دولت در حالی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها آماده می‌شود که اثرات و تبعات اجرای مرحله نخست طرح هدفمندسازی یارانهها آن چیزی نبوده است که طراحان و اجراکنندگان آن انتظار داشتند و از آن به عنوان «شکوفایی اقتصادی» نام می‌بردند.
[١]
به نظر می رسد بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی کشور بعد از انقلاب ۱۳۵۷ اکنون خودش تبدیل به زخمی شده است که بسیاری از اقشار مختلف جامعه ایران را آزار می‌دهد.
بسیاری از ناظران و كارشناسان معتقدند براساس روال مرحله اول، با اجرا شدن مرحله دوم هدفمندی یارانهها، بار دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. این امر بیشترین فشارش را بر اقشار تهیدست خصوصاً کارگران و مزدبگیران جامعه می‌گذارد. چون از یک طرف علاوه بر اینکه تهیه نیازهای اولیه‌شان برای زندگی گران می‌شود و دستمزدها به نسبت آن بالا نمی‌رود از طرف دیگر با توجه به رکود شدیدی که اجرایی شدن این طرح بر صنعت و تولید کشور سایه افکنده است خطر بیکاری و عدم پرداخت همان دستمزدهای اندک هر روزه کارگران را تهدید می‌کند. با این وجود مسئولان دولتی تا همین اواخر چندان به این امر توجهی نشان نمی‌دادند و هرگونه افزایش قیمت کالاها را انکار می‌کردند. در نهایت اما به گزارش «ایسنا» بانك مركزی سیر صعودی گرانی‌ها را تأیید كرد و از تداوم گرانی در بازار مرغ، گوشت، چای و افزایش ۱۰ درصدی قیمت سبزیجات خبر داد. دبیر انجمن برنج کشور اعلام کرد [٢]: «قیمت برنج در پایتخت دوبرابر شمال کشور شده است.»
نارضایتی در زیر پوست شهر
با این وجود همچنان دولت به هیچ عنوان قیمت‌های موجود و تورم ایجاد شده در جامعه را نمی‌پذیرد و اعلام نمی‌کند و با این وضع مشکلات بیشتر خواهد شد. این در حالی است که درآمدهای دولت کنونی به نسبت دولت‌های پیشین بسیار بیشتر بوده است.
به گزارش سرویس اقتصادی «بازتاب»، «در طول هفت سال گذشته، درآمد دولت محمود احمدی‌نژاد، از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های مشتق شده از آن مانند میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، مطابق با گزارش‌های بانک مرکزی از مرز ۷۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است». در واقع دولتی که با شعار پول نفت بر سر سفره‌های مردم بالا آمد، اکنون با اجرا کردن سیاست‌های حذف یارانهها به جایی رسیده است که عملکردش باعث شده اثر چندانی از این پول هنگفت در سفره‌های مردم دیده نشود و حتی نان به عنوان جدایی‌ناپذیرترین عنصر در سفره ایرانیان از این سفره‌ها رخت بر بندد.
گرانی‌های افسار گسیخته‌ای که در ماه‌های اخیر به هر دلیل در کشور رخ داده، مردم را نگران کرده است و از آنجایی که ظاهراً این وضعیت ادامه خواهد داشت، بر اضطراب و استرس زندگی روزمره آنها افزوده است. افزایش یکباره قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار در ماه‌های اخیر باعث کاهش قدرت خرید مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه شده است.
این شرایط باعث شده است بسیاری از مردم لب به انتقاد بگشایند. البته شاید انتقادات مردم ایران به شکلی نباشد که در دیگر کشورهایی که طرح‌هایی از این دست در کاهش یارانهها و حذف سوبسیدها اجرا شده است؛ کشورهایی همچون یونان، الجزایر، بولیوی و نیجریه که اعتراض‌ها تبدیل به شورش‌های گسترده شهری و اعتراض‌های خیابانی تهیدستان شد، اما در ایران هم زمزمه‌هایی از نارضایتی شدید مردم خصوصاً کارگران و اقشار تهیدست به گوش می‌رسد؛ به شکلی که حتی در رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی که معمولاً همواره در تلاش تایید و توجیه سیاست‌های مختلف حکومتی هستند نیز بازتاب داشته است. در گزارشی که در خبرگزاری مهر منتشر شده است شاهد بازنمایی برخی از این نارضایتی ها هستیم.
مهری عضدی، یک خانم ساکن ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر [٣] اظهار داشته است: «شیرهای بسته‌ای موجود در بازار خیلی بی کیفیت شده است، البته شیرهای با کیفیت هم در بازار موجود هستند، اما به دلیل اینکه ما جزو قشر ضعیف جامعه هستیم، به ناچار به آنها روی می‌آوریم و فکر نمی‌کنم فایده‌ای برای ما و به خصوص فرزندان در حال رشدمان داشته باشند.»
در گزارش یادشده، یک خانم خانه‌دار دیگر که ساکن تهران است، با گلایه از قیمت‌های جدید نان به خبرنگار مهر گفته است: «چرا وقتی می‌خواهند قیمت کالایی را بالا ببرند، اول به نان روی می‌آورند؟! نان از جمله اقلام ضروری زندگی مردم است و خرید آن با قیمت‌هایی که اخیراً اعلام شده، منصفانه نیست.»
کارگران اولین قربانیان حذف یارانهها
در کنار این امر وضعیت کارگران به مراتب از دیگر اقشار جامعه دشوارتر به نظر می‌رسد. با توجه به این که اجرایی شدن طرح حذف یارانهها خصوصا از کالاهای مصرفی اساسی بر معیشت این اقشار کم درآمد فشار مضاعفی وارد کرده است.
از طرف دیگر مسئله بیکاری گسترده و اخراج‌های بی‌رویه و تعطیلی کارخانجات را هم باید به آنها اضافه کرد. در این شرایط اما با وجود نبودن تشکل‌های مستقل کارگری و سندیکاها و اتحادیه‌ها، کارگران هیچگونه ابزار مذاکره با دولت و کارفرمایان را ندارند که بتوانند اندکی به این وضع نابه سامان خویش سامان بدهند. با این وجود تلاش‌هایی برای تغییر این شرایط از طرف فعالان کارگری صورت گرفته است که البته تاکنون پاسخی از طرف دولت دریافت نکرده‌اند.
کارگران امضاکننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌شان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی شده‌اند که کارگران را بدون قرارداد یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.
در آخرین دست از این اقدام‌های اعتراضی، بیش از ۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی از پنج استان کشور، با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی اشاره کرده‌اند که اجرای قانونی هدفمندی یارانهها بر زندگی آنان تحمیل کرده است.
به گزارش ایلنا، کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانهها با عنوان «قطع یارانهها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود [٤] شدند.
در این طومار که به امضای بیش از ۱۰ هزار کارگر شاغل در پنج استان کشور در كارخانه‌هایی از جمله «دارو شیشه»، «مهرام»، «فرش پارس»، «هفت الماس» و... رسیده است، کارگران تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.
کارگران امضاکننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌شان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی شده‌اند که کارگران را بدون قرارداد یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.
در بخشی از این نامه اعتراضی آمده است: «بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضاکننده این طومار به عنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت‌بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم واقعاً موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهارنفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد پنج سال آخر پای می‌فشاریم.
ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.»
پاسخ دولت به اعتراض کارگران؛ سرکوب
تاکنون دولت در برابر کارگران و فعالان کارگری و اعتراض‌های آنان تنها راهی را که پیش گرفته است خاموش کردن و به نوعی سرکوب کردن آنان بوده است.
از هنگام اجرای طرح حذف یارانهها، آمار اخراج و بی کاری کارگران در قیاس با سال‌های قبل افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین طی این مدت، دستمزدهای کارگران شماری از مراکز تولیدی و خدماتی کشور برای ماه‌های متوالی پرداخت نشده است.
نمونه بارز آن بازداشت فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان سرشناس و فعال کارگری تنها به دلیل مصاحبه با رسانه‌ها در اعتراض به طرح حذف یارانهها بوده است.او سال ۱۳۸۹ درست در شب اعلام اجرای مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانهها، با تلویزیون "بی‌بی‌سی" مصاحبه‌ای انتقادی کرد و پس از انتقاد از اجرای طرح موسوم به هدفمندی یارانهها در همان شب بازداشت و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گفته فعالان حقوق کارگران در ایران، بازداشت این اقتصاددان در حالی صورت گرفته است که وی در مصاحبه با رسانه‌ها به شدت از تصمیم دولت برای تغییر قانون کار و حذف یارانهها انتقاد کرده بود.
فریبرز رئیس‌دانا در آخرین گفت‌وگوی خود با رادیو فردا قبل از اجرای حکم یک سال زندانش با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت [۵] گفته بود: «به اعتقاد من آینده این روند اقتصادی خطرناک است و یکی از خطرهای آن، ورشکستگی گسترده نظام پولی و بانکی کشور است.»
اینها تنها گوشه‌ای از فشاری است که بر کارگران و خصوصاً فعالان حقوق کارگری وارد می‌آید که می‌خواهند در مقابل آسیب‌هایی که طرح هدفمند سازی یارانه ها به آنان وارد می کند بایستند.
در کنار این فشارها ازهنگام اجرای طرح حذف یارانهها، آمار اخراج و بیکاری کارگران در قیاس با سال‌های قبل افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین طی این مدت، دستمزدهای کارگران شماری از مراکز تولیدی و خدماتی کشور برای ماه‌های متوالی پرداخت نشده است. رکود در تولید و تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و بزرگ دیگر مسئله‌ای است که به طور مستقیم بر زندگی کارگران تاثیرات منفی خود را می‌گذارد.
در این میان تلاش فعالان کارگری برای سازماندهی کارگران در تشکل‌های مستقل و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری با برخورد شدید دولت مواجه می‌شود. به صورتی که هرگونه تلاش برای این کار حتی قبل از این که بروز خارجی و اعتراضی هم داشته باشد با سرکوب مواجه می‌شود. در آخرین دست از این سرکوب‌ها در شهر کرج ۶۰ فعال کارگری تنها به جرم شرکت در یک جلسه خانگی برای همفکری و صحبت برای تشکیل کمیته‌های کارگری بازداشت شدند که هنوز شماری از آنها در زندان به‌سر می‌برند.
«کمیته دفاع از رضا شهابی» [٦]، در بیانیه‌ای که بعد ازاین بازداشت‌ها صادر کرده از مسئولاان امر پرسیده است: «سئوال اینجاست که آیا دور هم جمع شدن تعدادی فعال کارگری و سخن گفتن از رنج و آلام طبقه کارگر جرم است که با چنین برخوردهای خشنی روبه‌رو می‌شود؟ برخوردی که حتی با جانیان نیز نمی‌شود! آیا کارگران و فعالان کارگری حق ندارند که در مکانی دور هم جمع شوند و برای رها شدن از ستم‌هایی که بر آنان وارد می‌شود صحبت کنند و چاره‌ای بیاندیشند؟»
آیا دولت عقب‌نشینی می‌کند؟
در چنین وضعیتی است که اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها زیر یک علامت سئوال بزرگ قرار می‌گیرد.
اعتراض‌های پراکنده کارگران همچون نامه‌نگاری‌ها و نارضایتی اقشار مختلف تا جایی پیش رفته است که در رسانه‌های رسمی و نیمه دولتی انعکاس یافته و نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده لایه‌های مختلف مردم، خصوصاً کارگران از وضعیت نامناسب اقتصادی است. در واقع دولت خود می‌داند که اعتراض در زیر پوست شهر در جریان است. همین مسئله باعث شده است، زمزمه‌هایی از عقب‌نشینی دولت در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانهها به گوش برسد.
نارضایتی مردم و کارگران نیز از این طرح افزون‌تر شده است، اما در کنار این امر شاید سرکوب و فشارهای چند وقت اخیر بر فعالان کارگری و اقتصاددانان منتقد همان دلیلی باشد که تا امروز در ایران برخلاف دیگر کشورهایی که طرح‌های مشابه از جمله تعدیل اقتصای و حذف سوبسیدها را پشت سر گذاشته اند از جمله یونان، آرژانتین، شیلی، الجزایر، بولیوی و نیجریه و... تاکنون شاهد بروز اعتراض‌های گسترده خیابانی و شورش‌های شهری نبوده ایم.
همین اعتراض‌های پراکنده کارگران همچون نامه‌نگاری‌ها و نارضایتی اقشار مختلف تا جایی پیش رفته است که در رسانه‌های رسمی و نیمه دولتی انعکاس یافته و نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده لایه‌های مختلف مردم، خصوصاً کارگران از وضعیت نامناسب اقتصادی است. در واقع دولت خود می‌داند که اعتراض در زیر پوست شهر در جریان است. همین مسئله باعث شده است، زمزمه‌هایی از عقب‌نشینی دولت در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانهها به گوش برسد.
این روزها اس‌ام‌اس‌هایی در تهران و دیگر شهر های بزرگ بین شهروندان رد و بدل و خواهان تحریم خرید نان و شیر در اعتراض به گرانی این دو قلم جنس می‌شود. به نظر می‌رسد اشکال مختلف اعتراض مردم به این طرح بروز عینی‌تری می‌یابد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداشته است و می‌خواهد میزان یارانه نقدی را افزایش دهد. بنابراین در حالی که افزایش یارانه نقدی به منزله اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها نیست، اما تا حدودی می‌تواند شنیده‌ها را در مورد تغییر روش اجرای فاز دوم و یا حتی عقب‌نشینی دولت را برای اجرای فاز دوم تایید کند. به نظر می‌رسد که دولت پیش‌بینی می کند که روزی نارضایتی‌های افزایش یافته اقشار فرودست جامعه خصوصا کارگران به نقطه‌ای برسد که به خیابان‌های شهر سرازیر شوند، برای همین سیاست دوگانه سرکوب- عقب‌نشینی را پیش گرفته است.
فواد شمس -
سلام دمکرات - چهارشنبه ٢٧ ژوئن ٢٠١٢