کارخانه نساجی قائم شهر تا ٢ سال پیش درمالکیت دولت بوده است. قبل از اینکه کارخانه به یک سرمایه دار اهل ترکیه به نام ,, اوروس،، فروخته شود، به طور عمدی تقریبا به ورشکستگی کشیده شده است. قبل از تحویل کارخانه به اوروس،(کارفرمای جدید) ٢٠٠٠ کارگر رسمی ٨ ماه حقوق از کارفرمای قدیم یعنی دولت طلب داشته اند. بعد از آنکه کارخانه به اوروس فروخته می شود و پول حاصل از فروش کارخانه به دست دولت می رسد، هیچ پولی بابت ٨ ماه حقوق معوقه کارگران به آنان پرداخت نمی شود و کارگران همچنان بلا تکلیف می مانند. این کارگران بعد از انتقال کارخانه به کارفرمای جدید، وقتی که از او طلب خود را مطالبه می کنند، وی می گوید که کارخانه را بدون هیچ بدیهی ای تحویل گرفته و تمام پول را به دولت پرداخت کرده ام و حالا هیچ دینی نسبت به شما ندارم. از طرف دیگر دولت هم می گوید که کارخانه را فروخته و طلب کارگران نیز ربطی به ما ندارد. این کارگران علاوه بر ٨ ماه حقوق طلب زمان قبل از تحویل کارخانه به اوروس، از بعد از آن زمان هم تا حالا هیچ حقوقی از کارفرمای جدید دریاقت نکرده اند و تولید کارخانه متوقف بوده است. اکنون ٢٠٠٠ کارگر رسمی کارخانه ٢ سال حقوق طلب دارند. کارفرمای جدید حالا در حال بازسازی قسمتهائی از کارخانه و همچنین توسعه آن است. در بخش توسعه که کار آن به پیمانکاران محول شده نیز وضعیت کارگران قراردادی مشابه کارگران رسمی است. کارگران قراردادی شرکتهای پیمانکاری از 8 ماه تا یک سال حقوق طلب دارند. به خاطر اعتصابات و اعتراضات کارگران قراردادی برای گرفتن حقوق معوقه، شرکتهای پیمانکاری مجبور به توقف کار و تعطیلی پروژه شده اند.
در طی مدت ٢ سال گذشته کارگران رسمی بارها در کارخانه و مقابل ادارات دولتی اعتصاب و تجمع کرده اند ولی هر بار با تهدید از سوی مسؤلین مواجه شده و متعاقبا توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی سرکوب و بعظا کتک کاری، بازداشت و زندانی شده اند. ملایم ترین جواب مسؤلین به خواست پرداخت ٢ سال حقوق به ٢٠٠٠ کارگر کارخانه این بوده است؛ ما می خواهیم کارخانه را برای مردم راه اندازی کنیم، اگر پولی داریم در این راه باید هزینه کنیم نه اینکه به شما بدهیم، راه اندازی کارخانه که منافع عموم مردم را در خود دارد ارجح تر از حقوق شماهاست!
طبق اظهارات بعضی از کارگران رسمی کارخانه، قصد براین است که این کارگران را بدون پرداخت هیچ حقوق و مزایای معوقه و همچنین خسارت ناشی اخراج، از کار اخراج کنند و به جای آنان کارگران قراردادی استخدام کنند. به گفته همین کارگران مشکلات مالی و معیشتی تا حالا باعث طلاق همسران ومتلاشی شدن بعضی از خانواده های آنان شده است.
بله این وضعیت کارگران در این جامعه است. کارخانه ای که کارگران هیچ نقشی در چپاول و به ورشکستگی کشاندن آن ندارند باید تاوان بازسازی و راه اندازی مجددش را به قیمت فروپاشی زندگیشان بپردازند. این کارگران هنگام فعالیت و تولید کارخانه در بدترین شرایط بهداشتی و ایمنی کار و با نازلترین دستمزد، بالاترین میزان سود را برای کارفرما تولید نموده اند، امروز وقتی که همان حقوق ناچیز خود را می خواهند، با این جواب مواجه می شوند که فعلا پولی برای شما نیست، کارخانه باید راه اندازی شود چون منافع مردم را در خود دارد! حالا سؤال این است مگر همین کارگران که سالها در این کارخانه کار کرده اند جزء مردم نیستند!؟ یا اگر ادعای مردمی بودن منافع کارخانه درست باشد، که مطلقا درست نیست، پس این کارگران در زمان تولید برای چه کسانی کار و تولید کرده اند؟ واقعیت این است که کارخانه و سودهای کلان حاصل از آن هیچ ربطی به منافع عموم مردم ندارد. برعکس کل سودش متعلق به کارفرماست که در ازای استثمار وحشیانه و به فقر و فلاکت کشاندن و متلاشی کردن خانواده های بخشی از مردم جامعه که همین کارگران هستند، حاصل می شود.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ١۵/٩/١٣٩٠