استمداد کارگران ایران کنف رشت و سرگردانی کارگران یراق سازان رشت

کارخانه ایران کنف رشت واقع در کیلومتر ۵ جاده رشت - تهران در حد فاصل فرعی بین جاده رشت - سنگر قرار دارد .
این کارخانه در بهمن سال ١٣٨٣ پس از برف سنگین تعطیل و کارگرانش بیکار شده اند. کارگران کارخانه از ابتدای بیکار شدن تا کنون به مبارزه علیه کارفرما ، "عطااله صدر رفیع" پرداختند. این کارخانه متعلق به بخش خصوصی است . گفتنی است از ٧٠ کارگر باقی مانده ده نفر به تازگی بازنشسته شدند.
٣٠ نفر از کارگران دارای سابقه کار بین ٣٣ تا ٣۵ سال را دارندو ٣٠ نفر الباقی با سابقه در حدود سی سال منتظر دریافت حکم بازنشستگی گفتند "صدر رفیع" کارفرما با اعمال نفوذ در اداره کار و بیمه در جهت عدم پرداخت ٤% حق بیمه کار سخت زیان آور مبادرت کرده است و کارگران را تهدید کرده که باید از حق دریافت سنوات خدمتی که حدود ده میلیون تومان بوده و حتی بیست میلیون تومان دستمزد معوقه کارگران که جمعاً ٣٠ میلیون تومان می باشند دست بکشند تا نسبت به بازنشستگی آنان اقدام شود. با توجه به اینکه زمین کارخانه به مبلغ ٢۵٠ میلیون تومان جهت پرداخت بدهی به بیمه در سال ٩١ فروخته شد و بقیه زمین کارخانه در رهن تامین اجتماعی بوده در ضمن بانک صنعت و معدن یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان از کارخانه طلبکار است.
این درحالی است که "صدر رفیع" استاد دانشگاه آزاد رشت از طریق رانت خواری حداقل دارای سه کارخانه در شاخه های مختلف صنعت مانند صنایع بهداشت و ... و همجنین مالک سه باب خانه میلیاردی در خیابان پاسداران تهران و منطقه منظریه رشت بوده است.
کارگران علیرغم مبارزه طولانی از سال ٨٣ به بعد مانند تجمع اعتراضی در مقابل کارخانه، استانداری و فرمانداری تا کنون نتوانسته اند به مطالبات پایه ای و اولیه خود به علت اعمال نفوذ "صدر رفیع" ضد کارگردست یابند شایان ذکر است کارگران فاقد امکانات مالی جهت به کار گرفتن وکیل در مجراهای اداری و حقوقی می باشند . لذا بدینوسیله دست همیاری به سوی سایر کارگران و همزنجیران خود همفکری و دستیابی به وکیل دراز می کنند.

این شرکت در جاده لاکان کیلومتر قرار داشت که در برف بهمن سال ١٣٨٣ تخریب شد . کارگران از تاریخ فوق بیکار شدند. کارخانه به بخش خصوصی متعلق و کارفرمای کارخانه فردی است به نام حسن زاده در این شرکت در سال ١٣٨٣ بیش از ١۴٠ نفر کارگر مشغول به کارند که ١٢٢ نفر قراردادی و ١٨ نفر استخدامی بودند کارگران قراردادی تسویه حساب نموده اند و هر کدام یک سال بیمه بیکاری دریافت نموده اند.
کارگران استخدامی تا سال ١٣٨٦ بیمه بیکاری دریافت می کردند . در این زمان اداره کار به کارگران فشار آورد که بیایید تسویه حساب کنید . چون کارخانه کار نمی کند و ماشین آلات آن به تهران و سپس قزوین منتقل شده است و حاضر به پذیرش شما کارگران نمی باشد. در نتیجه باقی مانده کارگران با ٣٧ روز حقوق تسویه حساب کردند. و اداره کار هم طی حکمی آن را محاسبه کرد . در این میان مالک و کارفرمای کارخانه نسبت به رای اداره کار اعتراض کرند که چرا ١٦ ماه "حق سعی "برای کارگران محاسبه نشد.
اعتراض کارفرما به دیوان اداری ارجاع شده و وی به پرداخت حق سعی محکوم شد . کارفرما دبه در آورده و فرصت طلبانه عنوان کرد که کارخانه خراب است و پول برای پرداخت به شما ندارم دولت باید به من وام بدهد تا من بتوانم به شما پول بدهم از آنجا که وی به بانک بدهی قبلی داشته است بانک حاضر نشد به وی وام بدهد . در نتیجه طی نشستی کارفرما و نماینده کارگران در اداره صنایع استان قرار شد چکی به مبلغ ١۵۵ ( صد و پنجاه و پنج میلیون ) در وجه نمایندگان کارگران پرداخت شود کارفرما یک چک در وجه شیری که حراست صنایع بود پرداخت کرد که پس از یک سال و نیم در سال ١٣٨٧ چک مزبور اعتبار نداشت و در نتیجه برگشت خورد . در سال ١٣٨٩ اداره صنایع استان و استانداری با کارفرما جلسه ای برگزار کرده و قرار شد کارفرما چک دیگری بدهد که کارگران اعتراض کردند و گفتند چک باید به نام کارگران باشد قابل ذکر است نماینده استانداری افلاکی نماینده حراست صنایع استان شیری و رئیس صنایع اصغریان در این جلسه حضور داشتند.
در نتیجه چک هایی به نام کارگران صادر شد و قرار شد که کارفرما ظرف 3 ماه طبق گفته شیری این چک ها نقد شود ولی کارفرما بهانه آورد که نتوانست وام بگیرد در نتیجه کارگران دستشان خالی ماند در تاریخ کارگران به استانداری رفتند و اعتراض کردند . افلاکی نماینده استاندار گفت بروید چکهایتان را برگشت زنید نمایند صنایع گفت آقای نصیری وکیل صنایع هم پیگیر کار شما می شود. در تاریخ ٩٠/١٠/١٢ چک ها برگشت خورد و طی چند جلسه دادگاه حکم محکومیت کارفرما داده شد . کارفرما سه بار پرونده را واخواهی کرد در این مدت کارفرما با چند نفر از کارگران و بطور شخصی تماس گرفت و گفت می تواند در ازای طلب ٨ الی ٩ میلیون تومانی آنها نفری ۵ میلیون داده تا آنها رضایت بدهند از میان کارگران ٩ نفر رضایت داده و الان حدود ٧ نفر دیگر باقی مانده اند و حاضر به اینکار نشده اند و منتظرند تا حکم قطعی صادر شود.
بخشی از اموال حسین زاده کارفرمای کارخانه عبارتست از ٣ هکتار زمین روبروی کارخانه در جاده لاکان اموال حق زاده ، دفتر مرکزی در تهران زمین خود کارخانه ٨ هکتار ماشین آلات کارخانه شهر صنعتی به هشتگرد کرج انتقال یافت است.