اعتراض به حداقل دستمزد كارگری سال ۱۳۹٢

در حالی كه غول بیرحم گرانی، تورم، بیكاری، رانت خواری، احتكار، دلال بازی، رشوه خواری، هرج و مرج و ندانم كاری، تبعیض و فقر و فساد اقتصادی پیكر رنجور و لاغر اكثریت قریب به اتفاق كارگران و زحمتكشان و بازنشتگان و دیگر دارندگان در آمد ثابت و مردمان فرودست را پیاپی تكه پاره می كند و خط فقر زندگی نزدیك به ٢ میلیون تومان شده است و هم زمان غوغا و فریاد مسئولان مبنی بر عدالت خواهی و رعایت كرامت انسانی و حقوق نه تنها محرومان ایران بلكه محرومان جهان گوش فلك را كر كرده است. بر خلاف شعار اقتصادی سال ١٣٩١ نه تنها نیروی كار مورد حمایت قرار نگرفته بلكه با شرایط طوفانی و سخت تر اقتصادی معیشت حداقلی نیروی كار مورد هجوم همه جانبه قرار گرفته است. اكنون به مصداق ضرب المثل گل بود به سبزه نیز آراسته گشت، شورای عالی كار دولتی كه به اصطلاح نماینده كارگری ناتوان و بریده از بدنه كارگری كه با روش های غیر دموكراتیك و نا عادلانه در آن جایگزین شده اند، علیرغم در خواست های گسترده كارگران جهت تعیین دستمزد عادلانه كه هزینه زندگی انسانی یك خانوار كارگری را تامین كند، حداقل دستمزد كارگری سال ١٣٩٢ را ماهیانه نزدیك به پانصد هزارتومان تعیین كرده و بدین وسیله حلقه محاصره را علیه معیشت و زندگی كارگران تنگ و تنگ تر كرده است. این اوضاع و احوال تلخ و طاقت فرسا با اقدام نا عادلانه شورای عالی كار دولتی، با سركوب گسترده حقوق بین المللی كارگران نظیر حق تشكیل سندیكای كارگری و حق اعتراض و راهپیمایی و اعتصاب كارگری آنچنان كه در دنیا مرسوم و متد اول است تشدید شده و میشود.
سندیكای كارگران شركت واحد به عنوان یك نهاد مستقل مردمی كارگری با تحمل همه ی آزارها و اذیت ها و سختی های گوناگون نظیر زندان، بازداشت، اخراج، تهدید، تعقیب و مراقبت و پرونده سازی و غیره....همچنان تلاش می كند از حقوق كارگری دفاع كند و در این راستا اعتراض شدید خود را علیه پایین بودن حداقل دستمزد سال ١٣٩٢ اعلام میدارد و این عمل را توهین و تحقیر به طبقه كارگر می داند.
سندیكای كارگران شركت واحد می خواهد و مسئولان وظیفه دارند شكاف گسترده حداقل دستمزد و هزینه و مخارج زندگی یك خانوار ۴ نفره كارگری را تامین نمایند. در این راستا كارگران با امید به نیروی خویش حق پی گیری و اعتراض را برای خود محفوظ می دارند.