نمونه های از اعمال ضد کارگری:
رد بیمه بیکاری برای کارگران و جوانان جویای کار توسط شورای نگهبان.
یعنی صدور حکم گسترش گرسنگی، بی سوادی، فساد، فحشا، اعتیاد و طلاق برای خانواده میلیون ها کارگر توسط شورای نگهبان:
در یکی از ثروتمند ترین کشور جهان ، با رتبه دهم معدن دنیا ،بعنوان بهشت طبقه سرمایه داری و دولت مولتی میلیادر ها با تصویب دستمزد های یک چهارم زیر خط فقر ، رواج قرار دادهای سفید امضا و موقت و با نا بودی امنیت شغلی و نا امنی اجتماعی ، حذف یارانه ها ،صعود نجومی و هر روزه قیمت مایحتاج روزمره مردم ، خصوصی سازی و یا صحیح تر بخوانید خودمانی سازی کردن امکانات ملی - مردمی در حوزه های تولید ، بهداشت و درمان ، آموزش و تحصیلات ، ورزش و تفریحات و تبدیل این حوزه ها به کیسه پول مافیای ثروت و قدرت، بر داشتن گمرکات مرزی ، واردات کالاهای بنجل توسط رانتخواران دولتی و خودی ، نابودی تولیدات داخلی و بیکار سازی و بینوا سازی میلیون ها کارگر ، حذف تمامی قوانین حمایتی از قانون کار و دیگر قوانین و کلا" نابودی تامینات اجتماعی و دیگر سیاستهای ضد کارگری، طبقه ۵٠ میلیونی خانوار کارگری را در فلاکت عمومی و فقر و تنگ دستی غوطه ور ساخته است ، مردم توان بلند شدن از زیر بار سنگین تورم افسار گسیخته که رتبه دوم جهان را نسیب ایران کرده را ندارند ، در چنین شرایطی و برای حفظ ادامه بهره کشی و غارت مولتی میلیادر ها ، دولت سرمایه داری با نقض آشکار قوانین مورد تصویب و تائید خود در سطح جهانی و ملی مانند اصل ٢٦ و ٢٧ قانون اساسی ، مقاوله نامه های ٩٨ و ٨٧ سازمان جهانی کار در آزادی تشکل مستقل کارگری و آزادی حق اعتراض و مذاکره و تجمع بصورت اعتصاب و راهپیمایی ، طبقه کارگر را که مولد تمامی ثروت های جامعه است ، از تنها وسیله دفاع قانونی خود در مقابل یکه تازیهای و هجوم نا جوانمردانه به هستی خانواده اش در عرصه نان، مسکن ، کار ، حق تحصیل و امنیت شغلی ، دستمزد شایسته محروم ساخته است.
در ادامه سیاست فوق، با سرکوب تمامی تشکل های سندیکایی و ... ، اخراج ، دستگیر و زندانی کردن فعالین کارگری،عملا" کشور را به گلستان و بهشت سرمایه داران و جهنم و مرگ تدریجی برای کودکان و کارگران تبدیل کرده است.
با این اوصاف، عدم پذیرش شکایت کارگران به خاطر 6% پایین بودن حداقل دستمزدها نسبت به نرخ تورم سال نود و سه، از طرف دیوان عدالت اداری و رد دو باره لایحه بیمه بیکاری توسط شورای نگهبان با بهانه اینکه "ایجاد بار مالی می کند"، با توجه به اینکه قانون بیمه بیکاری در عقب مانده ترین کشور ها نیز وجود دارد،به چه معنای است؟ (با چنین رویکرد شورای نگهبان به قانون و حمایت از سرمایه داری همین روز ها باید در انتظار تحمیل قانونی باشیم که مردم نباید نان و آب بخورند چون " ایجاد بار مالی می کند")
شورای نگهبان با رد غیر قانونی طرح بیمه بیکاری، باعث می گردد جوانان جویای کار از بیمه بیکاری محروم شوند،این شورا با رد لایحه فوق ضمن اینکه به اثبات میرساند که دشمن جوانان و کارگران است در همین حین مرتکب جرم زیر پا گذاشتن قانون می شود، ما با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوییم حکومت جمهوری اسلامی حتی قوانین مورد تصویب خودش را نیز رعایت نمی کند، در قانون اساسی بخشی از وظایف شورای نگهبان را به صورت زیر بیان می کند:
وظایف و اختیارات شورای نگهبان: ...
ب- وظایف و اختیارات مجمع فقها و حقوقدانان:
۱- پاسداری از قانون اساسی ...
در اصل ٢٩ قانون اساسی که شورای نگهبان وظیفه پاسداری از آن را دارد آمده است: "بر خورداری از تامین اجتماعی از نظر باز نشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی ..." و دولت را مکلف کرده طبق قوانین از محل در آمدهای عمومی و در آمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک به یک افراد کشور تامین کند" ، همچنین در اصل سوم بند ١٢ که می گوید : "پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت اتخاذ رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه ، مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه..." و همچنین در فصل سوم قانون اساسی ( حقوق ملت ) در مورد" ... جان و مال و حیثیت ، مسکن ، بهداشت ، درمان و تحصیل رایگان ، کار شایسته ..." و غیره برای عموم می باشد می بینیم که شورای نگهبان نه تنها در جهت اجرایی شدن این اصول قدم بر نمی دارد بلکه خودش این اصول را زیر پا گذاشته مرتکب عمل ضد قانون می شود.
آیا شورای نگهبان به این مسئله توجه دارد که تنها کسانی که مالیات به موقع پرداخت می کنند، فقط کارگران و مزد بگیران هستند، نه سرمایه داران، نه کارخانه داران و نه بازاریان و غیره ... بنا براین اگر مالیات و بیمه های دریافتی از کارگران و مزدبگیران را برای خود کارگران و خانواده های آنها هزینه کنند ، کارگران هیچ نیازی به بذل و بخشش و ترحم و مصوبه های حمایتی عوامل سرمایه داری نخواهند داشت، در حالی که منابع مالی انباشت شده از محل مالیات های دریافت شده از کارگران را بین حاکمان ، آقازاده ها و سرمایه داران به شکل های دستمزد ها و پاداشهای بالا ، رانتها و اختلاس ها و دزدی های کلان تقسیم می کنند نزدیکترین مثال ها عبارتند از اختلاس از سازمان تامین اجتماعی و اختلاس ها در بانک ها و ... است.
چطور بودجه برای دزدی علنی میلیاردی دولتی ها دارید؟
چطور بودجه برای دادن وام های میلیاردی و پشت سر هم بدون اینکه وام قبلی تسویه شده باشد آنهم بدون تضمین و پشتوانه برای حکومتی ها ، خودی ها و آقازاده ها دارید؟
ولی برای کارگران بعد از ماه ها دوندگی و فراهم کردن شرایط بانکی(ضامن و وثیقه های لازم) برای اخذ وام و با معرفی نامه اشتغال بکار سه نفر بعنوان ضامن برای دریافت یک میلیون ودیعه مسکن ، موفق به دریافت وام نمی شوند و هر بار مراجعه برای دریافت وام رئیس بانک اعلام می کند که هنوز اعتبار و بودجه مورد نیاز برای پرداخت وام وصول نشده است؟
آقایان عضو شورای نگهبان چرا در این موارد سکوت اختیار می کنید؟
آقایان عضو شورای نگهبان چطور در مقابل حیف و میل بیت المال و حراج کارخانجات سازمان تامین اجتماعی که از طریق مالیات های کسر شده بطور مستقیم از کارگران که عرق جبین کارگران است خریداری شده اند ، توسط اقا زاده ها و خودیتان که این عمل دزدی مستقیم اموال کارگران است مهر سکوت بر لب و دهانتان می زنید؟
ولی وقتی نوبت به بیمه کارگران بیکار می رسد که بعنوان حق قانونی کارگران و جوانان جویای کار است و بر اساس اصول ٣ و ٢٩ حق قانونی است، قانون اساسی را دست آویز قرار می دهید؟ آنهم با علم براینکه بدون این حق قانونی مقوله های که با وجود جمهوری اسلامی هر روز گسترده تر می شوند چقدر مردم ، بخصوص کارگران را گرفتار کرده اید؟
مانند فقر ، گرسنگی ، اعتیاد ، فساد و فحشا ، طلاق ، جرم و جنایت و ... در جامعه گسترش می یابند ، که این گسترش یافتن محصولی از موجودیت جمهوری اسلامی است.
چطور نزدیک به ٦٠٠ نفر آقازاده ١۵٠ هزار میلیارد تومان پول بانکها را با گردن کلفتی پس نمی دهند و باعث اختلاف در روند اقتصادی ، بیکاری و فقر و گرسنگی میلیون ها خانواده ی کارگری می شوند؟! ولی با آنها با احترام بر خورد می کنید ؟
اما دو کودک کارگری که بخاطر گرسنگی و خرید دارو برای مادر بیمارشان مجبور به سرقت ٧٠ هزار تومان می شوند به دستور دادگاه های شما به دار اویخته می شوند ؟ این دو کودک درست به بدستور همان حکومت و همان دادگاه های که اختلاس و دزدی کنندگان حکومتی را کاملا" ازاد گذاشته اند ، به دار آویخته می شوند.
آیا این است نگهبانی از اجرا شدن قانون اساسی و یا دیگر قانون ها ؟
اما سوال اساسی اینکه در مقابل این همه تبعیض و نا عدالتی و فقر و نابرابری چاره خانواده ی ۵٠ میلیونی کارگران چیست؟
چاره ما کارگران در مقابل سیاست های غارتگرانه و تشدید بهره کشی و تزریق جهل و فقر و گرسنگی دولت سرمایه داری ، وحدت و همبستگی و تشکیل تشکل های مستقل کارگری است ، اخیرا" هم به نقل از خبر گزاری های مورخ ١٦ تیر ٩٣ روزنامه شرق متوجه شدیم که برای تغییر شرایط استفاده از بیمه بیکاری تصمیماتی گرفته شده است که شرایط استفاده از بیمه بیکاری را برای کارگران اخراجی سخت تر می کنند.
شیوه نامه جدید استفاده از بیمه بیکاری!!!
کسانی که شیوه نامه جدیدی به منظور نحوه استفاده از بیمه بیکاری تدوین می کنند انهم به دور از چشم کارگران و نمایندگان واقعی انها ، معتقد هستند که افراد باید همیشه اماده به کار باشند و در صورت پیشنهاد یک شغل جدید بدون توجه به نوع و کیفیت و شرایط آن ، سریعا" آن را پذیرفته و مشغول بکار شوند، آشنایی کامل به قوانین جاری و مادر در کشور ندارند . اصل 28 قانون اساس می گوید: " هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ، بر گزیند" و هم چنین اصل 43 قانون اساسی می گوید: " برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر اوردن نیاز های انسانی در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ..." و همچنین بند 4 این اصل به صراحت بیان می کند: " که رعایت آزادگی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلو گیری از بهره کشی از کاردیگری ..." . با استناد به این مواد مشخص می شود که افراد فوق هیچ گونه آشنایی به قانون ندارند و بدون در نظر گرفتن منافع و ازادی کارگران و عدم آگاهی به قوانین و حقوق صد در صدی ملت دست به تدوین چنین شیوه نامه های ضد کارگری و ضد انسانی می زنند. (باید دست این افراد از حوزه و عرصه قانون گذاری کوتاه شود. )
آقایان عضو شورای نگهبان شما اگر قانون گذارید؟ شما اگر مفسر قانون هستید؟ شما اگر شورای نگهبان قانون اساسی هستید؟ شما اگر حقوق دان هستید؟ شما اگر واقعا این ها که ادعا می کنید هستید؟ فکر می کنید همه ی اینها هستید ؟ پس چگونه است که نمی توانید ببینید یا متوجه شوید که شیوه نامه فوق تمامی اصول و مواد قانون اساسی که شما قرار است نگهبانش باشید نقض کرده و زیر پا می گذارد؟ و شما ککتان هم نمی گزد ؟ این چگونه نگهبانی، انجام وظیفه در قبال دستمزد های هنگفتی که از دارای و ثروت مردم می گیرد هست؟ آیا وظیفه شما این نیست که در قبال دریافت دستمزد های هنگفت از قانون اساسی نگهبانی کنید ؟ یا حداقل پس از ٣٦ سال اعلام کنید که جمهوری اسلامی از اجرایی کردن قانون اساسی خودش ناتوان است؟ تا مردم تکلیفشان روشن شود ، این وظیفه شما است که از اجرایی شدن قانون اساسی نگهبانی کنید و در صورت به وجود آمدن قوانین مخالف قانون اساسی مقابله کنید و در صورت نا توان از نگهبانی صادقانه به کارفرمای خودتان که به شما حقوق می دهد یعنی مردم اعلام کنید که از انجام وظیفه ناتوان هستید ، اما شما نه تنها از قوانین ضد قانون اساسی جلوگیری نمی کنید بلکه هر چه قانون ضد مردمی است تایید می کنید و هر چه قانون به سود مردم است رد می کنید آیا این خدمت به مردم است یا...؟ و در مقابل این ضدیت و دشمنی با کارگران و مردم حقوق های هنگفت می گیرید. راستی آن صداقتی که همیشه ازش حرف می زنید پس از ٣٦ سال هنوز زمانش نرسیده است؟
اگر خودتان حقوق نمی دانید و بر اثر وجود قدرت و ثروت به این مقام دست یافتید باید بدانید شیوه نامه فوق کاملا" با اصول قانون اساسی مغایر است و ما کارگران به راحتی از کنار این رفتار های ضد کارگری و ضد مردمی نخواهیم گذشت و بدون اتلاف وقت نسبت به این تصمیمات ضد کارگری و برده داری نوین و سکوت شما به عنوان نگهبان قانون اعتراض خواهیم کرد و از تمامی کارگران می خواهیم در مقابل چنین حرکت های ضد کارگری دست به اعتراض بزنند و اجازه ندهند سرمایه داران با مباشری شما و دیگر دوستانتان حکومت نان کودکانشان را بدزدند.
دوستان کارگر:
موارد گفته شده در بالا نمونه های کوچکی از عملکرد نیروها و مقامات قانگذار و اجرایی و قضایی حکومت جمهوری اسلامی علیه ما کارگران است و ثابت می شود که تنها راه دفاع از حقوق خودمان متشکل شدن ما در تشکل های کارگری و همبستگی طبقاتی است بنا براین ما روی مطالباتی مانند:
بیمه بیکاری و همگانی ، اشتغال دائم ، امنیت شغلی ، دستمزد متناسب با تورم ، حق ایجاد تشکل و حق اعتصاب و راهپیمایی ، حق انتخاب نمایندگان واقعی کارگری ، حق بستن قرار داد های دسته جمعی و تدوین قانون کار مترقی و برای تضمین این حقوق و دیگر خواسته هایمان که باید توسط نمایندگان واقعی خودمان باشد. با تمام توان و جانمان ایستادگی خواهیم کرد.
نمایندگان واقعی کارگران کسانی هستند که با حضور مستقیم خود کارگران و بدون دخالت کارفرما ، بدون دخالت دولت و بدون دخالت تشکل های دولتی انتخاب شده باشند. ما کارگران باید با نیروی سراسری خودمان دست به ساختن تشکل های خود بزنیم و در تشکل های سراسری کارگری گرد آیم در غیر این صورت هر گز به خواسته هایمان دست نخواهیم یافت .
رضا شهابی: عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران
شاهرخ زمانی: عضو هیات موسس بازگشایی سندیکای نقاشان ساختمانی و تزئینات تهران
١٣٩٣/۴/١٧