این کارخانه متعلق به بخش خصوصی و کارفرمای آن فردی اطلاعاتی به نام مهدی حاج میری است. وی متولد ١٣۵٣ فرزند حاج میری دلال و صادرکننده بزرگ برنج در قزوین است. برادر وی سعید حاج میری تهیه کننده تلویزیونی است. مهدی حاج میری در دوران دولت اصلاح طلبان توانست با گرفتن وام های کلان از بانک های دولتی و خصوصی و نپرداختن آن ها به ثروت هنگفتی برسد. وی جزء ٨٩ نفر بدهکاران کلان بانک های ایران با میلیاردها تومان بدهکاری است، همان ٨٩ نفری که هراز گاهی دولت سرمایه داری اسلامی برای خالی نبودن عریضه دست به خیمه شب بازی می زند و در مجلس و قوه قضاییه برایشان خط و نشان می کشد که لیست شان را منتشر خواهد کرد و سپس قضیه به کلی فراموش می شود.
تولید کارخانه در زمینه موتور سیکلت های پاژنگ، شهاب و شهباز است. تمامی قطعات از موتور گرفته تا بدنه و پیچ و مهره آن از چین وارد شده و در کارخانه مونتاژ می گردد. تعداد کارگران در حال حاضر ٧٠ نفر است و در گذشته ٢۵٠ نفر مشغول به کار بودند. تمامی کارگران قرارداد موقت هستند و قرارداد آن ها اغلب ٢ ماهه و ٣ ماهه و ۴ ماهه تمدید می شود و یا با عدم تمدید خیلی راحت کارگران را اخراج می کنند. سابقه کاری کارگران از یک سال است تا چهارده سال. کارگران در حدود ۴ ماه مطالبات معوقه و پاداش آخر سال ٨٩ را طلبکار هستند. ساعت کار از ٨ صبح الی ۴ بعدازظهر است. کارخانه سرویس ایاب و ذهاب دارد. در ضمن نهار هم داده می شود، البته از صبحانه خبری نیست.
تحریم ایران بهانه ای شده است تا کارفرما تولید را پایین آورد و به اخراج کارگران و عدم پرداخت مطالبات کارگران بزند. اما روی دیگر سکه این است که حاج میری ضدکارگر میزان تولید را از ١۵٠ دستگاه موتور سیکلت به ٣٠(سی) دستگاه در حال حاضر رسانده و بهانه اش این است که قبلاً موتور هر دستگاه از موتور سیکلت را ٢۵٠ تا ٣٠٠ هزار تومان خریداری می کرده و اکنون باید برای خرید هر موتور ۵٠٠ هزار تومان پرداخت کند و آن را در بازار به قیمت ٦٠٠ هزار تومان بفروشد که برایش مقرون به صرفه نیست. البته کارگران خبر از فاکتور خرید و مبادلات وی ندارند و حاضر به شنیدن دروغهایش نیستند و بر سر گرفتن مطالبات معوقه شان پافشاری می کنند. کارگران بارها شکایات متعددی به استانداری و فرمانداری، اداره کار و دفتر اسناد قزوین برده و نتیجه نگرفته اند. حتی به بانک نیز مراجعه نموده اند. بانک در جواب به کارگران گفته ما وامی میلیاردی به وی داده ایم اما نمی توانیم آن را بعد از یک سال از وی بگیریم. خود ما مستاصل شده ایم. دروغ یا راستش به گردن مسئولان بانک، اما دلیلشان این بوده که این آقا توسط حضرات بالانشین حمایت می شود. گفتنی است که حاج میری ضدکارگر تا کنون از طریق اعمال نفوذ توانسته بیش از صدها میلیارد تومان از بانک های دولتی و خصوصی وام بگیرد. نمونه اش آخرین وام ٣٠ میلیاردی وی است. با این پول ها چه کار می کند؟ معلوم است. با این پول های کلان در مراکش کارخانه موتور سیکلت راه انداخته و در فرانسه به برج سازی مشغول است. البته در تهران هم صاحب چندین برج مختلف است.
سوال ما کارگران این است که چه کسانی برای چنین افرادی حاشیه های امن اختلاس و چپاول و غارت دسترنج کارگران را به وجود آورده اند؟ آیا این است معنی عدالت اجتماعی که هر روز تبلیغ می کنند؟ آیا نظام سرمایه داری آن هم ازنوع اسلامی می تواند عدالت اجتماعی برقرار کند، یا این که حاصل این حرف ها ، فریب ما و پر کردن جیب این غارتگران دسترنج ماست؟
جمعی از کارگران قزوین - ٢۵ فروردین ١٣٩٠
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری