انفجاری که روز سه شنبه هفته گذشته در معدن ذغال سنگ ترکیه اتفاق افتاد، علاوه بر کارگران و مردم ترکیه، جهان یان را نیز در بهت فرو برد. فاجعه ای که به مرگ بیش از ٣٠٠ معدنچی انجامید، نه یک حادثه، بلکه کشتار دسته جمعی کارگران توسط حاکمان سرمایه داری ترکیه بود. کشوری که بر اساس آمار سازمان جهانی کار، در رده سوم ناامنی محیط کار قرار دارد و در اروپا رتبه اول را به خود اختصاص داده است. اگر چه دولت سرمایه داری اردوغان با دستگیری برخی مسئولین و مدیران معدن سوما و محاکمه فرمایشی آنها توسط نهادهای قضائی، می خواهد پرونده این کشتار را ببندد؛ اما خیابان های شهرهای ترکیه هم چنان صحنه اعتراض های کارگران و نیروهای چپ و آزادی خواه علیه حزب حاکم عدالت و توسعه است.
اما در لابلای خبرهای مرتبط با این فاجعه و تظاهرات های خیابانی و انتشار فیلم هائی از سرکوب معترضین توسط پلیس و محافظان و مشاور اردوغان نخست وزیر ترکیه، خبری هم از صاحب شرکت و معدن سوما انتشار یافت که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. صاحب معدنی که فعلن پسرش به عنوان رئیس شرکت به اتهام قتل غیر عمد بازداشت شده، " آلپ گورکان " یکی از ثروتمند های حزب عدالت و توسعه است. او که چند سال پیش و در پی طرح های نئولیبرالیستی خصوصی کردن ها، مالک این معدن ذغال سنگ شد، توانسته مالیات این شرکت را از ١٢۵ دلار به ٢۴ دلار برساند و سود ناشی از آن را به ساخت برج در استانبول هدایت کند. علاوه بر این گورکان متهم به تبانی و مشارکت برای شکل دادن ورشکستگی جعلی شرکت‌ها و ایجاد شبکه‌های تبهکاری است. هم چنین برخی مطبوعات ترکیه نوشته اند که دولت برای کاستن فشارهای وارده به خود، از آلپ گورکان خواسته است تا گناه انفجار معدن را به گردن گرفته و در مقابل، دولت در حمایت از این عمل وی، مناقصات دیگر را به شرکت سوما واگذار کند.
رویدادهای ماه های اخیر ترکیه، هر کارگر آگاه و انسان آزاد اندیش را به این نتیجه می رساند که یک وجه اساسی از سیستم حاکم بر اقتصاد این کشور مبتنی بر فساد و رانت خواری، اختلاس، تبانی و پول شوئی است. بر خلاف شعارهای فریبنده حزب حاکم عدالت و توسعه و آقای اردوغان، حکومت استبدادی کنونی بخشی از این مناسبات اقتصادی مافیائی است. کشتار کارگران در معادن و دیگر محیط های کار را نیز باید بر بستر این واقعیت نگاه کرد. به عبارتی، یک وجه اساسی چنین اقتصادهائی، بی مسئولیتی مقام های دولتی و عدم پایبندی صاحبان سرمایه به همان قوانین نیم بندی است که در چنین کشورهائی وجود دارد. علاوه بر این دولت کنونی ترکیه برای حفظ موجودیت سرمایه و بهره کشی از اکثریت کارگران مزدی این کشور، سابقه سیاهی از سرکوب اعتراض های کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی در کارنامه خود دارد.
کشتار کارگران معدن سوما از یک سو محصول وجود اقلیتی صاحب سرمایه مانند امثال آلپ گورکان و هیئت حاکمه ای فاسد در ترکیه است؛ اما از سوی دیگر نمودی عینی از مصائب مناسبات نئولیبرالیسم بر روابط اجتماعی انسان ها در جهان است. فجایعی نظیر انفجار معدن ذغال سنگ در سوما، نتیجه دیکته کردن توصیه های نهادهای سرمایه امپریالیستی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت ها برای خلاصی از بحران اقتصادی و بن بستی است که به آن دچار شده اند. مناسباتی که بیش از دو دهه است که با شعار کوچک کردن دولت و خصوصی سازی، دست سرمایه دارن و دولت های شان را در سراسر جهان، برای تعرض به کار و معیشت طبقه کارگر باز گذاشته است.
خسرو غلامی - ١٣٩٣/٣/٢