مجموعه ای از اخبار و گزارشات از اعتراضات معلمان

بنام خداوند جان و خرد
محمد حبیبی فرهنگی عضو کانون صنفی معلمان تهران و شورای_هماهنگی_فرهنگیان به شیوه ی زشت و خشنی بازداشت شد.
انجمن_صنفی_فرهنگیان_خراسان_شمالی ضمن محکوم کردن برخوردهای قهری با کنشگران صنفی، مدنی و اعضای تشکلهای صنفی، از هرگونه رفتار خشونت آمیزی اعلام انزجار میکند.
روز ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۶ محمد حبیبی در هنگام تعطیل شدن کلاس و خروج از مدرسه به شکل وحشتناکی بازداشت میگردد.
ایشان در جلو دانش آموزان و همکاران در مکانی که مختص پرورش و آموزش دانش شاگردانش هست مورد ضرب و شتم قرار میگیرد. افرادی که خود را مامور سپاه ثارالله معرفی میکنند با ظ افشاندن اسپری فلفل به صورت ایشان و کتک کاری اقدام به بازداشتش میکنند.
طبق گفته بانو خدیجه پاک ضمیر همسر جناب حبیبی، ماموران که قصد تفتیش منزل را نیز داشته اند در برابر مقاومت جناب حبیبی مبنی بر تحمل ماموران تا تعطیل شدن من و حضورم در منزل درهنکام بازدید و تفتیش ، اقدام به اجبار و زورگویی کرده و ایشان را با کتک کاری و زدن اسپری فلفل به صورت، سوار خودرو کرده و به اتفاق هفت مامور روانه ی منزل میشوند.
در محل مجتمع مسکونی نیز جناب حبیبی مقاومت کرده که باید همسرم یا کسی دیگر در حین تفتیش منزل حضور داشته باشد و متاسفانه ماموران ضمن ضرب و شتم چندباره ی ایشان، به رویش اسلحه میکشند و از ایشان میخواهند که درب آپارتمان را بازکند. همسایگان از ترس درگیری و نزاع شخصی با ماموران انتظامی (پلیس ۱۱۰) تماس میگیرند. بانو پاک ضمیر میفرمایند طبق روال هر روز ساعت حدود ۱۴ به منزل رسیدم که با افرادی لباس شخصی در منزل به هم ریخته ام مواجه شدم و با دیدن جناب حبیبی با چشمانی سرخ، چون کاسه ی خون و صورتی برافروخته و ورم کرده بخاطر اسپری و ضرب و شتم، جاخوردم و ازین اوضاع وحشت کردم.
پس از جویا شدن دلیل و موضوع، آقایان برگه ای را نشان دادندکه از طرف سپاه ثارالله مامور هستند.
همسرم نیز از شیوه ی برخورد ماموران شکایت کردند که ایشان با زور و کتک و اسلحه در منزل را باز کرده اندو حتی تحمل نکرده اند که شما برسید. ماموران نیز بدون هیچ ابایی اظهارات همسرم را تایید میکردند. در نهایت گوشی، تبلت، لب تاب، دفاتر یادداشتی و برخی کتب جناب حبیبی را جمع کرده وبا خود بردند و فرمودند یکی دو روز دیگر از بازپرسی بند دو الف زندان اوین خبر ایشان را بگیرید. همسر جناب حبیبی این برخورد را غیر انسانی و غیر قانونی میدانند و ازینکه با یک فرهنگی چنین برخورد زشتی کرده اند گله و شکایت داشته و دارند.
انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی اینگونه برخوردهای خشونت آمیز را که باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه میشود محکوم میکند.
اینگونه رفتار از سوی هیچ کس وهیچ ارگانی پسندیده نیست و هدفی جز ترساندن معترضان ندارد وگرنه اخطار و اظهار جناب حبیبی که کارمند دولت میباشد کاری بس آسان و ممکن بوده است.
آنهایی که دم از حقوق شهروندی میزنند کجایند که ببینند در پیشگاه انظار عمومی در مقابل دیدگان دانش آموزان و فرهنگیان چگونه جایگاه و اعتبار و عزت معلمی را لگدمال کردند. محمد_حبیبی یک معلم آزاد اندیش و راست کردار هستند،کنشگری خستگی ناپذیر در عرصه ی صنفی فرهنگیان، برای فراخواندن ایشان به دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی حتی یک تلفن ساده نزده و یا اخطار خالی هم نداده اند، با این توصیف سپاه ثارالله چرا و چگونه به خود اجازه میدهد با معلمان پاکدشت جامعه اینگونه هنجار شکنانه برخورد کنند.مگر سهم آنها نسبت به معلمان در نظام و کشور چند چند است که تاکنون چندین نفر از بهترین معلمان کشور را با اتهامهای واهی به محکمه اجباری فرستاده اند و برخی از آنها را زندانی کرده و حتی از کار محروم کرده اند!!!!
چرا باید با اینگونه برخوردهای ناشایست و دور از شان روحیه و عزت معلمان را خدشه دار کرده و هزینه های اجتماعی و فرهنگی برای جامعه و حاکمیت بتراشند؟
از یک یک دست اندرکاران، ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و دستگاههای قضایی به جد خواهان پیگیری اینگونه هتک حرمت‌ها از جامعه ی فرهنگی میباشیم و از آنها میخواهیم هر چه سریعتر نسبت به رفع بازداشت #محمد_حبیبی و دلجویی از خانواده ی بزرگ فرهنگیان اقدام کنند و همچنین معلمان فرهنگ ساز و دلسوزی که بخاطر کنشهای صنفی شان در زندانند، آزاد کنید. #اسماعیل_عبدی، #محمود_بهشتی، #محسن_عمرانی و, #مختار_اسدی از جمله معلمان زندانی صنفی میباشند که به جرم ناکرده اسیر بند زندان شده اند.

معلمان،دانش اموزان،فعالین کارگری و اجتماعی و مردم حق طلب ایران:
محمد حبیبی عضوهیئت مدیره ی کانون صنفی معلمان تهران،فعال صنفی و رسانه ای روز شنبه دوازدهم اسفندماه در زمان تدريس و در محل کار با ضربات اسلحه و پاشيدن مستقيم اسپرى بر چشمانش، در حضور همكاران و شاگردانش مورد حمله و ضرب وشتم قرار گرفته و سپس به مكان نامعلومى انتقال داده شد
در سال های اخیر سیکل تکراری حمله و تعرض به فعالین تمام عرصه ها منطق مسلط تمام دولت ها بوده و برای همه ی فعالین صنفی و جامعه ی معلمین ثابت شده که تنها راه عبور از این وضعیت انسجام و تشکل در ابعادی وسیع تر و قوی تر است
دولت های پی درپی با شعارهای رنگارنگ و عوام فریبانه برای جامعه ی آموزش و پرورش ارمغانی بجز ارعاب و سرکوب نداشته اند و تاکنون در برابر مطالبه گری و حق طلبی تشکل های قانونی صنفی موضعی بجز خشونت و سرکوب نداشته اند.
انجمن صنفی معلمان کردستان -مریوان ضمن محکوم کردن شدید تعرض به فعالین صنفی وتاکید برحق تشکل یابی مستقل معلمان خواستار آزادی فوری و بدون قیدو شرط محمد حبیبی معلم دلسوز و متعهد بوده و اعلام می دارد که مسئولیت هرگونه خطری که متوجه این فعالی صنفی گردد برعهده ی حاکمیت و بانیان چنین تعدی هایی می باشد

در حالی به روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ نزدیک می شویم که تورم و گرانی افسارگسیخته زندگی و معیشت اکثریت مردم را دچار بحران نموده است بطوری که هر روز تعداد زیادی از مردم در فقدان درآمد مناسب به زیر خط فقر رانده می شوند. در این سال ها عدم افزایش حقوق اکثریت حقوق بگیر، متناسب با نرخ تورم باعث شده است که تعداد زیادی از افراد جامعه بخصوص معلمان به لحاظ درآمدی زیر خط فقر باشند. در این میان وضعیت آن بخش از معلمان و نیروی کار آموزش عمومی که در بخش غیردولتی شاغل است به مراتب نامناسب تر است. حقوق معلمان شاغل در بخش غیردولتی(مدارس خصوصی، تعاونی)، معلمان حق‌التدریسی،معلمان شرکتی و خرید خدمتی، نیروهای خدماتی، مربیان پیش‌دبستانی که تعداد زیادی از نیروی کار آموزش عمومی را شکل می دهند در کنار معلمان آموزشگاه‌های آزاد و موسسه‌های زبان خارجه، معلمان هنرمند در مراکز هنری، مربیان و تکنسین‌های مراکز فنی و حرفه‌ای و...در صورتی که بتوانند با کارفرما قرار داد منعقد نمایند هر ساله مانند کارگران و نیروی کار سایر بخش های صنعتی و خدماتی بر اساس قانون کار و حداقل دستمزد توسط کمیته سه جانبه تعیین می گردد.
کمیته ای متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران که بخاطر عدم دعوت از نماینده تشکل های مستقل کارگری در سال های گذشته، این کمیته همواره حداقل دستمزد را چند برابر زیر خط فقر تعیین کرده است. که در اسفند سال ۱۳۹۵ این کمیته در حالی مبلغ ۹۳۰ هزار تومان را بعنوان حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۶تعیین نمود که بنابر داده های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ میانگین هزینه ناخالص یک خانوار ایرانی ماهانه ۳٫۳ میلیون تومان بوده است. اگر تورم سال را همان نرخ رسمی و ده درصد در سال ۱۳۹۶ در نظر بگیریم میانگین هزینه ماهانه ی یک خانوار ایرانی کمی بیش از ۳٫۶ میلیون تومان برآورد می شود که با این حساب میانگین هزینه خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۷ بیش از ۴ میلیون تومان پیش بینی می گردد.
بررسی آمار فوق نشان می دهد به چه میزان حقوق و دستمزد افراد مشمول قانون کار با هزینه جاری زندگی فاصله دارد تا جایی که حقوق زحمتکشان و معلمان مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶ سه برابر پایین تر ازمیانگین هزینه خانوار بوده است و این نشانه ظلم آشکاردرحق تمام نیروی کار بخصوص نیروی آموزشی شاغل در بخش خصوصی است. نیروی کاری که در سایه سیاست گسترش مدارس خصوصی و پولی سازی آموزش عمومی توسط دولت درحال افزایش است.
اما پایین بودن دستمزد یکی از وجوه استثمار معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی است بخش دیگر تبعیض و ستم ناشی از فقدان نظارت بر عملکرد صاحبان مدارس و مراکز آموزشی خصوصی است. در طی سال های اخیر بسیاری از معلمان شاغل در مدارس خصوصی و همچنین معلمان خرید خدمتی حتی با حقوقی پایین تر از حداقل دستمزد در این مدارس مشغول به کار بوده اند تا جایی که در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان مدیراان و کارفرمایان این مراکز آموزشی، معلمان را با حقوق زیر ۵۰۰ هزار تومان استخدام می کنند و این حقوق ناچیز را هم ماهها پرداخت نمی کنند .
در بسیاری موارد خلأ حمایت قانونی، فقدان تشکل‌های مستقل در پروسه تعیین دستمزد و خیل عظیم بیکاران، به کارفرمایان این فرصت را می دهد که با این معلمان قرارداد امضا نکنند و بیمه آنها را پرداخت ننمایند. که این بی توجهی به وضعیت امنیت شغلی ، حقوق و بیمه معلمان مدارس خصوصی و خرید خدمتی تاثیرات منفی در فرآیند کار و تعلیم و تربیتِ کودکان دارد. از طرفی حداقل دستمزد کارگران بر زندگی و تحصیل دانش آموزانِ خانواده طبقه کارگر تاثیر مستقیم دارد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بنابر وظیفه ذاتی خود ضمن حمایت از حقوق معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی و اعتراض به این بی قانونی ها ، خواستار اعمال بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ واقعی تورم به‌صورت توأمان برای تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۷ است.به طوری که حقوق هیچ معلمی پایین تر از میانگین هزینه ماهیانه خانوار ایرانی در سال آتی نباشد. از آنجایی که سرنوشت معلمان و نیروی کار آموزشیِ بخش خصوصی با کارگران و سایر زحمتکشان مشمول قانون کار به تعیین حداقل دستمزد توسط کمیته سه جانبه گره خورده است ما خواهان حضور نماینده تشکل های مستقل معلمان و کارگران در پروسه تعیین دستمزد در کمیته سه جانبه هستیم و نسبت به عواقب تصویب حداقل دستمزد مانند سال ۱۳۹۶ هشدار می دهیم.
و تاکید می کنیم حداقل دستمزد بایستی طوری تعیین گردد که هیچ کودکی بخاطر مشکلات اقتصادی مدرسه را ترک نکند و هیچ معلمی در تنگنای اقتصادی و معیشتی قرار نگیرد.

در روزهای اخیر شاهد اعتراضات سراسری مردم ایران به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی، تبعیض و فساد سیستماتیک، فقر و شکاف طبقاتی بودیم. وضعیتی که در جامعه رو به فزونی دارد و نتیجه سوٕعملکرد مسئولان حکومتی و قوای سه گانه است.
مدیریت های ضعیف در سطوح مختلف، برنامه‌ریزی های غیر اصولی و نامتناسب، سوءاستفاده های فراوان از موقعیتهای شغلی و امکانات عمومی، نبود بازرسی های اساسی و همچنین عدم رسیدگی عادلانه به تخلفات و درنهایت رواج فساد در سطوح مختلف، در اکثر لایه های مدیریتی و قبضه شدن خیلی از پستها توسط افرادی خاص، موجب بروز نارضایتی های فراوان شده است و سالهاست که فعالان مدنی و تشکلهای صنفی فرهنگیان در قالب بیانیه ها و اعتراضات مدنی گوناگون نسبت به پیامدهای این بی عدالتی ها هشدار داده اند. اما متاسفانه در بسیاری موارد صاحب منصبان توجهی به این اعتراضات نکرده و با برخورد های قهری باعث دلخوری و نگرانی بیشتر شده اند و اکنون که مردم معترض با حضور در خیابان، فریاد اعتراضشان بلند شده است، مسئولان صحبت از غافلگیری می کنند و بر ضرو رت اعتراضات مدنی و مسالمت امیز تاکید می کنند.
در این روزها مسوولین درحالی از حق قانونی و مسلم ملت برای برگزاری تجمعات قانونی سخن می گویند که سالهاست درخواستهای تشکلهای صنفی فرهنگیان برای صدور مجوز فعالیت، همچنین برگزاری تجمعات صنفی، پاسخ درستی دریافت نکرده اند و با بی توجهی فرادستان در دولت های مختلف مواجه شده و حق تشکل یابی مستقل آنها به اشکال مختلف نادیده گرفته شده است.
در یک چنین شرایطی سوال ما از مسئولان این است که مگر اعتراضات معلمان بازنشسته و شاغل در سالهای گذشته، مدنی و صنفی و مسالمت آمیز نبوده است؟ مگر فعالان صنفی فرهنگی چیزی جز حق، در راستای رفع تبعیض و بیعدالتی گفته اند؟ آیا مطالبه آموزش با کیفیت و برابر و پیگیری بودجه عادلانه جرم است؟ اگر نیست پس چرا زندان و تبعید و تعلیق و اخراج را به فعالان صنفی تحمیل کرده اید؟ چگونه باید این دوگانگی در گفتار و رفتار حاکمیت را باور نمود؟
بنابر اخبار منتشر شده متاسفانه تعدادی از هموطنان در اعتراضات اخیر جان باخته اند که بیشتر آنان جوان یا نوجوان بوده اند. در این اعتراضات نفرات زیادی بازداشت شده اند که بنا به برخی گزارشات تعدادی از آنان دانش آموز، معلم، بازنشسته و دانشجو و برخی نیز از اقشار ضعیف جامعه بویژه کارگران هستند.
از نظر شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، راه برون رفت از شرایط موجود، سرکوب معترضان و بازداشت های گسترده مردم و نسبت دادن همه ی این جریانات اعتراضی به بیگانه و…نیست، بلکه راه حل دعوت مردم به آرامش و پیگیری جدی مطالبات برحق آنهاست.
در همین راستا شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن دفاع از حق اعتراضات مسالمت آمیز مدنی مردم و با تاکید بر حقوق ملت، یاد و خاطره جانباختگان حوادث اخیر بویژه دانش آموزان را گرامی می دارد و خواهان برچیده شدن شرایط امنیتی در جامعه و دانشگاه است.
ما خواهان رفع محدودیت های ایجاد شده در فضای مجازی و رسانه ای و آزادی هر چه سریعتر بازداشت شدگان روزهای اخیر هستیم. دانش آموزان و دانشجویان در فصل امتحانات خویش بوده و نیازمند آرامش هستند، بایستی سریعا زمینه های آزادی آنان فراهم گردد و فضای امنی برای فعالیت شوراهای صنفی دانشجویان فراهم شود.
ما خواهان پایان دادن به فقر و بیکاری و تبعیض در شکل های مختلف هستیم و معتقدیم کسانی که شرایط فلاکت بار امروز را بر مردم و جامعه تحمیل کرده اند باید محاکمه شوند. همان افرادی که در لباس خدمت، از موقعیت خویش سوءاستفاده کرده و با رانت و رشوه و اختلاس باعث گسترش فقر و بیکاری درجامعه شدند. غارت و چپاول صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه یک نمونه آشکار از این فساد است که طی سال های گذشته افرادی در دولت های مختلف در بروز آن نقش داشته اند.
ما خواستار توقف سیاستهای تبعیض آمیز از قبیل خصوصی سازی(خصولتی)، افزایش قیمت مایحتاج عمومی، افزایش قیمت حامل های انرژی، زیر خط فقر نگه داشتن دستمزد و بودجه ناعادلانه 97 و در یک کلام جلوگیری از فساد اداری و مالی هستیم و ضمن تاکید بر حق تشکل یابی صنفی و مستقل و پیگیر مطالبات صنفی حوزه ی آموزش و پرورش، اعلام می کنیم در صورتیکه مطالبات فرهنگیان بازنشسته و شاغل باز هم از سوی نهادهای مسئول نادیده گرفته شود، #شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران حق اعتراض و تجمع را برای خود محفوظ می داند و برای تحقق مطالبات انباشته شده فرهنگیان و دانش آموزان، از تمام توان خود استفاده خواهد نمود.

کانون صنفی معلمان تهران در ارتباط با وقابع اخیر بیانیه ای منتشر کرده است. متن این بیانیه که یک نسخه از آن در اختیار حقوق معلم و کارگر قرار گرفته، به شرح زیر است: به دنبال حوادث نگران کننده اخیر، بویژه حادثه تاسف انگیز جان باختن دو دانش آموز، کانون صنفی معلمان به عنوان یک نهاد مدنی که خواهان تغییر و بهبود شرایط اجتماعی از طریق روشهای مدنی است ، بر اساس مسئولیت معلمی خود لازم می داند نکاتی را یادآور شود:
✅ نزدیک به دو دهه است که برخی نهادهای مدنی از جمله کانون صنفی معلمان نسبت به روند رو به افزایش تبعیض و نابرابری در جامعه به ویژه میان نهاد آموزش و پرورش و معلمان نسبت به سایر ارگانها و سازمانهای دولتی هشدار داده و معترض بوده اند. اما متاسفانه همواره با بی مهری روبه رو شده و در برابر تجمعات آرام و مسالمت آمیز آنان در مقابل مجلس و … ، به جای تلاش برای رفع ایراد بزرگ بی عدالتی، با وارد نمودن اتهامات امنیتی، با آنان به عنوان مجرم و آشوبگر برخورد شده است. پرونده های سنگین برای برخی سران این نهاد صنفی تشکیل شده و به زندان های طولانی مدت، اخراج،تبعید و… که همچنان نیز ادامه دارد، محکوم شده اند. که تلاش بی حاصلی برای پاک کردن صورت مسئله بوده است.
✅ به گفته وزیر کار رفاه و تعاون در طی یک دوره هشت ساله قدرت خرید بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش یافته است. اگر کاستی های قبل از این دوره ی هشت ساله و واقعیت های سالهای اخیر را هم نادیده بگیریم، برای برطرف نمودن این ۶۷ درصد کاهش قدرت خرید چه اقدام قابل توجهی از سوی دولت صورت گرفته است.؟بازنشستگان آموزش و پرورش طی ۲ سال اخیر ده ها بار در مقابل مجلس ،سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست جمهوری به نحوی کاملاً آرام و بدون ایجاد تنش گرد آمده اند؛ اما متاسفانه همواره با بی توجهی کامل و یا با دادن وعده های دور از واقعیت و عمل روانه شده اند. به نحوی که امروزه خشمگین از بی توجهی و بی مسئولیتی مدیران تصمیم گیر، بیش از هرزمان دیگری دچار یأس و دلسردی از تغییر شرایط خود هستند.
✅ لایحه ی بودجه ی سال ۹٧ به طور عام و فصل آموزش و پرورش آن به طور خاص، تیر خلاصی بود بر کورسوهای امیدی که هنوز در دل برخی برای بهبود شرایط شان باقی مانده بود. این لایحه ( در آینده ی نزدیک جداگانه به آن پرداخته خواهد شد) نشان داد در ذهن برنامه ریزان کشور، برخلاف زبانشان هیچ برنامه ای برای تغییر اساسی در جهت گیری های ناصواب کنونی دست کم نسبت به آموزش و پرورش وجود ندارد. به رغم اذعان تمامی مسئولان از بالاترین تا پایین ترین رده و تمامی دست اندرکاران مبنی بر وجود ایرادات بنیادین در جهت گیری، محتوا، ساختار و بودجه ی وزارت آموزش و پرورش، گویا قرار است در همچنان بر همان پاشنه ی پیشین بچرخد.
✅ یکی از پیامدهای چنین نگرشی که سال هاست بر ذهن تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور حاکم است، در روزهای اخیر خود را نشان داده است. هنگامی که در عمل عدالت خواهی از دستور کار خارج می شود،و به جای پرداختن واقع بینانه به رفع نابرابری ها و تبعیض های موجود برای معلمان، پرستاران، کارگران، اعم از شاغل و بازنشسته، به توجیه وضع موجود و نادیده گرفتن یا زیاده خواه معرفی نمودن آنان پرداخته می شود، نتیجه ی آن خشم و یأسی است که در قالب اعتراضات بی هدف و بی هویت اجتماعی، لطمه های اساسی بر پیوندهای میان حکومت و مردم و تضعیف مشروعیت حکومت وارد می آورد.
کانون صنفی معلمان ضمن تأکید بر پیگیری امور از طریق روش های متکی بر قانون و مسالمت جویانه، به دولت، مجلس و سایر رده های بالاتر و پایین تر سهیم در قدرت یادآوری می نماید ادامه ی روش های کنونی در زمینه های مختلف و بدون تجدید نظرهای اساسی، دامن زدن به شکاف رو به فزونی حکومت با ملت است که بی تردید و با کمال تأسف، معضلات کنونی را شدت بیشتر می بخشد.
✅ زمان آن رسیده که ارزش واقعی وجود و حضور نهادهای مدنی و صنفیِ مستقل و قوی را دریابید. وجود این نهادها و شنیدن انتقادات مشفقانه ی آنان و دخالت دادن واقعی آن ها در تصمیم گیری ها، ضرورتی است که از افتادن جامعه در ورطه ی اعتراض های بی هویت با پایان نامعلوم جلوگیری می کند. نگاه امنیتی به این تشکل ها، تلاش مستقیم برای نابودی آنان-آن چنان که دولت پیشین می کرد- و تلاش برای منفعل و بی خاصیت کردن آن ها – این چنین که دولت کنونی می کند – راه به جایی نخواهد برد جز وارد نمودن خسارت های مادی و معنوی بیشتر به جامعه و حتی منافع خود حاکمان.
✅ پذیرفتن حق قانونیِ برگزاری تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز، به ویژه از نوع صنفی آن، چنان که قانون اساسی، مقرر نموده است و پایان دادن به اتهام زنی های امنیتی به فعالان صنفی، پرونده سازی ها و تحت فشار قرار دادن آنان. همین طور آزاد نمودن معلمان و فعالان صنفی زندانی و بازگشت به کارِ اخراج شدگان آنان، و در مقابل مبارزه ی واقعی با فساد گسترده از جمله در صندوق ذخیره ی فرهنگیان و محاکمه و مجازات مفسدان و برهم زنندگان واقعی آرامش و امنیت اقتصادی جامعه،گام کوچکی در مسیر بازگشت از جهت گیری های نادرست گذشته است. این توقعی جدی است که به طور همزمان از قوای مجریه و مقننه وجود دارد.
✅ برنامه ی پنج ساله ی ششم و لایحه ی بودجه ی ۹٧ نشان داده است دولت هیچ تدبیر مشخصی برای رفع معضلات آموزش و پرورش ندارد. اگرچه به نظر می رسد در این زمینه نقایص برای دست اندر کاران روشن است، اما پرداختن ریشه ای به رفع این نواقص جسارتی می خواهد که ظاهراً دولت کنونی علی رغم مستظهر بودن به آرای قابل توجه در انتخابات به ویژه از سوی فرهنگیان، فاقد آن است.
از نمایندگان مجلس به ویژه آنان که با شعارهای تغییر و اصلاح امور به خانه ی ملت راه یافته اند،انتظار می رود وکیلِ واقعی موکلان خود بوده فارغ از وابستگی های جناحی و نگرانی های تأیید صلاحیت مجدد، در راستای تغییر رو به بهبود آموزش و پرورش، از تداوم روند نادرست گذشته جلوگیری کنند و حامی جدی سیاست گذاری های احیاناً درست دولت باشند. با قاطعیت مانع تخصیص و افزایش بودجه ی نهادهای فرهنگی غیر مولد و بی تأثیر در جامعه شده، منابع آن ها را صرف بهبود شرایط نهاد اصلی و رسمی - اما به شدت ضعیف و بیمار - متولی آموزش در کشور نمایند.
✅ نکته ی آخر این که امیدواریم پیش از آن که بیش از این دیر شود و فارغ از روش های تبلیغی تاریخ مصرف گذشته ی رسمی، از نوع تحلیل های صدا و سیما، واقعیت های جامعه دیده شود و صداها شنیده شود. این به نفع همه ی کسانی است که دل در گرو پیشرفت و بهروزی این ملت دارند.

سین تاج (وکیل اسماعیل عبدی) در گفتگو با حقوق معلم و کارگر گفت: طبق موافقت ضابطان پرونده و دادستانی، قرار شد اسماعیل عبدی از حق مرخصی استفاده کند؛ ملک هم جهت وثیقه مشخص شده و پس از کارشناسی، سند ملک به دادستانی ارائه شده‌است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از زمان ارائه ملک، ۴۸ ساعت گذشته و بایستی یک فکس به زندان اوین ارسال می‌شد تا این معلم زندانی بتواند از حق مرخصی استفاده کند. تاج افزود: علیرغم توقیف ملک، فکس مورد نظر ارسال نشده و دادستانی نیز پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این تاخیر ارائه نمی‌دهد.
وی در پایان تاکید کرد: موکل من باید بتواند از حق قانونی مرخصی استفاده کند؛ در حالی که ارسال فکس فقط ده ثانیه زمان می‌برد، اسماعیل عبدی دو روز است در انتظار دیدن خانواده و آزادی موقت از زندان به سر می‌برد و این تاخیر غیر قانونی است.

به نام خداوند جان و خرد
حادثه ی زلزله در غرب کشور بار دیگر مردم ایران را در اندوهی مضاعف فرو برد. اگرچه ابعاد واقعه هنوز مشخص نیست اما با توجه به شدت آن و موقعیت جغرافیایی محل حادثه، پیش بینی خسارت های جانی و مالی گسترده، شوربختانه دور از ذهن نیست. کانون صنفی معلمان تهران این حادثه ی غم بار را به بازماندگان و آسیب دیدگان از زلزله و مردم ایران تسلیت عرض می نماید؛ برای بازماندگان آرزوی سلامتی و بردباری دارد. امیدواریم دولت و ملت ایران با پشتیبانی همه جانبه و با همدردی و همراهی با این عزیزان مصیبت زده، در آستانه ی فصل سرد سال، موجبات دلگرمی آنان را فراهم نمایند.

به گزارش حقوق معلم و کارگر، جمعی از فعالان صنفی و مدنی با ایجاد کمپینی در فضای مجازی، خواستار آزادی محمود صالحی شدند.
متن این کمپین به شرح زیر است:

معلمان، کارگران و مردم آزاده ی ایران
محمود صالحی فعال برجسته ی جنبش کارگری ایران که بدلیل حبس های مختلف و طولانی مدت و عدم مداوا در زندان، هر دو کلیه اش را از دست داده است و هفته ی گذشته، در حین دیالیز در بیمارستان سقز، مجددأ دستگیر و برای اجرای حکم ناعادلانه ی زندان مستقیما راهی زندان مرکزی سقز شده است.
این فعال جنبش کارگری، علاوه بر مشکل دیالیز، در سال گذشته ۲بار نیز عمل جراحی قلب انجام داده و سلامت او در زندان بیشتر از هر زمان دیگری با تهدید جدی مواجه است.
زندانی شدن فعالین صنفی و کارگری با وضعیت جسمانی وخیم و عدم مداوا و درمان جدی آنها بصورت آگاهانه در سالهای اخیر منجر به مرگ تعدادی از فعالین کارگری از جمله محمد جراحی و شاهرخ زمانی شده است. به همین جهت بدون شک مسئولیت مستقیم مخاطرات جانی و سلامت این فعال کارگری بر عهده ی صادر کنندگان حکم ناعادلانه ی زندان علیه این فعال دلسوز بوده و لازم است که مسئولان و بانیان چنین احکامی در برخورد خود تجدیدنظر نمایند.
ما امضاکنندگان زیر خواهان آزادی فوری و بی قیدوشرط محمود صالحی و پایان بخشیدن به صدور احکام ناعادلانه علیه همه فعالین صنفی و کار گری هستیم .

به گزارش حقوق معلم و کارگر، همسر محمود صالحی در گفتگو با رسانه‌ها از نیاز همسرش به امکانات درمانی خبر داد.
نوبت دیالیز محمود صالحی فعال کارگری فرارسیده اما انتقال او به بیمارستان به تأیید پزشکی قانونی و موافقت دادستانی و مسئولان زندان نیاز دارد.
محمود صالحی فعال کارگری که روز ۶ آبان مجددا دستگیر شد، به دو بار دیالیز در هفته نیاز دارد. روز ۷ آبان نجیبه صالح‌زاده همسر او از دادستانی تقاضا کرد مجوز انجام دیالیز محمود صالحی را صادر کند. دادستانی او را به پزشکی قانونی ارجاع داد و پزشکی قانونی صدور چنین گواهی را به دریافت نامه‌ای از بیمارستان منوط کرد.
نجیبه صالح‌زاده از شرایط جسمانی همسرش ابراز نگرانی کرد و گفت: بایستی مسئولان زندان به نیازهای جسمی محمود صالحی توجه کنند؛ وگرنه عواقب این بی‌توجهی می‌تواند سلامت او را به خطر بیندازد. محمود صالحی دبیر سابق انجمن صنفی خبازان سقز و از بنیانگذاران کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است و بارها به سبب تلاش در راه ایجاد تشکل مستقل کارگری بازداشت و زندانی شده است.
دستگیری مجدد محمود صالحی که به بیماری قلبی و مشکل کلیه دچار است با اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان اجتماعی روبرو شده است

به نام خداوند جان و خرد
لایحه بودجه مهم‌ترین سندی است که جهت‌گیری و چشم‌انداز وضعیت کشور را در یک سال آینده نشان می‌دهد. بررسی وضعیت بودجه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که متأسفانه، دولت‌ها به بهانه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی، از سهم بودجه‌ی آموزش‌وپرورش کاسته و در عمل اولویتی برای آن قائل نبوده‌اند به عبارتی، آموزش‌وپرورش در اولویت حاکمیت نبوده است.
سال گذشته، بیش از ۱۴۰ هزار معلم در قالب «پویش بودجه‌ی عادلانه»، خواستار افزایش سهم آموزش‌وپرورش در بودجه کشور شدند، اما مجلس بدون توجه به این خواسته، با این استدلال که زمان برای تغییرات محسوس سپری‌شده است به این مطالبه بی‌توجهی نمود تا امروز شاهد تأثیرات منفی آن در آموزش عمومی کشور باشیم و بودجه سال ۹٦، مانند سال‌های قبل نتوانست یک زندگی شرافتمندانه برای معلمان بازنشسته و شاغل و یک آموزش باکیفیت و عادلانه را برای کودکان رقم بزند.
امسال نیز در ابلاغیه بخشنامه بودجه ۱۳۹٧ توسط رییس‌جمهور، پیش‌بینی‌شده است که حقوق کارکنان دولت در سال آینده تنها به میزان ۵ درصد افزایش یابد این ابلاغیه در کنار سخنان رییس سازمان برنامه‌وبودجه که آموزش‌وپرورش را یک دستگاه بودجه خوار تلقی می‌کند، نشان‌دهنده آن است که در سال آینده روزها و شرایط سخت‌تری پیش روی معلمان و دانش آموزان قرار دارد.
با توجه به وضعیت موجود و بنا بر مصوبه و فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و با اتکا به اصل ۲٦ و ۲٧ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات، ما در اینجا گرد هم آمده‌ایم تا به مسئولان و تصمیم سازان در ابتدای کار بگوییم «بودجه عادلانه برای آموزش‌وپرورش» یک مطالبه جدی و راهبردی برای تشکل‌های صنفی و معلمان ایران است لذا بر مبنای این خواسته اصلی مطالبات صنفی و آموزشی خود را به شرح زیر اعلام می‌داریم:
۱. ما خواهان بودجه عادلانه، برای افزایش سرانه دانش‌آموزی در راستای تأمین آموزش رایگان، باکیفیت و عادلانه برای تمام کودکان بخصوص دانش آموزان مناطق محروم، بازمانده از تحصیل و مهاجر، طبق اصل ۳۰ قانون اساسی هستیم.
۲. ما خواهان بودجه عادلانه برای کیفیت‌بخشی به امکانات و محتوای آموزشی در کلیه سطوح آموزشی از پیش‌دبستانی تا متوسطه هستیم. بایستی امکانات و محتوای آموزشی با توجه به نیازهای امروز کودکان به‌روز گردد، به نیازهای کودکان در مناطق مختلف با توجه به تنوع جغرافیایی، فرهنگی و قومی توجه شود و طبق اصل ۱۵ قانون اساسی زبان مادری در مناطق دوزبانه در مدارس تدریس گردد.
۳. ما خواهان بودجه عادلانه در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان هستیم. بایستی بودجه لازم برای تأمین نیروی مشاور، مددکار اجتماعی و مربی بهداشت در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی ازجمله خشونت در مدارس تأمین گردد.
۴. ما خواهان بودجه عادلانه در راستای تحقق شعارِ روزِ جهانیِ معلم از طرف یونسکو یعنی «آموزش آزادانه، توانمندسازی معلمان» هستیم در این راستا باید نظام آموزش تربیت‌معلم بر مبنای آزادی و به اتکای شیوه‌های مشارکتی برای تربیت‌ِمعلمانِ توانمند و قدرتمند اصلاح گردد، بایستی دوره‌های ضمن خدمت معلمان به‌صورت رایگان و با توجه به نیازهای معلمان و دانش آموزان کیفی سازی و به‌روز گردد.
۵. ما خواهان بودجه عادلانه برای گسترش و تأمین فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن هستیم. کلیه مدارس خشتی و گلی و کپری باید فوراً برچیده شود و بودجه به‌صورت عادلانه به مناطق محروم و مرزی اختصاص یابد. ٦. ما خواهان بودجه عادلانه برای تأمین معیشت و منزلت معلمان بازنشسته و شاغل هستیم به‌طوری‌که حقوق هیچ فرهنگی زیرخط فقر نباشد. توجه به وضعیت بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنان با حقوق شاغلین مورد تأکید ماست. بیش از ۹ ماه است که حق‌الزحمه اضافه‌کاری معلمان پرداخت‌نشده است. در بودجه سال آینده بایستی دولت تمام بدهکاری‌های خود به معلمان و بازنشستگان را در کلیه سطوح تسویه نماید.
٧. ما خواهان بودجه عادلانه برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم قانونی که دولت‌ها از ۱۰ سال پیش تاکنون به‌صورت تعمدی و غیرقانونی از اجرای آن امتناع ورزیده‌اند.
۸. ما خواهان بودجه عادلانه برای تحقق یک بیمه درمانی و تکمیلی کارآمد و جامع هستیم. ازنظر ما بیمه‌ای جامع است که پوشش بیمه‌ای مناسبی داشته با مراکز درمانی متعدد و معتبر طرف قرارداد باشد. سقف درمان برداشته شود و برای بیمه تکمیلی بازنشستگان سقف سنی نداشته باشد.
۹. ما خواهان بودجه عادلانه برای گسترش چتر حمایتی دولت از کودکان پیش‌دبستانی هستیم، در حال حاضر حدود ۱۰۰ درصد آموزش پیش‌دبستانی به بخش خصوصی واگذارشده است و مربیان این دوره از امنیت شغلی و حمایت بیمه‌ای برخوردار نیستند.
۱۰. ما خواهان بودجه عادلانه برای تأمین امنیت شغلی و روانی تمام معلمان هستیم. تراکم دانش آموزان در کلاس‌ها باعث بروز ناهنجاری و خشونت در مدرسه است. از سوی دیگر بسیاری از معلمان شاغل در بخش خصوصی، نیروهای حق‌التدریس و آزاد از امنیت شغلی و روانی برخوردار نیستند و خدمات بیمه‌ای به آنان تعلق نمی‌گیرد.
ازنظر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران، ریشه بسیاری از معضلات و مشکلات فعلی آموزش‌وپرورش در نگاه نادرست مسئولین و دستگاه‌های مرتبط به مقوله و اهمیت آموزش عمومی است. درحالی‌که در قانون مدیریت خدمات کشوری، آموزش‌وپرورش دستگاهی حاکمیتی محسوب شده است، در عملی کاملاً متناقض برای اداره‌ی آن در بسیاری از موارد، اقدام به برون‌سپاری (سپردن به بخش خصوصی) می‌شود. در طی سال‌های گذشته دولت‌ها، بخصوص دولت‌های بعد از دوران جنگ، به‌صورت مستمر و به اشکال مختلف از مسئولیت‌های خود در حوزه آموزش عقب‌نشینی کرده‌اند و به‌جای اولویت بخشیدن به آموزش‌وپرورش کوشیده‌اند با اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی و پولی سازی آموزش مسئله و مشکل کسر بودجه را حل نمایند. این سیاست‌ها تأثیرات منفی چون کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل را در پی داشته است. ما بر مبنای اصل ۳۰ قانون اساسی خواستار توقف خصوصی‌سازی و کالایی سازی آموزش هستیم. « خصوصی‌سازی آموزش را متوقف کنید و به آموزش‌وپرورش بودجه عادلانه اختصاص دهید»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تحقق مطالبات فوق، ذیل مطالبه اصلی « بودجه عادلانه» را کاملاً قابل‌دسترس می‌داند و بر پیگیری این مطالبات بر بستر تشکل‌های صنفی ادامه می‌دهد. در همین راستا، ما بر « حق تشکل یابی مستقل» پافشاری می‌کنیم. دولت یازدهم برخلاف ادعاهایش موانع جدی بر سر راه تشکل یابی مستقل معلمان ایجاد نموده است. این دولت حق تشکل یابی سراسری را با استانی نمودن محدوده‌ی فعالیت تشکل‌ها، از معلمان سلب کرده است. از دادن مجوز برگزاری مجمع عمومی به برخی استان‌ها امتناع می‌کند. در کم‌کاری آشکار به همراه کمیسیون ماده‌ی ۱۰ احزاب، پروانه فعالیت تشکل‌هایی که برخی از آنان مجمع عمومی خود را در حدود یک سال پیش برگزار نموده‌اند را صادر نمی‌کند. ما به این روند اعتراض داریم. این تناقض در گفتار و عمل دولت، بهانه‌ای شده است که برخی از فعالان به خاطر فعالیت در کانون‌ها مورد بازخواست نیروهای امنیتی و قضایی قرار گیرند، برای آن‌ها پرونده‌سازی صورت گیرد و بر مبنای همان پرونده، برای آنان احکام ناعادلانه‌ای صادر شود.
از سوی دیگر بیش از ۴ سال است که از ادعای آقای رییس‌جمهور! مبنی بر جایگزینی امنیت فرهنگی به‌جای فرهنگ امنیتی می‌گذرد اما همچنان معلمان به خاطر فعالیت صنفی و آموزشی توسط حراست‌ها و نهادهای امنیتی مورد تهدید، احضار و بازداشت واقع می‌شوند. اگرچه برخی نهادهای امنیتی خارج از دولت به‌صورت غیرقانونی در امنیتی کردن فضای فعالیت صنفی نقش داشته‌اند، اما در برخی موارد نیز این برخوردها از سوی نهادهای زیرمجموعه دولت صورت گرفته است و می‌گیرد.
محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و مختار اسدی ازجمله معلمانی هستند که به خاطر فعالیت صنفی در زندان به سر می‌برند و علی‌اکبر باغانی در تبعید است و معلمانی چون رضا مسلمی و طاهر قادر زاده تحت حکم هستند و رسول بداقی بعد از اتمام دوران حبس هنوز به سرکار برنگشته است. فعالانی که خواسته‌ای جز مطالبات صنفی و آموزشی نداشته و ندارند و مراحل محاکمه آنان بدون رعایت استانداردهای یک دادرسی عادلانه و برخلاف اصل ۱٦۸ صورت گرفته است. ما به امنیتی کردن فعالیت صنفی اعتراض داریم و خواهان توقف احکام فعالان صنفی و آزادی بدون قید و شرط آنان، رفع تبعید و اخراج و بازگشت آنان به سرکار هستیم.
در پایان یادآوری و تأکید می‌کنیم که ما مطالبات صنفی و آموزشی خود را با صدای رسا و به‌صورت مسالمت‌آمیز در راستای تأمین « بودجه عادلانه برای آموزش‌وپرورش » پیش از موعد تنظیم بودجه مطرح نمودیم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران امیدوار است مسئولان این خواسته را که فراتر از خواسته معلمان و یک خواسته ملی است جدی بگیرند و سهم آموزش‌وپرورش را به میزانی که پاسخگوی مطالبات فوق باشد از سهم بودجه عمومی، ارتقا دهند. شورا بعدازاین تجمع از طرق قانونی پیگیر مطالبات خود از دولت و مجلس خواهد بود و درصورتی‌که در تنظیم بودجه به خواسته معلمان از سوی دولت توجهی نشود، حق اعتراض‌های بعدی به تصمیم دولت را برای خود، حقی مشروع و قانونی تلقی می‌کند و از تمام توان خود برای دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان استفاده خواهد نمود.

محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان که هم اکنون در زندان اوین در حال گذران حکم قبلی خود می باشد ، مجددا به پنج سال دیگر محکوم شد.این فعال صنفی که در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۴ در منزلشان توسط سپاه ثاراله بازداشت شده بودند ،در دادگاه انقلاب با ریاست قاضی مقیسه به پنج سال حبس تعزیری در دادگاه بدوی محکوم شده بودند که این حکم در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت .
لازم به ذکر است که این فعال صنفی در سال ۸۹ هم با شکایت وزارت اطلاعات و در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به تحمل پنج سال حبس محکوم شده بود که در حال حاضر مشغول گذران این حکم در زندان اوین هستند.
با توجه به ۴ سال حکم تعلیقی که در سال ۸۵ بدلیل پیگیری اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری برای این فعال صنفی صادر شده ،ایشان مجموعا محکوم به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری هستند.

احسان محمدی - فعال صنفی، دانشجویی
در لغت نامه آمده است که بیگاری به معنای کار کشیدن اجباری از انسان ها بدون پرداخت دستمزد است. بنا به این تعریف نمی توان از طرح «کاج» به عنوان بیگاری کشیدن از فارغ التحصیلان نام برد. چرا که به گفته مسئولین حقوق ناچیزی به کارورزان پرداخت خواهد شد.
در سالهای اخیر صحبت کردن از بیکاری جوانان، بخصوص بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی رسانه های رسمی را تسخیر کرده است و متولیان و مسئولین کشور از این موضوع ابراز ناراحتی کرده اند. حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند : « شرمندگی این حقیر از اینکه جوانی بیکار با دست خالی به خانه می‌رود، کمتر از خود او نیست». اما برای من جوان و فارغ التحصیل مهم تر از بیکاری ، راه مقابله با آن است.
طرح “کاج” (کارانه اشتغال جوانان) که ابتدا در پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال دولت نهم در دستورالعملی تحت عنوان” طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی” به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی وقت به تصویب رسیده بود در دولت یازدهم با جدیت بیشتر پیگیری شده است و از شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹٦ بناست تا ثبت نام کارورزان شروع شود.
هر آنچه از این طرح تا به امروز به صورت علنی اعلام شده است این است که کارورزان مشمول بیمه تأمین اجتماعی نمی شوند. کارورزان برای مدت محدود ۱۱ ماه توسط کارفرمای بخش خصوصی استخدام می شوند. حداقل دستمزد تعیین شده برای نیروی کار برای آنها در نظر گرفته نمی شود (در اخبار و اطلاعیه های منتشر شده از ماهی ۹۰ هزار تومان تا ماهانه نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان برای دستمزد کارورزان صحبت می شود). کارورزان تنها مشمول بیمه حوادث خواهند شد.
من جوان فارغ التحصیل بعد از یازده ماه که با حقوق ناچیز در اختیار کارفرما قرار بگیرم اخراج خواهم شد. اخراج می شوم به این دلیل که موج جدیدی از فارغ التحصیلان دانشگاهی وارد کارگاه ها و مراکز صنعتی خواهند شد.
فشار به کارگران افزایش خواهد یافت و با کوچکترین اعتراض در مورد کم بودن دستمزد و یا حقوق معوقه شان از کار اخراج خواهند شد چرا که میلیون ها جوان بیکار در صف ورود به محل کار قرار دارند. راه مقابله با بیکاری اعطای این امتیازات به سرمایه داران که همواره سعی در سود بیشتر و بیشتر خود دارند و تا حد امکان تلاش می کنند از نیروی کار بیشترین بهره را ببرند و کمترین دستمزد را پرداخت کنند، نیست.
راهکار مقابله با بیکاری فراهم کردن شرایط و ابزار تولید برای خود بیکارن است. امروزه هر آنچه توسط متولیان جامعه در حال اجرا است با آن در تضاد است و برنامه ها و مصوبات در تلاش برای به انقیاد درآوردن بیش از پیش نیروی کار است.
اما با وضعیت کنونی و عینی جامعه راهکار موجود کاهش ساعات کار است، ساعت کاری که در بسیاری از مراکز تولیدی بیش از ۱۰ و ۱۲ ساعت است. از سود سرمایه داران و رانت خواران کاسته شود و دستمزد واقعی کار به نیروی کار پرداخت شود. با این کار نه تنها از فشار مضاعفی که کارگران به علت بالا بودن ساعت کاری خود متحمل می شوند کاسته می شود. بلکه جوانان نیز صاحب کار می شوند؛ کاری که با دستمزد واقعی بتوانند زندگی خود را ادامه دهند.

تنها اتحاد است که می تواند از هستی ما و حقوقمان در جامعه دفاع کند.

به گزارش حقوق معلم و کارگر در روزهای گذشته دو کولبر بانه‌ای توسط تیراندازی نیروهای مرزی جان خود را از دست دادند. منابع خبری نام این دو کولبر را حیدر فرجى از شەشە و مامه قادر از زمەڵە اعلام کرده‌اند.
خانواده های این کولبران و مردم محلی امروز مقابل فرمانداری بانه تجمع کردند و خواستار رسیدگی فرماندار به این مساله شدند. در ماههای گذشته تعداد زیادی کولبر در مناطق مرزی بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی مرزی جان خود را از دست داده اند؛ از قرار معلوم مسیر تردد کولبران بیش از همیشه با مشکل روبرو شده و مسیرها  توسط ماموران  بسته شده‌است.

به نام خداوند جان و خرد
در اکثر جوامعِ دنیا، بازنشستگان و پیشکسوتان از جایگاهی رفیع برخوردارند و نگاهِ متولیان امور نسبت به ایشان از روی ادب و احترام است. سالهاست که بازنشستگان کشور پیگیر احقاق حقوق خود از طُرق مختلف _اعم از رایزنی، امضای طومار، تجمع و… _ هستند، اما متاسفانه مسئولان نسبت به کسانی که جوانی خود را صرف آموزش و بالا بردن آگاهی جامعه کرده اند، برخورد شایسته نداشته اند و وعده های کاربدستان در حق این سرمایه های گرانقدر از حد شعارهایی زیبا، فراتر نرفته است.
انتظارِ برخورداری از یک زندگی آرام و به دور از دغدغه ی معیشتی، همراه با رعایت شان و منزلتِ درخور، نه تنها خواسته ای فراقانونی نیست، بلکه جزو ابتدایی ترین حقوق شهروندی است.
کسانی که امروز در زمره بازنشستگانِ جامعه هستند، همانانی اند که بهترین روزهای عمر خویش را در راه خدمت به مردم و کشور صرف کرده اند. و انتظاری جز این ندارند که در دوران سالخوردگی از آرامشی نسبی برخوردار باشند و بدون اندیشه ی ” نان ” زندگی کنند.
این مطالبات، خواسته های فرا قانونی نیست و چنانچه قوانین مصوبِ موجود به درستی و به طور کامل و بدون تفسیر اجرا شوند، برآورده خواهند شد. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، همگام با جامعه بازنشستگان آموزش و پرورش، خواستار تحقق خواسته های این قشر فرهیخته به شرح زیر است:
۱- افزایش حداقل حقوق بالاتر از خط فقر
۲- اجرای ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تبصره های آن
۳ -پرداخت مطالبات مربوط به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۶ تا کنون
۴- تعیین ردیف بودجه برای بیمه تکمیلی به میزان “یک سوم” از کل مبلغ بیمه تکمیلی
۵- پرداخت مطالبات رتبه بندی بازنشستگان بعد از سال ۱۳۸۸ که با دو رتبه پایین تر بازنشسته شده اند.
۶- گنجانیدن موادی روشن و صریح در اصلاحیه و قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری برای انجام پنج بند مذکور، برای تامین منافع بازنشستگان و رهایی آنان از تنگناهای معیشتی.
متاسفانه رایزنی های مستمرِ بازنشستگان با دولت و مجلس، نتیجه ای به جز وعده های امروز و فردا نداشته و برای این قشر شریف در جهت رساندن صدای حق طلبی، چاره ای جز تجمع قانونی در قالب اصل۲۷ قانون اساسی باقی نمانده است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور، حمایت قاطع خود را از خواسته های برحقِ بازنشستگان اعلام می دارد و از دولت دوازدهم انتظار دارد؛ مشکلات و معضلات پیشکسوتان را در اولویت کاری خود قرار دهد.
همچنین این شورا بر اساس فلسفه وجودی خود، برگزاری تجمعات قانونی و مدنی در حمایت از خواسته های پایمال شده ایشان را، حق خود میداند و امیدوار است که هیچ قشری از جامعه به ویژه بازنشستگان فرهنگی برای رساندن صدای اعتراض خویش ناچار به تجمعات و اعتراضات قانونی نگردند.

پس از گذشت حدود دو هفته از اعتصاب غذای ٣٨ روزه، امروز چهارم  تیرماه ١٣٩٦ با موافقت داد ستانی، عبدی به مرخصی آمد. اسماعیل عبدی به دلیل اعتصاب غذا به مدت دو روز به بیمارستان امام خمینی منتقل شد و پس از معاینات تخصصی به زندان بازگردانده شد.
او در چند روز آینده پیگیر معالجه عوارض اعتصاب غذا خواهد بود، عبدی بعد از اعتصاب غذا، علاوه بر كاهش شدید وزن با مشكل كلیه نیز درگیر است و در خوردن غذای جامد نیز با مشكل روبروست.
اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره كانون تهران است كه به دلیل فعالیت صنفی به شش سال زندان محكوم شده است.

به دنبال فراخوان آموزش بین الملل دیبران سازمان های استانی و منطقه ای معلمان در سراسر کانادا (فدراسیون معلمان کانادا)، در جلسه ای در ونکوور به اتفاق آرا در فراخوانی به جاستین ترودو، نخست وزیر و کریستیا فریلند، وزیر امور خارجه کانادا اعلام کردند که از مقامات ایران بخواهند که اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران، که در اعتصاب غذا بسر می برد، را بدون قید و شرط آزاد کنند.
در این گزارش آمده است که “یکی از اعضای هیات مدیره تشکل های صنفی معلمان تهران، عبدی، به دلیل فعالیت های صنفی خود و کمپین برای آموزش رایگان برای همه، با حکم زندان مواجه شده است. وی در اکتبر سال گذشته به شش سال زندان  توسط شعبه ۳٦ دادگاه تجدید نظرمحکوم شد.”
فدراسیون اتحادیه معلمان کانادا می نویسد که “اسماعیل عبدی در اعتراض به ادامه امنتی شدن پرونده های صفی معلمان و و عدم دریافت مرخصی خروج از زندان، از ۳۰ آوریل ۲۰۱٧ در اعتصاب غذا بسر می برد.:
در همین گزارش آمده است که: “بر اساس گزارش آموزش بین الملل عبدی از شروع اعتصاب غذا تا کنون مقدار قابل توجهی وزن خود را از دست داده است و از فشار خون بالا و سرگیجه رنج می برند. گزارش ها حاکی از آن است که که عبدی در شرایط بازداشت بسیار بدی در زندان اوین نگهداری می شود و به تازگی به بند جدید زندان، جایی که او از ارتباط با خانواده محروم شده منتقل شده است. سلامت و ایمنی او در معرض خطر جدی است و امکان دارد که جانش به خطر بیافتد.”
در دنباله این گزارش آمده است که “دبیران سازمان معلمان کانادا پشتبانی همه جانبه خود را، از فراخوان آموزش بین الملل اعلام می کند.
ما از دولت کانادا می خواهیم که از مقاقات ایران بخواهند اتهامات علیه آقای عبدی را مختومه اعلام کرده و او را فوراٌ و بدون قید و شرط آزاد کنند.”
منبع: اینجا کلیک کنید.

به نام خداوند جان و خرد
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
در سال ۱۳۹۲ سخنان شما در باره حمایت از تشکل های صنفی و در روزهای و هفته های جاری، وعده هایتان در تامین امنیت عمومی و رعایت حقوق شهروندی، بیشترین سهم را در کسب آرا برای جناب عالی داشت.
اما وضعیت بغرنج اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران نمونه ی کاملی از شعاری بودن سخنان دولتمردان و نقض تمام ادعاهای مطرح شده از سوی جناب عالی است.
اسماعیل عبدی از دهم اردیبهشت ۹۶ و درحالیکه نزدیک به دوسال از محکومیت شش ساله خود را می گذراند، در قماری عاشقانه، دست به اعتصاب غذا زده و جان خود را به مخاطره جدی انداخته تا لزوم حاکمیت عملی حقوق شهروندی و پایبندی به قانون اساسی را با بذل جان خود به مسئولان یادآوری کند.
در حالی چنین حکم ناعادلانه ای بر عبدی تحمیل شده است که این فعال صنفی و دیگر هم صنفانش در تشکلی قانونی و مطابق قانون اساسی برای اصلاح ساختار آموزشی کشور و پیگیری مطالبات به حق بیش از یک میلیون معلم و نزدیک به سیزده میلیون دانش اموز این سرزمین بوده اند.
جای بسی تاسف است که بالاترین مقام اجرایی کشور که یکی از افتخارات دولت چهارساله ی خود را تدوین حقوق شهروندی می داند، از این نکته ی بدیهی غافل است که در وضعیت کنونی اسماعیل عبدی علاوه بر نقض صریح اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، و مواد ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶ و به خصوص ماده ۵۹ و ۶۱ مندرج در کتابچه منشورِ حقوق شهروندی و هم چنبن نقض مقاوله نامه های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( ICCPR ) و اقتصادی_اجتماعی_ فرهنگی ( ICESCR) که مورد پذیرش مقامات جمهوری اسلامی ایران است، نیز صورت گرفته است.
جای تاسف است که تا امروز بالاترین مقام اجرایی کشور کوچکترین موضع گیری مشخصی نسبت به این نقض آشکار حقوق شهروندی و اعتراض های مکرر تشکلهای صنفی معلمان دراین زمینه نداشته است.
امروز اسماعیل عبدی در سی و دومین روز اعتصاب غذا در شرایط بحرانی و خطرناکی به سر می برد، و بروز هر گونه اتفاق برای ایشان دور از ذهن نیست درحالیکه تنها خواسته ی او برداشتن نگاه امنیتی از فعالیتهای صنفی است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور و معلمان ایران با چشمانی باز، پیگیر وضعیت اسماعیل عبدی هستند، فرهنگیان کشور این نگرانی را درقالب های مختلف، اعم از درخواست آزادی با امضای نزدیک به بیست هزارنفر، رایزنی با مقامات قوای سه گانه، صدور بیانه های حمایتی از طرف تشکل های صنفی و… به گوش مسئولان رسانده اند. بدون تردید اگر در اسرع وقت به وضعیت اسماعیل عبدی رسیدگی نشود شاهد فاجعه ای انسانی خواهیم بود.
معلمان کشور از جناب عالی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور انتظار دارند برای یک بار هم که شده در موضوع معلمان زندانی ورود کنید و با برداشتن نگاه امنیتی از فعالیتهای صنفی، نامتان را در تاریخ فعالیت های صنفی به نیکی ثبت کنید.
بدیهی است در صورت عدم توجه به خواسته هزاران فرهنگی، معلمان هرگونه اعتراض میدانی را حق قانونی خود می دانند تا صدای حق خواهی همکار زندانی خود را با فریادی بلند به گوش مسئولان برسانند.

به نام خداوند جان و خرد
فرهنگیان گرامی،دانش آموزان عزیز،مردم شریف ایران
در حالیکه نقش بی بدیل سازمان های مردم نهاد در تامین حقوق انسانی انکار ناپذیراست و از سوی حاکمیت مانیفست امنیت عمومی و تامین حقوق شهروندی دست مایه کسب آرا شده است
وضعیت کنونی اسماعیل عبدی عضو ارشد کانون صنفی معلمان تهران و دیگر فعالین صنفی جامعه ی فرهنگیان می تواند ناقض ادعاهای مطرح شده از سوی حاکمیت باشد عبدی طی احکامی ناعادلانه به چندین سال زندان محکوم شده است که در نهایت با تجمیع احکام می بایست ۵ سال از بهترین سال های عمر خویش را در زندان سر برد این عضو کانون صنفی معلمان از 32 روز پیش برای احقاق حقوقی بدیهی از قبیل حذف نگاه امنیتی از پرونده یک فعال صنفی و فعال شدن مرخصی های زندانی سیاسی در اعتصاب غذا به سر می برد و جان خود را به مخاطره جدی انداخته است در حالی این حکم ناعادلانه ای بر عبدی تحمیل شده است که فعالیت قانونمند وصنفی ایشان از مجاری تشکلی قانونی و مطابق قانون اساسی برای اصلاح ساختار آموزشی کشور بوده است
مایه ی ناامیدی است که در دولت مدعی حقوق شهروندی؛ پیگیری های مطالبات به حق بیش از یک میلیون معلم و چند میلیون دانش آموز این سرزمین به صدور احکام دهشتناک زندان و انفصال و تبعید منجر می شود.
اسماعیل عبدی در حالی به چنین شیوه پر مخاطره ای برای اعتراض به بی توجهی نهادهای قضایی روی آورده است که بارها تشکل های صنفی در قالب بیانیه و طومار و نامه خواسته های قانونمندانه خود را مطرح کرده اند با وجود حمایت ده ها هزار معلم و فعال کارگری و مدنی و حتی نهادهای بین المللی متاسفانه در این مدت به بهانه های رنگارنگ وضعیت این فعال صنفی و ضرورت پاسخگویی به خواسته هایش با سکوت کل نهادهای مربوطه روبرو بوده و تمام وعده های انتخاباتی هم عملا سرابی بیش نبوده است وضعیت سلامت اسماعیل عزیز هرلحظه رو به وخامت بیشتر دارد و درصورت تداوم بی توجهی نهادهای مربوطه جان این فعال صنفی با خطر جدی روبروست.
انجمن صنفی معلمان کردستان - مریوان ضمن محکومیت شدید سکوت عامدانه ی نهادهای مسئول و پشتیبانی قاطعانه از خواسته های صنفی و قانونی ایشان اعلام می دارد که عواقب تداوم بی توجهی ها و سکوت عامدانه مقامات ؛ متوجه تمامی نهادهای مربوطه خواهد بود

به نام خداوند جان و خرد
یک ماه از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون معلمان تهران سپری شده است.
اسماعیل عبدی از مسالمت آمیزترین کنشگران صنفی است که پس از طی همه راه های قانونی برای برداشتن اتهامات ناروای امنیتی در حق خود و دیگر کنشگران صنفی و ناامیدی کامل از این خواسته ی به حق و قانونی، در نهایت جان نازنینش را چون سلاحی برای صلاح کژی ها در دست گرفت.
در ایام اعتصاب غذای اسماعیل عبدی بسیاری برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی به صحنه آمدند و دست به انتخاب زدند. رئیس جمهور برگزیده نیز در دفاع از حقوق شهروندی و آزادی ها سخنان بی پروایی گفت.
اکنون اما پرسش جدی از دولت برگزیده و حامیانش این است آیا پس از این پیروزی شیرین وقت آن فرا نرسیده که مصداقی از آن مفاهیم خوش آب و رنگ را که به این وضوحی پیش چشم همگان در حال آب شدن است، ببینم و به یاریش بشتابیم؟
ما را چه شده است که معلمی دردمند و دلسوز و حق طلب در میان نگرانی همسر و سه فرزند نوجوان و کودک وخردسالش چاره ای جز اعتصاب غذا برای رساندن صدای حق طلبیش نمی یابد و ما همچنان تماشاگرانه دست روی دست می گذاریم و با سکوت از این ظلم بزرگ در می گذریم ؟ به عنوان اولین مطالبه پس از پیروزی از دولت محترم جناب روحانی انتظار می رود کمیته ای را برای پیگیری اتهامات واهی امنیتی که به شکل های مختلف بر کنشگران صنفی روا داشته می شود، تشکیل دهند و به طور اختصاصی نیز موضوع اسماعیل عبدی را در دستور کار خود بگنجانند.
جامعه معلمان ایران اینک با چشمان باز و مطالبه محور در انتظار تحقق شعارهایی است که هنگام انتخابات سرداده شد.
وضعیت اسماعیل عبدی به مرحله حاد و خطرناکی رسیده است. ما اکنون با صدای بلند هشدار می دهیم که هرگونه اتفاق احتمالی ناگوار که برای عبدی پیش آید، متوجه نظام قضایی ایران است و دولت هم اگر همچنان اصرار بر سکوت داشته باشد در این ظلم بزرگ سهیم است و این سکوت اولین نقض میثاق نامه ی دولت با مردم در 29 اردیبهشت محسوب می شود.
امیدواریم تا کار از کار نگذشته، مردی از خویش برون آید و کاری بکند. جان اسماعیل عبدی در خطر است. جان یک معلم در خطر است. آیا یاریگری در این میان هست؟

به نام خداوند جان و خرد
اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، در حالی بیست و هفتمین روز اعتصاب غذایش را پشت سر می‌گذارد که تا کنون هیچ اقدام مثبتی از سوی مسئولان برای پیگیری وضعیت ایشان انجام نشده است. اسماعیل عبدی که جرمی جز پیگیری حقوق صنفی خود و دیگر معلمان انجام نداده است از تاریخ 10 اردیبهشت در اعتراض به حکم امنیتی خود و با درخواست “خروج حکم خود از امنیتی به عادی” دست به اعتصاب غذا زده است. اسماعیل عبدی قبل از شروع اعتصاب غذا با ارسال نامه از زندان اعتراض خود را به “نگاه واپسگرایانه، بی‌درایتی برخی مسئولان و انحصاری کردن تصمیمات، اختصاص کمترین بودجه به آموزش و پروش و برخوردهای امنیتی با عدالت‌خواهان در تشکل‌های صنفی مستقل” اعلام کرده بود.
سوال بی پاسخ ما این است که جرم عبدی چیست؟ اکنون چرا او باید در زندان باشد؟ چرا باید اتهامات امنیتی به او نسبت داده شود؟ چرا به بهانه های مختلف از دادن مرخصی به او جلوگیری می شود؟ چرا از حضور در جمع خانواده محروم است؟ این سوالات در حالی بی پاسخ مانده‌اند که معتقدیم عبدی کاری جز این انجام نداده است که به عنوان یک معلم با اتکا به حقوق شهروندی خویش به عضویت تشکلی قانونی در آمده و برای کمک به رفع برخی ایرادات اساسی موجود در آموزش و پرورش که تمامی دست اندرکاران نیز به آن ها اذعان دارند همراه با صدها و شاید هزاران معلم در سراسر کشور به صورت مسالمت آمیز، اعتراض نموده است. متاسفانه برای فرار از پاسخگویی به چنین پرسش هایی همواره تکرار می شود که اتهامات عبدی ربطی به معلم بودن او ندارد. اگر چنین است، محتویات پرونده او و اتهامات وارده به او در پرونده را منتشر کنند تا همگان و دست کم معلمان بدانند اتهام واقعی عبدی چیست.
این روزها این معلم عدالتخواه جسم و جان خود را که تنها ابزار موجود در زندان برای اعتراض است به خطر انداخته است تا نظر مسئولان و نیروهای امنیتی را به خواسته‌های خود جلب کند. در بیست و هشتمین روز از اعتصاب غذا وضعیت جسمی ایشان نگران کننده است و معلمان و خانواده‌ی ایشان شدیدا نگران شرایط جسمی ایشان هستند و بارها با مراجعه به مسئولان خواهان پیگیری وضعیت ایشان شده‌اند؛ اما متاسفانه هنوز مسئولان تصمیمی برای شنیدن صدای این معلم که صدای اعتراض بخش وسیعی از معلمان است ندارند. کانون صنفی معلمان تهران که هرگونه برخورد امنیتی با فعالین صنفی را برنمی‌تابد ضمن حمایت از خواسته‌های اسماعیل عبدی نگرانی خود را از وضعیت جسمی ایشان اعلام می دارد و در صورت هرگونه اتفاق برای سلامتی ایشان مقامات ذیربط را مسئول آن می‌داند. همچنین لازم به ذکر است با توجه به اینکه خواسته‌ی اسماعیل عبدی خواسته‌ی کانون صنفی معلمان تهران،اعضای آن و بسیاری از معلمان در سرتاسر کشور می‌باشد و با توجه به نگرانی جامعه‌ی معلمی از وضعیت ایشان احتمال هرگونه تحرک اعتراضی از سوی بدنه در روزهای آتی دور از انتظار نیست.

حقوق معلم و کارگر
حسین تاج در مصاحبه ای که با حقوق معلم وکارگر داشت در مورد وضعیت اسماعیل عبدی گفت:
روز چهارشنبه سوم خرداد ۹۶ با موکل خود در زندان اوین ملاقات داشتم، وضعیت جسمی عبدی بسیار وخیم است و باید خارج از زندان تحت مداوا قرار گیرد‌.
تاج در پاسخ به دلیل اعزام نشدن عبدی به بیمارستانی خارج از زندان گفت:
با اینکه پزشکان داخل زندان معتقدند که او باید به بیمارستان اعزام شود و این موضوع را به مسئولان بالا دست خود اعلام نموده اند، متاسفانه رئیس بهداری اوین تا کنون پاسخی به درخواست آنها نداده است.
وکیلِ عبدی ادامه داد: با اینکه اسماعیل عبدی از روحیه بسیار بالایی برخوردار است و همچنان مصمم بر ادامه ی اعتصاب غذاست، اما در روزهای اخیر به شدت دچار افت فشار و کاهش وزن شده است و مشکل کلیه او که بر اثر اعتصاب غذای قبلی و فعلی گریبانگیر او شده، جان او را در معرض خطر قرار داده است.
این وکیل دادگستری افزود: اگر به وضعیت عبدی رسیدگی جدی نشود و تحت درمان قرار نگیرد، احتمال بروز فاجعه دور از ذهن نیست.

به نام خداوند جان و خرد
در هفته ی معلم یاد دکتر ابوالحسن خانعلی و دکتر مطهری را گرامی می داریم و این ایام را به عموم فرهنگیان کشور شادباش می گوییم. در کشورهای جهان، ایامی که به نام معلم نام گذاری می شود، معلمان با برپایی گردهمایی هایی علاوه بر بیان مشکلات حوزه فعالیت خود، به نقد عملکرد مسئولان و دولت ها می پردازند.
در ایران نیز، قانون اساسی حق برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز برای همه گروه ها از جمله تشکل های صنفی جهت اعلام خواسته های خود به رسمیت شناخته است.
تشکل های صنفی فرهنگیان در مدت نزدیک به دو دهه فعالیت برآمده از خواست و اراده ی جمعیِ معلمان و بدون وابستگی به جریان های قدرت ، برای دستیابی به حقوق مادی و معنوی خود تلاش های گسترده ای کرده اند، اما متاسفانه به جای قدردانی از معلمان منتقد ، آنها را به چوب زندان و تبعید و انفصال می نوازند و با اتهامات امنیتی روانه زندان می کنند. اتهامی که هیچ سنخیتی با خواسته های فرهنگیان ندارد.
سوال اساسی فرهنگیان کشور این است: معلّمی که با انتقادات دلسوزانه در پی اصلاح نظام آموزشی کشور است و دولت ها را به اجرا و رعایت قانون فرا می خواند بر هم زننده امنیت ملی است یا اختلاس کنندگان نجومی از بیت المال، همچون صندوق ذخیره فرهنگیان؟
به راستی با کدام تفسیر از قانون، یک معلم می تواند با عدالت خواهی و حق طلبی امنیت ملی را به خطر بیاندازد و حبس اش واجب می شود اما رانت خواران و نجومی بگیران و زمین بخشان امنیت جامعه را به خطر نمی اندازند و از هرگونه مجازات مصون هستند ؟
با وجود رویکردهای نامناسب و برخوردهای قهری برخی از متولیان، تشکل های صنفی از صراط مستقیم حق خواهی عقب ننشسته و با به کار بستن همه روش های قانونی مطالبه گری، امیدوار به اصلاح رویکردهای ناصحیح در حوزه ی آموزش و پرورش هستند.
علیرغم سال ها مجاهدت و فداکاری فعالان صنفی برای برقراری عدالت همچنان بی عدالتی آموزشی و نقض اصل۳۰ قانون اساسی، بی توجهی به تخصیص بودجه شایسته برای نظام آموزشی، عدم رعایت الزامات آموزش کیفی، عدم اجرای کامل و بدون قید و شرط قانون مدیریت خدمات کشوری، بی توجهی به ساماندهی وضعیت اشتغال معلمان حق التدریس و معلمان آزاد، عدم تخصیص بیمه کارآمد برای بازنشستگان و شاغلان، حاکمیت نگاه امنیتی بر تشکل‌ها و فعالیت های صنفی ، نادیده گرفتن وضعیت معیشت و منزلت بازنشستگان و… چالش های پیش روی فرهنگیان و نظام آموزشی کشور است.
مسئولان به جای برآوردن این مطالبات حداقلی، رنجی مضاعف را دامنگیر جامعه فرهنگیان کرده اند؛ این روزها معلم متعهد آقای اسماعیل عبدی به دلیل پافشاری بر موارد فوق الذکر و اعتراض به بی توجهی مسئولان قضایی به خواسته منطقی و قانونی خود مبنی بر برگزاری دادگاه علنی، دست به اعتصاب غذا در زندان اوین زده است و از سر ناچاری، برای رساندن صدای مظلومیت خود به گوش مسئولان ، از جان و سلامتی خود مایه گذاشته است.
کانون معلمان همدان ضمن تاکید بر صنفی بودن فعالیت های اسماعیل عبدی حمایت کامل خود را از خواسته قانونی او مبنی بر “برداشتن نگاه امنیتی از فعالیت های صنفی” و “برگزاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه طبق اصل ۱٦٨ قانون اساسی” اعلام می دارد و امیدوار است مسئولان کشور با درایت و عقلانیت از بروز فاجعه ای احتمالی جلوگیری کنند.

سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹٦ در تاریخ کارگری ایران با حادثه مرگ دلخراش کارگران معدن زغال سنگ زمستان یورت آزاد شهر، ثبت خواهد شد.
معدنچیانی که با امکانات ایمنی محدود، برای حقوق حداقلی، تا عمق دو کیلومتری زمین پیش میروند تا شرمسار فرزندانشان نشوند و روسیاهی را برای زغال و زغال سنگ فروشان می گذارند.
معدن زمستان یورت در شهرستان آزاد شهرِ استان گلستان واقع است. این معدن مدتی است که به بخش خصوصی واگذار شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا و شرق، مالک این معدن بانک مهر اقتصاد، متعلق به یکی از نهاد های انقلابی است.
واگذاری مشاغل پر خطر، مثل کار در معادن، به بخش خصوصی و فقدان نظارت های قانونی، نه تنها معیشت و امنیت شغلی کارگران را به مخاطره می اندازد،بلکه جان آنها را نیز در معرض خطرات مرگبار قرار می دهد. یکی از کارگران این معدن، در کلیپ کوتاهی که یک روز پس از واقعه در فضای مجازی منتشر شده، می گوید: بخش خصوصی درست کرده اند، بخش خصوصی معنیش همینه، آنها فقط زغال و پول می خواهند، جان من که برایشان مهم نیست.
اینها اظهارات ساده یک کارگر معدنچی است، اما در کمال سادگی همه ی واقعیت هم هست، و حقیقت کارگری در ایران چیزی جز این هم نیست.
برگردیم به چند ماه قبل، شهادت آتش نشانان پلاسکو، یخ زدگی کولبران در معابر صعب العبور کردستان، و خیل عظیمی از مرگ های خاموش نیروی کار در ایران، اخبار گذشته را نگاه کنید، نه گذشته ی دور، همین هفته ها و ماههای گذشته، پرستار جوان بیمارستان فیروزگر تهران، در اثر فشار زیاد، حین شیفت کاری، ایست قلبی می کند و می میرد، پاسخگویی درکار نیست.
کارگران ساختمانی، هر روز و هر هفته، از داربست های نا ایمن سقوط میکنند، به داخل چاه های عمیق آسانسور ها پرتاب می شوند، باز هم پاسخی در کار نیست.  
اینها مرثیه خوانی نیست، بخشی از واقعیت هرروزه ی حیات جمعی کارگران ایرانی است.  تا تدبیری در کار نباشد، امیدی به تغییر، در کار نخواهد بود.

تو در هزار پایی زیر زمین با چهره ای سوخته ات ، چنان دل زمین را به شوق نانی و آبی حلال برای فرزندانت می شکافید ، اما در آن سو اتوکشیده ها در هزاز پایی آسمان سوار بر هواپیمایی اختصاصی می چرخند ، تا بهانه ای برای مرگت پیدا کنند ، چه بهانه ای بهتر از این ” خطاهای انسانی ” ادبیاتی که سالهای سال است ، مرگ انسانها را توجیه می کند ، ای کاش روزی کارگران مقصر در مرگ خویش نبودند و مدیران ما شجاعانه می پذیرفتند که گاهی هم ” خطاهای مدیران ” در این سوانح وجود دارد ، اما بگذار شما بمیرید تا اینان هم سرگرم بازیهای سیاسی و جنگ بر سر قدرت باشند ، بگذار کودکان شما یتیم شوند ، تا کودکان اینان در اروپا شهربازی را گردش نمایند ، بگذار همسران شما بدون سرپرست شوند ، تا همسران اینان در ناز و نعمت باشند ، خلاصه تو خواهی مرد و اینان زندگی خواهند کرد ، تو با چهره سوخته ات به دیدار خدا می روی ، ولی اینان هر روزی چهره اشان هزاران بار گریم کرده تا بتوانند اعتماد من و شما را به دست آورند و بر میز قدرت جلوس کنند .
تو مرگ را به آغوش کشیدید، تا خودت هم در مرگ خویش مقصرشوید ، تو به مرگ سلام کردید تا حسرت بی پدر شدن تا به روز قیامت فرزندانت را آزار دهد ، تو مرگ را دعوت کردید ، تا این داغ بر دل پدر و مادرت بماند ، اما بگذار مرگ فقط میهمان شماها شود ، زیرا که این بازیگران سیاسی گویا با دادن چک سفید نزد خدا برای خویش زندگی خریده اند ، تو در هزاران پایی زمین نفست گرفت ، همچنان که بی مبالاتی تعدادی از مدیران در روی زمین نفست را گرفته بود ، چند صباحی بسیار کوتاه نامت هست و بعد از آن برای همیشه دیگر کسی سراغت را نخواهد گرفت ، پس بخواب آرام زیر خاک چون به زندگی کردن در زیر خاک عادت کرده اید .

دیروز ۱۵ اردیبهشت ماه؛جمعی از فرهنگیان ،فعالین صنفی و اعضای کانون صنفی معلمان ،به مناسبت گرامیداشت هفته معلم و اعلام همبستگی با اسماعیل عبدی معلم زندانی اقدام به راهپیمایی و تجمع در پارک لاله کردند.
در این تجمع خانواده آقای عبدی نیز حضور داشتند و با در دست داشتن پلاکارهایی به ادامه زندان و عدم پاسخگویی مسئولین به وضعیت این زندانی سیاسی اعتراض کردند. آقای عبدی امروز هفتمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود را گذراند.

سازمان عفو بین الملل روز یکشنبه در بیانیه‌ای هشدار داد در آستانه‌ی روز جهانی کارگر در روز ۱ ماه می، چندین فعال کارگری در زندان هستند و برای بسیاری دیگر به خاطر فعالیت های مسالمت‌آمیز صنفی احکام زندان تا ۱۰ سال صادر شده است.
عفو بین الملل یک بار دیگر از مقامات ایران خواست تا کسانی که به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز کارگری زندانی شده‌اند را فورا و بدون قید شرط آزاد و حکم‌های سنگین زندان که به دلائل مشابه برای فعالان دیگر صادر شده را لغو کنند. این سازمان همچنین از مقامات خواست به ممنوعیت و سرکوب اتحادیه‌های مستقل کارگری پایان دهند و بگذارند کارگران گردهمایی های مسالمت‌آمیز از جمله در روز جهانی کارگر برگزار کنند و از حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های مستقل کارگری استفاده کنند تا در جهت بهبود معیشت خویش که به گفته کارگران بیش از پیش سخت و فقرزده شده قدم بردارند.
فعالان کارگری که در حال حاضر به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زندانی‌اند عبارتند ازاسماعیل عبدی معلم ریاضی و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران) که در حال گذراندن حکم شش سال زندان است وبهنام ابراهیم‌زاده عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری که نزدیک به ۷ سال است در زندان به سر می‌برد و با دو پرونده جداگانه‌ مجموعا به ۱۳ سال زندان محکوم شده است. اسماعیل عبدی با انتشار نامه ایی در تاریخ ۲ اردیبهشت اعلام کرد از روز ۱۰ اردیبهشت در همبستگی با تمام معلمان و کارگران و در اعتراض به عدم استقلال قوه‌ی قضاییه و صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل های صنفی معلمان و کارگران ‌دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
از دیگر فعالان کارگری که با خطر زندانی شدن روبه رو هستند عبارتند از:محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی، سه عضو دیگر هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران،محمود صالحی، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، داوود رضوی، ابراهیم مددی و رضا شهابی، سه نفر از اعضای سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد، دو تن از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران..
دادنامه‌های صادره علیه این فعالان به روشنی نشان می‌دهد که تا چه اندازه فعالیت‌های مسالمیت‌آمیز کارگری به عنوان سند «اقدام علیه امنیت ملی» در دادگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. فعالیت‌هایی که در دادنامه‌ها مشخصا از آن اسم آورده شده‌ عبارتند از برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز از جمله در روز جهانی کارگر، شرکت در تظاهرات صلح‌آمیز علیه دستمزدهای پایین، انتشار عکس‌های‌ تظاهرات کارگری در اینترنت، دریافت دعوت‌نامه برای شرکت در جلسات بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه‌های کارگری و جمع‌آوری امضا برای درخواست افزایش حداقل دستمزد.
در آستانه تجمعات برنامه‌ریزی شده برای روز جهانی کارگر، عفو بین الملل از مقامات ایران می‌خواهد به حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز احترام گذاشته و اقدامات سرکوب‌گرانه برای ممانعت از برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را پایان دهند.

با سلام و احترام
اردیبهشت یادآور جانفشانی و تلاش بی وقفه انسانهای وارسته و فرهیخته ای همانند دکتر خانعلی و دکتر مطهری است.هر سال به یاد این عزیزان معلمان و دانش آموزان یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می دارند.اما دل خانواده یک معلم  بخاطر زندانی بودن همسر و پدر معلمشان شکسته شده است.آقای اسماعیل عبدی دبیر ریاضی همچون سلف خودش  به خاطر دفاع از حقوق معلم و دانش آموز و نظام آموزشی کارآمد اکنون زندان است و باید پنج سال دیگر هم به دور از خانواده  باشد.خطاب ما فرهنگیان  و بخصوص جناب اسماعیل عبدی به شما مسئولان دولتی و حکومتی  خصوصا ریاست قوه قضاییه اینست که .
عزیزان بدانید ما فرهنگیان دوستدار هر تفکر ناب انسان دوستانه هستیم..
ما اعضای کانون صنفی معلمان اسلامشهر، معتقد هستیم که با تغییر نگرش شما مسولان ، می توان آرامش را  به محیط و زندگی استادان محترم و ارجمند جامعه فرهنگیان شاغل و بازنشسته بازگرداند.
در نهایت در نگاهی به آینده نزدیک، شما مسولان محترم، از ما فرهنگیان، درباره مدیریت کلان کشور، نظرخواهی خواهید کرد و   محبوبیت،  دلسوزی، اعتماد و محبت فرهنگیان راه گشای پیشرفت همه جانبه ، برای کشور عزیزمان، باشد.
در پایان از همه مسولان قضایی. امنیتی،اعضای محترم شورای تامین امنیت ملی کشور، اعضای محترم تامین امنیت استان تهران، ،و دیگر مسولان محترم، خواهشمندیم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، هرچه سریعتر مقدمات آزادی آقای اسماعیل عبدی را فراهم نمایید.   

به نام خداوند جان و خرد
کسانی که برای رسیدن به کعبه ی هدف، دل بر عبور از سد خار و خاره می‌بندند، بدون تردید، روزی شاهد آرزو را درآغوش خواهندکشید. دو دهه از تلاش بی وقفه و قانونمدار معلمان ایران و تشکل های صنفی آنها برای خارج نمودن آموزش و پرورش از شرایط نامطلوب موجود و حرکت آن به سمت رشد و تعالی می گذرد.
مسئولان کشور اعم از دولتمردان و مجلس نشینان که همواره و با اندکی تفاوت نسبت به همدیگر، نگاهی سیاسی و ابزارگونه به مقوله آموزش داشته و از بند بند اسکلت پوسیده آن، مطمحی برای چشم‌اندازهای جناحی و شخصی ساخته اند، به جای استفاده بهینه از اشتیاق فراوان و استعداد بالقوه تشکل‌های صنفی معلمان در جهت بازسازی نهاد ساختارساز آموزش و پرورش، به تقابل با آن پرداخته و با برخوردهای امنیتی و فراقانونی، تلاش نموده اند تا آنها را جبهه ای تقابلی و تخریبی جلوه دهند و از معلمان و فرآیند حق طلبی آنها، چهره ای زیاده خواه، ترسیم و به افکار عمومی معرفی نمایند.
بازداشت و تبعید چهره های شاخص کانون های صنفی معلمان و به بند کشیدن آنها با اتهام های مبهمی مانند تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام، بارزترین نماد و شاخص ترین نمود این تقابل غیرقانونی و اقتدارگرایانه است که نه درقالب ارزش های نظامی  می گنجدکه شعارزدگان پشت نام آن پنهان شده اند، نه در قانون اساسی، تعریفی روشن و جایگاهی مشخص برای آن وجود دارد.
جای بسی تاسف است که در سیستم قضایی کشورکه انتظار می رود مأذنه خوش طنین عدالت و نماد عملی دادگری و برابری باشد، محکومان اختلاس‌های بزرگ، غارتگران اموال عمومی و قاچاقچیان مواد مخدر از چنان امتیاز و شرایط ویژه‌ای برخوردارند که می توانند گاه و بیگاه در قالب مرخصی در بسیاری از امور زندگی اجتماعی، حضوری آزاد داشته باشند، اما معلمانی که در چارچوب قانون اساسی برای اصلاح ساختار آموزشی کشور،به فعالیت صنفی پرداخته اند، با برخورداری از کمترین میزان حق دفاع، چنان به بند کشیده می شوندکه گویی سر نخ همه ی بدبختی ها و قانون گریزی های موجود به آنها بسته است.
این رفتارهای فراقانونی که در لفافه تفسیرهای مصلحت جویانه، عدالت و مساوات درآن، رنگ می بازد، چنان عرصه را بر پیشتازان حرکت های فرهنگی تنگ و محدود می کند که به ناچار برای جلب حمایت بدیهیات قانونی و اجرای تمام و کمال موازین قضایی  که ازآنها دریغ داشته شده است، در قالب اعتصاب غذا، مرگ را درآغوش می گیرند. کما اینکه اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران که در زندان به سر می برد، برآن است تا طی روزهای آینده به همین اقدام دست بزند. بدون تردید، آموزش و پرورش در شرایط کنونی آن برای تربیت شهروندانی موفق و روزآمد، ترمیم زیرساخت های مختلف فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی و به طور کلی، برای نهادن سنگ زیربنای توسعه پایدار و همه جانبه کشور، به مثابه ماشینی با ظاهری آراسته ازعهد عتیق است که باید تنه به تنه همه فرآورده های تکنیکال عصر حاضر بزند و انسان هایی تربیت کند که درهم نشینی و برخورد با مؤلفه های زیستی معاصر، کمیتشان به سختی لنگ نزند.
نگاه سیاسی و ابزاری به آموزش و پرورش در ترسیم چشم اندازها و تدوین بودجه عمومی به گونه ای که این نهاد پایه ای و بنیادین درآن، قربانی کج سلیقگی و نگرش ناصواب دولت و مجلس می شود، خصوصی سازی های بی قاعده و نامتقارن با شرایط کشورکه نقض آشکار نص صریح قانون اساسی برای تعمیم آموزش رایگان و عمومی است، اختصاص بخش عظیمی از بودجه کشور به نهادهای مجهول الخاصیت و مجعول الهویت ظاهرا فرهنگی، وجه المصالحه قراردادن مناصب و عناوین شغلی آموزش و پرورش برای بده بستان های متداول در ستادهای انتخاباتی، استخدام های بی قاعده، فله ای و غالبا مبتنی بر داد و ستدهای سیاسی و انتخاباتی، فرمایشی بودن آموزش های ضمن خدمت معلمان، نظام ارزشیابی نامتجانس با ویژگی های شغل معلمی، امنیتی بودن فضاهای آموزشی، وضعیت حقوقی، بیمه‌ای و زیستی بسیار ناعادلانه، سخت و اسفبار بازنشستگان فرهنگی، معیشت تبعیض آلود کارکنان ستادی، اداری و آموزشی مجموعه آموزش و پرورش نسبت به بسیاری دیگر از کارکنان دولت، کاهش شدید انگیزه درمعلمان و دانش آموزان، غلبه نگرش غیرعلمی و کمیت گرا بر شالوده محتوای کتاب های درسی، ضعف کاملا مشهود سخت افزاری، فقدان محیط شاداب و نشاط آفرین در مدارس، اختفای ضعف های عدیده موجود تحت لوای نمره های مجعول، رویکرد ویترینی و مبتنی بر روزمرگی برنامه‌ها، بیگانگی معلمان با دستاوردهای جدید تکنولوژی آموزشی و غلبه مافیای کنکور و کتاب‌های تجاری کمک .آموزشی، ازجمله مشکلات ریز و درشت و بیمارهای پیدا و پنهانی است
 که به برکت نگرش نادرست و عملکرد ناشایست مسئولان، تمام تار و پود پیکره عظیم آموزش و پرورش را مانند سلول های سرطانی فراگرفته و آن را مصداق بیماری محتضر نموده که ازهر مرض لاعلاجی، حظی وافر و سهمی قابل توجه برده است.
تلاش کنشگران صنفی فرهنگی همواره در جهت رفع همین معضلات پیچیده و پنهان آموزشی و فرهنگی بوده و خواهدبود. مشکلاتی که مانند موریانه، پایه های فرهنگ و مدنیت و زیستار انسانی را از درون می خورند تا عاقبت  آوارهای کشنده آن در سکوت و غفلت بر سر مردم فرو بریزد.
بدون تردید، غلبه براین مشکلات غامض و درمان این بیماری های مزمن فرهنگی، در گرو تغییر اساسی در چند مقوله خواهدبود:
۱. تغییر نگرش مسئولان و افکار عمومی نسبت به اهمیت انکارناپذیر و نقش بنیادین آموزش و پرورش در تمام جنبه های زندگی اجتماعی.
۲. اصلاح نظام بودجه ریزی کشور با تغییر رویکرد سرمایه گذاری همه جانبه در آموزش و پرورش.
۳. حذف نگاه امنیتی نسبت به فعالیت تشکل های صنفی معلمان و پذیرفتن این حقیقت بزرگ که:«نهادهای مدنی تنها حلقه واسط قانونمند و رسمی میان جامعه هدف و نهاد قدرت هستند».

سخن پایانی:
اکنون که کشور ما در برهه خاصی از  حیات سیاسی - اجتماعی خود به سر می برد و ضرورت دارد که مردم در شرایطی آرام و به دور از چالش  و دغدغه به انتخاب دست بزنند، تشکل های صنفی معلمان به احترام این حق بزرگ ملت و به منظور جلوگیری از استفاده ابزاری جناح های سیاسی و جریان های قدرت از اعتراض های معلمان، از برگزاری تجمع اعتراض آمیز و بحق خود در هفته معلم، چشم می پوشند و امیدوارند که هم مسئولان و هم کاندیداهای ریاست جمهوری فراموش نکنند که فرهنگیان برای احقاق حقوق حقه خود کاملا مصمم هستند و برای تغییر شرایط ناگوار و ناهنجار آموزش و پرورش هرگز از پای نخواهند نشست.
امیدواریم دولت دوازدهم با پرهیز از بیان ایده آل های فرمایشی که غالبا صورت امکان نمی بندد و با فراهم نمودن بستر واقعی تعامل و گفتگو ، فضایی ارزشی و فرهنگی را برای رفع مشکلات موجود آموزش و پرورش و معلمان فراهم کند و بداند که در صورت داشتن اراده ای قاطع و عزمی جزم و واقعی برای برون رفت از وضعیت  اسفبار کنونی، تشکل های صنفی را به عنوان یار و همراهی همدل در کنار خود خواهدداشت.

به نام خداوند جان و خرد
دانش آموزان گرامی، فرهنگیان عزیز و مردم فهیم ایران
امسال در حالی به ۱۲ اردیبهشت روز  معلم نزدیک می شویم که مطالبات جامعه ی فرهنگیان در بایگانی های نهادهای ذیربط عامدانه به فراموشی سپرده می شود و دلسوزترین معلمان کشور زیر تیغ احکام ناعادلانه ی زندان،تبعید و تهدید بوده و متاسفانه کوچکترین حسن نیتی هم از طرف نهادهای امنیتی و قضایی نسبت به وضعیت این عزیزان دیده نمی شود اسماعیل عبدی عضو زندانی کانون صنفی معلمان تهران در ادامه ی اعتراضاتش به صدور احکام امنیتی علیه فعالین صنفی طی نامه ای اعلام نموده که از دهم اردیبهشت اعتصاب غذا خواهد نمود.
بی شک اعتصاب غذا آخرین روش اعتراضی فعالین صنفی زندانی بوده و مسئولیت تمام آسیب هایی که متوجه این معلم فرهیخته شود برعهده ی دستگاه قضا خواهد بود انجمن صنفی معلمان استان کردستان -مریوان ضمن ابراز ناخرسندی عمیق خود نسبت به برخورد دستگاه قضایی با فعالین صنفی ،حمایت خود را از خواسته های برحق آقای اسماعیل عبدی اعلام نموده و خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده ی ایشان می باشد.

به نام خداوند جان و خرد
در آستانه دوازدهم اردیبهشت  و بزرگداشت مقام معلم ،اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران و از معلمان زندانی ،با صدور نامه ای از زندان اوین ضمن اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکلهای صنفی ،خواهان خروج پرونده قضایی خود از حالت امنیتی به عادی شده است .این عضو کانون صنفی معلمان اعلام کرده است که در صورت عدم توجه به این خواسته مشروع از تاریخ دهم اردیبهشت ،دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
در شرایطی اسماعیل عبدی به صدور این نامه از زندان اوین ،اقدام کرده که بیش از یک سال است به دلیل فعالیت های صنفی به ناحق  در زندان به سر می برد .اقدامات عبدی برحسب مسئولیتی که داشته چیزی جز پیگیری مطالبات صنفی معلمان و تلاش در جهت احقاق حقوق مشروع هم صنفان نبوده است .بی تردید تلاشهای ایشان در جهت پیگیری مطالبات صنفی ،خواست همه معلمان ، فعالان صنفی و مجموعه کانونهای صنفی بوده و هست .از همین منظر است که انتساب اتهامات امنیتی به ایشان به عنوان یک فعال صنفی بیش از هر چیز ناشی از تفسیر های سلیقه‌ای از قوانین قضایی بوده و خلاف نص صریح قانون اساسی است که بر ازادی فعالیت های صنفی و تشکیلاتی تاکید دارد.لذا کانون صنفی معلمان استان تهران ،ضمن حمایت از خواسته  مشروع اقای عبدی مبنی بر رفع اتهام امنیتی از پرونده فعالان صنفی ،خطاب به مسئولان قضایی و امنیتی اعلام می کند که مسئولیت پیامدهای ناخوشایند احتمالی ناشی از اعتصاب غذای آقای عبدی با کسانی است که به خواسته به حق او بی توجه بوده‌اند.کانون صنفی معلمان امیدوار است مسئولان مربوطه با دور اندیشی همراه با عقلانیت،به خواسته های مطرح شده در نامه اقای عبدی توجه کرده و زمینه ازادی ایشان را فراهم کنند.

به نام خداوند جان و خرد
اسماعیل عبدی معلم حق خواه و شجاع از زندان بیانیه ای داده است. او در این بیانیه ضمن بر شمردن منابع تهدید کننده آموزش و کنشگری صنفی مستقل و موانع شکل گیری  اتحادیه ها ی مردمی،خواهان لغو احکام امنیتی از پرونده خود شده است. عبدی در اعتراض به روند امنیتی پرونده خود اعلام کرده است که از دهم اردیبهشت دست به اعتصاب غدا می زند.
از آنجا که این گونه برخورد قوه قضائیه با معلمان فعال صنفی که دغدغه ای جز بهبودی وضعیت آموزش و پرورش ، وضعیت معیشت فرهنگیان و سربلندی ایران ندارند موجب آزردگی و رنجش فرهنگیان به ویژه فرهنگیان فعال صنفی شده است، کانون صنفی فرهنگیان گیلان ضمن اعلام حمایت از خواسته های به حق این کنشگر صادق زندانی مصراً از مقامات قوه قضائیه آزادی آقای اسماعیل عبدی را در این هفته گرامیداشت معلم که به راستی انبیا زمان اند خواستار است. 

نامه اخیر اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان تهران از بند ۳۵۰ زندان اوین خطاب به قوه قضائیه بار دیگر دستگاه قضایی را در جایگاه متهم نشانده است. اسماعیل عبدی در این نامه ضمن اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در «صدور احکام امنیتی» برای فعالان تشکل‌های صنفی، خواسته ی صریح خود را «خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی» مطرح کرده است.
متأسفانه دستگاه قضایی تاکنون در برخورد با برخی فعالان صنفی به گونه ای عمل نموده است که با دستگیری هر یک از آنان، پیش از آنکه دستگیرشدگان را در جایگاه متهم بنشاند، خود در موضع اتهام قرار گرفته است و لازم است نسبت به عملکرد خویش حداقل در پیشگاه جامعه معلمان کشور پاسخگو باشد. دستگاه قضایی در این موارد باید بیش از هر چیز تلاش کند تا خود را از موضع اتهام خارج کند و به جامعه معلمان ثابت کند مرزهای قانونی را زیر پا نگذاشته و عمل خلافی مرتکب نشده است.
کانون صنفی معلمان البرز ضمن حمایت از خواسته ی مشروع اسماعیل عبدی از دستگاه قضایی انتظار دارد در پیگیری و اجرای این خواسته حداقلی، جدیت و اهتمام لازم را داشته باشد؛ چرا که در غیر اینصورت می بایست مسئولیت و عواقب ناشی از بی توجهی به چنین خواسته ی مشروعی را بپذیرد. اسماعیل عبدی پیشتر و در سال گذشته نیز در اعتراض به بازداشت و حبس‌ ناعادلانه خود دست به اعتصاب غذا زده بود که متأسفانه هنوز هم به عوارض ناگوار جسمانی آن اعتصاب غذا دچار است و قطعاً اعتصاب غذای دوباره، وضعیت سلامت ایشان را به مرحله ای بسیار وخیم تر و خطرناکتری خواهد کشاند که امیدواریم با درایت و تدبر مسئولان دستگاه قضایی ، کار به آنجا نیانجامد.

به نام خداوند جان و خرد
امروزه کانون توجهات جهانی به آموزش و پرورش معطوف شده است و در تمام کشورهای جهان حق تشکیل اتحادیه‌های سراسری صنفی،به رسمیت شناخته می‌شود. نتیجه‌ ی باور به این اصل که «هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند از سطح معلمانش فراتر برود» باعث پیشرفت همه‌جانبه و تحولات شگرف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این کشورها شده است.
متأسفانه در کشور ما، نگاه واپسگرایانه،  و بی‌درایتی برخی مسئولان و انحصاری کردن تصمیمات، اختصاص کمترین بودجه به آموزش و پروش و برخوردهای امنیتی با عدالت‌خواهان در تشکل‌های صنفی مستقل، باعث شده که اساسی ترین حقوق معلمان، دانش‌آموزان و به دنبال آن حقوق قانونی جامعه به شکل وقفه‌ناپذیری پایمال گردد.
 نتیجه ی این بی تدبیری ها چیزی جز حقوق‌های نجومی مدیران، دزدی های بی‌سابقه از صندوق ذخیره فرهنگیان، بی‌انضباطی‌های مالی گسترده در تعاونی‌های مصرف فرهنگیان، تبعیض در استخدام‌ها، عدم تخصیص حقوق و دستمزدِ شایسته، بی‌توجهی به معیشت و منزلت بازنشستگان و مشکلات معلمان حق‌التدریس، پیمانی، پیش‌دبستانی و نیروهای آزاد، رشد بی سابقه کودکان بازمانده از تحصیل و افزایش تعدادِ کودکان کار، پایین آمدن سن فحشا،  پایین آمدن سنِ اعتیاد و کشیده شدن آن به مدارس، توزیع نامتوازن امکانات، نابرابری در حقوق دانش آموزان با ایجاد مدارس خاص، پولی سازی آموزش و پرورش، فرسودگی ابنیه مدارس به‌ویژه در حاشیه شهرها و مناطق مرزی، ایدئولوژی‌زدگی محتوای کتب درسی، امنیتی کردن فضای آموزش و پرورش، عدم اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت و...
و این همه بی‌عدالتی در جامعه، موجب آزار ذهنی معلمان، به‌عنوان موتور متحرک جنبش‌های اجتماعی شده است. در چنین شرایطی، کانون های صنفی و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور، در چارچوب اساس‌نامه مصوب ماده ۱۰ احزاب، بارها و بارها از راه‌های متعدد چون: نامه، تذکر، طومار، دیدار با نمایندگان مجلس و مسئولان آموزش و پرورش، مقالات و یادداشت‌های کارشناسانه و صدور بیانیه، تلاش کرد تا دغدغه‌های خرد و کلان جامعه ی فرهنگیان را به گوش فرادستان برساند، اما گویی مسئولان پنبه در گوش کرده و با فرافکنی و قلب واقعیت، سعی در عادی جلوه‌دادن وضعیت نابسامان آموزش و پرورش داشتند، آن‌گاه معلمان آگاه با دعوت کانونهای صنفی و با اراده و خرد جمعی، تجمعات مدنی و قانونیِ گسترده ی "سکوت" تشکیل دادند تا باصدایی رساتر خواسته های خود را این بار فریاد بزنند. همچنین با شرکت در جلسات مجمع عمومی تشکل‌های صنفی، برای بازتنظیم و چرخش دموکراتیک اعضای هیأت مدیره و بازرسان و رونمایی از ابتکارات رفورمیستی همچون تشکیل کمپین‌ کشوری پیگیری خواسته ها با  بیش از پنجاه هزار عضو و کمپین بودجه عادلانه با بیش از یکصد وده هزار امضا، نشان دادند که اگرچه در تفکرات سیاسی متکثرند ولی در کنش صنفی و عدالتخواهانه متحدند و پیاده‌نظام منافع هیچ حزب و گروه سیاسی نیستند.
اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردمسالاری، حقوق‌بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را کر کرده است، بدون توجه به مقاوله نامه‌های بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی ICCPR و اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ICESCR وقوانین سازمانهای جهانی ILO و EI که جمهوری اسلامی ایران  متعهد به رعایت آنهاست؛ شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم که همه‌ی افراد با اتهامهای مشخص و یکسانی مثل:  «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و...» محاکمه و روانه زندان می‌ شوند.
دستگیری بدون ابلاغِ اجرای احکام و بدون نشان دادن کارت شناسایی، در منزل و در میان ترس و بهت اعضای خانواده، نگهداری در زندان بدون دسترسی به وکیل تا روز دادگاه و عدم تمدید بازداشت نزدیک به یکسال، نشان‌دهنده‌ی نقض آشکار حقوق شهروندی و بدون شک برهم‌ زننده‌ی امنیت جامعه است.  اینجانب از سیاست گذاران کشور می پرسم:
- آیا عضویت در تشکل صنفی و برگزاری  تجمعات مسالمت‌آمیز بر اساس اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جرم است؟
- آیا اعتراض به دزدی و غارت اموال عمومی به‌ویژه صندوق ذخیره فرهنگیان جرم است؟
- آیا پیاده‌ روی معلمان در پارک، برهم زننده‌ی امنیت ملی است؟
- آیا حضور بر مزار معلمانی عدالتخواه چون دکتر خانعلی جرم است؟
- آیا جمع‌آوری امضا برای مکلف کردن دولت به اجرای قانون جرم است؟
- آیا می‌دانید دو قطعنامه‌ی فوری سازمان جهانی معلمان (EI ) درباره ایران در ۲۶ جولای ۲۰۱۵ به چه دلیلی صادر شد؟
- آیا صرفاً مردم ملزم به رعایت قانون هستند و دولتمردان از اجرای  قانون مبری هستند؟
با این اوصاف، اینجانب ضمن اعلام همبستگی با تمام معلمان و کارگران ، در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در " صدور احکام امنیتی"  برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح " خروج روند پیگیری پرونده‌ام از حالت امنیتی به عادی"  از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ اعتصاب غذای خود را آغاز خواهم کرد.

محمود بهشتی لنگرودی باردیگر برای دادگاه تجدید نظر روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ راهی شعبه ی ۳٦ دادگاه انقلاب شد،این پرونده که سومین پرونده محمود بهشتی است،حاوی یک اتهام دیگر (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور موضوع ماده ی ٦۱۱ قانون مجازات اسلامی است) و اشد مجازات آن ۵ سال زندان می باشد ،محمود بهشتی رادر پرونده ها ی پیشین خود به ۴ سال حبس تعلیقی و ۵سال حبس تعزیری به همین اتهام محکوم کرده اند. شاکی این پرونده قرارگاه ثارالله سپاه بوده است

آتش نشانی شغل نیست، عشق است
شعله ای زبانه کشید و آتشی در دلها نشاند.
خبر دردناک شهادت آتش نشان هایی که رفتند تا با خون خود آتشی را خاموش کنند که دیگرانش به شرار جهل و بی مسئولیتی در حیطه اجتماعی و مدیریتی افروخته بودند. ایران را به سوگ نشاند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور، شهادت عاشقانه قهرمانان امداد و نجات تهران را به خانواده ی این عزیزان و جامعه آتش نشانان کشور و خیل عظیم زحمت کشان ایران، تسلیت عرض مینماید.

با وقوع حادثه دلخراش آتش سوزی در ساختمان پلاسکو، جمعی از معلمان ایران با امضای پیام تسلیتی این فاجعه هولناک را به خانواده قربانیان و مردم ایران تسلیت گفتند. آنان در این پیام ضمن اشاره به مرگ دو کودک ”احد و صمد” در روزهای اخیر بر اثر آتش سوزی ، از مسئولین خواستند نسبت به حوادث رخ داده به افکار عمومی پاسخگو باشند. متن پیام تسلیت معلمان به شرح زیر است :
هنوز از خبر سوختن #احد_و_صمد دو کودک کار در حادثه آتش‌سوزی یک انبار بازیافت و بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی برخی مسئولین و نهادها در شوک بودیم که حادثه ی دل‌خراش آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو جامعه ایران را در شوک دیگری فروبرد حادثه‌ای که موجب زیر آوار ماندن تعدادی از #آتش‌نشان‌ها و جان باختن تعداد دیگری گردید. ما به‌عنوان جمعی از معلمان ایران، خبر اولیه مبنی بر جانباختن تعدادی از #آتش‌نشانان قهرمان را به خانواده‌های آنان و هم‌وطنان تسلیت می‌گوییم. آتش‌نشان‌ها با امکانات حداقلی و با محدودیت‌های مالی در آموزش کودکان در مدارس همواره در کنار ما بوده‌اند. ما به‌سختی کار آنان و حقوق آن‌ها درزمینه ی ایمنی کار و امنیت جانی که جزئی از حقوق انسانی کارکنان است اشراف داریم.
ازنظر ما شهرداری و دولت موظف به پاسخگویی در قبال این فاجعه هستند و اگر سهمی در بروز یا سو مدیریت بحران داشته‌اند امیدواریم به‌صورت شفاف به افکار عمومی و خانواده جان‌باختگان توضیح دهند و در راستای جلوگیری از این فجایع گام‌های عملی بردارند. بی‌شک تجهیز همه‌جانبه و به‌روز کردن تجهیزات آتش‌نشانی و تأمین امنیت، ایمنی و رفاه آتش‌نشانان از بدیهی‌ترین گام‌های اساسی و اولیه است که گویی مغفول مانده است.

نبی اله معروفی عضو هیات مدیره سابق سندیکای کارگران بنا
همه ما حقوق بگیرها گرانی را با تمام وجودمان حس می کنیم. اقتصاددانان دولتی می گویند تورم تک رقمی شده است. آیا تورم که باعث گرانی و کمتر شدن قدرت خرید ما حقوق بگیرها شده تک رقمی می تواند باشد؟
من اول از هزینه رفت و آمد که دست دولت است شروع می کنم. سال ۹۴ رفت و برگشت به دورترین مسیر با مترو بوده ۹۰۰ تومان که امسال شده ۱۲۰۰ تومان یعنی ۳۳ درصدزیاد شده. همین طور اتوبوس ها. اینها وسیله رفت و آمد همه حقوق بگیرهاست.
کرایه خانه طبق گفته بانک مرکزی ۱۵ درصد اضافه شده که ما می پذیریم در صورتی که اینطور نیست.
برسیم به مواد غذایی . برنج ایرانی سال گذشته بود کیلویی ٨۵۰۰ تومان که امسال شده ۱۲هزار تومان یعنی ۴۱ درصد زیاد شده. گوشت از سال گذشته که ۲٨هزار تومان بوده امسال شده ۳٦ هزار تومان یعنی ۲۹ درصد زیاد شده ، نرخ نان تغییری نکرده اما هر روز از وزنش کم می شود بقیه موارد غذایی هم همینطور.
اما تنها موردی که می شود گفت تورم در آن هر روز کمتر می شود و گران نمی شود دستمزد کارگران هست. با بیکاری دستمزد کارگران هر روز آب می رود. امسال به اصطلاح ۱۵ درصد به حقوق کارگران اضافه شده اما حق مسکن بعد از دوسال، دولت گفته پرداخت بشه که خیلی ها پرداخت نمی کنند. اما موضوع مهمتر قراردادهایی است که با کارگر بسته میشود و در آن قرارداد کارگر را مجبور می کنند بپذیرد که بیمه نداشته باشد، بیش از ۹ ساعت کار کند، سنوات و مزایایی همچون شیر، رستوران، سرویس ایاب ذهاب، دستکش، لباس کار، ماسک، مرخصی جمعه و سالیانه، پاداش آخر سال را نگیرد و حتا کمتر از حقوقی که دولت گفته یعنی ۹۰۰ تومان بگیرد. این مال کسانی هست که کارفرمایش سروقت پولش را می دهد. اگر کارگرایی که شرکت های پیمانکاری پولشان را برمی دارد و فرار می کند یا در هیات های حل اختلاف با خریدن اعضای هیات، رای به نفع خود می گیرند و کارگرانی که حقوقشان ۴ ماه به ۴ ماه پرداخت نمی شود مثل کارگران پروژه ای را به همه کارگران سرشکن کنیم می بینیم که دستمزد کارگران بالا که نرفته هیچ، پایین هم آمده است. در اینجا می شود گفت که حرف اقتصادانان دولتی درست است تورم در دستمزدها تک رقمی است.

به نام خداوند جان و خرد
۱٦ آذر ماه در حافظه تاریخی ایرانیان به عنوان روز دانشجو و نمادی از آزادی خواهی و عدالت طلبی دانشجویان ایران زمین ثبت شده است.
این روز با یاد سه آذر اهورایی گره خورده است که در راه دست یابی به آرمان های بزرگ انسانی جان خود را فدا کردند.
کانون صنفی معلمان تهران ضمن تبریک این روز تاریخی به تمامی دانشجویان کشور و بزرگداشت آن ،اعلام می نماید که از خواسته ها و مطالبات صنفی و آموزشی دانشجویان سراسر کشور حمایت می کند . مطالباتی که جهت گیری آن به درستی، دفاع از آموزش رایگان،کیفی و برابر است .
ما معتقدیم حل بخشی از مشکلات فعلی آموزش در کشورمان چه در سطح آموزش عالی و چه در سطح مدارس ،در گرو پیگیری چنین هدف ارزشمندی است. چرا که سیاستهای خصوصی سازی در آموزش ،نهایتا منجر به محرومیت طبقات و اقشار ضعیف جامعه از آموزش کیفی و انسان ساز درسطح آموزش عمومی و آموزش عالی می شود؛ ما با تداوم این سیاستها در حوزه آموزش مخالفیم. ما معتقدیم ،جامعه ای که در آن آموزش به عنوان یکی از بدیهی ترین حقوق انسانی در دسترس همگان نباشد، با جامعه ای شرافتمند و انسانی، فاصله ای معنا دار دارد.
علاوه بر آن دیگر مشکلات صنفی دانشجویان در این سالها، از جمله کمبود امکانات رفاهی ،حذف تدریجی خوابگاههای رایگان از دانشگاههای دولتی و سطح نازل امکانات ارائه شده در این خوابگاهها، که به کرات مورد اعتراض دانشجویان و خانواده ها قرار گرفته است،نشان دیگری از جهت گیری نادرست مسئولان دولتی نسبت به سیاست گذاری در عرصه آموزش عالی می باشد.
کانون صنفی معلمان تهران ،خواهان آن است که این سیاستهای نادرست خواه در عرصه آموزش عالی و خواه در زمینه آموزش عمومی،تغییر کرده و دولت و حاکمیت،نسبت به وظیفه حمایتی خود از آموزش کشور مسئولیت پذیری و جدیت بیشتری نشان دهند.

جمعی از فعالان صنفی معلمان حمایت خود را از بیانیه فراگیر صنفی دانشجویان اعلام کرده اند.
این معلمان با امضای یک نامه در فضای مجازی گفته اند که از مطالبات صنفی دانشجویان حمایت می کنند.
متن نامه معلمان به این شرح است:
دانشجویان آگاه و عدالتخواه:
۱٦ آذر ، روز دانشجو را به شما تبریک می گوییم . ما به عنوان جمعی از فعالان صنفی جنبش معلمان ایران از بیانیه “فراگیر دانشجویان ایران به مناسبت روز دانشجو” حمایت می کنیم و معتقدیم این کنش شما به عنوان یک حرکت جدی، در راستای استقلال دانشگاه و از جمله مطالبات صنفی و آموزشی شما است؛ زیرا باور داریم بین مسئله و مطالبات مدرسه و دانشگاه پیوندی عمیق وجود دارد . از سویی می دانیم شرایط فعلی در دانشگاه تنها به سود اقلیتی برخوردار است و نگران آینده دانش آموزان و فرزندان خود هستیم. شما به درستی در بیانیه خود بر حقوق پایه دانشجویان و از رهگذر آن به حقوق اساسی جامعه در حوزه آموزش تاکید نموده اید و این رمز فراگیر شدن خواسته های بر حق شماست.
ما معتقدیم که حل معضل آموزش کشورمان، در سطح عمومی و عالی، وابسته به مشارکت واقعی دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید در ساختار آموزشی است .از این منظر، بر حق تشکل‌یابی مستقل در حوزه مدرسه و دانشگاه تاکید می کنیم. همچنین اعلام می کنیم با سیاست‌های خصوصی‌سازی و پولی سازی آموزش، که نتیجه غالب شدن تفکر سودمحور است مخالفیم.سیاستهایی که نتیجه آن محرومیت دانش اموزان و دانشجویان طبقات فرودست از اموزش کیفی و رایگان است.
در همین راستا به تمام معلمان ایران، دانشجویان رشته های دبیری دانشگاه های فرهنگیان، اساتید دانشگاه و کنشگران مستقل مدنی و تشکل های صنفی و آموزشی و مدنی نسبت به حمایت از بیانیه فراگیر دانشجویان فراخوان می‌دهیم و تاکید می‌کنیم که درک و حل مطالبات برحق دانشجویان بدون درک و حل مطالبات برابری خواهانه معلمان، کارگران، پرستاران و زنان و سایر اقشار جامعه در حوزه های مختلف میسر نخواهد شد؛ چرا که این مطالبات، خواسته‌های اکثریت جامعه است؛ اکثریتی که خواهان برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و انسانی هستند.

صبح امروز حدود دویست نفر ازرانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه مقابل شهرداری درخیابان بهشت تجمع کردند. این رانندگان به وضعیت عملکرد تعاونی مسکن خود اعتراض دارند و خواستار رسیدگی مسئولان شهرداری به این مشکلات هستند. از قرار معلوم تاخیر در تحویل مسکن توسط تعاونی مسکن شرکت واحد و عدم پاسخگویی مسئولان شهرداری تهران دلیل برگزاری این تجمع اعلام شده است. در تجمع امروز نیروی انتظامی رانندگان را متفرق می کند و چند تن از رانندگان توسط عوامل نیروی انتظامی بازداشت می‌شوند. در این تجمع که از ساعت ده صبح آغاز شد، رانندگان پلاکاردهایی در دست داشتند و شعارهایی از قبیل کارگران درد دارند، مشکل مسکن دارند و شهردار بالانشین، معضل ما را ببین سر دادند.

روز هجدهم آبان ماه، داوود رفیعی به همراه دو کارگر اخراجی دیگر بازداشت شدند.
این سه کارگر که اخراجی پارس خودرو هستند، برای پیگیری وضعیت کاریشان به کارخانه مراجعه کرده بودند که در محل کارخانه بازداشت شدند.
داوود رفیعی همچنان در بازداشت به سر می‌برد، درحالی که دو کارگر دیگر در روزهای بعد از بازداشت با قرار کفالت آزاد شدند.
گفته می شود برای رفیعی هم قرار وثیقه تعیین شده که خانواده او ناتوان از تامین آن هستند.

از گوشه و کنار شنیده شده ،اینجانب مبلغ یک صدمیلیون تومان برای اشتغال، ازکانونهای صنفی معلمان دریافت کرده ام .
ضمن رد این ادعا به اطلاع همکاران ارجمند میرسانم.باوجودی که آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ،من وخانواده را صددرصد ازهمه حقوق قانونی وانسانی خود درطول ۲۱سال دوران معلمی محروم کرده است.
اگر کمک های ماهانه ی یک ونیم میلیون تومانی وگاه دومیلیون تومانی کانون صنفی معلمان تهران ویک میلیون تومانی کانون همدان و برخی کمک های جسته گریخته ی دیگر تشکلهای کشوری نبود، شایدزندگی من وخانواده بسی دشوار وزندگی صنفی من به کلی مختل ومجبور به پذیرفتن خواسته های نیروهای امنیتی مبنی بر خواری و ذلت خود می شدم.
ضمن سپاس ازهمکارانی که تاکنون باخانواده ی من همراهی کرده اند،ادامه فعالیت های صنفی خودرامدیون این عزیزان می دانم.
باری برای اهمیت این کمک ها یک نمونه از خاطرات خودم راعرض می کنم:
در زندان انفرادی و مراحل چندگانه ی بازجویی ، سربازان گمانم امام زمان (عج) در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات از من خواستند،از میان سه راه پیش رو یکی را برگزینم .
۱- تمام فعالیت های صنفی را کنار گذاشته واز فعالیت های کانون صنفی معلمان اعلام برائت کرده ،و از مقامات پوزش بخواهم
۲- ازایران بروم مانند بسیاری دیگر از فعالان صنفی و مدنی
۳- در غیر این صورت راهی زندان بشوم.
اینجانب زندان را برگزیدم و راهی زندان هم شدم.
پس از دوماه زندان ،همسرم اطلاع داد که آقای قنبر زاده رئیس آموزش و پرورش اسلامشهر،حقوق ماهانه ی مار ا قطع کرده است.
بااین خبرهمه ی دنیادور سرم چرخید،انگار با پتک توی سرم زدند،داشتم فکر می کردم،که آیا این همان تن دادن به خواسته ی سربازان گمنام امام زمان در زندانهای مخوف وزارت اطلاعات است؟
آیااین به معنای پایان تلاش های صنفی من است؟
آیا من باید به مبارزه خودبا بیداد پایان دهم ؟
دیگر متوجه اطرافم نشدم،پاسخهای من به خانمم،بی ربط به پرسشها ی او بود،همسرم نگرانی مرا متوجه شده بود،بغضی سنگین گلویم رامی فشرد ،نمی توانستم،چیزی بگویم ،پیاپی آب دهانم را قورت می دادم، بلکه بغضم را فروببرم،همه ی تلاشم را کردم ،که کسی اشک چشمانم را نبیند.،نمی خواستم همسرم را بیشتر ناراحت کنم،دندانهایم را به هم فشردم،آب دهانم را قورت دادم،به خود نهیب زدم:
“این بود،شجاعتی که ادعا می کرد؟”
همسرم به شدت ناراحتی من پی برده بود،مرا دلداری داد،او پیشنهاد داد،اگر لازم باشد،من بچه ها را به شهرستان پیش مادر شما یا مادر خودم می برم ،خانه ی اینجارا اجاره می دهیم و با پول اجاره ی خانه زندگی می کنیم.
این پیشنهاد با همه ی مشکلاتش در آن لحظه از طرف همسرم آرامشی بود، برای روحیه ی در هم شکسته ی من.
گفت و گوی من و همسرم به پایان رسید،اما من با کوهی از اندوه آرام آرام گوشی را زمین گذاشتم،و به بند 350 برگشتم،یکی از تلخ ترین روزهای زندان من ،آن لحظه بود،سختی زندان را با همه ی وجود حس کردم،فهمیدم که سختی زندان فقط انفرادی و بازجویی و فحاشی برخی بازجوهای نانجیب نیست .
به همه چیز می اندیشیدم،احتمال متلاشی شدن خانواده ،فساد در خانواده ی خودم، به گدایی رفتن بچه هایم مانند همه ی کودکانی که بالباسهای دود گرفته،سرچهار راههادستشان پیش راننده ها دراز است،کودکان کار را پیش چشمم مجسم می کردم،حرف های تلخ آدمهای ناجوانمرد رابه زنان نیازمند،فریاد کارفرمایان خودخواه را بر سر زنانی که برای یک لقمه نان استثمار میشوند،هر آنچه مشکلات خانواده های نیازمند است ،را به تخیل خود راه دادم.به کمک ذهن، بچه هایم را درهر لباسی تجسم می کردم،شب ها کابوس آوراگی بچه هایم،مرا باتن خیس عرق وحشت زده از خواب بیدار می کرد. هیچ کدام از همبندیهای من نمی دانستنددرد من چیست،پرت و پلا گفتن ها ی من اسباب خنده ی دیگران شده بود،بویژه کسانی که با من آشنایی قبلی نداشتند.
بسیار پریشان و آشفته حال بودم .سیستم مغزم به هم ریخته بود.هیچ چیز در ذهن من سرجایش نبود.
یک هفته ی تمام موریانه های خیال، مرا از درون می خورد.داشتم از درون می پوسیدم،بالاخره همسرم به ملاقات من آمد،ارزشمند ترین پیامی که برایم آورد این بود: آقای نادر قدیمی ازکانون صنفی معلمان همدان پیشنهاد داده اند:
“برای جلوگیری از پیش آمدن مشکلات اقتصادی خانواده ، معلمان همدان ماهانه مبلغ یک میلیون تومان به ما کمک می کنند.”
همه چیز با شنیدن این خبر در ذهن من به جای خود بازگشت،سلول های مغز من به سر جایشان بازگشتند. لبخندی دلنشین لبهاودل مرا در بر گرفت ،بغض مانده در گلویم خود را کنار کشید،نفس ام !نفسی که یک هفته در بن بست بود،راهی به بیرون گشود،اما پرسشهایی که ذهن مرا به خود مشغول کرده است ،اینها هستند:
آیا روزی خواهم توانست این محبتها راجبران کنم؟
آیا لطف عزیزان را فراموش خواهم کرد؟

به نام خداوند جان وخرد
با گذشت حدود دودهه از شکل‌گیری تشکل‌های صنفی فرهنگیان، این تشکل‌ها برای آگاه‌نمودن فرادستان کشور در جهت ایجاد تغییر مطلوب در نگرش آن‌ها به نهاد تعلیم‌وتربیت از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌اند. در تمام این سال‌ها، فرهنگیان برای بیان مطالبات برحقی چون اجرای نظام واقعی پرداخت هماهنگ حقوق، اجرای اصل سی‌ام قانون‌اساسی و… از تمام ابزارهای قانونی استفاده کرده‌اند. جای تأسف است که همه‌ی این تلاش‌های قانونمند در این سال‌ها نتوانسته است تغییری شایسته در نگرش حاکمیت، نسبت به نهاد تعلیم‌وتربیت ایجاد کند. بی‌توجهی دست‌اندرکاران به نظام تعلیم وتربیت، موجب نامناسب ماندن وضعیت آموزش‌وپرورش و منزلت و معیشت فرهنگیانِ شاغل و بازنشسته گردیده است، به‌گونه‌ای که هرسال معلمان و دانش‌آموزان شرایط سخت‌تری را نسبت به قبل تجربه می‌نمایند. واقعیت‌های زندگی و مشکلات اقتصادی معلمان و بی‌تفاوتی مسئولان، فرهنگیان را وادار نموده است که بر خلاف میل باطنی و به‌منظور تأمین حداقل‌های یک زندگی آبرومندانه، حق‌شان را زمزمه و درنهایت فریاد کنند.
در این سال‌های متمادی، تشکل‌های صنفی فرهنگیان برآمده از اراده‌ی جمعی معلمان کشور، به‌دور از هرگونه وابستگی به جریان‌های قدرت و فارغ از هرنوع سیاسی‌کاری، صرفاً برای به‌دست آوردن حقوق مادی و معنوی وصنفی فرهنگیان تلاش نموده‌اند. آنچه مایه‌ی تاسف می‌باشد این است که نه‌تنها متولیان امر و آنان که بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند، صدای اعتراض معلمان را نشنیده‌اند بلکه در هر دوره به‌نوعی در فروکاستنِ قدر و منزلت فرهنگ و فرهنگی نقشی به‌سزا ایفا نموده‌اند و این بی‌توجهی به نظام آموزشی، تمامی زیر ساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را به چالش کشیده است.
نمایندگان معلمان در تشکل‌های صنفی در زمان حاکمیت دولت نهم و دهم تحت شدیدترین فشارهای نهادهای امنیتی دولتی بودند. آن دولت به‌جای شنیدن صدای عدالت‌خواهی فرهنگیان و دفاع از ایشان، نمایندگان معلمان را با اتهاماتی ساختگی مورد مجازات قرار داد.
اما در دولت یازدهم که با وعده‌ی برچیدن فرهنگ امنیتی از عرصه‌ی فرهنگ بر اریکه‌ی اجرایی کشور تکیه زد، نه‌تنها از حجم برخوردهای امنیتی کاسته نشد، که شدت بیشتری گرفت.
بی‌تفاوتی دولت در صیانت از امنیت شغلی کارکنان خود باعث شد تا نهادهای فرادولتی به سخت‌گیرانه‌ترین شکل ممکن با نمایندگان معلمان برخورد نمایند و نهایتاً مقدمات صدور احکام سنگین قضایی علیه آن‌ها را فراهم آورند.
در این میان ورود و مواجهه‌ی نیروهای امنیتی سپاه‌پاسداران انقلاب‌اسلامی با اعتراضات صنفی جامعه معلمان که برخاسته از دغدغه تعلیم‌وتربیت این مرزوبوم و شرایط اسفبار تبعیض در بین کارکنان دولت است، سؤالاتی را در اذهان فرهنگیان کشور ایجاد کرده است:
۱_ حرکت‌های اعتراضی معلمان در چه سطحی از اقدامات ضدامنیتی بوده که علی‌رغم اشراف نیروهای وزارت اطلاعات و عدم شکایت و تشکیل پرونده در این‌خصوص، قرارگاه ثارالله رأساً مبادرت به ورود در آن امر می‌نماید؟
۲_ درحالی که متعرضان به بیت‌المال و دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی و وام‌گیرندگان غیرقانونی از صندوق مالی آموزش‌وپرورش و فروشندگان دکل‌های نفتی و اختلاس‌کنندگان از بیت‌المال که جان و مال مردم و امنیت کشور و اعتبار جمهوری‌اسلامی را نشانه گرفته‌اند، یا در شغل خود ابقا شده‌اند و یا به محکومیت‌های ناعادلانه همچون؛ جریمه‌های چندصدهزار تومانی یا زندان‌های کوتاه‌مدت همراه با مرخصی محکوم می‌گردند، با چه استدلالی فعالیت صنفی نمایندگان معلمان اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود و با چه منطقی به حبس‌های طولانی محکوم می‌گردند؟
قضاوت در این مقایسه را به اذهان عمومی و در نهایت به تاریخ می‌سپاریم.
بازداشت اسماعیل عبدی در مقابل چشمان فرزندانش و زندانی‌کردن او و نسبت دادن اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ایشان و محمود بهشتی‌لنگرودی و علی‌اکبر باغانی و دیگر فعالان صنفی هیچ‌گاه مورد پذیرش جامعه‌ی فرهنگیان کشور نبوده و نخواهد بود. بدون شک این‌گونه اقدامات و اتهامات نخواهد توانست صدای حق‌طلبی منتقدان و معترضان را خاموش نماید، چرا که معتقدیم این حرکت حق‌طلبانه، معطوف به احقاق حقوق به‌عمد فراموش‌شده‌ی ماست و در صورتی که سیاست‌های فرادستان در حوزهٔ آموزش‌وپرورش همچون گذشته رویکردی تبعیض‌آمیز باشد و از حد وعده فراتر نرود، نباید انتظار آرامش از جامعهٔ فرهنگیان داشت.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور ضمن محکوم کردن شیوه بازداشت اسماعیل عبدی، بر استمرار فعالیت قانونمندتشکل‌های صنفی تأکید مجدد می‌نماید و از مقامات ذی‌ربط قویاً می‌خواهد با ورود به پرونده‌ی ایشان تمهیدات لازم را برای آزادی این فعال صنفی فراهم سازند.
این شورا ضمن اعتراض به احکام قضایی صادره علیه فعالان صنفی فرهنگیان و شیوه‌ی مواجهه ناعادلانه با حرکت‌های عدالت‌خواهانه معلمان، از مسؤلان قوه قضائیه می‌خواهد دستور توقف اجرای احکام آقایان باغانی و بهشتی‌لنگرودی را صادر و تمهیدات لازم برای برداشته‌شدن این احکام را فراهم نموده و بارقه‌ی امید به عدالت را در اذهان جامعه فرهنگیان روشن سازند. هم‌چنین با دستور رسیدگی مجدد بدون “رویکرد امنیتی” پرونده‌های این عزیزان را در مسیر عادی و برمحور عدالت قرار دهند.

به نام خداوند جان وخرد
فعالان صنفی فرهنگی سالهاست بر اساس حس وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری و نیز احساس نگرانی از شرایط نامطلوب آموزشی ، قدم در مسیری نهاده اند تا به واسطه ی تلاش های قانونی، نه تنها بخشی از دغدغه های جامعه ی فرهنگی را بکاهند؛ بلکه روز به روز بر توسعه ی آموزشی و ارتقا جایگاه والای فرهنگیان بیفزایند . اما به فراخور این همه تلاش های بی منت، نه تنها مورد ستایش قرار نگرفته اند ،بلکه فعالیت های آنان تاکنون مورد توجه نهاد های قدرت قرار نگرفته و یاس و ناامیدی محیط های آموزشی و فعالین صنفی را فراگرفته است.
کانون صنفی فرهنگیان خراسان رضوی ضمن ارج نهادن به تلاش های فعالین صنفی امیدوار است حرکت های نهادهای قدرت در راستای قانون و با بذل توجه به خواسته های به حق و قانونی فرزندان خانواده آموزش و پرورش و فعالین صنفی با رویکرد همدلی و همراهی صورت بگیرد و همه عاشقان ایران عزیز در هر کسوت و سنگری منتهی به رشد و توسعه همه جانبه کشور گردد.
براین اساس یادآوری چند نکته شاید بتواند رابط دولت -ملت را بر اساس تعاریف جامعه های در حال گذار بهبود ببخشد: ۱ – دریافت خبر چگونگی برخورد و دستگیری همراه و هم صنف کانون های فرهنگی کشور، اسماعیل عبدی ، دبیر کانون صنفی فرهنگیان استان تهران،جامعه فرهنگی را نگران ومات ومبهوت نموده است .
فرهنگیان از خود می پرسند آیا در زمانی که کانون های صنفی بازوی دولتمردان و منعکس کننده درد ها و آلام فرهنگیان تعبیر می شوند ، این امکان میسر نبود با گذشت و رافت اسلامی یک فعال فرهنگی را که دغدغه ای جز اصلاح نظام آموزشی و رابطه دولت - ملت ندارد ، بجای دستگیری و زندان مورد تقدیر قرارداد؟ ۲ -آیا وقت آن نرسیده است که فعالان کانون های صنفی و نخبگان فرهنگی با قرارگرفتن در کنار دولتمردان و برنامه نویسان نظام تعلیم و تربیت کشور در این شرایط دشوار که بنا به اذعان همه کارشناسان و تحقیقات میدانی، می رود که شکاف بین خانواده و فرزندان را عمیق تر نماید ایا دستگیری فعالین صنفی،گره های کور نظام آموزشی و پرورشی کشور را باز گشوده است؟
۳ -اکنون که دولت و نهاد های حاکمیتی به این نتیجه رسیده اند که اجازه راه اندازی دفاتر کانون های صنفی و برگزاری مجامع عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیره را بعد از گذشت یک دهه رخوت و سستی صادر نمایند ، امیدواریم اینگونه حرکت های نسنجیده و نگران کننده همه امیدهای فرهنگیان را به یاس و نا امیدی مبدل نکند و مسولان با درک شرایط حاضر و تحلیل مشخص از شرایط مشخص، نسبت به آزادی فعالان صنفی فرهنگی و صدور پروانه فعالیت کانون ها به بازسازی رابطه خود با فرهنگیان بپردازند.
درپایان یک بار دیگر یادآور می شویم هیچ بند و زندانی نمی تواند مطالبات به حق فرهنگیان را به فراموشی بسپارد و این پرچم عدالت خواهی همیشه به اهتزاز در خواهد آمد.

به نام خداوند جان و خرد
جناب فخرالدین دانش آشتیانی، وزیر محترم آموزش و پرورش
پیش از هر چیز بر خود بایسته می دانیم که انتخاب تان به عنوان وزیر آموزش و پرورش را به شما تبریک بگوییم؛ امیدواریم که با همراهی دولت و مجلس،بتوانید در راه استیفای حقوق از دست رفته فرهنگیان، گام هایی مفید و موثر بردارید. بی شک بر شما پوشیده نیست که آموزش و پرورش این کشور سال هاست که از مشکلات عدیده ای در رنج است و بهسازی آن نیاز به عزمی استوار و اندیشه ای روشن دارد. ما امیدواریم در دوره وزارت شما شاهد حرکت در راستای بهبود وضعیت آموزش و پرورش و به ویژه بهبود وضعیت معیشت فرهنگیان باشیم. همینطور رفع کامل نگاه امنیتی به فعالیت‌های صنفی آنان.
فرهنگیان البته سال هاست که به روش های گوناگون،انتقاد و اعتراض خود را به این وضعیت نابسامان آموزش و پرورش بیان کرده و به نمایش گذاشته اند ولی متآسفانه گویا در این کشور عزمی ملی برای پاسخ به این اعتراض های بحق وجود ندارد. در همین راستاست که از حدود ۱٦ سال پیش و در سراسر کشور،برخی نهادهای مدنی و کانون های صنفی معلمان در سراسر کشور شکل گرفتند. کانون های صنفی سراسر کشور،نهادهای قانونی و قانون مداری هستند که در این سال ها،هزینه های بسیاری را متحمل گشته اند اما هیچگاه پا از جاده قانون بیرون نگذاشته اند. در این سال‌ها ،شمار زیادی از فرهنگیان معترض به وضعیت بد معیشتی خود و همچنین ناراضی از مشکلات گوناگون در آموزش و پرورش که کیفیت و کارایی را از این نهاد دور ساخته است، با پرونده های اداری و قضایی متفاوت مواجه شده اند. همچنین به مدت ده سال،به صورت غیرقانونی از برگزاری مجمع های عمومی کانون های صنفی سراسر کشور جلوگیری گردید.
خوشبختانه از چندی پیش این رویکرد منفی نهادهای مسئول تغییر کرده است. و شاهد آن بوده ایم که شماری از کانون ها و انجمن های صنفی در برخی استان های کشور،توانسته اند مجمع های عمومی خود را برگزار کنند. ما البته خواستار آن هستیم که این مهم در سایر استان های کشور هم که هنوز موفق به برگزاری مجمع خود نشده اند، اتفاق بیفتد. بی گمان نهادهای مدنی و مستقل فرهنگیان،در بهسازی آموزش و پرورش،نقش مثبت خواهند داشت.
اما همان گونه که بی تردید شما نیز مطلعید،حدود دو هفته پیش،در تاریخ ۱۹ آبان ماه، متآسفانه شاهد این بودیم که اسماعیل عبدی،دبیر کل سابق این کانون،در منزل شخصی خود و در مقابل چشمان وحشت زده کودک خردسال و همسرش دستگیر و برای اجرای حکم شش سال حبس،راهی زندان اوین گردید. اسماعیل عبدی،معلم ریاضی اسلامشهر است که هم اکنون چندین سال است در کنش های صنفی فرهنگیان حضور دارد و با همکاری و همراهی دیگر فرهنگیان،در پی استیفای حقوق از دست رفته این قشر فرهیخته بوده است. عبدی در برخی از گردهمایی های آرام و مدنی سال ۹۳ و ۹۴ فرهنگیان روبروی مجلس شورای اسلامی همانند بسیاری همکاران دیگر خود،حضور یافت. اما هم اکنون این حضور از سوی مقامات قضایی به عنوان “اقدام علیه امنیت کشور” نام گذاری شده است.
فرهنگیان گردهمایی های اعتراضی خود را در حضور ماموران نیروی انتظامی، وگاه با حضور برخی نمایندگان مجلس در کمال آرامش و حتی در سکوت برگزار کردند و بدون هیچگونه اتفاق ناخوشایندی اعتراض مدنی،آرام و صنفی خود را به پایان بردند.
اکتون معلمان از شما به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتظار دارند در برابر این مساله بی تفاوت نمانید و از همه توان و اختیارات خود در راستای آزاد کردن اسماعیل عبدی، معلمی که بدون وجود کمترین مستندات محکمه پسند به شش سال حبس محکوم شده است، استفاده کنید.
همینطور برای لغو حکم تبعید ناعادلانه ی معلم بازنشسته علی اکبر باغانی و برداشتن فشار از محمود بهشتی برای بازگشت به زندان اقدام نمایید.
لازم به یادآوری است که جنابعالی در برخی سخنان رسانه ای خود در روزهای پیش از رای اعتماد، قول به مساعدت در رفع مشکلات قضایی کنشگران صنفی معلم داده بودید. چشمان نگران همسر و سه فرزند عبدی و همکاران او، اقدام بدون فوت وقت را از شما می طلبد.

به نام خداوند جان و خرد
فعالان صنفی فرهنگی سالهاست بر اساس حس وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری و نیز احساس نگرانی از شرایط نامطلوب آموزشی ، قدم در مسیری نهاده اند تا به واسطه ی تلاش های قانونی، نه تنها بخشی از دغدغه های جامعه ی فرهنگی را بکاهند؛ بلکه روز به روز بر توسعه ی آموزشی و ارتقا جایگاه والای فرهنگیان بیفزایند . اما به فراخور این همه تلاش های بی منت، نه تنها مورد ستایش قرار نگرفته اند ،بلکه فعالیت های آنان تاکنون مورد توجه نهاد های قدرت قرار نگرفته و یاس و ناامیدی محیط های آموزشی و فعالین صنفی را فراگرفته است.
کانون صنفی فرهنگیان قزوین ضمن ارج نهادن به تلاش های فعالین صنفی امیدوار است حرکت های نهادهای قدرت در راستای قانون و با بذل توجه به خواسته های به حق و قانونی فرزندان خانواده آموزش و پرورش و فعالین صنفی با رویکرد همدلی و همراهی صورت بگیرد و همه عاشقان ایران عزیز در هر کسوت و سنگری منتهی به رشد و توسعه همه جانبه کشور گردد.
براین اساس یادآوری چند نکته شاید بتواند رابط دولت -ملت را بر اساس تعاریف جامعه های در حال گذار بهبود ببخشد: ۱ - اگر چه در استان قزوین برخورد نهادهای قدرت با فعالان صنفی کاملا از سر آگاهی و احترام و همدلی و همراهی است اما گاهی اوقات شنیدن اخباری مبنی بر رفتارهای ناراحت کننده با جامعه فرهنگی در سایر استان ها دشوار و گزنده است .
در امتداد همین نگرانی ها، دریافت خبر چگونگی برخورد و دستگیری همراه و هم صنف کانون های فرهنگی کشور، اسماعیل عبدی ، دبیر کانون صنفی فرهنگیان استان تهران، هم فعالان صنفی استان را نگران کرد و هم پیام خوبی ارسال ننمود.
فرهنگیان از خود می پرسند آیا در زمانی که کانون های صنفی بازوی دولتمردان و منعکس کننده درد ها و آلام فرهنگیان تعبیر می شوند ، این امکان میسر نبود با گذشت و رافت اسلامی یک فعال فرهنگی را که دغدغه ای جز اصلاح نظام آموزشی و رابطه دولت – ملت ندارد ، بجای دستگیری و زندان مورد تقدیر قرارداد؟ ۲ -آیا وقت آن نرسیده است که فعالان کانون های صنفی و نخبگان فرهنگی با قرارگرفتن در کنار دولتمردان و برنامه نویسان نظام تعلیم و تربیت کشور در این شرایط دشوار که بنا به اذعان همه کارشناسان و تحقیقات میدانی، می رود که شکاف بین خانواده و فرزندان را دهان باز تر نماید ،گره های کور نظام آموزشی و پرورشی کشور را باز گشود؟
۳ -اکنون که دولت و نهاد های حاکمیتی به این نتیجه رسیده اند که اجازه راه اندازی دفاتر کانون های صنفی و برگزاری مجامع عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیره را بعد از گذشت یک دهه رخوت و سستی صادر نمایند ، امیدواریم اینگونه حرکت های نسنجیده و نگران کننده همه امیدهای فرهنگیان را به یاس و نا امیدی مبدل نکند و مسولان با درک شرایط حاضر و تحلیل مشخص از شرایط مشخص، نسبت به آزادی فعالان صنفی فرهنگی و صدور پروانه فعالیت کانون ها به بازسازی رابطه خود با فرهنگیان بپردازند.
درپایان یک بار دیگر یادآور می شویم هیچ بند و زندانی نمی تواند مطالبات به حق فرهنگیان را به فراموشی بسپارد و این پرچم عدالت خواهی همیشه به اهتزاز در خواهد آمد.

اسماعیل عبدی - فرزند احمد، متولد ۱۳۵۳/۴/٢٨ معلم رسمی شاغل در آموزش وپرورش اسلامشهربا مدرک لیسانس ریاضی  و ۱۹سال سابقه تدریس میباشد .
دارای مدرک بین المللی ۱۹۱۴ فدراسیون جهانی شطرنج و مربی شطرنج دانش اموزان مقاطع مختلف .
سوابق کانونی و صنفی:
- عضو هیات مدیره ی کانون اسلامشهر
- عضو فعال کانون صنفی معلمان ایران (تهران) از سال ١٣٨۵
- و دیگر بار اخذ بالاترین رای درانتخابات مجمع عمومی کانون تهران در سال جاری ١٣٩۵.
- در آذرماه ١٣٩٢ انتخابات دبیرکلی کانون انجام گرفت که دراین سال تهران ٣ بار میزبان شورای هماهنگی بوده و در اعتراض به عملکرد صندوق ذخیره همراه با ۱۹ تشکل از شورای هماهنگی ، جلسه ای با آقای غندالی ترتیب داد ومراتب اعتراض شدید فرهنگیان را رسانید.
- ٢٠ شهریور ١٣٩٣ با حضور ٣۴ تشکل نمایندگان وزارتخانه در نشست شورا به سوالات معلمان پاسخ دادند که دراین گفتمان جناب عبدی و جناب فاضل نماینده بودند .
- خرداد ١٣٩٣ برای شرکت در اجلاس بین المللی اگی تیم سن زیر نظر سازمان جهانی معلمان که در انکارا برگزار گردید، به نمایندگی از شورای هماهنگی شرکت کردند .
- با پی گیری مجدانه اسماعیل عبدی از سال ١٣٩٣ از طریق هیات بازگشایی برخی شعبات کانون راه اندازی گردید ، همچون پاکدشت ، رباط کریم و اسلام شهر .
و برخی شعبات مانند بروجرد، شاهرود و زرین دشت تاسیس گردید .
- ٢ تیر ١٣٩۴ به عنوان نماینده شورای هماهنگی برای حضور در اجلاس جهانی معلمان ( کنگره ٧ در کانادا ) در مرز ارمنستان پاسپورت ایشان توقیف گردید . این اجلاس هر ۴ سال یکبار با حضورمعلمان از سراسر دنیا برگزار می گردد که دراین سال نماینده ایران به دلیل توقیف پاسپورت به عدم شرکت مجبور گردید . سوابق دستگیری:
١- دستگیری در ٢٣ اسفند ١٣٨۵ جلوی وزارتخانه به جهت تجمع اعتراضی -یک روز بازداشت .
٢- دستگیری ٢٦ شهریور ١٣٨٦ توسط پلیس امنیت درنشست شورای هماهنگی کانونهای سراسر کشور ، یک روز بازداشت .
٣- دستگیری ١١ دیماه ١٣٨٧توسط پلیس امنیت در دیدار نمایندگان کانونهای کشور  با نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس جلوی پارلمان - یک روز باز داشت.
۴- دستگیری در ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٩ توسط وزارت اطلاعات- صدور قرار مجرمیت توسط قاضی شعبه ١ اسلامشهر با نیابت قضایی غیر قانونی ،تفتیش منزل و برداشتن لپ تاب کامپیوتر ، دفتر خاطرات و حبس در بند ٢٠٩ زندان اوین(٣۴ روز انفرادی و ١١ روز عمومی) و ازادی با ۵٠٠ میلیون وثیقه .
۵- در ١٣٩٠ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی پیرعباسی حکم ١٠ سال زندان تعلیقی صادر گردید . این حکم با استناد به مواد قانونی ۵٠٠ و ۵٠۵ صادر گردیده است .
٦- ششم تیرماه ١٣٩۴ توسط قرارگاه ثارالله دستگیر شد با گذراندن ۴٠ روز انفرادی و ١٠ ماه بازداشت در بند ٧ و ٨ زندان اوین .
اسماعیل عبدی در اعتراض به حکم خود ، همزمان با هفته معلم به اعتصاب غذای نامحدود در بازداشتگاه اوین روی اوردو با تشکیل کمپین های حمایتی گسترده معلمان وحمایت فعالین مدنی پس از ١٦ روز با قید وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی ازاد شد .
دادگاه تجدید نظر در دو مرحله برگزار گردید و ٦ سال حکم زندان وی تایید شد .
٧- دستگیری مجدد ایشان در منزل صبح ١٩ آبان ١٣٩۵( سال جاری )
هم اکنون اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان در زندان اوین بسر میبرد!

به نام خداوند جان و خرد
مشارکت صنفی معلمان، فراگرد ایفاء نقش مشارکتی آنان و بیان خواسته ها، به منظور تأثیر مطلوب بر تصمیم‌گیری های حکومتی در مقولۀ آموزش بوده و لزوم شکل گیری تشکل های صنفی برای سازماندهی این تصمیمات از ارکان آموزش و پرورش پیشرو محسوب می شود.
در حالی دو دهه از شکل گیری مجدد تشکل های صنفی فرهنگیان می گذرد که فعالین صنفی فرهنگیان در نهایت قانونمندی مطالباتی چون حق معیشت، رفع تبعیض، آزادی حق ایجاد تشکل، نفی خصوصی سازی، افزایش سرانه فضای آموزشی، حذف نگاه سخیف مصرفی بودن به مولدترین نهاد کشور و مواردی از این دست را مطرح کرده اند و نیز برای استیفاء حقوق بدیهی خود، مطابق قوانین جاری در نهایت قانون مداری، به اقداماتی از قبیل نامه نگاری، نوشتن طومار، رایزنی با مقامات ، ….‌ و در نهایت تجمع های مدنی اقدام نموده اند.
با وجود آن که معلمین همواره کمترین مزایای شغلی را در بین کارمندان دیگر وزارتخانه های دولت داشته اند، اما کوچکترین و مدنی ترین اعتراضات این قشر فرهیخته با برخوردهای قهری مقامات امنیتی، مواجه شده است و فعالینی چون اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، علی اکبر باغانی و ده ها فعال دیگر هزینه های سنگینی از قبیل زندان، تبعید، انفصال خدمت و .. را متحمل شده اند.
اسماعیل عبدی به جهت تلاش برای مطالبات صنفی در حالی به حبس مجدد و متعاقب آن بازداشت و انتقال به زندان اوین محکوم شده است که سیاست های دولت در راستای تقویت امر آموزش و معیشت معلمان نبوده و دسترسی کودکان خصوصاً کودکان خانواده های کم درآمد را به آموزش رایگان و با کیفیت سخت و سخت تر کرده است. آن هم دولتی که با داعیه حذف فضای امنیتی در آموزش و پروش بر مسند قدرت نشسته است فرهنگیان در حالی که دستمزدشان کماکان زیر خط فقر است نهایت توان خود را برای امر آموزش بکار بسته اند و همزمان با اعتراضات خستگی ناپذیر خود خواهان تغییر نگاه حاکمیت نسبت به کنشهای فعالین صنفی هستند.
انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان ) به عنوان تشکلی صنفی، ضمن محکوم کردن احکام ناعادلانۀ قضایی که به نام اقدام علیه امنیت ملی بر فعالین صنفی تحمیل می شود، بر خواسته های به حق جامعۀ فرهنگیان ایران و ادامۀ کنشهای عدالتخواهانه برای حذف نگاه امنیتی پای می فشارد و خواستار لغو احکام فعلی و محاکمۀ عادلانۀ فعالین در دادگاه های علنی و غیر امنیتی با حضور هیات منصفه مطابق اصل ۱۶۸ است.

خداوند عاقبت محرومیت از دستفروشی را هم بخیر کند
عمل زشت مامور سد معبر شهرستان فومن با زن زحمتکش فومنی که در حال دستفروشی و فروش سبزیجات بود مسائل دردناکی را به وجود می‌آورد که می تواند خیلی مهم تر از یک برخورد به ظاهر کوچک با یک زن باشد.
آن چه همیشه بر آن بسیاری تاکید و بسیاری فراموش می کنند این نکته است که دستفروشی معلول است نه علت !وقتی مامور شهرداری دست خود را به روی زنی بلند میکند و سیلی جانانه ای حوالی این بانوی زحمتکش می نوازد هیچوقت باخودش فکر نکرده است که تنبیه دستفروش کار غیر اخلاقی و مهمتر از همه پاک کردن صورت مسئله است و مسئله اصلی چیز دیگریست.
از همین جهت می توان شهردار را در این قضیه مورد بازخواست کرد که اگر وی قبل از این توصیه های خود را نسبت به برخورد با دستفروشان گوشزد می کرد ماموری نمی توانست به همین راحتی به یک زن سیلی بزند. امروز با گسترش شبکه های اجتماعی و دوربین تلفن های همراه در سطح جامعه برخوردهای اینچنینی بیشتر دیده می شود ولی باید قبول کرد که این پدیده های زشت منحصر به همین تصاویر ویدئویی نیست.
همین دیروز بود که همایشی در رشت برگزار شد به نام «نقش شوراها و شهرداری ها در کاهش جرایم کیفری در زندان ها» مساله ای که ظاهرا درباره آن صحبت نشد همین برخورد شدید با دستفروشان توسط ماموران شهرداری بود. شاید خوب است بدانیم یکی از مواردی که منجر به افزایش جرایم کیفری می شود همین برخوردهای نامناسب به ظاهر قانونی با کسانی است که با دستفروشی به دنبال لقمه ای نان هستند. خداوند بخیر کند عاقبت دستفروشی را که از همین شغل خود هم محروم شود.

منبع: پایگاه خبری گیل‌ خبر

باسمه تعالی
کمسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی:
سلام علیکم
آموزش و پرورش سنگ بنای توسعه کشور است.
یقینا در جریان وضع نابسامان معیشتی معلمان هستید که بدلیل ناتوانی در داشتن یک زندگی آبرومندانه و ناکافی بودن حقوق های دریافتی، دغدغه معلمان معیشت است نه آموزش چرا که خط فقر اعلام شده از سوی مراجع ذیصلاح دو برابر حقوق دریافتی هر معلم است و تا وقتی که معلم دغدغه نان داشته باشد کیفیت آموزشی و خلاقیت و ابداع و نشاط در محیط های آموزشی صورت نمیپذیرد.در همین راستا معلمان سراسر کشور بصورت خودجوش در اعتراض به وضعیت بحرانی معیشت خود تجمعات مسالمت آمیز سکوت در مقابل ادارات کل برگزار کرده اند که بدون تنش و هرگونه حاشیه و هنجارشکنی بوده و این میتوانست بعنوان شروع یک حرکت صحیح در راستای آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت آمیز در چارچوب قانون باشد که در واقع سوپاپ اطمینانی برای نظام هست نه زنگ خطر. متاسفانه علیرغم تایید مسئولین و نمایندگان مجلس از تبعیض در پرداختها و مزایا بین معلمان و دیگر کارمندان دولت، در کمال ناباوری روند دستگیری ، بازداشت و صدور احکام سنگین برای فعالان صنفی تشکل های رسمی فرهنگیان را تنها پاسخ مناسب دانستند که جامعه معلمان را دچار شوک کرد. آیا معلمانی که ۳8 سال در مناسبتهای مهم کشوری و انقلابی مانند ۱۳آبان و ۲۲ بهمن و روز قدس و انتخابات متعدد یار و همراه نظام بوده اند اکنون دشمن انقلاب هستند و با ناسزا گفتن و ضرب و شتم آنان در جلوی خانه “”ملت”” حقشان را بدهند؟
در کجای سیره عملی معصومین و حکومت عدل علوی اعتراض به تبعیض معیشتی اینگونه سرکوب شده است؟
چرا با وجود نص صریح قانون اساسی در خصوص تشکل های صنفی با فعالان این عرصه برخورد امنیتی میشود و معلمان را نسبت به حاکمیت بدبین و زاویه دار میکنند؟
با بگیر و ببند و اتهام زنی و برخوردهای پلیسی با معلم باید منتظر تربیت نسلی مستبد و خودکامه و زورگو و بدور از هرگونه نقد و احترام به دیگر تفکرات و اندیشه ها باشیم.
در همین زمینه آقای اسماعیل عبدی منتخب معلمان استان تهران و دبیر کانون صنفی آن با صدور حکم شش سال زندان از کلاس درس به زندان فرستاده شد بی تردید این اتفاق در رویکرد نگاه معلمان به حاکمیت و دستگاه قضا تاثیر منفی خواهد گذاشت و تاکنون نیز جامعه فرهنگیان را دچار التهاب و ناامنی شغلی قرار داده است لذا از منتخبان و وکلای خود در خانه ملت دست یاری و کمک می طلبیم و از آنها می خواهیم ضمن پایان دادن به این نوع برخوردها،مقدمات آزادی و بازگشت ایشان به آغوش خانواده و کلاسهای درس را فراهم نمایند.

به نام خداوند جان و خرد
” و اقیموا الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان ”
خبر اجرای حکم جناب عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان، با برخورد آنچنانیِ نیروهای امنیتی، چنان همگان را در بهت و حیرت فرو برد که گویا صاعقه ای از پیش تعیین شده را برای فرود بر اذهان باورمند ما تدارک دیده بودند! پس از دریافت مجوزِ برگزاری انتخابات مجامع کانون های صنفی از وزارت کشور(پس از ده سال) در سایه ی دولت امید و اعتدال ، بارقه های امید بر اذهان زخمی و دردمند عموم فرهنگیان باریدن گرفت…و کانون های صنفی فرهنگیان در سراسر کشور با رمقی تازه ، به استقبال رویش جوانه های امید، جهت احقاق حق های به ناحق پایمال شده ی خود، طیّ سالیان دراز می رفتند…
پس از نارضایتی گسترده و اعتراضات فرهنگیان به وضعیت موجود و عملکرد ضعیف وزیر پیشین، در زمینه ی عدم رسیدگی به اختلاس های صورت گرفته از صندوق ذخیره ی فرهنگیان که آوازه ی رسوایی آن هفت اقلیم را درنوردیده،همچنین اعتراض به معیشت و حقوق ناچیز فرهنگیان طیّ سالیان طولانی ، اعتراض به فرم ارزشیابی جدید از فرهنگیان و اعتراض به وضعیت نابسامانِ آموزشی و معیوب بودن سیستم آموزشی و ناکارآمدی آن و موارد عدیده ی دیگر… دولت محترم با ارائه ی مجوز برای برگزاری مجمع کانون صنفی در استان های مختلف و بالاخص عزل وزیر پیشین وانتخاب وزیر جدید، با رویکردی فرهنگی و نه امنیتی، به نوعی به همدلی با فرهنگیان پرداخت تا ثمره ی آن به بار نشستنِ حلاوتِ اعتماد و امید باشد به کام تشنه ی فرهنگیانِ سراسر درد و سرآغازی باشد برای شروعی دیگر…
در برهه کنونی با تغییر وزیر آموزش و پرورش و انتظار تغییر رویکرد امنیتی به رویکرد فرهنگی، از دولت تدبیر و اعتدال، برای ایجاد حسّ وفاق و همدلی میان جامعه ی فرهنگیان و مسئولین محترم، انتظاری دیگرمی رفت نه اجرای شتابزده ی حکم شش سال زندان برای یکی از محبوب ترین چهره های صنفی کشور! جای تاملِ بسیار است. ما ضمن محکوم کردن چنین رویه ای به نسبت فعالیت های مدنی – صنفی امیدواریم مسئولین ذیربط با تجدید نظر در این حکم و احکام مشابه ، زمینه های نشاط و پویایی در عرصه فرهنگ و آموزش را در کشور عزیزمان فراهم کنند. و پس از دو دهه مواجهه معلمان با تبعیض های بسیار از دولتمردان انتظار می رود درایجاد امنیت برای فعالان صنفی در این عرصه و حلّ معضلات و مشکلات عدیده درآ.پ و اختصاص اعتبارات کافی و ایجاد رفاه نسبی برای معلمان و کارکنان آموزش و پرورش،گام های موثرتری را در این مسیر بردارند و صدالبته مسئولین قضایی نیز در تعامل با فعالیت های صنفی معلمان، مرهمی بر زخم های دیرینه پیکر آموزش و پرورش و معلمان باشند تا درد را بر درد آوار ننمایند. باشد تا شاهد به گِل نشستنِ این کشتی شکسته نباشیم و با باروری جوانه ی امید در دل های پر درد ما، شاهد بالندگی و رشد همه جانبه ی این مهم باشیم.

به‌نام خداوند جان و خرد
مردم عزیز ایران،
چنان‌که آگاهید، هر روز خبری تازه از خیل چپاولگران بیت‌المال به‌گوش می‌رسد؛ چه اختلاس‌های پرشمار و سربه‌فلک‌کشیدۀ دولت سابق، چه حقوق‌های نجومی و جرایمی که ناباورانه شاهدیم و خاطیان آنها همواره مصون باقی می‌مانند.
در این میان می‌شنویم حق‌طلبانی که چیزی بیش از حقوق حقۀ خود و جامعه‌شان نخواسته‌اند، با زشت‌ترین برخوردها راهی ندامتگاه می‌شوند تا از درستکاری خود نادم شوند و بیاموزند که ایشان نیز باید راه چپاول درپیش می گرفتند.
متأسفانه صبح روز چهارشنبه (۹۵/۸/۱۹) ساعت شش بامداد، پنج تن از نیروهای امنیتی بدون ارائۀ هیچ‌گونه حکمی به خانۀ اسماعیل عبدی، معلم ریاضی شهرستان شهریار و اسلامشهر و دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، یورش بردند و درمقابل چشمان همسر و کودک چهارساله‌اش‌ او را دستگیر کرده، به زندان اوین منتقل کردند.
از شما می‌پرسیم، آیا اسماعیل عبدی حقوق نجومی دریافت کرده بود؟ یا در اختلاس چندهزارمیلیاردی صندوق ذخیرۀ فرهنگیان دست داشت؟ یا در چندین و چند اختلاس هزاران‌میلیاردی دولت مهرورزی؟!
وی تنها کوشید به وظیفه‌اش درمقام یک معلم عمل کند و از قول مولا علی(ع) به فرزندان این مرز و بوم بیاموزد: جَعَلَ اللهُ سُبحانَهُ حُقوقَ عِبادِهِ مُقَدَّمَةً لِحُقوقِهِ.
خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمۀ رسیدن به حقوق خود قرار داده است.
آیا شایسته است که اسماعیل عبدی پس از هشت ماه بازداشت غیرقانونی و بدون محاکمه، به شش سال حبس محکوم شود؟ آیا جرم او چیزی جز مخالفت با نابرابری آموزشی است؟ مخالفت با پولی‌شدن آموزش (که خلاف اصل سی قانون اساسی است)؟ و اعتراض به حقوق حداقلی همکارانش که مقدار آن سال‌های متمادی است زیر یک سوم خط فقر است؟ و اینکه پس از بی‌پاسخ‌ماندن درخواست‌های مکرر برای داشتن تریبونی در رسانۀ ملی به‌منظور رساندن صدای حق‌طلبی معلمان به شما مردم، آیا شایسته است به زندان بیفتد تا فرزندانش بیاموزند که نتیجه ی حق‌گویی و حق‌طلبی دوری پدر و نان‌آور از خانه است و بیاموزند که در این جامعه حق‌طلبی مذموم‌ترین ارزش‌هاست؟
و اما نباید هدف کسانی را که هر روز برای ناامیدکردن مردم از دولت امید، به خانه‌های کنشگران صنفی و مدنی هجوم می‌برند، از نظر دور داشت. این نهادها بدون توجه به کلام و خواست عدالت‌طلبان، ایشان را تنها وسیله‌ای می‌دانند برای تغییر نتیجۀ انتخابات آتی و امتیازگیری‌های سیاسی.
لذا از شما مردم می‌خواهیم که از منتخبین خود، چه در مجلس و چه در دولت، بخواهید همان‌گونه که در شعارهای خود به کرات گفته‌اند، مقابل عملکردی چنین فراقانونی و مخرب بایستند؛ چرا که نتیجۀ این روند در اذهان عمومی، نه «امید» بلکه ناامیدی و درنهایت تخریب چهرۀ نظام است؛ درحالی‌که حذف فضای امنیتی موجود، آزادی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران و لغو احکام قضایی دیگر فعالان صنفی، می‌تواند در بازگرداندن آرامش به فضای جامعه و آموزش‌وپرورش کشور نقشی مؤثر ایفا کند.

به نام خداوند جان وخرد
صبح روز چهارشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۹ همه فرهنگیان کشور با حیرت خبری تاسف بار را دریافت کردند:
آقای اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی فرهنگیان تهران و نماینده شورای تشکلهای صنفی معلمان در آموزش بین الملل از خانه خود در مقابل چشمان وحشت زده خانواده و فرزند خردسال و نگرانش بدون هیچ مجوز و توضیحی به زندان برده شد.
حیرت از آنکه نه تنها رییس جمهور اعتدال در ابتدای دوره خود قول رفع فضای امنیتی را داده بود بلکه آخرین وزیر انتخابی ایشان نیز قبل از رای اعتماد از مساعدت در زمینه رفع مشکلات معلمان زندانی سخن راند.
تاسف از آن رو که نه تنها وعده های آقای روحانی جامه عمل نگرفت بلکه هنوز امضای حکم آقای وزیر خشک نشده تاوان انتخاب ایشان را معلمان و فرهنگیان آنهم بابت اعتراض بحق خود در مورد سرمایه های به غارت رفته اشان در صندوق ذخیره پرداختند.
کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز اعمال فرا قانونی فوق را محکوم نموده از دولت و شخص آقای رییس جمهور موکدا میخواهد به وعده های خود عمل نموده واین فضای تنگ وغیر قابل پذیرش امنیتی را از جامعه فرهنگیان کشور خصوصا فعالان صنفی آن برداشته، آرامش را به جامعه ملتهب فرهنگیان باز گرداند. شایسته نیست در نظام اسلامی که خدامحوری و عدالت سر لوحه و اساس ساختار آنرا تشکیل میدهد چنین وضعیت دهشت باری بر معلمان آن حاکم باشد.
فرهنگیان شهرستان الیگودرز همچون دیگر اقشار فرهنگی کشور منتظر رفع مصیبتهای وارده بر این قشر صبور و فرهیخته می باشند. امید که امیدمان به یاس نگراید.

به نام خداوند جان و خرد
پس از برگزاری موفقیت آمیز مجمع کانون صنفی معلمان در ٢٧ مهرماه و در حالی که طی مراحل قانونی آن گام به گام در حال پیشروی است، باز هم اقدامی بدون سنجش از سوی کسانی که گویا تمایلی به تنش زدایی از فضای جامعه و شکل گیری نهادهای مدنی ندارند، کانون را با چالشی جدید و ناخواسته روبرو نموده است. بازداشت اسماعیل عبدی بدون رعایت جرئیات قانونی و با حضور پرتعداد مأموران در منزل شخصی ایشان و ایجاد دلهره و تشویش برای همسر و فرزند کوچکش نشانه ای است بر این که در بخش هایی از حاکمیت نگاهی وجود دارد که نگران اصلاح جامعه از رهگذر نهادینه شدن حرکت های مدنی و آرام است و از این رو برای رسیدن به هدف های خاص خود از هیچ سنگ اندازیی دریغ نمی کند.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که مراحل اعاده دادرسی پرونده ی عبدی در حال انجام است و پرونده ی او در دیوان عالی کشور در انتظار بررسی است. اسماعیل عبدی نیز با پذیرش تغییر محل خدمت خود، با حضور در کلاس های درس، ضمن پیگیری دغدغه های صنفی، فعالیت های عادی زندگی اش را دنبال می نمود.
نکته ی مهم این که به استناد نظر آگاهان از قوانین، موارد اتهامی مطرح شده در پرونده ی اسماعیل عبدی در اغلب موارد، هیچ مبنای مجرمانه ی تعریف شده ای در قوانین جاری کشور ندارد. لذا حکم تعیین شده در دادگاه بدوی و تجدید نظر برای وی از دید آگاهان بسیار سنگین ارزیابی می شود. از این رو نخستین خواسته ی ما در ارتباط با اسماعیل عبدی، تمکین به قانون توسط خود مجریان و دست اندرکاران آن است.
همه ی ما به ویژه مسئولان امنیتی کشور به خوبی می دانیم که آن چه امنیت کشور را به مخاطره می اندازد، کنش های فعالان صنفی برای بهبود وضعیت آموزش و معیشت معلمان نیست. در مدت چند ماهی که عبدی خارج از زندان بود، کدام اقدام ضد امنیتی و مشوش کننده ی اذهان را انجام داد که ضرورت بازگشت او به زندان را ایجاب نمود؟ حتی با فرض انجام چنین اقداماتی چگونه می توان آن را در برابر سیل مداوم اخبار اختلاس ها و سوء استفاده ها و …. بزرگ کرد و بزرگ دید تا سزاوار چنین حکمی و چنین برخوردی و چنین بازداشتی باشد!؟ در برابر نابسامانی های اقتصادی، رکود، بیکاری، تخریبِ محیط زیست، ناشی از سوء مدیریت ها و سوءاستفاده ها،اختلاس در صندوق ذخیره ی فرهنگیان، کودکان بازمانده از تحصیل … که هر روز از سویی بیرون زده و اعتماد و امید مردم به آینده در جامعه را ویران می کنند، اقدامات عبدی وباغانی و بهشتی چه خطری را ایجاد کرده است که لازم است آنها یا در زندان و تبعید باشند یا در انتظار زندان های دراز مدت و حکم های سنگین!؟
اگر ضابطین موظف به انجام وظیفه اند، صادر کنندگان احکام که می دانند در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه، مستندات محکمه پسندی برای اثبات اتهامات وارد شده به این فعالان وجود ندارد.چه اصراری بر اجرای چنین احکامی است؟ هدایت کنندگان آنان که می دانند اینگونه برخوردها گره ای از مشکلات کشور و حتی پرونده های بی شمار قوه قضاییه کشور، نخواهد گشود، چه اصراری بر ادامه روند بی سرانجام پیشین خوددارند؟
خواسته ی دوم ما از صادر کنندگان احکام، هدایت کنندگان آنان و … تأمل بیشتر و اندیشیدن است.
اگر بناست مخاطره ای را از مردم دور کنند، آدرس اشتباهی به آنان داده شده است. دست کم در ده سال اخیر صداهای متعددی با این گونه اقدامات خاموش شده است اما آن چه که بلندتر شده است و بلندتر به گوش ها رسیده است، صدای رسای خواسته های صنفی - آموزشی فرهنگیان است که چه به لحاظ کمی و چه از نگاه کیفی ژرف تر و پر طنین تر از همیشه گشته ،با چنین برخوردهایی به سکوت کشانده نمی شود و به فراموشی سپرده نخواهد شد. برعکس تجربه نشان از آن دارد که چنین برخوردهایی خواسته ها را گسترده تر و همه گیرتر خواهد کرد.
به هر روی کانون صنفی معلمان تهران خواهان پایان یافتن چنین برخوردهای عصبی و خارج از معیارهای قانونی و عرفی است و به جد از مسئولان اجرایی به ویژه رییس جمهور به عنوان مجری قانون و همچنین از وزیر آموزش و پرورش می‌خواهد که به وضعیت اسماعیل عبدی و دیگر کنشگران صنفی رسیدگی کنند تا از بی قانونی ها در برخورد با کنشگران صنفی جلوگیری شود و به حبس فعالین صنفی پایان داده شود.

به نام خداوند جان و خرد
با روی کار آمدن دولت یازدهم و طرح شعارهایی از جمله حذف فضای امنیتی از عرصه‌ی آموزشی کشور و صدور مجوز برای فعالیت تشکل‌های صنفی بارقه‌ای از امید در جامعه فرهنگیان ایجاد شد. اما در عمل شاهد بودیم که فشار بر فعالان صنفی توسط نهادهای قدرت ، استمرار پیدا کرد .
دولت یازدهم علاوه بر اینکه برای صیانت از حقوق پرسنل خود و نیز حقوق شهروندی اهالی این سرزمین قدمی برنداشت بلکه خود نیز همانند سلفش برنامه ای برای تغییر شرایط اسف بار حاکم بر آموزش و پرورش نداشت و برای پاسخ گو نبودن به خواسته های عدالت خواهانه فرهنگیان ، دست نهادهای امنیتی وابسته به خود را در مقابله و تحدید تشکل های اصیل و غیر سیاسی ، باز گذاشت .
هم اینک نیز با نگاه امنیتی و به شیوه ای کاملا حرفه ای با اعمال امتیازات منفی در فرم جدید ارزشیابی کارمندان دولت ، اقدام به بستن باب هرگونه انتقاد و مهار هر حرکت اعتراضی در آینده نموده است.
از بدو بوجود آمدن تشکل های صنفی فرهنگیان در اواخر دهه ٧٠ تا امروز این تشکل ها با حفظ استقلال و عدم وابستگی به جناح ها و جریانات سیاسی ، صرفا در راستای احقاق حقوق فرهنگیان و عدالت آموزشی برای دانش آموزان قدم برداشته اند اما از همان ابتدا ، برخورد با منتخبان معلمان در تشکل های صنفی جزء سیاست ها تغییر ناپذیر نهادهای قدرت بود و بویژه در دولت همسویشان ( دولت نهم و دهم ) این برخوردها به اوج خود رسید ، به گونه ای که در تمامی استان های کشور فعالان با احکام مختلف قضایی و اداری مواجه شدند.
رسول بداقی که در تمام زندگی خود به جز پیگیری مطالبات صنفی معلمان اقدامی نکرده بود به شش سال زندان با سخت ترین شرایط محکوم شد و در کمال ناباوری پس از اتمام شش سال زندان به سه سال دیگر در سال ۹۴ محکوم شد.
اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی و علی اکبر باغانی به خاطر فعالیت صنفی ، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی! با احکام سنگین محکوم گردیدند. احکامی که برای به خطر اندازان واقعی امنیت ملی، اعم از اختلاسگران و غارتگران بیت المال اجرا نشد.
بی شک هدف از ایجاد فضای امنیتی در این سال ها، درگیر کردن تشکل های صنفی در مسائل قضایی و معطوف کردن پتانسیل آنها به آزادی همکاران خود از حبس بوده است تا از تشکل یابی جامعه فرهنگیان و طرح حقوق صنفی شان در قالب یک حرکت منسجم جلوگیری کنند.
گویی فشار بر معلمان یک استراتژی غیر قابل تغییر در همه دولت ها است و عملا هیچ دولتی در این امر رجحانی بر دیگری ندارند.
امروز، در اواخر دوره ی چهار ساله ی دولت تدبیر، شاهد دستگیری اسماعیل عبدی دبیر کل کانون معلمان تهران هستیم که ماموران در ابتدای صبح روز یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۹ بدون ارایه ی حکم قضایی اورا دستگیر و علیرغم سپردن وثیقه برای اجرای حکم، راهی زندان می کنند.
کانون معلمان همدان ضمن ناعادلانه دانستن هرگونه برخورد امنیتی با فعالان صنفی از کمیسیون قضایی مجلس و آن عده از نمایندگان که در دفاع از حقوق فرهنگیان متعهد بوده و در برابر آرای صادره علیه این فعالان موضع حمایتی داشته اند، انتظار دارد جهت تغییر رویه ی قوه قضائیه در مواجه با فرهنگیان به طور جدی ورود نمایند و نتیجه اقدامات خود را به اطلاع جامعه معلمان کشور برسانند.
از رییس جمهور محترم نیز می خواهیم در ماه های پایانی دولت یازدهم، تکلیف خود را در قبال وعده های انتخاباتی اش روشن نماید و مطابق وظیفه ذاتی خود ، تمام همتش را برای تغییر فضای امنیتی و آزادی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران و پیگیری جهت لغو احکام قضایی دیگر فعالان صنفی به کار گیرد و به این ترتیب آرامش را به فضای آموزش و پرورش کشور بازگرداند.
بی تردید عملکرد دولت در این خصوص بر نوع قضاوت جامعه فرهنگیان کشور در آینده نزدیک اثر گذار خواهد بود.

بار دیگر اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران به زندان فرا خوانده شد. این بار برای اجرای ٦ سال حکم ظالمانه‌اش. اینکه چه اتفاقی در جامعه‌ی ما افتاده که با وجود فساد گسترده صندوق ذخیره فرهنگیان، عزمی جدی با خاطیان ضایع‌کننده منافع قشر عظیمی از معلمان در اراده قضایی مملکت دیده نمی‌شود و در عوض یورشی مغول‌وار به خانه معلمی می‌برند، نیازمند تحلیلی اساسی در بررسی واژگونی تراژیک و کمدی قضایایی از این دست است جماعتی چهارشنبه ۱۹ آبان آن قدر درب خانه عبدی را کوفتند که نگرانی همسایگان هم برانگیخته شد و در مقابل چشمان نگران کودک ۴ ساله‌ی عبدی ماندانای مظلوم، پدرش را به اسارت گرفتند. به راستی اسماعیل چه گفته و چه کرده که تا این حد نسبت به او کینه وجود دارد و با وجود هزینه برخوردهای این‌چنینی، عاملان و آمرانش هرگز به عواقب آن اندیشه نمی‌کنند و گویی می‌خواهند کینه‌توزی خود را در صور اسرافیل بدمند. اسماعیل عبدی معلمی فوق‌العاده خون‌گرم، شجاع، پرجاذبه، خنده‌رو، نوع‌دوست، باهوش و مهربان است. او برای دفاع از منافع صنفی خود در تمام این سال‌ها منافع خود را به شکل‌های مختلف به خطر انداخته است. او دبیر ریاضی است و بسیاری از معلمان ریاضی از طریق کلاس‌های فوق‌برنامه به جبران حقوق ناچیز ماهانه‌شان می‌پردازند. اسماعیل اما به خاطر فعالیت‌هایش همان حقوق ماهانه‌ی ناچیزش را هم بارها در معرض خطر قرار داده است. او در عین‌حال مربی شطرنج است. اما به خاطر فعالیت‌های صنفیش این موقعیت را هم به خطر انداخته است. اما اسماعیل را با تمام خصایصش و شجاعتش و ابا نداشتنش از پرداخت هزینه، از جهت دیگری هم باید شاه شمشادقدان کنشگران صنفی نامید. در شرایطی که بسیاری به لحاظ مفهومی و نظری تفکیکی را میان کارگر و معلم قائل بودند و با دلایل مختلف به تبیین آن می‌پرداختند، او توانست این نزدیکی را هم به لحاظ نظری و هم عملی به مرحله‌ای برساند که اکنون بسیاری از مخالفان این ایده هم با تجدیدنظر در دیدگاه خود در تعریف مفهوم کار و کارگر، نشان داده‌اند که این همگرایی که اسماعیل مبدع و پیش‌قدمش بوده، نه هم‌گرایی خرده جنبش‌هاست و نه همگرایی سیاسی. بلکه تجلی عینی حرکت‌های صنفی است. اسماعیل عبدی نمودار صادق و کوشای کنشگران صنفی این مرز و بوم است. زندانی کردن او توسط قوه قضاییه و سکوت وزارت آموزش و پرورش به‌ویژه وزیر جدیدش، بیش از همه نشان‌دهنده‌ی بی‌قانونی حداکثری و ظلم افسار گسیخته در پرتو احکام غیرحقوقی است. حکم اسماعیل عبدی با کمترین موازین حقوقی هم‌خوانی ندارد. هیچ وکیلی را نمی‌توان به جرأت نام برد که حتی یکی از رفتارهای اسماعیل را مصداق جرم بداند. در عوض او به‌دلیل دغدغه‌هایش باید مورد ستایش قرار بگیرد. ای کاش تدبیری در میان دوستان وزارتخانه و کل دولت کنونی بود تا با مشاوره با معلمان صاحب‌نظر و دلسوزی چون عبدی و بهشتی و باغانی و بداقی امید را به جامعه معلمان باز می‌گرداندند. این حکم بیش از آن‌که کمانی علیه عبدی باشد، تیری است کارآمد بر قلب مجروح عدالت.
قوه قضاییه در این سال‌ها با صدور احکام فله‌ای علیه فعالان صنفی، کارگری، دانشجویی، مطبوعاتی و حقوق‌بشری به بانگ بلند گفته است که نه با آزادی میانه‌ی مطلوبی دارد و نه با روح عدالت آرام می‌پذیرد. محتوای کلی این احکام، بهترین گواه بر این مدعاست. اکنون باید کنشگران صنفی با هر کمیتی تأثیر حداکثری در تغییر حکم اسماعیل عبدی بگذارند. نباید گذاشت که در سکوت ما ظلم رفته بر رسول بداقی و خانواده‌اش، بر سر اسماعیل عبدی و خانواده‌اش آوار شود. باید به هرشکل نام عبدی را به اهتزاز درآورد. از نامه‌های اعتراضی به مسئولان قوا به‌ویژه قوه قضاییه تا نامه به نمایندگان و دیدار با آن‌ها به‌ویژه علی مطهری و یاران اندک او که در ماجرای نرگس محمدی به سوگند نمایندگی وفادار مانده‌اند، تا شرکت در حرکت‌های نمادین اعتراضی و تحصن. باید گام‌به‌گام این اقدامات را انجام داد و خسته نشد تا در نهایت حکم اسماعیل، شاه شمشادقدان جنبش معلمان ایران شکسته شود.

لایحه اصلاح قانون کار” جدیدترین تهاجم به معیشت و زندگی مزدبگیران در ایران است اما بی‌شک این آخرین هجمه نخواهد بود و ادامه روند سرکوب دستمزد و معیشت کارگران و زحمتکشان تابعی از میزان و نحوه مقاومت در برابر این تهدیدات است. در این یادداشت کوتاه قصد ندارم تغییرات اعمال‌شده در قانون کار فعلی را یک‌به‌یک موردبررسی قرار دهم در این زمینه می‌توان به تفکیک قوانین فعلی را با قوانین پیشنهادی مقایسه نمود و مشاهده نمود که تغییرات در برخی مواد چگونه امنیت شغلی کارگران را به خطر خواهد انداخت بلکه می‌کوشم این نکته را بارز نمایم که قربانیان این قانون پیشنهادی تنها کارگران مشغول در خط تولید یا متقاضی بخش صنعت نیستند بلکه تمام نیروی کار در معرض این هجمه هستند. از نیروی کار متقاضی در بخش خدمات تا بهداشت و آموزش؛ و به آن دسته از همکاران که تحت تبلیغات عناصر دست راستی از شنیدن کلمه کارگر واهمه دارند و فکر می‌کنند قانون کار ربطی به معیشت آن‌ها ندارد بگویم تبعات این قانون کار جدید زندگی ما را خواهد بلعید.
اما چه کسانی از همکاران ما، هم‌اکنون و تحت همین قانون کار فعلی که به‌ظاهر بهتر از لایحه پیشنهادی دولت است تحت ستم و استثمار هستند؟ پاسخ روشن است آن بخش از نیروی کارآموزشی که در استخدام رسمی دولت نیستند اما در سطوح مختلف به امر آموزش مشغول هستند اگر موفق به عقد قرارداد با کارفرما شوند با این قانون موجود عملاً تحت یک مناسبات استثماری قرار دارند تمام مربیان و معلمان شاغل در آموزشگاه‌ها آزاد (علمی/هنری/زبان و…)، تمام معلمان خرید خدمتی، تمام معلمان شاغل در مدارس خصوصی، تمام مربیان مهدکودک و … مشمول قانون کار هستند این افراد مستقل از نیروی کارآموزشی است که در مدارس، آموزشگاه‌ها و مهدها بدون قرارداد مشغول به کارند و بالقوه برای ورود به بازار کار اگر شانسی داشته باشند باید مشمول قانون کار جدیدی شوند که به‌مراتب نرخ استثمار بالاتری دارد.
اما به نظر می‌رسد فراتر از نیروی کار غیررسمی بخش آموزش و با توجه به دکترین دولت موسوم به تدبیر و امید برای ارزان‌سازی نیروی کار، نیروی رسمی نمی‌تواند تحت تأثیر این سیاست‌های کلان چشم‌انداز مثبتی نسبت به آینده شغلی و افزایش دستمزد داشته باشد. نگاهی به احکام نیروی‌های رسمی آزمایشی در طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که پایه دستمزد معلمان تازه استخدام‌شده با میزان حداقل دستمزد قانون کار تقریباً به یک اندازه است. حال با توجه به این موضوع که یکی از موارد محل مناقشه در اصلاحیه قانون کار نحوه تعیین حداقل دستمزد و میزان آن است حداقل دستمزدی که تاکنون در غیاب تشکل‌های مستقل این میزان به نیروی کار تحمیل‌شده است. حال چگونه ممکن است نیروی کار رسمی نیز به آینده خوش‌بین باشد؟
فانی اگر در همه‌چیز ناکارآمد بود در تعدیل نیرو و ارزان‌سازی نیروی کارآموزشی و کالایی سازی هر چه گسترده آموزش موفق بود او به‌عنوان زیرمجموعه دولت عمل نمود و حتی از جیب معلمان و دانش آموزان به سود دولت صرفه‌جویی نمود. چشم‌انداز کلی برنامه ششم، سند تحول بنیادین و قانون کار همه باهم در راستای سیاست‌های روحانی است که طرفدارانی در مجلس دارد. این سیاست‌ها برنامه شکست‌خورده نئولیبرالی هستند که منافع اقلیتی را تأمین می‌کند و نصیب اکثریت سلب مالکیت عمومی است. بااین‌وجود فردا که این لایحه به قانون تبدیل شود تمام نیروی کار را شامل می‌شود از معلم تا کارگر و از پرستار تا دانشجویان تازه فارغ‌التحصیل شده. پس برای پس زدن این لایحه ضد انسانی نیاز به اتحاد جمعی است.

ادامۀ اخبار، گزارشات و ... حقوق معلم و کارگر را اینجا مطالعه نمائید.