آدرس اشتباه است
اسماعیل محمد ولی اخیرا به نقد مطلبی با عنوان "اخراج" شغل شد مندرج در روزنامه شرق پرداخته است که این مطلب اظهار نظرات غلامرضا عباسی رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ایران و فرامرز توفیقی مشاور ارشد مجمع عالی نمایندگان کارگری را در بر می گیرد. غلامرضا عباسی ادعا می کند : فعلا وضعیت بد اقتصادی،بهترین ونسبتا ساده‌ترین راه رابرای تعدیل پیش‌روی کارفرمایان گذاشته است. شگرد دیگرکارفرمایان نیزاین است که با تأخیردرپرداخت حقوق ومزایای کارگران،وضعیت رابه جایی برسانند که کارگرخودش کار را رها کند وبرود. ....برخی براین باورهستند که عنوان کردند دلایل امنیتی یا اخلاقی برای اخراج کارگر، سهل‌الوصول‌ترین راه برای این اقدام است؛حال اینکه این ادعاها نفعی برای هیچ کدام ازطرفین ندارد چرا که بنگاه‌های اقتصادی،امنیتی نیستند واستفاده ازاین‌گونه دلایل،مشکلی رابرطرف نمی‌کند. .....درحقیقت مشکل نیروی کاردربحث تعدیل واخراج،این دونوع ادعا نیست.
عباسی در ادامه تشریح شگردهای اخراج کارگران به موضوع باز شدن میدان فعالیتهای مشاوره ای برای بازنشستگان وزارت کار و تأمین اجتماعی و بعضی وکلای دادگستری به یمن اخراجهای گسترده کارگران می پردازد و می گوید: این مشاوران اغلب توسط بخش کارفرمایی مورد استفاده قرارمی‌گیرند. گرچه مراجع حل اختلاف کارگری دقت زیادی دراین رسیدگی‌هابه خرج می‌دهنداما به دلیل مهارتی که این مشاوران درحوزه کار،تأمین اجتماعی وقانون کاردارند،بااستفاده بجا وهوشمندانه ازمستندات،درصد پیروزی رابالامی‌برند. دلیل اصلی پیروزی این است که امروزه کارگران دربدواستخدام یا درطول کار،تن به امضای سفیدیاقراردادهای سفیدمی‌دهندودست کارفرمایان رابازمی‌گذارند که این اسنادسفید‌امضا رادراختیارمشاوران قراردهندتاآنهااسنادرابه‌گونه‌ای تنظیم کنند که به راحتی درشورای حل اختلاف پیروزشوند وکارگران هم،چون ازابتدا امضا داده‌اند،قادربه مخالفت یاانجام کاری نیستند.
فرامرز توفیقی مشاورارشدمجمع عالی نمایندگان کارگری هم خلأهای قانونی به عنوان عامل ایجاد دفترهای مشاوره غیررسمی می گوید: وضعیت بازارکارمابه‌گونه‌ای است که وقتی کارفرما نگران امنیت حاشیه سودخودمی‌شود،به قراردادهای کوتاه‌مدت یکی،دوماهه روی می‌آورد ودراین شرایط بسیارساده پس از اتمام مدت قرارداد،می‌تواند با تمدید نکردن قرارداد،نیروی کار خود راتعدیل کند وهیچ بارحقوقی‌ای نیزگریبان‌گیراونشود.........وقتی شفافیت وسلامت سیستم ایراد داشته باشد،بستری مهیا می‌شود تا افرادی که ازخلأهای قانونی اطلاع دارند یابرتبصره‌های قانون مسلط هستند،برای مشاوره دادن واردعمل شوند.........علاوه براینها(منظور دفاتر شرکتهای مشاوره ای) بازنشستگان اداره کاروتأمین اجتماعی هم به دلیل تسلطی که برقانون کاروبحث‌های مرتبط دارند،نسبت به مشاوره دادن اقدام می‌کنند.
و در پایان اسماعیل محمدولی خبرنگار صنفی اینگونه به نقد نظرات مذکور می پردازد: درمطلب شرق،این دلال‌ها «بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی که به چم وخم کارآگاه‌اند»معرفی شده‌اند. امابه دلال‌های اصلی که ازاساس این شغل را اختراع کرده‌اند وهمچنان به آن مشغولند اشاره‌ای نشده است. مخترعان این شغل،تعدادی ازنمایندگان رسمی کارگران درنهادهای صنفی قانونی بودندکه پس ازبازنشستگی،دانشی راکه ازسالها فعالیت صنفی به دست آورده بودندباقیمت‌های خوبی به کارفرمایانی که قصد اخراج کم هزینه کارگران را داشتند فروختند.
محمدولی جدا از اینکه در مورد اخراج کارگران که با تهدیدات و ارعابهای امنیتی براحتی و سریعا اخراج می شوند، و این واقعیت توسط عباسی انکار می شود، نظرش در رابطه با ابراز وجود به اصطلاح "دلالان اخراج" که با عنوان نقد به نظرات عباسی و توفیقی نوشته است، به اندازه همان نظرات از بیان علل و ریشه های واقعی موضوع ناتوان است.
علت اخراج هرچه باشد،ازوضعیت بحرانی اقتصاد گرفته تاکاهش هزینه تولید ازطریق کاهش نیروی کاروافزایش شدت بهره کشی ازکارگران باقیمانده به منظوربالابردن میزان سود وتغییرکاربری به رشته های سودآورترتولیدی برای هرکارگری درایران مسلم ومسجل است که اتهامات واهی امنیتی از قبیل اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و غیره همیشه مؤثرترین دستاویزدردست نهادهای امنیتی دریاری رساندن به کارفرمایان برای تسهیل درامراخراج بوده است. وفراترازاین،کم کارگربااین اتهامات به خاطراعترض به شرایط کار،وضعیت معیشت وحتی به خاطراعترض به نپرداختن حقوقهای چندین ماهه بازداشت وزندانی نشده اند که هنوزهم تعدادی درزندان بسرمیبرند.
و اما اینکه بازنشستگان وزارت کار و تأمین اجتماعی دفاتر مشاوره به کارفرمایان جهت تسهیل در اخراج کارگران دایر کرده باشند یا به قول اسماعیل محمدولی اعضای بازنشسته تشکلهای دولتی مانند شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و انجمن های صنفی (کانون انجمن های صنفی)تغییری در صورت مسئله ایجاد نمی کند. عباسی و توفیقی خودشان اذعان دارند که این مشاورین با آگاهی و تسلط بر قانون کار و تبصره ها ی قانونی برای مشاوره دادن وارد عمل می شوند و همچنین وجود قراردادهای کوتاه مدت یک ماهه و دو ماههو سفید امضاء یا شفاهی اخراج کارگران را بدون هیچ هزینه ای برای کارفرمایان میسر می کند. قانونی بودن قراردادهای موقت کتبی و شفاهی در ماده ٧ قانون تأید شده است و به قراردادهای سفید امضاء از آنجا که تا حالا هیچ کارفرمائی به جرم تحمیل آنها به کارگران حتی مورد بازخواست قرار نگرفته است در سایه و به صورت قانون نانوشته اعتبار داده شده است.
بنابراین صورت مسئله اصلی بسترهای آشکار و پنهانی هستند که فضای کافی برای هر درجه از کمک و تلاش مشترک با کارفرمایان در به تباهی کشاندن زندگی کارگران را باز گذاشته اند. و از آنجا که اخراج سازی و بیکاری به مرز فاجعه رسیده به طوریکه روزانه دهها و صدها نفر اخراج می شوند، طبعیست که کارفرمایان به منظور کاهش در هزینه و اتلاف وقت خود کارشناسان مجرب و آشنا با قوانین را به خدمت بگیرند و عده ای هم (همان کارشناسان) با استفاده از شرایط به وجود آمده کارفرمایان را در طی مراحل اخراج و نابودن کردن زندگی کارگران مساعدت و برای خود اشتغال زائی و کسب درآمد کنند.
جوانمیرمرادی - ١٣٩۴/١۰/١٩
******************
درآستانه فروپاشی حداقل دستمزد
در صورت تصویب تبصره ۳۳ برنامه ششم، از سال آینده سن افرادی که به بازار کار وارد می‌شوند در میزان دست مزدشان تاثیر گذار خواهد بود. این تبصره برای تشویق استخدام کارکنان جوان، کارفرمایان را به مدت دو سال از پرداخت ۲۵ درصد از حداقل مزد و در مواردی حق بیمه معاف می‌کند. *
این قانون بالادستی بیشتر از آنکه به زندگی حداقلی تازه واردین به بازار کار آسیب بزند، تهدیدی جدی برای امنیت شغلی کارکنان فعلی است. حتی با باور خوش خیالانه به کم نشدن و ثابت ماندن ظرفیت‌های شغلی موجود با ادامه رکود اقتصادی، این تهدید متوجه تمامی مشاغل کارمزدی به جز مشاغل «رسمی» دولتی می شود. به بیان دیگر همه افرادی که در ازای دریافت پول با قراردادهای موقت کار می‌کنند قابلیت جایگزین شدن با نیروی کار ارزان قیمت جوان را می‌یابند.
برنامه ششم برای کارفرمایان این فرصت را فراهم کرده تا در صورت اخراج نیروی کار فعلی (اعم از کارگر، مهندس، روزنامه نگار و…) و استخدام یک تازه وارد زیر ۲۹ سال، مثلا در شرایط مزدی سال ۹۴ هر ماه بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان پس انداز کند. این رقم گرد شده ۲۰۰ هزار تومانی بغیر از سودآوری حذف یا کاهش حقوق غیر نقدی نیروی کار مثل عیدی، بن، حق اولاد و… تنها به لحاظ پایه مزدی سالانه به ازای هر نفر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به نفع کارفرما خواهد بود.
سودآوری این تبصره در ابعاد کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر نیروی کار، به میزان افزایش یک چهارم تولید با هزینه ثابت نیروی کار خواهد بود و در کسب و کارهای کوچک که به کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر گفته می‌شود، جایگزین کردن این تعداد با کارکنان تازه وارد در دو سال دوره مجاز این قانون، برای کارفرما ۲۸میلیون تومان صرفه جویی به همراه خواهد داشت. با توجه به تولیدات ارزان این کارگاه‌ها، می‌توان حدس زد این رقم بخش مهمی از تمام سرمایه یک کارفرمای کوچک است که در صورت تعویض نیروی کار، می‌تواند صرف گسترش کارش شود.
نکته مهم دیگر در این ماجرا، این است که دولت مشغول عبور از یک خط قرمز عقلانی است. دلیل بسیاری از شورش‌های تاثیرگذار اولیه کارگران در جهان، پذیرفته نشدن مفهومی به نام «حداقل مزد» از سوی دولت‌ها بود. تصویب حداقل مزد به علاوه محدودیت ساعات کار روزانه از خواسته‌های ابتدایی کارگران بود که پس از دردسر‌ها و خونریزی‌های بسیار سرانجام مورد پذیرش دولت ها قرار گرفت بطوری که امروز در جوامعی که کارگران صاحب نهاد صنفی و تبعا قدرت باشند، این وظیفه را نه دولت که سندیکاها و اتحادیه های کارگری انجام می دهند.
پس از پذیرش وجود داشتن مفهوم حداقل مزد و ۸ ساعت کار روزانه بود که کارگر بدوی (معاصر با دوران برده داری) به کارگر دارای حقوق پذیرفته شده با وسع تمدن امروز تبدیل شد.
در ایران هم دست کم در ۷۰ سال گذشته حداقل مزد به شکل امروزی‌اش (به جز یک مورد غیر قانونی و بسیار کوتاه مدت در دولت احمدی‌نژاد) پذیرفته شده بود تا ناگهان در سال ۹۴ دولت ایران تصمیم گرفت در پیش نویس برنامه کلان اقتصادی کشور بخشی از کارگران را برای ۵ سال آینده از دریافت ۲۵ درصد از حداقل حقوق محروم کند.
دولت ایران در جایگاه قانونی ناظر بر بازار کار، با پیشنهاد برنامه ششم توسعه ظاهرا پیامی به مزدبگیران می دهد. اینکه اوضاع خراب است و باید به سه چهارم حداقل حقوق یک آدم رضایت بدهند. اما پیام این تبصره را نه فقط نیروی کار که کارفرمایان هم در جایگاه عرضه کنندگان فرصت‌های شغلی دریافت می‌کنند. کارفرمایی که می‌داند دولت او را در جدالی دائمی میان عرضه و تقاضا محق می‌داند و به هر طریقی در پی تشویق‌اش است ممکن است با استفاده بیشتر از اشتیاق نیروی کار راضی به ۷۵ درصد از حداقل مزد، وظایف دو نفر را از او بخواهد و به این ترتیب برای کاهش بیشتر هزینه ها تعدیل نیرو انجام دهد. دولت در حال تدوین یک قانون بالادستی است و اولین توجیه قانون گذاری، دوراندیشی برای بد‌ترین حالت ممکن است.
دولت با هدف افزایش آمار اشتغال و تحریک کارفرمایان به استخدام متقاضیان شغل، به کاری دست می‌زند که نمی‌تواند مطمئن باشد عاقبتش چه می‌شود. تبصره ۳۳برنامه ششم توسعه، کارفرما را مجبور به انتخاب بین دو گزینه اخراج نکردن نیروی کار بالای ۲۹ سال (به خاطر درک ارزش تجربه یا هر چی)، یا به کارگیری کارکنانی جدید و کاهش میلیونی هزینه تولید کرده است.
در صورت تصویب این تبصره اوضاع برای متقاضی شغل بالای ۲۹سال هم به اندازه شاغلان ناامید کننده می شود. گویا نویسندگان برنامه ششم آگاه نبوده‌اند که آدم‌ها در مقابل گذشتن از ۲۹ سالگی بی‌دفاع‌اند و با اراده خود چنین عملی را مرتکب نمی‌شوند. با این قانون شانس یافتن شغل برای متقاضیان بیش از ۲۹ سال منطقا از بین می رود چون صرفه با استخدام جوانان است.
باورکردنی نیست در برنامه میان مدت دولت که قرار است «نقشه راه پنج سال آینده» باشد، آن هم در دولتی که به تدبیرش افتخار می‌کند، این فهم اولیه از انصاف و تصور عواقب سیاسی، اجتماعی و دست آخر اقتصادی این بی‌انصافی وجود نداشته باشد. به وضوح در ارائه این برنامه حساب ویژه و عوامانه‌ای روی نجابت مردم شده است. ظاهرا دوباره با دولتی آخرالزمانی طرف شده‌ایم. این یکی هم می‌خواهد با چند ماده و تبصره کار را یکسره کند.
دولت یازدهم یک زمانی مدعی حساب و کتاب بود. حالا هم اصلیترین مشکل اقتصاد را رکود تشخیص داده و ظرف یک سال با اجرای دو بسته ویژه عملا برای خروج از رکود کارهایی انجام داده است. یکی از اقدامات دولت برای تحریک تقاضای خرید و به تبع آن خروج از رکود، ماجرایی عجیب و پرشباهت به تبصره ۳۳ بود. طرحی که قرار بود ۸۰ درصد قیمت خودرو را به مردم وام بدهد.
پیش از اجرای طرح پرداخت وام خودرو اعلام شده بود پرداخت این وام‌ها ۶ ماه تداوم خواهد داشت اما کمتر از ۶ روز جمع شد. نکته عجیب در این ماجرا دلیل جمع شدنش بود. اساسا دعوا بر سر این نبود که ما پیشبینی نکرده بودیم ورود بیشتر از ۱۰۰ هزار خودروی جدید بدون حذف خودروهای فعلی چه بلایی بر سر هوایی که در چند شهر پرجمعیت کشور در مواقع عادی سالم نیست می‌آورد و ما متاسفایم که تنها توانستیم خسارت را در حد ورود۱۰۰ هزار خودروی جدید به انبوه موجود محدود کنیم. مسئله اصلا این نبود.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی همان زمان علت توقف را گفته بود «در بخش خودرو برای فروش صد هزار دستگاه تفاهم شد اما این تفاهم اعلام نشد زیرا واقعیت این است که پیش بینی دقیق برای میزان استقبال مردم نبود که چه تعداد و در چه مدت فروش می‌رود.» ظاهرا از ما می خواهند بپذیریم دولت از ابعاد بازار دلالی در ایران بی خبر بوده است.
همه ماجرا این بود. صد هزار دستگاه خودرو در انبار تولیدکنندگان مانده بود. کل طرح برای فروش این تعداد تعریف شده بود و بعد از آن بانک مرکزی دیگر زیر بار ادامه ماجرا نرفت و گفت اعتبار نداریم. پس اگر بیشتر از ۱۰۰ هزار خودرو تولید شده در انبار‌ها مانده بود و اعتبار موجود بود، جای هیچ نگرانی از جهت یک موضوع فوری و ضروری‌تری به نام آلودگی هوا در این تصمیمات اقتصادی وجود نمی داشت. ظاهرا دولت هم مثل سایر ادارات و کارگاه‌های دور و برمان اداره می‌شود.
از اصل موضوع دور افتادیم. این ماجرای وام‌های ۲۵ میلیونی، علاوه بر روشن شدن جایگاه مدیران صنایع در تصمیمات حاکمیتی دولت، نشان داد که دولت به قصد تحریک تقاضای مصرف کنندگان حاضر است تورم ناشی از ورود این حجم نقدینگی را هم تحمل کند. جالب اینکه سالهاست دولت به بهانه تورم زا بودن افزایش مزد، اجازه افزایش قانونی حداقل مزد متناسب با تورم را نمی‌دهد. تلنبار شدن عقب افتادگی‌های مختلف در سال‌های پراکنده به گفته نهادهای کارگری باعث شکاف ۶۷ درصدی بین هزینه زندگی یک خانواده مزدبگیر و درآمدش شده است. در چنین دولت می‌خواهد کشور را از رکود خارج کند اما ظاهرا متوجه نیست رکود در نتیجه کمبود تقاضا از جانب مزدبگیرانی است که در همه جای دنیا اصلیترین مصرف کنندگان هستند.
عمده مزدبگیران ایرانی در حالت مطلوب داشتن شغل، با قراردادهای موقت ۳ ماهه و کمتر کار می‌کنند و به این ترتیب دست کم هر سال در چهار نوبت امکان اخراج بی‌هزینه‌شان برای کارفرما مهیاست. از آدمی که نگرانی اصلی زندگی‌اش امنیت شغلی است نباید انتظار تحرک ویژه اقتصادی داشت و به طور اولی از مزدبگیری که قانونا ۲۵ درصد کمتر از حداقل مزد دریافت می کند.
بر اساس همین یک مورد کاملا حق داریم دولت را به نفهمی متهم کنیم. اما گمان می‌کنم موضوع بیشتر از نفهمی باشد چون تنها همین یک تبصره نیست.
تلاش منسجمی برای کاهش حجم حمایت‌های قانونی و قضایی از کارگران و همینطور از جامعیت انداختن رعایت حداقل دستمزد در محیط‌های رسمی کار از طرف تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور در جریان است و دست کم در دو دولت گذشته پی گیری شده است. به طوری که پیش از رونمایی از تبصره ۳۳ برنامه ششم که کار دست دولت یازدهم است، شیوه نامه‌ای ۱۴ ماده‌ای با نام «مهارت آموزی به روش استاد-شاگردی نوین» از شهریور ۹۱ در برنامه های دولت احمدی‌نژاد قرار داشته است. این طرح نیز برای تشویق کارفرمایان به استخدام نیروی کار جوان، از جانب کارگران برای دو سال رعایت سقف مزد و بیمه را تخفیف داده بود. این دو طرح در دو دولت مدعی تفاوت، نهایتا به یک نتیجه ختم می شوند: مشروعیت دادن به بازار کار زیرزمینی. در مورد اخیر دولت یازدهم قصد دارد طی یک دوره زمانی پنج ساله قواعد بازار زیرزمینی اشتغال از جمله رعایت نشدن حداقل مزد، قانون کار و بیمه را به بازار کار رسمی گسترش دهد.
به نظر می رسد پیشنهاد دهندگان این تبصره با آگاهی کامل از اوضاع بازار کار قصد فروپاشی ساختارهای موجود در روابط میان کارگر، کارفرما و دولت را دارند. حداقل مزد و ۸ ساعت کار تنها پایه‌های به جا مانده از قواعد متمدنانه بازار کار است.
در بازار کاری که قرارداد ۹۵ درصد از شاغلان قانونی و روی زمینی‌اش موقتی است و برای هر فرصت شغلی چندین متقاضی جوان و مشتاق و ارزان قیمت وجود دارد، در اغلب موارد بدون مراجعه به اداره کار، به طور عرفی مواد جزئی‌تر قانون کار رعایت نمی‌شود. بعد از شکسته شدن مفهوم حداقل مزد در بازار کار رسمی، تنها میزان رضایت متقاضی شغل به نادیده گرفتن شأنش به عنوان نیروی کار انسانی می تواند تعیین کننده رقم مزد و کاری که بر عهده اش گذاشته می شود باشد.
* براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است:
به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:
۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.
۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید
نویسنده: اسماعیل محمدولی