سندیکاهای مستقل مصر و فدراسیون آن‌ها که به خاطر نقش مسالمت‌آمیزشان در برکنار کردن حسنی مبارک در جریان «بهار عربی» بیش از دو سال پیش ستایش شدند، شدیداً از نقشه محمد مُرسی ريیس‌جمهور مصر برای در اختیار گرفتن تشکل‌های کارگری، خشمگین اند.
فرمان ۹۷ مُرسی قانون کار مصر را بازنویسی خواهد کرد تا به وزیر نیروهای انسانی (کار) کشور، که اکنون یک عضو «حزب صلح و عدالت» ريیس‌جمهور است اجازه بدهد، از جملۀ تغییرات، برای بهدست گرفتن کنترل هیأت مدیره فدراسیون کارگری، در آن به تعداد کافی رهبر منصوب کند.
فرمان می‌گوید وزیر می‌تواند هر عضو هیأت مدیره سندیکا را که بیش از ۶۰ سال سن دارد با شخصی که در انتخاباتی که رژیم در سال ۲۰۰۶ برای کرسی‌های هیأت مدیره برگزار کرد رتبه دوم را به دست آورده، جایگزین کند. اما اگر شخص رتبه دومی وجود نداشته باشد- و این در مورد اکثر رقابت‌ها صادق است- وزیر می‌تواند جایگزین را تعیین نماید. انتخابات برای هیأت مدیره جدید سندیکاها که قرار بود ماه گذشته برگزار شود، برای شش ماه به تعویق افتاده است.
نقشه مُرسی برای تصاحب تشکل‌های کارگری با فرمان‌های دیگری همراه است که به او بر بخش‌هایی از دولت- عمدتاً قوه قضاییه دوران مبارک، که حزب او و سازمان مادر آن، اخوان‌المسلمین، اکنون کنترلی بر آن ندارند- قدرت مطلقه می‌دهد.
فرمان‌های او برای تصاحب قدرت، صدها هزار معترض، از آن‌جمله سندیکالیست‌ها را به خیابان‌های قاهره، اسکندریه و دیگر شهرهای مصر فرستاد، در حالی که نیروهای هوادار مرسی بر ای مقابله به مثل تظاهرات خود را بر پا کردند.
ایمان بیالی، معاون ريیس «اتحادیه مستقل آموزگاران»، اعضای خود را ترغیب نمود در مخالفت با فرمان به اعتراضات بپیوندند. اتحادیه آموزگاران اعلام کرد که فرمان کارگری مرسی و دیگر فرمان‌های او «تصمیم‌های مستبدانه» به وسیله «فرعون جدید» هستند. و: «ما کسانی را که با خون شهدا تجارت می‌کنند طرد خواهیم کرد.»
اتحادیه آموزگاران افزود: «این تصمیمات از طرف یک ريیس دولت که از طريق انتخابات به قدرت رسید- انتخاباتی که نتایج آن را همه پذیرفتند و به نظر می‌رسید احیای حاکمیت قانون باشد- گرفته شده است. اما به محض این‌که او سازمانش به قدرت رسیدند آن‌چه را که وعده داده بودند فراموش کردند، و فراموش کردند که مردم برای حرمت، آزادی، نان و عدالت اجتماعی شهید داده اند.»
«فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل مصر» (EFITU) گفت قانون کار مرسی تنها مشکل نیست. او مجلس مؤسسان را که نمایندگی کارگران را تضمین کرده بود نیز منحل کرد. «فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل مصر» تأکيد نمود: «حتا، مجلس که تحت کنترل حزب مرسی است از کارگران دفاع نکرد. و پیش‌نویس قانون اساسی مرسی فاقد نمایندگی کارگران در پارلمان است.»
«فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل مصر» پرسید: «در مجلس مؤسسان کارگران به وسیله خالد الاظهاری، وزیر کار، نمایندگی می‌شوند. آیا کسی که عملکرد او را در مقام وزارت دیده است باور می‌کند که او از حقوق کارگران دفاع خواهد کرد؟» الاظهاری عضو «حزب صلح و عدالت» مرسی است. «فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل مصر» که ۲٫۵ میلیون عضو دارد افزود: «ما این را بر اساس حدسیات نمی‌گوییم: تمام پیش‌نویس‌هایی که از این مجلس مؤسسان ببرون آمده از حقوق کارگران، دهقانان، ماهیگیران، و کارگران مشاغل غیررسمی کاملاً تهی است. ماده‌هایی که به کارگران و عدالت اجتماعی اشاره می‌کنند در واقع هیچ‌کس- نه دولت و نه رؤسا را- به اجرای هیچ چیزی ملزم نمی‌کنند.
«در عین‌حال، پیش‌نویس از منافع صاحبان کارخانه‌ها و مدیران شرکت‌ها حفاظت می‌کند. در حال حاضر ما رؤسایی را داریم که از پرداخت دستمزد کارگران خودداری می‌کنند و آن‌ها را اخراج می‌کنند، یا دستور تعطیل کردن کارخانه و اخراج کارگران از کار را صادر می‌کنند، حتا هنگامی که از امیتازات و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شده اند! آن‌ها حتا از بانک‌ها وام گرفته اند و هرگز آن وام‌ها را پس نداده اند. اصلاً هیج کسی نخواهد بود که از حقوق کسانی که در مصر کار می‌کنند، مانند حق ما برای داشتن قانون کاری که جای قانون ناعادلانه سال ۲۰۰۳ را بگیرد، یا یک قانون واقعی پيرامون حداقل و حداکثر دستمزد، یا تأمین اجتماعی، یا مراقبت درمانی همگانی برای تمام شهروندان، یا هر قانون دیگری که از بسیاری از حقوق زحمتکشان سخت‌کوش حمایت کند، دفاع نماید.»
فاطمه رمضان، عضو هیأت مدیره «فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل مصر» به روزنامه مستقل «المصری الیوم» گفت: «نخستین فرمان مرسی، بعد از تصاحب قدرت حکومتی، یک فرمان کارگری است. این به روشنی نشان می‌دهد که مرسی درصدد است در ابتدا با «اخوانیزه کردن» وزارت نیروی کار، و اکنون با «اخوانیزه کردن» فدراسیون سندیکایی مصر- فدراسیون کارگری «رسمی» مصر با ۴ میلیون عضو- جنبش کارگری را به انحصار خود درآورد.
رمضان در ادامه افزود: «مرسی به روشنی یک سرکوب سیستماتیک علیه جنبش سندیکایی مصر، علیه حق اعتصاب، علیه حق سازماندهی و علیه کثرت‌گرایی سندیکایی را تدارک می‌بیند. مرسی سعی می‌کند با اشاره به این‌که رهبری فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل مصر از طرف رژیم مبارک منصوب شده بود، ماسک دمکراسی به چهره بزند. اما او به دنبال دمکراسی در فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل مصر نیست، او فقط می‌خواهد صندلی‌های فدراسیون را با اعضای رژیم خود پُر کند.»
حتا «فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل مصر» ناخشنود است. وائل حبیب، یک مسئوول موقت در هيأت مدیره فدراسیون به «المصری الیوم» گفت: «فرمان مرسی تلاش اخوان (مسلمین) برای کنترل ساختار سندیکایی است که پیش از این در انحصار رژیم مبارک بود.» حبیب افزود: که «مرسی در صدد ربودن فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل مصر، وزارت [کار] و باقی کشور است.»
منبع: تارنگاشت عدالت، به نقل از گاردین، نشریه حزب کمونیست استرالیا