افزایش ٩ درصدی حقوق كارگران توسط شورای عالی كار در سال ١٣٨٩ به هیچوجه منطقی و توجیه كننده تورم و فقر موجود نیست.
حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی اعلام می شود باید به گونه ای باشد كه زندگی یك خانواده ۴ نفره را تامین كند ولی با اعلام ٩ درصدی افزایش حقوق هیچكدام از فاكتورها لحاظ نشده و تنها بر اساس نظرات كارفرما ها و دولت تعیین شده است.
همانگونه كه بارها اعلام كرده ایم عدم حضور تشكل های مستقل كارگری و نمایندگان واقعی كارگران در شورای عالی كار این موارد را به همراه داشته وتنها متضررین این اتفاق كارگران می باشند.
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حقایق موجود در جامعه افزایش ناچیز و ٩ درصدی كارگران را غیر منطقی دانسته و به ضرر كارگران می داند و از نمایندگان حاضر در شورای عالی كار انتظار تجدید نظر و رسیدگی مجدد برای افزایش عادلانه حقوق كارگران را دارد
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
اسفند ١٣٨٩