حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران

بحران اقتصادی بی سابقه در کشور که در تورم افسار گسیخته، کاهش۹/۵ (نه و نیم) درصدی رشد اقتصادی، بیکاری چندین میلیونی، بسته شدن کارخانه ها و دیگر مراکز تولیدی، وخامت روزافزون وضع زندگی ده ها میلیون کارگر و زحمتکش، افزایش شمار بی خانمان ها، معتادان، تن فروشان، کودکان کار و دیگر قربانیان نظام سرمایه داری نمودار می گردد با بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و اخلاقی در میان طبقۀ حاکم سرمایه دار و حکومت حامی آن عجین شده و این ترکیب مرگ آور، زندگی را برای اکثریت عظیم مردم تحمل ناپذیر کرده است.
تأمین ابتدائی ترین هزینه های زندگی یعنی تأمین در آمد لازم برای خوراک، مسکن، پوشاک، درمان، رفت و آمد، حمل و نقل و تحصیل که با سه برابر شدن قیمت بنزین به نحو تحمل ناپذیری افزایش یافته حتی برای کسانی که دو نوبت در شبانه روز کار می کنند هر روز دشوار تر می شود تا چه رسد به کارگران یک شیفتی یا نیمه وقت و یا بیکارانی که اکثریت عظیم شان هیچ درآمدی ندارند.
در چنین شرایطی و به رغم این بحران کمرشکن برای توده های مردم، ثروت و درآمد مشتی سرمایه دار بزرگ و دیوانسالاران حاکم با تکیه بر حمایت بی دریغ قدرت حاکم برای سلطه بر منابع کشور، بهره کشی بی حد از کارگران و زحمتکشان وغارت و اختلاسِ بی عقوبت، ابعاد نجومی به خود گرفته است. طبقۀ سرمایه دار و حکومت حامی آن از هر فرصتی بهره می گیرند تا بار بحران و هزینه های ناروا برای بقا و سلطۀ خود را بر دوش کارگران و زحمتشکان بیاندازند. افزایش سه برابری قیمت بنزین نمونه ای از همین انداختن بار بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان است که با حکم حکومتی به اجرا درآمده و فاجعۀ کشتار وسیع از توده های مردم را بجا گذاشته است.
نظام حاکم در مقابل خواست های بحق کارگران برای افزایش مزد، پرداخت مزدها و مزایای عقب افتاده، تأمین بیمۀ مکفی برای بیکاران، استقرار بیمۀ اجتماعی همگانی واقعی، بهبود وضع بازنشستگان از جمله همسان سازی حقوق و مزایای بازنشستگان با شاغلان، آزادی تشکل و تحزب، حق اعتصاب و اعتراض، حق دخالت و تصمیم گیری در امور مربوط به خود و امور مربوط به جامعه پاسخی جز سرکوب خونین، خشونت و ضرب و شتم، دستگیری و احکام طولانی زندان ندارند. کارگران برای بهبود وضع خود و حل مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هیچ جا نمی توانند روی بیاورند. همۀ درها، جز در ورودی زندان، به روی آنها بسته است. در چنین شرایطی تنها راه برون رفت از شرایط مرگ آوری که سرمایه داری فراهم کرده تکیه به نیروی جمعی و اتحاد و همبستگی در میان خود کارگران و مبارزۀ متحدانه برای دستیابی به خواست های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این طبقه است.
یکی از این خواست های مهم، مسألۀ حداقل دستمزد و سطح عمومی مزدها به طور کلی است. از هم اکنون زمزمه هائی از سوی مقامات حاکم در مورد افزایش ۱۵ درصدی مزدها و حقوق ها به راه افتاده است. آنان در حالی بی شرمانه چنین رقمی را اعلام می کنند که نرخ تورم طبق داده های رسمی در سال ۱۳٩٧ معادل ۶/۳۰% (سی ممیز شش دهم درصد) بود. این نرخ برای سال ۱۳٩٨ بیش از ۴۰ % (چهل درصد) و برای سال ۱۳٩٩نیز احتمالا از ۴۰ % (چهل درصد) بیشتر خواهد شد.
طبق داده های سند «نتایج بررسی بودجۀ خانوار در مناطق شهری» (بانک مرکزی - مهر۱۳٩٧)، در سال ۱۳٩۶میانگین هزینۀ ماهیانۀ خانوار که تعداد متوسط اعضایش در آن سال ۲۸/۳ (سه و بیست و هشت صدم) تخمین زده می شود معادل ۳۵۱۰٩ هزار ریال و یا ۵۱/ ۳ (سه و پنجاه و یک صدم) میلیون تومان در ماه بود.
بر این پایه و با در نظر گرفتن تورم سال ۱۳٩٧ و تورم های قابل انتظار در سال های ۱۳٩٨ و ۱۳٩٩ هزینۀ متوسط ماهانۀ یک خانوار ۲۸/۳ (سه و بیست و هشت صدم) نفری در سال ۱۳٩٩ معادل ٩ میلیون تومان در ماه خواهد شد. به عبارت دیگر، میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار ۲۸/۳ (سه و بیست و هشت صدم) نفری در سال۱۳٩٩، با حفظ قدرت خرید سال ۱۳٩۶(یعنی با فرض اینکه وضع زندگی خانوار مورد نظر در سال ۱۳٩٩ بهبودی نسبت به سال ۱۳٩۶ پیدا نکند) برابر ٩ میلیون تومان در ماه خواهد بود. بر همین مبنا میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار ۴ نفرۀ شهری در سال ۱۳٩٩ مبلغی بین ۱۰/۵ تا ۱۱ میلیون تومان در ماه خواهد گردید. در نتیجه از دید ما مبنای مزد حداقل برای سال ۱۳٩٩ مبلغ ٩ میلیون تومان در ماه برای خانوار متوسط یا خانوار ۲۸/۳ (سه و بیست و هشت صدم) نفری است.
ما از همۀ کارگران و مزدبگیران می خواهیم در همۀ کارخانه ها، کارگاه ها، معادن، مدارس، بیمارستان ها، واحدهای بزرگ کشاورزی و دامداری، ادارات و دیگر واحدهای کار در سراسر کشور، مبارزه برای خواست حداقل دستمزد به میزان ٩ میلیون تومان در ماه را به پیش ببرند و با روشنگری و کار توضیحی حقانیت این خواست را برای همگان توضیح دهند.
طبقۀ کارگر تنها با مبارزۀ آگاهانه، متحدانه و متشکل می تواند به خواست های خود، از جمله در حوزۀ اقتصادی که مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد بخشی از آن است، دست یابد. خواست حداقل دستمزد به میزان ٩ میلیون تومان در ماه می تواند مبنائی برای وحدت مبارزۀ کارگران در سراسر کشور گردد.

مستحکم باد اتحاد و همبستگی کارگران!

پرتوان باد مبارزات بحق کارگران در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی!