شرکت آونگان یک شرکت دولتی با ٧٠٠ پرسنل است که در زمینه ساخت دکل های انتقال نیرو و مخابرات و تولید نبشی های ساختمانی فعالیت می کرد. در اواخر سال ٨٢ زمزمه های واگذاری شرکت به بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ به گوش رسید. کارگران بلافاصله به این خبرها واکنش نشان دادند و با دست زدن به چندین اعتصاب غذا و تجمع در شرکت ، نارضایتی خود را اعلام کردند. در نتیجه این اعتراضات ٢ درصد از سهام شرکت به کارگران واگذار گردید که بهای آن طی چند ماه از حقوق آنان کسر شد. در نیمه اول سال ٨٣ گفته شد که شرکت در بورس تهران به مبلغ ١٢ میلیارد تومان و به صورت اقساطی به فروش رفته است ولی بعدها معلوم گردید که واگذاری از طریق بورس انجام نشده است.
شرکت در حالی به این مبلغ فروخته شد که دارایی های آن شامل موارد زیر بود: چندین خانه ویلایی در شهرک صنعتی ، ایستگاه تست دکل در جاده اراک-خمین روبروی دانشگاه فلق ، چندین دستگاه خودرو سواری ، آمبولانس ، جرثقیل ، لیفتراک و...، ساختمان دفتر مرکزی شرکت در تهران ، چندین تن بار و محصول و دستگاه در گمرک بندرعباس. در آن زمان کارگران شرکت اجتماعات زیادی برپا کردند و فروش شرکت را حراج بیت المال نامیدند.
غلام عباس جعفری مالک جدید کارخانه طی مراسمی با حضور نماینده استاندار و فرماندار وقت معرفی گردید و نماینده استاندار در سخنرانی خویش عنوان کرد که آقای جعفری در مسیر پیشرفت آونگان و شما کارگران قدم برمی دارد. غلام عباس جعفری مالکیت شرکت را به مجتبی جعفری فرزند ٣٢ ساله مجرد خود انتقال داد و نامبرده مدیرعامل شرکت شد. در نیمه دوم سال ٨٣ ایستگاه تست دکل ، منازل مسکونی در شهرک صنعتی و به دنبال آن ماشین ها ، محصولات نیمه ساخته به صورت تدریجی به فروش رسید. با هر فروش یا تحولی در شرکت کارگران دست به تجمع می زدند و علیه اقدامات ویرانگر مدیریت شعار می دادند. کارگران اعتراضات خود را با نمایندگان مجلس مطرح کردند و در اولین سفر استانی رییس جمهور با پلاکاردها و نامه هایی به اطلاع رییس جمهور نیز رساندند ولی هیچ نتیجه ای عایدشان نشد. در اواخر سال ٨۵ سالن غذاخوری کارگران بسته شد و کار روزانه یک ساعت کاهش یافت. به کارگران رسمی ماهانه ۴٠ هزار تومان پول غذا داده شد ولی کارگران قراردادی نه غذایی داشتند و نه پولی به خاطر آن دریافت کردند.
در نیمه اول سال ٨٦ در حالی که عیدی کارگران پرداخت نشده بود ، تاخیر در پرداخت دستمزدها نیز آغاز شد. تولید شرکت نیز از روزانه ١٢٠ تن در سال ٨٢ به روزانه ١٠ تن رسید. دوباره اعتراضات کارگران شروع شد. آنها جاده ی جلوی کارخانه را بستند که به دنبال آن فرماندار وقت آمد و قول هایی داد و به خون شهدا قسم خورد که ریشه ظلم را بکند. گفت که ما خبر داریم که آقای جعفری ١٦٠ میلیارد تومان وام گرفته و ایشان باید شرکت را راه اندازی کند و حقوق کارگر را بدهد اما نتیجه ای دیده نشد. در اواخر سال ٨٦ با اخراج ۵٠ نفر از کارگران قراردادی سرکوب کارگران تشدید شد، سال ٨٧ شرکت راکد بود و تولید نداشت ، و اعتراضات کارگران در آستانه بازنشستگی و کارگران قراردادی اخراج شده که به دنبال حقوق و سنوات شان بودند آغاز شده بود.
نیمه اول سال ٨٨ بعد از عقب افتادن عیدی و حقوق ، موج اعتراضات شروع شد. کارگران به امام جمعه شهر مراجعه کردند که وی در پاسخ گفت کاری از من ساخته نیست ولی اگر مسایل دینی دارید بگویید تا حل کنم.مراجعه به نمایندگان مجلس هم بی نتیجه بود. به دنبال پرداخت نشدن بدهی شرکت به سرویس های حمل و نقل ، سرویس ها نیز قطع شد و مدیریت شرکت در پاسخ گفت که کارگران خودشان بیایند و بروند و سرویس نمی خواهند. بین کارگران قراردادی و رسمی به خاطر تفاوت منافع تفرقه ایجاد شد.
از تیرماه حقوق کارگران رسمی پرداخت شد ولی به کارگران قراردادی چیزی داده نشد و آنان تهدید به اخراج شدند. مردادماه حقوق کارگران رسمی با اعتراضاتی که کردند با ٢٠ روز تاخیر داده شد ولی حقوق قراردادی ها پرداخت نشد. به دنبال این اتفاقات ، کارگران مدیران شرکت را بیرون کردند و ماموران کلانتری ١٧ شهرک صنعتی در محل حاضر شدند.
در شهریور ماه غلام عباس جعفری پس از جلساتی با استانداری و فرمانداری به شرکت آمد و در مسجد شرکت و در حضور نماینده استاندار و نیروی انتظامی به کارگران قول بهبود اوضاع را داد. پس از آن حقوق یک ماه کارگران رسمی و قراردادی های گروه بندی شده پرداخت شد ولی به ٧۵ نفر از کارگران قراردادی شامل کارگران انبار ، خدمات و تاسیسات شرکت به بهانه کمبود بودجه پولی داده نشد. با این ترفند وی توانست ١٧٠ تن نبشی را از انبار شرکت خارج کند. بعد از این ماجرا جعفری پسر شاکی شد که چرا پدرم را به شرکت راه دادید و گذاشتید اموال مرا ببرد و از سوی دیگر جعفری پدر مدعی شد که از پسرش طلب داشته است.
مهرماه کارگران مانع ورود جعفری پدر به شرکت و خروج بار از آن شدند. کارگران که حالا تعدادشان به ۵٠٠ نفر رسیده بود از نگرفتن حقوق و بیکاری و رکود شرکت عاصی بودند. بعضی کارگران رسمی قصد بازنشستگی داشتند که خبردار شدند حق بیمه این چند سال از حقوق شان کسر گردیده ولی به حساب بیمه واریز نشده است. از سوی دیگر به دنبال بدهی شرکت ، آب ، گاز ، برق و تلفن کارگاه قطع شد. کارگران اعتراض می کردند و جلوی درب شرکت جمع می شدند و نیروی انتظامی با حضور در محل مانع خروج کارگران از شرکت می شد.
آبان ماه کارگران به استانداری رفتند و باز هم طبق صورت جلساتی که نماینده استاندار و آقایان جعفری امضا کردند قول هایی داده شد ، ولی کارگران حقوقی دریافت نکردند.
آذرماه ، کارگران به فرمانداری رفتند. پلیس ضد شورش اجتماع کارگران را محاصره کرد و آنان را به نمازخانه فرمانداری هدایت کرد. فرماندار پس از شنیدن مشکلات کارگران با زبان بی زبانی گفت که من کاره ای نیستم و کمکی از دستم برنمی آید.
دی ماه با قول هایی که داده شده بود اعتراضات فروکش کرده بود و به علت ناآرامی های پس از انتخابات کارگران اعتراض نمی کردند تا بهانه ای برای سرکوب به دست ندهند. بهمن ماه خرید عید آغاز شده بود ولی کارگران دست شان خالی بود. اعتراض ها جلوی درب شرکت دوباره شروع شد که نیروهای ضد شورش و لباس شخصی از راه رسیدند و با باتوم و اسپری پذیرایی کردند. تعدادی از کارگران که با فیلم برداری شناسایی شده بودند دستگیر شدند و تا آزادی آنها ، اعتراضات کم رنگ شد.
در دور بعدی اعتراضات ، کارگران برای آنکه با تظاهرکنندگان بعد از انتخابات یکی خوانده نشوند بر پلاکاردهای شان می نوشتند که ما اغتشاش گر نیستیم ، ما تابع ولایت فقیه هستیم ولی از ظلم ظالم بیزاریم وحقوق عقب افتاده خود را می خواهیم. سر ظهر نیز نماز جماعت جلوی درب شرکت خوانده می شد. با این حال ماموران گارد ضد شورش حتا پلاکاردهای یا حسین را از آنها گرفتند و در آتش انداختند. تمامی تجمعات با حضور پلیس ضد شورش و لباس شخصی های اسپری به دست برگزار می شد.
در بهمن ماه ، کارگران به استانداری مراجعه کردند و شعار می دادند "حقوق کارگری ، حق مسلم ماست " . وقتی از پشت بام استانداری فیلم برداری از تجمع شروع شد ، کارگران شعار دادند: کارگر بیچاره ، فیلم برداری نداره . کارگران می خواستند استاندار را ببینند که موفق نشدند و پلیس ضد شورش محاصره شان کرده بود. روز بعد آنها به فرمانداری رفتند و وقتی نتیجه نگرفتند ، آرام آرام ، با پای پیاده به سمت استانداری حرکت کردند که در این مسیر در خیابان امام خمینی ، پلیس ضد شورش با باتوم و گاز فلفل کارگران را مرد ضرب و شتم قرار دادند و متفرق کردند که طی آن تعدادی از کارگران مجروح و مصدوم شدند.
اسفند ماه در حالی سررسید که ٨ ماه حقوق کارگران پرداخت نشده بود. طلبکاران جعفری از بازنشستگان گرفته تا قراردادی های اخراج شده ، پیمانکاران غذا ،رانندگان سرویس های حمل و نقل ، بانک ها ، شرکت های آب ، برق ، گاز ومخابرات و...یکی پس از دیگری حکم توقیف اموال می گرفتند و اجناس و اموال شرکت را می بردند. در این میان چه سوء استفاده ها که نشد. مثلا اعضای شورای اسلامی کار در مناقصه توقیف اموال شرکت کردند و چندین تن نبشی گالوانیزه و سورت شده و آماده تحویل را کیلویی ١٩٠ تومان خریدند و به شرکت گام که رقیب آونگان بود به کیلویی ۵٠٠ تومان فروختند. حال شما بگویید کارگر قراردادی که تازه ازدواج کرده و مستاجر است و ٨ ماه حقوق نگرفته چه کند؟ یا آن کارگر رسمی که بچه های بزرگ دارد و با ٢٨ سال سابقه باید خانه اش را بفروشد و به حساب بیمه بریزد تا بتواند بازنشسته شود؟ این خصوصی سازی به نفع کیست؟ جواب این ظلم ها را چه کسی باید بدهد؟
انتشار: خبرگزاری هرانا
يكشنبه ٢٩ فروردين ١٣٨٩