اعتصاب و راه پیمایی کارگران و همه مزدبگیران یونان از روز دوشنبه سوم می ٢٠١٠، آغاز شده و هم چنان ادامه دارد. تاکنون در اثر درگیری ها بین کارگران و مردم معترض از یک سو و مامورین ضدشورش دولتی و نیروهای راست و فاشیستی از سوی دیگر، سه جان باخته و صدها زخمی برجای گذاشته و تعداد بی شماری نیز دستگیر و زندانی شده اند.
طبق برنامه اعلام شده از سوی گیورگوس پاپاندرو، نخست وزیر یونان، دوران اقتصادی سختی پیش روی مردم این کشور است. دولت یونان برای مقابله با بحران مالی، خواهان صرفه جویی در هزینه های خود، از جمله کاهش دست مزد کارگران و کارمندان است. اتحادیه های کارگری یونان، پس از گذشت سه روز از اعلام برنامه جدید، سلسله اعتراضات و اعتصاباتی را علیه دولت آغاز کرده اند. در چنین شرایطی، طبیعی است که کارگران جهان و از جمله ایران، با اعتراضات و اعتصابات هم طبقه ای های خود در یونان، اعلام همبستگی کنند.
صحنه ای از اعتراضات کارگران و مردم برابری طلب یونان
سخن گویان و تئوریسن های سیستم سرمایه داری و دولت های آن ها، به خصوص پس از فروپاشی شوروی، جار و جنجال و هیاهوی جهانی راه انداخته بودند که تاریخ به پایان خود رسید؛ سرمایه داری پیروز و ابدی است؛ بافت طبقه کارگر تغییر یافته؛ دوران انقلابات تمام شده و خزعبلاتی از این دست ردیف کرده بودند تا استثمار انسان از انسان را ابدی و اذلی و غیرقابل تغییر نشان دهند. تئوری هایی که با هیچ منطق علمی خوانایی نداشته، فقط دل خوشی برای مشتی سرمایه دار فراهم کرده بود.
اتحاد شوروی، از هم پاشید اما سوسیالیسم علمی که بنیان گذاران آن مارکس و انگلس بودند هم چنان در حال رشد و گسترش است؛ زیرا سوسیالیسم علم رهایی بشر و بازگرداندن حرمت و آزادی انسان به خویش است! شوروی، از هم پاشید چرا که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند ١٩١٧ روسیه، به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و هم چنین نظامی و محاصره دولت های امپریالیستی و جنگ داخلی، گام های جدی به سوی برقراری سوسیالیسم برداشته نشد و مهم تر از همه، حزب به جای طبقه کارگر و به نام طبقه حاکمیت می کرد که مغایر با سوسیالیسم علمی و اهداف و استراتژی کارگری کمونیستی بود. در نتیجه طبقه کارگر شوروی، مانند طبقه کارگر کشورهای غربی به کار مزدی مشغول بود. اگر در شوروی سرمایه داری دولتی حاکم بود، در غرب نیز سرمایه داری خصوصی حکمرانی می کرد. بر این اساس، برای کارگر فرقی نمی کند که مزدش را سرمایه دار دولتی یا خصوصی و یا کدام شرکت و کمپانی ملی و چند ملیتی پرداخت کند. آن چه که برای طبقه کارگر متحد و متشکل و آگاه مهم و حیاتی است مبارزه در راستای استراتژی کمونیستی در جهت لغو مالکیت خصوصی و کار مزدی است. بنابراین، سوسیالیسم علمی قطب نمای دقیق رهایی بشر از ستم و تبعیض و استثمار سیستم سرمایه داری است و ربطی به فروپاشی شوروی و غیره ندارد. آرمانی که همواره از سوی طبقه کارگر و مدافعین جدی این طبقه، بازتولید و پراتیک می شود. طبقه ای که همواره با ستم و استثمار وحشیانه سرمایه داری روبروست و در مبارزه با آن، جز این که زنجیرهای اسارت را پاره کند، چیزی برای از دست دادن ندارد.
شایان ذکر است که با آغاز بحران سرمایه داری در دوره اخیر، همین سخن گویان و تئوریسن های بورژوازی سعی کردند این بحران را سطحی و در عرصه بازار بورس و بخش تجاری و غیره محدود سازند اما طولی نکشید که این تئوری هایشان نیز نقش بر آب شد و بحران در تمام ساختارهای سیستم سرمایه داری را از بخش صنایع تا تجاری و غیره آشکار گردید.
از آغاز بحران اقتصادی دوره جدید، که از اواخر سال ٢٠٠٨ از آمریکا شروع شد و طولی نکشید سراسر جهان را نیز فراگرفت دولت ها تاکنون از یک سو، میلیاردها دلار به صندوق های شرکت ها و کمپانی ها و بانک ها و بازارهای بورس ریخته اند و از سوی دیگر، در این مدت صدها کارگر را بی کار و یا دست مزدهای میلیون ها کارگر را منجمد کرده و فشار کار را به شکل غیرانسانی افزایش داده اند تا جلو پیشرفت این بحران جهانی خود را بگیرند. بر این اساس، هر وقت سرمایه داری با بحران روبرو می شود آوار آن را بر سر کارگران، به ویژه کارگران زن و خانواده آن ها می ریزد. در حالی که در دوران رونق اقتصادی، از درآمدهای کلان چیزی عاید کارگران نمی گردد و سودهای کلان کارخانه ها نیز را با آن ها تقسیم نمی شود. کسی هم چنین انتظاری از سیستم سرمایه داری ندارد.
از خصایص شاخص و برجسته سرمایه داری، کسب سود بیش تر و استثمار شدید نیروی کار است. این سیستم برای کسب سود بیش تر، حتا کودکان را به دلیل این که نیروی کار ارزان و خاموشی هستند به کارهای سخت و خطرناک وادار می کند. سرمایه داران، در بازارها قاچاق کالا، اسلحه، مواد مخدر، فحشاء، تجارت ارگان های بدن انسان و جنایات دیگر فعالیت دارند و حتا برای جواب گویی به بحران های خود، علاوه بر سرکوب اعتراضات بر حق و عالانه کارگران و مردم آزادی خواه، تهدید و تعقیب و زندان و شکنجه و اعدام مخالفین، به جنگ و کودتاهای نظامی نیز متوسل می شوند.
اگر با این مقدمه به وقایع و رویدادهای یونان بنگریم بی شک به این نتیجه می رسیم که دست کم عملکرد دو سال اخیر سیستم سرمایه داری برای خروج از بحران، به جایی نرسیده است و آن چه که در یونان می گذرد دیر یا زود به دیگر کشورهای غربی نیز کشیده خواهد شد. در واقع کارگران و مردم محروم و فقیر، قربانیان زبان بسته سیستم سرمایه داری و دولت های آن نیستند که هر موقع دچار بحران شدند آن ها را فدا کنند. همین رویدادهای سال گذشته ایران، اول ماه می ترکیه و یونان و... آشکارا نشان می دهند که بی تفاوتی سیاسی به سر رسیده است و دوره تازه ای از تحولات سیاسی و اجتماعی همراه با قیام، شورش و انقلاب در پیش است.
اعتصاب و اعتراض مردم یونان و خشم کارگران این کشور و حمله شان به پارلمان، این قبله مقدس سیستم سرمایه داری و لیبرالیسم، سرآغاز دور جدیدی از اعتراضات کارگری و مردمی در کشورهای دیگر نیز است.
شرایط اعطای وام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و دولت های اتحادیه اروپا به دولت یونان این است که با سیاست صرفه جویی شرایط سخت تری را بر نیروی کار کشور و بخش خدمات و رفاه عمومی مردم اعمال کند.
این شرایط و صرفه جوئی ها پیش شرط کمک اتحادیه اروپا به نجات یونان از ورشکستگی اعلام شده است. وزرای دارائی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین الملی پول، ظرف ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرده اند که در طی سه سال آینده،۱۱۰ میلیارد یورو اعتبار اضطراری در اختیار یونان قرار خواهند داد.
سهم آلمان، از این اعتبارات ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو پیش بینی شده است. بامداد روز دوشنبه (۳ آوریل) دولت آلمان در یک نشست فوق العاده بسته نجات یونان را از تصویب گذراند.
هم زمان با این اقدامات، نشریه اقتصادی هندلزبلات مردم اروپا را به خرید اوراق قرضه یونان فراخواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پیشنهاد با استقبال گروهی از سرمایه داران و شخصیت های سرشناس اروپا روبرو شده است. سردبیر هندلزبلات در مقاله ای نوشت که علاوه بر بانک ها، مردم اروپا نیز باید به کمک یونان بشتابند و پیش از همه، با خرید اوراق بهادار اعتماد را به مردم این کشور باز گردانند.
در واقع کشوری که اقتصاد آن در حال ورشستگی است بهترین بازار برای بخشی از سرمایه داران بین المللی خرید سهام ارزان در این کشور بحران زده است.
همه این تلاش ها، به این دلیل صورت می گیرد که کارشناسان اقتصادی اروپا می دانند، ورشکستگی هر کشور عضو اتحادیه، سبب کاهش ارزش یورو و آسیب دیدن همه کشورهای عضو می شود.
پس از بحران اقتصادی یونان، اعلام شد که اسپانیا و پرتغال نیز با بحرانی عظیم روبرو هستند و به کمک اتحادیه اروپا نیاز دارند.
اقتصاد یونان نیز، مانند سایر کشورهای صنعتی غرب، قربانی سوء استفاده و سرمایه گذاری های غلط بورس بازان و بانک ها از یک سو و استثمار شدید نیروی کار در بخش صنایع شده است. به همین دلیل، کارگران و مردم یونان در اعتراضات گسترده خود علیه ستم و استثمار سرمایه داری، در عین حال خواستار تعقیب و مجازات مدیران و کارفرمایانی هستند که مسبب این وضعیت بوده اند.
سیاست های اقتصادی جدید دولت یونان
سیاست های مالی جدید دولت یونان که به منظور صرفه جویی در هزینه های دولت و در پی بحران مالی بی سابقه در این کشور اتخاذ شده است، به کاهش دست مزد و مزایا کارگران خواهد انجامید.
سیاست های جدید مالی دولت یونان در پاسخ به تقاضای اتحادیه اروپا، صورت می گیرد که از این کشور خواسته است تا در برابر کمک های پولی این اتحادیه برای نجات یونان از بحران مالی، در سیاست های پولی خود تغییراتی به وجود آورد عبارتند از:
- قطع پاداش های کارگران بخش عمومی
- قطع پاداش های مربوط به تعطبلات سالانه
- توقف تمامی افزایش دست مزدها و حقوق بازنشستگی در بخش خدمات عمومی برای سه سال
- افزایش مالیات بر درآمد از ۲۱ درصد به ۲۳ درصد
- افزایش ۱۰ درصدی مالیات ها بر سوخت، الکل و تنباکو
- وضع مالیات برای ساخت و ساز های غیرقانونی
قرار است کمک های مالی اتحادیه اروپا به یونان که رقمی میان ۱۲۰ - ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۶۰ - ۱۳۰ میلیارد دلار) پیش بینی شده است، طی مدت سه سال و از این هفته به تدریج در اختیار دولت یونان قرار گیرد.
بحران بدهی های یونان موجب تضعیف یورو، واحد پول اتحادیه اروپا، شده است. این بحران باعث شده است تا یونان از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تقاضای وام اضطراری کند.
صندوق بین المللی پول با اعطای وام اضطراری به دولت یونان موافقت کرده تا یونان از آن برای تادیه بدهی های خارجی خود که سررسید آن ها فرا رسیده، استفاده کند.
با توجه به عضویت در حوزه پولی یورو که مستلزم تبعیت کشورهای عضو از سیاست واحد پولی این منطقه است، بنابراین کشورهای عمده عضو این حوزه مسئولیت نجات یونان از بحران کنونی را برعهده دارند و با خرید اوراق قرضه دولتی این کشور، باعث بهبود اعتبار مالی آن شوند.
هم زمان با تامین ۱۱۰ میلیارد یورو اعتبار «نجات»، اقدام بانک مرکزی اروپا نیز، بی سابقه بود. این بانک بامداد روز دوشنبه سوم می، اعلام کرد که حاضر است اوراق بهادار یونان را، بی توجه به کاهش ارزش آن از سوی آژانس رتینگ، به عنوان تضمین اعتباراتی که در اختیار یونان قرار می دهد، بپذیرد.
هم زمان با پخش این خبر، لایحه جدید «ثبات و رشد یونان» برای بررسی سریع تسلیم مجلس شد. به موجب این لایحه، دولت می خواهد تا سال ۲۰۱۳ میلادی ۳۰ میلیارد دلار در بودجه خود صرفه جویی کند. علاوه بر این، باید کسری بودجه دولت نیز از ۶/۱۳ درصد فعلی، به حدود ۳ درصد برسد.
اتحادیه اروپا انجام این اقدامات را پیش شرط کمک به «نجات اقتصاد یونان» دانسته، اما کارگران و کارمندان دولت و بخش خصوصی در یونان می گویند که عمده صرفه جویی ها خدمات اجتماعی را در برخواهد گرفت و لایه های پایینی جامعه را فقیرتر از آن چه هستند، خواهد کرد. علاوه بر این، دولت برای تحقق تعهدات خود مجبور خواهد بود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از حقوق کارمندان بکاهد.
می بینیم که این صرفه جویی ها بر علیه مزدبگیران است و دور از انتظار نبود که کارگران و مردم محروم یونان به خیابان ها بریزند و از دستاوردهای دوره گذشته خود که در حال حاضر می خواهند پس بگیرند، حفاظت کنند.
اعتصاب عمومی روز چهارشنبه پنج می
اتحادیه های کارگری یونان به منظور اعتراض به سیاست های جدید دولت این کشور در کاهش حقوق و مزایای کارگران، آماده اعتصاب سراسری می شوند.
اعتصاب کارگران و مردم محروم یونان، از روز دوشنبه آغاز شده و هم چنان ادامه دارد. با فراخوان سندیکاها، از روز سه شنبه کارمندان دولت و از روز چهارشنبه کارکنان بخش خصوصی به اعتصاب پیوستند. هم زمان، خدمات هوائی به مدت ۲۴ ساعت کاملا تعطیل شد.
در واکنش به این اعتراضات و با هدف توه مپراکنی و خاموش کردن اعتراضات کارگران، کارولوس پاپولیاس رییس جمهور یونان، ظاهرا از خواست مردم در مورد مجازات خلافکاران اقتصادی پشتیبانی کرد. پاپاندرائو نخست وزیر سوسیال دمکرات یونان نیز اعلام کرد که مردم به شدت نگران آن هستند که عاملان تخریب اقتصادی از مجازات مصون بمانند. اما چنین نخواهد بود. آن ها، اعلام نکردند که این خلافکاران چه کسانی هستند و کی و چگونه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت؟ آن هم در حالی که خود دولت یونان، از سوی مردم متهم به فساد مالی است.
در نخستین اقدام این اتحادیه های سراسری یونان، کارگران بخش خدمات عمومی این کشور از روز سه شنبه چهارم ماه مه ٢٠١٠ برابر با ۱۴ اردیبهشت ١٣٨٩، به مدت ۴۸ ساعت دست به اعتصاب زدند.
اتحادیه های کارگری یونان، قصد دارند تا در صورت مشاهده نکردن واکنش مناسب از سوی دولت این کشور، این اعتصاب ها را از روز چهارشنبه پنج می، به صورت سراسری ادامه دهند.
از جمله اتحادیه کارگران شهرداری، اعلام ۴٨ ساعت اعتصاب در روزهای ۴ و ۵ می و تظاهرات در روز چهارشنبه ۵ می در مرکز شهر آتن کردند. بدنبال آن کارمندان دولتی و معلمان مدارس ابتدائی و حتا کسبه خرده پا به این اعتصاب و تظاهرات پیوستند. اتحادیه ملوانان نیز با اعلام ٢۴ ساعت ااعتصاب به آنان پیوست.
در روز اعتصاب عمومی چهارشنبه پنجم می، ادارات دولتی، مدارس، بیمارستان ها و حتا مراکز فرهنگی نیز دست به اعتصاب زدند. حمل و نقل عمومی متوقف شده و فرودگاه ها نیز به حالت تعطیل درآمدند. به علت اعتصاب کارکنان فرودگاه ها، حریم هوایی یونان از نیمه شب سه شنبه چهارم می، به روی تمام هواپیماها بسته شد.
به دنبال پیوستن روزنامه نگاران و کارکنان رسانه ها به اعتصاب عمومی، فعالیت عادی رادیو، تلویزیون نیز دچار اخلال شده است.
تصاویر تلویزیونی نشان می دهند که پلیس به سمت گروهی از معترضان که می خواسته اند به ساختمان پارلمان حمله کنند، گاز اشک آور پرتاب کرده است.
بنا به آخرین گزاراشت از تظاهرات مردم یونان، دست کم سه تن در تظاهرات روز چهارشنبه ۵ می، جان خود را از دست داده اند. به گفته پلیس، قربانیان در بانکی در مرکز آتن به سر می بردند و بر اثر پرتاب مواد آتش زا به درون بانک کشته شده اند. پلیس، این عمل جنایت کارانه را به گردن جوانان تظاهرکننده می اندازد. به گفته نیروهای انتظامی، در زمان آتش سوزی حدود ۲۰ نفر در میان شعله های محاصره شده بودند، که به کمک نیروهای امدادگر از ساختمان بانک خارج شده اند. تاریخ نشان داده است هنگامی که دولت ها از سوی کارگران و مردم معترض تحت فشار قرار می گیرند سناریوهایی سیاهی می سازند تا از این طریق افکار عمومی را از واقعیات مبارزات مردم را منحرف سازند.
در پی اعلام اعتصاب عمومی امروز چهارشنبه پنجم می، حدود ٢٠٠,٠٠٠ نفر در خیابان های آتن دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان به جلوی پارلمان رفتند که به وسیله پلیس ضدشورش عقب رانده شدند. تظاهرکنندگان با کوکتل مولوتف و سنگ به مقابله پرداختند که یک نفربر پلیس به آتش کشیده شد. در درگیری ها چند ساختمان دولتی به آتش کشیده شدند از جمله وزارت مالیه.
گزارشگر بی بی سی در آتن، گزارش کرده است خشم عمومی مردم یونان نسبت به دولت و دولت های خارجی و درباره برنامه صرفه جویی در هزینه ها رو به افزایش بوده است.
در جریان یک اعتصاب سراسری دیگر علیه سیاست های صرفه جویی گسترده در هزینه ها که اخیرا از سوی دولت یونان مطرح شده است، ده ها هزار معترض در یونان جمع شده اند و به سمت ساختمان پارلمان یونان در شهر آتن، پایتخت این کشور، راه پیمایی می کنند.
هم زمان دو راهپیمایی بزرگ دیگر که در پاسخ به دعوت اتحادیه های کارگری برنامه ریزی شده است، به زودی آغاز خواهد شد.
اعتصاب سراسری روز چهارشنبه پنجم می، شبکه ترابری یونان را فلج کرد. پروازها به یونان و از یونان به خارج به حال تعلیق درآمد، کشتی ها در بندرها ماندند و فروشگاه ها تعطیل شدند.
بسیاری از کسانی که در اعتصاب امروز شرکت کردند، کارگران و کارمند بخش دولتی و در واقع افرادی هستند که صرفه جویی های دولتی مستقیما آن ها را فقیرتر می کند.
دولت برنامه صرفه جویی در هزینه ها را که از جمله شامل کاهش حقوق و مزایای کارگران و حق بازنشستگی می شود، به این دلیل مطرح کرده و به دنبال اجرای آن است که بتواند شرایط دریافت کمک های مالی بین المللی را برآورده سازد و بدهی های بزرگ خود را پرداخت کند.
گزارشگر بی بی سی در آتن می گوید: خشم عمومی مردم یونان نسبت به دولت و دولت های خارجی و ناخرسندی آن ها از برنامه صرفه جویی در هزینه ها رو به افزایش بوده است.
مایکل برابانت، گزارشگر بی بی سی در آتن می گوید ده ها هزار کارمند دولتی که در حال حاضر واجد شرایطند که بازنشستگی بزرگی دریافت کنند، قبل از تصویب برنامه صرفه جویی در هزینه های دولت در پارلمان، استعفا داده اند.
دولت یونان از کارمندان ارتش، نیروهای پلیس، مدارس و بیمارستان ها که از برنامه صرفه جویی دولت روحیه خود را از دست داده اند و دل سرد شده اند، خواسته است تقاضای بازخرید نکنند چون می ترسد درخواست برای دریافت حق بیمه اجتماعی شدیدا افزایش یابد و منابع وزارت دارایی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
پس از کشته شدن سه کارمند بانک، اتحادیه کارمندان بانک برای روز بعد اعلام اعتضاب کرد و رییس بانک را متهم کرد که به زور تهدید کارمندان بانک را وادار به شکستن اعتصاب نموده است. وز پنج شنبه کارمندان بانک ها در اعتراض به این مساله، دست به اعتصاب زدند.
بدین ترتیب، روز چهارشنبه، خیابان های مرکزی آتن، تماما در اختیار تظاهرکنندگان بود. ده ها هزار نفر از مزد بگیران، به دعوت «پامه» اتحادیه کارگری که گرایش کمونیستی دارد، در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند. هنگامی که صف اول تظاهرکنندگان به پارلمان رسید، صف های پایانی هنوز یک کیلومتر عقب تر، در میدانی بود که تظاهرات از آن جا آغاز شده بود. در آن جا «گی اُ ورگُس پروس»، عضو اتحادیه «پامه» خطاب به کارگران گفت: «سخنان دولت درباره میلیاردها اعتباری که گویا به یونان داده شده است باور نکنید. آن ها دروغ می گویند وقتی می گویند، در اثر مذاکرات قرار شده است سلسله اقداماتی برای نجات کشور صورت گیرد. اینها اقداماتی است برای نجات صاحبان موسسات، بانک ها، کشتی سازی ها که قبلا هم به آن ها کمک شده بود.»
از میان تظاهرکنندگانی که به دعوت اتحادیه های پایه ای و چپ های خارج از پارلمان و گروه های آنارشیستی به تظاهرات آمده بودند افرادی به بانک ها، و موسسات زنجیره ای بین المللی حمله کردند. وقتی به پارلمان رسیدند با پلیس محافظ پارلمان روبرو شدند و زد و خورد آغاز شد. جان مونک، رییس اتحادیه مرکزی سندیکاهای کشورهای اروپایی و هم چنین نماینده ای از رهبری اتحادیه مرکزی سندیکاهای آلمان برای همبستگی با اعتصاب عمومی به یونان آمده بودند. افزون بر این در برخی از شهر های اروپا نیز تظاهراتی به حمایت از مبارزات مردم یونان صورت گرفت. از جمله از سوی سازمان اتک در برلین و اعضای حزب چپ اروپا -در بروکسل- در برابر پارلمان اروپا و در مزکز آلمان، در شهر «دوسلدورف».
در پارلمان نیز حزب کمونیست حکومت را مسئول مرگ کارمندان دانست و اضافه کرد که این نتیجه تحریک گروه های فاشیستی در حمله به تظاهرکنندگان است. فاشیست ها به وسیله مردم درهم شگسته شدند و در حالی که مردم بر روی آن ها تف می انداختند در پشت صف پلیس پناه گرفتند.
تظاهرات و اتفاقات مشابهی نیز در دیگر شهرهای بزرگ یونان، چون سالونیکا، پتراس، هراکلیون و کورفو اتفاق افتاده است.
حجم بدهی های دولت یونان از کنترل خارج شده است. برآورد می شود که بدهی یونان، ٣۰۰ میلیارد یورو است که از کل تولید ناخالص داخلی بیش تر است.
ورشکستگی یونان و پی آمدهای بحران اقتصادی آن، بر روی یورو تاثیرات منفی می گذارد. گفته می شود این احتمال هم وجود دارد که بحران یونان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، یعنی اسپانیا، پرتغال، ایرلند و حتا ایتالیا هم گسترش پیدا کند.
برای اجتناب از این امر، دست مزد مزدبگیران بخش دولتی نه تنها منجمد شود، بلکه ١٠ درصد نیز کاهش یابد. مالیات ها افزایش یافته و دولت بهای بنزین را افزایش دهد. بعلاوه قرار است سن بازنشستگی افزایش یابد و برای کاستن از هزینه های بازنشستگی، استخدام در بخش دولتی متوقف شود.
نکته جالب این است که یونان با این بحران فزاینده خود، قرار است تا پایان سال جاری میلادی، برای اجتناب از ورشکستگی، باید ۵۴ میلیارد یورو کسب درآمد نماید؟!
با وجود این همه اعتراض و اعتصاب کارگران و مردم محروم، دولت یونان روز پنج شنبه ۶ می ٢٠١٠ - ۱۶ اردیبهشت ١٣٨٩، برنامه خود برای صرفه جویی های اقتصادی را پس از بحث های داغ و طولانی نمایندگان به تصویب پارلمان رساند.
تصویب طرح، پیش شرط دریافت کمک های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول است. از آن جایی که حزب حاکم سوسیال دمکرات ۱۶۰ کرسی از مجموع ۳۰۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارد، به نظر نمی رسید تصویب برنامه صرفه جویی دولت با دشواری روبرو شود.
باین ترتیب، یونان موظف است تا سال ۲۰۱۲، در مجموع ۳۰ میلیارد یورو صرفه جویی کند. در مقابل اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد یورو برای یونان منظور خواهند داشت.
در این صرفه جویی ها حقوق کارمندان طی دو الی سه سال آینده افزایش نخواهد یافت. افزون بر این پرداخت عیدی و سایر مزایای دیگر نیز حذف خواهد شد. سن بازنشستگی از ۶۱ سال به ۶۳ سال تغییر می یابد. هم چنین قرار است میزان مالیات بر کالاها و خدمات از ۲۱ تا ۲۳ و حتا ۲۵ درصد نیز افزایش یابد. علاوه بر این ها، مالیات بر مواد سوختی، توتون و نوشیدنی های الکلی افزوده می شود. بنابراین، کارگران و مردم یونان، متحمل شرایط دردناکی خواهند شد.
یونان در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ میلیارد یورو بدهی خارجی دارد و کسری بودجه آن تقریبا ۱۴ درصد است. هدف از اجرای این برنامه، کاهش کسری بودجه یونان از ۱۴ درصد به زیر ۳ درصد تا سال ۲۰۱۴ است.
مجلس آلمان هم بحث بر سر کمک به یونان را در روز چهارشنبه آغاز کرد. رای گیری نهایی در روز جمعه 7 می است که سوسیال دمکرات ها به این طرح رای ممتنع می دهند. رای نمایندگان چپ آلمان نیز منفی خواهد بود و اکثریت بزرگی شامل نمایندگان حزب سوسیال مسیحی، دمکرات مسیحی، لیبرال و سبزها این طرح را تصویب خواهند کرد.
آلمان با ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو در سال جاری و در مجموع ۲۰ میلیارد یورو، سهم بزرگی از کمک های مالی اتحادیه اروپا به یونان را برعهده دارد.
در اتحادیه اروپا، ۲۷ کشور عضو هستند و فرض کنیم که کمک برخی از کشورهای قدرتمند چون فرانسه و آلمان و صندوق بین المللی پول نیز برای یک دوره دیگر بحران یونان را به تعویق بیاندازد اما اگر این بحران به کشورهای دیگر این اتحادیه نیز سرایت کند آن وقت چه کار خواهند کرد؟
روزنامه های دست راستی دولت را تشویق به اعلام وضعیت فوق العاده (حکومت نظامی) می کنند و کمونیست ها را نیز تهدید می کنند که در حال عبور از مرزهای قانونی هستند.
اعتصاب کارگران یونان و رویداهای این کشور، سران اتحادیه اروپا را نیز به وحشت انداخته است به طوری که مرکل صدراعظم آلمان، خطاب به دیگر کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا گفت: «اگر یونان از دست برود، اتحادیه اروپا از هم می پاشد!»
اکنون تنها راه باقی مانده در مقابل کارگران و مردم محروم یونان، ادامه مبارزه طبقاتی شان بر علیه سرمایه داری و دولت آن هاست. کارگران و مردم محروم و معترض یونان در این راه، به حمایت و پشتیبانی هم طبقه ای های خود در سراسر جهان، از جمله تشکل های کارگران، دانش جویان و زنان ایران نیاز دارند. اعتراضات مردمی سال گذشته ایران، مبارزه امروز کارگران و مردم محروم یونان و به احتمال قوی فردا مبارزه کارگران اسپانیا، پرتقال و... جنبش های طبقاتی و جهانی هستند که هر فرد انسان دوست، چپ و کمونیست، موظف است از هر طریق ممکن به این مبارزات یاری رساند.
کارگران یونان، تنها با مبارزه پیگیر خود و همبستگی بین المللی کارگران جهان، می توانند دولت یونان را به عقب نشینی وادار کنند تا بیش از این جرات دست درازی به سفره مزدبگیران را به خود راه ندهد. کارگران یونان و نیروهای چپ و آزادی خواه و کمونیست این کشور، تجارب زیادی در سازمان دهی مبارزه طبقاتی دارند. اکنون ضروری است که این تجارب با استراتژی کمونیستی به کار گرفته شود و طبقه کارگر یونان خود را برای سازمان دهی یک اعتصاب سراسری و طولانی آماده نماید. با این مبارزه پیگیر باید دولت را موظف کرد به جای فشار به کارگران و مردم محروم و پیش فروش کردن کشور به دولت های ثروتمند اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، در نخستین اقدام عاجل اموال هنگفتی که در اختیار مشتی از سرمایه داران، کلیساها، ارتش و غیره متمرکز شده است، یعنی اموالی که با استثمار شدید کارگران و دزدی ها و چپاول سرمایه داران و ارگان های سرکوب کسب شده است را بگیرد و به عرصه های بحرانی صنایع و خدمات و غیره کشور اختصاص دهد.
اگر در این میان، کارگران و مردم آزادی خواه یونان، بتوانند در سرنوشت خویش و کل جامعه هر چند این کار بسیار سخت و پیچیده است اما با رجعت به اهداف و آموزه های مارکس و سوسیالیسم علمی، امکان پذیر و شدنی است.
بهرام رحمانی
شانزدهم اردیبهشت ١٣٨٩ - ششم می ٢٠١٠
bamdadpress@ownit.nu