با اصلاح قانون کار می خواهند محدودیت های بیشتری را به ضرر طبقه کارگر وبه منفعت سرمایه داران بوجود آورند. طبق اخبار منتشر شده (ایلنا ١۴/٦/٩٠ )دولت در نظر دارد تا قبل از انتخابات اسفند ماه ١٣٩٠ اصلاحات پیشنهادی اش را به تصویب رسانده وبه مرحله اجرا بگذارد. لازم به ذکر است قانون کار فعلی نیز در مجموع به نفع سرمایه داران است و هیچ نماینده واقعی کارگری به هنگام تصویب آن در سال ١٣٦٩ نقشی نداشته است به همین دلیل در این قانون از حق اعتصاب و نیز حق تجمع و ایجاد تشکل های مستقل کارگری برای رسیدن کارگران به حقوق خود ذکری بمیان نیامده است.
به رغم این شرایط دولت قصد دارد در ادامه سیاست‌های ضد کارگری خود از جمله برسمیت شناختن و توسعه هر چه بیشتر قراردادها ی موقت و سفید امضاء، اجرای طرح قطع یارانه‌ها و انجماد دستمزدها (افزایش دستمزد در پایان سال گذشته ٩ درصد برای شاغلین و ٦ درصد برای بازنشستگان بود در حالیکه نرخ رشد تورم در سال گذشته چندین برابر بیش ازنرخ افزایش دستمزدها بوده است) وتحمیل بی حقوقی بیشتر برای کارگران قانون کار فعلی را اصلاح نماید.
بطور مثال دراین طرح حق اخراج کارگران بطور کامل و بدون هیچ قید و شرطی به سرمایه داران داده می شود. قابل ذکر است درقانون کار مصوب ١٣٦٩ ( ماده ٢٧ ) اخراج کارگر توسط کارفرما یا سرمایه دار پس از طی مراحل و مشروط به نظر هیات حل اختلاف بود ودر این رابطه سرمایه دار حق اخراج کارگر را نداشت و در برخی موارد هیات مذکور حکم بر گشت به کار برای کارگر صادر می نمود. در سالهای بعد این ماده از قانون کار اصلاح شد که برطبق آن ( قانون کار فعلی) سرمایه دار می تواند خود راساً تصمیم به اخراج کارگر بگیرد ودر صورت اعتراض کارگر هیات حل اختلاف می تواند به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بین ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین نماید ( اما هیات حل اختلاف حق صدور رای برای برگشت به کار را ندارد). دراصلاحیه پیشنهادی قانون کار دولت، مزایای پایان کار کارگر اخراجی محدود به یکماه شده است.
دراین طرح مرخصی سالانه از یکماه ( با احتساب ۴ روز جمعه ویا در کل٢٦ روز کاری )به ٢١ روز کاری کاهش یافته است(ماده ٦۴) و مرخصی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند از ۵ هفته به ٢۴ روز کاری کاهش یافته است(ماده ٦۵).
در قانون کار فعلی درصورتیکه تغییری در نوع تولید کارگاه بوجود آید، کارفرما یا حتی کارفرمای جدید قایم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود درحالیکه در طرح پیشنهادی دولت در صورت تغییر در نوع تولید حقوق کارگران پایمال خواهد شد و کارگران نمی توانند مطالبات خودرا از کارفرما (و یا کارفرمای جدید) طلب کنند. همچنین کارگران درصورت ملی شدن کارگاه (بمالکیت دولت درآمدن کارگاه) نیز از امکان مطالبه حقوق خود محروم خواهند شد(ماده ١٢).
طبق ماده ١٧ قانون کار فعلی درصورتیکه کارگر بهر دلیلی توقیف گردد و سپس حکم رفع توقیف وی صادر گردد می تواند به کار خود بازگردد اما در طرح پیشنهادی دولت، کارفرما می تواند بعد از ١۵ روز از توقیف کارگر (حتی اگر بیگناه باشد و دادگاه حکم برائت وی را صادر کرده باشد) کارگر را اخراج کند.
طبق ماده ١٨ درصورتیکه کارگر بر اساس شکایت کارفرما توقیف شود، کارفرما مکلف است نصف حقوق ماهیانه کارگر را به خانواده اش پرداخت کند و در صورت عدم صدور محکومیت، کارفرما مکلف است مزد و مزایای کارگر را در مدت توقیف بپردازد و اگر کارفرما از ادامه کار کارگر جلوگیری بعمل آورد طبق نظر مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار بایستی به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل( ۴۵) تا (۷۵) روز به کارگر پرداخت کند. اما در طرح پسشنهادی دولت کارفرما میتواند از کارگر شکایت کرده و وی را به زندان بیندازد بدون اینکه مکلف باشد نصف حقوق ماهیانه کارگر را به خانواده اش پرداخت کند. حتی در صورت رفع توقیف کارگر، کارفرما می تواند از ادامه کار کارگر جلوگیری بعمل آورده و به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل ۴۵ روز را به کارگر پرداخت کند.
طبق ماده 19 قانون کار فعلی کارفرما مکلف است کارگری را که از خدمت سربازی برگشته است بسر کار بازگرداند و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغل مشابه آن مشغول به کار شود. اما در طرح جایگزین کافرما میتواند از بکارگیری کارگر خودداری کرده و بابت اخراج وی بمیزان سالی یکماه حقوق بعنوان سنوات پرداخت نماید.
طبق ماده 62قانون کار فعلی روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است و در صورتیکه کارگران روز جمعه را کارکنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد. اما در طرح پیشنهادی دولت چنانچه تعطیل روز جمعه میسر نباشد یک روز دیگر در هفته به عنوان تعطیل هفتگی تعیین خواهد شد و بنابراین کارگرانی که در روز جمعه مجبور بکار باشند از مزایای ۴٠ درصد اضافه بر مزد محروم می شوند.
تمام بندهای جایگزین پیشنهادی از طرف دولت که مطرح شده اند در جهت محدودیت برای طبقه کارگر و بنفع سرمایه داران می باشد.
دولت نگران از اعتراضات کارگری اکثر بندهای جایگزین پیشنهادی خود برای تغییر قانون کار فعلی راتا مدتها بصورت علنی مطرح نکرد و اخیرا" با اعلام آن تلاش دارد در فرصتی کوتاه و قبل از آن که کارگران و سایر مردم آزاده محتوای آن را نقد کرده و اعتراضات خود را منعکس کنند به فوریت و قبل از برگزاری انتخابات در اسفند ماه آنها را به تصویب رسانده و اجرایی نماید، چرا که دولت تجربه سال ١٣٦۴ رادارد که در آن زمان طرح تصویب قانون کار پیشنهادی بدلیل ضد کارگری بودن آن با اعتراضات وسیع کارگری مواجه شد ودولت وقت را مجبور به عقب نشینی کرد.
حق گرفتنی است. بایستی با مطرح کردن و به بحث گذاشتن طرح ضد کارگری اصلاح قانون کار دولت درمیان تمامی کارگران وسایر اقشار زحمتکش زمینه را برای اعتراضات جمعی و عقب نشاندن دولت بمانند سال ١٣٦۴ فراهم کرد.
پرویز.ن - ٨ مهر١٣٩٠