دولت در حالی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در دستوركار خود قرار داده است كه فعالان اقتصادی خواستار واگذاری نظام قیمت گذاری به تشكل‌هاو نمایندگان بخش خصوصی هستند؛ موضوعی كه سال گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد؛ اما محقق نشد. فعالان بخش خصوصی افزایش ناگهانی نرخ ارز، رشد هزینه‌ها و عدم پرداخت یارانه تولید را از جمله دلایل خود برای افزایش و تغییر قیمت‌ها در سال جاری قلمداد می‌كنند؛ اما سازمان حمایت همچنان از سیاست دستوری كنترل قیمت‌ها خبر می‌دهد.
گروه بازرگانی –نفیسه آفرین‌زاد، مینا یوسفی: همزمان با آغاز سال جدید،از بازار خبر می‌رسد که برخی بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش قیمت در سال ٩١ خیز برداشته‌اندتا جایی كه قیمت برخی كالاها تا ٢٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. به دنبال اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی باافزایش قابل توجه روبه‌رو شد و این در شرایطی بود که دولت تلاش کرد با ابزار، صدوربخشنامه‌هایی دال بر ممنوعیت و کنترل دستوری محصولات، از بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری کند.
همزمان با این جریان، صعود یکباره نرخ ارز در نیمه دوم سال گذشته، کارخانه‌هایی را که مواد اولیه تولیداتشان را از طریق واردات تامین می‌کنند، بر آن داشت که تا بخشی از هزینه‌های افزایش یافته خود را با افزایش قیمت تمام شده محصولات جبران کنند.
در این بین، برخی نیز معتقدند که افزایش قیمت کالاهای اساسی همزمان باآغاز سال جدید، ریشه در نتایج تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و واریز ٢٨ هزارتومان یارانه نقدی غیرقابل برداشت به حساب‌های مردم دارد.
اما مرور شرایط کنونی بنگاه‌های اقتصادی که به ارائه درخواست‌های مکرراز سوی آنها برای افزایش قیمت‌ها انجامیده، حاکی است که صرفا افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و بالا رفتن یکباره و بدون برنامه نرخ ارز در سال گذشته نبوده که آزادسازی قیمت‌ها را به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی توجیه‌پذیرکرده است.
با افزایش قیمت نفت از سال‌های ١٣٨٢ و ٨٣ و پس از آن و نیز افزایش سهم نفت در بودجه کشور از سال ٨۵ به این سو بود که اقتصاد کشور دچار «بیماری هلندی» شد؛یعنی همان بیماری اقتصادی که به کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی به دلیل افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ واقعی ارز (در عین ثبات نرخ اسمی آن) دامن زد و به گران‌تر شدن کالاهای داخلی و ارزان‌تر شدن کالاهای رقیب خارجی و توجیه‌پذیر شدن واردات منجر شد.
روندی که البته هر سال تشدید شد و كشور را با افزایش مداوم تورم و کاهش نرخ واقعی ارز مواجه کرد.
در کنار این موضوع نظام تامین مالی در کشورمان دچار مشکل شد و نهایتا اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز به افزایش هزینه‌های تولید دامن زد که مجموع این مواردمنجر به این شد که سال به سال، انتقاد بخش خصوصی از رقابت ناعادلانه کالاهای داخلی و کالاهای رقیب پررنگ‌تر شود.
بر اثر شکل‌گیری همین رقابت ناعادلانه بود که گروهی از تولید‌کنندگان ازجمله لبنیاتی‌ها، فارغ از خط و نشان‌های دولت در مورد ممنوعیت افزایش قیمت، اقدام به افزایش خودسرانه ٣٠ تا ٦٠ درصدی قیمت‌ها کردند و گویا این گروه، در سال جدید نیز پیشگام افزایش قیمت محصولات خود هستند چنان که مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی از درخواست کارخانه‌های لبنی مبنی بر افزایش مجدد قیمت‌ها خبر می‌دهد.
به گفته مجید علیداد در حال حاضر میانگین خرید قیمت شیر از دامداران به۷۳۰ تومان در هر کیلوگرم رسیده و این در شرایطی است که براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم شیر خام با بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار، نباید از ۶۳۰ تومان بیشتر باشد. مصوبه‌ای که در حال حاضر از سوی دامداران اجرایی نمی‌شود.
در این بین البته، دامداران هم توجیهات خاص خود را برای افزایش قیمت محصولات دارند و دلیل فروش شیر بالاتر از نرخ مصوب را مواردی نظیر افزایش قیمت خوراک دام ونهاده‌ها می‌دانند. موضوعی که به هر حال، شیر خام مصرفی را به قیمتی بالاتر به دست کارخانه‌ها می‌رساند و قیمت تمام شده تولید را برای آنها افزایش می‌دهد.
اتفاقی که به کاهش ظرفیت فعالیت کارخانجات لبنیات تا ۸۰ درصد منجر شده است.
در این شرایط البته، مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی افزایش قیمت محصولات لبنی را منوط به مجاب کردن سازمان حمایت برای تعدیل و افزایش دوباره قیمت لبنیات ازسوی کارخانه‌ها دانسته و در عین حال یادآوری کرده که اتحادیه‌های استانی لبنیات درحال رایزنی هستند تا قیمت پیشنهادی خود را به صورت مستقیم یا از طریق اتحادیه مرکزیبه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید‌کنندگان برای تصویب اعلام کنند.
درخواستی که به اعتقاد مدیران واحدهای محصولات لبنی، افزایش قیمت شیر خام و نیز بالا رفتن هزینه‌های کارگری آن را توجیه‌پذیر می‌کند. ضمن این که همزمان با افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته، هزینه‌های بسته‌بندی محصولات لبنی نیز به دلیل اینکه جنسبسته‌بندی‌های این محصولات، پلیمری و وارداتی است، تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
البته باید گفت که در صورت موافقت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید‌کنندگان با افزایش قیمت محصولات لبنی، این افزایش قیمت برای چهارمین بار تکرار خواهد شد، زیرابه‌رغم اقدام خودخواسته کارخانجات لبنی برای افزایش غیررسمی ٣٠ تا ٦٠ درصدی قیمت محصولات،سازمان حمایت نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته در سه مرحله، مجوز افزایش ۵ تا ٩ درصدی قیمت محصولات لبنی را صادر کرد و با آغاز سال جدید نیز این کارخانجات خواستار افزایش قیمت محصولات خود برای چهارمین بار پیاپی شده‌اند.
در این زمینه، آن طور که از بازار خبر می‌رسد، قیمت شیر یک لیتری در بسته بندی کیسه‌ای در شهر تهران که پیش از این ٧۵٠ تا ٨۵٠ تومان عرضه می‌شد، تا ١٢۵٠ تومان نیز افزایش داشته و این در حالی است که قیمت این محصول باید در بسته‌بندی ظروف در دارپلاستیکی این گونه باشد.
در این میان، برخی محصولات دیگر نیز از قافله افزایش قیمت عقب نماندندو در ایام نوروز با افزایش قیمت برخی محصولات مانند مرغ مواجه بودیم.
این افزایش قیمت از آنجا رخ داد که اواخر سال گذشته، به دلیل افزایش نرخ ارز و همزمان بروز مشكل گشایش اعتبار برای واردات نهاده‌های تولید، وقفه‌ای در ثبت سفارش واردات خوراك طیور ایجاد شد و از این رو، برخی نهاده‌ها با افزایش قیمت بسیارزیاد و كمبود مواجه شدند.
این امر منجر به این شد که در روزهای پایانی سال و ایام نوروز قیمت هركیلو مرغ زنده به سه هزار تا سه هزار و ٢٠٠ تومان افزایش یابد و البته در بازار مصرف نیز گوشت مرغ حتی تا چهار هزار و ٩٠٠ تومان به دست مصرف كنندگان برسد.