورم هم پاسخگوی مشکلات گذران زندگی کارگران نیست. شعار افزایش مزد به تناسب تورم نباید شعار کارگران ایران در مبارزه برای افزایش مزد باشد. افزایش مزد به تناسب تورم در بهترین حالت به معنی حفظ قدرت خرید کارگران در سطح کنونی است، یعنی تقاضای مزدی که حتی برای تأمین یک سوم هزینۀ ماهانۀ آنها کافی نیست. مبارزه برای انطباق مزد کارگران با هزینۀ متوسط زندگی خانوار شهری براساس آمار هزینۀ خانوار می تواند مبنائی برای مبارزۀ کارگران برای افزایش مزد باشد.
مبارزه برای افزایش مزد حداقل نه تنها برای کارگرانی که مزد حداقل یا کمتر از آن دریافت می کنند و اکثریت عظیم کارگران مزدی ایران را تشکیل می دهند امری حیاتی است، بلکه برای همۀ کارگران، اعم از کارگران یدی و فکری، کارگران بخش خصوصی یا بخش های دولتی، شبه دولتی، تعاونی و غیره امری اجتناب ناپذیر است. زیرا مزد حداقل مبنای تمام مزدهاست. کارگری که هم اکنون مزدی مثلا معادل یک و نیم یا دو برابر مزد حداقل دارد نیز باید برای افزایش مزد حداقل مبارزه کند چون این امر هم به نفع کارگرانی است که مزد حداقل می گیرند و هم به نفع خود او.
تمام اقدامات حاکمان و طبقۀ سرمایه دار ایران در زمینۀ مزدها، یارانه ها و غیره تلاشی در جهت تشدید شیوۀ استثمار مطلق بر کارگران، یعنی از یک سو افزایش ساعات روزانۀ کار (یا کاهش مزد حقیقی ساعتی) و از سوی دیگر کاهش مطلق سطح زندگی و قدرت خرید کارگران است تا سرمایه داران و دولت سرمایه داری هرچه بیشتر از کارگران بهره کشی کنند. از آن جا که مشکل زندگی کارگران علاوه بر مزد پایین، بیکاری، بی حقوقی، تبعیض جنسی، ملی و دینی هم هست، مبارزه برای افزایش مزد باید با مبارزه برای بهبود شرایط کار، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری، مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، مبارزه برای آزادی بیان و گردهمائی، حق اعتصاب و منع دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی در محیط کار و مسایل کارگری، همراه باشد. مبارزه برای افزایش واقعی مزد حداقل، یک عرصۀ مهم مبارزۀ اقتصادی است، که با اتحاد تمامی کارگران در همۀ حرفه ها و فعالیت ها، با مبارزۀ مصممانه می تواند به نتیجه برسد و راه را برای مبارزات دیگر هموار سازد. همان گونه که شرکت در عرصه های دیگر مبارزه، به ویژه در عرصۀ سیاسی توان کارگران را برای پیشبرد مبارزات اقتصادی و اجتماعی، بیشتر خواهد کرد.
بنابراین:
- ما به کارگران ایران می گوییم شما اکنون بیش از ٦۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهید و بیش از ۸۰ درصد محصولات و خدمات کشور را تولید می کنید. شما باید پیش از هر چیز به این قدرت اجتماعی و اهمیت خود در اقتصاد جامعه پی ببرید و به اتحاد طبقاتی خود واقعیت ببخشید تا بتوانید ارادۀ سیاسی خود را در جامعه اِعمال کنید. اتحاد طبقاتی شما نیروی عظیمی خواهد بود که هیچ دولت ارتجاعی قادر به درهم شکستن آن نیست.
- ما به کارگران ایران می گوییم تضمین برآورده شدن خواست های اقتصادی فوری و مبرم شما و نیز تلاش برای تغییر بنیادی جامعه در جهت محو استثمار و ستم طبقاتی ایجاب می کند که وارد مبارزۀ سیاسی در جامعه شوید.
- ما مانند بسیاری از سازمان های سیاسی، به طبقۀ کارگر ایران می گوییم جنبش کارگری نمی تواند بدون تشکل های مستقل طبقاتی خود امر مبارزۀ طبقاتی را به پیش برد. ما بر این امر تأکید می کنیم و بر آن پای می فشاریم.
- ما برای پیشبرد مبارزۀ طبقۀ کارگر، همواره بر ضرورت تلفیق فعالیت مخفی و علنی، و نیز فعالیت قانونی و غیر قانونی تأکید می کنیم.
- ما برای پیشبرد اهداف طبقۀ کارگر، بر ضرورت ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و حزب سیاسی مستقل طبقۀ کارگر تأکید می ورزیم.
- ما برای به ثمر رسیدن اهداف طبقۀ کارگر، بر استقلال سیاسی، تشکیلاتی و نظری این طبقۀ پای می فشاریم.

۲۵ اسفند ۱٣٩٣

کارگران انقلابی متحد ایران

*******************

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تصویب مزد ٧١٢ هزار تومانی:

پیش بسوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای رهائی از ستم معیشتی

همانطور که پیش بینی می شد نماینده های دست ساز کارگری همراه با دولت تدبیر و امید سرمایه داران ، پس از چندین هفته تبلیغات پر سر و صدا و لاف زنی های عوامفریبانه در تامین معیشت کارگران که تحت فشار اعتراضات کارگری صورت گرفت، نهایتا تصمیم خود مبنی بر تحمیل فقر و فلاکت روز افزون بر میلیونها خانواده کارگری را اعلام کردند. اکنون دیگر همه چیز روشن است و سناریوی دولت تدبیر و امید سرمایه داران و تشکلها و نهادهای دست ساز کارگری برای تحمیل مزدی خفت بار بر طبقه کارگر ایران به پایان رسیده است. این سناریوی ننگین در مقابل چشمان ما کارگران با اعلام سبد هزینه بیش از سه میلیون تومانی توسط نهادهای دست ساز کارگری از حدود سه ماه پیش کلید خورد و سپس با تبلیغات پر سر و صدا حول ایستادگی نماینده های به اصطلاح کارگری در شورایعالی کار برای افزایش حداقل مزد به میزان ۳۴ درصد ادامه پیدا کرد و نهایتا در چند روز گذشته با کف زدن برای خود فروختگانی به نام نماینده های کارگری در شورایعالی کار و ستایش از شجاعت آنان بدلیل مقاومت جهت افزایش حداقل مزد به میزان ۲۵ درصد به اوج خود رسید و نهایتا با امضای آنان بر پای حداقل مزدی خفت بار، با صوت شادمانی و تبریک مشمئز کننده وزیر کار به کارگران در حالی به پایان رسید که حکم زندان به جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری افزایش مزد و نماینده های سازش ناپذیر کارگران، به آنان ابلاغ شد.
تصویب افزایش حداقل مزد به میزان ١٧ درصد، آنهم در آخرین روزهای سال که عملا امکان هیچ اعتراضی از سوی کارگران وجود ندارد، اگر برای تصویب کنندگان چنین مزد خفت باری به معنای پایانی مسرت بخش و قابل تبریک و استثنائی بود، برای ما کارگران نمیتواند معنایی چیزی جز تحمیل فقر و گرسنگی مطلق و تشدید مبارزه ای سراسری و متحدانه برای داغ کردن زمین بر زیر پای چپاولگران دسترنج مان داشته باشد.
دولت تدبیر و امید سرمایه داران، با نادیده گرفتن مبارزات ما کارگران در طول سه سال گذشته برای پایان دادن به ستم معیشتی که با طومار چهل هزار نفری آغاز و امسال با تجمعات معلمان و کارگران در مقابل مجلس و وزارت کار و اعتراضات کارگران صنایع خودرو سازی و برخی دیگر از کارخانه ها وارد مرحله تعرضی تری شد، بیش از پیش این واقعیت محرز را در مقابل ما کارگران قرار داد که هیچ چیزی جز اعتراضات زیر و رو کننده میلیونی و سراسری نمیتواند چاره ی ما کارگران برای برخورداری از یک زندگی انسانی باشد. اینان ما کارگران را با حقیرترین موجودات نیز اشتباه گرفته اند، به همین دلیل نیز چشم در چشم ما، خود سبد هزینه زندگی را بالای سه میلیون تومان و سطح معیشت میلیونها خانواده کارگری را زیر سه برابر خط فقر اعلام میکنند و آنوقت در کمال بی شرمی تصویب حداقل مزد ٧١٢ هزار تومانی را که کفاف خرج توی جیبی فرزندانشان را نیز نمی دهد به ما تبریک میگویند. تبریک چنین مزد خفت باری از سوی وزیر کار یک دهن کجی وقیحانه به میلیونها خانواده کارگری است که به یقین با سیل خروشان اعتراضات ما کارگران و معلمان در سال آینده پاسخ خواهد گرفت.

پیش بسوی اعتراضات سراسری و متحدانه برای رهائی از ستم معیشتی

همبسته تر باد مبارزات کارگران و معلمان ایران برای افزایش مزد

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۵ اسفند ماه ١۳۹۳

*******************

در آخرین دور مارتن تعیین دستمزد

آقای وزیر کار و دیگر آقایان عضو شورایعالی کار
جایگاهی که شما در آن نشسته اید ٢۵ سال است که همه ساله در آخرین روزهای اسفند، حداقل دستمزد سال آینده ی ما کارگران شاغل و بازنشسته را تعیین می کند. شما خود بهترمی دانید که در شرایط حاکمیت قراردادهای موقت و کوتاه مدتِ ٢،١و٣ماهه بر بازارکار، قریب هشتاد درصد کارگران حداقل بگیر یا چیزی در همین حدود هستند؛ زیرا در هیچ کارگاهی نمی توانند آن قدر سابقه دارشوند که دستمزد آن ها از حداقل تعیین شده، مقدار قابل توجهی بالاتر برود. آقای وزیر در اسفند ماه ١٣٩٢، درحالی که شما و رئیس دولت شما بارها قول جبران عقب افتادگی دستمزد از تورم را داده بودید، شورایعالی کار دستمزد ماهیانه ٦٠٩ هزارتومانی را برای سال ١٣٩٣ رقم زد؛ و این در حالی بود که آخرین آمار رسمی اعلام شده، خط فقر در سال ١٣٨٦را برای یک خانوار ٤ نفره مبلغ ٦۵٠هزارتومان اعلام می کرد. خط فقر مطلق نیز در سال ١٣٩٣ برای هرنفر ٢۵٠هزار وبرای یک خانوار ٤ نفره یک میلیون تومان درآمد ماهیانه اعلام شد! این رقم را احمد حیدری معاون رفاهی وزارت کار در برنامه ی رادیویی "کار و کارگر" در ٩٣/١٠/٢٩ و پیش تر از آن عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در ٩٣/٠٨/٠۴ در یک برنامه ی تلویزیونی اعلام کرده اند. آیا شماها از این دو نرخ آگاه نبودید و هم اکنون نیز نیستید؟
در گزارش مرکز آمار ایران متوسط هزینه ی یک خانوار شهری ساکن استان تهران در سال ١٣٩٢، دومیلیون و ٢٨٠هزارتومان اعلام شده است. در همین گزارش متوسط هزینه ی یک خانوار شهری در کل کشور یک میلیون و ٧٠٠هزار تومان برای سال ١٣٩٢ و یک میلیون و ٨٢٢ هزار برای سال ١٣٩٣ اعلام شده است. آیا اعضای محترم شورایعالی کار نسبت به این آمار هم آگاهی نداشتند و هم اکنون هم ندارند؟ آیا از بند ٢ ماده ۴١ قانون کار که لحاظ کردن تامین هزینه های زندگی یک خانوار کارگری را در تعیین حد اقل دستمزد تاکید می کند هم آگاه نبودند؟ یا آگاه بودند و تخلف کردند؟ به چه دلیل و بنا بر چه ملاحظاتی این تخلف صورت گرفت؟

□ملاحظات اقتصادی و اجتماعی؟
جمعیت بیمه شده ی اصلی، بازنشسته و مستمری بگیرِ زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی حدود ١۵ میلیون نفر است. با لحاظ کردن خانواده ها، یک جمعیت ۴۵ میلیونی از تصمیم شورایعالی کار در مورد تعیین دستمزد متاثر می شود- فعلن ازشمار زیادِ کارگرانی که به هر دلیل ازشمول قانون کارو پوشش تامین اجتماعی خارج هستند، سخنی نیست. آیا سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور و فقیر و گرسنه نگاه داشتن بخش بزرگی از آن ها و یا رهانیدن آن ها ازچنگال فقر و گرسنگی و... شامل ملاحظات اقتصادی اجتماعی و امنیتی مورد نظر شما نیست؟ بی توجهی به حقوق حقه و فقیر و گرسنه نگاه داشتن این جمعیت بزرگ، خود موجب بی عدالتی وافزایش فساد و بزهکاری وناامنی ونابسامانی های اجتماعی نمی شود؟

□ حمایت از کار و تولید و سود ده کردن بنگاه ها و کارخانجات تولیدی؟
چرا هرگاه بحث رونق تولید و سود دهی بنگاه ها به میان می آید، نگاه ها متوجه کاستن از مزد و هزینه های پرسنلی ای می شود که بیشینه ١٠تا ١۴ درصد قیمت تمام شده ی محصول را در بر می گیرد؛ اصولن وظیفه ی وزارت کار و شورایعالی کارتدوین قوانین و آیین نامه ها و تصمیم گیری در باره ی مسایل و مشکلات مربوط به حقوق و روابط کار است نه سود ده کردن بنگاه ها. درموقعیت های ویژه، بحران های اقتصادی و اثرات تحریم ها و... توجه به و تامین حداقل های زندگی بیش از نیمی از جمعیت مهم تر است یا تامین سود اقلیتی کوچک که حتا در دوران رونق نیز در پرداخت سهم نیروی کار نهایت خست و تنگ نظری را اعمال کرده است؟
یادمان هست طی سال های جنگ به دلیل ملاحظات دوران جنگ، دستمزد کارگران بلوکه شد و یا افزایشی جزئی یافت. در دوران سازندگی به بهانه هزینه های بازسازی خرابی های ناشی از جنگ و نبود نقدینگی، افزایش واقعی دستمزدها به فرصت های دیگر ورسیدن رونق اقتصادی موکول شد. در دوران رونق اقتصادی در دولت های اصلاح طلب و عدالت محور، نصیب کارگران از رونق تورم، تعطیلی کارخانه ها، بیکاری و عقب ماندگی بازهم بیشتر دستمزد از نرخ تورم بود. تا این که، تحریم ها از راه رسید؛ در این دوره سرمایه های صنعتی نیز با مغتنم شمردن فرصت، به عرصه ی تجارت و سوداگری قانونی و غیرقانونی روی آوردند. انباشت عظیم سرمایه ای که از این راه حاصل شد- بگوغارت اموال عمومی- بخشی به اتوموبیل و کالاهای فوق العاده لوکس و گران قیمت تبدیل شد وبخشی عظیم نیز به خارج از کشور گریخت. و بازهم این ذستمزد کارگران بود که دوباره مرغ عروسی و عزا شد !

□ بحث دستمزد اصولن مقوله ای انسانی است.
"مزد" مابه ازای پولی ای است که جامعه در ازای انجام کار و ارایه خدماتی معین ، برای تامین زندگی و بهبود سطح آن، به نیروی کار می پردازد. اما نگاه نادرست و کالایی به نیروی کار،" دستمزد" را قیمت نیروی کارِ کارگر می نامد. با این روشِ طرح مسئله به راستی قیمت و هزینه ی تولید و بازتولید نیروی کار چه قدر است و به چه عواملی بستگی دارد؟ هزینه ماهیانه ی تامین و نگهداری یک " تولیدکننده ی نیروی کار" چه قدر است؟ صاحب یا تولید کننده ی این کالا(بهتر است بگوییم ناکالا) در قیمت گزاری آن چه قدر تاثیر گزار است؟ چرا در تعیین قیمتِ خرید و فروش این کالا دولت به جای نظارت بیطرفانه، این قدر جانبدارانه دخالت می کند؟ چرا به صاحبان این کالا اجازه داده نمی شود مانند دیگر کالاها و دیگرتولیدکنندگان به طور مستقل اتحادیه و سازمان های صنفی خود را تاسیس و به کمک مشاوران و حقوقدان های معتمد ازمنافع صنف خود پاسداری کنند، مستقیم و مستقل با خریدار کالای خود وارد مذاکره شده و قرارداد جمعی امضا کنند؟
به یاد داشته باشیم که:
- در فصل ششم قانون کارو آیین نامه های اجرایی آن در عمل از ایجاد تشکل های مستقل کارگری تاکنون جلوگیری شده و به همین دلیل همواره کسانی در شورایعالی کار در جایگاه نمایندگان کارگری نشسته اند که برگزیده ی تشکل های مستقل نبوده و از آزادی عمل- دست کم کامل- برخوردار نیستند.
- شورایعالی کار و هیات وزیران در چند مرحله بخش های پرشماری از نیروی کار را تحت عنوان کارگران قالیباف، کارگاه های زیر ۵ نفر و ١٠ نفرکارگر، از شمول قانون کار خلاص کرده و زیرِ قیمت(حداقل دستمزد تعیین شده) در اختیار کارفرماهای کارگاه های کوچک قرار داده است. و در جاهای دیگر، بخش های حمایت ناچیز از کارگران را که دراین قانون وجود داشت حذف یا بی اثر کرده است.
- از همه بد تر و عجیب تر این که در ساز و کارِ اخیر این شورا، برای وزیر اقتصاد و دیگر نمایندگان دولت، جایگاه ویژه و حق تصمیم گیری و یا اعمال نظر و پافشاری قایل شده اند،و این در حالی است که برای تعیین قیمت نیروی کار، دیگر به رای و نظر مثبت دارنده و فروشنده ی این کالا نیازی دیده نمی شود! و نمایندگانِ همین تشکل های رسمی تهدید می شوند که اگر رضایت ندهند ،مهم نیست نمایندگان کارفرمایی و دولتی خود تصویب و امضا می کنند و اجرا... . جالب توجه که وزیر اقتصاد، به لحاظ شیوه تفکر و منافع ویژه و هم به لحاظ جایگاه و مسئولیتِ دولتی خویش، به اتاق بازرگانی و سرمایه تجاری (سوداگران) و در پله ی بعدی به کارفرمایان و سرمایه صنعتی بسیار نزدیک است. ایشان در این شورا از کارگران دفاع می کنند یا سود دهی بنگاه ها وتامین منافع کارفرمایان؟ ترکیب این شورای به اصطلاح سه جانبه گرا چند نفر در مقابل سه نفر(سه نفر نماینده تشکل کارگری نا مستقل) است؟
پرسش مهم و پایانی : با توجه به اعداد و ارقامی که در بالا آمد، اعضای این شورا، پس از تصویب حداقل مزد سال ١٣٩۴،پاسخ دهند که کارگران برای پر کردن فاصله ی دستمزد تعیین شده با هزینه ی حداقل های زندگی و فزونی نرخ تورم چه باید بکنند؟ اضافه کاری و کارهای دوم و سوم؟ این کار بدون در نظر گرفتن سلامت و توان جسمی، با حضور جمعیت ۵/۵ میلیونی بیکاران چه قدر امکان پذیر است؟ فرو رفتن بیش ازاین زیر خط فقر؟ یا راه های دیگری هم وجود دارد؟

کاظم فرج الهی ٢٣ اسفند ١٣٩٣

*******************

برای افزایش دستمزد یک جنبش سراسری در مقابل سرمایه را سازماندهی کنیم

روز سه شنبه دوازدهم اسفند کارگران ایران خودرو (قسمت شاتل آغازگراعتصاب بودند) در اعتراض به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان پاداش عبور تولید از مرز ششصد هزارخودرو دست از کار کشیدند. این در حالی است که این رقم از مبلغی که هر ساله بدین منظور پرداخت می شد کمتر است. همچنین مدیر عامل این شرکت در اعتصاب غذای زنجیره ای کارگران خودروساز که در ماه گذشته به وقوع پیوست، برای جلوگیری از گسترش دامنه اعتراضات قول پرداحت ۵۰۰ هزار تومان پاداش را داده بود. با شروع اعتراض کارگران و بازداشتن چرخه تولید ارزش اضافی در قسمت شاتل، مدیرانی که تولید ارزش اضافی را مهندسی می کنند به میان کارگران آمدند و برای جلوگیری از گسترش این اعتراض که به واقع می توان گفت هر آن ممکن بود کل کارخانه را در بر بگیرد، و به دیگرحلقه ها ی جنبش کارگری وازجمله کارگران مزدی آموزش وپرورش که خود درگیر تجمع اعتراضی برای افزایش پایه حقوق بودند سرایت کند،از در مجیز گویی وارد شدند. یکی از مدیران گفت که دویست هزار تومان پاداش کوچکی است تصمیم داریم پاداشی درخور به کارگران بدهیم، مدیران که هوا را پس دیده بودند با قول پاداشی شایسته توانستند آبی بر خشم کارگران بریزند و از گسترش اعتصاب جلوگیری کنند،البته اگر این اعتصاب در ایران خودرو بطورموقت با ترفند مدیران سرمایه متوقف شد،ازجای دیگری از پهن دشت جنبش کارگری سر باز می کند، این اعتصاب ها واعتراضات به اشکال مختلف ریشه درشرایط معیشتی کارگران دارد، که مورد هجوم سرمایه قرارگرفته است. این وضیعت مملواز فقر و نداری است که کارگران را وادار به مبارزه می کند، هرچند خودپوی و بی افق، تعطل بردارنیست. بودند کارگران خودروسازی که بعد از فروکش شدن اعتراضات از موضوع اعتصاب دو ساعته کارگران با خبر شدند. شاید به جا باشد همین جا به این نکته اشاره کنیم، در چنین مواقعی از هر وسیله ای برای رساندن خبر اعتصاب، اعتراض ، تجمع و ... در اسرع وقت به گوش کارگران دیگر قسمت های کارخانه بهر ببریم. و این مهم را کارگران پیشرو می توانند با بدنه کارگری در میان بگذارند. کارگران پیشرو در ایران خودرو نبایستی واکاوی نقاط قوت و ضعف این اعتصاب را نادیده بگیرند. هر چند در نوشته ای به خوبی به بعضی از نقاط قوت و ضعف مبارزات کارگری و ضرورت ایجاد شورای کارگری اشاره شده اما کافی نیست. با توجه به گسترده بودن محیط کار خودروسازی ها می باید در ده ها نوشته به تجزیه و تحلیل اعتصاب می پرداختند. با تمام قوتی که اعتصاب دو ساعته در ایران خودرو داشت به حمایت از جنبش سراسری کارگران مزدی (معلمان و دیگر کارگران) توجه نکرد. این واقعیت را نادیده گرفتند که افزایش پایه دستمزد یک خواست سراسری است و سرمایه داران به سادگی تمکین نمی کنند. با همبستگی با دیگر حلقه های جنبش کارگری است که می توانیم سرمایه را به عقب نشینی وادار کنیم. صاحبان و مدیران سرمایه درنبود یک شورای سرمایه ستیزو دخالت گر توانستند کارگران را به سر کار بازگردانند.
این اتفاقات در حالی رخ داد که کارگران بسیاری از خیل عظیم فروشندگان نیروی کار در شهرهای مختلف، به روش های متعددی اعتراض هایی را به منظور افزایش دستمزد به راه انداخته بودند. معلمان که جمعیت بزرگی از فروشندگان نیروی کار را تشکیل می دهند در همان روز در سراسر ایران تجمعات اعتراضی خودشان را برای افزایش دستمزد سازمان داده بودند. گفته می شود که این بخش از کارگران مزدی (فکری) در شهرستان های مشهد و خوزستان و کردستان برای گرفتن مطالباتشان سر پرشوری داشته اند. مدیران آموزش و پرورش مشهد برای متفرق کردن کارگران و دور کردن آنها از دید عابرین، عوامل خود را به میان کارگران فرستاده بودند تا با حیله و نیرنگ آنها را متفرق کنند یا به درون ساختمان آموزش و پرورش بکشانند تا از تماس با عابرینی که کنجکاو بودند بدانند اعتراضشان برای چیست، دور کنند، معترضین در مقابل ترفندهای این افراد ایستادگی می کنند و به صحبت و پاسخگویی با عابرین که آنها هم عمدتا از فروشندگان نیروی کار بودند ادامه می دهند. در کردستان هم معترضین تجمع های سرمایه ستیزخودرا برگذار کردند و بعضی معلمان برای حاضرین سخن رانی کردند.
اینکه ما به عنوان بخشی از خیل عظیم کارگران مزدی از هم طبقه ای هایمان در ایران خودرو انتظار داشته باشیم که از دیگر بخش های جنبش کارگری که برای احقاق مطالباتی که خواست همه کارگران است دست به اعتراض زده اند، حمایت کنند، انتظار زیادی نیست.
معلم ها و پرستاران و دیگر کارگرانی که از راه فروش نیروی فکری خود زندگی می کنند، مانند دیگر کارگران، سرمایه چیزی جز نیروی کارشان ندارند و به واقع عمر و زندگیشان از راه فروش تنها کالایشان که نیروی کارشان است می گذرد. فارغ از تمام آنچه در این رابطه بر سر کارگر فرو میریزد که هم از کار و هم محصول کارش بیگانه می شود و کمترین دخالتش در امر تولید از او سلب می شود، همین مقدار پولی که به عنوان مزد به او پرداخت می شود، کفاف امرار معاش خود و خانواده اش را هم نمی دهد. صاحب سرمایه این کالا را با قیمتی هر چه کمتر می خرد تا آنطور که اراده می کند، آن را به کار گیرد و از این طریق سرمایه اش را افزایش دهد. شرایط بی حقوقی که کارگران ایران خودرو و معلمان و کارگران پتروشیمی (که همان روز اعتصاب کرده بودند) و دیگر کارگران مزدی اعم از فکری و یدی با آن دست به گریبانند. به این خاطر است که ما همگی زندگیمان وابسته به فروش همین نیروی کار است. صاحبان سرمایه با بالابردن بارآوری نیروی کار که از طریق استفاده از تجهیزات اتوماتیک ( به روز )ساخته می شوند اخراج بخشی از کارگران و البته به جیب زدن سودهای کلان تر را فراهم می کنند. خیل عظیم کارگران بیکار بر خاسته از سرشت نظام کارمزدی است . درزمان بحران سرمایه که این هم از ذات و بنیان سرما یه نشات می گیرد بی حقوقی، فقر و بیکاری هم شدت می یابد وبرخیل عظیم کارگران بیکار که بخشی از جنبش کارگری می باشند افزوده میشود. جالب است که همین ابزار تولید جدید را نیز ما کارگران خلق می کنیم. ارتش کارگران بیکار و اخراج موضوع گریز ناپذیر نظام کارمزدی است. این ارتش اهرمی است در دست صاحبان سرمایه برای کاهش دست مزدها تا از همان مبلغ ناچیز دستمزد که اگر پرداخت کنند! کفاف یک زندگی بخور و نمیر راهم نمی دهد، بکاهند. در حالی که ما کارگران خالق تمامی سرمایه ها هستیم و سزاوار یک زندگی مرفه و آزاد می باشیم.
دولت و حاکمیت سرمایه برای حفظ سلطه مناسبات مزدی و حمایت از صاحبان سرمایه با تمام امکانات مالی و نظامی رو در روی کارگران ایستاده اند. تمامی نهادهای ضد کارگری در راستای تحمیل بی حقوقی و فقر به کارگران از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. تنها نیروی ما کارگران برای مقابله با سرمایه، تعداد عظیم مان است که در شرکت هایی چون ایران خودرو، آموزش و پرورش، پتروشیمی، معادن، بخش ساختمان و ... نیروی کارمان را به فروش می رسانیم. حمایت هر بخش از کارگران از کارگران دیگر حوزه های تولید ارزش اضافی، دفاع از مطالبات خودشان است. اگر می گوییم کارگران خودروساز می بایست از اعتراضات سراسری معلمان حمایت می کردند، به واقع حمایت از همان خواستی بود که خودشان برای آن مبارزه می کردند. افزایش پایه دستمزد خواست کلیه کارگران مزدی است و چیزی نیست که بتوان از آن گذشت.
فروشندگان نیروی کار به همراه اعضای خانواده هایشان بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کل کشور را در خود جای داده است. بسیاری از کارگران به این نکته کمتر توجه می کنند که فرزندان خانواده های کارگری و زنان خانه دار نیز بخش قابل توجه ای از این توده فروشنده نیروی کار را تشکیل می دهند و لازم است در جریان اعتراضات شکل گرفته در محیط های کار قرار گیرند. ما کارگران باید از هر فرصت و امکانی برای رساندن اخبار اعتراضاتمان به گوش دیگر کارگران بهره بگیریم و یکی از این امکانات و شاید مهم ترین آن همین محافل و جمع های خانوادگی است که باید فرصتی شمرده شود تا در این زمینه ها صحبت و گفتگویی به میان آورده شود.
خواست و مطالبه افزایش دستمزد مربوط به این یا آن بخش از حوزه های کارگری نیست. حاکمیت سرمایه نیز به این قضیه آگاه است. این خواست کارگری چون بخش عظیمی از کارگران را تحت پوشش خود قرار می دهد، مدیران سرمایه و حاکمیت سرمایه نیز برای آنکه این اعتراضات گسترده نشود و به طور جدی یک مبارزه ضد سرمایه آگاه وافق دار شکل نگیرد، به طوری که در ابتدای این متن به آن اشاره شد، با دستپاچگی در مقابل کارگران ایران خودروعقب نشینی می کند یا در مقابل اعتراضات معلمان بودجه ای برای اختصاص دادن به این بخش تصویب می کند و در موارد دیگری نیز مشابه چنین اقداماتی انجام می دهد. اگر حاکمان سرمایه مقابل کارگران عقب نشینی می کنند به خاطرمبارزات کارگران است که با روحیه مبارزاتی شان سرسختانه ایستادگی می کنند. مدیران سرمایه و حاکمان سرمایه این همبستگی کارگری را در اعتصاب غذای کارگران خودروساز کارخانه های ایران خودرو و پارس خودرو و ... تجربه کرده بودند و در برخورد با اعتراضات سراسری کارگران مزدی آموزش و پرورش و بسیاری از کارگران دیگر از جمله پرستاران و کارگران پروژه ای عسلویه و ... راه عقب نشینی را انتخاب کردند. مدیران پارس خودرو که آمادگی کارگران را برای به راه انداختن یک اعتصاب سراسری می دیدند، گفته می شود ۱۵% یا۱٨% به پایه دستمزد کارگران اضافه کردند تا از شکل گیری یک خیزش کارگری جلوگیری کنند.
گرایش های رفرمیستی در جنبش کارگری (چپ و راست) با کشاندن کارگران به حمایت و همسویی با بخش ها و جناح هایی از سرمایه یا بردن عریضه و تقاضا به مجلس و دولت، آنها را از اتکا به نیروی خود باز می دارند. در میان کارگرانی (معلم هایی) که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند، تعداد بسیاری از زنان که سرتاسر شمال ساختمان مجلس به ردیف ایستاده بودند کاغذهایی را که بر رویش نوشته شده بود «درد ما درد شماست» به سوی دیگر کارگران گرفته بود و آنان را به حمایت و همبستگی از جنبش کارگری دعوت می کردند. این حرکت که می توان آن را به عنوان نمودی از همبستگی کارگری در عرصه پیکار خودپوی علیه سرمایه دانست، زنان دراین تجمع اعتراضی نه به عنوان زایده جنبش دمکراتیک در نظام سرما یه داری بلکه به عنوان کارگرن مزدی حضورفعالتری ازدیگرهم زنجیران خود داشتند، آمده بودند تا برای رهایی از بند اسارت سرمایه مبارزه کنند، وبه دیگرکارگران بگویند، ما همه کارگران مزدی سرنوشت همسانی داریم و برای برخودار شدن از دستمزدی درخور یک زندگی انسانی باید متحدانه مقابل سرمایه صف آرایی کنیم .واین موضوع را به نما یش گذاشتند، قبل ازهرچیزما کارگریم چه در خانه کار کنیم چه درمزرعه چه درکارخانه و چه کارگرمزدی اموزش وپرورش باشیم، و بار ستم زن بودن را نیزدر نظام کار مزدی بردوش می کشیم وووووو درنضاین هشدار را به پیشروان کارگری موی دهد که برای بووه راه انداختن تشکل سراسری نمی توان از ایجاد هسته های شورایی غافل شد. این که مدیران سرمایه پیشاپیش عقب نشینی کردند و بخش ناچیزی از مطالبات کارگران را پرداخت کردند، برای جلوگیری از طرح مطالبات انبوه کارگران است که اگر این جنبش با این قد و قواره به صحنه می آمد، مطالبات بسیاری از کارگران مطرح می شد و بخش های دیگر کارگری مثلا کارگران ساختمانی که در بدترین شرایط زندگی می کنند و یا زنان خانه دار که در بی حقوقی کامل با فقر دست و پپنجه نرم می کنند، معدنکاران و ... و در یک کلام کلیه کارگران مزدی به صحنه می آمدند و خشم فروخورده ای را که سالهاست با خود دارند، سر باز می کرد. پیشروان کارگری در ایران خودرو با آن گستردگی می بایست قبل از اینکه عوامل سرمایه خبر اعتصاب کارگران را که ابتدا در شاتل شعله ور شد به گوش مدیران سرمایه برسانند، کارگران دیگر قسمت ها را در جریان می گذاشتند. متاسفانه ما کارگران، خانواده های خود را در جریان اعتراضات کارگری قرار نمی دهیم. زنان کارگر به عنوان بخشی از جنبش کارگری می توانند پیک جنبش کارگری علیه سرمایه باشند. فرزندانمان، می توانند پیک اخبار کارگری در میان دیگران و به طور خاص معلمان، این بخش عظیم کارگران مزدی باشند. زمانی که خود از گفتن اخبار محیط کارمان خودداری می کنیم طبیعی است که زن و فرزندانمان هم چنین کنند. چرا زمانی که کل کارگران مزدی خواستار افزایش پایه حقوق می باشند و بخش عمده آن به صحنه پیکار اجتماعی آمده اند، چرا نباید این خبر نقل مجالس هر کوی و برزن باشد. این درک ضد کارگری از سوی نظام سرمایه داری و گرایش های رفرمیستی چپ و راست سالها چون شمشیری بر پیکر جنبش کارگری زده می شود. در این عرصه هم کارگرافتاده است. شقه شقه کردن جنبش کارگری به مولد، غیر مولد، جنبش زنان، زنان خانه دار، معلمان ، کارگر صنعتی و ... . هر کسی از راه فروش نیروی کارش امرار معاش می کند چه یدی و چه فکری، چه مولد و چه خدماتی، همه جزء لایتجزای جنبش کارگری هستند. طبیعی است مدیران سرمایه ایران خودرو که چگونگی بهره کشی از نیروی کار را برنامه ریزی می کنند جزء طبقه کارگر نیستند. زمانی که دیگر هم زنجیرانمان را در جریان اعتراضات خود نمی گذاریم، عوامل جناح های مختلف سرمایه به عنوان نمایندگان کارگران از «ایستادگی» و دفاع نمایندگان مجلس از خواست کارگران داد سخن می دهند. نمایندگان مجلس برای جلوگیری از خیزش کارگران در مقابل بخش ناچیزی از مطالبات کارگران عقب نشینی کردند . اینان تمام همشان تصویب قوانین ضد کارگری است. و متاسفانه گرایش هم سو با سرمایه در جنبش کارگری نیز آتش بیار این معرکه شده اند. با درخواست از دولت و مجلس این درک ضد کارگری را دامن می زنند که گویی می توان با دخیل بستن به نهادهای سرمایه، خواست کارگران را متحقق کرد. دولت، مجلس و قوه قضائیه همگی برای حفظ این مناسبات ضد کارگری از هیچ کاری در سیه روزی کارگران مزدی کوتاهی نمی کنند. نمایندگان همان کاری را کردند که مدیران سرمایه در ایران خودرو کردند. یعنی برای جلوگیری از گسترش مبارزات کارگری موقتا عقب نشینی کردند. آنان می خواهند زمان بخرند. این حرکتشان برای زمین گیر کردن جنبش کارگری است و نه چیز دیگری. مدیران سرمایه در ایران خودرو برای اینکه اعتصاب کارگران شاتل به کل کارخانه سرایت نکند و با اعتراضات دیگر کارگران همبسته نشود، عقب نشینی کردند. کارگران مزدی به کارگران صنعتی محدود نمی شوند. کارگران مزدی هر کسی را که از راه فروش نیروی کارش در بخش های مختلف کار می کند، اعم از یدی و فکری، تولیدی و خدماتی را، در بر می گیرد.
باز هم تاکید می کنیم اگر بخشی از کارگران توانستند بخش بسیار ناچیزی از خواست هایشان را محقق کنند در حالیکه در صحنه بودن کارگران دیگر بخش ها را نادیده بگیرند (مانند کارگران ایران خودرو) مدیران سرمایه با دادن این مبالغ ناچیز خودش را از جنبش سراسری برای افزایش دستمزد که احتمال آن می رفت، رها ساخت. حتی اگر مدیران ایران خودرو کل پاداش پانصد هزار تومان را به کارگران بدهد باز خواست افزایش دستمزد که خواست کلیه کارگران و خودروسازان می باشد، جنبش سراسری کارگران در مقابل سرمایه داران را طلب می کند.
در آخر؛ جنبش کارگری از کارگران ایران خودرو گرفته تا کارگران مزدی آموزش و پرورش (معلمان) و دیگر کارگران و از جمله آنانی که هم اکنون درحال اعتصاب اعتراض می باشند (کارگران پارسیان، فولاد البرز، پلی اکریل و...) ویژگی این مبارزات خود بخودی تدافعی وپراکندگی است که ما کارگران نمی توانیم نسبت به آنها بی تفاوت باشیم. این جنبش بطورخودپوی سرمایه ستیزاست ، ازبیرون به آن القا نشده است. خمیرمایه اش سرمایه ستیزی است. واین شرایط به تازگی برای جنبش کارگری به خاطر«افزایش کارگران تحصیل کرده» به وجود نیامده است. بلکه از هستی کارمزدی جوشیده است (شرایط زیستش و...که نظا م کار مزدی به او تحمیل کرده است ) چاره ای جز مبارزه ندارد. برای آن که مبارزاتش را آگاهانه تر و متشکل تر با افق نفی سرمایه سازمان دهی کند. بایستی خود دست به کار شود. با هم جوشی پیشروان کارگری با بدنه کارگری و دخالت گری آن ها از پس این مهم برمی آیند. قرار نیست نخبگان طبقه سرمایه برای سامان دهی آگاهی طبقه کارگر کاری بکنند. آن ها اگر بیل زن باشند برای خود بیل می زنند و در راستای بی راهه بردن جنبش سرمایه ستیز کارگری است. خود پویی مبارزات کارگری ستایش بر انگیز نیست. نبایستی در برابرش کرنش کرد، بایستی آگاهانه مبارزاتش را پی گیرد. در پراتیک مبارزه با سیاست بازیها و فریب کاری های سرمایه داران به آگاهی معنی و مفهوم واقعی دهند. ما نیروی عظیمی با توانمندی های گوناگون هستیم . ازهر نظر می توانیم برای برون رفت از این شرایط خود بخودی چاره سازی کنیم. مبارزه برای مطالبات روزمان را با افق نفی سرمایه در راستای زندگی مرفه انسانی وآزاد گره بزنیم. قرار نیست دستی ازغیب بیاید و برای ما راه کار ارائه دهد. باید خود آستین بالا بزنیم. در بالا اشاره شد یکی از چاره جویی ها در رابطه با جنبش خودپوی تدارک برپایی شوراهای کارگری است. این خواست ومطالبه کارگری از سوی کارگران ایران خودرو درتجمع اعتصا ب کارگران در اعتراض به کشته شدن پنج کارگر خورو ساز مطرح شد و در اعتصاب غذای خوروسازان نیز به آن پرداخته شد.
ضرورت شوراهای سرمایه ستیز از سوی دیگر پیشروان کارگری نیز گفته شده است. اما این مطالبه کارگری تا کنون نتوانسته است به بار بنشیند و برای برون رفتن و گذر از جنبش خودبه خودی چاره گر باشد. اگر جنبش کارگری از این شرایط (دارای شوراهای دخالت گر) برخوردار بود، از این جنبش که هم اکنون برای افزایش دستمزد مبارزه می کند، مثلا در ایران خودرو با قول پرداخت پاداش از خیر افزایش پایه حقوق به طور موقت هم نمی گذشت. از منافع جنبش کارگری که منافع خودش نیز می باشد، حرکت می کرد. شوراهای کارگری که بتواند همه کارگران در آن حضور فعال داشته باشند، با درخواست از دولت به سرانجام نمی رسد. اصولا ذات سرمایه داری، شورای سرمایه ستیز را بر نمی تابد. این خواست بایستی به همت و اتکای نیروی کارگران بر بستر همین مبارزات رشد و نمو کند، ببالد و به بار نشیند. پیشروان دیگر حلقه های جنبش کارگری ضرورت جنبش سراسری شورایی کارگران درمقابله با سرمایه را با با دیگر بخش های کارگری در میان گذارند. برای گره گشایی از تجارب توده های کارگری پیشروان کارگری نوشته های پیشروان سرشناس کارگری کمک بگیریم. جنبش کارگری برای اینکه بتواند افزایش دستمزد که خواست و مطالبه همه کارگران است بایستی بخش های مختلف جنبش کارگری با نگاه دخالت گری توده های کارگری و چاره جو ظاهر شوند. برای پیوند با یکدیگر از هر امکانی استفاده کنیم. منوط به آنکه نیروی خود را باور کنیم. تجارب همین یک ماه پیش با همه کمبودهایی که داشت حکایت از قدرتمندی جنبش کارگری می کرد، هر چند گسسته و بدون ارتباط ارگانیک با دیگر بخش ها ظاهر شد. نقاط ضعف و قوت آن بایستی با کارگران در میان گذاشته شود. این بحث ها خود می تواند ضرورت ایجاد تشکل شورایی سراسری را به میان کشد.
اگر سرمایه عقب نشینی کرد با وجود گسستگی جنبش کارگری، پراکندگی اش به این علت بود که همه ما کارگر مزدی هستیم و برای خواست مشترکی مبارزه کردیم. مبارزه هر بخش از جنبش کارگری روی بخش های دیگر اثرگذار است. پیوند آگاهانه این بخش های کارگری معضل پیش روی جنبش کارگری است که نمی توان از آن غافل شد.

امید خرم - ۹۳/١٢/٢۳

*******************

اعتراض و اعتصاب، تنها گزینه پیش روی طبقه کارگر ایران در صورت عدم تصویب دستمزد عادلانه!

بزودی آخرین ذره های امید و توهم میلیونها کارگری که برای برخورداری از مزدی عادلانه! چشم به شورای عالی کار دوخته اند فرو خواهد ریخت و خیانت خانه کارگر، شورای اسلامی کار، کانون عالی صنفی کار و دیگر بازیگران و دلقکان این خیمه شب بازی را آشکارا خواهند دید و در خواهند یافت در این مملکت فقط وقتی برف ها آتش بگیرند مزد عادلانه هم نصیب و سهم کارگر خواهد شد. وقتی به گفته مسئولین عالیرتبه نظام فساد سیستماتیک و نهادینه شده است، وقتی که به گفته وزیر کشور پول های کثیف نماینده ی مجلس تعیین می کنند، وقتی که بودجه مصوب مجلس در دست وزیر بهداشت به ورق پاره ای تبدیل می شود، وقتی که میلیاردها دلار دزدی و اختلاس می شود ، همان موقع است که مایحتاج عمومی از جمله نان را ۳۰ تا ٨۰ درصد گران می کنند و زمانی که به افزایش حداقل دستمزد کارگران می رسند بیشرمانه می گویند که تورم را ۱۵ درصد کردیم آیا دولتمردانی که تورم را روی کاغد تا ۱۵ درصد پایین آوردند می توانند واقعیت کمرشکن گرانی را که بی رحمانه در حال نابودی مزد بگیران است، انکارکنند. آیا دولتمردان فریاد اعتراض خشمگینانه هزاران کارگر ایران خودرو، پارس خودرو، پتروشیمی ماهشهر، عسلویه و هزاران پرستار و معلم را نشنیده اند که گفته اند ما ازفقر می نالیم و دیگر کارد به استخوانمان رسیده است. شاید این هشدارها جدی گرفته نشد، شاید این اعتراض ها بقدر کافی قدرتمند نبود اما جنبش مطالباتی "معیشت و منزلت" در صورت عدم تصویب مزد ۹۴ به اندازه تورم واقعی و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره ، بر روی این پله نخواهد ماند و اولین قدم در مقابل این همه ناتوانی دولت در مهار فساد اقتصادی و کارشکنی در جهت تصویب دستمزد عادلانه کارگران، گسترش اعتراض های سراسری و متحدانه کارگران، پرستاران و معلمان خواهد بود. آری این اولین قدم خواهد بود.

شاپور احسانی راد

اتحادیه آزاد کارگران ایران

*******************

توزیع تراکت برای دستمزد در شهر سقز توسط اعضای کمیته هماهنگی

بنابر گزارش ارسال شده ، جمعی از اعضای کمیته هماهنگی در شهر سقز ( واقع در استان کردستان)، در اعتراض به سطوح بسیار پایین دستمزدهای کارگری و متعاقب بیانیه کمیته هماهنگی و نیز در حمایت از بیانیه مشترک تشکل های کارگری، اقدام به پخش چند صد تراکت در میان کارگران کردند. در این تراکت دو صفحه ای، بر لزوم مبارزه متشکل کارگران برای کسب حداقل دستمزد ماهیانه سه میلیون تومان در ماه برای سال ۹۴ تاکید شده و در صفحه ی دوم تراکت متن بیانیه مشترک تشکل های مستقل کارگری آورده شده است.( نمونه تراکت و نیز بیانیه مشترک در سایت کمیته هماهنگی قابل مشاهده است)
این گروه از اعضای کمیته در راستای تلاش برای آگاهی رسانی در میان کارگران، در نقاط مختلف کارگری شهر سقز اقدام به توزیع تراکت های دستمزد کردند که با استقبال کارگران روبرو شد.
همچنین تعدادی از این تراکت ها به نشانه ی اعتراض به اداره کار سقز داده شد.
کمیته هماهنگی از تمامی اعضای خود و نیز از تمامی کارگران و فعالین کارگری میخواهد که به شکل های گوناگون به تلاش سراسری برای افزایش دستمزد بپیوندند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۴-١٢-۹۳

*******************

توزیع تراکت برای دستمزد در شهر اشنویه توسط اعضای کمیته هماهنگی

بنابر گزارش ارسال شده ، جمعی از اعضای کمیته هماهنگی در شهر اشنویه (واقع در استان آذربایجان غربی)، در اعتراض به سطوح بسیار پایین دستمزدهای کارگری و متعاقب بیانیه کمیته هماهنگی و نیز در حمایت از بیانیه مشترک تشکل های کارگری، اقدام به پخش چند صد تراکت در میان کارگران کردند.
در این تراکت دو صفحه ای، بر لزوم مبارزه متشکل کارگران برای کسب حداقل دستمزد ماهیانه سه میلیون تومان در ماه برای سال ۹۴ تاکید شده و در صفحه ی دوم تراکت متن بیانیه مشترک تشکل های مستقل کارگری آورده شده است.( نمونه تراکت و نیز بیانیه مشترک در سایت کمیته هماهنگی قابل مشاهده است)
این گروه از اعضای کمیته در راستای تلاش برای آگاهی رسانی در میان کارگران، در نقاط کارگری شهر اشنویه منجمله جایگاه های بنزین و گاز، نانوایی ها، شهرک صنعتی، سردخانه های سیب، جعبه سازی ها ، کارگران شهرداری و دیگر کارگرن اقدام به توزیع تراکت های دستمزد کردند که با استقبال کارگران روبرو شد. کمیته هماهنگی از تمامی اعضای خود و نیز از تمامی کارگران و فعالین کارگری میخواهد که به شکل های گوناگون به تلاش سراسری برای افزایش دستمزد بپیوندند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۴-١٢-۹۳

*******************

بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد:

ما کارگران با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان لحظه ای در دفاع ازمعیشت خود درنگ نخواهیم کرد

امروز هر انسان شریف و منصفی بر این واقعیت غیر قابل انکار واقف است که میلیونها کارگر و انسان زحمتکش از کارگران صنایع بزرگ و کوچک تا معلمان و پرستاران و بازنشستگان در بدترین وضعیت معیشتی ممکن در تاریخ ۵٠ ساله اخیر کشور قرار دارند، طوریکه بنا بر اذعان کارشناسان و نهادهای رسمی حکومتی در حال حاضر زندگی میلیونها خانواده کارگری به سه برابر زیر خط فقر سقوط کرده است و میوه و گوشت و لبنیات در حال برچیده شدن از سفره های خالی آنان است.
چنین شرایط دهشتناکی در کشوری قحطی زده رخ نداده، بلکه این وضعیت بر کارگران و زحمتکشان کشوری تحمیل شده است که دارای نیروی جوان و تحصیل کرده و ماهر و بالاترین ذخایر ترکیبی نفت و گاز جهان است. آیا شرم آورتر از این وجود دارد که در چنین کشوری معلمان به سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان شان تبدیل بشوند و دست به مسافر کشی در خیابانها بزنند؟ آیا در چنین کشوری شایسته است که کارگران و دیگر زحمتکشان بازنشسته به دلیل ناچیز بودن حقوق بازنشستگی به شکل خرد کننده ای دغدغه معیشت داشته باشند؟ آیا در چنین کشوری می باید میلیونها کارگر با ساعات کار ١٢ ساعته و ١٨ ساعته در مقابل همسر و فرزندانشان شرمنده لقمه ای نان باشند؟ آیا در چنین کشوری می توان قبول کرد که هزاران نفر در آن دست به فروش کلیه بزنند و تن فروشی و نکبت اعتیاد و استیصال و نا امیدی از زندگی، میلیونها نفر از مردم آن کشور، از نوجوانان تا جوانان و کهنسالانش را در خود فرو برد؟
بی تردید پاسخ همه ما کارگران و عموم مردم شریف ایران به همه این سوالات منفی است. از همین رو هم بوده است که ما کارگران و دیگر زحمتکشان هیچگاه در دفاع از شرافت انسانی خود ساکت ننشسته ایم و علیرغم بگیر و ببند و زندان و محاکمه و تعقیب قضائی به هر شکل و شیوه ای از طومار نویسی تا اعتصاب و تجمع خواهان پایان دادن به وضعیت فلاکتبار موجود شده ایم. اما انگار که در این مملکت کارگران حق حیات ندارند، طوری که چرخه تحمیلِ حداقل مزدی خفت بارتر از پیش، هر ساله با خیمه شب بازی تشکلهای دست ساز دولتی و شورایعالی کار با زیر پا گذاشتن ماده ۴١ قانون کار به ستمگرانه ترین شکلی تکرار میشود و میلیونها خانواده کارگری در معرض فقر و فلاکت روز افزون تری قرار می گیرند. تداوم چنین چرخه توقف ناپذیری از تحمیل ستم معیشتی بر ما کارگران در طول سالها و دهه های گذشته تا بدانجا پیش رفته است که امروز در حالیکه حداقل مزد کارگران ٦٠٨ هزار تومان است و بسیاری از آنان حتی همین حداقل را نیز دریافت نمی کنند طبق اذعان کارشناسان و نهادهای رسمی حکومتی سبد هزینه یک خانوار چهار نفره به بیش از سه میلیون تومان رسیده است و بدین گونه ادامه حیات و بقا ما کارگران عملا غیر ممکن شده است.
لذا با عنایت به این واقعیت محرز و غیر قابل انکار، ما امضا کنندگان این بیانیه با یادآوری اعتراضات اخیر معلمان و کارگران صنایع خودرو سازی و عزم و اراده خلل ناپذیر عموم کارگران برای برخورداری از یک زندگی مطابق با استانداردهای امروزی به دولت و صاحبان سرمایه اعلام می داریم چنانچه به فوریت فاصله سبد هزینه بالای سه میلیون تومانی با حداقل مزد خفت بار ٦٠٨ هزار تومانی پر نشود، روزبروز بر عمق و دامنه اعتراضات کارگران افزوده خواهد شد و ما با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان لحظه ای در دفاع از معیشت خود درنگ نخواهیم کرد.

٢ اسفند ١٣٩٣

اسامی امضاء کنندگان بیانیه به ترتیب حروف الفبا:

١- اتحادیه آزاد کارگران ایران

٢- کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

٣- کانون مدافعان حقوق کارگر

۴- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۵- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

٦- سندیکای کارگران نقاش استان البرز

*******************

معمای تعیین حداقل دستمزد و موضوع خط فقر

در روزهای پایانی سال گذشته با همان رویهی تعیین حداقل دستمزدی روبرو شدیم که سال‌های پیش از آن شاهد بودیم. بخشنامه‌ای که به طورمسخره‌آمیزی از متنی مشابه بخش نامه‌های سال‌های قبل کپی‌برداری شده و دست اندرکاران آن فقط به خود زحمت دادند تا اعداد آن را کمی تغییر دهند. شعبده‌بازان شورای عالی کار و نمایندگان سه‌جانبه آن هر ساله در آخرین روزهای پایانی سال بخش‌نامه‌ی تعیین حداقل دستمزد را اعلام و ابلاع می‌کنند.
این سیاست مزورانه در زمانی پیاده می‌شود که تقریبا همه‌ی مردم در حال تهیه و تدارک وسایل شب عید هستند و پس از آن تعطیلات روزهای عید را به دنبال دارد. این موضع چیزی نیست جز رانت و عیدی سیاسی دولت به سرمایه‌داران تا با خیال راحت و خوشحال سال را به پایان برده و ایام تعطیلات را نیز با سر خوش سپری کنند.
در حالی که امسال خط فقر به روایت‌های مختلف از یک میلیون و دویست هزار تا دو میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شده بخشنامه تکراری وزارت کار در پایان سال ٩٢ مدعی شد که در اجرای ماده‌ی۴١ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه حداقل ٦١٢ هزار تومان را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. اگر از متن همیشگی و ملال‌آور این ادعا بگذریم که همه ساله در ابتدای بخشنامه تعیین دستمزد دیده می‌شود، متحوی سیاست اقتصادی پشت پرده‌ی آن که دست‌پخت شورای عالی کار و نمایندگان سه جانبه‌ی آن ( نه سه گروه دولت ، کارفرمایان و کارگران، بلکه سه گروه دولت سرمایه‌داری، کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایان در میان کارگران) می‌باشد چیزی جز فقیرتر کردن کارگران و حقوق‌بگیران نسبت یه سال‌های قبل از آن نیست. در این بخشنامه‌ها به ماده‌ی۴١ قانون کار اشاره می‌گردد اما به دو بند مطرح شده در آن توجهی نمی‌شود. این دو بند چیست؟
١- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین می‌گردد.
٢- حداقل مزد با ید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده‌ی که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
اگر به بند یک توجه کنیم درمییابیم که سال‌هاست حقوق کارگران بر اساس تورم واقعی که هیچ حتا بر اساس تورم اعلام شده توسط مراجع دولتی نیز افزایش نیافته و از این بابت کارگران مطالبات معوقه‌ی بسیاری از کارفرمایان طلبکارند و باید آن را بازستانند. اما جالب‌تر، بند ٢ ماده‌ی ۴١ قانون کار است که شعبده‌بازان شورای عالی کار و نمایندگان سه جانبه‌ی آن اصلا چشم‌شان را به روی آن بسته‌اند و یک بار از خود سوال نکرده‌اند چگونه یک خانواده با تعداد متوسط می‌تواند با ماهی ششصد هزار تومان زندگی کند. (دست بر قضا همین مراجع رسمی متوسط خانواده را ۴ یا ۵ نفر اعلام کرده اند (.
معمای تعیین حداقل دستمزد درهمین جا سر بیرون می‌آورد زیرا خط فقر اعلام شده ٢ تا ۴ برابر آن اعلام شده است و شعبده‌بازی شورای عالی کار و مباشران آن نیز از همین جا ناشی می‌شود زیرا هم مصالح کارگران را در نظر گرفته و هم مقتضیات بنگاه‌های تولیدی کارفرمایان را و هم شرایط اقتصادی جامعه را و با یک ضرب همه‌ی مسایل را حل کرده و با یک دست چند هندوانه را برداشته است.

اما واقعیت چیست؟
در حالی که بسیاری از کارفرمایان محترم بخش اعظم سرمایه خود را از طریق دریافت اعتبارات بانکی به دست آورده و به کار انداخته‌اند و به یمن قوانین سرمایه، قسمتی از دارایی‌های خود را به خارج منتقل کرده و بخش دیگر را در داخل در اشکال مختلف ، ثروت‌اندوزی می‌کنند و دست بر قضا هیچ باکی هم از عدم پرداخت و تسویه وام‌های بانکی خود ندارند، وام‌هایی که سپرده‌ی عموم مردم است، در همان حال چنانچه کارگران دست به اعتصاب و اعتراض بزنند با پلیس و زندان سر و کار خواهند داشت و باز هم دست بر قضا این تشکیلات هم دستگاه‌هایی هستند که با بودجه‌ی عمومی دولت تامین می‌شوند.
اکنون می‌توان فهمید که دیگر معمایی در کار نیست که چرا دیوار دولت همیشه به طرف کارفرمایان غش می‌کند. دولت با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیاری که دارد، خود بزرگ‌ترین کارفرماست. مدیران بخش‌های دولتی گوی سبقت را از همکاران خود در بخش خصوصی ربوده‌اند. این خوش‌نشینان معمولا بی‌لیاقت، ناتوان از ارائه مدیریت علمی وعاجز از بهره‌برداری از امکانات و نیروی کار در موسسات زیر نظر خود که فقط در پرتو رانت سیاسی و انحصار دولتی به موقعیت‌های کنونی دست یافته‌اند، توسط نمایندگان همیشه حاضر خود در حکومت و لابی‌های بی‌شمارشان در بزنگاه‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد جزء بزرگ‌ترین موانع افزایش حداقل دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران هستند.
کارگران که در قوانین کشوری، خصوصا قانون کار در باره‌ی داشتن تشکیلات مستقل کارگری تقریبا از هر حمایتی محروم شده‌اند، باید در جبهه‌ی خود به این کاستی فائق شوند و تشکیلات گسترده و سراسری خود را برای صیانت از نیروی کار سامان دهند. هدف کارگران رسیدن به یک دنیای انسانی‌تر برای خود و مردم است.

آزاده حسینی

کانون مدافعان حقوق کارگر

*******************

مصاحبه تلویزیون پرتو با سلام زیجی درباره حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٤

ابوبکر شریف زاده: دستمزد به علت رابطه مستقیم با معیشت مردم بسیار مهم است.تحمیل حداقل دستمزد سال ٩٣ چند برابر زیر خط فقر اعلام شده بود و مشقات زیادی برای کارگران به همراه داشت،شما اهمیت مبارزه برای افزایش دستمزد را چگونه می بینید و دستمزد یعنی چه ؟
سلام زیجی : دستمزد یعنی فروش اجباری نیروی کار کارگران در ایران و در سراسر جهان و گرفتن مبلغ بسیار ناچیز پول در مقابل آن. یعنی فروش نیروی کار یک طبقه، کارگران، که در ظاهر "آزادانه" و به خواست خود این معامله شرم آور را پذیرفته و صورت گرفته است، اما در حقیقت تماما اجباری و شنیع و زورگویانه و ظالمانه است و قبول آن از جانب کارگران و جامعه از سر ناچاری است. عده زیادی از جامعه چه کارکنان چه کارگران برای گذران معیشت خود و خانواده و باز تولید نیروی بقای خود مجبور به فروش نیروی کار خود به صاحبان سرمایه در ازای دریافت دستمزد ناچیز هستند. دستمزدی که دها بار کمتر از ارزش نیروی کاریست که کارگر در ازاء تولید کالا صرف می کند.
اماآنچه امروز ما در ایران با آن روبرو هستیم بسیار متفاوت تر و بردگی وارتر است حتی از این مناسبات شنیع دنیای حاکم سرمایه داری. یک جنایت عظیم و ضد انسانی علیه طبقه کارگر همواره در جریان بوده. اگر چه فروش نیروی کار در ازای دستمزد در تمام جهان وجود دارد اما در ایران عده ای گوشه ای نشسته اند و از قبل دستمزد کارگر زندگی می کنند و کارگران را نیز مداوما سرکوب و تحقیر و زندانی و اعدام هم می کنند و در شکل "قانونی" خرید ارزانترین نیروی کار را به دها میلیون انسان و خانواده کارگری برای مشتی اوباش و زالو صفت بورژوا و دولت اسلامی ممکن کرده اند. علاوه بر آن، تمام هزینه ارتش و سپاه پاسداران و بسیج و آخوند و اطلاعاتی و هر مزدوری را از قبل همین ریاضت کشی و تحمیل نیروی کار ارزان کارگر همواره تامین کرده اند. هزینه تمام جنگهایی که به جامعه تحمیل می شود از محل دستمزد طبقه کارگر تأمین می شود.     متن کامل مصاحبه را اینجا کلیک کنید.

*******************

٢۵‌ سال انتظار کارگران برای انطباق مزد با هزینه‌ها ادامه دارد

٢ تغییر مهم جامعه کارگری و لزوم بازنگری در روش تعیین مزد

تو -

غرق جشن بهمنی.

ما -

تا صبح دستمزد ورق بخورد

                                                 پیر می شویم.

"فلز بان"

یک ربع قرن از تصویب قانون کارجمهوری اسلامی ایران می گذرد . بر اساس ماده ی ۴١ این قانون شورایعالی کار موظف است همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تورم و وضعیت اقتصادی کشور مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد یک کارگر ساده به گونه ای تعیین کند که زندگی یک خانواده کارگری را به شکلی شرافتمندانه و آبرومندانه تامین کند؛ و به همین نسبت نیز سایر سطوح دستمزدی را افزایش دهد. مادۀ ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به شرح زیر بر این امر مهم تاکید می کند:
"هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود."
"هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگروسایل حمایت اجتماعی کامل شود."
"هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه های موجود بپیوندند."
طی این یک ربع قرن هیچ گاه این ماده ی قانون کار به درستی اجرا و ماده ٢٣ این اعلامیه نیز هرگز رعایت نشده است. در تمامی این سال ها همواره تشکل های رسمی (دولتی و حکومتی) کارگری از چند ماه مانده به موعد تشکیل جلسه ی شورایعالی کار ویژه ی تعیین دستمزد، از تریبون ها و رسانه ها ی خود اعداد و ارقام قابل توجه و به طور نسبی راضی کننده ای را برای دستمزد سال آینده اعلام و تبلیغ کرده اند. اما طی همه ی این سال ها و در بزنگاه های موعود، نمایندگان این تشکل ها در این شورایعالی، همیشه برمصوبات واعدادی مهر تایید زده اند و دستمزدی را برای یک سالِ بعدی کارگران تصویب کرده اند که با دستمزد واقعی بسیار فاصله داشته و تبعات وفشار مالی ناشی از آن نیز آه از نهاد کارگران بر آورده است.

٢ تغییر مهم در جامعه کارگری
هجوم همه جانبه ی نئولیبرالیسم - که از اولین سال های پس ازپایان جنگ ایران و عراق آغاز شد و تا به امروز همچنان ادامه دارد- با افزایش سرسام آور واردات انواع کالا های مصرفی زمینه ی تولیدات داخلی و به تبع آن اشتغال کارگران را هرچه بیشتر نابود کرد. نتیجه ی ناگزیر این سیاست ها تورم رشد یابنده و افزایش لگام گسیخته ی هزینه های زندگی بود و این خود سبب شد بخش های هرچه بیشتری از لایه های میانی جمعیت به لایه های پایین تر، کم در آمدتر و بتدریح تهیدست کارگری پرتاب شوند. این تهاجم و این خراب تر شدن شرایط اقتصادی موجب پیدایش دو تغییر مهم در طبقه ی کارگر ایران شد: اول، عموم کارگران نسبت به حقوق و منافع خود حساس تر و آگاه تر شدند؛ دوم این که با پرتاب شدن گروه بزرگی از فارغ التحصیلان دانشگاهی و حقوق بگیرانِ لایه های متوسط و دارای تحصیلات عالی به لایه های پایین تر و کم در آمد کارگری، بازهم سطح آگاهی و حساسیت کارگران افزایش یافت و اعتراض های آنان عمق پیدا کرد؛ متاسفانه اما این رخداد درسازمان یابی و متشکل شدن طبقه، چندان مفید و اثر گزار نبود.
متناسب با این فزونی آگاهی و افزایش سطح اعتراضات کارگری ، گفتمان، ادبیات، نوع تبلیغ و شیوه ی اعتراض های تشکل های رسمی کارگری نیز تغییر یافت. کم کم در ماه های نزدیک به تعیین مزد شاهد بودیم این نهادها برای تهیه و اعلام لیست سبد کالاهای مورد نیاز خانوار کارگری، بر آورد قیمت آن ها و تعیین حداقلِ لازم برای تامین هزینه های زندگی یک خانوار کارگری تلاش می کنند؛ چند سالی است که خط فقر نیز اضافه شده و در رسانه ها و تریبون های این نهاد ها نسبت به فاصلۀ دستمزدها با این خط، اعتراض هم می شود. این کارها و تغییر رویه های یاد شده به خودی خود بد نیست، اما متاسفانه فقط یک روی سکه است؛ روی دوم سکه، همانطور که در بالا گفته شد سکوت و تایید نمایندگان این تشکل ها در بزنگاه تصمیم گیری و جلسه های تعیین دستمزدِ شورای عالی کار است؛ در این جلسات براعداد و ارقامی مهر تایید می زنند که نه تنها هیچ تناسبی با هزینه های زندگی و دستمزد های واقعی کارگران ندارد! که با بر آورد ها و تبلیغات قبلی خود این نهادها نیز بسیار فاصله دارد! و متاسفانه اعتراض های پراکنده ی کارگری پس از آن نیز تاکنون تاثیری در اصل واقعه و مساله نداشته است و این دور باطل ٢۵ سال است که تکرار می شود. چرایی این تکرار را باید در موارد زیر جستجو کرد.
الف) فصل ششم قانون کار موجود و آیین نامه های اجرایی آن با نقض صریح کنوانسیون های شماره ٩٨ و ٨٧ سازمان بین المللی کار مانع ایجاد و فعالیت هر نوع تشکل مستقل ، واقعی و پر نفوذ کارگری است و این خود موجب می گردد نمایندگان واقعاٌ مستقل، آگاه، با نفوذ و پشتوانه ی کارگری نتوانند در جلسات چانه زنی برای تعیین دستمزد حضور داشته باشند .
ب) در تمامی سه دهه ی گذشته اتخاذ و اجرای دو سیاست به شدت نادرست توسط همه ی دولت ها موجب پیدایش لشکر بیکاران با شمار بیش از ۵/۵ میلیون شده که خود دستمایه تهدید و سرکوبِ دستمزد شاغلان است : یکم - اجرای نسخه ها و توصیه های نئولیبرالیستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ، یعنی اتخاذ سیاستهای اقتصادی واردات محور و نابودی زمینه های تولید داخلی یا به گفته بهتر نابودی زمینه های اشتغال، دوم - اجرا نشدن اصل ٢٨ قانون اساسی دال بر وظیفه ی ایجاد شغل متناسب برای آحاد ملت با توجه نیازهای کشور .
ج) نگاه دولت و ساختار حاکم به نیروی کار و حقوق آن و مقوله ی دستمزد نگاهی کالایی است. " نیروی کار" هم مانند طبیعت و محیط زیست، به هیچ وجه کالا نیست؛ و نباید مثل یک کالا خرید و فروش شود. می دانیم که نگاه کالایی داشتن به طبیعت و محیط زیست - شامل دریاها ، آب ها ، جنگل ها و دیگر منابع طبیعی- و فروش یا واگذاری حق بهره برداری آن با انگیزه کسب درآمد دولتی، به سرمایه داران و بخش خصوصی تا کنون موجب نابودی آنها و یا وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر شده است؛ نیروی کار نیز نیرویی انسانی و ارزش آن هم ارزشی انسانی است. نگاه کالایی به این نیرو، ارزش گزاری و تعیین قیمت آن بر اساس قانون بازار و عرضه و تقاضا، صدمات جبران ناپذیری در عرصه های مختلف به جامعه وارد می کند .
دستمزد کارگران باید در درجه اول به مثابه یک ضرورتِ تامین نیازهای انسانی و اجتماعی و متناسب با تامین هزینه های زندگی و حفظ شآن و کرامت انسانی آنها تعیین شود و نه مانند کالایی موجود در بازار وبر اساس قانون عرضه و تقاضا .
نگاه کالایی به نیروی کار سبب گزینش سیاست های می شود که نتیجه ی آن افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و به تبع آن بروز بحران های اجتماعی است . کمک به روند تولید و سود دهی بنگاه ها انگیزه و بهانه ی همیشگی سرکوب و پایین نگاه داشتن دستمزد ها در شورای عالی کار بوده است. کاهش قیمت تمام شده ی کالاها و خدمات و شیوه های ارزان تر تمام شدن این قیمت را نباید در کاهش دستمزد ها و تدوین قوانین و اتخاذ سیاست هایی جستجو کرد که نتیجه اش فقیرتر و هرچه مطیع و بی اراده تر کردن کارگران است. این امر را باید درراهکارهای اقتصادی دیگری که هم موجود و هم ممکن است پیگیری نمود .

ارتباط نابجای تورم و دستمزد
سال هاست که هنگام مذاکره و چانه زنی بر سر تعیین دستمزد به نادرست چنین گفته و بر آن تاکید می شود: افزایش دستمزد ها مستقیمن موجب بالا رفتن نرخ تورم می گردد! در شرایطی که در اقتصاد ایران، هزینه های پرسنلی و از جمله دستمزد بیشینه تا ١۵ درصد قیمت تمام شده ی کالا ها و خدمات را شامل می شود، یک محاسبه ی ساده نشان می دهد که افزایش ١٠٠ در صدی دستمزد در بالاترین برآورد ها موجب می شود قیمت تمام شده ی کالا فقط پانزده درصد افزایش یابد. اگر کمک به روند تولید و حمایت از بنگاه های تولیدی ضروری است دولت ها می توانند و باید با در نظر گرفتن انواع معافیت های مالیاتی و کاستن از برخی عوارض، این افزایش را جبران کنند. امری که به نفع کل جامعه است وبدون افزایش تورم به رونق بازار و گردش پول و کالا کمک بسیار می کند. سیاست‌های تعیین دستمزد چگونه است؟
درپایان این بحث ضروری است نگاهی هم به بخش دیگری ازسیاست تعیین دستمزد داشته باشیم، بخشی که همواره جاری بوده است ولی کمتر به آن توجه می شود؛همه ساله پس از تعیین حداقل دستمرد برای سال آینده، فرمولی نیز برای محاسبه و تعیین مقدارافزایش سایر سطوحِ مزدی تعیین و طی بخشنامه ای برای نظارت و اجرا به اداره های کار و بنگاه های تولیدی و خدماتی ابلاغ می شود. این فرمول به گونه ای طراحی می شود که همواره ضریب افزایش سایرسطوح کمتر از درصد افزایش حداقل دستمزد است. به طور مثال بخشنامه ی پایان سال ١٣٩٢ در حالی که میزان افزایش حداقل مزد را برای سال ١٣٩٣ بیست و پنج درصد تعیین نموده است در مورد افزایش سایر سطوح مزدی چنین می گوید: به دستمزد پایه ١٢% افزوده و روزانه مبلغ ٢١ هزار و ١١٠ ریال به طور مساوی به همه ی دستمزدها و مبلغ ۵ هزار ریال به عنوان یک پایه سنواتی به دستمزد روزانه ی همه ی کارگرانی که بیش از یک سال سابقه دارند اضافه می گردد:

۵٠٠٠+٢١١١٠ +(١٢% ×دستمزد روزانه ٩٢) + دستمزد روزانه ٩٢ = دستمزد روزانه ٩٣

بر اساس این فرمول کارگری که به دلیل اندکی تخصص یا سابقه، یک و نیم برابر حداقل دستمزد دریافت می کند و شانس ادامه ی کار در همان کارگاه را برای سال آینده هم داشته باشد نه ٢۵ درصد که فقط ٧/٢٢ درصد افزایش حقوق خواهد داشت. حال اگر این کارگر به دلیل دارا بودن تخصص و سابقه بیشتر، دو برابر حداقل دستمزد دریافت کند دستمزد او ٢٠درصد و اگر سابقه و تخصص بازهم بیشتری داشته و مزدی معادل سه برابر حداقل دستمزد دریافت کند- فراموش نکنیم که سه برابر حداقل دستمزد در سال ١٣٩٢ باز هم زیر خط فقر بوده است- دستمزد سال ١٣٩٣ او فقط ٣/١٧ درصد اضافه می گردد! با این روش پس از گذشت ١٠ سال- اگر بخت و اقبال یار او باشد و همه ساله قرارداد کاراو تمدید بشود- فاصله ی دستمزد این کارگر متخصص با "حداقل دستمزدها" بسیار کم و ناچیز می شود. معنای عملی این سیاست افزایش دستمزد که دست کم ٢۵ سال است اجرا می شود چیزی نیست مگر سوق دادن همه ی کارگران متخصص و با سابقه به سوی حداقل بگیری و فقیرتر کردن کارگران؛امری که نگاه انسانی به مقوله ی کار و دستمزد عکس آن را بیان می کند: "همه ی حقوق بگیران همزمان با فراگرفتن تخصص، مهارت و توانایی انجام کارِ بهتر وبیشتر، ناگزیر سابقه ی کار بیشتری هم پیدا می کنند ؛ کسب این مهارت و سابقه همراه است با بیشتر شدن سن و سال فرد حقوق بگیر و بزرگتر شدن خانواده و مسئولیت های او. به گفته ی دیگر هزینه های زندگی او هم افزون شده و آن چنان که حق اوست برای اداره و ارتقای سطح زندگی اش نیازمند درآمد بیشتری است" . اما روی دیگر این سیاست تعیین دستمزد، استثمار شدیدتر کارگران متخصص و با سابقه است. همین سیاست و روش در مورد مستمری و حقوق بازنشستگی کارگران هم اعمال می گردد. مشخص نیست انگیزه قانون گزار و نمایندگان نشسته در شورایعالی کار از گزینش چنین سیاستی چیست و چه کسانی از فقیرتر شدن و استثماربیشتر کارگران متخصصِ شاغل و بازنشسته بهره مند می شوند؟

کاظم فرج الهی ٩٣/١١/١٢

*******************

بار دیگر، پایان سال و تب و تاب تعیین مزد به موضوع نمایشی مضحک در شورای عالی کار تبدیل شده است

امسال دولت "تدبیر و امید "تلاش کرده است از ابتدای سال تحت عنوان تعیین فرمول جدید مزد به آن بپردازد. اما چیزی که در این میان نمود پیدا کرد خروجی جلسات به اصطلاح تخصصی شان بود که نهایتا با طرحهایی تحت عناوین پر طمطراق حمایت از "تولید و اشتغال" برخی از بندهای کلیدی قانون کار را نشانه گرفتند و تلاش کردند بدون جنجال تغییر کلی قانون کار بتوانند موادی از آن را تغییر دهند تا کارفرمایان با آسودگی بیشتری کارگران را اخراج کنند و دهان هر معترض کارگری را در محیط کار ببندند. در ادامه چنین رویکردی نهایتا با همکاری مجلس شورای اسلامی ایجاد پاره ای تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار به تصویب رسید و حال در پایان سال نمایش تعیین مزد را بر روی صحنه برده اند.
سومین جلسه تعیین مزد با عدم حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزرای صنعت و دارایی بی نتیجه به پایان رسید و تصمیم جالب این نشست، تعطیلی فعلی جلسات مزد عنوان شد چرا که اینان خوب میدانند حاصل کار تعیین مزدشان چیست و قرار است چه بلائی بر سر معیشت ما کارگران بیاورند به همین دلیل برایشان راحت نیست تا فلاکتی را که قرار است بر میلیونها خانواده کارگری تحمیل نمایند به سرعت پرده برداری کنند. از اینرو بازی با زمان را پیشه خود کرده اند تا با جلب توجه ما کارگران به چانه زنی ها و حرفهای ریز و درشت به اصطلاح نماینده های کارگران در شورایعالی کار و ننه من غریبم های کارفرمایان، بار دیگر و همچون سالهای گذشته مزدی تحقیر آمیز را بر ما تحمیل کنند.
چنین نمایشی در حالی با تردستی تمام به اجرا در آمده است که در جلسه پارسال هماهنگ کنندگان طومار ۴٠ هزار نفری کارگران با معاونین رده اول وزیر کار ، آقای هفده تن با ذکر این نکته که سهم مزد در قیمت تمام شده کالا در ایران زیر ۵ درصد میباشد، در صورتی که این رقم در کشورهای پیشرفته بیش از ٢٠ درصد است بر این نکته اذعان کرد که اقتصاد فعلی ایران توانائی پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار تومان مزد را دارد اما دستهایی مانع تصویب چنین مزدی میشود.
اینجاست که روشن میشود مافیائی که اقتصاد ایران را در چمبره خود گرفته است تلاش دارد با اجرای نمایشهای مختلف و با بازی با کارت کارفرمایان ناتوان و فاجعه بسته شدن بنگاههای اقتصادی، مانع افزایش واقعی مزد و پر کردن فاصله حداقل مزد ٦٠٨ هزار تومانی با سبد هزینه بالای سه میلیون تومانی بشود. اما تمام مسئله این نیست. اینان در وزارت کار و اتاقهای فکرشان دائما در حال رصد کردن عکس العمل ما کارگران هستند تا ببینند چه درجه ای از فقر و فلاکت را میتوانند بر ما تحمیل کنند تا سودهای نجومی شان تضمین بشود. به همین دلیل بطور واقعی عکس العمل کنونی ما کارگران در تعیین حداقل مزد بسیار حیاتی است و هر اعتراضی در مورد حداقل مزد کنونی میتواند کفه ترازو را به نفع ما کارگران تغییر بدهد. از اینرو در روزها و هفته های باقی مانده به تعیین مزد باید با طومار نویسی و تجمع و نامه نگاری از واحدهای صنفی مان، صدای اعتراض خود را به زندگی سه برابر زیر خط فقر بلند کنیم و گرنه اینان با نرخ تورم دروغین ١٧ درصد، حداقل مزد بسیار ناچیزی را بر ما تحمیل خواهند کرد و تا آنزمان ما کارگران را سرگرم ذکر مصیبت کارفرمایان در شورایعالی کار و چانه زنی های نماینده های دست ساز کارگری بر سر افزایش ٢٠ هزار تومانی حق مسکن و حق سنوات از ۵٠٠ تومان به ١٠٠٠ تومان و مسائلی از این دست خواهند کرد.
ما کارگران در سالهای گذشته با اعتراضاتی هر چند محدود در محل وزارت کار و جمع آوری ۴٠ هزار امضا پایه های مبارزه بر سر مزد را بنیان گذاشته ایم و اینک با اتکا بر دستاوردهای آن میتوانیم نمایش مضحک موجود در شورایعالی کار را بر هم بزنیم و با اعتراضات مان اثری تعیین کننده در سرنوشت معیشت مان داشته باشیم.

پروین محمدی

اتحادیه آزاد کارگران ایران

*******************

مطالبه افزایش دستمزد پایه خواست همه کارگران مزدی است

اعتراض کارگران ایران خودرو که با اعتصاب غذای کارگران پارس خودرو کلید خورد و به ایران کاوه، بخش هایی از سایپا و زامیاد گره خورد، کافرمایان تولید سود و انباشت را وادار کرد بخشی از دستمزد کارگران را در قالب پاداش، افزایش آکورد و غیره پرداخت کند. همبستگی و اتحاد کارگران در ایران خودرو تا آنجا پیش رفت که تنها توانستند بخشی از دستمزدهاشان را بگیرند.
اما چرا مطالبه اساسی کارگران یعنی افزایش پایه حقوق ها به بار ننشست. اینکه تمامی مسئولین رده بالای حاکمیت سرمایه با افزایش دستمزد پایه مخالف بودند و وزیر کار رسما از سرمایه داران دفاع کرد جای تعجب ندارد؛ دفاع از تولید ارزش اضافی و استثمار کارگران و حفظ نظام کارمزدی از اوجب واجبات کارگزاران سرمایه است. اگر به بودجه دولت نگاه کنیم خواهیم دید بخش بزرگی از تولید ارزش اضافه حاصل از کار اضافی کارگران صرف نیروهای امنیتی، سرکوب، تبلیغات، حوزه علمیه، بسیج و غیره می شود. وزیر کار نیز در جهت قانون مند کردن فروش نیروی کار و جلوگیری از مبارزات کارگری عمل می کند، از حاکمیت انتظاری بیش از این نیست. اما به ضعف ها و کم و کاستی های مبارزات کارگری برگردیم، بارها از ایستادگی کارگران و لزوم گره خوردن مبارزات کارگری خورو سازان گفته شد؛ اما چرا کارگران ایران خورو نتوانستند به افزایش دستمزد پایه دست پیدا کنند؟ فارغ از مخالفت حاکمان سرمایه، کارگران ایران خودرو فاقد سازمان دهی شورایی در بخش های مختلف کارخانه بودند، خواستی که بارها آن را مطرح کرده بودند و از شورایی صحبت کرده بودند که فرق ماهوی با شوراهای اسلامی دست ساز حکومتی داشت، شوراهایی سرمایه ستیز، شورایی که اکثریت کارگران بتوانند در آن دخالت گر باشند، شورایی که بتواند آگاهانه تصمیم گیری کند، شورایی که بتواند جنبش کارگری را از پیله خود پویی به در آورد. این ضعف تنها به کارگران خودرو ساز محدود نمی شود بلکه کل جنبش کارگری را در بر می گیرد. به عنوان مثال این ضعف در مبارزات ستودنی کارگران لوله و نورد صفا هم دیده می شود. زمانی که کارفرمایان سرمایه برای عقب نشینی کارگران از اعتصاب شکنان استفاده می کنند و دو کارگر مهندس برق چرخ تولید را از حرکت باز می دارند، نبود شوراهایی ضد سرمایه که در این مواقع بتواند آگاهانه دست به کار شوند احساس می شود؛ اگر این ضعف ها برطرف می شدند، خواست افزایش دستمزد پایه که خواست اکثریت کارگران مزدی است می توانست پا بگیرد. اما از آنجا که پایه مادی افزایش دستمزد، سراسری است و بسیاری از کارگران هم اکنون خواستار آن می باشند می شود با درس گیری از کمبودهای گذشته، بهره گیری از مبارزات جهانی طبقه کارگر و هم جوشی کارگران پیشرو و بدنه کارگری این نقصان ها را برطرف کرد. اصولا جنبش کارگری در سیر مبارزاتش به آگاهی بیشتر نیاز دارد، یک جنبش کارگری متکی به نیروی خود نمی تواند خود را از آگاهی منفک کند بلکه برای مبارزه با گرایش های ضد کارگری دولتی و انواع رفورمیست ها که مبارزات کارگران را در نظام سرمایه داری میخکوب می کنند و برای پیگیری مبارزات علیه سرمایه به آگاهی و تشکل یابی سرمایه ستیز نیاز است و نمی توان از آن غافل بود. واقعیت آن است که ویژگی جنبش کارگری خود پویی و تدافعی بودن آن است و عدم پیوستگی بین حلقه های کارگری از دیگر ضعف های آن است. هم اکنون ده ها کارخانه کوچک و بزرگ در حال اعتراض و اعتصاب و تجمع می باشند. معدن کاران، کارگران تبریزی، اهوازی، قزوینی، معلمان، بازنشستگان، پرستاران به اشکال مختلف دست به اعتراض زده اند. اما بین این حلقه های جنبش اعتراضی هیچ همبستگی وجود ندارد. در حالی که اکثریت کارگران مزدی به واقع حقوقی در حد شبه رایگان دریافت می کنند و بسیاری از آن ها مجبورند کودکان خود را برای تامین معیشت از درس خواندن باز دارند و روانه بازار کار کنند و خانواده هایی با چند نفر شاغل باز هم از پس هزینه زندگی بر نمی آیند. ما کارگران در این شرایط اسفناک قرار گرفته ایم و از داشتن یک زندگی انسانی و شرافتمند و حق آزادی محروم شده ایم؛ آزادی ما قبل از ورود به کار، کارگاه و کارخانه قبض روح می شود. نمی توان سرمایه داران را به طور خود به خود و یا با توسل به قوانین ضد کارگری و در خواست از مجلس و دیگر ارگان های سرمایه به عقب راند بلکه همبستگی و پیوند حلقه های جنبش کارگری حول خواست ها و مطالبات روز کارگری و تشکل به سر انجام می رسد. ما قدرت عظیمی هستیم که در حال حاضر پراکنده و غیر متشکل می باشیم، اما تشکل یابی شورایی و سرمایه ستیز نیز در بستر مبارزات کارگری محقق می شود، با اساسنامه نوشتن و جمع شدن چند فعال کارگری کار به سرانجام نمی رسد. برای مقابله با هجوم سرمایه یک نیروی مادی لازم است، این نیرو هم اکنون در صحنه است و بسیاری از کارگران از شمال گرفته تا جنوب و از غرب تا شرق، با تمام ضعف ها، دست به کار پیکار اجتماعی علیه سرمایه می زنند. خواست افزایش دستمزد سر زبان هاست، تا با همبستگی حول این خواست به میدان نیاییم سرمایه از پراکندگی ما بهره مند می شود و ما را به عقب نشینی وادار می کند، اما اگر حلقه های جنبش کارگری به هم پیوند بخورند بدون شک می توانیم سرمایه را به تمکین وادار کنیم. در بستر همین مبارزات، جنبش سراسری شورایی علیه سرمایه کلید می خورد. برای شروع کار بایستی حول خواست و مطالبه کارگران مزدی اعم از کارگران یدی و فکری بازنشسته و شاغل و در جهت تماس گرفتن بخش های مختلف کارگری برای همبستگی کارگران دست به کار شد. باید گفت پیشروان کارگری در بخش های مختلف وظیف مهمی بر دوش دارند. اینان به اشکال مختلفی که خود به آن واقف هستند ابتدا در محل کار خود در رابطه با افزایش دستمزد و همبستگی صحبت کنند و سپس با دیگر کارکران تماس بگیرند. می خواهم بگویم صرف اطلاعیه برای افزایش دستمزد هرچند لازم است اما کافی نیست. ما کارگران حتی از اعتصاب و اعتراضی که با آن دست و پنجه نرم می کنیم با خانواده صحبت نمی کنیم. مبارزه علیه سرمایه جمعی و طبقاتی به پیش ببریم.

احمد شریفی - ٩٣/١١/٣٠

*******************

برای جلوگیری از تصویب حداقل مزدی ناچیز و خفت بار باید

همه ما کارگران بویژه در محیطهای کار به شکل مقتضی دست به اعتراض بزنیم

سایت اتحاد: اینروزها بحث مزد بار دیگر به مرکز ثقل مباحث کارگری در بسیاری از خبرگزاریها و رسانه های رسمی کشور تبدیل شده است و در این میان نماینده های به اصطلاح کارگری در شورایعالی کار همراه با صدارت نشینان وزارت کار و تشکلها و نهادهای دست ساز کارگری همچون سالهای پیش برای تحمیل دستمزدی خفت بار بر میلیونها کارگر در حال خیمه شب بازی هر ساله شان هستند. یکی آماری از سبد هزینه ارائه میکند، آن دیگری بر سبد هزینه به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد تاکید میکند و محجوب از عدم امضای حداقل مزد در صورت پایین بودن مزد تعیین شده صحبت به میان میاورد و همه اینان همراه با صدارت نشینان وزارت کار ضمن اشاره های مختلف بر ستم معیشتی که بر کارگران ایران رفته است از چانه زنی میان کارفرمایان و نماینده های به اصطلاح کارگری در جلسات شورایعالی کار صحبت میکنند و مطابق معمول هر ساله در حال بازار داغی حرف و حدیثهایی هستند که در این جلسات مطرح میشود. بی تردید چنین مباحثی در رسانه های رسمی کشور برای میلیونها کارگر مباحثی آشناست و عموم کارگران در سراسر کشور میدانند که همه این حرف و حدیثهای ریز و درشت و به ظاهر درست و موجه، خیمه شب بازی ایی بیش برای تحمیل حداقل مزدی خفت بارتر از پیش در پایان سال نیست. جعفر عظیم زاده از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران که طی دو سال گذشته همراه با همکارانش از کوشندگان افزایش حداقل مزد بوده است و به دلیل همین فعالیت و تلاشش در انتظار محاکمه در روز ١٠ اسفند ماه با اتهامات واهی است در رابطه با بازار داغی مباحث حداقل مزد از سوی نماینده های به اصطلاح کارگری و تشکلها و نهادهای کارگری دست ساز دولتی به سایت اتحاد اظهار داشت:
همانطوریکه شما اشاره کردید همه این بازار داغی ها و طرح مباحث مزد و ارائه آمار و ارقام سبد هزینه معیشت از سوی نهادهای کارگری دست ساز دولتی و مباحث ریز و درشت دیگری از این دست، تماما یک خیمه شب بازی است که هر ساله جریان دارد اما در این میان چیزی که عاید میلیونها کارگر میشود تحمیل دستمزدی خفت بار است که هر ساله قدرت خرید ما کارگران را کاهش میدهد بطوریکه این روند طی سالها و دهه های گذشته چنان درجه ای از فقر و فلاکت را بر ما کارگران تحمیل کرده است که هم اکنون طبق آماری که برخی کارشناسان رسمی فقر داده اند دریافتی متوسط کارگران با اضافه کاری و... که مبلغی حدود یک میلیون ویکصد هزار تومان است با سبد هزینه یک خانوار چهار نفره کارگری، حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان فاصله دارد.
جعفر عظیم زاده در ادامه این گفتگو در رابطه با مباحثی که اینروزها از سوی نماینده های به اصطلاح کارگری در شورایعالی کار و نهادها و تشکلهای رسمی دست ساز دولتی و وزارت کاریها در رابطه با سبد هزینه و سایر مسائل مربوط به حداقل مزد مطرح میشود اظهار داشت: چنین رویکردی از سوی اینان تازگی ندارد. این کار هر ساله این اقایان و نهادهای دست ساز کارگری و وزرات کاری ها و دولت است. اینان سالهای گذشته نیز آمار و ارقام ارائه کردند و حرف و حدیثهای درشتی زدند اما در کنار اینگونه حرف و حدیثهای به ظاهر مثبت، با رندی تمام با طرح مسائل دیگری هر ساله معیشت ما کارگران را قربانی منافع دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و دیگر کارفرمایان ریز و درشت کرده اند. از جمله مسائلی که سالهای گذشته برای توجیه امضای مزدی خفت بار در شورایعالی کار مطرح میکردند موضوع اخراج کارگران از سوی کارفرمایان و بالا رفتن تورم در صورت افزایش واقعی مزد بود اما امسال خوشبختانه زبانشان در طرح اینگونه مباحث در نتیجه بحثهای درستی که ما و دیگر فعالین کارگری مستقل مطرح کردیم بسته شده است ودیگر از این اینگونه بحثهای عوامفریبانه از سوی کارشناسان جیره خوار و نماینده های دست ساز کارگری در شورایعالی کار و وزرات کاریها خبری نیست به همین دلیل اینان امسال روش دیگری را برای تحمیق ما کارگران و افکار عمومی بکار گرفته اند تا نهایتا قادر به توجیه تحمیل حداقل مزد ناچیزی بر ما کارگران در سال ٩۴ نیز بشوند.
وی افزود: همانطور که اشاره کردم امسال هیچ خبر و بحثی در مورد اخراج کارگران و افزایش تورم به دلیل افزایش واقعی مزد مطرح نیست اما اگر توجه کنید اغلب این خبر در جریان است که نماینده های کارگران و کارفرمایان در حال چانه زنی در جلسات مزد هستند. مسئولین وزارت کار نیز در اظهار نظری اعلام کرده اند: ما افزایش میزان مزد را به این نماینده ها واگذار کرده ایم تا خودشان به نتیجه برسند. طرح چنین بحثی از سوی مسئولین وزارت کار بسیار قابل تامل است. به این معنا که در انتهای چنین رویکردی، بر بالای سر تحمیل مزدی خفت بار در سال ٩۴ این موضوع را قرار خواهند داد که شرکای اجتماعی؟! یعنی نماینده های کارگران و کارفرمایان با توجه به معضلات موجود، با رضایت همدیگر خود به این نتیجه رسیدند که علی الحساب با افزایش حداقل مزد مثلا به میزان ١٧ درصد موضوع افزایش واقعی حداقل مزد و پر کردن فاصله آن با سبد هزینه بالای سه میلیون تومان را در سال جدید مورد مباحث کارشناسانه تری قرار بدهند تا انشاالله این موضوع به نفع جامعه کارگری حل بشود؟!!؟!
جعفر عظیم زاده در ادامه این مصاحبه گفت: چنین رویکردی از سوی وزارت کار و برجسته کردن این نکته که گویا این وزارتخانه دست نماینده های کارگران و کارفرمایان را در شورایعالی کار در دست هم گذاشته تا خود به نتیجه برسند به نظر من اولین پله قانون شکنی و برخورد ریاکارانه با تحمیل حداقل مزد ناچیز بر ما کارگران است که هر ساله به اشکال مختلفی تکرار میشود. چه کسی گفته و یا کجای قانون آمده است که برای تعیین مزد کارگران، نماینده های دست سازی با کارفرمایان چانه زنی بکنند. کجای ماده ۴١ قانون کار و در کدام تبصره اش آمده است که حداقل مزد کارگران می باید با چانه زنی تعیین بشود. نکته دوم اینکه در چنین معادله و رویکردی یک عوامفریبی بسیار بزرگتری نیز نهفته است و آن اینکه در این میان ارباب بزرگ یعنی دولت و نهادهای قدرتمند و بزرگ شبه دولتی که اکثریت قریب به اتفاق کارگران تحت پوشش قانون کار را در استخدام خود دارند عملا در سایه قرار داده میشوند و تعیین حداقل مزد ما کارگران را برای تحمیل مزدی خفت بار بر دوش نماینده های کارگری دست آموز و عده ای کارفرمای ورشکسته و نیمه ورشکسته بخش خصوصی میگذارند تا در چنین سطح نازلی از قدرت اقتصادی کارفرمایی و نماینده دست ساز کارگری حداقل مزد رقم بخورد.
جعفر عظیم زاده در رابطه با این پرسش که با توجه به اینکه هیچ امیدی به بحثها و بازار داغی خانه کارگریها و شوراهای اسلامی و کانون عالی انجمنهای صنفی و نماینده های دست ساز کارگری نیست تا حداقل مزد کارگران به اندازه ای افزایش پیدا کند که فاصله سبد هزینه بالای سه میلیون تومانی با حداقل مزد ٦٠٨ هزار تومانی پر شود پس چه باید کرد، گفت:
روشن است. ما از سال ٩١ مبارزه ای نسبتا سراسری را با جمع آوری طوماری ۴٠ هزار نفری سازمان دادیم و امسال کارگران صنایع خودرو سازی برای افزایش مزد دست به اعتراض زدند. به نظر من تنها راه تحمیل خواستهای ما کارگران بر دولت، تشکل یابی مستقلانه و سازماندهی و جا انداختن یک مبارزه سراسری و متحدانه است اما واقعیت این است از آنجا که قدرت حاکم، قرار گرفتن طبقه کارگر در این سطح از سازمان یابی را پایان دوران برده داری خود میداند عملا راه را بر هرگونه ابراز وجود طبقه کارگر در این سطح بسته است. لذا به نظر من در شرایط حاضر در عین توجه به چنین سطحی از مبارزه و تلاش برای تشکل یابی در محیطهای کار و از این رهگذر سازماندهی مبارزه ای متحدانه و سراسری، میتوان به اشکال دیگری به میدان آمد و خواست افزایش مزد را بر اساس سبد هزینه یک خانواده کارگری مطابق با استانداردهای زندگی امروزی تا حدودی بر دولت و کارفرمایان تحمیل کرد.
وی افزود: اعتراضی که اخیرا کارگران ایرانخودرو و دیگر صنایع خودرو سازی از طریق تحریم غذای کارخانه انجام دادند خود یکی از اشکال یک مبارزه تاثیر گذار برای افزایش واقعی حداقل مزد(مزد پایه) است که به نظر من چنانچه کارگران ایرانخودرو به موازات این اعتراض، حتی در جمعی ٢٠٠ - ٣٠٠ نفره به عنوان کارگران ایرانخودرو در محل وزارت کار نیز اجتماع میکردند و خواهان افزایش واقعی حداقل مزد میشدند شرایط در مورد چگونگی تعیین حداقل مزد در شورایعالی کار تا به همینجایش به نفع کارگران تغییر میکرد و یا اینکه همین الان چنانچه کارگران دهها شرکت و کارخانه دیگر نیز با همان سبک و سیاق کارگران ایرانخودور با خواست افزایش مزد پایه در محل کارخانه دست به اعتراض بزنند و به موازات این اعتراض در گروههای حتی ١٠٠ نفره و ٢٠٠ نفره به وزارت کار مراجعه کنند و با تجمع در محل این وزارتخانه خواهان افزایش واقعی حداقل مزد بشوند به نظر من و بطور واقعی، ما با شرایط به غایت متفاوتی به نفع کارگران نسبت به تعیین حداقل مزد مواجه خواهیم شد و دولت و کارفرمایان قادر نخواهند شد هر آنچه را که مورد نظرشان است بر ما کارگران تحمیل کنند و ناچارند به نسبت بیشتری اقدام به افزایش حداقل مزد(مزد پایه) بکنند.
جعفر عظیم زاده در پایان این مصاحبه تاکید کرد: به نظر من بسط و گسترش اینگونه حرکتهای اعتراضی در شرایط حاضر در هر کارخانه ای کاملا شدنی است و هیچ منع قانونی نیز در رابطه با اینگونه اعتراضات و یا تجمع در محل وزارت کار وجود ندارد. لذا خیلی به جاست که ما کارگران در کارخانه های مختلف در هفته ها و روزهای باقی مانده به تصویب حداقل مزد در شورایعالی کار، همچون کارگران ایرانخودور با اعتراض به مزد پایه ناچیز در محل کار و همچنین با مراجعه در گروههای ١٠٠نفره و ٢٠٠ نفره (تعداد خیلی بیشتر بهتر) به وزارت کار و اجتماع در محل این وزارتخانه که تاکید میکنم هیچ منع قانونی نیز ندارد خواهان افزایش حداقل مزد بشویم. وگرنه همانطور که در اول این مصاحبه تاکید کردم حداقل مزد امسال نیز با خیمه شب بازی تشکلهای دست ساز دولتی همچون سالهای گذشته و چه بسا که بدتر از سالهای گذشته رقم خواهد خورد و ما کارگران و خانواده هایمان در معرض فقر فلاکتی روز افزون تر قرار خواهیم گرفت. به نظر من نباید ذره ای امید به درشت گوئی های خانه کارگریها و کانون عالی شوراهای اسلامی و انجمنهای صنفی و نماینده های دست ساز کارگری در شورایعالی کار داشت. کار اینان بازار داغی و خیمه شب بازی برای جلوگیری از اعتراض ما کارگران و تحمیل حداقل مزدی ناچیز و خفت بار است. اینان هر ساله چنین میکنند، دست به فضا سازی میزنند، اعتراض رسانه ای پر سر و صدائی را با مصاحبه و ارائه آمار و ارقام راه میاندازند و دست آخر در روزهای پایانی سال امضای خود را بر پای مزدی ناچیز و خفت بار میگذارند. به همین دلیل همه ما کارگران در سراسر کشور باید خودمان راسا و به شکلی که در رابطه با تجربه اعتراض کارگران ایرانخودرو و یا مراجعه گروهی به محل وزارت کار و اجتماع در آنجا مطرح کردم و به اشکال مقتضی دیگر که خودمان صلاح میدانیم باید نسبت به سرنوشت مزد و معیشت مان عکس العمل نشان بدهیم و اجازه ندهیم هر آنچه را که دولت و کارفرمایان خود میخواهند، خود ببرند و خود بدوزند و فقر و فلاکت روز افزون تری را بر ما تحمیل کنند. پایان

جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد

٢٩ بهمن ماه ١٣٩٣

*******************

مسئله دستمزد و بگیر و ببند فعالین کارگری حق طلب

اگر نزدیک به ده سال مسئله مزد و حقوق های معوقه یکی از مطالبات کارگران و کشمکش آنان با کارفرمایان و دولت بود امروز بطورمشخص مسئله مزد به یکی از محوری ترین و کلیدی ترین خواست کارگران و تعیین تکلیف جامعه برای سهم خود از زندگی بدل شده است. من در اینجا قصد نداریم بر ماده ۴۱ فانون کار و حقانیت کارگران و مزدی عادلانه بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوارچهار نفره سخنی بگویم چون این امری واضح و بدیهی است و اجتناب دولت از آن غیرقانونی وعملی مجرمانه تلقی خواهد شد و درعین حال در اینجا نمی خواهم ثابت کنم که سهم مزد کارگر ایرانی در قیمت تمام شده کالا زیر پنج درصد است و همه سودآوری و انباشت سرمایه، فقط و فقط با استثمار شدید و وحشیانه از گرده کارگران به کیسه سرمایه داران سرریز می شود در حالیکه فساد درمان ناپذیر اقتصادی قابل کتمان نیست این مطلب نیز برهمگان روشن است زیرا که اخبار و آمار خط فقر و فلاکت و بیکاری و از آن طرف ابعاد عظیم ارتشاء و اختلاسها، رشوه خواری و زمین خواری ها، دزدی ها و بالا کشیدن مال مردم در جراید و رسانه ها از زبان بالا ترین مقامات با کمترین شرمندگی بیان می شود و نیز قصد ندارم از کارگران بخواهم برای مزدشان، نانشان و برای معیشت و منزلت شان در مقابل این همه نابرابری ایستادگی کنند چرا که واقعیت این است اگر معلمان، پرستاران و کارگران اعتصاب میکنند، تجمع و اعتراض میکنند خواهان آزادی بیان، مطبوعات و آزادی تشکل هستند و آن را ایجاد می کنند، احتیاج به توصیه کسی ندارند و وقتی خودشان دزدی نانشان را به چشم می بینند خشم خود را به هر شکلی بروز میدهند و اتفاقا این کم بها دادن به شعور و وجدان بیدار زحمتکشان توسط حاکمان است که قابل بخشش نیست. اما مطلبی که با تمام وجود می خواهم بگوییم و بر آن پافشاری کنم با حاکمان و گردانندگان جامعه است مسئله مزد و بگیر و ببند رهبران کارگری و کسانی که با شجاعت و به قیمت زدن از زندگی خود و خانواده شان، به قیمت اخراج ، بیکاری، فقر و گرسنگی، از مزد، حقوق ومطالبات کارگران دفاع میکنند در کمال ناباوری باید هزینه سنگین تیغ و درفش و زندان را نیز بپردازند. این جاست که از حاکمان باید بپرسم چگونه می شود کارگرانی را که حقوق های معوقه خود را طلب می کنند مجرم شناخته می شوند چگونه می شود کارگرانی که افزایش دستمزد خود را طبق قانون مطالبه می کنند مجرم شناخته می شوند آیا دفاع از معیشت، جرم تلقی می شود؟ چگونه می شود جمع آوری ۴٠ هزار امضاء برای افزایش مزد طبق ماده ۴۱ قانون کار مصداق اقدام علیه امنیت ملی تلقی می شود؟ دفاع از نان و مزد کارگر چه تناسبی با مقوله اقدام علیه امنیت ملی دارد؟ کارگران چه شیوه بهتر، عاقلانه تر و قانونی تری از جمع آوری امضاء و ارجاع به حکومت باید پیدا کنند تا صدای اعتراض خود را برای افزایش مزد به گوش آنها برسانند؟ حاکمان باید پاسخ دهند کارگران برای حقوق های معوقه، افزایش مزد و دیگر مطالبات خود اگر اعتصاب نکنند اگر درمقابل ریاست جمهوری، وزارت کار و مجلس تجمع نکنند و شعار ندهند، چگونه خواهند توانست به حقوق خود دست یابند؟ چه قوانین و ضمانت های عملی و اجرایی برای کارگران ایجاد کردند تا آنها بتوانند در مقابل استثمار و زورگویی سرمایه داران از خود دفاع کنند؟ حاکمان باید پاسخ دهند کارگران و هماهنگ کنندگان طومار ۴٠ هزار امضاء، چطور و چگونه امنیت ملی را به خطر انداخته اند؟ چسباندن جرم اقدام علیه امنیت به فعالین کارگری شریف و خوشنامی همچون جمیل محمدی مضحک و برای جامعه فهیم ایران غیر باور است . نان و مزد ما کارگران با نام و تلاش ایندسته از انسانهای شریف و حق طلبی همچون جمیل محمدی گره خورده است. محاکمه جمیل محمدی محاکمه خواست به حق مزد و نان ما کارگران است. محاکمه مطالبه یک زندگی انسانی برای زحمتکشان است. محاکمه عدالت، برابری و آزادی است. چنین محاکماتی، پیام روشنی برای ما کارگران دارد این پیام، ناجوانمردانه به ما می گوید بیکاری را تحمل کنید، گرسنگی و فقر و نپرداختن حقوق تان را تحمل کنید، به مزد زیر خط فقر قانع باشید و در مقابل استثمار و زورگویی سرمایه داران برده و خاموش باشید، بمیرید و صدای تان در نیاید. اما ما قاطعانه ، آگاهانه و شجاعانه می توانیم اعلام کنیم جرم جمیل محمدی و همه معلمان و کارگرانی که در زندان هستند یا بطور مداوم تحت تعقیب، احضار، بازجویی، پرونده سازی و محاکمه هستند به این دلیل است که از مزد، معیشت و شرافت و آزادی معلمان و کارگران دفاع کرده و میکنند جرم این چهره های محبوب جامعه این است که منافع و امنیت سرمایه داران، کارفرمایان، غارتگران و چپاولگرانی امثال مرتضویی ها، بابک زنجانی ها و محمدرضا رحیمی ها را به خطر قرار انداختند و شکی نیست طبقه کارگر ایران ضمن محکوم کردن بگیر و ببند رهبران کارگری، ازاین پس تلاش خود را دو صد چندان خواهد کرد تا اعتصابات و تجمعات خود را متحدتر، گسترده تر و سراسری تر نمایند و بسیار قدرتمندانه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رهبران خود از زندان و منع پرونده سازی و تعقیب قضایی آنان شوند. ما ایمان داریم با توجه به گرانی، تورم و فساد مهارناپذیر، بیکاری گسترده جوانان و اخراج کارگران، حقوق های معوقه و زورگویی تحمل ناپذیر کارفرمایان، انواع مانع تراشی دولت در مقابل مطالبات و افزایش مزد حقوق بگیران و نیز زندان، بگیر و ببند و محاکمه شریف ترین انسانهایی که از معیشت و منزلت زحمتکشان دفاع می کنند، دیری نخواهد پایید که با هم پیوستن کارگران شرکت واحد، ایرانخودرو، پارس خودرو، واگن سازی، نورد ولوله صفا، پروفیل ساوه با کارگران نیشکر هفت تپه و کارون و قزوین و تبریز و اصفهان و با هماهنگ شدن با صفوف متحد و متشکل معلمان و پرستاران با این نیروی شگفت انگیز و قدرتمند اجتماعی خود، افزایش مزد و همه مطالبات شان را محقق خواهند ساخت.

شاپور احسانی راد

اتحادیه آزاد کارگران ایران

*******************

دستمزد كارگر چقدر باید باشد

علی اكبر نظری، عضو سندیكای شركت واحد

با نزدیك شدن به ماه های پایانی سال همه ی امیدها به اعلام دستمزد كارگران است. هر چند تا امروز افزایش دستمزدها هیچ گونه هم خوانی با شرایط موجود اقتصادی جامعه نداشته است و سفره های خالی كارگران هر روز كم رنگ و كم رنگ تر می‌شود. به اعتقاد نگارنده گوشه ای از معضلات كارگران (در خانواده و جامعه) كه در ذیل به آن می پردازم را به اختصار توضیح می‌دهم.
نبود نمایندگان واقعی كارگران در شورای عالی كار . نداشتن تشكل مستقل كارگری، دخالت های دولت و كارفرما در جهت انتخاب نمایند‌ی كارگر، اشكال در اصل سه جانبه گرایی، هم فكر و هم سو بودن كارفرما و دولت. از دیگر عوامل این پدیده شوم در جلسات تعیین دستمزد كارگران است.
در جامعه‌ای كه بیشترین جمعیت را كارگران و حقوق بگیران تشكیل می‌دهند، متاسفانه كارگران از امكانات بسیار كمی برخوردارند. به راستی چرا كارگران باید در مجلس شورای اسلامی فقط یك نماینده داشته باشند، آن هم تحمیلی؟
چرا نباید كارگران در تصمیم‌گیری‌های كلان جامعه نقشی داشته باشند؟
چرا نباید ۱۱ اردیبهشت (روز كارگر) به صورت تعطیل رسمی در تقویم جای داشته باشد؟ چرا نباید كارگران در قبال زحمتی كه می كشند سهم مناسبی از درآمد داشته باشند تا آنكه یك زندگی شرافتمندانه را برای خانواده خود فراهم كنند.
امروز استفاده ابزاری از زحمتكشان برای پیشبرد اهداف استثمارگرانه معمول و جاری است، مسوولان برای پیشبرد اهدافشان از كارگران بهره می گیرند.
اجرا كردن خصوصی‌سازی، میتینگ‌های تبلیغاتی، رای گیری، راهپیمایی از دیگر عوامل استفاده از زحمتكشان می باشد. به راستی چرا هیچ گوش شنوایی در این جامعه پیدا نمی شود؟
سهم كارگران از تامین اجتماعی چیست؟ وزارت كار چه حمایت های از كارگران می كند؟ چه كسانی از سرمایه های كارگران سود می برند؟
امثال مرتضوی ها، بابك زنجانی ها، جهرمی ها، مالكان اموال كارگران شده‌اند و از قبال ستم كشان ثروت های میلیاردی بردند.
چرا كسی پاسخگو نیست؟ وقتی خود دولت بزرگترین بدهكار به سازمان تامین اجتماعی است ، دیگر چه توقعی می‌توان داشت كه با این تبهكاران مافیایی برخورد كند.
به راستی مشكل از آن تعداد كارگری كه در روز خودشان (۱۱ اردیبهشت) برای تبریك و پخش شیرینی به هم طبقه‌ای‌های خویش اقدام می‌كنند به و جود می‌آید ، كه آنها را دستگیر و در جواب متهم به برهم زدن امنیت كشور می‌شوند؟
آقایان به اصطلاح مسئول تا به كی باید شاهد تعطیلی كارخانه ها، اخراج ، بیكاری، اعتیاد، طلاق، مرگ و میر باشیم؟
تا به كی باید شاهد حمایت‌های یك طرفه‌ی شما از سرمایه‌داران باشیم؟
تا به كی باید شاهد شعارها و عمل نكردن به آنها باشیم؟
تا به كی باید شاهد سوءمدیریت ها باشیم؟
تا به كی باید شاهد خودمانی سازی باشیم؟
تا به كی باید شاهد واردات بی‌رویه باشیم؟
تا به كی باید شاهد آ‌ن باشیم كه شما برایمان تصمیم بگیرید؟
پس این خط فقر دستاورد عملكرد و مدیریت چه كسانی است؟
علت این اعتراضات چیست؟
نیاز امروز، پشتوانه‌ی فردا یعنی چه؟
گذراندن یك روز تعطیل كنار خانواده چگونه؟
معافیت مالیاتی بیش از ۴ درصد ارگان ها برابر با چه قانونی؟
چه كسانی دلواپس كارگرانند؟
قرارداد سفید امضا، نداشتن امنیت شغلی، اشتغال اتباع بیگانه، خروج كارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون كار، نداشتن استاندارد محیط كار، هزینه های سنگین درمان، مسكن مناسب. از دیگر معضلات قشر كارگران می باشد.
مطلب یاد شده گوشه ای از مشكلات جامعه ی امروزی زحمتكشان است. به امید روزی كه كارگران با اتحاد هر چه بیشتر خواسته‌های خود را به كارفرمایان تحمیل نمایند.

"توانا بود هر كه دارا بود       بمیرد هر آن كس كه ندار بود" ؟!

علی اكبر نظری

کانون مدافعان حقوق کارگر

*******************

اعلام تورم ١٧ درصدی، زمینه سازی برای پایین نگه داشتن دستمزد

گفته می شود ١٦ ماه قبل زمانیکه دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفت تورم ۴٠ درصد بوده است اما امروز بعد از ١٦ ماه از عمر این دولت تورم کاهش یافته و به ١٧ درصد رسیده است. کاش دلایلی یافت می شدند که با رجوع به آنها بتوان به این آمارها باور کرد! اما در زندگی واقعی اکثریت مردم جامعه اثری از بهبود وضعیت معیشت یافت نمی شود هیچی، بلکه اوضاع بسیار بدتر از یک سال پیش است. کاهش تورم ۴٠ درصدی به ١٧ درصد هنگامی اعلام می شود که هنوز زمان زیادی از افزایش نزدیک به ٢ برابری یا ١٠٠ درصدی بنزین نگذشته و مردم از شوک گرانی یکباره ٢٠، ٣٠ درصدی چندی پیش نان اعصابشان در هم ریخته و در حالت انفجاری هستند.کاهش بیش از ٢٠ درصدی تورم اگر واقعیت داشت امروز ما باید شاهد افزایش قدرت خرید بیش از ۵٠ درصد برای مردم می بودیم. یعنی اگر پارسال بنزین به اصطلاح یارانه ای لیتری ۴٠٠ تومان بود امسال باید قیمتش کمتر از ٢٠٠ تومان می شد. یا نان سنگک ۴۵٠ تومانی در شهرستانها (در تهران قیمت بیشتر از این است) باید قیمتش به حدود ٢٢۵ تومان کاهش می یافت، در حالیکه قیمت کالاها در بازار واقعیتی خلاف آمارها را نشان می دهند. مثلا با ۴٠٠ تومانی که سال گذشته می شد یک لیتر بنزین به اصطلاح یارانه ای را خرید حالا ۵٧/٠ لیتر یعنی کمی بیشتر از نیم لیترمی توان خرید، یا با ۴۵٠ تومانی که می شد یک نان سنگک خرید حالا با آن می توان فقط ۵/٤ یعنی اگر یک نان سنگک را به ۵ قسمت تقسیم کنید ۴ قسمت آن را خرید. هزینه کمرشکن اجاره مسکن ، جمعیتی میلیونها نفره را ناچار به حاشیه نشینی کرده، حالا بگذریم از بقیه کالاها و خدمات بهداشتی، پزشکی، آموزشی، رفاهی و غیره که گرانی هر روزه شان باعث شده چقدر از دسترس اکثریت دور شوند.
اما اعلام کاهش نرخ تورم در ماههای پایانی هر سال پدیده ای تکراری و آشنا برای مردم و بویژه کارگران است. ماههای پایانی سال، زمانیست که باید بر مبنای به اصطلاح نرخ تورم حداقل دستمزد کارگران تعیین گردد. بنابراین فهمیدن هدف از اعلام نرخ تورم کمتر در ماههای پایان سال نسبت به ماههای دیگر سال و تا این حد کم، که جز پایین نگه داشتن سطح دستمزد نیست، سخت نمی باشد. هر چند حداقل دستمزد طی سالهای اخیر حتی خیلی کمتر از نرخ تورم اعلام شده تعیین شده است!
اینجا برای روشنتر شدن موضوع، به میزان تعیین دستمزدها و فاصله آنها با نرخ تورم اعلام شده در چند سال گذشته اشاره می کنم:
زمستان سال ١٣٨٩نرخ تورم ۴/١٢درصد میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال ١٣٩٠، ٩درصد یعنی ٣٣٠٣٠٠ تومان،
زمستان سال١٣٩٠نرخ تورم ۵/٢١ درصد، میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال ١٣٩١، ١٨درصد یعنی٣٨٩٧٠٠ تومان،
زمستان سال١٣٩١نرخ تورم۵/٣٠ درصد، میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال١٣٩٢، ٢۵درصد یعنی ۴٨٧١٢۵ تومان،
زمستان سال١٣٩٢ نرخ تورم ٧/٣٦ درصد، میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال١٣٩٣، ٢۵درصدیعنی ٦٠٩٠٠٠ تومان.

این آمارها به وضوح نشان می دهند که حداقل دستمزدها از ۵/٣ درصد درسال ٩٠ تا ٧/١١ درصد در سال ٩٣ کمتر از نرخ تورم اعلام شده تعیین گردیده است (۵/٣ درصد سال ٩٠ ، ۵/٣ درصد سال ٩١ ، ۵/۵ درصد سال ٩٢ ، ٧/١١ درصد سال ٩٣). از سال ٩٠ تا ٩٣ مجموعا دستمزد ٢/٢۴ درصد عقب تراز میزان تورم نگه داشته شده است. یعنی اگر همین امروز حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن میزان تورم سال ٩٣ ، ٢/٢۴ درصد افزایش یابد (١١١٣٦٦ تومان) و میزان آن به ٦٧٠٣٦٦ تومان برسد تازه عقب ماندگی حداقل دستمزد نسبت به میزان تورم از سال ١٣٩٠ تا ٩٣ را جبران خواهد کرد.
اما امسال یکی از عمده اهداف اعلام ١٧ درصدی نرخ تورم در سه ماه مانده به پایان سال، مشروع و قانونی جلوه دادن افزایش حداقل دستمزد به همین میزان است و احتمالا دیگر سطح دستمزد فاصله ای با تورم ١٧ درصدی نداشته باشد و به این طریق انصاف ! را به نمایش بگذارند. در سالهای گذشته علاوه بر نارضایتی کارگران نسبت به میزان افزایش دستمزدها به طور کلی (چون نرخ تورمهای اعلام شده هیچ وقت بیانگر میزان تورم واقعی نبوده اند) نسبت به فاصله بین میزان افزایش دستمزد و میزان تورم اعلام شده نیز اعتراضات گسترده ای براه افتاد. بنابراین اعلام تورم ١٧ درصدی تلاشی است برای راضی کردن افکار عمومی و از قبل مهار زدن بر نارضایتی کارگران نسبت به میزان اندکی که قرار است به حداقل دستمزد بیافزایند. چرا که به احتمال زیاد همین میزان را به دستمزد اضافه کنند و دیگر اختلافی بین حداقل دستمزد و میزان تورم اعلم شده دیده نشود!
اما هر انسانی در این جامعه و بخصوص هر کارگری نه تنها شاهد کاهش نیافتن گرانی نسبت به سال گذشته بوده، بلکه گرانی ای بیشتر از پیش را تجربه کرده است و می داند اینگونه اعداد در زندگی واقعیش هیچ اساس و بنیانی ندارد. کارگر زمانی آمار را قبول خواهد داشت که اثری از کاهش قیمت و افزایش قدرت خریدش را ببیند. ببیند که وضع زندگیش تغییر کرده و بهبود یافته است. مثلا اگر تا دیروز مجبور بوده نان سنگک را دانه ای ۴۵٠ تومان بخرد امروز بتواند با ٢٢۵ تومان تهیه کند، اگر شیر را لیتری ٢۵٠٠ می خرید امروز بتواند با ١٢۵٠ تومان بخرد و همین طور بقیه ملزومات زندگیش را با هزینه ای نصف نسبت به گذشته تهیه کند نه اینکه قیمت هر یک از اقلام ضروری زندگی از ٢٠ درصد به بالا گرانتر شده باشد. حتی اگر کاهش تورم از ۴٠ درصد به ١٧ درصد واقعیت داشته باشد برای کارگران ایران معیار نه این آمار، بلکه برخورداری از رفاه است. زندگی در رفاه و آرامش حق کارگر است و باید از آن برخوردار باشد. طبیعی است که با دستمزد حدود ۴ برابر زیر خط فقر نمی شود حتی بخور و نمیر زندگی کرد بنابراین داشتن زندگی مرفه حق خانواده کارگر است و بدون توجه به این آمار و ارقام باید از آن برخوردار باشد. در نتیجه حداقل دستمزد را باید خود کارگران و نمایندگان واقعیشان بر مبنای هزینه های واقعی برای اداره زندگی تعیین کنند.

جوانمیر مرادی ١٣٩٣/١٠/١٩

*******************

درباره تعیین حداقل دستمزدها

در ماههای پایانی هر سال مهم ترین موضوع برای کارگران و سرمایه داران، موضوع تعیین حداقل دستمزد برای سال آتی است. هر طبقه اجتماعی از زاویه منافع طبقاتی و اجتماعی خود به این مسئله می نگرد. طبقه کارگر اما در این جدال و دل نگرانی، اکثریت قاطع جامعه را نمایندگی میکند. چرا که میزان دستمزد تعیین شده، تعیین کننده میزان رفاه و سهم ۹۹ درصد مردم از ثروت اجتماعی و آسایش است.
به دلیل اهمیت این موضوع، سایت "کارزار" در این زمینه با تنی چند از اعضای "کارزار پشتیبانی از کارگران ایران" به گفتگو نشسته است.

*******************

کارزار - همانطور که میدانید دیدگاههای متفاوتی درباره دستمزد وجود دارد، از نظر شما مبنای کنونی‌ تعیین دستمزدها چیست و چه عواملی در این روند نقش دارند ؟
صادق امیری: بی شک مبنای تعیین دستمزد امسال انقباض حقوق کارگران بر مبنای ادامه تحمیل زندگی حقارت بار با حفظ دستمزدهای چندین مرتبه زیر خط فقر است، که در سرلوحه برنامه کاری دولتهای مختلف سرمایه داران قرار دارد وروشی برای چپاول دسترنج کارگران است. به یاد داریم که چگونه دولت ها با ارایه آمارهای سراسر دروغ و ساختگی تا توانستند جیب سرمایه داران را انباشته کردند و اگر درصد کمی به حقوقها اضافه شد در عوض چندین برابر آن با تورم موجود از سفره های مردم ربوده شد. اما دولت بنفش تدبیر و امید سرمایه از چند ماه پیش شروع به زمینه چینی و آماده سازی خود میکند که بار دیگر آماده تر به مصاف تعیین دستمزد کارگران برود. مرتبا با ارئه آمار های بی پایه توسط مسولان ریزو درشت ، اینگونه القا می شود که دولت در کنترل تورم موفق عمل کرده است و به این ترتیب می خواهند در تعیین دستمزد انتظارات مردم را تحت کنترل خود داشته و باز هم فلاکت به مراتب سختتری را به مردم تحمیل کنند.
به موازات این تبلیغات بی شرمانه,افزایش قیمت نان و سیر صعودی سایر اقلام اولیه زندگی همچنان ادامه دارد هم اینک با افزایش متوسط قیمت نان به میزان بیش از پنجاه در صد؛ افزایش قیمت حاملهای انرژی افزایش نرخ آب و برق و گاز در راه است و بی تردید ما در واقع بر خلاف ادعای دروغین دولت با گرانی و تورم به مراتب بالاتری در پایان سال جاری مواجه خواهیم شد.
این در حالی توسط دولت به پیش برده می شود که مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران "الف" بر اساس میزان تورم اعلامی بانک مرکزی و "ب" تا مین شرافتمندانه سبد معیشتی شامل هزینه های خوراک پوشاک درمان مسکن و تحصیل یک خانوار چهار نفره می باشد.اما همانطور که در بالا گفته شد در سالهای گذشته همواره این حقوق پایه ای و مسلم قربانی منافع دولتها و سرمایه داران شده است و همواره دولت مانع اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار شده است.
و اما چه عواملی امسال در مورد تعیین دستمزد نقش دارد، در این زمینه میتوان به اعتراضات هر روزه و گسترده کارگران و جنبش کارگری زنده و موثر که تبلور آن در اعتصابات در صنایع مختلف اشاره نمود. در واقع این سطح از گستردگی و همبستگی موجود در بین کارگران و بی شک نقش سازمان دهی رهبران کارگری یک فاکتور مهم در چانه زنی بر سر دستمزد است . با وجود اینکه دولت همواره در تلاش بوده که این نقش را به نمایندگان غیر واقعی و وامدار به خود بسپارد ولی با وجود همه اینها جنبش کارگری با آگاهی از ظرفیتهای اندک موجود در قانون کار مستقیما وارد عرصه کارزار تعیین دستمزد می شود و این قوانین با وجود تمام نقصان ها یکی از نقاط ضعف جمهوری اسلامی است.

رضا رشیدی: مبنای کنونی‌ تعیین دستمزدها ماده ۴۱ قانون کار است،اما قبل از اینکه به این ماده از قانون کار و بندهای آن بپردازیم لازم می‌‌دانم توضیحی مختصر در رابطه با تاریخچه پیدایش تعین حداقل دستمزد و مبنای آن بدهم.با پیشروی جنبش کارگری به یمن مبارزات کارگران حول مطالباتشان تدوین قوانین کار به کارفرمایان و دولت‌ها تحمیل شد،بخشی از همین قوانین تحمیل شده موضوع چگونگی‌ تعیین دستمزد کارگران است،پس از سالها مبارزه کارگران، سرانجام دولت‌ها پذیرفتند که که جمعی‌ متشکل از نمایند گان دولت،نمایند گان کارگران،و نمایند گان کارفرمایان در یک نشست سه جانبه با توافق بر سر میزان و افزایش دستمزدها مبنای تعیین حداقل دستمزدها باشد،این مرکز تصمیم گیری به دولت‌ها تحمیل شد ولی‌ از آنجائی که دولت‌ها قوانین را می‌نویسند و تصویب میکنند فاکتور دیگری را هم وارد این این چانه زنیها کردند که نامش را منفعت ملی گذاشتند و از مجرای همین منفعت ملی در زمان جنگهاوبحرانها استفاده میکنند و در تصمیمات این مرکز تاثیر می‌گذارند.
تاریخ تعیین حد اقل دستمزدها در ایران به سالهای ۱۳۲۵ می‌‌رسد. در آن سالها به یمن مبارزات و اعتصابات کارگران قانون کار برای اولین بار تصویب شد که در آن مبنای حداقل دستمزدها گنجانده شد . قانون حداقل دستمزد که در آن تاریخ تصویب شد به این صورت بود که حداقل دستمزد میبایستی هزینه زندگی کارگر و همسر و دو فرزندش را تامین کند ،این وظیفه همانطور که گفتم به جمعی‌ با عنوان هیئت تعیین دستمزد سپرده شد که پس از تعیین مبلغ دستمزد توسط آنها،شورای علی‌ کار میبایستی آن را تصویب می‌‌کرد طی‌ کشمکش هایی که بین کارگران و کارفرمایان و دولت با توجه به توازن قوای سیاسی در کشور این مبنا دستخوش تغییرات گردید و مبنای محاسبه در همه جا یکسان نبود،در استان‌ها و مناطق صنعتی متفاوت بود.
در سال ۱۳۴۷آئین نامه تعیین دستمزدها تصویب شد و مقرر گردید که محاسبه دستمزدها هر دو سال یک بار تعیین شود،این تغییرات همچنان ادامه داشت تا سال ۶۹که قانون کار مصوب آن سال مبنای تعیین دستمزدها را به ماده ۴۱ قانون کار سپرد،این ماده قانون میگوید : حد اقل دستمزدها باید تامین کننده زندگی‌ یک خانواده ۴ نفری باشد و دوما مطابق با نرخ تورّم تعیین شود.
اما از آنجائیکه کمیسیون تعیین دستمزدها تحت نفوذ کارفرمایان و دولت است، ماده ۴۱ هیچ‌گاه بدرستی به اجرا گذشته نشده است و تنها درجه رشد و سطح مبارزات کارگران میتواند دست کارفرمایان و دولت را کوتاه کند، این به معنای این است که در هر دوره‌ای که اعتراضات و اعتصابات کارگری شدت بیشتری داشته،دولت و کارفرمایان این چانه زنی‌ کارگران را که از طریق اعتصاب و اعتراض به آنها تحمیل شده را وارد سیاست تعیین حداقل دستمزدها کرده اند.

مرتضی فاتح :همانطور که سایر دوستان در این مورد توضیح دادند مبنای اجتماعی تعیین حداقل دستمزد مستقیما به توازن قوای اجتماعی میان کارگران به نمایندگی از سوی همه مزدبگیران و دولت و سرمایه داران، بستگی دارد. اما اگر به طور عمومی بخواهیم این مسئله را توضیح بدهیم باید به داده های اقتصاد سیاسی مراجعه کنیم. مبادله نیروی کار مانند همه کالاهای دیگر از مناسبات و مکانیزم های بازار تبعیت میکند. علاوه بر موقعیت کارگران به عنوان فروشنده نیروی کار، موقعیت سرمایه داران به عنوان خریدار این کالا هم از مولفه های اصلی در تعیین میزان دستمزد است. درجه تشکل کارگران در شرایط رونق و یا متعادل اقتصادی، اگر چه اهمیت دارد، اما نیاز سرمایه به نیروی کار ، باعث میگردد که سطح بالاتری از دستمزد به سهولت متحقق شود. همانطور که سایر دوستان هم اشاره کردند در ایران یک اصل ۴۱ در قانون کار موجود است که چکیده ادبی قانون اصلی اقتصاد سرمایه داری در ارتباط با دستمزد است. این ماده میگوید: حد اقل دستمزدها باید تامین کننده زندگی‌ یک خانواده ۴ نفری باشد و مطابق با نرخ تورّم. در اقتصاد سیاسی گفته میشود دستمزد بخش کوچکی از ارزش تولید شده توسط کارگر است که برای زنده ماندن و بازتولید مجدد نیروی کار به کارگر تعلق میگیرد. امروز خانواده کارگری ۴ نفره است و در آینده نزدیک احتمالا ۲ یا ۳ نفره خواهد شد، اما مبنا همان است. اما نرخ تورم مورد اشاره این اصل قانونی هم، ابدا مبنای عینی ندارد. اولا چه کسی نرخ تورم را تعیین میکند، کارگران یا سرمایه داران؟ دومن، کدام نرخ تورم، تورم اعلام شده از سوی کارفرمایان و دولت یا میزان واقعی تورم؟
به طور مثال امسال اگر دولت و بانک مرکزی در کمال صداقت نرخ تورم را ۳۰ درصد! اعلام کنند و حداقل دستمزد را هم ۳۰ درصد افزایش بدهند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در سال آینده دستمزد تعیین شده بازهم چندین مرتبه زیر خط فقر خواهد بود.
از همه مهمتر اینکه در کشوری که کارگران از داشتن تشکلهای خود منع میشوند، نماینده های کارگران در پروسه تعیین دستمزد چه کسانی هستند؟ خلاصه کنم، به نظرم عوامل اصلی تعیین میزان دستمزدها بستگی به وضعیت عمومی بازار اقتصادی و موقعیت اجتماعی و اقتصادی خریدار و فروشنده و مسلما دولت به عنوان ارگان اجرائی سرمایه داران دارد.

کارزار- با توجه به افزایش بهای نا‌ن در اکثر شهر‌ها و عدم افزایش دستمزدها متناسب با افزایش قیمت کالاها ی مصرفی طی‌ سالهای گذشته،مبنای افزایش دستمزدها بر اساس چه معیاری باید تعیین شود؟
فرامرز قربانی : معیار دستمزدها از نظر من باید براساس یک زندگی سالم و انسانی باشد. از زمانی که انسان به تمدن رسیده است در هر دوره برای زندگی کردن یک تعریف ارائه داده است ، متاسفانه در حال حاضر تعریف زندگی در جوامع امروزی بر اساس دستمزدی است که کارگر در آن جامعه میگیرد نه بر اساس نیازهایی که یک انسان دارد. دلیلش هم این است که ابزار قدرت و ثروت در دست یک درصد از جامعه است. در حال حاضر آن یک درصدیها زندگی را برای جامعه تعریف میکنند هر چند مردم در سراسر دنیا به شیوه های مختلف دارند بر علیه این سیستم سرمایه داری مبارزه میکنند.
اما در حال حاضر تعیین دستمزد در آیین‌نامه سازمان بین‌المللی کار، بر اساس تامین نیازمندی های یک خانوار کارگری در کشورهای عضو درخواست و تعیین شده است. برای تعیین دستمزد کارگری مطابق نرم هایی که وجود دارد؛ حداقل دستمزد بر پایه تعیین حداقل معیشت در نظر گرفته می شود که در ایران براساس نیازهای یک خانوار ۴ نفره تعریف شده و اینکه در جامعه چقدر تورم وجود دارد.
در سیستم حاکم بر ایران نه تنها دستمزد براساس هزینه های یک خانوار ۴ نفره تعیین نمی شود بلکه حتی تورمی که خود بانک مرکزی اعلام میکند آن هم در نظر گرفته نمیشود، در حالی که تمام دولتهایی که بعد از جنگ ایران و عراق امده اند و رفته اند و تا الان که دولت روحانی سرکار است ، ادعای آنها این بوده که دستمزدها را بر اساس تورم تعیین میکنند البته این کار را هم انجام داده اند ولی نه به صورت برابر، همیشه دستمزد فرسنگها از تورم عقب تر بوده است.
در اینجا من به شما یک جدول نشان میدهم ، این جدول را بانک مرکزی در باره نرخ تورم و دستمزدها اعلام کرده است، می بینید که دستمزدها چه میزان و تورم در چه حدی بوده است .
این در حالی است که حتی همین دروغهایی که بانک مرکزی و دولت وقت، درباره تورم اعلام میکنند را هم رعایت نمیکنند، چه برسد که بر اساس تورم واقعی دستمزدها را تعیین کنند . از نظر من در حال حاضر ۸۰ در صد تورم در جامعه وجود دارد.
نرخ تورم در سه سال گذشته بر اساس امار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
   سال     حداقل دستمزد(تومان)     درصدمیزان افزایش دستمزد     نرخ تورم
۱۳۹۰              ۳۳۰۰۰۰                 ۹                                  ۴/۲۱
۱۳۹۱              ۳۸۹۷۰۰                 ۱۸                               ۹/۳۰
۱۳۹۲              ۴۸۷۱۲۵                 ۲۵                               ۷/۳۶
۱۳۹۳              ۶۰۸۹۰۶                ۲۵                                  ؟
نکته مهمتری که وجود دارد این است که در طول ۸ سال جنگ بین ایران و عراق، حقوق کارگر هیچ تغییری نکرد ولی تورم بیشتر و بیشتر شد در واقع تورم سبقت ناجوانمردانه ای از دستمزد گرفت. بعد از دوره جنگ هم می بینیم که دستمزدها در پایان هر سال برای سال اینده تعیین میشود. همه شاهد هستیم در شب عید که تنها چند روز از تعیین حداقل دستمزدها گذشته است، قیمت اجناس چند برابر میشود واین گرانی تا پایان سال همچنان سیر صعودی طی میکند، در حالی که دستمزدها به همان میزان باقی میماند. در واقع دستمزدها در مقابل تورم، به یک مترسک ثابت در مقابل یک خودروبا سرعت 220 کیلومتر درساعت میماند . نمونه این مثال را طی چند روز گذشته دیدیم ، به دستور دولت اقای روحانی یک شبه نان در سراسر کشور به طور میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند اما دستمزد؟ .

کارزار - سطح مبارزه و متشکل بودن طبقه کارگر تا چه حدمیتواند عاملی تعیین کننده درتعیین میزان دستمزد ها باشد؟
مرتضی فاتح : همانطور که در پاسخ به سوال اول هم دوستان اشاره کردند، متشکل بودن کارگران از مولفه های مهم در جدال میان کارگر و سرمایه دار بر سر میزان دستمزد است.
اما اگر به تاریخ مبارزات و وضعیت کنونی بخش هائی از طبقه کارگر جهانی نگاه کنیم، متوجه میشویم که صرف و جود تشکلهای کارگری ضمانتی برای تامین خواسته های حداکثری کارگران نیست.امروزه اکثر اتحادیه های کارگری که با اندکی اغماض میتوان گفت شکل عمومی تشکل یابی کارگران در کشورهای غربی هستند، عملا با توجه به وضعیت اقتصادی، سعی در مماشات و کنار آمدن حداقلی با سرمایه داران دارند. در همین اروپا با وجود تشکلهای پر جمعیت کارگری، چندین سال است که نه فقط حداقل دستمزد افزایشی نداشته بلکه سطح دستمزدها کاهش هم داشته اند. بنا براین وقتی از تشکل های کارگری به عنوان یکی از اهرم های تاثیر گذار در روند تعیین سطح دستمزدها حرف میزنیم باید توجه داشته باشیم که این تاثیر گذاری، مستقیما با میزان رادیکالیسم و تعیین کنندگی توده کارگران در روندهای تصمیم گیری این تشکلها ارتباط دارد. در مورد ایران البته شرایط متفاوت است، اعتراضات کارگری از عمق و گستره اجتماعی وسیعی برخوردار است و تشکلهائی که از نظر قانون و کارفرما به رسمیت شناخته نمیشوند، در روند اعتراضات نقش به سزائی دارند.
باید بگویم اعتراضات کارگری اگر چه به هر حال در تعیین میزان حداقل دستمزد تاثیر دارد، اما زمانی این اعتراضات تبدیل به اهرمی تعیین کننده میشود که به شکل سراسری و با خواسته حداکثری در زمینه دستمزد، جریان داشته باشد. از همین زاویه متشکل بودن و یا پذیرش هژمونی فعالین متشکل طبقه کارگر توسط توده کارگران در این روند تعیین کننده است.
رضا رشیدی : از نظر کارگران مبنای تعیین دستمزد خود کارگران و تشکلهای کارگران است،دستمزد باید بدون هیچ واسطه و اما و اگر و بر اساس تامین زندگی‌ کارگر و خانواده‌اش و تامین رفاه و آسایش کلّ شهروندان جامعه محاسبه شود این به این معناست که باید کارگر دستمزدی را دریافت کند که علاوه بر تامین هزینه‌های زندگی‌ از قبیل مایحتاج زندگی‌،،خوراک ،پوشاک ،لوازم بهداشتی و ..را با استانداردهای زندگی‌ مدرن امروزی را تامین کند بلکه همچنین تامین کننده امکانات تفریحی و در یک کلام آسایش کارگر را فراهم کند.
اما آنچه که امروز مبنای تعیین دستمزد است فراهم کردن منفعت سرمایه داران و دولت است،هیئت تعیین دستمزدها و شورای عالی‌ کار در تمامی‌ دولت‌ها خدمتگزار و تامین کننده منافع آنها بوده است. عملکرد شورای عالی‌ کار و تمامی‌ عوامل آن هرگز توجهی‌ به نرخ تورّم واقعی موجود در جامعه در تعیین دستمزدها نداشته و همچنین برای آنها رفاه کارگر و خانواده‌اش پشیزی نمی‌‌ارزد ،شورای علی‌ کار و هیئت‌های تا کنونی تعیین دستمزدها هرگز در مقابل افزایش قیمتها ،طرح‌ها و مصوبات ضّد کارگری دولت و کار فرمایان کوچکترین مخالفتی نداشته‌اند و همواره بازوی آنها بوده اند اگر اینطور نبود کارگر و زندگی‌اش این چنین به گروگان گرفته نمی‌شد اما در مقابل این دستگاه عظیم بروکراسی چه باید.
کرد تا وضعیت از این هم که هست نتنها بدتر نشود و بتوان دستمزدی در شان زندگی‌ انسان را برای کارگران و کلّ جامعه به شکل قانون در آورد؟
تجربه نشان‌داده است که این امر مهم فقط با اتکا‌ به مبارزات کارگران و تعمیق شدن خواست‌ها و مطالباتشان دارد ،،تصویب اولین قانون کار در سالهای ۱۳۲۵ با مبارزه جمعی‌ آنها متحقق شد ،اعتصاب مهمترین سلاح کارگران برای به پیروزی رساندن خواسته هاشان است.بدون اعتصاب و مبارزه متشکل حول افزایش دستمزدها و تبدیل آن به قانون،وضع از این هم که هست بدتر خواهد شد.

کارزار : در شرایط فعلی‌ و با توجه به سطح مبارزه و میزان متشکل بودن کارگران، چگونه می‌توان دستمزدمتناسب با سطح زندگی‌ و قیمتها را به دولت و کارفرمایان تحمیل کرد؟
رضا رشیدی: شرایط زندگی‌ آنقدر فلاکت بار و رقت انگیز است که بفرض اگر هیچ درجه‌ای از تشکل و اعتراض هم نبود بازهم امروزه کارگران برای ادامه بقا و زنده ماندن میبایستی در مقابل این تهاجم افسار گسیخته اعتراض و اعتصاب کنند‌. اما اکنون واقعیت موجود بسیار فراتر از اینست ، اعتراضات و اعتصابات دیگر قابل کنترل نیست،هرهفته دهها اعتصاب رخ می‌‌دهد.
اما در سوال شما چند فاکتور هست که لازم است آنها را توضیح دهم۱- سطح مبارزه کارگران ،۲- متشکل بودن کارگران و ۳- شرایط سیاسی حاکم بر جامعه
۱-سطح مبارزه کارگران:طی‌ همین روزهای سال ۹۳ ما شاهد اعتصابات و اعتراضات متعددی در اشکال متفاوت و با درخواست و مطالبات گوناگونی بودیم.کارگران با تجمع در جلوی مکانهایی دولتی مانند فرمانداریها و استانداریها و مجلس با در دست داشتن پلاکاردها و انتخاب نمایندگان‌شان به روشنی مطالباتشان را اعلام میکنند. تجمع در مقابل مکانهای دولتی به معنای این است که کارگران میخواهند خواسته هاشان را قانونی کنند و آنها را تبدیل به قانون کنند که دیگر نتوانند به راحتی‌ سرکوب شوند.قانون شدن خواستهای کارگران بسیار مهم است به عنوان مثال اگر حقّ اعتصاب و تشکل و تعطیلی‌ دو روز در هفته تبدیل به قانون شود دیگر به راحتی‌ نمی‌توان کارگر را بدلیل اعتصاب و تجمع و ایجاد تشکل بازداشت و زندانی کرد
۲- سطح متشکل بودن کارگران، ‌حتی بفرض نبودن هیچ تشکل کارگری بازهم کارگران متشکل هستند ،کارشان دستجمعی و متشکل است، محل کار و کارخانه محل متشکل بودنشان است ،منافع مشترک دارند و به همین اعتبار تمامی‌ اعتصابات متشکل بوده است و آحاد کارگر در آنها شرکت داشته‌اند ،اما امروزه دهها تشکل کارگری و تشکل فعالین کارگری و هزاران کارگر آگاه و جسور و سوسیالیست وجود دارد که جنبش کارگری با اتکا‌ و اعتماد به آنها میتواند خود را از بند گرایشات راست و رفرمیست رها کند و دارد به این سمت هم پیش میرود ،بحثی‌ که همین اخیرا حول تشکل یابی کارگران شکل گرفته از سر همین ضرورت است.
۳- شرایط سیاسی حاکم بر جامعه، کارگر هم مانند تمامی‌ افراد جامعه در فضایی زندگی‌ می‌کند که به یمن پیشرفت تکنولوژی از جامعه و اخبار آن مطلع است،.از میزان درامد فروش نفت آگاه است،میداند مدیران کارخانه و شرکتی که دارد در آن کار می‌کند ،حقوق‌های میلیونی دریافت میکنند. مبالغ دزدیها و اختلاس‌ها را می‌شنود و میداند که منشأٔ تولید این ثروت خود اوست، اعتراض جوانان به آینده سیاهی که دولت و قوانین برایشان ایجاد کرده‌اند را می‌بیند .می‌بیند که چطور دولت و کارفرمایان در مقابل اعتصاب کمرشان ‌خم می‌‌شود،از تمامی‌ اینها باخبر است و از ناتوانی دولت و کارفرمایان در سرکوب مبارزاتش آگاه است. این فضای سیاسی را شناخته و دارد خود را برای یک مبارزه جمعی‌ آماده می‌‌کند،فعالین کارگری و کارگران آگاه و تشکل‌های کارگری در ساختن چنین فضایی دخیل و موثر بوده اند و باید بیش از پیش به استقبال این فضا رفت،حول مبرمترین خواست کارگران متحد شد و مبارزه‌ای سراسری را به راه انداخت

مرتضی فاتح : فکر میکنم از شرایط فعلی همان شرایط اقتصادی و اجتماعی مد نظر شما باشد. در این زمینه که همه شاهد فاصله گرفتن قیمت کالاهای مصرفی از دستمزدها ، با سرعت نور هستیم. در چنین شرایطی مبارزه برای افزایش دستمزد یک مسئله حیاتی است.
به همین دلیل سازماندهی این اعتراضات هم نقش تاثیر گذاری در شرایط اجتماعی طبقه کارگر دارد.
طبقه کارگر در ایران در زمینه اعتراضات اقتصادی و اعتراض به سطح رفاه و معیشت و اشتغال، در گیرترین نیرو در جامعه است. اما این اعتراضات همچنان در اشکال متفرق اما گسترده ای جریان دارد. به یقین این اعتراضات توسط کارگران فعال حاضر درمحل سازماندهی و هدایت میشود، اما این اعتراضات متاسفانه هنوز حول خواسته های یک مرکز کار و تولید شکل میگیرد و افت و خیزهای این اعتراضات هم تابعی است از شرایط آرام یا بحرانی این مراکز. در همه این اعتراضات اگر چه ما شاهد نوعی از خود سازماندهی کارگران هستیم اما این وضعیت هنوز مراحل ابتدائی اعتراضات متشکل است. اگر چه طبقه کارگر ایران تاریخن تجارب بسیار پیشرفته تر از این دارد. مواردی مانند هفت تپه و کارگران شرکت واحد البته مستثنی هستند. از آنجا که خواسته های کارگران ماهیتی سراسری دارد، متشکل شدن میتواند روند تعیین کنندگی کارگران در تعیین دستمزدها را متحقق کند. به همین دلیل من فکر میکنم پاسخ سوال شما، متشکل شدن کارگران در تشکلهای توده ای باشد. تشکلهائی که میتواند روند سراسری شدن اعتراضات و مطالبات کارگران را متحقق کند. در غیر این صورت و در نبود چنین تشکلهائی، دولت و کارفرمایان به تعیین حداقل دستمزدهای دلخواه خود همچنان ادامه خواهند داد.

کارزار پشتیبانی از کارگران ایران

www.karzarepki.com
karzarpki@gmail.com

*******************

افزایش حداقل دستمزد سال ٩۴ فقط با

اعتراض بی محابانه و سراسری ما کارگران تحقق می یابد

این امامزاده شفا نمی دهد که هیچ، کور هم می کند. دولت سرمایه داری روحانی در یک اقدام ناگهانی و شوک آور در حالی به سیم آخر زد و قیمت نان را از ٣٠ تا ١٠٠ درصد گران کرد و نان قوت غالب و لایموت سفره کارگران را مورد دزدی قرار داد که آمارهای رسمی دستمزدهای کارگران را بیش از یک چهارم خط فقر اعلام کرده بودند و خبر از گرسنگی و فقر مطلق ٧ میلیون انسان داده بودند. از اوایل امسال آمار رسمی دهشتناکی هر روزه چون پتک بر سر جامعه فرود می آید آماری که زیر فشار و تب شدید و بالای ٣٧ درجه جامعه بالا آورده شد حکایت از این دارد که ٢٤ درصد از خانواده ها شاغلی ندارند و ٧٨ درصد مردم سوء تغدیه دارند. بیکاری بالای ۵٠ درصدی زنان و جوانان ، کارتن خوابی ٣٠٠٠ زن جوان درخیابانها و شکاف طبقاتی که پولدارهایی که پولدارتر و فقیرانی که فقیرتر می شوند. کارشناسانی که خط فقر را در سال ٩٢ نزدیک به دو میلیون و پانصد هزارتومان برای یک خانوار پنج نفره تخمین زدند اکنون خط فقر را ١٠٠٠ دلار که بیش از سه میلیون و سیصد هزارتومان می باشد اعلام می کنند و این شکاف فاحش دستمزد ۶٠٩ هزارتومانی و خط فقر سه میلیون و سیصد هزارتومانی را پیش از پیش آشکار می سازد. مضاف بر اینکه ما هر روز شاهد ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات و اخراج و بیکاری هزاران کارگر می باشیم. دستمزدهای معوقه کارگران بیداد می کند، اعتصاب، تجمع واعتراضات کارگری به اوج خود در چند سال اخیر رسیده است، در اثر گرانی و تورم سرسام آور صدای شکستن و خرد شدن استخوان های زحمتکشان گوش فلک را کر کرده است، سرمایه داری حاکم ناتوان از حل بحران خود با گران کردن نان و همه مایحتاج عمومی با حمله و تهاجم بی شرمانه خود به آخرین لقمه سفره کارگران، کل بار بحران همه جانبه خود را به دوش زحمتکشان انداخته است این در حالی است که به قیمت فقر و فلاکت و مرگ هزاران مرد و زن و کودک، دزدان و چپاولگران می چرند و می خورند و می درند و سلامتی، جان، شرف و حیثیت میلیونها انسان را به بازی می گیرند و به جز سود و منفعت جیب خودشان، به هیچ ارزش دیگری نمی اندیشند. چنین وضعیت دردناک وغیر قابل تحملی هیچ راهی جز مبارزه ای رو در رو و بی محابانه برای افزایش حداقل مزد را که پایه وجودی و هستی ما کارگران را شکل می دهد و امکان زندگی و بقای خود و خانواده هایمان را رقم میزند باقی نمیگذارد.
نکته اساسی که ما کارگران در این مدت ٣٦ ساله با گوشت و پوستمان لمس کردیم نادیده گرفتن و زیر پا قرار دادن قانون کاری بود که خود نظام حاکم برای ایجاد روابط کار و صیانت از منافع کارفرمایان بر سرنوشت ما حاکم کرد. قانون کاری که تحت تاثیر انقلاب مردمی ۵٧ ، تک ماده هایی هرچند اندک در جهت منافع ما کارگران در آن گنجانده شد اما در تمام این سالها به بهانه های واهی گوناگون و با زور و قلدری دولت و کارفرمایان همین تک ماده های اندک را نیز زیر پا له کردند. یکی از این قوانین ماده ۴١ قانون کار و در باره دستمزد است. طبق ماده ۴١ قانون کار، دستمزد کارگران "الف"- بر اساس میزان تورم اعلامی بانک مرکزی و "ب"- تامبن شرافتمندانه سبد معیشتی شامل هزینه های خوراک، پوشاک، درمان، مسکن و تحصیل یک خانوار پنج نفره می باشد اما همانطور که در بالا اشاره شد در ٣٦ سال گذشته دولتهای حاکم با سیاست بازیها و اعمال نفود و قلدری سرمایه داران مانع اجرای کامل ماده ۴١ شدند. تجربه ٣٦ ساله گذشته به ما کارگران نشان داد که تعیین حداقل دستمزد جدا از مهمل قانونی به میزان قدرت و توانمندی اجتماعی طرفین دعوا یعنی کارگران و کارفرمایان بستگی دارد و این زور و قدرت است که می تواند قانون را به نفع یک طرف دعوا چرب نماید. در حقیقت میزان و اندازه دستمزد ما کارگران به میزان اتحاد، تشکل و قدرتمندی ما گره خورده است کارگران هرچه قویتر و تعرضی تر برای دستمزدشان به میدان بیاند سهم بهتری از مزد را نصیب خود خواهند کرد و هر زمان در مقابل زورگویی دولت و سرمایه داران عقب نشینی کنند سهم کمتری از مواهب زندگی خواهند برد. نکته اصلی و بسیار حائزاهمیت این مطلب که بویژه قابل تاکید است ظرفیت قانونی ماده ۴١ قانون کار است که راه را برای اعتراض قدرتمندانه و سراسری ما جهت خواسته بحق افزایش حداقل دستمزد به اندازه اداره یک زندگی انسانی و شرافتمندانه باز گذاشته است ما کارگران می توانیم با اتکا و با برافراشتن پرچم ماده ۴١ قانون کار به صورت کاملا قانونی کارزاری قدرتمند در همه کارخانه ها و مراکز تولیدی در هر شهر و استان در محل کار یا در مقابل فرمانداریها، ادارت کار، وزارت کار، مجلس و ریاست جمهوری بصورت گروهی و متحدانه و سراسری بر پا کنیم و خواهان افزایش واقعی مزد بر اساس نرخ واقعی تورم و تامین شرافتمندانه هزینه های معیشتی طبق ماده ۴١ قانون کار باشیم.

شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

و نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه - ١۵ آذر ماه ٩

*******************

افزایش حداقل دستمزد با حضور نماینده های

واقعی کارگران در شورایعالی کار و بر پائی تشکلهای مستقل کارگری تحقق می یابد

با توجه به افت شدید قدرت خرید کارگران بدلیل عدم افزایش مناسب دستمزدها در طول دهه های گذشته، در پایان هر سال بحث دستمزد در ایران به دغدغه بسیار بزرگی در میان کارگران تبدیل شده است. این وضعیت نتیجه عدم دخالت نماینده های واقعی کارگران در تعیین حداقل مزد بوده است اما از طرف دیگر تعیین کنندگان حداقل مزد در شورایعالی کار نیز هیچگاه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره را مبنای حداقل تعیین حداقل مزد قرار نداده اند و با اتکا به تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی که هیچ همخوانی با تورم واقعی نداشته است اقدام به تعیین حداقل مزد کرده اند و در سالهایی پا را از این هم فراتر گذاشته حتی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را نیز مبنای تعیین حداقل مزد قرار نداده اند. چنین رویکردی از سوی شورایعالی کار در دولت تدبیر و امید نیز ادامه داشته است و از آنجائی که آقایان میلیاردها میلیارد چه بصورت علنی و چه بصورت اختلاس به جیب میزنند و هر روز سرمایه دارتر میشوند روشن است که فقر و فلاکت خانواده کارگری و حل این مسئله نیز نمیتواند درد آنان باشد و از این رو تعیین حداقل مزد کارگران نباید بدست آنان سپرده شود. سپرده شدن تعیین حداقل مزد کارگران بدست عده ای کارفرمای دولتی و غیر دولتی و نماینده های دست ساز کارگری وابسته به آنان، در شرایطی صورت میگیرد که در قانون کار موجود که تک ماده هایی در آن تحت تاثیر انقلاب مردمی 57 تا حدودی به نفع کارگران آمده است بصورت آشکاری زیر پا گذاشته میشود. از جمله این تک ماده ها، ماده 41 قانون کار است که بر اساس آن حداقل مزد کارگران می باید بر اساس نرخ تورم و مهمتر از آن می باید بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعیین بشود اما دریغ از یک ذره از عمل به این ماده قانونی. زیر پا گذاشتن ماده 41 قانون کار و افت شدید قدرت خرید هر ساله کارگران در شرایطی به سیاستی دائمی در شورایعالی کار تبدیل شده است که هم اکنون بیش از 50 درصد کارگران کشور بویژه ساکنان حاشیه شهرها از داشتن مسکن محرومند و ایندسته از کارگران بخش اعظم دریافتی خود را بابت اجاره سنگین مسکن می پردازند و از سوئی هزینه های کمر شکن درمان با دفترچه های درمانی بی خاصیت شده و بیکاری و تعطیلی کارخانه ها و دهها معضل و مشکل دیگر چنان شرایطی را برای کارگران پدید آورده است که بدون ذره ای سیاه نمائی باید گفت که دیگر نمیشود با شرایط موجود ادامه حیات داد. امروز هر فرد با وجدانی میداند که هزینه معمولی یک خانواده کارگری با توجه به چندین برابر شدن تمامی هزینه های زندگی در طول سالهای گذشته بیش از 3 میلیون تومان است. حال با این حداقل مزد 608 هزار تومانی و یا افزودن ده بیست درصد به آن که فقط به اندازه خرج تو جیبی ماهیانه یک جوان می باشد چگونه یک خانواده کارگری میتواند ادامه حیات دهد آن نقطه دردناکی است که باید مسئولین مملکتی به آن پاسخگو باشند. اما با توجه به میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده به میزان 14 درصد به نظر میاید که هیچیک از مسئولین مملکتی قصد درک وضعیت اسف بار معیشتی کارمندان و کارگران را ندارند و لذا این خود ما کارگران و مزد بگیران هستیم که باید آستین بالا بزنیم و با خواست حضور نماینده های واقعی مان در شورایعالی کار و تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، بهبود شرایط زندگی و معیشت خود را تضمین کنیم و برای برون رفت از وضعیت غیر قابل تحمل کنونی در اولین قدم خواهان افزایش حداقل مزد به میزان دو میلیون تومان باشیم.

مظفر صالح نیا ٣٠ آذر ماه ١٣٩٣

*******************

این اشک تمساح ریختن ها برای چیست؟؟

با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال همچون گذشته دغدغه ها و نگرانی حول افزایش حداقل دستمزدها برای ما کارگران حیاتی و حائز اهمیت بیشتری پیدا می کند. بحث و جدال ها میان ارگان های تعیین کننده هر یک با یک نگاه بر سر افزایش نظریه پردازی میکنند و بیشتر حول دو معیار برای تعیین دستمزد به توافق میرسند.
١- یکی بر اساس اعلام رسمی نرخ تورم توسط بانک مرکزی
٢- براساس معیشت وهزینه یک خانوارچهارنفره وامسال بنا به پایین بودن اعلام نرخ تورم ولی معیارتعیین کننده خواهد بود.
در هر حالت هیچ کدام نانی بر سفره ی کارگر اضافه نخواهد کرد چرا چون از هم اکنون زمزمه گرانی نان و خیلی مایحتاج زندگی برای افزایش به گوش میخورد و بدون شک در سال آینده قدرت خرید کارگران و اقشار کم درآمد از این پایین تر خواهد آمد حقوق ۶٠٩ هزارتومنی با هیچ جمع و تفریقی خلا اقتصادی خانوارها از مایحتاج زندگی گرفته تا خوراک و پوشاک و بهداشت و مسکن هزینه تحصیل و...را پر نخواهد کرد .و تازه این برای کارگرانی است که هنوز مشغول به کارند وای به حال کارگرانی که در صف بیکاران پیوسته اند یا کارگرانی که ده ها ماه حقوق معوقه دارند و در پیچ و خم ادارات کار و دادگاهها به دنبال احکام گرفتن حقوق های معوقه خود هستند.
چندی پیش یکی از اعضاء کمسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت اسف بار کارگران و اشک تمساح ریختن برای آنها هشدار داد باید حق و حقوق کارگران را داد اما! باید مواظب بود که فشار مضاعف به کارفرمایان وارد نشود که مبادا این چند واحد تولیدی هم تعطیل شوند پس اشک ریختن دیگر برای چیست معلوم است برای پر کردن عریضه و سوختن و ساختن با این شرایط است و گرنه هیچ دردی از کارگران و یا شکمی را سیر نخواهد کرد.
امسال نرخ تورم توسط بانک مرکزی پایین و حول و حوش ١٧الی ١٨درصد و اگر ازاین هم پایین تر نیاید ودر خوشبینانه ترین حالت افزایش پایین تر از سال گذ شته خواهیم داشت و اما کارگران که در فروش نیروی کار خود هیچگونه دخالتگری نداریم و تنها نظاره گر حقوق چندین برابری زیرخط و فقر و این یعنی گرسنگی و فقر بیشتر سهم ما کارگران خواهد بود.
تنها راه برون رفت از چنین شرایطی متحد و متشکل شدن در یک بعد سراسری حول افزایش دستمزدها از دست گرسنگی و فقر بیشتر ما کارگران است.

شریف ساعد پناه

*******************

نان گران، سفره ها خالی!

دهها سال است داشتن یک زندگی عاری از دغدغه و پریشان خیالی برای اکثریت جامعه ایران تنها به آرزوئی بدل شده است. دولتها یکی بعد از دیگری آمدند و وعده بهبودی اقتصادی و کم شدن فشارها بر عموم مردم و بخصوص کارگران دادند، اما نه تنها ذره ای از بار کمرشکن اقتصادی بر گرده اکثریت جامعه کم نکردند، بلکه با تحمیل فقر و فلاکت بیشتر دوره شان به پایان رسید و رفتند. پایان هر دوره از این دولتها همراه بود با تورم ، گرانی و هزاران معضل بویژه اقتصادی برای مردم. قدرت خرید برای اکثریت جامعه و بخصوص کارگران روزبروز و هر دوره نسبت به دوره قبل کمتر شد، اخراج سازیها همه گیرتر و خیل بیکاران عظیم تر گشت . هر ساله بر تعداد کودکان محروم از تحصیل افزوده و بر شمار کودکان کار و خیابان اضافه گردید. کلیه فروشی در جامع رواج یافت و اعتیاد و از هم پاشیدگی خانوادهای محروم جزء اخبار همیشگی روزنامه ها گردید. اینها فقط گوشه هائی است ازآنچه طی دهها سال گذشته بر جامعه گذشته است و هر دوره وعده از بین بردن یا کاهش دادن شدت آنها داده شده ولی همواره عکس وعده ها اتفاق افتاده. تعیین دستمزد سالیانه با فرسنگها فاصله عقب تر از میزان تورم و گرانی ، اخراجهای دسته جمعی و همیشگی و عدم پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران عوامل اصلی همه مشکلات و خانه خرابیهای میلیونها انسانی هستند که جز از طریق فروش نیروی کارشان هیچ منبع درآمدی دیگری ندارند. این اکثریت عظیم قربانیان شرایط اقتصادی ای هستند که هیچ راه برون رفتی در ورای خود را نمی بیند. اقتصاد ورشکسته ایران باید برای سرپا ماندن از دستمزد کارگر و از سفره مردم زحمتکش و محروم بردارد و با آن کم و کاستی هایش را بپوشاند. یارانه ها را حذف کردند تا با پول حاصل از آن اقتصاد را رونق دهند. اقتصادی که نه رونقش دردی از مردم را دوا می کند و نه عامل رکودش مردم و کارگران هستند اما برای رونق بخشیدن به این اقتصاد ورشکسته به ابتدائی ترین حق بیش از٧٠ میلیون نفر هجوم برده می شود.حاملهای انرژی ، نان و دیگر مایحتاج ابتدائی و ضروری هر سال گرانتر شده و به این ترتیب سفره عموم مردم کوچکتر و بی رونق تر شده است. مردم و کارگران این سالها به تجربه دیده اند که همواره سرمایه داری ایران و دولتهای نماینده آن برای حفظ سودآوری اقتصاد سرمایه داری به زندگیشان هجوم برده و روزبروز سطح زندگیها را پایین آورده اند. در حالیکه تأمین زندگی آحاد جامعه باید بر هر موضوعی دیگر همانند رونق اقتصادی و حفظ سودآوری سرمایه ها ارجحیت داشته باشد. انسانهای هر جامعه ای دارای حقوقی پایه ای هستند که باید جدا از هر ملاحظه ای برسمیت شناخته و برآورده شود، و این حقوق پایه ای همان برخورداری از زندگی انسانی است. اما در کشورهای سرمایه داری و بخصوص ایران آنچه که اولویت و مبرمیت دارد رونق اقتصادی و حفظ سودآوری سرمایه هاست، و تازه بعد از آن است که به کارگران وعده بهبودی اوضاع معیشتی شان را می دهند. در ایران چون وضع اقتصادی به دور از ثبات است، کارگران و اکثر مردم محروم جامعه باید همچنان در انتظار روزی نامحتمل برای تغییر در وضعیت زندگیشان بنشینند و نه تنها همین بلکه زدن از سطح موجود زندگیشان و به فلاکت عمیقتر نشستن خود را از نظر دور ندارند. در دوران دو دولت قبل به بهانه استفاده بهینه از حاملهای انرژی، قیمت انواع این کالاها را که تأثیر مستقیم بر زندگی بیش از ٧٠ میلیون نفر دارد ده برابر افزایش دادند ولی همانطور که به تجربه دیدیم معلوم شد که موضوع اصلا ربطی به استفاده بهینه و جلوگیری از اتلاف و اصراف نبود، بلکه هدف انداختن بار گرانی و تورم بر دوش مردم بود. تورمی که مردم هیچ نقشی در بوجود آوردنش نداشته و اینک باید تاوان آن را با تحمل فقر و نداری بیشتر از پیش بپردازند. و امروز در دولت تدبیر و امید! نان را ٣٠ تا ٤٠ درصد افزایش داده اند که معنایش همراه ساختن کارگران و مردم کم درآمد با کابوس همیشگی گرسنگی است. گرانی نان در جامعه ای که اصلی ترین ماده غذائی سفره شان نان است به معنای به ورطه گرسنگی مطلق و نابودی و فلاکت غیر قابل تحمل سوق دادن انسانهاست. جامعه ای که میلیونها بیکار، دهها میلیون نفر ٤ الی ۵ برابر زیر خط فقر و بیش از ٨٠ درصد آن زیر خط فقر زندگی می کنند معلوم است که با افزایش قیمت نان چه روزهای سختی در انتظارش است! گرانی نان هیچ توجیهی جز زدن از سفره بی رونق مردم و ریختن آن بر روی سرمایه های سرمایه داران که استثمارگران طبقه کارگر و عاملان اصلی تحمیل فقر و فلاکت بر مردم هستند، ندارد. نان، مایحتاج ضروری زندگی و کالاهائی مانند آب، برق، گاز و بنزین که زندگی آکثریت جامعه به آنها گره خورده اند نباید به بهانه های جورواجورگران شوند و وصله کم و کاستیهای به اصطلاح بنگاههای اقتصادی و غیره گردند. گران شدن هر یک از این کالاها به معنای مواجه ساختن اکثریت جامعه با فقر و گرسنگی و هزار مصیبت و معضل دیگر و به معنای واقعی فدا کردن اکثریت برای حفظ منافع اقلیتی است که در چنین شرایطی سودهای میلیاردی به جیب می زنند.

جوانمیر مرادی ١٣٩٣/٩/٢٣

*******************

مبارزه برای افزایش دستمزد و جایگاه کارگران ایران‌ خودرو

در لایحه بودجه‌ای که حسن روحانی تحویل مجلس داد، براساس "پیش‌بینی" تورم ۱۴ درصدی، افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۴، چهارده درصد در نظر گرفته شده است که این رقم البته در مقایسه با افزاش حقوق کارکنان در سال جاری، ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. لایحه بودجه گرچه در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران سخنی نگفته است، اما صِرف مطرح شدن تورم ۱۴ درصدی، بیان‌گر آن است که حداقل دستمزدهای کارگری نیز کم‌وبیش در این حدود افزایش خواهد یافت! طرح غیرمستقیم این موضوع در واقع نوعی زمینه‌سازی برای ارائه نرخ تورمی‌ست که بانک مرکزی باید اعلام نماید و مبنای تصمیمی قرار گیرد که شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، باید اتخاذ کند.
کابینه روحانی که تبلیغات گسترده‌ای را پیرامون کاهش نرخ تورم – البته به ضرب و زور ارقام و روی کاغذ – سازمان داده، تمام تلاشش این است که در آخرین ماه سال، نرخ تورم رسمی را به هر طریق، به حداقل ممکن برساند. سرمایه‌داران و نمایندگان آن‌ها در کابینه روحانی البته بسی شایق‌تر و مایل‌تربه این هستند که موضوع تعیین حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم - ولو نرخ‌های تورم غیرواقعی - را به کلی کنار بگذارند. ترجیح طبقه حاکم انجماد دستمزدهاست و تلاش نموده است در پوشش مکانیزم‌های جدید تعیین مزد مانند تعیین مزد بر پایه شرایط سنی، مزد تلفیقی، مزد منطقه‌ای، مزد بر پایه میزان بهره‌وری و امثال آن، این هدف اصلی و مقدم خود را جامه عمل بپوشاند. اما طبقه کارگر در برابر این تعرض و تلاش طبقه حاکم ایستاده است. همین ایستادگی و ترس از اعتراضات گسترده کارگران بود که سال گذشته، سرمایه‌داران و دولت آن‌ها را از اجرایی کردن این نقشه شوم بازداشت و منصرف ساخت. تردیدی در این مساله وجود ندارد که امسال نیز طبقه کارگر در برابر چنین ترفندها و تلاش‌های مذبوحانه‌ای خواهد ایستاد. از آن‌جا که کارگزاران سرمایه، عجالتا قادر نیستند تعیین سالانه حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم رسمی را رسما حذف و آن را به کلی منتفی اعلام کنند، بنابر این باید سعی کنند نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود هر چه کم‌تر باشد تا اگر قرار شد این نرخ مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد، دستمزد کارگران نیز به میزان هر چه کم‌تری افزایش داده شود. چنین است که سروکله تورم ۱۴ درصدی در لایحه بودجه ظاهر می‌شود تا برای افزایش حداقل دستمزد در این محدوده‌ها زمینه‌سازی شود.
زمینه‌چینی و آماده‌سازی روانی البته به اعلام این رقم ویا به تبلیغ مستمر کاهش نرخ تورم توسط دولت و تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری وابسته به آن خلاصه نمی‌شود. مدتی‌ست که در برخی از کارخانه‌ها از جمله در ایران خودرو، زمزمه‌های افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد ۹۴ شنیده می‌شود که این موضوع البته مورد اعتراض شدید کارگران این شرکت قرار گرفته است. کارگران ایران خودرو مانند بسیاری از کارگران دیگردرسایرصنایع وکارخانه ها از جمله کارگران پتروشیمی‌ها، از همان آغاز سال جاری نسبت به دستمزدهای مصوب شورای عالی کار معترض بوده و برای افزایش آن چند بار به اعتراض و اعتصاب دست زده‌اند. در همین رابطه بود که کارگران سالن مونتاژایران خودرو، در اعتراض به ناچیز بودن دستمزدها و برای افزایش آن از ۱۴ مهر به مدت دو روز از رفتن به سالن غذاخوری خودداری کردند. روز دوم اعتصاب، مدیرعامل ایران خودرو (هاشم یکه زارع) با حضور در سالن مونتاژ به کارگران قول داد به منظور جبران کمی دستمزدها، پاداشی برای کارگران در نظر گرفته و به آن‌ها پرداخت می‌شود. حدود دو ماه بعد از این وعده اما پولی به کارگران داده نشد. وقتی که زمزمه اعتصاب داشت بالا می‌گرفت، سروکله علی‌رضا محجوب، این عنصر ضد کارگر و همدست یکی از مهم‌ترین عناصر امنیتی رژیم علی ربیعی، در ایران خودرو پیدا شد. محجوب همراه مدیرعامل ایران خودرو به سالن اجتماعات آمده بود تا برای کارگران سخن‌رانی کند. اما سخن‌رانی این مزدور از همان آغاز مورد اعتراض کارگران قرار گرفت. وقتی کارگران نسبت به دستمزدهای مصوب شورای عالی کار، اعتراض و محجوب و تشکیلات وی را مورد سوال قرار دادند، او پاسخ داد که این دستمزدها نتیجه توافق "نمایندگان کارگران" با دولت بوده است. این اظهارنظر محجوب، اعتراض‌ شدید کارگران را در پی داشت. کارگران ضمن مسخره کردن محجوب، به‌طور دسته‌جمعی وی را هُو کردند. مدیرعامل شرکت با پا در میانی، سعی کرد محجوب را از موقعیتی که در آن گیر افتاده بود نجات دهد. اما کارگران مدیرعامل را نیز مورد پرسش قرار داده و خواستار افزایش دستمزد شدند. مدیرعامل ایران خودرو که همه تلاشش این بود تا کارگران را آرام کند، قول داد دستمزدها را افزایش دهد. با این همه وقتی که محجوب خواست به سخن‌رانی خود ادامه دهد، کارگران با اعتراض سالن اجتماعات را ترک کردند.
کار سخت و دشوار، تشدید فشار کار و استثماردرایران خودرو، وعده‌های توخالی مدیریت، تبعیض و تفاوت فاحش دریافتی مدیران با کارگران که برای آن‌ها ناشناخته نبوده است وتراکم نارضایتی درمیان کارگران ، زمینه‌های مساعدی را برای اعتصاب فراهم می‌ساخت. با شایع شدن خبر افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزدهای کارگری برای سال آینده و همزمان افشا و انتشار فیش حقوق دریافتی ۴۲ میلیون تومانی مدیر منابع انسانی ایران خودرو، به عنوان نمونه‌ای از حقوق‌های دریافتی مدیران رده بالای این شرکت، خشم و اعتراض در میان کارگران بیش از پیش بالا گرفت. بدنبال آن، کارگران روز کار خط مونتاژ روز ۱۲ آذر دست از کار کشیدند و به مدت دو ساعت خط مونتاژ را تعطیل کردند. همین توقف دو ساعته چرخ‌های تولید کافی بود که مدیرعامل ایران خودرو سراسیمه شود و از وحشت ادامه و گسترش اعتصاب فورا به کارگران اعتصابی قول دهد ظرف کم‌تر از یک هفته پاداش کارگران پرداخت شود! اعتصاب کوتاه مدت کارگران ایران خودرو با خواست افزایش دستمزد که مدیریت این شرکت را به‌شدت وحشت‌زده ساخت، در کنار رویدادهای دیگری که اخیراً در این کارخانه اتفاق افتاد، بار دیگر نام ایران خودرو را که در مبارزه علیه سرمایه از الگو و اشتهار خاصی برخوردار بوده است، بر سر زبان‌ها انداخت. اعتصاب کارگران ایران خودرو گرچه اعتصابی دو ساعته بود، اما این اعتصاب یادآور نقشی شد که کارگران این شرکت می‌توانند در رویارویی کار و سرمایه از جمله مبارزه بر سر افزایش دستمزدها ایفا کنند.
اعتصاب کارگران ایران خودرو و خواباندن چرخ‌های تولید در این واحد بزرگی که رژیم حساسیت فوق‌العاده زیادی در مورد آن دارد و از لحاظ اقتصادی نیز به آن زیان می‌رساند، نه فقط به لحاظ عقب راندن کارفرما و پذیرش مطالبات کارگران، بلکه هم‌چنین به لحاظ تاثیرات بی‌واسطه یا غیرمستقیمی که اعتصاب ایران خودرو می‌تواند در سایر کارخانه‌ها از جمله کارخانه‌ها و واحدهای مرتبط با آن داشته باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است. اعتصاب غذا و سپس اعتصاب دو ساعته و متوقف ساختن چرخ تولید، مقدمه سازماندهی اعتصابات طولانی مدت‌تر و بزرگ‌تری باید باشد که بتواند کارفرما را به عقب‌نشینی وادار کند. کارگزاران دولت و مدیرانی را که حقوق‌های ۴۲ میلیونی و پاداش‌های چند صد میلیونی می‌گیرند به نحوی که مجموعه دریافتی‌شان بیش از ۲۷۰ برابر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر است و حاضر نیستند دستمزدهای کارگری را طبق خواست کارگران افزایش دهند، تنها با سلاح اعتصاب و توقف چرخ‌های تولید است که می‌توان عقب راند. این موضوع را اعتصابات متعدد کارگری، از معدن سنگ‌آهن بافق و چادرملو گرفته تا اعتصابات کارگران هفت‌تپه و پتروشیمی‌ها و سایر کارخانه‌ها وازجمله اعتصابات گذشته کارگران ایران خودرو، بارها به اثبات رسانده است.
به‌رغم اهمیت اعتصاب در ایران خودرو و تاثیرات آن بر سایر بخش‌ها و کارخانه‌ها اما اعتراض نسبت به پایین بودن دستمزدها و اعتصاب برای افزایش دستمزد منحصر به ایران خودرو نیست. خواست افزایش دستمزد، خواست عموم کارگران است و کارگران اعتصابات متعددی را نیز بدین منظور سازمان داده‌اند که از جمله می‌توان به اعتصابات کارگران در پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر که در سال جاری جزو پیشتازان مبارزه برای افزایش دستمزد بوده‌اند اشاره کرد. از آن جمله است اعتصابات متعدد کارگران پتروشیمی فجر، اعتصابات کارگران پتروشیمی رازی، اعتصابات کارگران پتروشیمی کارون که آخرین اعتصاب این کارگران در روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر بود.
واقعیت این است که دستمزدهای کارگری به قدری اندک و فاصله آن با هزینه‌های زندگی به قدری فاحش است که حتا تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری و مطبوعات وابسته به حکومت نیز به آن اعتراف می‌کنند. تنگناهای فزاینده و مرگ‌بار معیشتی و فشارهای روزافزون اقتصادی بر گرده طبقه کارگر، مبارزه برای افزایش دستمزد را مدت‌هاست به مبارزه مرگ و زندگی کارگران تبدیل کرده است. هزینه ماهانه یک خانوار کارگری از ۵/ ۲ تا ۵/ ۳ میلیون تومان برآورد شده است. خبرگزاری دولتی مهر هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری را بر طبق قیمت‌ها در آبان‌ماه، با فرض خرید از مراکز دولتی ۹/ ۲ میلیون تومان و با قیمت آزاد ۳/ ۳ میلیون تومان برآورد نموده که متوسط آن بالای ۳ میلیون تومان است. یک عضو ارشد یکی از تشکل‌های سه گانه به‌اصطلاح کارگری وابسته به رژیم، با استناد به آمار مرکز آمار می‌گوید ۱۰۰۰ تومان در سال ۸۴ امروز به ۲۷۳ تومان رسیده و با کاهشی ۷۳ درصدی روبرو بوده است. و این یعنی این‌که قدرت خرید کارگران نیز به همین نسبت کاهش یافته است. بر طبق آمار دیگری، خط فقر در آبان ماه برابر هزار دلار بوده است که این هم بالای ۳ میلیون تومان است. باید در نظر داشت که این محاسبات و برآوردها، همگی مربوط به قبل از افزایش ۳۴ درصدی قیمت نان و افزایش ۴۲ درصدی قیمت آرد بوده است. روشن است که با گران شدن نان و آرد، سایر کالاها و دیگر اقلام خوراکی‌ها نیز گران‌تر خواهد شد و یا گران‌تر شده است. نیازی به توضیح نیست که هیچ کارگری با دستمزدهای فعلی و یا چند درصد افزایش آن به فرض ۱۴ یا ۱۷ درصدی که از آن صحبت می‌شود، نخواهد توانست از پس هزینه‌های زندگی برآید و زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند. چنان‌چه هزینه‌های زندگی یک خانوار ۵ نفره کارگری را در پایین‌ترین و نازل‌ترین سطح آن ۳ میلیون تومان و متوسط دریافتی هر کارگر را ولو با درجات زیادی از اغماض یک میلیون تومان در نظر بگیریم، با این حساب هر کارگر شاغل زیر پوشش قانون کار ماهانه ۲ میلیون تومان کسری می‌آورد. کارگری که همه گونه فقر و نداری و استثمار بیرحمانه را تحمل کرده است، کارگری که سفره خود را کوچک و کوچک‌تر ساخته، شکم خود و خانواده‌اش را تقریبا با نان خالی "سیر" می‌کرده است، اکنون باید حتا در مصرف همین نان خالی نیز امساک کند که این دیگر ممکن نیست. تعرض به معیشت کارگران این جا از حد تحمل فیزیکی کارگران عبور کرده و از آن فراتر رفته است . چنین است که مبارزه برای افزایش دستمزد، به مبارزه مرگ و زندگی کارگران تبدیل شده است. مبارزه برای افزایش دستمزد، امرِ فوری طبقه کارگر است. سرکوب و زندان و اخراج و حبس و شلاق نیز نمی‌تواند سدی در برابر این مبارزه ایجاد کند و به یک معنا کارگران جز مبارزه برای افزایش دستمزد جز مبارزه برای بهبود شرایط زندگی خود راه دیگری ندارند.
جرقه‌های پی در پی اعتصاب در کارخانه‌ها به‌ویژه در پتروشیمی‌ها برای افزایش دستمزد و جرقه‌ی بسیار پر اهمیتی که در ایران خودرو زده شد، نوید بخش گسترش مبارزات و اعتصابات کارگری برای افزایش دستمزد است. هر چقدر به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم، تلاش‌های طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه نیز برای تحمیل شرایط معیشتی بدتر و و خیم‌تر، پرداخت دستمزدهای ناچیزتر و تحمیل زندگی دشوارتر و فقیرانه‌تر بر کارگران و خانواده‌های کارگری نیز افزون‌تر می‌شود. تنها با اعتصاب و دامن زدن به جنبش اعتصابی برای افزایش دستمزد است که می‌توان با این تلاش‌ها به نحو موثری مقابله کرد و آن را خنثا ساخت. از این رو با هر گونه تلاش و زمینه‌سازی طبقه حاکم و دولت این طبقه برای انجماد دستمزدها، یا مبنا قراردادن ارقام غیرواقعی نرخ تورم برای تعیین حداقل دستمزد قاطعانه باید مبارزه کرد. مستقل از این‌که حسن روحانی و کابینه او تا اسفندماه، نرخ تورم را تا کجا و چه اندازه بر روی کاغذ کاهش دهند و مستقل از آن‌که بانک مرکزی یا دیگر نهادهای دولتی چه نرخ تورمی را رسما اعلام کنند، دستمزدهای کارگری بی‌هیچ حصر و استثنا در تمام بخش‌های کارگری و در سرتاسر کشور باید به بالای خط فقر افزایش یابد.
این خواست عموم کارگران است. چنین خواستی اما محقق نخواهد شد مگر آن‌که کارگران در مهم‌ترین کارخانه‌ها و مراکز صنعتی با سلاح اعتصاب وارد میدان شوند و جنبش اعتصابی برای افزایش دستمزد را سازمان و گسترش دهند. بدیهی‌ست که در این کارزار، کارگران ایران خودرو می‌توانند پیشگام این نبرد طبقاتی باشند و با خواباندن چرخ‌های تولید، نقش مهمی در این مبارزه ایفا کنند.

سازمان فدائیان(اقلیت) نیمه دوم آذر ١٣٩٣