١- دراصلاحیه قانون کار، فصل ششم هیچ اسمی ازسندیکاهای کارگری به میان نیامده است. در صورتی که درماده ١٠١ برنامه توسعه چهارم ودررابطه با مقاوله نامه های ٨٧ و٩٨ وآزادی تشکیل سازمانهای مستقل
اصلاح قانون کاریا نابودی دستاوردهای زحمتکشان
اخباری که این روزها ازفرانسه وکشورهای دیگراروپایی منتشرمی شود حاکی ازهجوم به دستاوردهای زحمتکشان این کشورهاست.افزایش سن بازنشستگی از۶٠ سال به ٦٢ سال را رییس جمهوری مردم ستیزودوستدارسرمایه داری فرانسه به مجلس این کشور برای تصویب پیشنهاد کرده است.طبقه کارگرفرانسه با اعتصاب گسترده وفلج کردن اقتصاد سرمایه داری فرانسه وضرروزیان صدها میلیون یورویی به سرمایه داری جهانی این هجوم را پاسخ داده است.نسخه های صندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی که برای استثمارهرچه بیشترزحمتکشان دنیا به نفع عده ای قلیل ارایه گشته ،این روزها به دروازه های میهن عزیزمان ایران رسیده است.ازسخنرانی ساکوزی رییس جمهورفرانسه که اعلام می کند زحمتکشان فرانسه باید ریاضت اقتصادی راتحمل کنند تاکسب وکار وسرمایه گذاری درفرانسه رونق بگیرد با این سخنان وزیرکارکه تشویق سرمایه گذاری وبهبود فضای کسب وکارازرویکردهای لایحه اصلاح قانون کاراست،چه تفاوتی می کند؟ ازنظرما کارگران قانون کارمی باید درحمایت ازطبقه کارگرو زحمتکشان باشد زیرا سرمایه داران با دارا بودن امکانات مالی واین ﻤﺴﺋﻠﻪ که نان کارگران دردستان اینان می باشداز هرحربه ای برای تعدی به حقوق ودستاوردهای زحمتکشان ابایی ندارند،پس کارگران
جزبا توسل به قانون کاروقانون اساسی هیچ امکان دیگری برای مقابله با زورگویی کارفرمایان نخواهند داشت. به همین خاطر،ماکارگران به نسخه های خانمان براندازصندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی که نابودی اقتصاد ملی وغارت ثروت ملی امان را باهم دستی سرمایه داری انگل تجاری داخلی نشانه رفته است،مخالف هستیم. آنچه مارابرآن داشت تا این بیانیه را به اطلاع دیگرزحمتکشان برسانیم،بررسی مخفیانه اصلاح قانون کاردرکمسیون مجلس است.مااعلام می کنیم:
١- دراصلاحیه قانون کار،فصل ششم هیچ اسمی ازسندیکاهای کارگری به میان نیامده است. در صورتی که درماده ١٠١ برنامه توسعه چهارم ودررابطه با مقاوله نامه های ٨٧و٩٨ وآزادی تشکیل سازمانهای مستقل کارگری به سازمان بین المللی کارقول اجرایی شدن این ماده داده شده بود.دراین اصلاحیه حتی شوراهای اسلامی به یک نماد بی خاصیت که تنها نظاره گرپایمال شدن حقوق کارگران است بدل گردیده وطراحان این اصلاحیه،ماده 33 قانون کار ضدکارگری محمدرضاشاه را دوباره زنده کرده وبه کارفرمایان حقوقی بیشتراز زمان ستم شاهی برای اخراج بی قید وشرط داده است،که این نقض آشکارمقدمه قانون اساسی بخصوص سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان»می باشد.
٢- دراصلاحیه قانون کاربرای کاهش هزینه های سرمایه گذاری ازتوافق کارگران با کارفرمایان صحبت به میان آمده است.آیا کارفرمایان با دارابودن همه امکانات وطبقه کارگربدون امکانات وحتی سندیکاهای کارگری چگونه می توانند دریک شرایط مساوی باهم توافق بکنند آن هم درمورد دستمزد ،بیمه وسایرمسایل رفاهی؟حذف پیمانهای دست جمعی وحداقل حقوق ازدیگراصلاحات قانون کاراست واین به معنای زیرپاگذاشتن بند ١٢ ازاصل سوم قانون اساسی است.
٣- دراصلاحیه قانون کار،جهت کاهش قیمت تمام شده کالاها وخدمات ازکاهش مدت بیمه بیکاری به ٢ سال وکاهش مبلغ بیمه بیکاری به نصف وحتی حذف بیمه اجباری کارگران سخن به میان آمده است.آیا این مقدمه حذف اصل ٢٩ قانون اساسی نیست؟
۴- دراصلاحیه قانون کار،ازبهسازی قراردادهای موقت نام برده شده است طبقه کارگرمی گوید که قراردادهای موقت باید لغو شود نه بهسازی.دراصلاحیه پا را ازاین هم فراترگذاشته از روزمزدی وحتی کارساعتی وکنترات هم نام برده شده است که
این به معنای برده گی کامل وبرگشت به قرون ١٨میلادی است.تدوین کنندگان این اصلاحیه حتی نظری به بند ١و٢ اصل چهل سوم قانون اساسی نیانداخته واین اصل راعمدا نادیده گرفته اند.
۵- دراصلاحیه،برای آسان شدن سرمایه گذاری،کارگاههای تا٢٠٠نفرازمشمولیت قانون خارج خواهند گردید.که این کاملترشدن بخش نامه ١٠/١٢/٧٨ وزارت کاروخروج کارگاههای زیر 5نفرازمشمولیت قانون است که درآن زمان بیش از٠٠٠/٨٠٠/٢نفرازقوانین حمایتی محروم شدند وهمچنین خارج شدن مناطق ویژه تجاری ازمشمولیت قانون کاررا باعث گردید.که این نیزبه فراموشی سپردن اصول ١٩و٢٠ قانون اساسی است واین عاملی خواهد بود تا بخش بازرسی وزارت کارمنحل ودیگر هیچ نظارتی برعملکرد کارفرمایان اعمال نشود.آنچه اعتراض زحمتکشان رادرسراسردنیا برانگیخته است، توصیه سازمان تجارت جهانی وصندوق بین المللی پول به دولتهاست که ازهرقانونی که به نفع طبقه کارگر باشد جلوگیری شود.درکشورما نیزبرای آنکه خیال کارفرمایان وسرمایه داری انگل تجاری راحت شود زمزمه انحلال سازمان تامین اجتماعی،تعاونی های مصرف ومسکن به گوش می رسد.وبا واردات بی رویه ،نابودی زیرساخت های کشور رانشانه گرفته اند. زحمتکشان درسراسردنیاوبه خصوص درایران این رویکردهای ضدکارگری راقبول نخواهندکرد. اگردرفرانسه،یونان،انگلستان،اعتصاب وتظاهرات دررسانه های کشورمان بدل به یک بی عدالتی درحق مردم این کشورهاتلقی می گردد،متاسفانه درکشورمان اعتراضات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی،کارگران کارخانه فرش بابلسر،کارگران کارخانه لاستیک سازی البرز،کارگران نیشکر هفت تپه باضرب وشتم جواب داده شده است.دوستان سندیکایی
ماوکارگران مبارزرابه جرم حق خواهی،اعتراض به عقب افتادن ماهها دستمزدهایشان واعتراض به نابودی دستاوردهایشان ونادیده انگاشتن موادی ازقانون اساسی که مربوط به زحمتکشان است،زندانی کرده اند.
برادران وخواهران زحمتکش!
مانخواهیم گذاشت آنچه دستاوردهای یکصدساله مبارزات خونین پدرانمان است باتوصیه های سرمایه داری جهانی وتهاجم سرمایه داری انگل تجاری داخلی،ازبین برود.سی سال نادیده انگاشتن حقوق زحمتکشان وقانون اساسی کافی است.
داشتن قانون مترقی وحامی زحمتکشان،گسترش وتعمیق تامین اجتماعی،ریشه کن شدن فقرو محرومیت،امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه،فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی وسیاسی واجتماعی ،شرکت فعال دررهبری کشور،جلوگیری ازسلطه اقتصادی بیگانه براقتصاد کشور"(اصول قانون اساسی)،ازحقوق مسلم وقانونی ماست وخواستاراجرایی شدنش هستیم.
دوستان کارگر
بی تردیدخواست ماآسان نیست،امااتحادوعزم ماوتجربه درخشان پیشکسوتان کارگری پیش روی ماست.تصمیم واراده ماآینده ای روشن برای فرزندانمان رابه ارمغان خواهدآورد.تصمیم ما راهگشاست.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
آذر ١٣٨٩