!كارگران زحمتكش حق گرفتنی است

نتایج انتخابات ریاست جمهوری و میزان مشاركت مردم در آن را هر طور كه تفسیر كنیم یك چیز مشخص است و آن این كه در جامعه ای مثل ایران كه وضع نهادهای مدنی چندان تعریفی ندارد و بسته به این كه چه دولتی سر كار می آید تقویت یا ضعیف می‌ شود - و البته در این میان اوضاع برای نهادهایی مثل سندیكاهای كارگری اساساً فرقی نمی كند - اكثریت مشاركت كنندگان در انتخابات كه كاندیدایی را بر می گزینند بر سر مطالبات و آرزوهایشان قمار می كنند و به اصطلاح امید می بندند كه «شاید این بار بشود».
این انتخابات هم از این مستثنی نیست؛ خاصه كه رئیس جمهور منتخب نام دولت خود را «تدبیر و امید» هم گذاشته است. پیش تر در جریان سخنرانی به مناسبت روز جهانی كارگر در زندان اشاره كرده بودم كه شعارهای دولت های سازندگی، اصلاحات و عدالت محور برای بهبود اوضاع در عمل برای طبقة كارگر دستاوردی نداشته است جز بیكارسازی، موقتی سازی و بی نواسازی! دقت كنیم كه وقتی از طبقة كارگر سخن می گوئیم به اكثریت حال حاضر جامعه ایران اشاره داریم: اكثریتی كه بعضاً در فیلم های انتخاباتی، كاندیداها گوشه هایی از دردهای شان به تصویر كشیده شد. در جریان تبلیغات انتخاباتی هر بار كه از كاندیداها در باره برنامه های شان برای عرصه فرهنگ و هنر و سینما سؤال شد، پاسخ شان این بود كه باید تصمیم گیری در این عرصه را به خود اهالی فرهنگ و هنر و سینما واگذار كرد و دولت صرفاً نقش حمایتی ایفاء كند. (امیدوارم اهالی سینما با اتحاد و همبستگی خانه سینما را كه یك نهاد كاملاً صنفی است بعد از مدتها تعطیلی بازگشایی كنند و من هم به عنوان یك كارگر كه به خاطر ایجاد تشكل مستقل كارگری (سندیكا) زندانی شده ام، خواستار بازگشایی بی قید و شرط خانه سینما هستم.)
بسیار خوب، ما می گوییم چه اشكالی دارد كه تصمیم‌گیری در بارة مسائل و مشكلات كارگری را به عوض ارگان های حزبی و وابسته ای چون خانه ی كارگر و ...، به خودِ كارگران، به نهادهای مستقل كارگری مانند سندیكاها واگذار كنید؟ من به عنوان یك كارگر زندانی كه به خاطر ایجاد تشكل مستقل كارگری به نام سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه مطابق اصل ٢٦ قانون اساسی و مقاوله نامه ی ٨٧ آزادی سندیكاها و حمایت از حقوق سندیكایی و مقاوله نامه ٩٨ حق تشكل و مذاكره دسته جمعی، سازمان جهانی كار و دفاع از حقوق هم طبقه ای هایم، بیش از سه سال است كه در شرایط سخت و با اتهام زنی های واهی تحمل كیفر می كنم و تعدادی از همكارانم در شركت واحد به همین دلیل از كار اخراج شده اند و تعدادی هم قبلاً زندانی بودند كه بعد از پایان حبس از زندان آزاد شده اند و تعدادی از همكاران و فعالان كارگری در كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشکل های کارگری، كمیته ی پیگیری، اتحادیه آزاد، سندیكای نقاشان ساختمان و . . . یا در زندان هستند و یا به تازگی محكوم به زندان شده اند، به خاطر اصرار بر اجرای همان قانونی كه كاندیداهای انتخاباتی در تمام مدت تبلیغات شان مدام بر رجوع به آن و اجرای بی كم و كاستش تاكید می كردند، اكنون در زندانم به خاطر فصل سوم حقوق ملت به خصوص اصول ٢ بند ج و ٣، ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ۴١ و ... قانون اساسی.
عصر سازندگی بود، ما كارگران ساختیم، اما به قیمت ویران شدن خودمان، عصر اصلاحات شد و آنچه دست نخورده باقی ماند قوانین ضد كارگری و اصلاح فصل ششم قانون كار بود و عصر عدالت محوری كه عدالت را با هدفمندی یارانه ها جراحی كردند. ما می گوئیم اگر شعار تولید ملی سر می دهید و درصدد جلب نظر سرمایه گذاران هستید، فراموش نكنید كه این تولید را باید كارگران انجام دهند. ما كارگران كار می خواهیم، اما نه تحت هر شرایطی. تا كی باید این مسئله ی بدیهی را یادآوری كرد كه در یك جامعه ی طبقاتی، كارگر یعنی استثمار شدن و یعنی تحت سلطه بودن؟!
هم طبقه ی های زحمتكش من، تنها دو راه موجود است تا از این واقعیت رهایی پیدا كنیم: متشكل شدن و تشكل سازی. ما كارگران باید به شكل های مختلف، مقاومت كارگران علیه سرمایه داری را در ذهن كارگران زنده كنیم، مثل تشكیل سندیكاها، شوراهای كارگری، اتحادیه و كمیته های كارگری برای ایجاد و تشكل یابی، تشكیل صندوق همیاری جهت كمك به كارگران اخراجی و زندانی و نیازمند، تشكیل كلاس های آموزشی و استفاده از تجربیات فعالین كارگری پیشكسوت.
كارگران زحمتكش حق گرفتنی است. منتظر این دولت و آن دولت نباشید، ما كارگران و مردم فرودست در طول سه دهه گذشته بخصوص در چهار سال اخیر بیشترین فشارها را متحمل شدیم و هر روز هم از لحاظ اقتصادی وضعیت مان بدتر می شود، از كار اخراج می شویم، زندانی می شویم ماه ها حقوق دریافت نمی كنیم و آنهایی كه حقوق ٤٨٧ هزار تومان دریافت می كنند، تنها ١٠ روز می توانند زندگی كنند. همكاران من، نظام نظام سرمایه داری است برای اینكه اولاً دستمزد سال ٩٢ را شش درصد پائین تر از نرخ تورم (البته بر اساس آمارهای دولتی) و بدون در نظر گرفتن ماده ۴١ قانون كار و بندهایی از اصل سوم و فصل سوم قانون اساسی تعیین كردند و دوم اینكه وزیر كار دولت نظام سرمایه داری اعلام كرده: برای افزایش مبلغ ١٠ هزار تومان حق مسكن و مبلغ ١۵ هزارتومان بن نقدی كارگران رضایت كارفرما ملاك است، در غیر اینصورت با افزایش حق مسكن مخالفت خواهم كرد؛ كسی نیست به آقای وزیر بگوید كه وقتی در جنوبی ترین منطقه تهران زمین متری ۵ میلیون تومان، ودیعه مسكن ٢٠ میلیون تومان به بالا و اجاره مسكن ماهانه از ٤٠٠ هزار تومان به بالا و گرانی كالاها و مایحتاج روزانه مردم، ماهیانه مبلغ ١٠ هزار تومان حق مسكن و مبلغ ١۵ هزار تومان بن نقدی برای كارگران چه دردی را دعوا می كند؟ آقای وزیر كارگران برای زنده ماندن كار می كنند نه برای زندگی كردن.
كارگران زحمتكش این وضعیت تا زمانی كه تشكل های مستقل كارگری بدون دخالت دولت و كارفرما تشكیل نداده ایم و از حق اعتراض، تجمع و اعتصاب برخوردار نشده ایم ادامه خواهد داشت. همكاران و هم طبقه ای های زحمتكشم، بیش از ٤ میلیون بیكار كه در تنور داغ تورم (به گفته آمار دولتی ٣١ درصد كه بیش از این است) می سوزند و حدود ٧۵ درصدشان به همراه خانواده در زیر خط فقر مطلق در شرایط نامناسب شب سر را بر بالین می گذارند. همه این ناعدالتی ها و تبعیض و ظلم و ستم بر می گردد به نبود تشكل های واقعی و مستقل كارگری و عدم برخورداری از حق اعتراض تجمع و اعتصاب كه به این طریق صدای رسای طبقه كارگر را به گوش سرمایه داران ضد كارگری برسانیم. به تجربه سندیكای كارگران شركت واحد بنگرید؛ هر چند هزینه های گزافی از شكنجه تا زندان و جانبازی و اخراج متحمل شدیم، اما با تشكیل سندیكا و به واسطه آن اعتراض، تجمع و اعتصاب، وضعیت راننده گان عوض شد. نگاه مسئولان به شركت واحد ویژه شد، جلوی بسیاری از دزدی ها گرفته شد، ناوگان حمل و نقل عمومی نوسازی شد. از هم گسیختگی درون خانواده های كارگری تا حدی ترمیم شد، اعتیاد به حد چشم گیری كاهش پیدا كرد و ... هم طبقه ای های عزیز هیچكس به داد كارگران نمی رسد، مگر خودشان. اگر وضعیت طبقه ی كارگر در طول این سال ها بدتر شده به این دلیل نبوده كه خواسته به نیروی خودش متكی شود، بر عكس طبقه ی كارگر آنجایی ضرر كرده كه به نیرو و توان و جایگاه خود شك كرده و قدرت تفكر و تصمیم گیری را به دست این یا آن دولت داده است.
تجربه ی سندیكای كارگران شركت واحد، نیشكر هفت تپه، پتروشیمی بندر امام، لاستیك سازی البرز و غیره نشان داده كه ما اگر اراده كنیم می توانیم و در نتیجه رهایی طبقه كارگر توسط خود طبقه ی كارگر ممكن خواهد بود و ما نباید برای تحقق این شعار ناامید شده و دست از تلاش و كوشش برداریم. هم طبقه ای های زحمتكشم، نسل امروز هزینه ی سكوت نسل دیروز در برابر انحراف از آزادی و استقلال و عدالت را می پردازد، پس برای به رسمیت شناخته شدن تشكل های مستقل كارگری و حق اعتراض، تجمع و اعتصاب (كه حق مسلم ما كارگران است) فریاد برآریم و پافشاری كنیم، تا نسل فردا ما را به عتاب خطاب نكند.

اعتراض، تجمع، اعتصاب حق مسلم ماست

كارگران متشکل شوید

زنده باد آزادی و برابری- پاینده باد جنبش كارگری