افق روشن
www.ofros.com

بیانیه پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰

مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید از دوازده‌ و‌‌‌ نیم میلیون تومان کمتر باشد

تشکل‌های مستقل کارگری                                                                                         شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲٧ فوریه ۲۰۲۱


همگامی پنج تشکل مستقل کارگری با حداقل مزد دوازده و نیم میلیونی

همگام با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری کارگری، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران و با پشتیبانی کامل از بیانیۀ مزد سال ۱۴۰۰ مورخ ۲۶ بهمن ۹۹ این تشکل ها و تلاش در راه تحقق خواست های برحق آنان اعلام می کنیم:

اتحاد و مبارزه برای افزایش مزد حداقل به ۱۲میلیون و پانصد هزار تومان در ماه!

سطح پایین مزدهای حقیقی در جامعه، تشدید فقر و فلاکت در میان طبقات محروم و فشار روز افزون چنگال خون ریز سرمایه داری بر گلوی رنجبران، زندگی را در همه ابعاد آن بر کارگران و زحمتکشان تنگ تر و مصیبت بار تر کرده است. جمهوری اسلامی همه روزنه های تامین معیشت کارگران را مسدود نموده و گذران زندگی با مزدهای بخور و نمیر ‌توام با گرانی سرسام آور را سخت و طاقت فرسا کرده است. در کنار این بلای خانمان برانداز که ارمغان سرمایه داری و حاکمیت سرمایه داران است، سونامی بیکاری با طغیانی سرکش، چشم انداز کسب درآمدی ناچیز را به رویای دست نیافتنی برای خانوار کارگران و زحمتکشان در شرایط حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. در این شرایط، طبقه کارگر برای ادامه حیات و ارتقای سطح معیشت خود راهی جز مبارزه ندارد.
مسألۀ مزد یکی از مسایل دائمی کارگران مزدی در همۀ رشته های صنعتی، خدماتی و کشاورزی است. اکنون مزد متوسط ماهیانۀ کارگران در مناطق مختلف کشور حتی حداقل هزینۀ زندگی هفتگی یک خانوار متوسط را تأمین نمی کند. روشن است که وضع حداقل دستمزد و مزدهای کمتر از آن از این هم به مراتب بدتر است.
مسألۀ حداقل دستمزد، مسألۀ همۀ کارگران است. زیرا از یک طرف بخش بسیار مهمی از کارگران - اگر شاغل باشند - مزدی برابر حداقل رسمی دستمزد یا کمتر از آن دریافت می کنند، از طرف دیگر حداقل دستمزد مبنای تعیین دیگر مزدهاست. اگر حداقل دستمزد پائین باشد سطح سایر مزدها هم پائین خواهد بود. یک علت دیگر اهمیت مزد حداقل در ضرورت همبستگی لایه های مختلف طبقۀ کارگر است. همبستگی و خواست مشترک کارگران و مبارزۀ متحدانه برای خواست مشترک یکی از شرایط ضروری برای پیروزی در تلاش برای دستیابی به حقوق برحق شان است.
سال هاست که برخی از تشکل های مستقل کارگری و مدافعان طبقۀ کارگر از جمله جمع حاضر، معیار و مبنائی علمی و از نظر اقتصادی قابل تحقق برای حداقل دستمزد ارائه داده و همۀ تشکل های کارگری و فعالان را به مبارزه حول آن دعوت کرده اند. طبق این مبنا حداقل دستمزد کارگران نباید از هزینۀ زندگی متوسط یک خانوار در جامعه کمتر باشد. بر چنین اساسی تشکل های کارگری مستقل یاد شده مزد حداقل کارگران برای سال ۱۳٩٩را معادل ٩ میلیون تومان در ماه محاسبه و اعلام کردند. این مبلغ معادل هزینۀ زندگی ماهیانۀ یک خانوار با تعداد متوسط اعضای ۳/ ۳ نفر در کشور در سال ٩٩ بود. با چنین مبنائی و با توجه به تورم افسار گسیختۀ و فزایندۀ حاکم و تورم مورد انتظار در سال آتی که اگر از تورم امسال و سال پیش بیشتر نباشد کمتر نیست، حداقل دستمزد برای سال ۱٤٠٠ برای یک خانوار ۳/ ۳ نفری نمی تواند کمتر از ۱۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان در ماه باشد. این مبلغ معادل ٤٠ درصد افزایش نسبت به دستمزد حداقل ٩ میلیون تومان است که تشکل های مستقل کارگری و مدافعان طبقۀ کارگربرای سال ۱۳٩٩ اعلام کردند.
واقعی و بجا بودن بودن این رقم را هر انسان زحمتکشی در زندگی روزانه احساس می کند یعنی در شرایطی که بنا به گفتۀ خود مقامات رسمی قیمت مواد خوراکی به طور متوسط حدود ٦٠ درصد در سال افزایش می یابد و در شرایطی که هزینۀ متوسط اجارۀ مسکن لازم برای یک خانوار در شهرهای بزرگ و به طور کلی در مناطقی که تمرکز کارگری وجود دارد بین ۱/۵ تا ۲ برابر دستمزد حداقل رسمی سال ۱۳٩٩ است. طبق یک آمار، خط فقر برای یک خانوادۀ سه نفری هم اکنون در شهرهای بزرگ بین ۱٠ تا ۱۵ میلیون تومان درماه است و مسلما در سال ۱٤٠٠ از این هم بیشتر خواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد دستمزد ماهیانۀ ۱۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱٤٠٠ برای یک خانوار ۳/۳ نفری واقعا مبلغی است که کمتر از آن زندگی کارگران و خانواده هایشان دچار کمبودهای جدی خواهد شد و به سلامت، تغذیه، دارو و درمان، پوشاک و مسکن و رفت و آمد و تأمین نیازهای فرهنگی و غیره کارگران و در یک کلام به تأمین نیازهای اساسی کارگر به عنوان یک انسان و خانوادۀ او، لطمات سنگین و جبران ناپذیر وارد خواهد کرد.
بحران سلامت در شرایط بیماری همه گیر کرونا که حتی طبق آمارهای رسمی به مرگ ده ها هزار و ابتلای صدها هزار تن انجامیده است و هزینه های گزاف ناشی از این بیماری که در شرایط اجتماعی و سیاسی موجود وخامت آن افزایش می یاید ضرورت مبارزه برای دستمزد حداقل فوق را برجسته تر می سازد.
کارگران به این واقعیات آگاهند اما کسانی که به اسم نمایندۀ کارگر در نمایش به اصطلاح مذاکره برای دستمزد حداقل در "شورای عالی کار" شرکت می کنند، کسانی که در واقع منصوب دولت و کارفرما هستند، می کوشند این واقعیات را بپوشانند. علاوه بر دست نشاندگان کارفرما و دولت کسانی هم در درون خود جنبش کارگری وجود دارند که وابسته و دست نشاندۀ کارفرما و دولت نیستند اما مقهور افکار و به اصطلاح نظرات کارشناسی سرمایه داران و دولت سرمایه داری اند. اینان یا به دلیل آگاهی ناکافی و یا به این علت که آرا و نظریات متخصصان و روشنفکران وابسته به طبقات بالا را حقیقت ناب تصور می کنند با انتشار ایده هائی مانند اینکه افزایش مزد باعث تورم می شود یا با توجیه اینکه ذهنیت کارگران برای خواست افزایش مزد به میزان مبلغ دوازده میلیون پانصد هزار تومان آماده نمی باشد، به لکنت می افتند و در مقابل اعتراضات و خواست های قاطع و روشن ِ فعالان راستین کارگری صف آرائی می کنند. چنین افرادی با چنین تفکرات عقب مانده چگونه می توانند از طرفداران لغو نظام کار مزدی و خلع ید از سرمایه داری باشند. واقعیت این است که تورم حاکم در ایران دلایل ویژۀ اقتصادی و سیاسی خود را دارد و افزایش مزد هیچ نقش و تأثیری بر تورم ندارد. در طول چهل و دو سال گذشته مزدهای حقیقی کارگران یعنی قدرت خرید طبقۀ کارگر کاهش بسیار شدید داشته در حالی شاهد تورم های بسیار بالا و فزاینده بوده ایم.
اما مبلغ مزد ِکارگران را تنها با هزینۀ زندگی نباید سنجید. باید به توزیع ثروت در جامعه نیز توجه داشت. همگی هر روزه شاهد سر به فلک کشیدن ثروت و درآمد طبقۀ سرمایه دار - حتی در شرایط بحران کنونی - هستیم. علاوه بر صاحبان کارخانه ها و مؤسسات تولیدی و تجاری و مالی، مدیران عالی رتبه دستگاه های مختلف دولتی و حکومتی بخشی از طبقۀ سرمایه دار را تشکیل می دهند. مثلا در حالی که دولت افزایش اسمی حقوق کارمندان معمولی را (به رغم تورم حدود ۵٠ درصد و بالاتر) به ۲۵ درصد محدود کرده رئیس سابق دیوان محاسبات می گوید: « اگر مردم دیدند سال آینده حقوق ماهانه ٦٠ میلیون تومان پرداخت شد تردید و تعجب نکنند چون براساس قانون پرداخت می‌شود.» آری، مقامات بالای دولتی اگر حقوق ٦٠ میلیون تومانی گرفتند جای تعجب نیست اما کارگران نباید حقوقی بالاتر از خط فقر داشته باشند ! این گفتۀ رئیس سابق دیوان محاسبات ماهیت قانون حاکم را نیز روشن می کند: همان قانونی که حقوق ٦٠ میلیون تومانی را برای مقامات بالا مجاز و عادی تلقی می کند برای کارگران حقوقی چند برابر زیر خط فقر در نظر می گیرد.
بدین سان وضع و در نتیجه مسیر کارگران روشن است: کارگران نباید امیدی به چنین قانونی داشته باشند یا انتظاری از شورای عالی کار در سر بپرورانند. تنها چیزی که به کارگران می تواند یاری رساند اتحاد آنها و عمل متحدشان برای دستیابی به خواست مشترک است و مبارزۀ مستقل برای خواست های برحقشان.
تلاش کارگران برای تشکل های مستقل اقتصادی - اجتماعی و مبارزات آنان نه تنها برای خواست های اقتصادی و حرفه ای بلکه همچنین برای حق تشکل و تحزب و آزادی بیان و اندیشه و مبارزه با هرگونه تبعیض و اجحاف جنسیتی، مذهبی، ملی و نژادی در سطح کارخانه و محل کار و نیز در سطح جامعه مسیری است که می تواند زمینه های زندگی بهتر و رنج کمتر کارگران به دست خود کارگران را فراهم سازد..

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

پیش برای مبارزه به منظور تثبیت

حداقل دستمزد ماهیانۀ ۱۲میلیون و پانصد هزار تومان در سال ۱٤٠٠

کارگران پتروشیمی ها منطقه اقتصادی ماهشهر و بندر امام

فعالان کارگری جنوب کارگران پروژه های پارس جنوبی

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

جمعی از کارگران محور کرج - تهران

۲۷ بهمن ۱۳۹۹

************

بیانیه‌ی تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰

مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید از دوازده‌ و‌‌‌ نیم میلیون تومان کمتر باشد

سال‌هاست که نظام سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن، با استثمار هرچه شدیدتر و غیرانسانی‌ترِ کارگران آنان را به روز سیاه نشانده و از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم کرده‌اند. تا جایی که طبقه‌ی کارگر ایران امروز در شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسایی زندگی می‌کند. براساس داده‌های آماری و تحقیقات برخی مراکز و موسسات اقتصادی، در شرایط کنونی بیش از ۴۰ درصد از مردم ایران که بخش قابل توجهی از آن را کارگران تشکیل می‌دهند در زیر خط فقرِ مطلق زندگی می‌کنند.
گرانی و تورم بیداد می‌کند و قیمت کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم، هفتگی و گاه روزانه گران می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به قیمت خوراکی‌ها اشاره کرد که در کم‌تر از یک سال بنا به گفته مقامات رسمی بیش از ۵۷ درصد رشد داشته که در واقعیت بیش از این است. اختلاس و دزدی در بین برخی از مسئولین و مقامات متداول شده و بخش وسیعی از ثروت اجتماعی در کشور را به تاراج می‌برد. همه‌گیری ویروس کرونا بر بسیاری از مشاغل تاثیر منفی گذاشته و بخش‌های قابل توجهی از فرصت‌های شغلی را از بین برده است. قیمت دلار سیرصعودی داشته و به نوبه خود به رشدِ تورم در کشور دامن زده است. افزایش نرخ بیکاری، همراه با افزایش نرخ تورم، شاخص فلاکت در کشور را به میزان زیادی بالا برده است. تا آن جا که در شرایط کنونی یک شکاف ۳٦٠ درصدی بین دهک‌های اول و دهم وجود دارد که موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرزِ انفجار برسد.
وجود چنین شکافی به قیمت فرسوده شدن نیروی کار و رو آوردن کارگران به مشاغل دوم و سوم، ترک تحصیل فرزندان، سوءتغذیه و حذف هزینه‌های درمانی و بهداشتی، ورزشی، تفریحی و به دنبال آن افزایش بیماری‌های جسمی و روحی در بین کارگران و اقشار تهیدست جامعه شده و بر شدتِ فقر و فلاکت و بی‌خانمانی و دربدری و افزایش چشمگیر و بی‌سابقه فساد و اعتیاد و دزدی و تن‌فروشی، خودکشی، کارِ کودک، کارتن خوابی، زباله گردی و . . . افزوده است.
چنین وضعیتی را در اساس باید ناشی از نظامِ نابرابر سرمایه‌داری و متاثر از آن، رشد و تعمیق شکاف طبقاتی دانست. ضمن این که تهاجم بی‌وقفه و مستمر دولت‌های سرمایه‌داریِ نئولیبرال را در سرکوب مزدی کارگران در طول این سال‌ها، نباید از نظر دور داشت. این دولت‌ها در راستای حمایت از سرمایه، همواره تلاش می‌کنند تا سطح مزدِ کارگران را پایین نگه داشته و آن را از راه های مختلف به کارگران تحمیل نمایند. یکی از این راه ها، تعیین "حداقل مزد"، به میزانی به مراتب پایین‌تر از خط فقر است. این وظیفه را همه ساله "شورای عالی کار" بر عهده داشته و آن را با استفاده از ساختار مسلط قانونی و یک جانبه به سرانجام می‌رساند. ایجاد تشکلاتی وابسته نظیر "شورای اسلامی کار" و نمایندگان برآمده از این تشکلات ضدکارگری در "شورای عالی کار" از ابزارهای ساختار مسلط قانونی می‌باشد.
امسال نیز همانند سال‌های پیش، دولت و بخش‌ خصوصی با طرح موضوع مزد منطقه‌ای و تعیین "حداقل مزدِ" جداگانه برای کارگران مجرد و متاهل، تلاش دارند به سرکوب مزدی بیش‌تری اقدام نمایند و تا آنجا که می‌توانند کارگران ارزان و مطیع را با سیاست‌های مزدی خود، در اختیار بگیرند.
مسئله "حداقل مزد"، مسئله همه کارگران است. زیرا از یک‌سو بخش بسیار مهمی از کارگران - کارگران شاغل - مزدی برابر حداقلِ رسمی مزد یا کم‌تر از آن دریافت می‌کنند و از سوی دیگر حداقل مزد، خود، مبنای تعیین دیگر مزدهاست. به عبارت دیگر سایر مزدها، خود، مضربی از "حداقل مزد" هستند. از آنجا تعیین مزدِ سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان و . . . با میزان "حداقل مزد" کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پائین خواهد بود.
در شرایط کنونی طیف گسترده‌ای از کارگران، به ویژه کارگران خدماتی، معلمان خرید خدمت، کارگران پیمانی و ... حتی پایین‌تر از حداقل مزد، به میزانی کم‌تر از یک میلیون تومان، آن هم گاه با هفته‌ها و ماه‌ها تأخیر دریافت می‌دارند. مضاف بر این که کارگران شاغل در منطقه آزاد تجاری، اقتصادی و ویژه، به خاطر اِعمال قانون و مقررات ویژه این مناطق، از هرگونه حقوق قانونی و به تبع آن از نظام مزدیِ تحت پوشش همین قانون کار نیم‌بند هم محروم‌اند. ضمن این که بخش قابل توجهی از کارگرانِ موقت و قراردادی، به دلیل عدم نظارت، همان حداقل مزد را نیز دریافت نمی‌کنند. به همه‌ی این‌ها البته باید محرومیت و بی‌حقوقی زنان کارگر را نیز افزود. زنان کارگر با اِعمال تبعیض‌های جنسیتی و در عین حال عدم ضمانت‌های لازم برای برقراری مزد برابر در قبال کار برابر، از دریافت مزدهای برابر با مردان محرومند.
نمونه‌ی کار در مهد کودک‌ها برای مربیان و کار در مدارس غیر دولتی برای معلمان زن و همچنین تفاوت آشکار نرخ مزد در کارگاه‌های کوچک را می‌توان از نشانه‌های بارز عدم اجرای درست مزدهای مصوب به شمار آورد.
مسلم است که "حداقل مزد" کارگران نباید از هزینۀ زندگی متوسط یک خانوار شهری کم تر باشد. بر همین اساس، تشکل‌های مستقل کارگری، "حداقل مزد" کارگران برای سال ۱۳٩٩ را معادل ٩ میلیون تومان در ماه محاسبه و اعلام کردند. این مبلغ معادل هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار شهری، با تعداد متوسط اعضای ۳/۳ نفر در سال ۱۳۹۹ در کشور بود. با چنین مبنایی و با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده‌ی کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند کم‌تر از دوازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه باشد و مبلغی کم‌تر از این، حقیقتا زندگی کارگران و خانواده‌هایشان را دچار کمبودهای جدی خواهد کرد و به سلامت، تغذیه، دارو و درمان، پوشاک، مسکن، رفت و آمد و تأمین نیازهای فرهنگی و در یک کلام، تأمین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌های آن‌ها، لطمات سنگین و جبران ناپذیری وارد خواهد نمود. ضمن این که بحران سلامت در شرایط بیماری همه‌گیر کرونا که حتی طبق آمارهای رسمی به مرگ ده‌ها هزار و ابتلای صدها هزار تن منجر شده است و هزینه‌های گزاف ناشی از این بیماری، ضرورت مبارزه برای مزد حداقلِ فوق را باز هم برجسته‌تر می‌کند. با توجه به تورم فزاینده‌ی موجود، کارگران آگاه و فعالان کارگری خواستار این هستند که تعیین حداقل مزدِ سالانه کارگران، لااقل هر شش ماه یک بار انجام شده و با سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری هماهنگ گردد.
نظریه پردازان و کارشناسان اقتصادی دولت و بخش خصوصی اعلام می‌کنند که: "افزایش مزد باعث تورم می‌شود". واقعیت این است که تورم حاکم در ایران دلایل ویژه اقتصادی و سیاسی خود را دارد و افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد. بر اساس یک برآورد علمی اقتصادی، "افزایش مزدها بر مجموع قیمت‌های تولید و از این رو بر مجموع قیمت‌ها و بنا بر این بر تورم تأثیری نمی‌گذارند".
در طول چهل و دو سال گذشته مزدهای حقیقی کارگران، یعنی قدرت خرید طبقه کارگر پیوسته کاهش یافته است، درحالی که همزمان شاهد تورم بسیار بالا و فزاینده‌ای در جامعه بوده‌ایم. ما کارگران نباید تنها نظاره‌‌گرِ به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود باشیم. ما باید به شکلی متحد و متشکل و با تلاشی آگاهانه، شجاعانه و مستمر، اعتراض‌هایمان را به این وضعیت اسف‌بار، تا رسیدن به خواسته‌های بر حق خود، از جمله افزایش مزد، متناسب با هزینه متوسط جامعه، ادامه دهیم و آن‌ها را به سرمنزل مقصود برسانیم. کارگران برای دستیابی به حقوق همه جانبه‌ی خود به تشکل مستقل در سرتاسر کشور نیاز دارند. همان‌گونه که برای زندگی عادی به هوا، آب، خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش، فرهنگ و تفریح نیاز دارند!

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران، معلمان و بازنشستگان

۲٦ بهمن ۱۳۹۹

۱- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲- سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه

۳- کانون صنفی معلمان اسلامشهر

۴- گروه اتحاد بازنشستگان

۵- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

۶- اتحاد بازنشستگان

۷- شورای بازنشستگان ایران

۸- اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

۹- کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران