اعتراض علیه حداقل دستمزد فاجعه بار کارگران

در باره دستمزد و باز هم سندیکاهای مستقل

عموم کارگران میدانند در صورت داشتن سندیکاهای مستقل میتوانند از سطح حداقل معیشت خود در برابر هجوم صاحب منصبان سرمایه در ایران دفاع کنند. دسته اخیر که شامل مدیران بخشهای دولتی وشبه دولتی و صاحبان و مدیران اصلی بنگاههای خصوصی هستند در پشت سنگر وزارت کار به خوبی در روزهای پایانی هر سال یعنی در بهترین زمان ممکن برای شلیک توپخانه به خاکریز جبهه غیر همبسته کارگران، بخشنامه دستمزد را صادر و اعلام میکنند.
از یک طرف وضعیت معیشتی کارگران هر سال بدتر ازسال های قبل است و آنان مجبور شدهاند خاکریزهای خود را جابه جا کرده و عقب بنشینند و اگر نجنبند سرنوشتی بهتر از وضعیت کنونی سایر حوزه های بحرانی در پیش روی آنان قرار نخواهد گرفت.
به وضع محیط زیست کشور بنگرید. معصومه ابتکار معاون رئیسجمهوری اسلامی در امور محیط زیست همنوا با عیسی کلانتری از وزرای پیشین کشاورزی خبر از غیرقابل زیست شدن بخش بزرگی از کشور در دهه آینده می دهد. به سطح علمی پائین مدارس، دبیرستان ها و امکانات حقیر مراکز آموزشی نگاه کنید که در آن چهار میلیون دانش آموز از رفتن به مدرسه باز ماندهاند و بسیاری از آنان به کودکان کار تبدیل شدهاند. به وضع مراکزبهداشت و درمان دولتی و تامین اجتماعی دقت کنید و یا اوضاع ترافیک را در شهرهای بزرگ نیم نگاهی بیاندازید، انبوه عظیم مشکلاتی که به بن بست رسیده و با ادامه وضع کنونی به فاجعه خواهد انجامید.
از طرف دیگر اخبار چپاول و دزدی اموال عمومی توسط مقامات غیرمسئول حکومت بدون برخورد جدی قضائی با آنان هر روزه اعلام میگردد که مایه شرم هر ایرانی است و در مقابل با کارگران به جان آمده از این شرائط که تنها برای خواستههای به حق خود دست به اعتراض و اعتصاب می زنند، کوچک ترین حقی قائل نشده و به اتهام اخلال در امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی سخت ترین برخوردهای قضائی صورت می گیرد.
کارگران ایران جائی برای زیستن جز مملکت خود ندارند. آنان قادر به مهاجرت و اقامت گزیدن در اروپا، امریکا، کانادا یا استرالیا نیستند. این میهن کارگران و زحمتکشان است که در حال زوال است.کارگران ایران شهروندان درجه سوم کشورمحسوب میشوند و اگر به مبارزهای جدی برای تشکیل سندیکاها و تشکلهای مستقل دست نزنند و درپشت سر همکاران آگاه و مبارز خود نایستند میتوان پیش بینی کرد که سرنوشتی بهتر از کارگران هندی، افغانی و افریقائی و آوارگان سوری و عراقی نخواهند داشت.
برای اینکه بتوان جلوی این هرج ومرج را گرفت و برای اینکه امسال، سالی بدتر از سال گذشته برای خانواده کارگران نباشد و برای اینکه بتوان به بهره کشی بیشرمانه افسار زد و مانع بیکاری بیشتر نیروی کار شد، کارگران نیازمند سازمان دادن خویش هستند.
در وهله اول سندیکاهای مستقل و سپس درگام های بعدی تشکیل سازمانهای محلی و منطقه ای و سراسری و اتحادیه های حرفه ای و ... این تازه شروعی خواهد بود برای قدرت نمائی و احقاق حق. آنگاه صاحبان قدرت، نمایندگان کارگران را پذیرا خواهند شد و در مقابل خواسته های آنان کوتاه خواهند آمد. تا آن زمان عجز و لابه و درخواست های کارگران گوش شنوائی نخواهند یافت. صاحبان قدرت فقط قدرت متشکل کارگران را به حساب خواهند آورد. در آن صورت سرنوشت کارگران را نه بخشنامه دستمزد وزارت کار بلکه همبستگی خودشان رقم خواهد زد. امسال میتواند کابوسی برای کارگران یا دشمنان آنان باشد.

آزاده حسینی

کانون مدافعان حقوق کارگر

****************

نقد اظهارات یک اقتصاددان دربارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران

فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان، طی هفته های اخیر در سخنرانی ها، مصاحبه ها و نوشته های خود دربارۀ مزد حداقل و به طور کلی سطح مزدها در ایران، هزینۀ زندگی خانوار کارگری و هزینۀ متوسط زندگی خانوار شهری، رابطۀ بین مزد و تورم، میزان و مبنای مزد درخواستیِ شماری از سازمان ها و فعالان کارگری به مناسبت مزد حداقل سال ١٣٩۵ و سرانجام چگونگی برون رفت از وضع موجود، اظهاراتی کرده که کارگران و فعالان کارگری نمی توانند به آنها بی اعتنا باشند.
برخی از دلایل ضرورت توجه و برخورد به اظهارات رئیس دانا و نقد آنها، یعنی جداکردن درست از نادرست در آن اظهارات، و بررسی نتایج عملی چنین اظهاراتی از این قرارند:
الف) رئیس دانا از زمرۀ اقتصاددانان جریان های غالب و نیمه غالب اقتصادی محافل دانشگاهی و روشنفکری رسمی ایران، یعنی جریان های نئولیبرالی، نهادگرائی، کینزی و غیره نیست و بارها و به صراحت خود را از نظر اقتصادی پیرو سوسیالیسم علمی اعلام داشته (١) و نقدها و نظرات ایجابی خود را متکی بر نظرات مارکس و روش تحلیل او قلمداد کرده است. بدین سان آموزنده است که جایگاه واقعی او در جدال های مربوط به اقتصاد سیاسی روشن گردد و به پرسش: «آیا تو چنانکه می نمائی هستی؟» پاسخ داده شود. ... برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

سهراب شباهنگ، فروردین ١٣٩۵

****************

مزد، مبارزه، تشکل ـ تشکل، مبارزه، مزد

تعیین مبلغ ٨١٢/٦٨٠ تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگری، هدیه نوروزی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی برای سرمایه داران بود. ازرژیمی که کاملاً ضد کارگری،حافظ منافع سرمایه داران وخود بزرگترین سرمایه دارکشوراست، انتظارِاقدامی د رجهت بهبود زندگی اسفناک کارگران، انتظاری عبث می باشد وچنان انتظاری نشان ازعدم آگاهی به ماهیت جمهوری اسلامی دارد. پیش تر، سیزده تشکل کارگری وفعالین مدافع طبقه کارگرخواست ٣/۵ میلیون تومان را طرح کرده بودند. طرح این مبلغ که مورد حمایت بسیاری ازسازمان های سیاسی، تشکلات تدافعی کارگری وافراد قرارگرفت، به این معنا نبود که حتماً این خواست، تحقق خواهد یافت. مهم براین بود که نشان داده شود که کارگران، رضایت به مزدِ زیرخط فقرندارند ودرپی چنان افزایشی نیستند. طرح این خواست، با دوبرخورد مواجه شد. یکم: حمایت ازاین خواست، که ازمواضعی متفاوت بود وهست. د وم: مخالفت با این خواست و از دوموضع نسبتاً متفاوت یعنی جایگزینی آن در تطابق با تورم و یا آنچه که گویا برای سرمایه دارامکان پذیرباشد وتشدید تورم را درپی نیاورد. انطباق با تورم شاید درمواردی به هنگامی که دستمزد بالای خط فقرنسبی بوده وپیش ترنیزهمسوبا تورم افزایش یافته باشد، شیوه ی ممکنه زمانی دراین یا آن کشور باشد. دستمزد کارگری د رتمامی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بالاترازخط فقروافزایش آن همسوبا تورم نبوده است ولذا بیان افزایش دستمزد برمبنای تورم کاملاً ضد کارگری است. حتی سران حکومتی، خود به این عدم تطابق اعتراف دارند. علی ربیعی، وزیرکارگفت: « درطول سالیانی بین تورم ومزد کارگران شکاف ایجاد شد ومزد پایین آمد ولی تورم بالارفت». این وزیرِمدافع سرمایه داران به جای اینکه خواهان افزایش دستمزد ی شود که ً شکافً سالیان پیش را جبران کند، د رادامه همان گفتگو، ادامه ی این شکاف را توصیه میکند ومیگوید «برای سال آینده نیزباید مزدی را تعیین کنیم که به کارفرما فشاروارد نشود».همین نیزشد و خواستِ وزیر کارازطریق مصوبه شورای عا لی کاربه نفع سرمایه دارن وعلیه کارگران صادرشد، یعنی بگذارفقرمطلق نصیب کارگران باشد تا « به کارفرما فشاروارد نشود ».
گروه دوم مخالفِ خواست تشکلات کارگری وتدافعی کارگری، افزایش دستمزد درسطح خط فقررا عاملی درافزایش تورم بیشترمیدانند ود رنتیجه خواست بمراتب پائین‌تری را توصیه می‌کنند. این توصیه نیزدرعمل، خواهان آنست که « به کارفرما [ زیاد] فشاروارد نشود» وبرای آن توجیه ًاقتصادی ً می آفریند، درحالیکه هیچ ربطی بین افزایش دستمزد با تورم موجود نیست، مگراینکه سرمایه داربخواهد آن اندک مقداری ازسود سرشارخود را که ازبابت افزایش دستمزد ازدست می دهد، با افزایش نا متناسب بیشتربهای کالای تولیدی، نه تنها جبران کند بلکه حتی سود خود را نیزافزایش دهد. ترساند ن کارگران ازافزایش دستمزد درسطح خط فقروحتی بالاترازآن، که حق واقعی کارگران می باشد، با مترسک افزایش بیشترتورم، یک نوع دلسوزی برای سرمایه داروپذیرش حق سرمایه دار درافزایش د لبخواه وهمیشگی بهای کالای تولیدی است.
مسلماً کارفرما سعی خواهد کرد بخشی ازسود سرشارخود را که ازبابت افزایش دستمزد ازدست خواهد داد، ازطریق افزایش بهای کالای تولیدی، جبران کند ویا حتی با مناسب بودنِ زمان، آنرا افزایش دهد. چرا مدافعین این نظر، اگر واقعاً همان اندک توجه ادعائی به ضرورت افزایش دستمزد کارگری را دارند، خواهان نظارت دولتی بربهای کالاها نمی‌شوند تا جلوی تورم ناشی ازافزایش بهای کالای تولیدی، ونه ناشی ازافزایش دستمزد، گرفته شود که حتی دراین صورت به علت افزایش درآمد کارگران، قدرت خرید آنان بالا می‌رود ودرنتیجه تولید برخی کالاها افزایش خواهد یافت. سیاست نئولیبرالیستی، مخا لف نظارت دولت بربهای کالاهای تولید ی است و این گروه که اینجا وآنجا درلفظ مدعی مخالفت با آن سیاست هستند به هنگام عمل به آن گردن می نهند. شاید این افراد مدعی شوند که د رجهان سرمایه داری، عرضه و تقاضا حاکم بربازارسرمایه داری است ودرصورت افزایش دستمزد کارگران ایران درسطح فقرویا بالاتراز آن، تقاضا بیشترخواهد شد د رحالیکه با‌عرضه پیشین تطابق ندارد ودرنتیجه تورم را درپی خواهد داشت. اینان با پیروی ازاین قانون بازارسرمایه داری بایستی به این نتیجه برسند که هرنوع و هراندازه افزایش دستمزد حتی درهمان محدوده ی پیشنهادی شان، به نوبه خود تورم نسبی را با خود خواهد داشت، پس بایستی د ستمزد کارگران را هیچگاه افزایش نداد!! چنین چرند گویی درعمل همدلی با سرمایه داران است، حتی اگردرلفافه ی ً د لسوزی ً برای کارگران پیچیده شده باشد.دستمزد کارگران می‌تواند سه تا چهاربرابرافزایش یابد بدون آنکه تورم شدید را د ر پی داشته باشد به شرط آنکه نظارت وکنترل دولتی قیمت ها اعما ل شود ود رصورت کمبود کالا، افزایش تولید د ر دستور کارقرارگیرد. افزایش دستمزد کارگران درمحدوده خط فقرویا فزون برآن، صرف اولیه ترین مایحتاج زندگی آنان یعنی خوراک وپوشش وداروتحصیل فرزندان، که هم‌اکنون دراسفناک ترین حالت است، خواهد شد وبهیچ وجه کفاف اجناس لوکس وغیرضروری اولیه را نخواهد داد. به عنوان نمونه درحال حاضرنساجی بروجرد تعداد پانصد تن ازکارگران خود را اخراج کرده است. کارخانه ای که تقریباً نیمی ازکارگران خود را اخراج می کند، درصورت کنترل و نظارت دولتی وبرنامه ریزی اقتصادی دولتی برمبنای احتیاجات جامعه، می‌تواند با عد م اخراج کارگران، افزایشِ تولید را دربرنامه قراردهد ودرنتیجه هم افزایش تولید مانع عدم توازن عرضه وتقاضامی گردد وهم ازبیکاری پانصد کارگر جلو گرفته خواهد شد. این تنها یک نمونه است وچنین نمونه هائی درایران به علت نا هنجاری اقتصادی، درزمینه های گوناگون تولیدی فراوان می باشند. حتی اگراحتیاج به واردات مواد اولیه برای افزایش تولید نیازهای اولیه جامعه باشد، چرا نبایستی به جای واردات اجناس لوکس، اتومبیل های گران قیمت، هواپیماهای خصوصی، ابزارتسلیحاتی و.... که هیچکدام ازضروریات اولیه جامعه واکثریت به اتفاق ساکنین کشورنمی باشند، اقدام به چنان وارداتی برای مدت زمانی معین همراه با برنامه‌ ریزی برای خود کفائی کشورنشود؟.
پسندیده خواهد بود آن کسانی که قبای اقتصاد دان مبرزرا برتن کرده اند، توضیح دهند چرا د رسالیانی که دستمزد کارگران، اندکی ناچیزافزایش یافت، تورم چندین برابربیشتر ازافزایش دستمزد بود؟. همواره اقتصاد دانان سوسیا ل دموکرات چنین بوده‌اند که با ادعای همد لی با زحمتکشان، برنامه‌های خوشا یند سرمایه داران را پیشنهاد داده وپی گرفته اند.
اشاره رفت که خواست ٣/۵ میلیون مطروحه ازجانب دوسندیکای کارگری وتشکلات مدافع جنبش کارگری درون کشور، مورد حمایت اکثریت قریب به اتفاق مدافعین کارگری داخل وخارج کشورقرارگرفت. این حمایت ازدودیدگاه متفاوت انجام پذیرفته است. یکم دیدگاهی که به طرح خواست مبلغ ٣/۵ میلیون تومان به مثابه شعاری عملی می نگرد ومی پندارد که گویا بدون ابزارضروری ومناسب، دست یابی به این خواست امکان پذیراست. ازاینروبه جای توضیح وپافشاری لازم درمورد ایجاد ابزارِرسیدن به این خواست، نهایتاً به عد م حضورنمایندگان واقعی کارگران درنشست های سه جانبه گرائی اشاره می کند. دراینکه آن نشست بدون حضورنمایندگان واقعی کارگران برگزارشده است، کسی شک ندارد و آنان که به نام کارگردرآن نشست شرکت داشته اند، مزدورانی خود فروخته بیش نبوده اند. لیک باید بدانیم که حتی برفرض محا ل اگردرحال حاضربه جای چند مزدوربه نام نماینده کارگری، نمایند گان واقعی کارگران نیزدرآن نشست شرکت می داشتند، بازنتیجه ی آن نشست تقریباً همان می‌بود که شاهدش بود یم، زیرا سرمایه داران ودولت دریکسوقرارداشتند ودراکثریت بودند وحتی نمایند گان واقعی درحال حاضرواوضاع کنونی فاقد آن ابزاراجرائی وفشاربرسرمایه دارودولت بودند که آن دومجبوربه تن دادن به خواست کارگرا ن بشوند.ازاینروکسانی که عمدتاً درخارج ازکشور، اشاره به مبلغ را عمده ومرکزی وبه عنوان شعارعملی طرح می کنند، خواسته یا ناخواسته، کارگران را به کجراه دعوت می کنند، زیرا تکیه ی عمده را درشریط کنونی که کارگران ایران فاقد تشکل سراسری مستقل میباشند برضرورت ایجاد ابزارضروری برای رسید ن به آن خواست، یعنی تشکل سراسری مستقل نمی گذارند. اینان تفاوت بین شعارعملی با شعارتهیجی را تشخیص نمی دهند. عدم توجه کافی به تفاوت بین این دونوع شعاربه آنجا می‌انجامد که خواسته یا ناخواسته به راست روی یا چپ روی ختم می شود. نتیجه ی چنین بی توجهی درزمانیکه جنبش فاقد تشکل لازم ومناسب است، به راست روی وبهنگامی که تشکل موجود فاقد نیروی لازم است یا توده ها به درک آگاهانه شعارنرسیده اند، به چپ روی منتج خواهد شد. شعارمبلغ ٣/۵ میلیون تومان که می‌تواند د رآینده وسا لی دیگرافزایش یابد، درحال حاضروشرایط کنونی شعاری تهیجی است ونه عملی. یعنی اینکه بایستی کارگران را به مبارزه برای رسید ن به آن مَبلغ وحتی بیشتر، ازطریق تلاش برای ایجاد تشکل سراسری مستقل دعوت نمود ومدام ومکررگوشزد کرد که بد ون تشکل ضروری ومناسب، امکان د سترسی به آن خواست بحق موجود نیست. کسی که مَبلغ معینی را به عنوان شعارعملی طرح می کند، خواه ناخواه نیزمی باید امروزه راه عملی رسید ن به آنرا نیرنشان دهد. اَشکال مبارزه عملی کارگران کدامند؟ از جمله: تحصن، اعتصاب وتظاهرات خیابانی . آیا درزمانی که جنبش کارگری فاقد تشکل مستقل سراسری است امکان برگزاری تحصن، اعتصاب وتظاهرات خیابانی همگانی وسراسری موجود است؟. هرگزنه، زیرا ارتباطات لازمه بین صنایع ومناطق متفاوت کارگری وجود ندارند. مگردرچند دهه ی اخیربه اندازه‌ ای بیشمارشاهد تحصن ها، اعتصابات و تظاهرات خیابانی نبوده ایم؟. درچه موردی موفیقت پایدارحاصل شده است؟. مبارزات درخشان کارگران هفت تپه، کارگران اتوبوسرانی تهران و.... به دستاوردهائی رسید ند ولیکن موقتی بودند وسرمایه داران ودولت حامی سرمایه داری، آن کارگران را زیرفشارقرارداد ند، بخشی یا تمامی امتیازهای حاصل ازمبارزه را پس گرفتند ویا آن‌ها در گذشتِ زمان، فزونی نیافتند. رژیم اسلامی سرکوب می کند. سرکوبِ جنبش کارگری وهرصدای آزادی خواهی وعدالت طلبانه ناشی ازماهیت طبقاتی ودینی رژیم اسلامی است. ولی زمانیکه به عنوان نمونه، کارگران نفتی وپتروشیمی، صنایع ماشین آلات ونساجی، معادن و.... به همدردی با کارگران هفت تپه واتوبوسرانی تهران برخیزند و بالعکس، درآن زمان این رژیم جنایتکار، قَدَرقُدرت نخواهد بود ومجبورخواهد شد که به خواست کارگران تن دهد. حلقه ای که متصل کننده ی این کارگران صنایع ومناطق گوناگون می‌تواند باشد، همانا یک تشکل مستقل سراسری کارگری است. وهمین گونه است درمورد دستمزد کارگری.
کارگران این یا آن کارخانه وکارگاه د راین یا آن منطقه برای افزایش دستمزد اقدام به مبارزه با اشکال متفاوت می کنند. این مبارزه ازاستثمار وکمبود دسترنج کارگری برای گذران زندگی ناشی می‌شود و هیچ احتیاجی نیست که ضرورت این مبارزه را به کارگرثابت کرد. کارگران بهترازهرفعال کارگری وسوسیالیستی به ناچیزبودن دستمزد خود که کفاف مخار ج را نمی دهد، پی می‌برند ودرنتیجه برای مزدی فزون تربرمی خیزند، ولیکن آن‌ها که شیوه وشکل این یا آن مبارزه را برگزیده اند، به رمزپیروزی پایدارپی نبرده اند وازاینروست که یا به خواسته‌های خود دست نمی یابند واگرهم موفقیتی درمواردی حاصل شود، همواره درخطردستبرد کارفرما ودولت حامی آن قراردارد. وظیفه ی فعال کارگری وسوسیالیستی عمد تاً ازاین مرحله آغازمی شود که به کارگرا ن ثابت کند که برای احقاق حقوق کارگری، ایجاد تشکل مستقل سراسری ضرورت دارد. فعال کارگری وسوسیالیستی درکشوری چون ایران که مزد کارگران چند ین برابر زیرخط فقرقراردارد وافزایش برمبنای تورم بهیچ وجه پاسخگوی زندگی نیست، بایستی با شرکت درمبارزات کارگران برای افزایش دستمزد، کارگران را درایجاد تشکل مستقل سراسری یاری دهد. لنین درزمانیکه روسیه فاقد تشکل مستقل سراسری کارگری بود به درستی خاطرنشان میکرد که: « اعتصابات که ناشی ازخود طبیعت جامعه سرمایه داری اند ازآغازمبارزه طبقه کارگربرضد این نظام جامعه خبرمیدهند. روبروبودن سرمایه داران با کارگران منفرد وبی چیزیعنی بردگی مطلق کارگران . ولی وقتی کارگران بی چیزبا هم متحد شوند، اوضاع تغییرمی کند» (درباره اعتصابات ـ ١٨٩٩). هرآنجا که کارگران به آزادی ( حتی موقت وچند ده ساله ) رسید ند ویا به برخی مزایا دست یافتند، چنین شد واوضاع تغییرکردند. از تاریخ بایستی آموخت.
ضمناً لنین این نکته را نیزیاد آورشد و تاریخ جنبش کارگری جهانی نیزبرآن صحه گذاشته است که: « هیچ مبارزه اقتصادی نمی‌تواند برای کارگران بهبودی پایداررا به ارمغان آورد، یا حتی د رمقیاسی بزرگ به پیش برده شود، مگراینکه کارگران این حق را داشته باشند که آزادانه تجمعات واتحادیه ها را سازماندهی نمایند،....» (برنامه ما ـ ١٨٩٩ ) .
وظیفه براینست که همراه با کارگران، مبارزه برای افزایش دستمزد کارگری را با شعارتهیجی برمبنای خواست اعلام شده تشکلات صنفی وتدافعی کارگری درون کشورسازمان داد وبا تمام نیروکوشید به تحقق ایجاد تشکل مستقل سراسری کارگری جامه عمل پوشانید. درزمانیکه چنین وظیفه‌ای تحقق یابد و چنین تشکلی برپا گردد، میتوان ازتبدیل آن شعارتهیجی به شعارعملی سخن به میان آورد، زیرا دراین حالت جدید، کارگران این یا آن کارخانه، منفرد وجدا ازیکدیگر نیستند، توازن قوا به نفع کارگران تغییرکرده است واهرم فشارکارگری برسرمایه داران ودولت حامی سرمایه، دردست کارگران متحد و یکپارچه قراردارد ودرآن زمان ازطریق تشکل مستقل و یکپارچه کارگری می‌توان آن شعارعملی را درمیدان مبارزات گوناگون کارگری، تحقق بخشید وبرسرمایه داران ودولت تحمیل کرد. وظیفه عمده کنونی جنبش کارگری، ایجاد تشکل مستقل سراسری کارگری است. با شرکت درمبارزات کارگری علیه سرمایه داری ازجمله برای افزایش دستمزد واجحافات ضد کارگری دولتی بایستی کارگران را به ضرورت تشکل مستقل سراسری آگاه ساخت وبا چنین تشکلی که می‌تواند اکثریت کارگران کشوررا به مبارزه برای افزایش دستمزد بسیج و سازماندهی کند، به دستمزد نه تنها در محدوده خط فقربلکه بالاترازآن نیزدست یافت.

پیش به سوی ایجاد تشکل مستقل سراسری کارگری

علی رسولی (ف.ک.)

****************

تعیین دستمزد بر اساس قانونِ ما کارگران

اول. از اول مه- روز جهانی کارگر - سال ۱۳۸۳ درشهر سقز و طی دوازده سال گذشته جنبش کارگری ایران با چالش های زیادی مواجه بوده است. با توجه به اینکه جنبش طبقه کارگر در ایران از پراکندگی و تشتت و عدم انسجام و فقدان تشکل های توده ای رنج می برد، به همین دلیل نیز نمی تواند مطالبات بر حق و واقعی خود را به کارفرمایان تحمیل کند اما واقعیت این است که در مسیر انکشاف مبارزه طبقاتی، جنبش کارگری همواره رو به جلو حرکت کرده است. این جنبش به اعتبار پشتیبانی و مبارزه فعالان پیشتاز و چپ خود ، موفق شده مانع بزرگ ربوده شدن توسط مرکز همبستگی آمریکایی را بشکند و در جریان تحولات سندیکای واحد و توهم پراکنی پیرامون "تشکل سراسری" دست ساز و از بالا به درستی صف بندی طبقاتی خود را مشخص کند. در هر یک از این تند پیچ ها صف بندی های تازه ای شکل گرفت و فعالان بر اساس تحلیل خود از اوضاع اجتماعی کشور پرچمی را بلند کردند که نشان دهنده سمت گیری و منافع جنبشی آنان بود. جنبش کارگری ایران در متن این تحولات آبدیده شده و در حال حاضر و به خصوص بعد از رکود و شکست جنبش سبز و شاخه بنفش آن به عنوان تنها جنبش واقعی مطالباتی منافع مردم زحمتکش را نمایندگی می کند.
دوم. بر مبنای یک سنت تاریخی و طبقاتی کارگران ایران به مناسبت فرارسیدن یک مه طی صدور بیانیه ای مطالبات خود را مطرح می کنند. در اول مه ۱۳۸۸ که فعالان پیشرو کارگری در پارک لاله تهران گرد آمدند بیانیه ای مبتنی بر ۱۵ محور تدوین و منتشر شد.در بند دوم این بیانیه چنین آمده است:
" ما حداقل دستمزد تصویب شده از سوی شورای عالی کار را تحمیل مرگ تدریجی بر میلیون ها خانواده کارگری می دانیم و مصرانه خواهان افزایش فوری دستمزدها بر اساس اعلام نظر خود کارگران از طریق نمایندگان واقعی و تشکل های مستقل کارگری هستیم."
این بیانیه به امضای ۱۱ تشکل کارگری از جمله سندیکای واحد، اتحادیه آزاد، کمیته پیگیری، کانون مدافعان و ....کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری رسیده بود. سال بعد ( ۱۳۸۹) بند سوم بیانیه رسمی شماره یک شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر چنین نوشته بود:
" تعیین حداقل ۳۰۳ هزار تومانی اعلام شده توسط شورای عالی کار در حالی که خط فقر اعلام شده توسط برخی نهادهای رسمی حاکمیت ۹۰۰ هزار تومان است نشان از عطش بی پایان نظام سرمایه داری به استثمار هر چه بیشتر کارگران و مزد بگیران است. ما خواهان اعلام حداقل دستمزد توسط نمایندگان مستقل کارگری و تشکل های مستقل آنان و بر اساس یک زندگی شرافتمندانه و انسانی هستیم."
پس از این برهه به تدریج در جنبش کارگری ایران هسته هایی شکل بست که به درست تعیین حداقل دستمزد را فراتر از شورای سه جانبه و قانون کار و شوراهای اسلامی دنبال می کنند و برای دستمزد واقعی کارگران به مولفه هایی نظیر خط فقر و استانداردهای یک زندگی شرافتمندانه تکیه می کنند. در سال گذشته این استاندارد بر رقم ۳ میلیون تومان متکی شده بود.
سوم. ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی افزایش دستمزد را بر مبنای " درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی " و " توسط شورای عالی کار" اعلام کرده است. شورای سه جانبه ای که با هر گونه تغییر و تحولی و در هرصورتی به سود کارفرمایان رای خواهد داد. فعالان صدیق و چپ جنبش کارگری ایران خوب می دانند که افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم هیچگونه سابقه ای در سنت های مبارزاتی تشکل های مستقل کارگری ندارد و صرفا از سوی طرفداران سه جانبه گرایی و مدافعان قانون کار حاکمیت دنبال می شود. از دو سال پیش برخی از این فعالان متاسفانه از تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم دفاع کردند و خواسته یا ناخواسته وارد یک بازی محاسبه شده گردیدند که موازین و مقررات آن از سوی سرمایه داران تعیین شده بود. شکی نیست که چنین گرایشی می تواند ناشی از برداشت ومحاسبه اشتباه فعالان مستقل و در یک دوره زمانی خاص صورت گرفته باشد. کما اینکه خود من نیز سال گذشته در همین چارچوب از تعیین حداقل دستمزد دفاع می کردم و اکنون جا دارد که صادقانه به آن برداشت اشتباه اعتراف و انتقاد کنم. در این جا لازم است بگویم چرا فعالان جناح چپ جنبش کارگری با افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم موافق نیستند.
چهارم. همه می دانیم که آمار و ارقامی که نهادهای مختلف دولتی از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می کنند نه فقط در موارد بسیاری از واقعیت دور است بلکه حتی مورد توافق بخش های وسیعی از مقامات رسمی حاکمیت نیز نیست. مثلا دولت روحانی ظرف ۳ سال گذشته مرتب از بر طرف شدن رکود و شروع رونق اقتصادی صحبت کرده است حال آن که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مکرر از غلبه رکود بر اقتصاد ایران آمار و ارقام ارائه کرده است. این اختلافات در موارد مهمی مانند نرخ تورم، نرخ رشد و نرخ بیکاری همواره وجود داشته است. در سال ۱۳۹۱ و ۹۲ شورای عالی کار مزدی نرخ تورم را ۲۵ درصد اعلام کرد و بر همین مبنا اقدام به افزایش حداقل دستمزد نمود اما بلافاصله و پس از انجماد دستمزد ها مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ واقعی تورم ۴۵ در صد یعنی بیست درصد بالاتر از نرخ قبلی است!! می خواهم نتیجه بگیرم که حتی اگر کسانی از افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم دفاع کنند؛ باز هم در تعیین واقعی نرخ تورم به عنوان مبدا حرکت دچار سر در گمی خواهند شد. چرا که هیچ مرکز مستقل و بی طرفی برای تحقیق مستقل و اعلام نرخ واقعی تورم در کشور وجود ندارد. از طرف دیگر و بنا بر ارزیابی همان افرادی که در جلسه دستمزد دانشگاه تهران شرکت کرده اند اگر حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم اعلام شود مبلغی در حدود یک میلیون و دویست هزار تومان خواهد بود که باز هم تقریبا دو برابر و نیم کم تر از خط فقر است. بنا بر این وارد شدن به افزایش دستمزد بر پایه نرخ تورم عملا تبدیل شدن به سخنگویی کارفرمایان و دولت سرمایه داران خواهد بود. در حالی که ظرف ده سال گذشته بهای کالاهای اساسی مانند گوشت گاو (۷ برابر) تخم مرغ (٦ برابر) نان( از ٦ تا ۱۲ برابر) بنزین و گازوئیل (۸ تا ۱۰ برابر) سکه بهار آزادی (۸ برابر) و بهای اجاره و خرید خانه به نحو نامعلوم و وحشتناکی افزایش یافته است؛ دستمزدها در همین مدت بر اساس نرخ های رسمی تورم تنها 3 برابر شده است. در نتیجه این نحو تعیین دستمزد فقط و فقط به سود کارفرمایان است و با منافع طبقه کارگر در تضاد است و حکم به سقوط خانواده های کارگری به زیر خط فقر می دهد.
پنجم. فعالان جناح چپ جنبش کارگری و تشکل های مستقل به صورت های مختلف از جمله صدور بیانیه از دستمزد سه و نیم میلیون تومانی دفاع کرده اند. این رقم کم و بیش منطبق بر همان رقمی است که اقتصاد دانان دولتی نظیر حسین راغفر برای خط فقر اعلام کرده اند. بر مبنای این محاسبات دولتی دستمزد کم تر از سه میلیون و دویست هزار تومان یک خانواده چهار نفره کارگری را به زیر خط فقر می کشاند و حکم نابودی آنان را صادر می کند. به عبارت دیگر اگر مزد به عنوان بخش اندکی از بهای مبادله نیروی کار باید بتواند به نیازهای بدیهی و طبیعی کارگران و اعضای خانواده آنان جواب بدهد تا قادر به ادامه زندگی و استمرار کار خود باشند، این مبلغ بر اساس محاسبات رسمی و دولتی در حال حاضر بیش از 3 میلیون تومان است. ممکن است گفته شود که دولت با بودجه کنونی نمی تواند این مزد را پرداخت کند.
پاسخ ما فعالان کارگری این است که حتی همین دولت سرمایه داری اگر با اختلاس و فساد نهادینه شده به طور واقعی مبارزه می کرد، اگر منابع مالی عظیمی را صرف نهادهای نظامی و ایدئولوژیک نمی کرد و اگر سرمایه و پول های کلان به واردات اتوموبیل های لوکس چند میلیاردی اختصاص نمی یافت حتی در قالب همین نظام سرمایه داری نیز می توانست مزد کارگران را مطابق با یک زندگی شرافتمندانه ارتقا دهد. در نتیجه عدم توانایی پرداخت مزد واقعی مشکل سرمایه داران و کارفرمایان است و به کارگران ربطی ندارد. ممکن است گفته شود که رقم سه و نیم میلیون تومانی دستمزد غیر واقعی، غیر قابل دسترس و " آسمانی" و رویایی است. این از همان دسته ادعاها و اتهاماتی است که همواره از سوی لیبرال ها و اصلاح طلبان علیه فعالان چپ کارگری و سوسیالیست ها مطرح شده است. لیبرال ها ما را متهم می کنند که مطالباتی مانند "لغو اعدام" ، " لغو کار کودکان" ، " برابری زن و مرد" و غیره امکان پذیر نیست و باید از آن ها دست کشید و صرف نظر کرد. ولی ما می گوئیم که دسترسی به همه این مطالبات انسانی و شرافتمندانه امکان پذیر و عملی است و تحقق آن از مسیر مبارزه طبقاتی ممکن است. همان طور که دستمزد بالای سه میلیون تومان به عنوان افق روشن جنبش کارگری نه فقط امکان پذیر است بلکه راهکاری برای ایجاد اتحاد عمل نیز هست.
جنبش کارگری ایران و فعالان چپ آن در کنار تشکل های مستقل ضمن اعلام حمایت از این مبلغ ، تعیین میزان حداقل دستمزد را بر پایه یک زندگی انسانی و شرافتمندانه به پرچمی برای متشکل و متحد شدن تبدیل کرده اند و در همین راستا چارچوبی مستقل و ورای قانون کار رسمی و دولتی ایجاد نموده اند. این پرچم می رود که به پلاتفرم مبارزاتی طبقه کارگر ایران تبدیل شود و توازن قوای جدیدی در عرصه نبرد کار - سرمایه به وجود آورد!

محمد عبدی پور - سیزده هم فروردین ۱۳۹۵

عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

****************

بیانیه مشترک کارگران خبازی های سنندج و مریوان در رابطه با دستمزدهای سال ۱۳۹۵

کارگران، مردم شریف ایران!
روزهای پایانی سال ۱۳۹۴ را در حالی سپری کردیم که شورای عالی کارمزدی، دستمزد کارگران را برای سال ۱۳۹۵ با ۱۴ درصد افزایش؛ ۸۱۲۰۰۰ تومان اعلام کرد. این مبلغ در حالی ابلاغ می گردد که وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران با افزایش قیمت کالاهای ضروری خانوارهای کارگری، بالا بودن سرسام آور هزینه حامل های انرژی، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و... در سراشیبی سقوط قرار دارد. این وضعیت با رواج قراردادهای موقت و سفید امضاء، اخراج سازی های گسترده و بیکاری در جامعه که امنیت آحاد مردم را به خطر انداخته، دست به دست هم داده تا شرایط بغایت غیر انسانی را برای کارگران و مزدبگیران به ارمغان آورد.
سایه شوم تورم همانگونه که از قیمت کالاهای اساسی مردم دیده می شود طی ماه های اخیر روند رو به رشدی داشته است. با وجود چنین تورمی بانک مرکزی میزان تورم بهمن ماه را تنها ۱۲/٦ درصد اعلام کرد؟؟؟!! صحت و سقم چنین نرخی از تورم و تصویب ۸۱۲۰۰۰ تومان دستمزد کارگران که می بایست معیشت یک خانواده چهار نفره را برای یک ماه تامین کند، با نگاهی اجمالی به سفره بی رونق کارگران و مزدبگیران و قدرت خریدشان که دیگر توانی برایش نمانده ، معلوم است.
شورای عالی کار و در راس آنها دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در حالی چنین دستمزدی را به تصویب رساندند که طی سنوات گذشته دولتها با کمک نهاد قانون گذار و در نبود طبقه کارگر متشکل، با پیش گرفتن سیاست های تعدیل اقتصادی که با هدف خارج کردن هر چه بیشتر کارگران از شمول قانون کار و حفظ منافع صاحبان سرمایه ارائه شده، حرکت کرده اند.
در چنین وضعیتی کارگرانی که نان سفره میلیونها ایرانی را تامین می کنند، خود، نان در سفره ندارند و یکی از بی حقوق ترین بخش های طبقه کارگر می باشند که با عدم افزایش چندین ساله دستمزدها، کماکان دست و پنجه نرم می کنند. آری، کارگران خبازی های ایران علی رغم پیگیریهای فراوان هیچ گونه تغییری در معیشت و دستمزدشان طی سالیان اخیر صورت نپذیرفته است و عدم امنیت شغلی، عدم اجرای آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور ، مشکلات بیمه ای، نحوه افزایش دستمزدها و.... سختی زندگی را برای کارگران خباز دوچندان کرده است.
به همین خاطر انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و مریوان خواستار افزایش دستمزدهای خود برابر با نرخ واقعی تورم موجود در کشور از اول فروردین هر سال می باشد و اعلام می دارد که افزایش دستمزد کارگران خباز همزمان با افزایش قیمت نان هیچ وجه قانونی ندارد و چنین افزایشی هیچ تغییری در سطح معیشتی کارگران خباز و قدرت خریدشان نخواهد داشت. لذا ما همواره خواهان عدم افزایش قیمت نان به عنوان اصلی ترین کالای مصرفی طبقه کارگر ایران هستیم. همچنین تصویب برنامه ششم توسعه، از سوی دولت تدبیر و امید طی ماه های اخیر و ارائه آن به مجلس و احتمال تصویب این برنامه از سوی مجلس دهم را مصداق بارز نابودی معیشت طبقه کارگر می دانیم و سکوت در برابر چنین بی حقوقی هایی که هستی کارگران را نشانه رفته است جایز نمی بینیم.
در پایان انجمن های صنفی کارگران خبازی های سنندج و مریوان ضمن شاد باش سال نو بر آحاد مردم ایران، امیدوار است طبقه کارگر با اتحاد و همبستگی گام های مستحکمی در ایجاد تشکل سراسری و مستقل خود بردارد تا با ایجاد توازن قوا بتوان از دست درازی صاحبان سرمایه و حامیانشان که در صدد دست درازی هرچه بیشتر به سفره بی رونق طبقه کارگر برآمده اند، ممانعت به عمل آید.

انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه

انجمن صنفی کارگران خبازی های مریوان و سروآباد

فروردین ۱۳۹۵

****************

حداقل دستمزد کارگران و تأثیر آن بر وسعت گیری مرداب فقر و فلاکت در جامعه!

شورای عالی کار جمهوری اسلامی همچون سال های قبل، در اسفند ماه امسال، حداقل حقوق کارگران را تعيين و اعلام نمود. بر اساس اين تصميم که در اسفند ماه ۹۴ اعلام شد ، حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۳۹۵ برابر ۸۱۱ هزار و ٦۸۰ تومان در ماه تعيين شده است.
شورای عالی کار مدعی است که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل حقوق کارگران را به نسبت نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعيين نموده و از آن جا که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۱۴ درصد اعلام شده ، آن ها نيز حقوق حداقل کارگران را به همين نسبت افزايش داده اند. در نتیجه حداقل دستمزد ماهانه کارگران که در سال ۱۳۹۴ معادل ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان در ماه بود ، با ۱۴ درصد افزايش به عدد فوق رسيده است.
اما تنها نگاهی به وضعيت زندگی کارگران و کاهش روزانه قدرت خريد آن ها به دليل افزايش روزمره بهای کالاهای مورد نيازشان - که با شتابی چند برابر تورم ادعایی بانک مرکزی رشد می کند - روشن می کند که ادعای تورم ۱۴ درصد با واقعيت انطباق نداشته و دروغی بيش نيست. از سوی ديگر ماده ۴۱ قانون کار که مورد استناد چنين تصميم ضد کارگری قرار گرفته ، دو بند دارد. در بند يک افزايش دستمزد بر اساس نرخ تورم در نظر گرفته شده، و در بند دوم این قانون آمده است که: "حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.".
بنابراين از نظر همين قانون کار ضدکارگری هم يکی از معيار های تعيين حداقل دستمزد کارگران، تامين "زندگی يک خانواده" اعلام شده که در جمهوری اسلامی ۴ نفر را شامل می شود. اما، با در نظر گرفتن رقم ۸۱۱ هزار و ٦۸۰ تومان به عنوان حداقل دستمزد در حالی که این مبلغ عملا چند برابر زير خط فقر اعلام شده از سوی نهاد های حکومتی می باشد، واضح است که با این مبلغ نمی توان زندگی یک خانواده کارگری را تأمین نمود. تازه باید به این امر توجه کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی خط فقر برای یک خانوار چهار نفره در سال ۹۴ را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کرده است در حالیکه خيلی از کسانی که به عنوان فعالين کارگری در ایران فعالیت می کنند خط فقر را با در نظر گرفتن تورم سال ۹۵ برای اين سال رقمی حدود ۵/٣ میلیون تومان در ماه اعلام کرده اند.
عدم پایبندی جمهوری اسلامی به قانون خود در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد برای کارگران یک بار دیگر این حکم را ثابت می کند که این رژیم به مثابه رژیم دیکتاتور و حافظ منافع سرمایه داران داخلی و خارجی حتی قوانين خود ساخته خویش را که ممکن است اندکی به نفع کارگران باشد را اجرا نمی کند. اساساً این واقعیت مهم را باید همواره به یاد داشت و روی آن تأکید کرد که در رژیم های وابسته به امپریالیسم نظیر جمهوری اسلامی که دیکتاتوری جزء ذات آن هاست ، حتی اگر در شرایط خاصی قوانین نسبتاً خوبی هم تدوین شوند تا زمانی که چنین رژیم هائی بر سر کارند ، هيچ "قانون" و "حقی" حتی اگر ظاهراً هم به رسمیت شناخته شود از تعرض قدرت دولتی در امان نخواهد بود.
شکی نیست که با حداقل دستمزد تعيين شده از سوی شورای عالی کار جمهوری اسلامی برای سال ۹۵، در شرایطی که این شورا با استناد به آمار های قلابی، عملا دستمزد کارگران را در حدی تعيين نموده که چند برابر زير خط فقر می باشد، عملا طبقه کارگر با شتاب هر چه بيشتری به قعر مرداب فقر و فلاکت کنونی پرتاب خواهد شد. بنابراین در شرایطی که از یک طرف سرمایه داران خارجی و داخلی در ايران به کمک رژيم حامی شان جمهوری اسلامی ، امسال هم همچون سال های قبل با شدت هر چه بيشتری از استثمار نيروی کار کارگران سودهای کلانی را به جیب خواهند زد ، از طرف دیگر در همان حال با دستمزد تعیین شده - که تازه هیچ تضمینی هم برای پرداخت آن وجود ندارد - گرسنگی و مرگ تدریجی چشم انداز زندگی میلیون ها تن از کارگران محروم ایران و خانواده های شان در سال آینده خواهد بود؛ اما نه فقط این، بلکه در نتیجه تشدید استثمار و عدم پرداخت مزدی به کارگران که تکافوی حداقل نیازهای زندگی آن ها را بنماید ، امسال نیز خانواده های کارگری در وسعت باز هم بیشتری از هم خواهند پاشید و کارتن خوابی و زندگی توأم با فقر و فلاکت غیر قابل توصیف و نکبت بار در حاشیه شهرها در جامعه ایران ابعاد باز هم بیشتری به خود خواهد گرفت.
انديشمند کبیر طبقه کارگر، کارل مارکس ثابت کرده است که: "سرمايه، کار مرده ای است که مانند وامپير فقط با مکيدن کار زنده جان می گيرد و هر چه بيشتر کار زنده بمکد بیشتر به زندگی ادامه می دهد". این جمعبندی از واقعیت سرمایه به طور موجز ماهيت نظام سرمايه داری را هر چه عيان تر در مقابل چشم کارگران قرار می دهد. کار زنده کارگر به واقع برای سرمایه دار ارزش اضافی تولید می کند و سرمایه دار با به جیب زدن این ارزش اضافی است که امکان بقاء یافته و با حفظ نظام سرمایه داری از طریق حکومتی که مدافع منافع اوست بر زندگی کارگران و دیگر آحاد جامعه حکم می راند. تنها با از بین بردن نظام سرمایه داری و پایان دادن به سیستمی که سرمایه در آن به مثابه یک وامپیر خون کارگران را می مکد کارگران می توانند با نیروی کار خود نه فقط برای طبقه خویش بلکه برای کل جامعه رفاه و آسایش به وجود آورند. در نتیجه تا زمانی که سیستم سرمایه داری برقرار است نصیب کارگران جز فقر و بدبختی چیز دیگری نیست.
در سیستم سرمایه داری، سرمایه دار برای تأمین سود هر چه بیشتر برای خود تا آن جا که می تواند شرایط کاری وحشیانه ای را به کارگران تحمیل می کند و کارگران برای زنده ماندن و تأمین یک زندگی حداقل برای خود مجبورند در مقابل سرمایه داران ایستاده و برای افزایش دستمزد و تأمین شرایط کاری بهتر برای خود مبارزه کنند. در این سیستم، مبارزه برای بالا بردن حداقل دستمزد ، مبارزه به حق و عادلانه کارگران می باشد. هر چه صفوف کارگران فشرده تر و منسجم تر و متحد تر باشد ، آن ها قادر خواهند بود در مبارزه با سرمایه داران سطح دستمزد ها را بالاتر نگاه دارند و بر عکس هر جا همچون جامعه ایران صفوف کارگران پراکنده و آن ها فاقد سازمان های صنفی و سازمان سیاسی در پیوند با خود باشند ، طبعاً فشار سرمايه دار بيشتر و شدت استثمار وحشيانه تر خواهد بود. به طور کلی، حد و حدود افزايش دستمزدها در اين نظام نشان از توازن قوای فی مابين کارگران در مبارزه شان با سرمايه داران دارد. با توجه به چنین واقعیاتی، کارگران ما باید در حالی که که همواره برای کسب خواست های آنی و از جمله افزايش دستمزد شان مبارزه می کنند ، باید بدانند که تا زمانی که مبارزه آنان با سرمایه داران ، منجر به نابودی سیستم سرمایه داری نگردد ، آن ها از استثمار و شرایط غیر انسانی ای که توسط این سیستم بر آن ها تحمیل می شود خلاصی نخواهند یافت.
تجربه نشان می دهد که تحت سلطه رژیم های وابسته به امپریالیسم که دیکتاتوری و عدم پایبندی به قانون با آن ها عجین می باشد ، مبارزه کارگران برای تثبیت قانونی حتی در ارتباط با ساده ترین مطالبات آن ها تنها با سرنگونی این رژیم ها یعنی به واقع با از بین رفتن سلطه امپریالیستی در جامعه ما امکان پذیر می باشد. در شرایط کنونی ، جمهوری اسلامی به مثابه رژیم پاسدار نظام سرمايه داری وابسته حاکم، اصلی ترین کانال سلطه امپریالیستی در جامعه ماست و سرنگونی این رژیم قدم اول برای تحقق خواست های کارگران می باشد. ماهیت این رژیم چنان است که حتی مبارزه برای دستمزد به طور اجتناب ناپذیر طبقه کارگر را در مقابل کل حاکمیت قرار داده و آن ها را مجبور به مبارزه برای سرنگونی کلیت این رژیم می کند. بکوشیم مبارزات خود را همراه با طبقه کارگر ایران در این راستا پیش ببریم.

چریکهای فدایی خلق ایران

اسفند ماه ۱۳۹۴

****************

باز هم تحمیل کاهش دستمزدهای واقعی به کارگران

بیانیه اتحاد بین المللی در مورد حداقل مزد اعلام شده برای سال ۹۵

روز چهارشنبه ۱۹ اسفند ۹۴، "شورای عالی کار" که مرکب از یازده نفر است - وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار و چهار نفر دیگر به نیابت از دولت، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان به اصطلاح تشکل های کارگری وابسته به دولت - حداقل دستمزد سال ۹۵ را که شامل ۱۳ میلیون کارگر مشمول قانون کار می شود، تعیین کرد. طبق مصوبه این شورای ضد کارگری، حداقل دستمزد برای سال ۹۵ با افزایش ۱۴ درصدی نسبت به سال ۹۴، مبلغ ۸۱۲ هزارتومان خواهد بود. این تصمیم، نه تنها دهن کجی و توهین آشکار به کارگران بلکه در همان حال به معنای صدور حکم فقر و فلاکت و گرسنگی برای میلیونها خانوار کارگری است. انتظار دیگری نیز از این "شورا" نمی رفت. "شورای عالی کار" در واقع بلند گویی است که حکم از قبل تعیین شده حداقل دستمزد توسط رژیم جمهوری اسلامی - که خود بزرگترین سرمایه دار است - در همکاری و مشورت با دیگر بخشهای سرمایه داران و مزدوران آنها از طریق آن اعلام می شود. شیوه کار و عمل این " شورا" چنان رسوا و نخ نماست که حتی نمایندگان تشکلات به اصطلاح کارگری وابسته به دولت را دچار تناقض گویی می کند . بنا به گزارش ها، درآخرین نشست این شورا، اعضای هیئت به اصطلاح کارگری تنها تقاضا می کنند که دستمزدها ۱۵ در صد افزایش یابد، اما سپس با همان افزایش ۱۴ درصدی موافقت می کنند. سه جانیه گرایی در تعیین دستمزدها حتی در شکل متعارف آن ترفندی است برای تحمیل دستمزدهای هر چه کمتر به کارگران و به همین دلیل سیاستی از اساس ضد کارگری است. اما آنچه در جمهوری اسلامی و در قالب شورای عالی کار صورت می گیرد حتی سه جانیه گرایی متعارف بورژوایی نیست؛ یک جانبه گرایی است: دولت و سرمایه داران بطور یک جانبه دستمزد کارگران را تعیین می کنند. این همه ماجرا است.
طبق آمارهای موجود، حداقل هزینه متوسط خانوار شهری در سال ۹۵ با در نظر گرفتن برآورد نرخ تورم، حدود ۳.۵ میلیون تومان خواهد بود. از همین رو تشکل های مستقل کارگری و نهادهای کارگری در ایران با انتشار بیانیه هایی خواهان افزایش دستمزدها به بالای خط فقر یعنی به ۳.۵ میلیون تومان شده اند. اما حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار، از یک چهارم هزینه متوسط خانوار شهری نیز کمتر است. به این ترتیب میلیون ها خانواده کارگری محکوم شده اند که نه تنها چند مرتبه پایین تر از خط فقر نسبی بلکه پایین تر از خط مطلق فقر، روزگار بگذرانند، به گونه ای که از پس زندگی بخور نمیر نیز بر نخواهند آمد.
همه جناح های حکومتی، هم طرفداران "اقتصاد مقاومتی" مورد حمایت ولی فقیه و هم جناح اعتدال گرا - اصلاح طلب، مدافع و مجری سیاست های نئولیبرال بوده اند و در تحمیل دستمزدهای چندین مرتبه زیر خط فقر بر طبقه کارگر اتفاق نظر ومنافع مشترک دارند. نیروی کار بسیار ارزان، هم یکی از عوامل مهم در افزایش سود طبقه سرمایه دار در ایران است و هم از منظر رژیم، یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه خارجی به ایران است. حداقل دستمزد تعیین شده توسط رژیم، ارزش نیروی کار و یا همان دستمزدها در ایران را در پایین ترین رتبه ها درسطح جهانی قرار می دهد. حتی با یک جستجوی کوتاه اینترنتی می توان این را مشاهده کرد. طبق مصوب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در ایران طی سال ۹۵ معادل یک دلار در ساعت خواهد بود. حال این مبلغ را با چند کشور مقایسه کنیم: حداقل دستمزد در انگلستان معادل ۹/۵ دلار در ساعت ، در فرانسه ۱۰/۵ دلار و در کشور مشابه ایران یعنی ترکیه، ۲.۵ دلار در ساعت است، و در کشور چین که به مرکز نیروی کارارزان و بی حقوق در جهان شهرت دارد، حداقل دستمزد حدود ۲ دلار در ساعت است. باید توجه داشت که هزینه زندگی به ویژه قیمت کالاهایی که بخش مهمی از هزینه خانواده کارگری را تشکیل می دهد، مانند مسکن، خوراک، پوشاک و درمان در ایران تقریبا معادل سطح قیمت ها در بسیاری از این کشورهاست. عمق فاجعه وقتی آشکار می شود که بدانیم که کارفرمایان در بسیاری از واحد های تولیدی و خدماتی با استفاده از وجود میلیون ها نفر کارگر بیکار، و عدم امنیت شغلی کارگران شاغل، دستمزدی حتی کمتر از حداقل دستمزد به کارگران می پردازند.
در جریان گفتگوها برای رسیدن به توافق هسته ای با دولت های بزرگ سرمایه داری غرب، در حالی که کمر اکثریت مردم زیر بار تحریم های اقتصادی و بالا رفتن هزینه زندگی و کاهش واقعی دستمزدها خم شده بود، رژیم اسلامی بویژه دولت روحانی و دار و دسته های اصلاح طلب حکومتی، شکوفایی اقتصادی، رفاه و بهبود سطح زندگی مردم بعد از توافق هسته ای را وعده می دادند. اینک بعد از توافق هسته ای با نگاه به مطبوعات خود رژیم، اینجا و آنجا خبر و تحلیل این است که رونق اقتصادی در کار نخواهد بود و یا اینکه در آینده نزدیک نباید انتظارش را داشت. اما حتی اگر وعده های مقامات دولتی را جدی بگیریم که می گویند بعد از توافق هسته ای، انبوهی از شرکت های بین المللی و سرمایه داران برای سرمایه گذاری به ایران سرازیر خواهند شد، خود تعیین دستمزد چند برابر زیر خط فقر توسط رژیم برای سال ۹۵ نشان می دهد که نسیب کارگران در هر حالت، چه در رونق اقتصادی و چه در رکود اقتصادی، همچنان تداوم استثمار شدید، بی حقوقی و دستمزدهای بسیار پایین و زندگی توام با فقر خواهد بود.
سطح دستمزدها در جامعه سرمایه داری اساسا بر مبنای توازن قوا میان طبقات اصلی جامعه یعنی طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار تعیین می شود. واقعیت این است برای بیش از چند دهه یعنی از زمان روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی، توازن قوا بطور مداوم به زیان کارگران و به نفع سرمایه و سرمایه داران به هم خورده است: بیش از ۹۰ درصد کارگران امنیت شغلی ندارند و با قرار دادهای موقت به کار مشغولند و بنابراین بطور دائم در خطر اخراج قرار دارند. بیکاری ابعادی بی سابقه یافته، به گونه ای که بنا به آمارها بیش از هفت میلیون نفر در ایران بیکار هستند و به حاشیه زندگی اجتماعی رانده شده و فرصت مشارکت اجتماعی از آنها سلب شده است. طبقه کارگر از تشکلهای مستقل در سطوح مختلف و نیز سراسری برخوردار نیست و در پراکندگی به سر می برد. حداقل دستمزدهای واقعی به ویژه طی دهه اخیر بطور مداوم سیر نزولی داشته است و بخش بزرگی از طبقه کارگر به زندگی در زیر فقر رانده شده است؛ اعتراض ها و مبارزات کارگری به شدت توسط رژیم سرکوب می شود و فعالین کارگری یا به زندان محکوم می شوند و یا تحت پیگرد و مورد تهدید و آزار و اذیت قرار دارند.
همه این عوامل نشان گر آن است که توازن قوای طبقاتی در ایندوره به شدت به زیان کارگران بوده است. اما این تمام تصویر و یا تمام واقعیت نیست؛ زیرا به رغم همه این سرکوبها و نیز نقاط ضعف ها و عدم توازن طبقاتی، پتانسیل های بسیاری نیز در این سوی معادله یعنی در طرف طبقه کارگر نهفته است که به این طبقه امکان می دهد که این توازن را به نفع خویش به هم بزند. در ایران طبقه کارگر اکثریت جامعه را تشکیل می دهد و اکنون بیش از هر زمان دیگر می تواند چرخ های همه زندگی اجتماعی را اگر اراده کند از حرکت باز دارد. بعلاوه طبقه کارگر به ویژه در دهه گذشته تجارب بسیار پربار و ارزشمند مبارزاتی از سر گذارنده است. فقط کافی است چند نمونه را در همین ده سال اخیر به یاد آوریم تا ابعاد این توانایی و تجارب مشخص شود: مبارزه کارگران شرکت واحد و ایجاد سندیکای کارگران واحد در پایتخت ایران، اعتصاب های چندین باره و مبارزه گسترده کارگران نیشکر هفت تپه و ایجاد سندکای کارگران نیشکر هفت تپه، اعتصاب طولانی نزدیک به پنج هزار کارگران معادن بافق، اعتصاب ها و تجمعات اعتراضی و هماهنگ کارگران پتروشیمی ها در چندین نوبت، اعتراض کارگران خاتوان آباد و نیز چندین اعتراض و تجمع سراسری معلمان و پرستاران. همه اینها و هزاران تجمع اعتراضی علیه دستمزد های معوقه و اخراج سازی ها که به ویژه در سال های اخیر به وقوع پیوسته و همچنان جریان دارد، نشانگر پتانسیل نیرومند در این سوی توازن قوای طبقاتی یعنی در سوی طبقه کارگر است. کارگران و فعالین کارگری و تشکلها و نهادهای مستقل کارگری ایجاد شده در سالهای اخیر این امکان و توان را دارند که با درس گیری و جمعندی از این مبارزات و با ایجاد پیوند بین مبارزات گسترده اما پراکنده بخش های مختلف کارگران بر این پراکندگی غلبه کنند و اوضاع را به نفع خویش تغییر دهند.
ما در کلیه بیانیه های خود در رابطه با افزایش حداقل دستمزد همواره تاکید کرده ایم که سطح دستمزدها در جریان مبارزه طبقاتی یعنی در اعتراض ها و تجمع ها و اعتصاب ها در محیط های کار و در میادین و خیابان ها تعیین می شود. رژیم اسلامی سرمایه که توازن قوا را به شدت به نفع خویش می بیند، همچنان می خواهد که با توسل به زور، سرکوب و بگیر و ببند و ایجاد جو رعب و وحشت، با تحمیل دستمزدهای باز هم نازل تر به کارگران، طبقه کارگر را گامی دیگر به عقب براند. اما این گام دیگر، برای میلیون ها نفر از کارگران گامی به عقب از لبه پرتگاه است؛ پرتگاهی که آن سویش، تداوم زندگی در گرسنگی، فقر، از هم پاشیده شدن خانواده ها، سرگردانی و نا امیدی و مرگ تدریجی است. این توازن طبقاتی را باید برهم زد. راه حل این مسئله نه امید بستن به دوران پسا برجام و رفع تحریم ها و رونق اقتصادی وعده داده شده توسط رژیم، بلکه در مبارزه سراسری و متحد و متشکل بخش های مختلف طبقه کارگر نهفته است. اتحاد بین المللی از هر گونه تلاشی در تقویت و انعکاس جهانی مبارزه طبقاتی و همه جانبه کارگران در ایران کوتاهی نخواهد کرد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۶ مارس ۲۰۱۶

****************

چرا به جای مزد، آتش گرسنگی به جان ما می اندازند

این تنها کارگران نیستند که کافی نبودن دستمزدهای مصوب اداره کار را برای داشتن یک زندگی حداقلی به زبان می آورند، جرائد رسمی دولت سرمایه نیز اینجا و آنجا این موضوع را تائید می کنند. بر طبق برآورد نهادهای وابسته به دولت سرمایه، دستمزدی که بتواند نیازهای اولیه کارگران را تامین کند، بیش از ۳ میلیون تومان است. طی هفته های گذشته و در پی جلسات متعدد شورای عالی کار، ۸۱۲ هزار تومان به عنوان پایه حقوق ماهانه کارگران مورد توافق و تائید نمایندگان سرمایه قرار گرفت. در باره اینکه این مبلغ چه کسری از هزینه معیشت کارگران را تأمین می کند، جای صحبتی نیست. همه چیز آن قدر واضح است که دیگر نیازی به توضیح جزئیات و ارائه لیست اقلام سبد خانوار وجود ندارد. مسئله اینجاست که دولت سرمایه بدون آنکه متحمل کمترین هزینه ای شود این زندگی فلاکت بار را بر ما تحمیل می کند. در غیاب یک جنبش سراسری شورایی ضد سرمایه داری که مبارزه برای تحقق مطالبات روز را با مبارزه هدفمند علیه موجودیت سرمایه پیوند زند، این سطح مزدها و فشار هر چه بیشتر استثمار را باید انتظار داشت فقدان این جنبش و عدم حضور این مقاومت در پهنه حیات اجتماعی دست سرمایه را برای تحمیل هر میزان گرسنگی بیشتر بر کارگران باز گذاشته است. جنبش خودانگیخته ضد سرمایه داری زیر فشار گرایش های رفرمیستی راست و چپ در یک سوی و قهر و سرکوب سرمایه در سوی دیگر، از توش و توان افتاده است. نه مجالی می یابد تا از سیطره قیل و قال های این جریانات خارج شود و نه رمقی برایش مانده تا از هزار و یک بیراهه ای که نیرویش را به هرز برده برون آید و دست به کار سازمانیابی خود در پهنه پیکار شود.
بدون هیچ شکی ریشه تمام ناتوانی و ضعف طبقه کارگر در حضور و وفور رفرمیسمی است که تاریخی هم ارز عمر سرمایه دارد. طبقه کارگر به حکم شرائط کار و استثمار و زندگی خود ضد سرمایه است. زیرا که از کار و محصول کار و تعیین سرنوشت زندگی خود جدا است. او مجبور است برای زنده ماندن مدام با سرمایه جنگ کند. سرمایه ستیزی خودجوش او از همین جا ناشی می گردد.. این سرمایه ستیزی البته به خودی خود حلال مشکلات نیست. باید رشد کند، آگاه شود، سازمان یابد، افق دار گردد، به صف مستقل طبقاتی توده عظیم کارگران علیه سرمایه ارتقاء پیدا کند و خیلی مراحل را طی نماید. اما سؤال مهم این است که چرا چنین نشده است. چه بر سر شعور این طبقه رفته است که هر روز بر دامنه توهماتش افزوده می شود، به جای هر چه متشکل تر و نیرومند تر وارد عمل شدن، کاسه گدایی بر استان امامزاده های ساخته و پرداخته سرمایه دراز می کند و زندگی در این کثافت گند و خون و فقر و آوارگی را حقیقت ازلی و ابدی می پندارد. دلیل این وضع نامعلوم نیست. جناحهای مختلف بورژوازی در تنپوش های رنگارنگ مسیر رشد مبارزات ضد سرمایه داری کارگران را سد می بندند و به بیراهه می کشانند، گرایش های رفرمیستی با هزار و یک ترفند و زیر چتر کارگر دوستی یک روز کارگران را مجاب می کردند تا با جمع آوری امضاء و تقدیم آن به نمایندگان مجلس سرمایه، از اتکا به نیروی خود دست بردارند، روز دیگر با تشویق و تهییج کارگران برای ایجاد سندیکا و گشودن باب گفتگو با صاحبان و مدیران سرمایه، افق و امید و تلاش کارگران برای مبارزه ضد سرمایه داری را کفن و دفن می کنند. در فرصت دیگری هر جنب و جوش کارگران برای سازماندهی و گذاشتن سنگ بنای صف مستقل سرمایه ستیز را در هم می کوبند تا توده های کارگر فرومانده و سرگردان و فاقد آگاهی را پیاده نظام ارتش حزب نخبگان و رهبران و دانشوران سازند.
در فقدان یک جنبش سراسری شورایی ضد سرمایه داری و بدون هر مقاومتی از سوی کارگران، دستمزدها به روال گذشته و با حکم دولت سرمایه ۱۴% افزایش یافت. اینکه سرمایه بدون توجه به معیشت و شرایط زندگی کارگران شاغل و بیکار چنین مزدی را به تصویب می رساند، چیز عجیبی نیست. دولت سرمایه طبق رسالتی که بر عهده دارد و برای تضمین تولید ارزش اضافی هر چه بیشتر، لاجرم فشار استثمار کارگران را بالا و بالاتر می برد، هر قانون و قرار وحشیانه و سبعانه ای را به اجرا می گذارد. سرمایه سرمست از انباشت هر چه بیشتر و به یمن بیکاری میلیون ها کارگر مزدی و فقر و مسکنت کارگران، هر روز فربه تر می شود و بر دامنه فشارهای خود بر توده کارگر می افزاید. این رسم سرمایه است که هر چه کارگر بیشتر تولید می کند، نصیب اش فقر و بی حقوقی و استثمار بیشتر است. این مناسبات ضد انسانی، نوع و شیوه زندگی و تمامی شئونات حیات اجتماعی ما را مطابق با ضرورت های تولید ارزش اضافی رقم می زند. آنگاه که لازم باشد آزادی بیان را برای دستیابی به اهداف سرمایه دارانه به بند می کشد و هر آزادی خارج از مناسبات کارمزدی را ممنوع می کند. آنجا که ضرورت اش ایجاب می کند، عبور از حد و مرزهایی که سرمایه تعیین می کند را منع می نماید. زمانی که احساس کند تکاپوی گرایشات رفرمیستی امنیت سرمایه را به خطر می اندازد و یا ذره ای از ارزش اضافی مورد قبول او می کاهد، جلوی آن را سد می سازد و جو اختناق و سرکوب را در تمامی زوایای زندگی آحاد جامعه رسوخ می دهد. این در قاموس سرمایه است که تمام هست و نیست انسان ها را مطابق میل و ضرورت هایش شکل دهد تا آنجا که نوع پوشش، سلائق و چگونگی معاشرت انسانها را هم در قالب مطلوب و مورد نیاز خودش ریخته گری می کند. نهادهایی چون مجلس، دولت، قوه قضائیه و اداره کار تنها مجریان قوانینی هستند که سرمایه تنظیم می کند.
تا زمانی که ما کارگران مزدی - که بخش غالب جمیعت را تشکیل می دهیم - توان و قدرت طبقاتی خود را در پیکار با سرمایه به کار نگیریم، دست سرمایه باز است تا هر قانون و عمل غیرانسانی را به ما تحمیل کند. صحبت تنها بر سر مزد ناچیزی که دولت تصویب نموده نیست. میدان عرضه و تقاضای فروش نیروی کار به یمن وجود خیل عظیم کارگران بیکار، بسیاری از ما کارگران را ناگزیر کرده که حتی زیر نرخ مصوب اداره کار سرمایه، تن به بیگاری دهیم. کارگران ساختمانی و خدماتی و کشاورزی از جمله کارگرانی هستند که به خاطر شرایطی که این نظام ضد انسانی بر آنها تحمیل کرده است دستمزدی به مراتب کمتر از آن چه که دولت سرمایه اعلام کرده دریافت می کنند. تا زمانی که در بر این پاشنه می چرخد و کارگران برای بالا بردن دستمزدها (پایه حقوق) عملا وارد مبارزه نشوند، همین آش و همین کاسه است. سرمایه بدون دلواپسی برای بهره کشی هر چه بیشتر از نیروی کار، می برد، می دوزد و استغاثه نامه ها و شکوه و ناله های گرایشات رفرمیستی را هم به هیچ می گیرد.. قرار نیست سرمایه طبق خواست های ما بر دستمزدها بیافزاید. انگار فراموش کرده ایم سرمایه دشمن طبقاتی کارگران است. با این دشمن طبقاتی بایستی با زبان زور سخن گفت. این نظام کارمزدی با تمام قدرتی که دارد لازم است با یک نیروی متحد شورایی سرمایه ستیز متشکل از بیشترین آحاد توده کارگر روبرو شود. تنها در این صورت است که خود را مجبور به قبول مطالبات ما خواهد دید.
دولت، بدون کمترین دغدغه ای هر سال در ماه اسفند مقدار ناچیزی به دستمزدها می افزاید و به دنبال آن تا می تواند وارونه سازی و عوام فریبی می کند. این کاری است که هر سال انجام می دهد و امسال برای ایجاد توهم بیشتر پیازداغش را کمی بیشتر هم کرد. در خبرها آورده شده که جلسه شورای عالی کار تا پاسی از نیمه شب ادامه داشته است به این امید که شاید بتوانند ناآگاهی عده ای کارگر را همراه خود سازند. اکثر کارگران بدون اغراق کمترین توهمی به جلسات نمایندگان کارفرما و دولت و نمایندگان دروغین کارگران نداشته و ندارند. مزدورانی که جمع می گردند تا برای طول و عرض و ارتفاع گرسنگی و فلاکت کارگران تصمیم بگیرند. سرمایه با اتکا به جریانات رفرمیستی درون و بیرون جنبش کارگری همه تلاشش را به کار می گیرد تا توهم به این جلسات را به درون جنبش کارگری تزریق کند. بخشی از این جریانات سعی می کنند تا میزان مناسب و قابل قبولی از فقر و مسکنت را به دولت پیشنهاد بدهند و عده ای دیگر فغان سر می دهند که اگر نمایندگان واقعی و منتخب کارگران در این جلسات حضور داشتند، دستمزد بالاتری را به کرسی می نشاندند!!! آنها شکوه دارند که چرا حاکمیت سرمایه حق داشتن «تشکل مستقل» را از کارگران سلب کرده است. این ها با حرفها و کارهای خود سوای شستشوی مغزی کارگران هیچ کار دیگر نمی کنند. «تشکل مستقل» آنها سندیکاهای منحل در نظم سرمایه است. همان سندیکا و اتحادیه هائی که بخش بسیار عظیمی از جنبش کارگری جهانی را در گورستان سازش با سرمایه دفن کرده است. اینها ندای سندیکا، سندیکا سر می دهند فقط برای اینکه توده های کارگر را از متشکل شدن شورائی علیه سرمایه باز دارند. اگر سرمایه چنین سرخوش هرچه می خواهد بر سر ما می آورد، به خاطر بار سنگین همین توهمات و القائات حقنه شده توسط رفرمیسم راست و چپ است که مانع می شوند تا مبارزات خودپو و خودانگیخته ضد سرمایه داری ما مسیر آگاه و فراگیر شدن را پیش گیرد. اینها در هزارتوی بورورکراسی سرمایه برای حق تشکل می چرخند و منتظر هر چشمداشتی از نمایندگان بورژوازی هستند. تا زمانی که به خود نیاییم و دنباله روی از دیدگاه های بورژوایی را کنار نگذاریم، تا زمانی که با درک های رفرمیستی سندیکاسازی و اتحادیه گرایی و حزب سازی تصفیه حساب نکنیم بایستی منتظر فقر بیشتر باشیم.
ما کارگران مزدی بخش عظیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهیم. اگر ما - چه زن و چه مرد، چه کارگر یدی و چه فکری، شاغل یا بیکار و اخراجی، خانه دار و ...) به میدان مبارزه با سرمایه بیاییم، لرزه بر اندام سرمایه خواهد افتاد. این نیروی عظیم بایستی متشکل، سراسری و شورایی به میدان آید. با نوشتن بیانیه و طومار اعتراضی، با هر اسمی چون سندیکای مستقل، اتحادیه یا هر اسم دیگری کاری از پیش نمی بریم و تا زمانی که به نیابت از ما بیانیه صادر می کنند، به هیچ چیزی دست نخواهیم یافت. مبارزه با سرمایه ابزار خودش را می خواهد. این پیکار باید آحاد بیشتری از همزنجیران ما را به خود جذب کند و حضور و نقش آفرینی اکثریت کارگران را جزء لایتجزای پروسه خود سازد. باید کارگران هر چه بیشتر و بیشتری شوراهای سرمایه ستیز خود را بر پا دارند و برای به دست آوردن حداکثر انسجام، فراگیر شدن و بالندگی ضد سرمایه داری این شوراها تلاش کنند.
شرایط و ضرورت های زندگی و کار کارگران آنها را وادار کرده که به طور خودپو (اگرچه گسسته و پراکنده) در مقابل پیشروی و زیاده خواهی سرمایه ایستادگی کنند. مانند نی بران در خوزستان و کارگران فازهای ۲۰ و ۲۱ در عسلویه که ماه هاست برای افزایش دستمزد و یا گرفتن مزدهای معوقه مبارزه می کنند. اینجاست که کارگران پیشرو می توانند آگاهانه برخورد کنند و مبارزات خودپوی کارگری را به یک مبارزه آگاهانه ارتقاء دهند. می توانند از مبارزات کارگری درس آموزی کنند. در بطن مبارزه است که کارگران از دستاوردهای جنبش خویش در جاهای مختلف درس آموزی می کنند و این دستاوردها را چراغ راه خود می سازند.
سندیکاچیان و اتحادیه سازان می گویند بایستی سوسیالیزم را به درون جنبش کارگری بریم. آنان که خود را پیک سوسیالیسم در درون جنبش کارگری می انگارند، منظورشان از سوسیالیزم همان درکهای سوسیال دموکرات هایی است که قبله آمالشان مماشات جویی با بورژوازی بر بستر سندیکا و اتحادیه سازی است. جنبش کارگری بدون تردید بایستی از پیشروان کارگری چون مارکس درس آموزی کند و درک های رفرمیستی مبارزه و اثرات آن را افشا نماید. این درس خوانده های جنبش کارگری، این ترهات رفرمیستی را به عنوان سوسیالیسم ترویج و تبلیغ می کنند تا هم جایی در میان کارگران برای خود به دست بیاورند و هم سهمی در جلسات و نهادهای مشورتی بورژوازی بیابند. در حالی که جنبش کارگری از فقدان انسجام و تشکل سراسری شورایی علیه سرمایه، حتی از فقدان پیوند ارگانیک میان مبارزات جاری کارگران در جاهای مختلف رنج می برد، این قبیل بندبازان فرصت را غنیمت شمرده و سعی می کنند جایی برای خود دست و پا کنند. می کوشند تا راهبردهای رفرمیستی خودشان را با نام سوسیالیسم به درون طبقه کارگر وارد سازند.
جنبش کارگری بایستی آستین بالا زند و به پیکار آگاهانه طبقاتی علیه سرمایه روی آرد. این جنبش با تمام ضعف هایش زنده است، می رزمد و گاهی از نبود آگاهی و زیر فشار درماندگی به راهکارهای رفرمیستی متوسل می شود اما با همه اینها فرسنگ ها از رفرمیست هایی که آگاهانه آن را به مسلخ بورژوازی می کشانند، فاصله دارد. آنجا که قدرت می گیرد اگر چه مقطعی، سرمایه را برای چند صباحی به عقب نشینی وادار می کند. باید از این جنبش ها و مبارزات علیه سرمایه به حمایت برخاست. باید جنبش سراسری شورایی ضد سرمایه داری را بر پا داشت. شکی وجود ندارد که این کار ساده نیست، اما تنها راه است.

ماه منظر دیناروند - اسفند ۹۴

****************

پیام جعفر عظیم زاده، کارگر زندانی

ارابه ی تحمیل فقر و سیه روزی بر میلیونها خانواده کارگری در حال تاختن است.
حداقل مزد کارگران برای سال ۹۵، به مبلغ روزانه ۲۷ هزار تومان، معادل ۸۰۰ گرم گوشت و ماهیانه حداکثر دو سوم اجاره بهای منزل مسکونی یک خانواده چهار نفره (در مناطق کارگر نشین شهرهایی مانند تهران) تعیین شد.
معنای دهشتناک چنین میزانی از مزد برای زندگی و بقای یک خانواده چهار نفره، ناگفته بر هر انسان منصف و حتی غیر منصفی روشن است.
به همین دلیل برای مقایسه مایحتاج ماهیانه یک خانوار چهار نفره، نیازی به برآورد کالری روزانه مورد نیاز یک انسان برای بقا و یا برآورد هزینه های مسکن، خوراک، نوشاک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و تحصیل و طیف متنوعی از دیگر نیازهای حیاتی یک خانواده چهار نفره نیست تا فاجعه بار بودن و به معنای دقیق تری، جنایت بار بودن تحمیل چنین مزدی را بر میلیونها کارگر به اثبات رساند.
تعیین چنین سطحی از مزد برای زندگی و بقای میلیونها خانواده کارگری امری نیست که مختص به امسال و یا چند سال گذشته باشد.
سیکل افت قدرت خرید کارگران و تحمیل فلاکت بیشتر بر آنها و به موازات آن تشدید سرکوب اعتراضات کارگری، سالهاست بی وقفه ادامه دارد، سالهاست ارابه ی تحمیل فقر و سیه روزی بر میلیونها خانواده کارگری در حال تاختن است و هر دم شتاب فزون تری به خود میگیرد.
بدون تردید همچناکه طبقه ی کارگر ایران و فعالین و پیشروان آن،علیرغم محکومیتهای طویل المدت، گسترش سرکوب به محیط های کار، بازداشت و اخراج و زندانی شدن، به گلوله بسته شدن و اعلام رسمی ممنوعیت اعتصاب و تجمع (خوزستان)، سر تمکین و تسلیم در برابر وضعیت موجود فرود نمیاورند و روزانه دهها اعتصاب و تجمع سازمان دادند.
در سال پیش رو نیز با تشدید فقر و فلاکت با مزد ۸۱۲ هزار تومانی و علیرغم هر ممنوعیت و سرکوبی، متحد و مصمم تر از پیش، قدمهای استوار و تعیین کننده ای برای دست یابی به مطالبات انسانی شان برخواهند داشت.

جعفر عظیم زاده - بند ۸ زندان اوین - ۲٦ اسفند ۱۳۹۴

****************

کارگران و زندگی با ۸١١ هزار تومان

بعد از هشت ساعت جلسه در پشت درهای بسته، در بامداد ١۹ اسفند، رقم ۸١١ هزار و ۶۸٠ تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ١٣۹۵ تعیین شد. رقمی که دولت ادعا می‌کند با دقت و موشکافی تعیین شده و می‌تواند هزینه یک ماه زندگی کارگران را پوشش دهد.

دستمزد کارگران
نرخ اعلام شده برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته ١۴‌‌درصد افزایش داشته و طبق روال سال‌های قبل در شورای عالی کار و در رابطه‌ سه‌ جانبه‌ میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تعیین شده است.
تشکل‌های مستقل کارگری، نمایندگانی را که از طرف کارگران در جلسات تعیین دستمزد حضور می‌یابند، نمایندگان واقعی جامعه کارگری نمی‌دانند و معتقدند که نرخ‌های اعلام شده در شورای عالی کار برای حداقل دستمزد کارگران با هزینه‌ها و تورم واقعی موجود در کشور، همخوانی ندارد. همچنین با اخراج مشاوران کارگری شورای عالی کار و دعوت دوباره از آن‌ها برای جلسه تعیین دستمزد، به این گمانه دامن زده شد که دولت در بحث تعیین دستمزد طرف کارفرمایان را می‌گیرد.
اتحاد اعلام نشده میان دولت و کارفرما در جلسات مزدی، سایه سنگین خود را در جلسه شورای عالی کار نیز نشان داده است.
اما واقعیت‌های زندگی کارگری که در جلسه نهایی شورای عالی کار توجهی به آن‌ها نشده است، از چه قرارند؟ آیا ۸١١ هزار و ۶۸٠ تومان می‌تواند زندگی کارگران را در سال ١٣۹۵ تامین کند؟ هزینه واقعی زندگی یک خانوار کارگری در ایران چقدر است و فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری مستقل از دولت چه واکنشی به این نرخ دستمزد نشان داده‌اند؟

رقم خط فقر، سه برابر حداقل دستمزد سال ۹۵
هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره کارگری در سال ۱۳۹۴ از مرز سه میلیون تومان گذشت. این رقم را دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران یک ماه قبل و در بهمن‌ ماه ۱۳۹۴ به خبرگزاری‌های داخلی ایران اعلام کرد.
به گفته غلامرضا عباسی، برخی اقلام پُرمصرف در سبد معیشت خانوار مانند مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و حمل و نقل، سهم بیش‌تری نسبت به موارد دیگر دارند و به صورت کلی، بخش بزرگی از درآمد خانوار کارگری صرف هزینه‌های اجاره و رهن مسکن و خوراک می‌شود.
اقلام پر‌مصرف و پرهزینه‌ای که عباسی اعلام کرده، در دستمزد امسال تغییری نیافتند و بر اساس ارقام اعلام شده در سال ۱۳۹۳ تنظیم شده‌اند.
علاوه بر این رقم خط فقر اعلام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، سه برابر نرخ دستمزد تعیین شده برای سال ۱۳۹۵ است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در دی‌ ماه سال جاری به روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان گفته بود که «خط فقر یعنی حقوق زیر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و با دستمزد‌های فعلی، امکان گذران زندگی نیست.»
در همین رابطه محمدحسین راغفر، تدوین‌گر نقشه جغرافیای خط فقر در گفت‌وگو با امید ایرانیان گفته بود: «نرخ خط فقر در کلان‌شهرهای کشور از جمله استان تهران، سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.»

حق مسکن ثابت ماند
نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ در حالی تعیین شده است که همان حق مسکن ۲۰ هزار تومانی سال ۱۳۹۳ در دستمزد امسال کارگران لحاظ شده است. مساله افزایش حق مسکن در تعیین حداقل دستمزد کارگران منوط به تایید دولت است و این در حالی است که دولت یازدهم دو سال است وعده افزایش دو برابری حق مسکن را داده و آن را عملی نکرده است.
بر اساس ارزیابی کارشناسان، بازار مسکن در ایران سالانه با افزایش ۲۰ درصدی قیمت مواجه است. آمارهای جهانی نیز حاکی از آن است که درصد کمی از ایرانی‌ها، توان خرید مسکن شخصی دارند. آماری که ایران را از نظر توان مالی خرید مسکن، در میان ۱۲۲ کشور در رتبه ۱۰۷ قرار داده است.
در نرخ دستمزد امسال علاوه بر حق مسکن که بدون تغییر باقی مانده، پایه سنوات ماهانه و بن کارگری نیز تغییری نکرده است. بن کارگری با رقم ۱۱۰ هزار تومان و حق سنوات ماهانه با ۳۰ هزار تومان، ارقام اعلام شده‌ای هستند که در جدول دستمزد سال ۹۵ نشسته‌اند. کارشناسان چه می‌گویند؟
مشاوران و کارشناسان شورای عالی کار در لحظات آخر و قبل از تشکیل جلسه ١۸ اسفند در ساختمان وزارت‌خانه به جلسه دعوت شدند. پیش از این و برای اولین بار در جلسات تعیین دستمزد، دولت مقدمات حذف مشاوران شورا را فراهم ‌کرده بود و درصدد بود بدون حضور آن‌هاجلسه را برگزار کند. برنامه‌ای که تا لحظات آخر عملی شده بود، اما “به لطف دولت” این مشاوران به جلسه راه داده شدند.
مشاوران شورای عالی کار اما چه وظایفی بر عهده داشتند که تا لحظات آخر حضور آن‌ها در جلسه تعیین دستمزد با اما و اگر همراه بود؟
تا پیش از این، محاسبه هزینه معیشت کارگران در یک ماه بر عهده این مشاوران بود و گزارشاتی که آن‌ها به شورای عالی کار ارائه می‌دادند، بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و برآورد هزینه‌های خوراک و پوشاک و مسکن تنظیم می‌شد. گفته می‌شود که اعداد ارائه شده توسط این مشاوران به ارقام واقعی هزینه‌ها نزدیک‌تر بوده و در نهایت با ارائه گزارش هزینه‌ها توسط مشاوران، در رابطه مثلثی حاکم در شورا، چانه‌زنی نهایی برای رسیدن به نرخ دستمزد شروع می‌شده است. به عبارت دیگر، حضور مشاوران در شورای عالی کار با برآوردهایی که از هزینه‌های خانوار کارگری ارائه می‌کرده‌اند، مزاحمت‌هایی را برای کارفرمایان و دولت (که با افزایش نرخ دستمزد موافق نبودند) فراهم می‌کرده است. حذف آن‌ها تا لحظات آخر که به نوعی تهدید این مشاوران تلقی می‌شود، به این شایعه دامن زده است که حضور مشاوران در جلسه دیشب صرفا حضوری نمایشی و فرمایشی بوده است.
عده‌ای از کارشناسان اقتصادی هم قبل از جلسه تعیین دستمزد، نسبت به همدستی دولت با کارفرمایان در پایین نگه داشتن حداقل دستمزد هشدار داده بودند.
در همین رابطه، فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان، در نشست جامعه و دستمزد که روز یک‌شنبه شانزدهم اسفند ماه، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد گفت: « اگر بر پایه قانون عمل می‌شد، هم اکنون حداقل دستمزد کارگران باید حدود یک میلیون و ۱۶۹ هزار تومان می‌بود. بر اساس بودجه خانوار نیز این رقم به یک میلیون و ۸۴۰ هزار تومان و بر اساس محاسبات مربوط به خط فقر نسبی و مطلق، این رقم به یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان می‌رسد. در حالی که قصد دارند رقم ۸۲۰ هزار تومان را تعیین کنند و بنابراین در سالیان گذشته قانون کار به هیچ وجه رعایت نشده است.»

کارگران چه می‌گویند؟
هفت تشکل مستقل کارگری، روز ۲۱ بهمن ماه امسال با انتشار بیانیه‌ای خواستار تعیین حداقل دستمزد به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان شده بودند. در این بیانیه آمده بود: «میزان دستمزد با اجرای بند دو ماده ۴۱ قانون کار، باید متناسب با یک زندگی انسانی، مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر (سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) تعیین شود و فارغ از هر وضعیتی که اقتصاد سرمایه‌داری، خارج از اراده کارگران به آن دچار گشته و در آن دست و پا می‌زند، محقق گردد.» از میان امضا‌‌کنندگان این بیانیه می‌توان به سندیکای نقاشان البرز، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و انجمن صنفی کارگران برق و فلز‌کار کرمانشاه اشاره کرد که در این بیانیه تاکید داشتند: «ما کارگران دیگر نمی‌توانیم چنین وضعیتی را تحمل کنیم.»
یکی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در رابطه با این بیانیه به رادیو زمانه می‌گوید: «این بیانیه در شرایطی تنظیم شده که همه در اتحادی مقدس دست در دست هم گذاشته‌اند تا ما کارگران را از حداقل‌های زندگی محروم کنند. در شرایطی که جامعه تحت تاثیر برجام و خوشحالی پس از انتخابات است، کسی صدای ما را نمی‌شنود. من نمی‌دانم این بیانیه تا چه اندازه توانسته تاثیر بگذارد، اما می‌دانم که اگر تاثیری داشت، این رقم دیشب تعیین نمی‌شد.»
با توجه به افزایش هزینه‌های خانوار کارگری و رسیدن آن به مرز سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، اگر چه ادعا می‌شود که نرخ دستمزد اعلام شده دو درصد بالاتر از نرخ تورم سالانه است، اما به نظر می‌رسد حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ تنها می‌تواند بخش کوچکی از هزینه‌های کارگران را تامین کند.

بهرنگ زندی

****************

با خواست حداقل دستمزد ۳ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان،

علیه دهن کجی شورای عالی کار خواهیم ایستاد

روز سه شنبه ۱۸ اسفند ۹۴ آخرین جلسه شورای عالی کار با شرکت هر سه بخش مدافع منافع کارفرمایان (نمایندگان دولت، کارفرمایان و شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر) برگزار شد و میزان حداقل دستمزد سال ۹۵ را برای کارگران ایران تعیین کردند. اتفاق روز سه شنبه نتیجه تلاشهای بی وقفه از جانب هر سه بخش ضد کارگری دخیل در شورای عالی کاراست، که مطابق سالیان گذشته از شش ماه قبل برای توجیه اقدام مشترکشان در مقابل کارگران در جهت محکوم کردنشان به تحمل شرایط فلاکت بار و به مراتب نسبت به سال گذشته نابود کننده تر براه افتاد. از همان ابتدا که مدام شرایط بد اقتصادی و ناتوانی کارفرمایان به پرداخت مزد بیشتر توسط کارشناسان اقتصادی و توجیه گران ادامه وضعیت موجود برای کارگران از ربیعی وزیر کار گرفته تا نمایندگان کارفرمایان و شوراهای اسلامی کار و خانه کارگریها یادآوری وتکرارمی شد، معلوم بود که اراده شورای عالی کار برنادیده گرفتن "خواست افزایش دستمزد متناسب با تأمین هزینه معیشت خانواده های کارگری" قرارگرفته است.
افزایش ۱۴ درصدی دستمزد سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ یعنی تعیین حداقل مزد ۸۱۲ هزار و ۱٦٦ تومان، دهن کجی آشکار به خواست افزایش دستمزد ۳ میلیون و ۵٠٠ هزار تومانی کارگران است که بخصوص در مدت سال جاری به شیوه های مختلف توسط کارگران به طور جدی مطرح و برای تحقق آن مبارزه کردند و با بیانیه ۷ تشکل کارگری که اعلام کردند حداقل دستمزد باید بدون هیچ عذر و بهانه و توجیهاتی از قبیل رکود اقتصادی و غیره، به ۳ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان افزایش یابد و متعاقبا مورد حمایت بخشهای کارگری قرار گرفت، به اوج خود رسید.
این مبلغ تحقیر آمیز نباید پذیرفته شود. ما کارگران ایران این نمایش تعیین مزد را که بدون اراده مستقیم کارگران و بدون دخالت تشکلهای مستقل و واقعی مان سالهاست در یک تشکل خودساخته "یکجانبه" ، سرنوشت میلیونها خانواده کارگری را رقم میزند به رسمیت نمیشناسیم و در پاسخ به بی اعتنائی و شانه بالا انداختن شورای عالی کار نسبت به خواست اساسی و سراسری افزایش دستمزد، متحدانه باید دست به اعتراض زد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

۲٠ اسفند ۹۴

****************

دیگرگرسنگی بس است!

سرانجام پس از چندین هفته معطلی و بازی شناخته شده "چانه زنی" سرمایه داران، دولت و نوکران‏شان درشورای عالی کار، روزچهارشنبه ۱۹ اسفند، افزایش ۱۴ درصدی حداقل دستمزد اعلام شد. حداقل دستمزدماهانه از ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان به ۸۱۲ هزارو ۱۶۴ تومان افزایش یافت.این درحالی‏ست که حداقل هزینه و سبدمعیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری درحال حاضر ۳ میلیون و۵٠٠ هزارتومان است.به عبارت دیگر حداقل دستمزد کارگران درسال ۹۵ حدود یک سوم خط فقر است وبدین ترتیب سرمایه داران و نمایندگان‏شان درشورای عالی کار،باردیگرمیلیون ها کارگرو خانواده های کارگری را به زندگی درزیرخط فقرمحکوم ساختند.
رقم حداقل دستمزد ۹۵ حتا ازنصف آن‏چه که تشکل های دست‏ساز رژیم درشورای عالی کار برآورد نموده و سبد هزینه را ۲ میلیون و ۲٠٠ هزارتومان ذکر نموده بودند نیز کم‏تراست.این یعنی تحمیل معیشت نازل‏تر،گرسنگی بیشتر و فلاکت افزون‏تر برکارگران ایران.
هم‏زمان با اعلام رقم حداقل دستمزد توسط علی ربیعی وزیر کار رژیم، وی به این واقعیت اشاره کرد که این رقم، "باتفاهم کامل بانمایندگان کارگری و کارفرمائی" تعیین شده است. وزیر کار درواقع اعتراف کرد که مجموعه کارفرمایان ، دولت و عوامل‏شان درشورای عالی کار، برسر اینکه میلیون ها کارگرو ده ها میلیون اعضای خانواده آن ها باید درفقر و گرسنگی زندگی کنند، هم‏نظر و هم‏دست‏اند.
کارفرمایان وپادوان‏شان درتوجیه استثماربیشترکارگران می گویند باید بفکربنگاه های اقتصادی باشیم! وزیرکاربا سرمایه داران همراهی وهم‏دردی ودرکمال بی‏شرمی ازکارگران طلب "بردباری" می کند!
اما شکم گرسنه چگونه می تواند بردبارباشد؟ مگرتاکی می‏توان درفقر و گرسنگی به زندگی ادامه داد؟ تاکی و تاکجا معیشت کارگری باید تنزّل کند؟ استثمار شوندگان تاکی باید این وضع راتحمل کنند؟ دیگرگرسنگی بس است! فقر و فلاکت بس است! خفت و خواری بس است!این وضعیت قابل دوام نیست. کارگران نمی خواهند بیش ازاین درزیر خط فقر زندگی کنند. طبقه کارگر خواهان افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر، خواهان رفاه وخواهان زندگی بهتراست!
افزایش حد اقل دستمزد به بالای خط فقر خواست عموم کارگران است. این خواست اما بدون اعتراض متشکل، بدون سازماندهی اعتصاب و تشدید مبارزه علیه رژیم سرمایه داری حاکم برآورده نخواهد شد. تنها با ایجاد کمیته های ویژه درنقطه تولید، سازماندهی اعتصاب وجنبش اعتراضی برای افزایش دستمزد است که می توان سرمایه داران و دولت آن ها را عقب نشاند. مبارزه برای افزایش دستمزد را، نه درآخر هرسال، ازهمین امروزسازمان دهیم!

زنده باد مبارزات طبقه کارگر برای افزایش دستمزد!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی - برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت) - ۲٠ اسفند ۱۳۹۴

کار - نان - آزادی - حکومت شورایی

****************

فراخوان

به تصمیم جنایتکارانه حداقل دستمزد سال ٩۵ اعتراض کنید!

در شرایط که خط فقر نزدیک به سه و نیم میلیون تومان محاسبه شده بود، در شرایط که به درست چندین نهاد و تشکل کارگری خواهان حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومان شده بودند، در شرایطی که موجی از اعتراضات کارگری برای افزایش حداقل دستمزد و گرفتن دستمزدهای معوقه و علیه بیکاری در اقص نقاط ایران در جریان است، در شرایطی که آمار مرگ و میر کارگران، بیکاری، کودکان کار و خیابانی، کارتون خوابی ها و تن فروشی و اعتیاد ناشی از تحمیل فقر و سرکوب به اوج خود رسیده است، در شرایطی که با رفع تحریمهای اقتصادی به جای ایجاد بهبودی در زندگی اقتصادی کارگران فقر و سرکوب بیشتری نسیب کارگران شده است، در شرایطی که جمهوری اسلامی در همین دوره پر تحرک اعتراضات کارگری، برای ایجاد ارعاب دها کارگر را بازداشت ومحاکمه و فعالین آنرا به زندانها می فرستد، در شرایطی که جنایتکاران جمهوری اسلامی با راه انداختن هیاهو حول نمایش مسخره انتخاباتی شان توجه و فضای جامعه را از مطالبات وحقوق دها میلیون کارگر و خانواده کارگری به درجه ای منصرف کردند،
سر انجام با کمال تاسف و در نهایت خونسردی امروز تصمیم بغایت جنایتکارانه و ضد انسانی دیگری علیه سر نوشت دها میلیون انسان از جانب شکم سیرها و دولت سرمایه داران و زالو صفتان گرفته شد. با این تصمیم ضد انسانی یک شوک بسیار بزرگ دیگری به طبقه کارگر ایران وارد گردید که نیاز به عکس العمل فوری و پاسخ جدی و متحد طبقه کارگر و رهبران آن دارد.
جمهوری اسلامی از کانال "شورایعالی کار" ضد کارگری اش حداقل دستمزد کارگران را با "افزایش" ١٤ درصدی از ٧١٢ هزار و ٤٢۵ تومان سال جاری به ٨١٢ هزار و ١٦٤ تومان برای سال ٩٥ تعین کرد. این تصمیم شامل دستمزد سیزده میلیون کارگری که تحت پوشش "قانون کار هستند میباشد، مزد بقیه کارگران مراکز کوچک، که بالغ بر میلونها کارگر دیگر است، به مراتب برده وارتر است. کارفرما بدون هیچ محدودیتی از آن کارگران کار میکشد، اخراج میکند، مزدشان را نمی دهد و انواع سو استفاده ها و بی حرمتی ها علیه کارگران صورت میگیرد.
تصمیم جنایتکارانه حداقل دستمزد سال نود و پنج، امروز نوزدهم اسفند نود و چهار، از زبان شورایعالی کار و به عنوان نتیجه "مذاکره سه جانبه" رسما اعلام گردید. در حالی که چند ماه پیش دولت"اعتدال" از کانال وزیر کارشان اعلام کرده بودند که به حقوق کارگران هشتادو پنج هزار تومان اضافه میگردد. همانوقت ما گفتیم شورایعالی کار ابزار ضد کارگری و دست ساختی است که وظیفه محوری آن تدارک ملزومات "قانونی" و فضا سازی برای اجرای بدون دردسر تصمیم از قبل آماده دولت سرمایه داران میباشد. گفتیم نباید تصمیمات آنرا برسمیت شناخت، مستدلل کردیم که ادعای حضور "نماینده کارگر" و مذاکره "سه جانبه" در این نمایش ادعای به شدت عوامفریبانه و به هدف ساکت کردن طبقه کارگر ایران و به هدف دور زدن و عدم پذیرش مطالبات و نمایندگان واقعی طبقه کارگر ایران است. همه کارگران و تشکلها و نهادهای غیر دولتی طبقه کارگر به این ترفند ضد کارگری دولت سرمایه داران اسلامی واقف بوده و هستند.
جالب است که شورایعالی کار و و زیر دولت در پی این تصمیم جنایتکارانه شان میگویند" ما به این امر واقف هستیم و می‌دانیم که زندگی کارگری با حداقل دستمزدها زندگی سختی است"!. در حالی که این اوباشان دولت "کلید" و اعتدال" و "خدمتگذار رهبری" میدانند که حقوق یک تا دو ماهه خودشان ، که وظیفه ی جز مفتخوری و ویران کردن زندگی و عواطف میلیونها انسان کارگر و دزدیدن قانونی حقوق ودسترنج آنها را ندارند، برابر است با دستمزد سالانه یک کارگر! عدالت واقعی و نفرین انگیز سرمایه داری و اسلامی همین است! وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت و "سربازان" ضد کارگر مدعی شده اند که "تمام تلاشمان بر این است که بتوانیم سطح زندگی سربازان جبهه اقتصاد مقاومتی را ارتفا دهیم"! بی شرمی هم حد و مرزی دارد جناب وزیر!
دولتی که میخواهد پروژه "توافق برجام" و جذب سرمایه داران جهانی را با آماده کردن دها میلیون نیروی کار ارزان، ماهانه دویست سیصد دلار، به سر آنجام برساند باید سفره بی رونق طبقه کارگر را بی رونقتر کند، اشک و درد و رنج چند برابر به منزل خانواده های کارگری در این ایام نوروزی هدیه دهد، ، باید برای یکسال دیگر سرنوشت بی سر نوشت میلیونها انسان شریف آن جامعه را چون برده در اختیار سرمایه داران داخل و خارج کشوری قرار دهند. باید جامعه کارگری را با مرگ و میر و گرسنگی و روانه شدن گسترده تر کودکان کار و کارتون خوابی مواجه کند، باید تا اخرین حلقه تحمیل گرسنگی و ریاضت اقتصادی به کارگر جلو برود تا هر تحرک و اعتراض و اعتماد بنفسی را از آن سلب کند. باید به همگان عادی جلوه دهند که جنایت بزرگی که در حق طبقه کارگر صورت می گیرد یک پدیده "طبیعی" است، برای "اقتصاد مقاومتی" است، برای "نجات کشور" و "میهن" و نجات بحران سرمایه داریشان است ! اما برای تحقق همه این هدفهای ارتجاعی و ضد کارگری این طبقه کارگر است که باید بیش از پیش هزینه کند و جان بکند!
بدون تحمیل چنین جنایتی به طبقه کارگر ایران هزینه بیت رهبری، هزینه دولت و میلیونها مزدور سرکوبگر و تروریست، هزینه سرکوب جامعه و خود کارگران ، هزینه زندان و زندانبانان و چوب های دار و همچنین هزینه سرسام آور شراکت در جنگ و تروریسم افسارگسخته و ویرانگر در چند کشور و غیره را چگونه میتوان تامین کرد؟ جمهوری اسلامی با سرکوب همه جانبه طبقه کارگر است که میتواند نفس راحت تری بکشد، تعرض وسرکوب طبقه کارگر پیش در آمد سرکوب و تعرض به کل جامعه است. مردم شرافتمند، کارگران! به تصمیم جنایتکارانه حداقل دستمزد جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر ایران اعتراض کنید!این جنایت بزرگ و خفت آور را نباید بپذیریم! رهبران کارگری، تشکلها و نهادهای دلسوز طبقه کارگر، کمونیستهای صفوف طبقه کارگر ایران! شما را فرا میخوانم متحدانه به میدان بیایید و علیه این تصمیم جنایتکارانه اعتراض کنید.

احزاب، نهادها، رسانه ها! به این جنایت بزرگ اعتراض کنید و صدای بر حق طبقه کارگر ایران را وسیعا منعکس نماید.

کارگران تصمیم جنایتکارانه دولت و شورایعالی کار را نمی پذیرند!

سلام زیجی - کارگر کمونیست

s_zijji@yahoo.se

١٩ اسفند ٩٤ - ٩ مارس ٢٠١٦

****************

بیانیه در بارۀ تصمیم ضد کارگری شورای عالی کار

!مزد حداقل ١٣٩۵ حکم مرگ تدریجی کارگران است

در تاریخ ١٩ اسفند ١٣٩٤، شورای عالی کار مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و گماشتگان دولت (نمایندگان شوراهای اسلامی کار، خانۀ کارگر و غیره) که نام نمایندۀ کارگران بر خود نهاده اند، مزد حداقل کارگران برای سال ١٣٩۵ را معادل ٨١١ هزار و ٦٨٠ تومان در ماه یعنی کمتر از یک سوم خط فقر و کمتر از یک چهارم متوسط هزینۀ یک خانوادۀ چهار نفرۀ شهری تعیین کردند. پشتوانۀ «قانونی» این تصمیم ضد کارگریِ گماشتگان سرمایه، مادۀ ٤١ قانون کار جمهوری اسلامی است.
بند اول این ماده می گوید: «١- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود [تعیین می گردد].» طبق این ماده، شورای عالی کار مزد حداقل اسمی سال ١٣٩٤ را که ٧١٢ هزار و ٤٢۵ تومان در ماه بود به تناسب تورم سال ١٣٩٤ که حدود ١٤% تخمین زده شده افزایش داده تا به رقم ٨١١ هزار و ٦٨٠ تومان در ماه برسد. حال اگر این مبلغ کفاف هزینۀ یک هفتۀ یک خانوار چهار نفرۀ شهری را نمی دهد چه باک؟! گماشتگان سرمایه قانون سرمایه را اجرا کرده اند و وجدانشان آسوده است!
بند دوم مادۀ ٤١ قانون کار می گوید: «٢- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.» باید پرسید «تأمین زندگی یک خانواده» بر اساس چه معیاری تعریف می شود؟ در آغاز مذاکرات مربوط به مزد حداقل در شورای عالی کار، نمایندۀ کارفرما گفته بود که « زندگی یک خانوادۀ چهار نفری با ٦٣٠ هزار تومان در ماه تأمین می شود!» می دانیم که این مبلغ به اعتراف یکی از همان به اصطلاح نمایندگان کارگران حتی برای خوراک ماهانه یک خانوادۀ چهار نفره کافی نیست تا چه رسد به هزینۀ پوشاک و مسکن و دارو و بهداشت و حمل و نقل و آموزش و غیره. بدین سان چه بند ١ و چه بند ٢ مادۀ ٤١ قانون کار، چیزی جز حکمِ فرو راندن هرچه بیشتر ده ها میلیون کارگر و خانواده هایشان به اعماق فقر سیاه و مرگ تدریجی نیستند.
باید از کسانی که به مادۀ ٤١ قانون کار استناد می کنند، چه آنهائی که در شورای عالی کار به «انجام وظیفه» مشغولند و چه آن فعالان کارگری که هنوز به بند ١ یا بند ٢ این ماده توهم دارند و به آن چسبیده اند، پرسید شما چگونه می توانید با این دو بند زندگی کارگران را تأمین کنید؟ آیا چنین ادعائی چیزی جز فریب کارگران است؟
جالب این است که برخی از اینان که افزایش مزد به تناسب تورم و یا توسل به معجزۀ بند ٢ مادۀ ٤١ را برای دستیابی به معیشتی که به نام « زندگی انسانی » آرایش داده می شود به خورد کارگران می دهند. اینها توجه ندارند که واضعان و مجریان چنین قوانینی از قماش همان کسانی هستند که توده های مردم را «خس و خاشاک » و « بزغالۀ گوساله» یا «گوسفندی که به چوپان نیاز دارد» لقب می دهند، یا کسانی که از تریبون نماز جمعه « ذغال و نمک» را برای مسواک زدن به جای خمیر دندان در سبد ِ هزینۀ خانوار توصیه می نمایند و نخوردن و نپوشیدن و در فقر و مسکنت زندگی کردن را «آزمایش الهی» توصیف می کنند و معیار سنجش فضیلت انسان ها را « تسلیم و بندگی به مشیت الهی» می دانند. مانند روز روشن است که چنین کسانی نمی توانند به حقوق انسانی کارگران اعتقاد داشته باشند و به آن احترام بگذارند و زندگی انسانی برای کارگران تصور کنند.
حال اگر مادۀ ٤١ قانون کار نمی تواند مبنای درستی برای تعیین مزد باشد پس چه چیزی را باید مبنا قرار داد؟
مبنائی که ما پیشنهاد می کنیم و در گذشته هم توضیح داده ایم چنین است: از آنجا که کارگران مزدی ایران اکثریت مطلق جمعیت کشور و در همان حال مولد بخش اعظم ثروت جامعه اند (بالای ٨٠%)، پس طبیعی است که درآمد آنها دست کم متوسط هزینۀ زندگی یک خانوار چهار نفره را تأمین کند. اما متوسط هزینۀ زندگی یک خانوار شهری را هر ساله بانک مرکزی اعلام می کند. مثلا طبق «نتایج بررسی بودجۀ خانوار در سال ١٣٩٣» که در شهریور ١٣٩٤ از سوی بانک مرکزی منتشر شده متوسط هزینۀ ناخالص ماهانۀ یك خانوار شهری در سال ١٣٩٣ معادل دو میلیون و هفتصد و سی و نه هزار و هفت صد تومان در ماه بوده است.
بر پایۀ این رقم رسمی می توان متوسط هزینۀ ماهانۀ یک خانوار شهری در سال ١٣٩۵ را با در نظر گرفتن نرخ تورم سال ١٣٩٤ و پیش بینی تورم سال ١٣٩٥ حساب کرد. اگر تورم سال ١٣٩٤ را مانند شورای عالی کار سرمایه داران و دولت شان ١٤% فرض کنیم خواهیم دید که میزان افزایش هزینۀ متوسط خانوار شهری در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣برابر با ٣٨٣۵۵٨= ١٤% ×٢٧٣٩٧٠٠ تومان بوده است یعنی هزینۀ متوسط ماهیانۀ یک خانوار شهری در سال ١٣٩٤ برابر با

٢٧٣٩٧٠٠ + ٣٨٣٥٥٨ =٣١٢٣٢٥٨ تومان

(سه میلیون و صد و بیست و سه هزار و دویست و پنجاه و هشت تومان) در ماه بوده است.
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی نرخ تورم سال ١٣٩۵ را رقمی در حدود ١٢% تخمین زده است. با این فرض، متوسط هزینۀ یک خانوار چهار نفرۀ شهری در سال ١٣٩۵ برابر با سه میلیون و پانصد هزار تومان (٣۵٠٠٠٠٠ تومان) در ماه خواهد شد.
بدین سان مزد ماهیانۀ کارگران باید این هزینه را بپوشاند یعنی دست کم سه و نیم میلیون تومان در ماه باشد.

ضرورت توافق فعالان کارگری بر سر مزد ٣/۵ میلیون تومان در ماه و مبنای تعیین آن

شماری از سازمان های فعال در زمینۀ مسایل کارگری، به درستی مزد درخواستی برای سال ١٣٩۵ را ٣/۵ میلیون تومان اعلام کرده اند. اکنون که رقم سه میلیون و پانصدهزار تومان در ماه مورد توافق شمار قابل توجهی از سازمان ها و فعالان کارگری است، تکیه بر این خواست و توافق بر مبنای رسیدن به آن می تواند زمینه را برای برداشتن گام های بعدی فراهم کند.
این گام های بعدی، همان گونه که در بیانیۀ قبل گفتیم، مبارزۀ مشترک، متحدانه و روشن بینانۀ کارگران از جمله در تعیین مبنا برای مزد، تعیین سطح مزد در خواستی و چگونگی پیشبرد مبارزه در این زمینه است. باید توجه داشت که علت سطح بسیار پائین مزد کارگران در ایران تنها زالوصفتی سرمایه داران و حمایت بی قید و شرط دولت (که خود بزرگترین کارفرماست) از آنها نیست؛ تنها ممنوع بودن سازمان های کارگری، ممنوع بودن تظاهرات و اعتصابات و اعتراضات و سرکوب شدید فعالان کارگری نیست. علاوه بر اینها، پراکندگی فعالان، ضعف در همکاری و هم اندیشی و تبادل نظر و تجربه و طرح ریزی عمل مشترک نیز نقش مهمی در وضعیت اسفناک کارگران و یکه تازی سرمایه داران و دولتشان دارد. این گام های بعدی از جمله می تواند شامل کار در میان توده های کارگر و فعالان کارگری برای مقاومت و اعتراض جمعی به تصمیم ضد کارگری شورای عالی کار در مورد مزد حداقل سال ١٣٩۵ باشد.
روشن است که مبارزه برای افزایش مزد - حتی اگر به موفقیت برسد- به خودی خود تغییری اساسی در وضعیت اجتماعی کارگران به وجود نمی آورد. تا نظام کارِ مزدی و سرمایه داری ادامه داشته باشد هیچ میزانی از افزایش مزد باعث تغییر موقعیت کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زیر ستم به انسان هائی آزاد از ستم و استثمار نمی شود.
اما افزایش مزد می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزایش مزد با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تلاش تاریخی کارگران برای تغییر بنیادی سرمایه داری و نظام کارِ مزدی را تقویت کند. به این علت است که کارگران، حتی آنهائی که می دانند افزایش مزد تغییری در وضعیت طبقۀ کارگر به عنوان طبقه ای زیر استثمار و ستم نمی دهد، در کارزارهای افزایش مزد شرکت می کنند و این مبارزه را ضروری می دانند. بنابراین:
- ما به کارگران ایران می گوییم: طبقۀ کارگر اکنون بیش از ٦۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد و بیش از ۸۰ درصد محصولات و خدمات کشور را تولید می کند. کارگران باید پیش از هر چیز به این قدرت اجتماعی و اهمیت خود در اقتصاد جامعه پی ببرند و به اتحاد طبقاتی خود واقعیت ببخشند تا بتوانند ارادۀ سیاسی خود را در جامعه اِعمال کنند. اتحاد طبقاتی ما نیروی عظیمی خواهد بود که هیچ دولت و قدرت وحکومتی قادر به درهم شکستن آن نیست.
- ما به کارگران ایران می گوییم: تضمین برآورده شدن خواست های اقتصادی فوری و مبرم ما و نیز تلاش برای تغییر بنیادی جامعه در جهت محو استثمار و ستم طبقاتی ایجاب می کند که وارد مبارزۀ سیاسی در جامعه شویم.
- ما به طبقۀ کارگر ایران می گوییم: جنبش کارگری نمی تواند بدون تشکل های مستقل طبقاتی خود امر مبارزۀ طبقاتی را به پیش برد. ما بر این امر تأکید می کنیم و بر آن پای می فشاریم.
- ما برای پیشبرد اهداف طبقۀ کارگر، بر ضرورت ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و حزب سیاسی مستقل طبقۀ کارگر تأکید می ورزیم.
- ما برای به ثمر رسیدن اهداف طبقۀ کارگر، بر استقلال سیاسی، تشکیلاتی و نظری این طبقۀ پای می فشاریم.

کارگران پروژه های پارس جنوبی

جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام

فعالان کارگری جنوب

جمعی از کارگران محور تهران - کرج

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

١٩ اسفند ١٣٩۵

kargaran.parsjonobi@gmail.com

****************

بیانیه تشکل های کارگری در رابطه با دستمزد سال ٩۵

کارگران ایران در سال ۹۴ مانند سالیان گذشته زندگی سخت و پر مشقتی را همراه با فقر و فلاکتی جانکاه تجربه کردند. سالی که بر خلاف وعده های سرمایه داران و دولت "تدبیر و امید"، مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان، سال مواجهه کارگران با کاهش شدید قدرت خرید، افزایش هرچه بیش تر فاصله حداقل دستمزد با خط فقر،آزاد سازی گسترده قیمت ها وتحمیل مالیات بر ارزش افزوده ی ۹ درصدی بر کالاها و هزاران درد و مصیبت ناشی از پایین نگه داشتن دستمزدها بود. این دولت نیز که مانند دولت های گذشته وظیفه ای جز دفاع از منافع سرمایه داران در همه ی اشکال و صور آن نداشته است تا به امروز غیر از دست اندازی هرچه بیش تر به سطح معیشت کارگران و ایراد توجیهات و بهانه هایی چون "تحریم" و وجود "بحران های حاد اقتصادی"، چیز دیگری برای عرضه به کارگران در چنته ندارد. اگر چه این گونه توجیهات و بهانه ها هیچ گاه برای ما کارگران پذیرفتنی نبوده و از اساس فاقد ارزش و اعتبار است.
اخراج و بیکارسازی گسترده کارگران و وضعیت نامناسب و اسف بار بیمه های تأمین اجتماعی آنان؛ تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضای کار به طیف گسترده ای از کارگران که بر اساس آخرین آمار رسمی حدود ۹۳ درصد آنان را شامل می شود و گسترش بیش از پیش شرکت های واسطه ای و پیمانکاری، خود از نمونه های دیگر این ستم و استثمار طبقاتی است.
واقعیت این است که ما کارگران دیگر نمی توانیم چنین وضعیتی را تحمل کنیم و نمی توانیم بپذیریم که صاحبان سرمایه با پایین نگه داشتن سطح عمومی دستمزدها و تحمیل انواع ستم و بی حقوقی ، طبقه کارگر را بیش از پیش به سوی خانه خرابی و دربه دری سوق داده، از هستی ساقط نمایند.
اما حالا که تحریم ها برداشته شده و دیگر امکان توسل به بهانه ی آن از بین رفته، مقامات دولتی چه خود به طور مستقیم و چه با فعال کردن عوامل دست نشانده در نهادهای ضدکارگری (خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و...) باز هم در تقلای کسب فرجه برای عدم پاسخگویی از طریق طرح توجیهات و بهانه های جدید هستند. حمایت از کارفرمایان و بسترسازی امن برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای خروج اقتصاد از بحران در دوره لغو ترحیم ها یا انداختن تقصیر وجود فاصله بین حداقل دستمزد باخط فقر به گردن دولت های پیشین، از دلایل و توجیهات امسال برای پایین نگه داشتن دستمزدها هستند. بنا بر این ما تشکل های مستقل در جنبش کارگری ایران، اعم از سندیکاها و اتحادیه ها وسایر تشکل های کارگری، برای افزایش دستمزد اعلام می داریم که:
میزان دستمزد با اجرای بند ٢ ماده ی ۴١ قانون کار، باید متناسب با یک زندگی انسانی، مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر (۵٠٠.٠٠٠ .٣ تومان) تعیین شود و فارغ از هر وضعیتی که اقتصاد سرمایه داری، خارج از اراده کارگران به آن دچار گشته و در آن دست و پا می زند، محقق گردد.
ما کارگران همچنین حق خود می دانیم که در صورت تأمین نشدن چنین خواستی، هر اقدامی را که برای پیش برد این امر خطیر مناسب تشخیص می دهیم، در دستور کار گذاشته و برای آن تلاش و مبارزه نمائیم.

جمعه ١٦ بهمن ١٣٩۴

تشکلها به ترتیب حروف الفبا

اتحادیه آزاد کارگران ایران

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای نقاشان استان البرز

کانون مدافعان حقوق کارگر

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری