وقتی که تورم یکه تازی می کند

این مقاله با مقداری دخل و تصرف و تلخیص در روزنامه شرق مورخ ١٧/١١/٩٠ چاپ شده است.

گره ای به نام حداقل دستمزد کارگران

در ایران در ماه های آخر هرسال بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران و حقوق بگیران و میزان افزایش سایر سطوح دستمزدی در محافل کارگری و کارفرمایی و مطبوعات مطرح می گردد و هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک تر می شویم این بحث ها داغ تر می شوند . اصولا دستمزد چیست و چرا مسئله تعیین دستمزد این قدر اهمیت دارد ؟
در لغت و در قانون دستمزد یا مزد به معنی ما به ازای مادی اعم از نقدی یا جنسی و یا ترکیبی از این دو است که درازای انجام کاری معین به انجام دهندۀ کار یعنی کارگر یا کسی که نیروی کار خود را می فروشد تعلق می گیرد و کسی که کار به اختیار و امر او انجام می شود و منافع مادی و معنوی کار به او تعلق می گیرد یعنی کارفرما موظف به پرداخت آن است. در واقع کارگر نیروی کار خود را می فروشد و کارفرما آن را به مثابه نوعی کالا خریداری می کند و قیمت نیروی کار” سطح دستمزد “را تعیین می کند.
در مناسبات سرمایه داری و روابط کالایی انجام هر کار چه کار یدی با استفاده از نیروی فیزیکی و بدنی کارگر و چه کار فکری که با نیروی اندیشه و استفاده از مهارت و هنر نیروی کار انجام می شود ارزش های مادی و معنوی معین و منافعی را به وجود می آورد که در مالکیت کارفرما قرار می گیرد و کارفرما بخشی ( بخش کوچکی ) از این ارزش ایجاد شده را به عنوان دستمزد به کارگر پرداخت می کند . به دلیل که تامین هزینۀ زندگی و معیشت کارگر وابسته به قیمت فروش نیروی کارش است و کارفرما نیز یکی از راه های کسب سود بیشتر را کاهش دستمزد می داند، تعیین سطح دستمزد مسئله ایست که همواره مورد مناقشه ی نیروی کار و تشکل های کارگری از یک سو و کارفرما و تشکل های کارفرمایی از سوی دیگر است . در این مناقشه حکومت ها ، دولت ها و دستگاه های مربوطه و بخصوص دولت های رفاهی، در ظاهر و بر حسب قاعده موضع میانجی و داور را دارند و منافع کل جامعه را باید نمایندگی و از همه ی آن ها دفاع کنند. در ایران اما ، چند دهه است که دولت ها و مقامات عالی خود به عنوان یک کارفرمای بزرگ و دارای منفعت در عرصه ی اقتصاد، در عمل بطور کامل در اردوی مقابل کارگران قرار گرفته و سعی در پایین نگه داشتن سطح دستمزد ها دارند .
سطح دستمزد ها در دوره های مختلف حیات سرمایه داری به روش های مختلفی تعیین و تحمیل گردیده و یا مورد توافق قرار گرفته است. اقتصاد کلاسیک سرمایه داری عمومأ تمایل دارد قیمت نیروی کار نیز مانند هر کالای دیگر براساس قانون مقدس سرمایه یعنی بازار آزاد * و عرضه و تقاضا تعیین شود . سرمایه در این بازار ، همواره از بیکاری بخشی از نیروی کار برای اعمال فشار بر کارگران شاغل و کاهش سطح دستمزد ها استفاده می کند . بیکاری و بیکار سازی کارگران خود نتیجه اعمال سیاست های گوناگون سرمایه در دوره های مختلف حیات آن بوده است . در این سیستم بخشی از بیکاری نیز نتیجه ی پیشرفت تکنولوژی و اتوماسیون سیستم تولید در کنار آزمندی هرچه بیشتر سرمایه است ؛ پیشرفت تکنولوژی ای که دریک مدیریت صحیح جامعه می تواند موجب کاهش ساعات کار و افزایش رفاه و سعادت جامعه گردد . در ایران پس پایان از جنگ با عراق به جای اتخاذ سیاست های مبتنی برتولید و اشتغال زایی ، در پیش گرفتن روش های نئو لیبرالیستی و سیاست های معطوف به واردات انبوه همه نوع کالا و ندیده گرفتن منافع ملی ، خود علت و راه دیگری برای بیکار سازی انبوه کارگران و اعمال فشار بر کارگران شاغل ،کاهش دستمزد های واقعی و انباشت هرچه بیشتر سرمایه بوده است .
رشد آگاهی طبقۀ کارگر و روند تکامل اجتماعی در جوامع مختلف پیدایش نهادها و تشکل های کارگری نظیر سندیکاها ، اتحادیه ها ، سازمان ها و احزاب را موجب شد و کارگران به کمک این نهاد ها به دفاع گروهی و اجتماعی از منافع خود از جمله حرکت به سمت کسب دستمزدی عادلانه تر و واقعی تر پرداختند . طبیعی بود که منافع و زیاده خواهی کارفرمایان و دولت های حامی آن ها ، با پیدایش و رشد این نهادها به خطر افتد . تاریخ سرمایه داری در دوره ها و کشورهای مختلف ایجاد اختلال در روند شکل گیری و فعالیت تشکل های کارگری را از جانب نهادهای سرمایه داران ، تلاش جهت نفوذ در این تشکل ها و خنثی سازی فعالیت و پویایی شان و گاه سرکوب گسترده و نظام یافته این نهادها و یا ایجاد تشکل های کارگری زرد و وابسته را شهادت می دهد. به هر حال در جوامعی که تلاش ها و مبارزات پیگیرانه ی کارگران موجب شده فعالیت نهادها و تشکل های کارگری به رسمیت شناخته شده این نهاد ها بر حسب درجه ی پویایی و استقلال یا بی تدبیری و وابستگی شان به دولت و کارفرمایان ، با استفاده از همه ی راه ها و شیوه های ممکن برای به تصویب رساندن قوانین و مقررات لازم جهت تامین حقوق صنفی و اجتماعی کارگران و در هنگام بستن قرار داد های فردی یا دسته جمعی کارگران با کارفرمایان با شرکت فعال در مذاکرات و چانه زنی های مستقیم در تعیین و افزایش دستمزدها تلاش کرده اند. همچنین دیده شده در دولت های رفاه پس از جنگ دوم و یا دولت هایی با گرایشات مردمی و جامعه گرا دستگاه های دولتی ذیربط مستقیما در مذاکرات مربوط به دستمزد و دیگر شرایط کار تا حدودی به نفع طبقه ی کارگر وارد عمل شده و شرایط نسبتا بهتری را فراهم کرده اند .
با تاسف باید گفت در ایران بعد از انقلاب 1357 به دلیل و ملاحظات گوناگون و با تکیه بر فصل ششم قانون کار مصوب سال 1369 از تشکیل و فعالیت تشکل های مستقل و کارآمد کارگری جلوگیری شده است. تلاش های کارگران پیگیر امورصنفی و مسایل کارگری و همچنین نظارت و توصیه های سازمان بین المللی کار" ILO " در راستای استاندارد سازی تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز تاکنون نتیجه بخش نبوده است. این در حالی است که مقاوله نامه های بنیادین شماره 87 و 98 این سازمان واضح و آشکار دولت ها را از هر گونه ممانعت یا دخالت در امور تشکل های کارگری و کارفرمایی از جمله تنظیم اساسنامه و انتخابات مربوط به آن ها منع می کند. نتیجه این که در نبود تشکل های مستقل و کارآمد کارگری سرنوشت دستمزد کارگران ایران طی این سال ها این گونه رقم خورده است :
دستمزد کارگران یک بار در سال 1358 توسط اولین دولت پس از انقلاب تا حد قابل ملاحظه نسبت به قبل از آن ترمیم و به دستمزد واقعی نزدیک گردید اما تا چند سال پس از آن به بهانه ی شرایط جنگی و سیاست های اقتصادی آن دوران تقریبا بلوکه شد و در عمل و بدون ضابطه هر سال مقدار بسیار ناچیزی که به هیچ وجه با نرخ تورم آن سال ها همخوانی نداشت به آن افزوده می گشت؛ در پاسخ به اعتراض کارگران نیز همواره به آن ها وعده جبران پس از پایان جنگ داده می شد. پس از تصویب قانون کار (آبان 1369) بر اساس ماده 41 این قانون مقرر شد شورای عالی کار مرکب از سه گروه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی و به ریاست وزیر کار همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تورم ، میزان حداقل حقوق کارگران را به گونه ای محاسبه و تعیین کند که" بدون در نظر گرفتن شرایط جسمی و روحی کارگر و کار محول شده ، هزینه های زندگی یک خانوار کارگری تامین شود". تکیه این قانون بر اصل "سه جانبه گرایی " است. اصلی که در عمل توهمی بیش نبوده و اجرا شدنی نیست . اجرایی نیست زیرا در این ترکیب سه جانبه ،گروه نمایندگان دولت خود در عمل نمایندگان کارفرمایی بسیار بزرگ( اگر نگوییم بزرگترین کارفرما) هستند که در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کرده و حقوق بگیر دارد، در بسیاری موارد و از جمله جلسه ی تعیین دستمزد اسفند ماه سال 1389 این نمایندگان دولتی بودند که بطورصریح مخالف افزایش مزدها و تصویب دستمزدی بودند که نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر آن توافق کرده بودند. دلیل دیگر ممکن نبودن سه جانبه گرایی در این قانون نبود تشکل های مستقل کارگری ودر نتیجه نبود ساز و کاری دموکراتیک برای انتخاب نمایدگان واقعی کارگران جهت شرکت در نشست های این شورا است. بی دلیل نیست که می بینیم از سال های پایان جنگ تا کنون نه تنها هیچگاه عقب افتادگی دستمزد ها از تورم مانده از دوران جنگ جبران نشد که بد تر از آن با بی توجهی به نرخ واقعی تورم در تمام این سال ها به جایی رسیده ایم که در سال 1389 فاصله ی دستمزد ها تا میانگین هزینه یک خانوار شهری نزدیک به سی صد در صد است! (در آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران در سال 1389 متوسط هزینه های ماهانه ی یک خانوار شهری نهصد و چهل و هفت هزار و 316 تومان برآورد شده در حالی که شورای عالی کار برای این سال حداقل حقوق کارگران را سی صد و سی هزار تومان تعیین کرده است). بر اساس آمار دست کم هشتاد درصد کارگران ایران حقوق و دستمزدی در حد همان حداقل را دریافت می کنند. تاسف بار تر این که خیل عظیمی از کارگران و بخصوص شمار زیادی از کارگران زن که در کارگاه های خارج از شمول قانون کار و یا دوراز دید و نظارت قانونی به کار اشتغال دارند حقوق و دستمزدشان بسیار کمتر از حداقل تعیین شده است و در این محاسبه لحاظ نشده اند.
این تفاوت و فاصله (تقریبا) سی صد درصدی بین دستمزد ویا درآمد دست کم 80 درصد کارگران و حقوق بگیران ایرانی با متوسط هزینه های یک خانوار چگونه قابل توضیح است؟ باید تاکید شود که رقم دستمزدها و هزینه های گفته شده مربوط به سال 1389 و قبل از اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه هاست. در سال 1390 در مقابل نرخ رسمی تورم دوازده و نیم درصدی شورای عالی کار حقوق کارگران را فقط 9 درصد افزایش داد ، در واقع این کاهش درآمد و در شرایطی رخ داد که نرخ واقعی تورم در شش ماهه ی اول سال 1390 با کمترین برآورد ها بیش از سی درصد بوده است ، این تصمیم گیری معنی دیگری جز افزایش فلاکت و خانه خرابی وحشتناک گارگران و حقوق بگیران ندارد! وضعیت موجود و فلاکت حقوق بگیران نتیجه ی کار و ساز و کار "شورای عالی کار" طی یست و یک سال گذشته است. با این میزان فقرو تنگدستی ،بیکاری ، افزایش فاصله ی طبقاتی و فلاکت بخش بسیار بزرگی از جامعه و استمرار وضع موجود آیا نباید افزایش بزه و بزهکاری و نابسامانی و ناامنی اجتماعی که نتیجه ناگزیر فقر است و سر آخر بحران غیر قابل کنترل و انفجار اجتماعی را انتظار کشید. آیا زمان تغییر و باز نگری در بینش و روش های مربوط به این مقوله نرسیده است؟
اگر در اوضاع اقتصادی واجتماعی تغییر و تحولی خاص رخ ندهد و قضایا آن گونه که وزیر محترم کار پیش بینی می کنند و تمایل دارند پیش برود:
الف) بر اساس اصلاحیه پیشنهادی وزارت کار تغییر ترکیب به اصطلاح سه جانبه شورای عالی کار که از زمان مدیریت جهرمی بر این وزارت خانه با مصوبه ی هیات وزیران از 3-3-3 به 5-3-3 به نفع گروه نمایندگان دولتی اعمال شده بود رسمیت قانونی می یابد .در این اصلاحات شیوه رای گیری و تصویب موارد نیز به گونه ای تغییر یافته که حضور یا عدم حضور و رای منفی نمایندگان گروه کارگری در خروجی این شورا و مصوبات آن نیز تقریبا بی اثر است.
ب) در اصلاحیه قانون کار بند سومی به ماده 41 اضافه شده، براساس این بند شورای عالی کار هنگام تعیین دستمزد کارگران اضافه بر" نرخ تورم" و " تامین معیشت خانوار کارگری" باید "شرایط اقتصادی کشور" را نیز مورد ملاحظه قرار دهد ! با توجه به عملکرد تا کنونی شورای عالی کار و تغییرات پیش بینی شده در ترکیب نمایندگان و شیوه ی تصمیم گیری این شورا و اضافه شدن بند مبهم و قابل تفسیر" شرایط اقتصادی کشور " آیا نباید انتظار داشت که مانند شرایط دوران جنگ و این بار به بهانه ی شرایط اقتصادی و... باز هم دستمزد کارگران بلوکه شود و در واقع کاهش یابد ؟

نتیجه گیری:
1-دستمزد و درآمد کارگران و حقوق بگیران نه تنها برای تامین هزینه ی یک زندگی شرافتمندانه و در خور شان و کرامت انسانی آن گونه که ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید،کافی نیست که در پاره ای موارد کفاف یک زندگی بخور و نمیر را هم نمی دهد. این وضعیت طی بیست و یک سال گذشته هر روز بدتر شده است.
2- کارگران از داشتن هر نوع تشکل واقعا مستقل و کارآمد که به کمک آن بتوانند از حقوق صنفی و اجتماعی خود دفاع, دستمزد ها را به دستمزد واقعی نزدیک تر و شرایط بهتر و انسانی تری برای خود فراهم کنند محروم هستند.
3-تشکل یابی کارگران و ایجاد تشکل های کارگری بطور عمده در گرو اشتغال و ثبات شغلی آنها است . بیکاری گسترده، نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار در کنار نقایص و ایرادهای موجود در فصل ششم قانون کار و آیین نامه های اجرایی آن از جمله موانع اصلی در راه سازمان یابی کارگران و تلاش برای رسیدن به دستمزد واقعی است. در حالی به پایان سال نزدیک می شویم که این سه مشکل در هم تنیده جامعه کارگران و حقوق بگیران را هر روز بیش از گذشته در فقر و فلاکت وسیه روزی و نا امیدی از آینده فرو می برد . فقر و فلاکتی که در شرایط حساس کنونی که بحران همه جانبه ی عمومی و تهدید های مختلف کلیت جامعه را فرا گرفته اگر راه حلی برای آن یافت نشود عواقبی نا معلوم و جبران نشدنی در پی خواهد داشت.

کاظم فرج الهی

پانوشت

*بازار آزاد سرمایه داری فقط یک توهم است .این بازار هرگز آزاد نبوده و یک بازار رقابتی و در بسیاری موارد انحصاری است که در آن همه از امکانات و حقوق مساوی برخودار نیستند .به خصوص مصرف کنندگان کالاها و در بازار کار عرضه کنندگان نیروی کار(کارگران) غالبا از حق انتخاب بسیار محدودی برخوردارند و بسیار اتفاق می افتد که ناگزیر می شوند فقط به یک گزینه ی نامطلوب تن در دهند.

*************

گره حداقل دستمزد و نقش دولت:

٢ - وقتی که تورم یکه تازی می کند

این مطلب با مقداری تلخیص و دخل و تصرف در روزنامه شرق روز٣٠/١١/٩٠ در صفحه ۵ تحت عنوان " دستمزد کارگران و چاله های اقتصادی " چاپ شده است
در یاد داشت پیشین مختصری در باره ی ماهیت دستمزد در روابط کالایی و چگونگی تعیین دستمزد کارگران ایران در سی سال گذشته گفته شد. اهمیت موضوع بیش از هر چیز از این ناشی می شود که کم وکیف مقوله دستمزد و عدد و رقم بدست آمده پس از انجام محاسبات گوناگون در این رابطه ، تامین کننده ی معیشت و تعیین کننده ی شکل و شیوه ی زندگی طبقه ی کارگر ایران است ؛اگر دستمزد ها عادلانه، خوب و کافی باشد زندگی مزد و حقوق بگیران بطور نسبی خوب خواهد بود و به دلیل قدرت خرید کافی دست کم نیمی از جمعیت جامعه ، چرخه ی پول و کالا و روند بازار به طور کلی سیری طبیعی و رو به رشد دارد و در نتیجه جامعه نیز بطور نسبی سلامتی و شادابی خواهد داشت و چنانچه دستمزد ها نا عادلانه و نا کافی باشد تامین معیشت بیشترین افراد جامعه به سختی ممکن می گردد و افراد ناگزیر می شوند در صورت وجود امکان مساعد برای تامین هزینه های زندگی به اضافه کاری و کارهای دوم و سوم روی آورند. در نتیجه از اوقات فراغت و تفریح و استراحت و پرداختن به امور فرهنگی و هنری کاسته می شود و افراد به تدریج رنجور و بیمار خواهند شد. این پدیده در دراز مدت به ناهنجاری هایی از نوعی دیگر ،بدتر و گاه خطرآفرین برای جامعه تبدیل می گردد. اگر شرایط اقتصادی جامعه و امکانات بازار کار اجازه ی دستیابی به اضافه کار و کارهای دوم و... را ندهد تامین معاش و گذران زندگی هر روز سخت تر می گردد ؛ حقوق بگیران و خانواده هایشان تامین بسیاری از ضروریات زندگی را به تعویق و تاخیر خواهند انداخت و شاید تعویق به محال!. گروه بزرگی از افراد جامعه دچار انواع بیماری های جسمی ناشی از سوء تغذیه و ناهنجاری های روانی و رفتاری و از هم پاشیدگی کانون خانواده و ... می شوند ، در هر دو حالت شکاف و فاصله ی طبقاتی موجود عمیق تر می شود،آمار بزه و بزهکاری و جرم و جنایت افزایش یافته و نا امنی و انفجار های اجتماعی رخ خواهد داد.
در حالی به ماه و روز های پایانی سال نزدیک می شویم که نرخ تورم از بیشینه ی برآوردها و گمانه زنی های کارشناسان مستقل و حتی بانک مرکزی و دیگر منابع دولتی در اسفندماه سال 1389، یعنی زمانی که دستمزد کارگران برای سال 1390 تعیین و تصویب می شد بسیار بالاتر است. کارشناسان اقتصادی و اجتماعی حداقل درآمد یک خانوار شهری ایرانی را برای تامین یک زندگی در حد خط فقر بین دوازه تا چهارده میلیون ریال برای سال جاری برآورد می کردند ؛ اما با شروع زمستان و رخداد یک سری حوادث مهم در عرصه ی اقتصاد و سیاست های داخلی و بین المللی محاسبات و برآوردها در این حوزه به هم ریخت و برابری پول ملی در مقابل ارز های معتبر خارجی تاکنون بیش از 75 درصد کاهش داشته است . این وضعیت در جامعه ای که به دلیل اعمال سیاست های اقتصادی نئولیبرالی در دودهه ی گذشته ، به غیر از حامل های انرژی برای تامین دیگر مایحتاج خود به بازار های جهانی وابسته است جز تورم لگام گسیخته ( که براساس برآورد منابع رسمی در سه ماهه ی آخر سال بیش از 35 درصد است) و فزونی فلاکت و خانه خرابی طبقه ی کارگر و حقوق بگیران معنای دیگری ندارد. اثر روزافزون محدودیت ها و تحریم های اعمال شده در عرصه اقتصاد و بازرگانی و مالی و همین طور عملکرد فرصت طلبی و سود جویی و زیاده خواهی های بخش هایی از جناح سرمایه که بر بحران اقتصادی و اجتماعی ای که پیش ازین هم حاکم بوده اضافه شده است دیگر اجازه نمی دهد خط فقر مطلق و نسبی و دیگر شاخص های مرتبط در این زمینه و از جمله حداقل دستمزدها برای مدت طولانی تعریف شود. این موضوع به قدری بدیهی شده که برای فهم ودرک آن دیگر نیازی به داشتن تخصص و هوش اقتصادی نیست. پارامتر های دیگری هم وجود دارند که اثر مخرب آن ها در زندگی کارگران و مزد و حقوق بگیران مشهود است و ضمن این که تنگنا ها را بیشتر می کنند معمولن در محاسبه ی نرخ تورم و رشد آن مورد ملاحظه قرار نمی گیرند مانندافزایش فرانشیز دریافتی از کارگران بابت ارایه خدمات درمانی،بهداشتی و پزشکی که سازمان تامین اجتماعی به تدریج و بدون سر و صدا مدتهاست این افزایش را اعمال می کند. سازمان تامین اجتماعی با این افزایش در واقع از قدرت خرید کارگران می کاهد. اضافه بر این بحران موجود در بازار کار است که متاثر ازوضعیت شکننده ی اقتصادی موجود هر دم وخیم تر شده امنیت شغلی ، حقوق و درآمد کارگران را تهدید می کند.
در این شرایط شورای عالی کار با همان سازو کار و ترکیب و ترتیب گذشته می رود که بار دیگر حقوق و دستمزد کارگران را رقم بزند. با کاربست ساز و کار تاکنونی خروجی امسال این شورا نسبت به سالهای گذشته اش تفاوت چندانی نخواهد داشت .در امر تعیین دستمزد و تصمیم گیری در باره ی آن دو نکته ی بسیار مهم وجود دارد که کم توجهی به آن ها و عدم ایفای نقش صحیح دولت در این مورد ارایه ی هر گونه راه حل و استخراج هر عدد و رقم و یا درصدی برای گشودن گره دستمزد سال 1391 وتلاش برای رسیدن به دستمزدی مناسب و عادلانه را خنثی و بی اثر می سازد. ضروریست پیش از برگزیدن هر راه و روش و رسیدن به عدد و درصد و یا فرمول برای تعیین حداقل مزد به این دو نکته بپردازیم:
نکته ی اول این که حد اقل دستمزد همانطور که در ماده ی 41 قانون کار، ماده ی 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون131 سازمان بین المللی کار و ماده ی 23 میثاق جهانی حقوق بشر ( *)به صراحت اشاره شده باید عادلانه و برای تامین یک زندگی شرافتمندانه کافی باشد به گونه ای که کارگر یا فرد حقوق بگیر بتواند با دستمزد ناشی از کار خود بهره مندی اش را از مواهب زندگی به طور نسبی تامین کند، سطح زندگی خود را بهبود بخشد و به لحاظ مدارج انسانی،علمی ،فرهنگی و هنری بتواند رشد یابد. نکته ی دوم: برای اجرایی شدن مصوبه ی دستمزد باید شرایطی فراهم باشد که همه ی کارفرمایان بتوانند این دستمزد را بپردازند به عبارت دیگر لازمست تولید محصول و یا ارایه خدمات و تداوم آن برای کارفرما منطقی و مقرون به صرفه باشد.
روشن است که بحث و دفاع در باره ی منطقی و سود آور بودن تولید و رسیدن به شرایطی که تولید مقرون به صرفه باشد هدف این نوشته وصاحب این قلم نیست. اما با در نظر گرفتن این که شرط دریافت مزد خوب وجود اشتغال و پایدار بودن آن و بهره مندی از امنیت شغلی است ، اندکی توضیح در این باره خالی از فایده نیست:
اصل بیست و هشتم قانون اساسی دولت را موظف میکند برای همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد نماید و اصل چهل و چهارم دولت را موظف می کند بخش خصوصی را در عرصه کشاورزی،دامداری،صنعت وتجارت و خدمات در جهت رشد و توسعه ی اقتصادی(و اشتغالزایی) مورد حمایت قانونی قرار دهد. پس از پایان جنگ با عراق و شروع دوران سازندگی با اجرای طرح های تعدیل ساختاری و اعمال سیاست هایی منطبق با توصیه ها و الگوهای سازمان تجارت جهانی،صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، به تدریج ولی با شتابی مثبت نمود های پدیده ی سود ده نبودن(و بعد ها زیان ده بودن) بنگاه های تولیدی در بخش های مختلف صنعت و کشاورزی آشکار شدند .کارخانه های صنعت نساجی و پوشاک وبه دنبال آن صنعت تولید لوازم خانگی جزء اولین بنگاه ها و رشته های صنعتی بودند که رو به ورشکستگی و انحلال گذاشتند. سپس مجتمع های کشت و صنعت و همچنین کشاورزی در سطوح کوچکتر نیز یکی پس از دیگری زیان ده، ورشکسته ، تعطیل و منحل شدند. این سئوال برای بسیاری از دست اندرکاران و ناظران صدیق همواره مطرح بود که چرا تولید برخی کالاها (به عنوان نمونه در حوزه پوشاک و یا لوازم خانگی و بعد ها لاستیک اتوموبیل و...) در کشورهایی مانند ترکیه ،پاکستان،کره و... که از مزیت های اقتصادی ایران چون انرژی و نیروی کار ارزان هم بهره مند نیستند، اقتصادی و مقرون به صرفه است و این کالا ها با احتساب هزینه های واسطه ای و حمل ونقل باز هم وقتی در بازار ایران عرضه می شوند از کالاهای مشابه ایرانی ارزان تر وبا کیفیت تر هستند؟ سوال دیگر این که نقش دولت در حمایت از تولیدات و صنایع داخلی و اشتغالزایی چیست و چگونه اعمال می شود؟
واقعیت این است آن گاه که لازم بود صنایع فرسوده و قدیمی (بخش خصوصی و دولتی) از طریق مشاوره دادن و توصیه های لازم ،ایجادمشوق های مناسب و جهت بهره وری بیشتر مجهز کردن شان به شیوه های مدیریت علمی و تکنولوژی مدرن حمایت شوند نه تنها این کار انجام نگرفت که بر عکس با قرار دادن ارز بسیار ارزان تر از قیمت واقعی و سوبسید دار در اختیار وارد کنندگان کالا(خصوصی، دولتی و رانت خواران) و برقراری تسهیلات گمرکی ویژه و... زمینه های مساعدبرای ورود بی رویه ی همه نوع کالای مصرفی فراهم گردید؛ خیلی زود بازار ها از انواع کالاهای خارجی با قیمت های ارزان که به دلیل استفاده از تکنولوژی مدرن مرغوبتر هم بودند اشباع شد و صنایع داخلی یکی پس از دیگری به ورطه ی زیان دهی و نابودی فرو غلتیدند.مزید بر علت سود جویی و آزمندی آن دسته از سرمایه داران و کارفرمایان بخش های دولتی و خصوصی بود که به جای قبول زحمت راه اندازی خطوط تولید صنعتی و مدرن رحمت روزافزون سود های کلان واردات را برگزیدند ، گاه نیز با دور زدن مسیر های قانونی و پرهیز از پرداخت حتی همان عوارض ناچیز گمرکی و فرار از مالیات (در مقابل عوارض و مالیات نسبتا سنگینی که برای بخش صنایع تولیدی وضع گردیده بود) انباشت سرمایه به مراتب فزونی می یافت. در واقع به جای این که دلار های نفتی در زیر ساخت های اقتصادی و راستای تقویت تولیدات داخلی و اشتغالزایی و در بخش صنایع تولیدی هزینه شود با نرخ بسیار ارزان به سوی وارد کنندگان کالا و از این طریق به جیب دلالان و صاحبان صنایع کشور های صادر کننده سرازیر می شد ، رفته رفته با فزونی صنایع ورشکسته و انبوه کارگران بیکار شده مواجه شدیم.
در هر صورت طی بیست و دو سال همه ی دولت ها با تخطی ازاصل 44 قانون اساسی حمایت از صنعت و تولیدات داخلی را به نفع واردات کالا کنار گذاشتند. مورد دیگر تخلف از اصل 43 همین قانون است؛ همه ساله شورایعالی کار به ریاست وزیر کار وقت و به ظاهر برای پیشگیری از افزایش تورم و با استناد به نرخ تورمی که نادرست توسط منابع رسمی اعلام می شد از افزایش واقعی و مطابق قانون دستمزد کارگران جلوگیری کردند و اکنون کار به جایی رسیده که سطح دستمزدها از خط فقر مطلق هم پایین تر آمده و به خط بقا نزدیک می گردد.
در ساختار موجود برای حل این معضل و گشودن گره دستمزد ،گریزی نیست مگر جبران خطا های گذشته در رابطه با مساله ی صنعت و هموار کردن مسیر تولید داخلی و اشتغال زایی ؛ دولت باید نقش و وظیفه ی خود را مطابق با قانون اساسی به عهده گیرد.حداقل مزد واقعی کارگران چیزی جز معادل ریالی سبد کالاهای مورد نیاز یک خانواده کارگری نیست. سبد کالاهایی که به کمک کارشناسان معتبر اقتصادی و اجتماعی تهیه می شود و صد البته که دراین سبد هزینه های مسکن، تعلیم و تحصیل فرزندان ، بهداشت و درمان ،تفریح و امکانات فرهنگی نیز با توجه به شرایط و امکانات روز گنجانده می شود. در وضعیت کنونی جامعه و با توجه به نرخ رشد تورم شاید لازم باشد این معادل ریالی در دوره های زمانی کوتاه تر(یک ماهه یا فصلی) و منطقه ای تعیین شود ؛ برای تعیین این معادل ریالی شاید کمیته ای مرکب از نمایندگان واقعی کارگران(از طریق تشکل های واقعی کارگری)، نماینده کارفرمایان و کارشناسان مورد اعتماد طرفین و... لازم آید که در دوره های زمانی معین بر روی مساله کار و رسیدگی کنند . در شرایط موجود بخش قابل ملاحظه ای از بنگاه های صنعتی و تولیدی توان پرداخت دستمزدهای کارگران با نرخ واقعی یعنی آن چیزی که حق مسلم آنان است را ندارند. اما این گناه کارگران نیست. کارگران و حقوق بگیران بیش از دو دهه است تاوان سیاست های به غایت نادرست دولت ها را پرداخته اند و همواره با زندگی در سطحی بسیار پایین تر از خط فقر ، خود و خانواده اشان تقریبا از همه ی نعمت ها و مواهب زندگی محروم بوده اند. برای رهایی از وضع موجود و جبران خطاهای دولت های گذشته ، صنایع و تولیدات داخلی باید بطور همه جانبه و واقعی مورد حمایت قرار بگیرند. این کار برای سلامت جامعه و کاهش بحران همه جانبه ای که در آن در گیر است ضرورت دارد.
راه حمایت از صنعت و تولید هم نه جلوگیری از واقعی شدن دستمزد هاست و نه بخشودگی بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی ، که این خود بخشش از کیسه ی خالی کارگران است. حمایت واقعی کنترل و جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی است و در عین از محل ارزهای سوبسید داری که تاکنون به بخش واردات کالا سرازیر می شده اعطای وام و تسهیلات لازم ،بخشودگی های حساب شده ی مالیاتی و عوارض گمرکی و ...به تولید کنندگان صنعتی است. همچنین در اختیار قرار دادن انرژی(آب،برق و سوخت) ارزان و در کنار این ها و بسیار ضروری اعمال کنترل های سخت برای پیشگیری از فرار این تسهیلات و بخشودگی ها به خارج از کشور و یا به سوی بخش تجارت و واردات کالاهای مصرفی .

کاظم فرج الهی

پانوشت

* بند 2ماده 41 قانون کار:حد اقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد ، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
* اصل 43 قانون اساسی( وظایف دولت)
1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
* ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر -هر شخصی حق دارد کار کند،کار خود را آزادانه برگزیند،شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.
3-هرکسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
*در کنوانسیون شماره 131 سازمان بین المللی کار برای تعیین حداقل دستمزد به موارد زیر اشاره شده است:
- نیاز های کارگران و خانواده آن ها. – مزایای تامین اجتماعی
- سطح عمومی دستمزد ها - سطح زندگی کارگران در مقایسه با سایر گروه های اجتماعی
- هزینه زندگی و تغییرات آن - عوامل اقتصادی از جمله توسعه اقتصادی ، بهره وری و... www.rooznamenegaran.blogfa.com