ریاست محترم سازمان ILO
با توجه به شرایط بسیار سخت اقتصادی که گریبانگیر کشورمان گشته است،کارگران ایرانی درشرایط مطلوبی کار وزندگی نمی کنند.متاسفانه با نقض قوانین داخلی کشورمان،مقاوله نامه های بنیادین آن سازمان محترم هم زیرپاگذاشته شده است که نظرشمارابه بخشی از آن جلب می کنیم
١- دستمزدها درسال جاری مطابق با تورم ٣۵ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران هم مطابقت نداشته و١٠ درصدکمتر یعنی ٢۵ درصد افزایش یافت بطوری که اعتراض احمدی عضوشورای عالی کار را نیز درپی داشت او می گوید: «در١٢ سال گذشته همیشه افزایش حداقل مزد کمترازنرخ رسمی تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده است» (ایلنا١٣٩٢/٢/١) که این نقض آشکار ماده ۴١ قانون کار و بند ١٢ از اصل ٣ قانون اساسی کشورمان واصل ٩۵ ازمقاوله نامه های بنیادین آن سازمان است.
همچنین در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران ،اعتراض ١٠٠ کارگر نساجی مازندران درمقابل مجلس ١٣٩١/٨/٢۴ که به نمایندگی از طرف ٨٠٠ کارگر این کارخانه که ٢٧ ماه است حقوق شان پرداخت نشده است واعتراض ١٣٠٠ کارگر لوله سازی صفا در استان ساوه ١٣٩١/١٠/١٢به مدت ٦ ماه اشاره نمود.محجوب یکی ازنمایندگان مجلس در ١٣٩٢/٢/۵ اعلام کرد ٢٠٠ هزار کارگر از تاخیر وعدم پرداخت حقوق رنج می برند.
٢- دربحث اشتغال زایی نه تنهابا سیاست آزاد کردن اقتصاد،تولیدصنعتی کشورمان دچارنقصان شد،بلکه کارگاههای کوچک قطعه سازی وابسته به صنایع خودرو سازی نیزبه تعطیلی کشیده شد.عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور سیدحمزه دروادی می گوید:«آمارهای دولت درباره اشتغال وبیکاری قابل اطمینان نیست» (ایلنا١٣٩١/٨/١٢) ودکترمردوخی اقتصاددان می گوید:« اهداف اشتغال زایی محقق نشد واشتغال ناچیز زنان درجمعیت شاغل کشور از١۵ درصدتجاوزنکرد.» (ایلنا ١٣٩١/١٠/۵) وهمچنین خبرگزاری کار ایران گزارش کرد که درسال گذشته ٢٠٠ هزارکارگر بیکار و٣٠٠٠ واحدتولیدی تعطیل شده اند.درآخرین بیکارسازی ها هم می توان به اخراج ١٠٠٠ کارگر جبل بر استان هرمزگان و۵۵٠ کارگر لامپ سازی الوند قزوین اشاره کرد(به نقل از ایلنا) که این مواد نقض آشکار بند ٢ از اصل 43 قانون اساسی کشورمان واصل ١٢٢ مقاوله نامه های بنیادین آن سازمان است.
٣- تبعیض جنسی ،مذهبی،محیط کار را می توان درکلیه کارخانه های موادغذایی وپروتینی مشاهده نمود که ازاستخدام اقلیت های دینی خودداری کرده واین افراد هیچگاه درخط تولیدقرار نمی گیرند.همچنین دربسیاری از رشته های تحصیلی وشغلی زنان با دستورهای پیاپی ازامکان راهیابی به شغل مورد علاقه خود منع می شوندازجمله مهندسی معدن.به گفته اقتصاددان دکترمردوخی :«اشتغال ناچیز زنان در جمعیت شاغل کشور از ١۵ درصد تجاوزنکرده است.» این موراد ناقض اصول ١٩ و٢٠ قانون اساسی کشور واصل ١١١ مقاوله نامه های بنیادین است.
۴- دربحث دستمزد مساوی برای کارمساوی بامردان،افشین حبیب زاده عضو هیات مدیره خبرگزاری کارایران می گوید:« درکارگاههای کوچک زیر ١٠ نفر دستمزد پایینی به کارگران زن پرداخت می شود که بعضا به نصف حداقل مزد مصوب شورای عالی کارهم نمی رسد.» (ایلنا١٣٩٢/٢/٩) زنان نه تنها حقوق کمتری نسبت به مردان دریافت می کنند بلکه دربسیاری ازمواقع مورد تعرض جنسی نیز قرار می گیرند که به دلیل روابط اجتماعی تحمیل شده به زنان آنان از ترس آبرو ازشکایت صرف نظر کرده وهیچ آمار رسمی دراین مورد موجود.نیست.زنان اولین دسته ای هستند که ازکاراخراج می شوند.رییس اتحادیه زنان کارگر آذربایجان شرقی می گوید:«زنان اولین قربانیان تعدیل دربازارکارهستند» (ایلنا ١٣٩٢/٢/١٠)
۵- افزایش حوادث شغلی یکی دیگر از مواردی است که زندگی وجان کارگران ایرانی را به مخاطره انداخته است.به گزارش اداره کل روایط عمومی واموربین الملل سازمان پزشکی قانونی ایران آمارتلفات حوادث ناشی ازکار در سال ١٣٩١ ١٧٩۵ نفر بوده که از این تعداد ٢۵ نفر زنان را شامل می شده است و نسبت به سال١٣٩٠، ١٩درصدافزایش داشته است.(به نقل از ایلنا)
٦- درحال حاضر فعالان سندیکایی برای فعالیت های صنفی خود در زندان بسرمی برند.آقایان رضا شهابی مسوول مالی سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران،محمدجراحی وشاهرخ زمانی ازهیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش وتزئینات تهران،پدرام نصرالهی،خالدحسینی،غالب حسینی،بهزادفرج الهی،رضاقادری،علی آزادی،حامد محمودنژاد،رسول بداغی،عبدالرضاقنبری هم اکنون در زندان هسند.آقایان ناصرمحرم زاده با ١۴ سال سابقه کار ،حسن سعیدی با ١٣ سال سابقه کار، وحید فریدونی با ٩ سال سابقه کارازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران درسال گذشته وبهنام خدادادی ونجیم مجیدزاده از انجمن کارگری برق وساختمان اصفهان شاغل درپارس جنوبی درفروردین امسال به علت فعالیت های صنفی ازکاراخراج شده اند. که این نقض مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ آن سازمان محترم است
درحال حاضر جمعی به نمایندگی ازکارگران ایرانی در هیات اعزامی به آن نهاد محترم قرار دارند که به هیچ وجه مورد تایید سندیکاهای کارگری ایران نیستند .نهادهایی که این افراد را به عنوان نمایندگان خود به آن اجلاس فرستاده اند نهادهایی هستند که اساسنامه وبرنامه اشان توسط وزارت کار ایران برایشان نوشته شده است وحتا نمایندگان به اصطلاح کارگری می باید از فیلتر وزارت کار بگذرند تا سمت نمایندگی را کسب کنند.افرادی که در شورای عالی کار برخلاف نظر ٣٠ میلیون کارگر ایرانی با تصویب حداقل حقوقی 4برابر زیر خط فقر، سند مرگ خانواده های کارگری را امضا می کنند ونهاد های اعزامی آنان حکم اخراج برادران کارگر خود را تایید می کنند هیچگاه تعلقی به زحمتکشان ایران ندارند. ما ازشما مصرانه می خواهیم که موارد نقض حقوق انسانی کارگران ایرانی را پیگیری واز پذیرفتن نمایندگان به اصطلاح کارگری خوداری کنید.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش