رئیس دولت نهم در روزهایی كه بحران اقتصادی در جهان آغاز شده بود، ایران را گلستانی در آتش می‌دید و خوش‌بینانه به مردم و فعالان صنعت خبر می‌داد كه بحران بر اقتصاد ایران تاثیری نخواهد داشت.
ایلنا: ورشكستگی امروز به واژه‌ای متداول در اقتصاد ایران تبدیل شده است. شاید همان‌گونه كه علیرضا محجوب، دبیركل خانه كارگر پیش‌بینی كرده بود سال ٨٨ بیش از آن‌كه شاهد رویش واحدهای جدید تولیدی در كشور باشیم باید با مرگ واحدهای صنعتی اخت كنیم.
نخستین بار این اتاق بازرگانی ایران بود كه از وقوع سونامی در تولید كشور خبر داد. بنا به گزارش این نهاد قدرتمند صنفی، از ١٨٣ واحد صنعتی مورد تحقیق این اتاق، تمامی واحدها با مشكل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌كردند و اكثریت به تولید با حداكثر ۵٠ درصد از ظرفیت خود مبادرت می‌ورزیدند. اتاق با اشاره به این گزارش، خواستاراتخاذ تدابیری فوری شد تا واحدهای صنعتی ازاین گرداب خلاصی یابند ومدیر اتاق در استان اصفهان، ازسال ٨٨ با نام سال بحرانهای كارگری نام برد.
اخبار نیمه‌رسمی منتشره از سوی كارشناسان اقتصادی و مدیران سال‌های پیش كشورمان نیز نشان می‌داد كه در سال ٨٧، بیش از ١٤٠٠ واحد صنعتی كشور با بحران دست و پنجه نرم می‌كردند كه بی‌توجهی به این وضعیت می‌توانست این بحران را عمیق‌تر كند، اما تمام این هشدارها سبب نشد تا مدیران ارشد كشور و در راس آنها، محرابیان وزیر جوان صنایع و معادن كه تجربه كافی برای هدایت كشتی دچار طوفان صنعت كشور نداشت، به خود آید و از همین رو بود كه در روزهای آخر سال ٨٧ و در جمع مدیران، از وضعیت مناسب صنعت سخن گوید.
این خوش‌بینی‌ها به محرابیان خلاصه نمی‌شد. رئیس دولت نهم در روزهایی كه بحران اقتصادی در جهان آغاز شده بود و كارشناسانی همچون رئیس وقت بانك مركزی از تبعات پیش‌بینی نشده و گسترده این بحران بر اقتصاد ایران خبر می‌دادند، در گفت‌وگوهای خبری خود ایران را گلستانی در آتش می‌دید و خوش‌بینانه به مردم و فعالان صنعت خبر می‌داد كه بحران بر اقتصاد ایران تاثیری نخواهد داشت.
گلستانی كه آتش گرفت
با شروع سال جدید گلستان خود ساخته دولت‌مردان به یك‌باره آتش بحران را در اطراف خود دید. بحران ابتدا واحدهای كوچك‌تر را در خود كشاند و سپس واحدهای بزرگترها را درگیر كرد، به طوری كه كم‌كم گلستان صنعت ایران آتش گرفت و می‌رود كه تبدیل به تلی از خاك شود.
ورشكستگی واحدهای صنعتی هر چند كه در ابتدا به بهانه‌ای برای كسب منابع مالی از سوی دولت مبدل شده بود، با شدیدتر شدن كمبود منابع مالی این واحدها به واقعیت جدایی‌ناپذیر دولت تبدیل شد.
بحران ورشكستگی واحدهای صنعتی و معدنی طی سال‌های گذشته به یكی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت تبدیل شد و حتی بخشودگی معوقات این واحدها نیز نتوانست مشكل ورشكستگی این واحدها را جبران كند، به حدی كه هم آمار واحدهای ورشكسته شده و هم آمار كارگران بیكار در طی این زمان به شدت افزایش یافته است.
آغاز سال با چاشنی تعدیل
هنوز ٤ روز از پایان تعطیلات نوروزی نگذشته بود كه اخراج كارگران در واحدهای مختلف تولیدی آغاز شد. كارگران كارخانه سامان نخستین گروه بودند. پس از كارگرای سامان نوبت به كارگران مراكز مخابراتی سقز رسید تا طعم تلخ فقر را این بار با جاشنی بیكاری مزمزه كنند. پس از آن روند اخراج دامان كارگران واحدهای مختلفی از آذربایجان شرقی، كرمانشاه، ایران صدرای بوشهر، لوله‌سازی اهواز، ایران تفال ساوه، كشت و صنعت شمال، توزین‌گر، پایا، هوایار، روژن آزمون، زیبا ماندگار و صدها كارگاه ریز و درشت دیگر را گرفت.
متاسفانه تب انتخابات كه در آن روزها مسوولان را بیش از هر موضوع دیگری به خود مشغول كرده بود، مانع از این شد كه دست‌اندركاران اجرایی به خود آیند و از همین رو دامنه این بحران پای كارخانه‌های بزرگ‌تر ایران را نیز گرفت.
صنایعی كه روزگاری اشتغال هزاران ایرانی را تضمین و به افتخاری برای مسوولان تبدیل شده بودند، به تدریج پا جا پای بحران گذاشتند تا در نیمه دوم سال ٨٨، بیم و هراس كارگران و كارفرمایان ایرانی چند برابر شود.
بحران اقتصادی در آینه آمار بورس
رنگ و بوی آتش موجود در گلستان ایران را می‌توان در نماگرهای بورس به وضوح مشاهده كرد. سازمانی كه در دوران اصلاحات متهم به رشد حبابی بود، امروز بیش از هر روز گواهی می‌دهد كه وضعیت صنعت و تولید در ایران چگونه است.
كارتن‌سازی مشهد، كشت و صنعت چین‌‌چین، پلی‌اكریل اصفهان، پتروشیمی شیراز، مهندسی تكنوتار، تجهیز نیروی زنگان، نورد و لوله اهواز، حتی كمباین‌ساز ایران، تولید سموم علف‌كش، پارس الكتریك، چین چین، ایران مرینوس، آذرآب، لاستیك البرز، لاستیك دنا، پیام، جهان‌نما، ایران خودرو، صدرا، آرتاویل تایر، آزمایش، ایران پویا، ساسان و ده‌ها شركت كوچك و بزرگ دیگر با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌كنند و طبق اطلاعات رسمی سازمان بورس در زمره شركت‌های زیان‌ده قرار دارند كه نماد معاملاتی آنها متوقف شده است و برخی از آنها در آستانه اخراج از بورس هستند.
غول‌های ایرانی از پا می‌افتند
ملی سرب و روی نخستین غول صنعت ایران بود كه دامنه بحرانهای اقتصادی گریبان‌گیر آن شد. پس از سرب و روی ایران، نوبت به كارخانه تراكتورسازی تبریز رسید كه ١۵٠ كارگر خود را به‌دلیل مسایل مالی اخراج كند، هر چند نهایتاً با مساعدت‌های كمیته كارگری استانداری این مشكل حل شد. كشت صنعت شمال، دیگر واحد عظیم صنعتی بود كه دستخوش بحران شد و ده‌ها كارگر خود را تعدیل كرد. لوله‌سازی اهواز و ایران صدرای بوشهر نیز از دیگر شركت‌های بزرگی بودند كه دست به تعدیل نیرو زدند، اما شوك بزرگ بر اقتصاد ایران، اخباری مبنی بر احتمال تعطیلی ایرالكو، كارخانه بزرگ آلومینیوم سازی ایران و نیز بروز شایعاتی مبنی بر ورشكستگی ایران خودرو بود. هر چند ورشكستگی و تعدیل نیرو از سوی ایران خودرو، پذیرفته نشد اما مدیرعامل ایرالكو از احتمال ورشكستگی و تعطیلی ایرالكو خبر داد و افزود كه اگر مسوولان به خود نیایند، ٢ هزار كارگر به جمع بیكاران كشور افزوده خواهد شد.
٢١٣ شركت بزرگ ایران در بحران
براساس فهرستی که به‌طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس به شورای پول و اعتبار ارایه شده است، ظاهراً ٢١٣ شرکت بزرگ کشور دچار بحران شده‌اند و بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها به‌خاطر زیان‌دهی پی‌درپی یا از بورس اخراج شده و یا به خاطر زیان‌دهی، از تابلو اول به تابلوهای پایین‌تر بورس تبعید شده‌اند. بر این اساس، ترتیب ٢١٣ شرکت یاد شده بدین قرار است که ٧٠ شرکت از بورس اخراج شده‌اند، ۵٠ شرکت دیگر در مرز زیان‌دهی قابل توجه و آماده اخراج به تابلوهای پایین‌تر و ٩٣ شرکت نیز متعلق به دولت هستند که زیان عملیاتی‌شان در بودجه گنجانیده شده، اما با این وجود باز هم امیدی به بهبود وضعیت خود ندارند.
نگاهی به فهرست اعلامی بورس و وزارت اقتصاد نشان می‌دهد برندها و شرکت‌های معروفی در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران با بحران مواجه شده‌اند. آزمایش (تولیدکننده لوازم خانگی) یکی از آنهاست که ارزش سهام ٢٠٠ تومانی‌اش اکنون به ٤٠ تومان رسیده است.
در همین حال انجمن مدیران صنایع نیز حدود یك ماه و نیم پیش، در گزارشی رسمی مدعی شده است که ٩٧ واحد تولیدی فقط در ٢ استان خراسان رضوی و فارس و دو شهر ساوه و مراغه در مرز ورشکستگی قرار گرفته‌اند. این شرکت‌ها بارها تقاضای خود را به دولت و سیستم بانکی برای دریافت وام یا کمک اعلام کرده‌اند، اما سهامداران این شرکت‌ها امید چندانی به سوددهی مجدد آنها ندارند، چرا که شرایط عمومی اقتصاد کشور که تحت تأثیر واردات ارزان و به‌ویژه واردات کالاهای چینی قرار دارد، حتی در صورت تولید مجدد کالا توسط این شرکت‌ها امکان فروش خوب و سوددهی را از آنان سلب کرده است.
ركود از سال ٨٧ آغاز شد
البته سال گذشته كارشناسان اقتصادی بارها با گوشزد كردن بحران اقتصادی كه در حال ورود به كشور بود نسبت به افزایش واحدهای تولیدی بحران‌زده هشدار دادند و از دولت خواسته بودند تا با راهكارهای ویژه اقتصادی به كمك این واحدها بشتابد اما كم‌توجهی دولت به این هشدارها موجب شد تا در سال جاری شاهد رسیدن آمار ورشكستگی به واحدهای صنعتی بزرگ باشیم.
این هشدارها البته هم‌زمان با تشدید بحران اقتصادی جهان شدت بیشتری یافت و از دایره انتقادات كارشناسی خارج از دولت به داخل دولت كشیده شد، به گونه‌ای كه طبق گزارش بانک مرکزی و بر اساس آمارهای ٩ ماهه اول سال ٨٧ اقتصاد ایران در سال گذشته به سمت رکود رفته است و طبق نماگرهای آمار اقتصادی مربوط به بانک مرکزی، تأسیس واحدهای جدید صنعتی در ٦ ماهه اول ٨٧، حدود ٤٠ درصد و بهره‌برداری از واحدهای فوق، حدود ٢١ درصد نسبت به مدت مشابه سال ٨٦، کاهش را نشان می‌دهد و این در حالی است که اقتصاد ایران مطابق همین گزارش، در ٩ ماهه منتهی به آذر ماه سال گذشته بیش از ٧٢ میلیارد دلار نفتی را دریافت داشته است و در همین مدت ١٤ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را به‌خود تزریق كرده است.
تعطیلی ۵٠٠ واحد با بیكاری ٢٤٠٠ كارگر
از سوی دیگر، گزارش‌های دیگر بانک مرکزی در حوزه ملکی، از مهم‌ترین حوزه‌های تولیدی کشور (ساخت و ساز) حاکی است که در سال گذشته، صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور کاهشی معادل ٣٣ درصد نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است. این شاخص بیانگر رکود بسیار بالا در بسیاری از واحدهای تولیدی وابسته به صنعت ساختمانی است که بطور سیستماتیک و سازمانی، بر سایر بخش‌های خدماتی و سایر حوزه‌ها به طور غیرمستقیم تاثیر منفی خواهد گذاشت، بطوریکه طبق آمارهای غیررسمی، در سال گذشته بیش از ۵٠٠ واحد تولیدی با بیش از ٢٤٠ هزار نفر کارگر، تعطیل شده است.
شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که کشور از نیمه دوم سال گذشته به سرعت به سمت رکود رفته است و سرمایه‌گذاری‌ها برای تأسیس واحدهای جدید صنعتی در شش ماهه نخست سال ٨٧ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٧/١٧ درصد کاهش یافته است؛ در صورتی‌که با توجه به شرایط اقتصادی دنیا و رکود شدید قیمت‌های تکنولوژی و امکانات صنعتی جهانی، حداقل شرایط داخلی برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، فوق‌العاده مهیا و ارزان است.
در ٦ ماهه نخست سال گذشته حدود ١٧ هزار جواز صنعتی با سرمایه‌گذاری ۵٨٠ میلیارد دلار صادر شده است که به لحاظ تعداد جواز صادر شده ٣٠ درصد نسبت به سال ٨٦، کاهش داشته است. همچنین در این مدت حدود ٣ هزار پروانه صنعتی به بهره‌برداری رسیده است که نسبت به شش ماهه نخست سال ٨٦، ١٧ درصد کاهش نشان می‌دهد.
آمارهای فوق نشان از صعود رکود اقتصادی کشور با شیب بسیار بالا در تمامی حوزه‌های اقتصادی است و تا آن‌جایی که اطلاعات و اخبار آشکار نشان می‌دهد، ظاهراً دولت برنامه مشخص و مدونی برای برون‌رفت از این معضل در دست ندارد و به نظر می‌رسد که مدیران و متولیان اقتصادی کشور، چه دولتی و چه خصوصی، نیز موضوع فوق را به‌عنوان مسأله‌ای اولویت‌دار و حساس در دستور کار سال ٨٨ خود قرار نداده‌اند.
از سوی دیگر خبر می‌رسد که دولت به‌شدت تمام به‌دنبال تزریق درآمدهای نفتی کشور به‌صورت نقدی به جامعه است و در یک نگاه کاملا سطحی و ابتدایی تلاش می‌کند که خلاء‌های موجود، رکود و بیکاری را با یارانه نقدی حل و فصل کند و به‌صورت مسکن و موقتی، تب احتمالی مشکلات اقتصادی را پایین آورده، یا در نقطه‌های بحرانی، به‌صورت موردی، اقدامی دست و پا کند، بدون اینکه طرحی درازمدت، کارشناسی و سیستماتیک را دنبال كند و این یعنی بحران اقتصادی، در میان انبوه دلارهای نفتی.