متن كامل پیش‌نویس اصلاحیه قانون كار

خبرگزاری فارس:

خبرگزاری فارس: پیش نویس اصلاحیه قانون كار به منظور كار كارشناسی و رفع نواقص و كاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های كارگری، كارفرمایی و كارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در متن كامل پیش نویش اصلاحیه قانون كار آمده است، به ماده ٧ قانون ٢ تبصره ٣ به شرح زیر اضافه می‌گردد: تبصره ٣: قراردادهای با بیش از ٣٠ روز باید به صورت كتبی و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.

تبصره ٤: كارفرمایان موظف‌اند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزایای قانونی پایان كار به ماخذ هر سال یك ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده ٢١ قانون كار اضافه می‌شود: ز: كاهش تولید و تغییرات ساختاری كه در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیای و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مركب از استاندار، روسای سازمانهای كار و آموزش فنی و حرفه‌ای و صنایع و معادن استان و یك نفر نماینده كارگران واحد و كارفرما و یا نماینده كارفرمای واحد مربوطه

به گزارش فارس، ماده ٢٧ و تبصره‌های آن به شرح زیر تغییر می‌یابد: هرگاه كارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین‌نامه‌های انضباطی كارگاه را نقض نماید كارفرما می‌تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذكر كتبی كه فاصله میان آنها كمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن كارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یك ماه آخرین حقوق به كارگر، تحت نظارت واحد كار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید.

كارگر اخراجی ظرف یك هفته می‌تواند به مراجع مذكور در فصل حل اختلاف شكایت نماید و مراجع مذكور موظف‌اند خارج از نوبت به شكایت رسیدگی نموده در صورتیكه كارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می‌تواند با توجه به مدت كار و میزان مزد و سن و عائله كارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذكور در فوق مبلغی كه از جمع مزد دو ساله كارگر تجاوز نكند به عنوان خسارت تعیین نمایند. كارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به كارگر و یك سوم به صندوق بیمه بیكاری و یا بازگردانیدن كارگر به كار خواهد بود. رای هیات مذكور قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

این گزارش حاكی است: تبصره ١ ماده ٢٧ قانون حذف و تبصره ٢ ماده ٢٧ قانون به عنوان تبصره ١ عینا منظور می‌گردد.

در پیش نویس اصلاحیه قانون كار آمده است: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده ٣٠ قانون اضافه می‌گردد.

«وزارت كار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق كه وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی می‌باشد و همچنین آئین‌نامه میزان دریافت حق بیمه بیكاری و میزان مشاركت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیكاری به كارگران موقت و دائم و نیروی كاری كه بیشتر از یك سال است با داشتن كارت مهارت شغلی بیكار می‌باشند را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

به گزارش فارس، بند ٣ و بند ٤ به شرح زیر به ماده ٤١ اضافه می‌گردد: ٣- حداقل مزد كارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی كار بیشتر خواهد بود و همچین كارفرمایان مكلفند سنوات خدمت و مزایای پایان كار كارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس‌انداز كه به نام كارگر در یكی از شركتها و یا صندوق‌های بیمه و یا بانكها و یا موسسات اعتباری كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ نموده‌اند واریز نمایند.

٤- مزد كارآموزان مشمول بند ب ماده ١١٢ این قانون سی درصد كمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی كار می‌باشد. دولت موظف است بخشی ازمزد و حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت كار و امور اجتمای پرداخت نماید.

عبارت (و از ١٨ سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده ١١٢ قانون حذف می‌‌گردد. ماده ١١٩ الحاقی مكرر به شرح زیر به ماده ١١٩ و تبصره‌های آن اضافه می‌گردد.

ماده ١١٩ مكرر: به منظور تنظیم بازار كار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌ها و تجهیزات و برنامه‌های لازم و آموزش و توسعه كسب و كار و كارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور كاریابی، كارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی كار به خارج از كشور و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست‌ها و اجرای برنامه‌ها و ایجاد بانك اطلاعات بازار كار سازمانی به نام سازمان اشتغال و كارآفرینی وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی تشكیل می‌گردد.

اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و ظرف ٣ ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

این پیش نویس تصریح كرد: تبصره ٤ ماده ١٣١ قانون حذف می‌گردد.

متن زیر به عنوان تبصره ماده ١٩١ قانون اضافه می‌شود.

تبصره: تغییر در تعریف كارگا‌ه‌های كوچك مشمول حكم ماده فوق از لحاظ تعداد كارگران و یا میزان سرمایه‌گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی كار و تصویب وزیر كار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.