روز سه‌شنبه (٢٢ تیرماه) جلسه شورای عالی کار با موضوع بررسی تعمیم معافیت‌های مربوط به کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه به تمامی کارگاههای کوچک دارای پنج کارگر و کمتر تشکیل جلسه خواهد داد.«محمد رضا راهداری زاده» از اعضای کارگری شورای عالی کار با اعلام این خبر به ایلنا گفت: براساس دستور جلسه‌ای که از سوی دبیرخانه شورای عالی کار برای تمامی اعضای این شورای عالی ارسال شده است در جلسه مذکور قرار است علاوه بر موضوع تسری معافیت یاد شده به سایر کارگاههای دارای پنج کارگر و کمتر، قرار است به مسئله مشارکت نهادهای صنفی کارگری در اداره محیط ورزشی متعلق به کارگران نیز رسیدگی شود.(١) در حال حاضر دولت وضعیت را می‌سنجد که در صورت امکان این طرح را تصویب و اجرا کند. شاید نیازی به گفتن نباشد که رژیم اسلامی تاریخا نشان داده است، برای عملی ساختن نقشه‌های طرح ریزی شده‌اش، ابتدا آن را به آزمون می‌گذارد و چنانچه اجرای آن برایش دردسر درست نکند، آنگاه گام بعدی را طراحی خواهد کرد.
رفسنجانی در سال ١٣٧٣ انزمان که دومین دور ریاست جمهوری خویش را از سر می‌گذراند، طرح "مقررات اشتغال مناطق آزاد، مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران" را تصویب کرد و متعاقبا منطقه آزاد قشم را سازمان داد. (٢) اعتراضات نامنسجم و پراکنده کارگران به این طرح موثر واقع نشد و ماحصل این طرح و تصویب آن، محرومیت کارگران این مناطق از شمول همان قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی بود یعنی ممنوعیت فسخ یک طرفه قرارداد کار، چگونگی تغییر شرایط کار کارگر، چگونگی اخراج کارگر، نحوه محاسبه سنوات پایان کار، محاسبه سنوات پایان کار کارگرانی که توانایی جسمی و روحی آنها براثر انجام کار مورد توافق آسیب دیده است، محاسبه حداقل مزد کارگران، تعیین حداقل ساعت کار روزانه و پرداخت ٣٥ درصد مزد اضافی بابت انجام هر ساعت کار شبانه، از اختیار کارگران درآمد و به تمامی از قانون کار خارج شدند.
جناحهای مختلف رژیم اسلامی در اصلاحیه قانون کار به نفع طبقه سرمایه دار اما به این بسنده نکردند؛ دولت خاتمی آیین نامه اجرایی ماده ١٩١ قانون کار را به اجرا گذاشت که به موجب آن کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر کارگر بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب هیات وزیران از شمول بعضی از مواد قانون کار محروم شدند. خاتمی و مجلس ششم او، تمام کارگران کارگاههای قالی بافی و کارگران کارگاه های کمتر از ده نفر را از شمول قانون کار محروم کرد. گسترش قرارداد های سفید امضا و موقت کمتر از سه ماه در این دوره موجب شد تا کارگران بیشتری از شمول قانون کار محروم شوند.
وقتی در سال ١٣٨٤ احمدی نژاد رئیس جمهور شد فقط لایه نازکی از کارگران مشمول قانون کار می‌شدند. اما کابینه های احمدی نژاد مصمم بودند همان مواد مورد مخالفت کارفرمایان و صندوق بین المللی پول را با مواد مورد قبول آنها در قانون کار فعلی جایگزین کنند. احمدی نژاد و کابینه‌اش در مدت ٨ سالی که سرکار بودند، تمام تلاش خود را برای متحقق ساختن این امر به خرج دادند که نه تنها مورد اعتراض کارگران و فعالین پیشرو کارگری واقع شد، حتی مورد اعتراض و مخالفت تشکل‌های ضد کارگری شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی نیز قرار گرفت. اصلاحیه قانون کار در دوران احمدی نژاد به اوج رسید، اکنون دولت روحانی ادامه این کشمکش سیاسی با کارگران و فعالین کارگری بر سر تغییر قانون کار در تناسب قوای کنونی را از سر گرفته است. طرح اخیر از جانب شورای عالی کار، شروعی دوباره برای تعرض هر چه بیشتر به قانون کار و به تَبَع آن به توده کارگر است. اما هر اقدام روحانی ولو اینکه شباهتی هم با اقدامات احمدی نژاد داشته باشد اساساً در راستای جلب رضایت سرمایه گذاران خارجی و تأمین نیروی کار ارزان برای گردش سرمایه آنها از سویی و کم کردن هزینه‌های دولت وهماهنگ شدن با سیاست‌ها و توقعات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و... و پیاده کردن سیاست جهانی ریاضت اقتصادی و باین ترتیب وصل شدن به بازار جهانی است. در دوران احمدی نژاد اگرچه اقدامات او و کابینه‌اش عمده تاً بخاطر بی حقوق کردن کارگران و ایجاد امکان لفت و لیس بیشتر سرمایه داران داخلی از سفره کارگران با مشاغل غیر ایمن بود، اما معافیت‌هایی که این روزها ازآن صحبت می شود و روحانی به آن نظر مثبتی دارد، در واقع نوعی باجدهی وی از جیب کارگران به مشتی دلال و کارچاق کن مدیرکارگاه‌های کوچکی است که سرشان به حوزه‌ها و بنیادهای ریز و درشت و مراجع وصل است و بنا به مصالح شان بر سر راه سیاست‌های جلب سرمایه‌های خارجی روحانی کارشکنی می کنند. روحانی با این جور کارها و اینگونه سبیل چرب کردن‌ها راه تعقیب هدف‌های دیگرش را هموار می کند. روحانی با هر اقدام کوچک و بزرگش می خواهد خود را با سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی هماهنگ کند و در راستای پروژه‌های جهانی‌شان گام بردارد.
واضح است که توجه دادن به ضرورت بحث و برخورد به اصلاحیه جدید قانون کار مستقل از موقعیت فعلی جنبش طبقه کارگر، به یک معنا پایه‌ایی و ضروری است؛ زیرا سیر واقعی تثبیت و اجرای قانون کار، امروز برای آن دسته که حتی آشنایی اجمالی با قانون کار در ایران دارند، نشان می‌دهد که عدم دخالت نمایندگان کارگری در تنظیم قانون کار و نیز عدم دخالت جدی فعالین رادیکال و پیشرو کارگری در ارائه یک قانون کار مترقی، خلاء بسیار بزرگی را برای سازمان دادن یک مبارزه واحد علیه کلیت قانون کار رژیم اسلامی ایجاد کرده است. همین امر سبب شده تا معترضین عمدتا در میان شوراهای اسلامی کار دیده شوند. شاید لزومی به یادآوری نباشد که مبارزه برای حفظ هر میزان از حقوق کارگر در قانون کار یک مبارزه سیاسی - طبقاتی است و می تواند مبارزه کارگری در کل را تقویت کند. مضافا اینکه؛ اگر یک شرکت و یا سرمایه گذار خارجی بخواهد با ایران قرارداد ببندد اول حقوقدان‌هایش را دنبال بررسی قانون کار ایران خواهد فرستاد.
جنبش طبقه کارگر و پیشروان این جنبش، سابقه چندین سال مبارزه علیه کلیت قوانین ضد کارگری رژیم‌های حاکم بر ایران را دارد. در تاریخ مبارزات جنبش طبقه کارگر، چندین نقطه عطف وجود دارد که در شکل دادن یک مبارزه طبقاتی علیه قوانین ضد کارگری رژیم‌های حاکم، دخیل بوده است (٣) اما مبارزات کارگران فرانسه علیه اصلاحیه قانون کار الهام بخش و جالب توجه است.
مبارزات کارگران فرانسه علیرغم فشارهای پلیس و رئیس و روسای سوسیال دمکرات سندیکاهای کارگری، قاطعانه می‌رزمند. با وصف اینکه سندیکاهای کارگری و در راس آنها، سوسیال دمکرات‌ها توافق دارند که هیچ‌گاه در شرایط های حساسی که وضعیت دچار تلاطم عظیم اجتماعی و همه جانبه می گردد، به اعتصاب سراسری، کم کاری های عمومی و ایجاد درگیری در بازار کار روی نیاورند، اما کارگران کماکان برای لغو قانون کار از طرف دولت باصطلاح سوسیالیستی مبارزه می‌کنند و بخشی از سندیکاها را مجبور به مطابعت از رزم طبقاتی خویش نموده‌اند. گرچه اصلاحیه قانون کار در فرانسه سرانجام به تصویب پارلمان رسید، اما هنوز اعتصابات بصورت پراکنده جریان دارد و رزمندگی طبقه کارگر در فرانسه در مبارزه برای تامین حقوق صنفی و سیاسی خود واقعا درس های ارزشمندی در بر دارد. مبارزات ارزنده کارگران در فرانسه می‌تواند تجربه‌ایی گرانبها برای کارگران در ایران باشد که به شکلی منسجم و متحد علیه رژیم اسلامی و قوانین ضد انسانی‌اش قد علم کنند.
صدیق اسماعیلی - ٢٤ جولای ٢٠١٦
١) سایت ایلنا: پیشنهاد تعمیم معافیت کارفرمایان بقاع متبرکه به همه کارگاههای کوچک
٢) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ( به انضمام نامه اصلاحی شماره ٣۴٦٠١ - ٧٣.۴.٦) http://rc.majlis.ir/fa/law/show/115304
٣) در دهه ١٣٦٠ کارگران شهر سنندج در اول مه یک قطعنامه را در مراسم خواندند و از این طریق خطوط اساسی یک قانون کار مترقی را تعیین کردند. این قطعنامه در سالهای ٦٧ و ٦٨ تدقیق گردید و در مراسمهای اول ماه مه خوانده شد. کارگران و فعالین کارگری خواست‌ها و مطالبات خود را در قطعنامه‌های اول ماه مه و در اعتراضات و مبارزاتشان بکرات با صدای رسا فریاد زده‌اند. با توجه به این که قانون کار رژیم اسلامی در عمل فسخ شده بود و نیز با در نظر گرفتن سیر واقعی تصویب قوانین کار در گذشته و سنت‌های مبارزاتی جنبش طبقه کارگر، همه شواهد نشان از آن دارد که نفس طرح و تبلیغ یک قانون کار مترقی، زمینه‌های عینی برای فعالین سوسیالیست و مبارز کارگری در افشای سیاست‌های اقتصادی محافظین سرمایه را تسهیل می‌کند. به این اعتبار در کنار مبارزات روزانه کارگران و در مقطع حاضر، بحث و سنجش نظرات فعالین سوسیالیست و مبارز کارگری حول یک قانون کار مترقی ضروری است.