حقوق اتحادیه صنفی طبق قوانین ایران : حق شناسایی شدیداً محدود می باشد : ماده ٢٦ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حق آزادی تشکل حمایت می کند . امٌا برای سازماندهی و مجموعه ی توافقهای نهایی، مجوز قبلی لازم است . تنها سازمان کارگری ثبت شده در وزارت کشور " خانه کارگر" است - که توسط مقامات دولتی و کارفرمایان تاسیس و پشتیبانی می شود.
نمایندگی محیط کار: قانون کار مصوب سال ١٣٦٩ خورشیدی تصریح می کند که یک شورای اسلامی کار یا جامعه ی صنفی در هر کارگاهی، می تواند تاسیس شود یا اینکه یک نماینده ی کارگران تعیین شود. به هر حال قانون قویاً از شوراهای اسلامی کا ر حمایت می کند. در هر کارگاهی که چنین شورایی برقرار شده ، هیچ نوع دیگری از نمایندگی کارگران مجاز نمی باشد . شوراهای اسلامی کار زیر نظر خانه ی کارگر هستند. امٌا اساسنامه ، قوانین عملکرد و روشهای انتخاباتی آنها توسط وزارت کشور ، وزارت کار و وزارت اطلاعات ترسیم می شود. مرتبط بودن شوراها با خانه ی کارگر ، خانه ی کارگر را مجاز میکند که نمایندگی کارگاه را در انحصار داشته باشد. لذا اتحادیه های صنفی دیگر غیر قانونی می باشند. قانون کار فقط روزنه ی کوچکی از شانس را به تشکل صنفی فراهم می کند . کارگران می توانند برای عزل یک شورای اسلامی کار ، در کارگاهشان ، امضا جمع کنند. بدین ترتیب امکان شکل گیری نمایندگی کارگران و برقراری تشکلی دیگر را فراهم آورند. امٌا چنین تلاشهایی در نهایت با سرکوب مواجه شده است .
پیش نویس قانون جدید : یک پیش نویس قانون بوسیله ی وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد شده است که اجازه ی تشکیل اتحادیه های صنفی مستقل را در هر جایی خواهد داد. بشرط اینکه به وسیله ی وزارت کار ثبط شوند. بعد از نوشتن و تصویب لایحه توسط مجلس نمایندگان ، تصویب نهایی با شورای نگهبان است که متشکل از جمعی از علمای اسلامی است که گفته می شود آنها فقط توانایی تفسیر قوانین شرعی را دارند.
حق اعتصاب : کارگران حق اعتصاب ندارند. یعنی هر نوع متوقف کردن کار در بخش عمومی ممنوع می باشد . کارگران بخش خصوصی هم حق اعتصاب ندارند. آنها فقط می توانند، مدتی که در محل کار هستند، ابزار کارشان را زمین بگذارند یا کم کاری بکنند.
کارگران حمایت نشده :حدود ٧٠٠٠٠٠ کارگر تحت پوشش وزارت کار هستند زیرا قانون کار شامل گارگاههایی می شود که از ده کارگر بیشتر داشته باشند. کارگاههایی که کمتر از پنج کارگر داشته باشند یا در مناطق صادراتی باشند از تمام قوانین کار مستثنی هستند. اگر مجلس پیش نویس لایحه ای را که کارگران موقت را از پوشش قانون کار خارج می کند تصویب کند حدود نود درصد کارگران فاقد پشتیبانی قانونی خواهند بود.
حقوق اتحادیه صنفی، در عمل، و تخلفها در سال ١٣٧٨ خورشیدی
زمینه : توهین به فعالان اجتماعی از قبیل شکنجه ، زندان و حتی اعدام متداول است . اقتصاد ایران شدیداً تحت تاثیر تحریم های بین المللی و کاهش قیمت نفت است . بسته شدن کارخانجات و عدم پرداخت دستمزد کارگران هنوز عادی است و دولت رییس جمهور احمدی نژاد از اقتصاد ضعیف برای توجیه سیاست های سرکوبگرش بهره می گیرد.فعالان صنفی توسط نیروهای امنیتی مورد هدف قرار می گیرند که با احکام عاجز کننده ی قضایی روبرو می شوند. حکومت برای سرکوب هرنوع اظهار نارضایتی عمومی به قوانین امنیتی متکی است . تعداد زیادی فعالان صنفی ، بدون توجه به استانداردهای محاکمه های عادلانه ایرانی یا بین المللی ، توسط دادگاههای انقلاب ، محکوم به " تبلیغ علیه نظام " و " به مخاطره انداختن امنیت ملی " شده اند.
در حالیکه خانه کارگر یا شوراهای اسلامی کار که توسط حکومت پشتیبانی می شوند و باید مدافع حقوق کارگر باشند، هرگز به حقوق کار ، خصوصی سازی ، تغییرات ساختاری ، حقوق پایین خط فقرو دستمزدهای عقب افتاده نمی پردازند و کارگرانی را که سعی می کنند تشکلهای مستقلی داشته باشند ، به شکلهای مختلف مورد اذیت قرار داده اند که شامل خشونت ، دستگیری ، بازداشت و در حدامکان احکام طولانی مدت زندان ، اغلب در بخش مشهور بازداشتی های سیاسی زندان اوین مشهور به بند ٢٠٩ ، می باشد. گزارش بدرفتاریهای مسؤلان زندان با اتحادیه های صنفی مورد همیشگی است .
از موانع سازماندهی اتحادیه های صنفی شامل حضور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در کارگاهها ، سوء استفاده از دوره های آزمایشی توسط کارفرما و روند رو به رشد قراردادهای موقتی می باشد.
معلم محکوم به مرگ : در پنجم آذر ماه ١٣٨٧ ، فرزاد کمانگر، یک معلم کرد، فعال حقوق بشر و عضو اتحادیه ی صنفی معلمان، که به اتهام " به مخاطره انداختن امنیت ملی " محکوم به مرگ و اعدام گردیده توسط ماموران امنیتی زندان از سلولش در زندان بیرون آورده می شود و ضمن سرزنش کردن به او می گویند که اعدام نزدیک است . حکم اعدام کمانگر ، در مدت پنج دقیقه ، در یک دادگاه محرمانه ، در ١٦ بهمن ١٣٨٦ ، توسط دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد. بنا بر گفته ی وکیل مدافع کمانگر، محاکمه پایین تر از استانداردهای دادگاههای ایران بود و هیچ مدرکی برای اتهامات متهم ، در پرونده ی دادگاه وجود نداشت . با وجود این در بیستم تیرماه ١٣٨٧ دیوان عالی مجازات اعدام را تایید کرد. گروههای اتحادیه های صنفی و حقوق بشر در سراسر جهان کمپینی را برای بازبینی در حکم صادرشده به راه انداختند تا حکم اعدام تخفیف داده شود و به فرزاد اجازه ی تماس با خانواده و وکیلش داده شود. سرانجام معلم اعدام نشد و به او اجازه ی دیدار با وکیلش و اعضای خانواده اش داده شد. با وجود این ، گفته می شود که او بطور مرتب شکنجه می شود و او از درد شدید جسمی و فشار خون پایین رنج می برد و او را مورد توجه پزشکی قرار نمیدهند.
کمیته جلوگیری از حکم اعدام فرزاد کمانگر تحت فشار قرار گرفت :سه معلم و دو فعال حقوق بشر موقع برگشت از اولین جلسه ی کمیته ، در دوم مرداد ماه ١٣٨٧، دستگیر و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات برده شدند.
سرکوب معلمان : در سال ١٣٨٦، تظاهرات مسالمت آمیز معلمان با خشونت، بازداشت و احکام زندان برای فعالان صنفی مواجه شد. بیش از هفتصد معلم که درحین تظاهرات شناسایی شده بودند با کاهش حقوق روبرو شدند در حالیکه دهها نفر از کار تعلیق شدند – از کار برکناریا وادار به بازنشستگی اجباری شدند. نیروهای امنیتی نمایندگان کانون صنفی معلمان ایران را - تشکلی است که درخواست عضویت آموزش بین الملل را کرده بود، تهدید کردند. وزارت کشور حکمی مبنی بر تعلیق فعالیتهای کانون صنفی معلمان ایران ، در تاریخ ١٢ دیماه ١٣٨٦ ، صادر کرد. دادگاه انقلاب تهران ، محمد خاکساری ، عضو هییت مدیره کانون صنفی معلمان ایران را به یک سال زندان تعلیقی محکوم کرد . اتهامهای خاکساری شامل " شرکت در تجمع غیرقانونی " و " فراهم کردن اطلاعات به دشمنان کشور " بود. آپارتمان او قبلاً نیز مورد حمله ی نیروهای امنیتی قرار گرفته بود و تمام مدارک مربوط به عضویت در آموزش بین الملل برده شده بود. علیرضا هاشمی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، در ٢٦ دیماه ١٣٨٦ در ارتباط با تظاهرات سال ١٣٨۵ به سه سال زندان محکوم شده است . { توضیح مترجم : آقای علیرضا هاشمی ، دبیر کل سازمان معلمان می باشد که حزبی سیاسی است نه دبیر کل کانون صنفی معلمان و آن حکم سه سال زندان تعزیری علیه ایشان ، خدا را شکر اجرا نشد و اطلاعات کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی یقیناً در این مورد درست نمی باشد. }
در نهم مهر ماه سال ١٣٨٦ ، تعداد ٢٢ نفر معلم که به یک جلسه برای برنامه ریزی جهت روز جهانی معلم می رفتند ، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. شانزده نفرشان بعد از شانزده ساعت بازداشت غیرقانونی آزاد شدند. امٌا بقیه که مدتی بعد آزاد شدند توسط ماموران کتک زده شده بودند. قبلاً جلسه ی مشابهی ، به دلیل تهدید به دستگیری شرکت کنندگان ، متوقف شده بود.
پلیس همچنین تجمع کانون صنفی معلمان را در ٢۵ شهریور١٣٨٧ متفرق کرد. تعداد ۴٨ نفر معلم دستگیر شدند. همینطور در دهم دیماه ١٣٨٧ تعداد ١٢ نفر معلم دستگیر شدند. آنها تا حدود شانزده ساعت بازداشت بودند.
منصور اسانلو هنوز در زندان است و از معالجات پزشکی مناسب محروم است: منصور اسانلو، دبیرکل اتحادیه ی کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد اتوبوسرانی )، از تیرماه ١٣٨٦ ، در زندان است تا پنج سال حکم محکومیت خود را که به اتهام " تهدید امنیت ملی " و " تبلیغ علیه نظام " بر علیه او صادر شده ، بگذراند. اتحادیه ی صنفی کارکنان شرکت واحد در سال ١٣٨۵ تشکیل شد. که عضوی از فدراسیون بین المللی کارکنان حمل و نقل
(International Transport Workers Federation =ITF ) می باشد که از بدو تاسیس، با دست گیری اعضا و ضرب و شتم آنان به طور مداوم ، تحت فشار و ستم بوده است . با وجود فشار و محدودیت توسط مقامات کشور، سندیکا توانست شهروندان ایرانی، سازمانهای غیر دولتی ( NGO's) و حتی تعدادی سازمانهای کارگری سنتی ایران را برای پشتیبانی از کارگران و رهبران آنان به حرکت در آورد.
اسانلو پشتیبانی تعداد زیادی کارگران و جوایز حقوق بشری را کسب کرده است . او توسط عفو بین الملل به عنوان یک زندانی هشیار شناخته شده است. کمیته سازمان بین المللی کار برای نجات اسانلو، در خرداد ماه ١٣٨٨ ، مورد اسانلو را بررسی کرد و تایید کرد که حکم زندان او مجازاتی برای فعالیتهای صنفی اتحادیه ها بود. اسانلو در طی سال کراراً ، توسط مقامات زندان ، مورد بدرفتاری قرار گرفته است که منجر به ناراحتی شدید چشم او شده است . او سه بار تحت عمل جراحی چشم قرارگرفته است اما سفارشهای پزشکان او برای ضرورت مرخصی بعد از عمل ندیده گرفته شده است .
قاضی دادگاه ، در خواست مرخصی ۴۵ روزه ی اسانلو را ، در اول بهمن ماه ١٣٨٧ ، رد کرد و آن را منوط به پرداخت یک میلیون تومان ( بیش از هفتصد هزار یورو ) ضمانت اضافی کرد. او در دهم خرداد ماه با دستبند و چهار مامور محافظ به جراحی چشم برده شد. در یازدهم آبان ماه وقتی او را برای یک معاینه ی پزشکی می بردند، حتی پاهایش نیز به غل و زنجیر کشیده شده بود. اخیراً او در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و معاینات پزشکی او تا دستور ثانوی لغو شده است . در موقع نوشتن این مقاله، وضع سلامتی اسانلو در حال بدتر شدن بود.
تعداد بیشتری از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی احکام زندان دریافت کردند: ابراهیم مددی ، معاون اسانلو هم ، در سال ١٣٦٦ زندانی شد. او، در ششم دیماه ، به طور ناگهانی ، توسط دو مامور لباس شخصی به زندان برده شد. حکم یک سال و نیم زندان تعلیقی مددی که قبلاً صادر شده بود روز بعد به اجرا گذاشته شد. اکنون که این مطالب را می نویسیم او هنوز در زندان است .
در پانزدهم مهر ماه ١٣٨٧، چهار عضو سندیکای شرکت واحد ، احکام زندان تعلیقی از شش ماه تا دوازده ماه دریافت کردند. اتهامهای آنها " اقدام علیه امنیت ملی " : شامل شرکت در اعتصاب سال ١٣٨۴ ، دعوت از دیگر راننده های اتوبوس برای شرکت در اعتصاب با پخش نشریه های مربوطه ، شرکت در یک تجمع " غیر قانونی " و مطلع بودن از" فعالیتهای غیرقانونی" اسانلو و خودداری از اطلاع رسانی به مقامات امنیتی ، بود.
غلامرضا غلامحسینی ، بعد از شرکت در مراسم تعیین روز زن ایرانی ( تضمین شده توسط سندیکا ) ، نزدیک به سه ماه در زندان اوین به سر برد. او در ٢۵ شهریور ١٣٨٧ با ضمانت یکصد میلیون تومان آزاد شد.
خودداری از به کار گیری اعتصاب کننده ها: بعد از اعتصاب و تظاهرات عظیم سال ١٣٨۵ ، چهل و شش فعال صنفی سندیکای کارگران شرکت واحد شغل خود را از دست دادند. با وجود درخواست " سازمان جهانی کار" هنوز اجازه ی برگشت به کار به آنها داده نشده است. در ١٩ مرداد ، دیوان عالی عدالت اداری ، فرجام خواهی نه نفر از آنها را رد کرد و فقط دو نفر از آنها رای دادگاه را دریافت کردند. طبق گزارش ، از کار کردن کارگران اخراج شده روی اتوبوسهای خصوصی نیز جلوگیری می شود و آنان بقدری در تنگنا قرار گرفته اند که ناچار به ترک تهران شده اند.
شکنجه ی فیزیکی فعالان روز اول ماه می ( روز کارگر): مقامهای مسؤل سعی کردند از مراسم جشن روز اول ماه می سال ١٣٨٨ جلوگیری کنند. تمام فعالیتهای مستقل ممنوع شد و نیروهای امنیتی درهای پارک چیتگر( در نزدیکی تهران ) را، که قرار بود یک پیک نیک اتحادیه صنفی در آنجا برگزار شود، بستند. طبق گزارش ، وزارت اطلاعات کارگران را نصیحت کرد که در مراسم رسمی خانه کارگر، در استادیم خیرالعمل، در تهران ، شرکت نکنند. در کردستان ، آقای شیس عمانی ، یکی از مؤسسین اتحادیه آزاد کارگران ایرانی ، در سوم اردیبهشت ماه دستگیر شد. با وجود این تجمع مستقل کارگران شکل گرفت و تعداد زیادی در تهران، عسلویه و استان کردستان دستگیر شدند. دو عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران ، در عسلویه ، تا ٢٨ خرداد، بازداشت بودند. وقتی همسر یکی از بازداشتی ها، برای پرس و جو درباره ی شوهرش رفت ، طبق گزارش ، او را با قنداق تفنگ کتک زدند.
چهار فعال کارگری که دو نفرشان زن بودند، در ٢١ مرداد ١٣٨٧، در سنندج، محکوم به شلاق خوردن شدند. سوسن رزنی و شیوا کری آبادی هر کدام بترتیب به هفتاد و پانزده ضربه شلاق محکوم شدند. این خانمها همچنین بترتیب اسمشان احکام زندان نه ماه و سه سال زندان تعلیقی دریافت کردند. عبدالاه خانی محکوم به چهل ضربه شلاق و نود و یک روز زندان شد و سید خالد حسینی به پنجاه ضربه شلاق و شش ماه زندان محکوم شد.
کارگران کارخانه نیشکر با وجود محدودیت ها متشکل می شوند: در دیماه ١٣٨٧ ، کارگران تنها کارخانه ی تصفیه ی شکر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ، در استان خوزستان ، برای برکناری شورای اسلامی کار و تشکیل یک سازمان یا اتحادیه ی صنفی مستقل ، ١٩٠٠ امضا جمع کردند که مداخله های پلیس ، نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران را به دنبال داشت. در ١۵ اردیبهشت ١٣٨٧ ، کارگران برای دستمزدهای عقب افتاده شان اعتصاب کردند. دستگیری هایی در سطح بالا انجام شد و پنج تن از سازمان دهندگان اعتصاب به جرم رهبری اعتصاب به دادگاه احضار شدند. در ٢٦ خرداد ١٣٨٧، اعتصاب و تظاهرات عظیم با حضور دو هزار کارگر پایان یافت که در همانجا هییت مؤسس سندیکای کارگران مجتمع شکر هفت تپه شکل گرفت. در ٣٠ مهر١٣٨٧، با وجود محدودیتها و تهدیدهای مدیریت مجتمع ، بیش از یک هزار کارگر آرای خود را برای انتخاب نه نفر اعضای هییت اجرایی اتحادیه به صندوق ریختند. سندیکای مجتمع هفت تپه اکنون به عضویت اتحادیه بین المللی غذا، هتل، رستوران، تهیه سورسات، تنباکو، و تشکلهای کارگران متحد ( IUF ) درآمده است.
رهبران کارگران نیشکر هفت تپه محاکمه شدند: در ٢٩ آذرماه ١٣٨٧ پنج عضو هییت اجرایی سندیکای هفت تپه ( جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، قربان علی پور و محمد حیدری مهر ) به دادگاه انقلاب احضار و متهم به " تبلیغات علیه حکومت " شدند. در موقع نوشتن این متن آنها محاکمه شده بودند و منتظر رأی دادگاه بودند. وقتی دادرسی توسط دادستانی انجام می گیرد که حتی به خودش زحمتی نمی دهد تا شاهدی بیاورد یا مدرکی نشان دهد و با حالت استبدادی با متهمان رفتار می کند، فعالان اتحادیه های صنفی و وکلای آنان مجبورند این نوع محاکمات را به چالش بکشند و بحث ها و مناظره های شایسته ای را مطرح کنند.
محمود صالحی آزاد شد امٌا با اتهامهای دیگری مواجه است : محمود صالحی، یکی از مؤسسین اتحادیه ی صنفی کارگران نانوایی، در سقز، سرانجام از زندان امنیتی سنندج، در ١٧ فروردین ماه ١٣٨٨ ، آزاد شد. صالحی قرار بود سوم فروردین ماه ١٣٨٨ از زندانی که به جرم سازماندهی تجمع کارگران مستقل در اول ماه می سال ١٣٨٣ محکوم شده بود آزاد شود. درست شش روز قبل از پایان مدت زندانش صالحی را به دیوان عدالت بردند و متهم به انتشار پیغامهای وحدت در طول مدت زندانی بودنش کردند، که زندانی کردن همیشگی او را توجیه خواهد کرد. به هر حال صالحی توانست، با مبلغی معادل ۴٣٠٠٠ دلار امریکا، در ١٧ فروردین ماه از زندان آزاد شود، در حالی که او به سه سال زندان تعلیقی محکوم شده است.
پشتیبانان صالحی تحت پیگرد قرارگرفتند: چندین عضو کمیته ی دفاع از محمود صالحی، هم قبل و هم بعد از آزادی او، دستگیر شدند. خالد حسینی به سی ضربه شلاق و نود و یک روز زندان، در ٢١ مرداد ماه ، محکوم شد.
خشونت پلیس در کارخانه ی کیان تایر: در بیستم فروردین ماه ، کارگران کارخانه ی کیان تایر نزدیک چاهندرگه ، به دلیل عدم پرداخت طولانی مدت دستمزدشان ، تحصن کردند. در بیست و سوم فروردین، نیروهای پلیس درهای کارخانه را شکستند و از دیوارهای کارخانه بالا رفتند تا به اعتصابی ها دسترسی پیدا کنند. حدود یکصد نفر کارگر بطور وحشیانه ای با باتومهای الکتریکی زده شدند و سپس به طرف اتوبوسها کشانده شدندتا زندانی شوند. خانواده های کارگران به مدت ٣٦ ساعت از آنها خبر نداشتند که کجا هستند. اکثر کارگران ، بعد از اینکه مورد بازجویی قرار گرفتند تا از آنها اقرار گرفته شود که رهبران اعتصاب چه کسانی هستند، سرانجام آزاد شدند. شش نفر مأمور آتش نشانی، که از پاشیدن آب به روی اعتصابیون خودداری کردند، نیز دستگیر شدند.
تعداد زیادی فعالان صنفی سرنوشتشان به زندان ختم شد: در ١۵ مهر ماه ١٣٨٧ ، کارگران بازار اصفهان وقتی در حال رفتن به ساختمان فرمانداری، برای اعتراض به افزایش نرخ مالیات بودند، مورد حمله ی نیروهای امنیتی استان قرار گرفتند. کارگران بازار به زندان برده شدند، در زندان انفرادی نگهداری شدند و اواخر آن روز آزاد شدند. در اول دیماه نیروهای امنیتی لباس شخصی ، محسن حکیمی ، عضوی از انجمن نویسندگان ایران و کمیته ی هماهنگ کننده ی تشکلهای کارگران ، را دستگیر کردند. بیژن امیری ، مکانیکی در کارخانه ی پارس خودرو به اتهامهای نامعلوم در همین زمان دستگیر شد. حکیمی و امیری هر دو به زندان اوین برده شدند. موقع نوشتن این گزارش حکیمی آزاد شده بود.
روزنامه نگار طرفدار اتحادیه بازداشت شد: در چهارم شهریور ماه ١٣٨٧ از علیرضا ثقفی ، ژورنالیستی که برای تفسیرهای قطعیش در مورد حقوق اتحادیه های صنفی ، مشهور است و کسی که رییس هییت مدیره ی مرکز دفاع از حقوق کارگران می باشد، خواسته شد که در تهران به مقامات قضایی توضیح دهد. سپس او ناپدید شد. خبری از او نبود تا اینکه روز بعد خانواده ی او فهمیدند که ثقفی، به اتهامهای نامعلومی، در زندان اوین نگهداری می شود. درست دو ماه قبلش ثقفی در کنفرانس بین المللی کا ر حضور پیدا کرده بود و در آنجا در مورد محدودیت اتحادیه های صنفی صحبت کرده بود. ثقفی در ششم شهریور ماه ١٣٨٧ از زندان آزاد شد. حق یارتان./.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- شانزدهم مهر ماه ٨٨
www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com