موج سرکوب‌ها و دستگیرهای روز افزون و صدور احکام ضد انسانی علیه کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، نویسندگان، خبرنگاران و فعالان حفظ محیط زیست در ایران همچنان قربانی می‌گیرد.
این سرکوب‌ها و زندانی کردن‌ها و احکام صادره علیه کارگران نقض فاحش و مستمر اصول و حقوق بنیادین کار توسط جمهوری اسلامی ایران است.
دولت ایران به عنوان عضو سازمان بین‌المللی کار موظف به احترام به این اصول و حقوق است. از سال‌ها پیش تشکل‌های مستقل کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت توسعه نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ایران تشکیل گردیده‌اند که هدفی جز حمایت از حقوق کارگران و زحمتکشان ندارند. اما برخورد مسئولان قضائی و امنیتی با آنها بدتر از برخورد با جانیان است. ما به شهادت تاریخ و بر مبنای وقایع تلخی که سرنوشت اکثریت عظیم مردم زحمتکشِ جامعه را سیاه کرده است، اعلام می‌داریم که در ایران حقوق ابتدائی کارگران و مردم زحمتکش هرگز رعایت نمی‌شود.
ما همچنین اعلام می‌کنیم روند سرکوب فعالان و اعضای سندیکاها و دیگر تشکل‌های مستقل کارگری، کارگران اعتصابی، زنان، معلمان، بازنشستگان در ایران به شدت افزایش یافته و ابعاد سهمگینی به خود گرفته است: طی این مدت در شهرهای مختلف ایران شمار زیادی از کارگران به اعتصاب، اعتراض، راه‌پیمایی و تحصن روی آورده‌اند. خواست‌های کارگران به طور عمده چنین بوده است: مطالبه مزدها و مزایای عقب افتاده، بهبود شرایط کار، مخالفت با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی که در موارد زیادی به تعطیل شدن کارخانه‌ها و اخراج کارگران انجامیده، آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی و برخورداری از تشکل‌های مستقل.
سال‌هاست که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به جرم مجاهدت برای ابتدائی‌ترین حقوق قانونی خود مورد شدیدترین تبعیض‌ها و سرکوب‌ها قرار دارند و به رغم منشور بین‌المللی، قانون و اصول بنیادین کار و حتی مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ در خصوص حق تشکل، اعتراض، اعتصاب و آزادی بیان، لیکن محیط کار و محل زندگی کارگران در محاصره نیروهای انتظامی، امنیتی قرار دارد و زندگی پادگانی بر آنان تحمیل کرده‌اند. با این حال شاهد هستیم که کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای دریافت حقوق عقب افتاده، مخالفت با خصوصی‌سازی و مبارزه با مدیران فاسد آن شرکت و نیز با خواست آزادی کارگران زندانی به مدت بیش از یک ماه به اعتصاب و تظاهرات پرداختند. واکنش مقامات حاکم دستگیری و ضرب و شتم و شکنجه شمار زیادی از کارگران این شرکت و فعالانی بود که از آنان پشتیبانی می‌کردند.
علی نجاتی، اسماعیل بخشی، امید آزادی، محمد خنیفر، علی بنی سعد، منصور بنی نعامه، فیصل سعالبی، عادل سماعین، رستم عبدالله‌زاده، عصمت‌الله کیانی، سید اسماعیل جعادله، قاسم سرخه، حسین انصاری، صاحب زهیری، محمد انصاری و فعالان کارگری که از کارگران هفت‌تپه دفاع کردند، به نامهای سپیده قلیان، عسل محمدی، امیرحسین محمدی، ساناز الله‌یاری و امیر امیرقلی در رابطه با اعتراضات کارگران هفت‌تپه دستگیر شدند.
این کارگران و فعالان مدافع آنها در دوره بازداشت و در جلسات مقدماتی دادگاه که برای آنها تشکیل شده بود، زیر شکنجه و شدیدترین فشارها قرار داشتند که منجر به طرح اتهاماتی سنگین بر آنان گردید و مقامات قضایی به استناد این اتهامات واهی احکام دراز مدت زندان، ۱۸ سال، ۱۸ سال و شش ماه، ۱۴ سال و شش سال در این مورد صادر کرده است.
سه دانشجو به نامهای رهام یگانه، هیراد بداغی و فرید لطف‌آبادی که همراه با خانواده‌های بازداشت شدگان در مقابل ساختمان دادگاه به اعتراض پرداختند نیز بازداشت شدند.
در همان دوره اعتصاب و راه‌پیمایی‌های اعتراضی دامنه‌داری در کارخانه گروه ملی فولاد اهواز نیز به راه افتاد که خواست‌های آن شبیه خواست‌های کارگران هفت‌تپه بود و همبستگی و نوعی هماهنگی بین آنها که دو کانون جنبش کارگری جنوب ایران بودند به وجود آمد.
آخرین خبرها حاکی از آن است که ۴۱ نفر از کارگران معترض گروه ملی فولاد به دادگاه احضار شده‌اند. این کارگران فقط به جرم مطالبه مزد‌های عقب افتاده و اعتراض به خصوصی‌سازی گروه ملی فولاد خوزستان و اخراج‌سازی کارگران محاکمه می‌شوند.
در این مدت معلمانِ بیش از ۱۰۰ شهر ایران نیز برای دست‌یابی به خواست‌های خود بارها به اعتصاب، تحصن و اعتراض روی آوردند.
از بیش از یک سال پیش شماری از معلمان فعال و اعضای کانون صنفی معلمان زندانی هستند. محمد حبیبی که به هفت سال و نیم زندان و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود هم اکنون در شرایط سختی از لحاظ سلامت در زندان به سر می‌برد و از درمان او خودداری می‌شود.
محمدتقی فلاحی یکی از مسئولان کانون صنفی معلمان به هشت ماه زندان و تحمل ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. پیش از آن نیز آقای اسماعیل عبدی و محمود بهشتی که هر دو از اعضای کانون صنفی معلمان ایران هستند به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند و اکنون در حبس هستند.
در اول ماه مه امسال کارگران در تهران و برخی شهرهای دیگر کشور، مانند کارگران دیگر نقاط جهان و برای بزرگداشت روز کارگر و نشان دادن همبستگی و اتحاد خود تجمع کردند. در تجمع تهران که با آرامش برگزار شده بود بیش از ۵۱ نفر از تجمع‌کنندگان با خشونت و ضرب و شتم دستگیر شدند که تعداد زیادی از آنها با وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزاد شدند و پس از آن در محاکمه‌های غیر‌عادلانه به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند.
اسامی و احکام زندان آنها را در زیر به اطلاع می‌رسانیم.
تا آنجا که ما اطلاع داریم مرضیه امیری، روزنامه‌نگار به ۱۰ سال و شش ماه زندان و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق، عاطفه رنگریز، پژوهشگر و جامعه‌شناس به ۱۱ سال و شش ماه زندان و تحمل ۷۴ ضربه شلاق، نسرین جوادی، کارگر بازنشسته به هفت سال زندان و تحمل ۷۴ ضربه شلاق، حسن سعیدی، کارگر عضو سندیکای شرکت واحد تهران و حومه به پنج سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت اجتماعی و سندیکایی، رسول طالب مقدم، کارگران عضو سندیکای شرکت واحد تهران و حومه به دو سال زندان، دو سال تبعید و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
بقیه دستگیر شدگان نیز در خطر تعقیب قضایی قرار دارند.
هرچه زمان می‌گذرد به این لیست بلند اضافه می‌گردد و فعالان و آزادیخواهان با وثیقه‌های سنگین تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
از دیگر فعالان کارگری دستگیر شده می‌توان از جعفر عظیم‌زاده (محکومیت به بیش از شش سال زندان)، شاپور احسانی راد (محکوم به یک سال زندان)، پروین محمدی (محکوم به تحمل یک سال زندان)، فرهاد شیخی، هاله صفر‌‌زاده (محکوم به تحمل یک سال زندان)، علیرضا ثقفی (محکوم به تحمل یک سال زندان)، آرام زندی (فعال کارگری در سنندج) نام برد.
لیلا حسین‌زاده دانشجوی دانشگاه تهران نیز به دو سال و نیم زندان محکوم شده است.
موارد بالا تنها گوشه‌ای از اقدامات ضد کارگری و ضد حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی است.
بر اساس حقوق به رسمیت شناخته بین‌المللی، اعتصاب، تظاهرات، راه‌پیمایی و اعتراض جزء حقوق انکارناپذیر شهروندان است. افزون بر آن دولت ایران به عنوان عضو سازمان بین‌المللی کار موظف است به «اصول و حقوق بنیادین کار» احترام بگذارد و آنها را به اجرا در آورد. این اصول و حقوق بر اساس اسناد سازمان بین‌المللی کار شامل چهار مورد زیرند: «آزادی تشکل و به رسمیت شناختن حق مذاکرات دسته جمعی، حذف هر گونه کار اجباری و قهری، الغای واقعی کار کودکان و حذف تبعیض در زمینه اشتغال و حرفه».
این اصول و حقوق عام و جهان شمول‌اند و اجرای آنها به درجه توسعه اقتصادی کشور عضو و به اینکه مقاوله‌های مربوط به چهار مورد را تصویب کرده باشد یا نه، بستگی ندارد.
رژیم جمهوری اسلامی حقوق بنیادین کار را در تمام سال‌های حیات خود آشکارا و به شدت پایمال کرده است.
پاسخ مقامات رسمی ایران به اعتراض‌ها و خواست‌های کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان، خبرنگاران و دانشجویان، هنرمندان و نویسندگان ایران بازداشت‌های وسیع، ضرب و شتم، شکنجه زندانیان، برگزاری نمایش‌های اعترافات تلویزیونی زیر فشار و تهدید، محکومیت‌های طولانی و مجازات‌های ننگین قرون وسطایی از جمله حکم شلاق بر زنان و مردان بوده است.
این رژیم با شرحی که از عملکرد ظالمانه آن برشمردیم اکنون عضو سازمان جهانی کار و سایر سازمان‌های جهانی متولی حقوق بشر است. با این شواهد غیر قابل انکار اگر به صورتی قاطع و محکم مورد اعتراض قرار نگیرد و به چالش کشیده نشود، یا به هر دلیل دیگر، سیاست سرکوبگرانه و اَعمال ستمگرانه قدرت حاکم در ایران نادیده گرفته شود، این بی‌اعتنایی یا چشم‌پوشی می‌تواند نتایج فجیع‌تری برای جنبش کارگری در ایران و وخامت باز هم بیشتر اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیش از ۹۵ درصد جمعیت ۸۰ میلیونی ایران به بار آورد.
همبستگی بین‌المللی طبقه کارگر ایجاب می‌کند کارگران همه کشورها، به ویژه کشورهایی که در آنها کارگران هنوز از حقوق ابتدایی آزادی بیان و اعتراض و گردهمایی و تشکل برخوردارند، ضمن پشتیبانی از جنبش هم‌طبقه‌ای‌های خود در ایران، سیاست‌های ضد کارگری و ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و حکومت‌های خود را وادار سازند که رژیم ایران را به احترام به حقوق کارگران در چارچوب اصول و حقوق بین‌المللی کار موظف نمایند. این همبستگی همچنین ایجاب می‌کند که کارگران از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی کار بخواهند تا در مقابل نقض حقوق کارگران در ایران بایستند و چشمان خود را بر خلافکاری‌ها و سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران نبندند.
زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران!
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
گروه اتحاد بازنشستگان
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
۲۳ شهریور ۱۳۹٨