افق روشن
www.ofros.com

در باره تجمع اعتراضی کارگران در مقابل مجلس

با توجه به بخشنامهِ در باره ی امنیت شغلی

کاظم فرج الهی                                                                                                  سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲ نوامبر ۲۰۱٦

در باره تجمع اعتراضی کارگران در مقابل مجلس

صبح روز ٢۵ آبان ماه در حالی که هوا بیش از حد آلوده بود و تنفس در آن هوا سخت و برای برخی حتا خطرناک؛ میدان بهارستان و ضلع شمال شرقی مجلس شورای اسلامی مملو از جمعیت بود . جمعیت معترضی که به زعم خود برای اعتراض و داد خواهی و به امید رسیدگی به مشکلات شان مراجعه به خانۀ ملت را برگزیده بودند ؛ جایی که مراجعه به آن و تجمع و اعتراض در مقابل آن گرفتن وقت قبلی و کسب مجوز لازم ندارد.
ساعت ١٠ صبح ، جمعیتی مالباخته نزدیک به یکصد تن که شماری از آن ها پلاکارد هایی هم در دست دارند نسبت به آنچه که در "پدیده ی شاندیز " رخ داده در حال اعتراض و شعار دادن هستند. در کنار این ها گروهی از مالباختگان و سپرده گذاران موسسۀ ثامن الحجج به اعتراض و دادخواهی ایستاده اند، ازبانک مرکزی و دکتر سیف شاکی اند وبرای دادخواهی به مقابل مجلس آمده اما همزمان در بنر ها و نوشته هایشان از رهبر آزاده و امام هشتم هم کمک و فریاد رسی می خواهند. کمی آن سوتر جمعیت کارگران معترض دیده می شوند، گویا از ساعت ٩ صبح در این مکان جمع شده اند . جمعیتی که شمار آنان بالغ بر ٢٠٠ الی ٣٠٠ تن می شود و اساسا با فراخوان کانون عالی شوراهای اسلامی کار و در اعتراض به سه موضوع در این مکان گرد آمده اند: ١- مخالفت با لایحه مورد بررسی در مجلس به منظور اصلاح یا ( تخریب) قانون کار ٢- مخالفت با طرح ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در طرح بیمه ی سلامت وزارت بهداشت و درمان ... ٣- مخالفت با لایحه ی افزایش و توسعه ی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی .
از شمار و ترکیب جمعیتیِ کارگران، کم و کیف امکانات - که فقط یک بلند گوی دستی است- و شمار افراد اداره کنندگان جمعیت می توان حدس زد که بخشی از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراها ... با تلاش و زحمت بسیار توانسته اند این فراخوان و برگزاری تجمع اعتراضی را به سایرین بقبولانند و یا شاید تحمیل کرده اند. سکوت سرد و غیبت و انفعال بخش دیگر هیات مدیره این نهاد، کوچک بودن شمار کارگرانی که توسط این نهاد به این میدان آمده بودند و هم چنین بایکوت مراسم از سوی خانه کارگر، گویای وجود مسایل و مشکلات و اختلاف نظر های اساسی در میان مسئولان و رهبران این تشکل هاست.
با کمی دقت می توان تمایز و تفاوت بین گروه های شرکت کننده در این تجمع را دریافت. در پاسخ به فراخوان کانون عالی شوراها، کمی از ساعت ٩ گذشته، عده زیادی ازکارگران برای شرکت در این تجمع، با چند دستگاه اتوبوس، خود را از شهرری و نواحی جنوب تهران دسته جمعی به بهارستان رسانده اند. شمار افراد این گروه شاید بتواند حدی از میزانِ نفوذ و توان بسیج این بخش از هیات مدیره کانون عالی را نشان بدهد. گروه دوم، کارگران بازنشسته ای هستند که به دعوت کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تهران در این تجمع شرکت کرده اند. کانون بازنشستگان در دادن فراخوان و اداره تجمع به نوعی شریک کانون عالی شوراهای اسلامی کار است. پس از اعلان فراخوان کانون شوراها گروها و محافل کارگری دیگری نیز اعلام کرده اند که بطور مستقل دراین تجمع شرکت و از خواسته های مطرح شده حمایت خواهند کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران یکی از این گروه هاست. تقریباٌ ۵٠ تن از کارگران عضو این سندیکا با لباس فرم رانندگان شرکت واحد در حالی که بنر و پلاکارد هایی را با امضای سندیکا و مضمون مطالبات صنفی به معرض دید گذاشته اند در محوطه حضور فعال دارند و در رابطه با قانون کار و اصلاحات آن، قراردهای موقت کار، امنیت شغلی، اشتغال، بیمه و... شعارهایی را فریاد می کنند. گروه کوچکتری با لباس های نسبتاٌ تمیزتر و مرتب تر، شمار زیادی بنر و پلاکارد و نوشته هایی با امضای اتحادیه ی آزاد کارگران ایران در دست دارند و در حالی که تلاش می کنند بنر و پلاکارد هایشان توسط اشخاص و احیاناٌ دوربین های موجود در میدان به خوبی دیده شود به طور مداوم و بدون توجه به تریبون ، شعارهای خود را در رابطه با موضوع قانون کار و اصلاحات آن و دیگر مطالبات کارگری سر می دهند. شماری از دانشجویان دانشگاه های مختلف و عده ای از کارگرانی که به هیچ یک از گروه های بالا تعلق ندارند نیز بطور مستقل در حمایت از کارگران و مطالبات کارگری به این میدان آمده و به طور پراکنده در میان جمعیت حضور دارند .
زمان شروع برنامه دو گروه اول ساعت ١٠:٠٠ اعلام شده بود اما به دلیلی نامعلوم خیلی زودتر آغاز شد و این تغییر مانع از رسیدن به موقع بخشی از شرکت کنندگان شد. مدتی پس از شروع ، دوتن از نمایندگان مجلس به میان جمعیت آمدند و طی سخنان کوتاهی از تریبون مختصری که فراهم آمده بود ، خواسته اصلی کارگران مبنی بر استرداد لایحه اصلاح قانون کار را مورد تایید قرار دادند؛ البته هیچ معلوم نیست این تاییدِ شفاهی بر حقوق کارگران، در عمل و هنگام رای گیری باز هم در همین راستا باشد. پس از آن در حالی که یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراها... در حال سخنرانی بود با دخالت یکی از عوامل پلیس حاضر در صحنه بلند گو ضبط و از تریبون دور شد و این کار با اعتراض البته بدون نتیجه کارگران روبرو گشت . سپس قطعنامه ٣ ماده ای تجمع توسط یکی دیگر از اعضای هیات مدیره خوانده شد که به دلیل نبود بلند گو و ازدحام جمعیت از یک سو و اوج گرفتن عمدی شدت شعارهای کارگران عضو اتحادیه ی آزاد کارگران ایران ، صدای او قابل شنیدن نبود . این دو گروه پس از خواندن بیانیه، افراد و بساط خود را جمع ، تربیون را واگذار و محیط را ترک کردند که جای تعجب بسیار داشت؟ عمل ترک محیط اینان موجب انتقاد و سرزنش اعضای اتحادیه آزاد... قرار گرفت .
پس از ترک تریبون و صحنه توسط دو گروه اول و در میان شلوغی و همهمه، یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد... پشت تریبون قرار گرفت و مطالب کوتاهی بیان کرد . اما به دلیل ازدحام و سرو صدای موجود در صحنه و شعارها ، صدای او را فقط افراد خیلی نزدیک می توانستند بشنوند. پس از این کارگران و افراد باقیمانده، با بالا بردن بنر و پلاکاردها در امتداد پیاده روجنوبی خیابان - در واقع حاشیه شمالی محوطه مجلس- حرکت کرده و به راهپیمایی و سردادن شعار پرداختند. با هشیاری کارگران، پیش از آنکه راهپیمایان از محوطۀ مجلس خارج بشوند مسیر راهپیمایی تغییر یافت و دوباره به محوطه مقابل مجلس باز گشتند. در طول راهپیمایی برخی از عوامل پلیس نمایندگان کارگران- اعضای سندیکا - را در رابطه با پایان دادن به راهپیمایی و تجمع ، تحت فشار و تذکر قرار می دادند. در این جا نمایندگان کارگران شرکت واحد به رغم تمایل و اصرار بخشی از راهپیمایان به ادامه ، با در نظر گرفتن مجموعه ی شرایط و کاهش فزاینده ی افراد حاضر، پس از خواندن قطعنامه پایان تجمع و اعتراض را اعلام کردند . طی راهپیمایی دو تن از دانشجویان به دلیلی نامعلوم توسط عوامل پلیس جلب و بازداشت و پس از مدت کوتاهی رها شدند و تجمع اعتراضی کارگران بدون هر گونه حادثه اما موفق، پایان یافت .

****************

هرچند تجمع اعتراضی روز سه شنبه با کاستی های زیادی همراه و با توجه به وزن و پتانسیل طبقه ی کارگر ایران ضعیف و ناکافی بود اما پس از مدت های طولانی سکون و بی تحرکیِ کلیت جامعه ی کارگری نسبت به تعرض های مکرر به حقوق اساسی طبقه ی کارگر، رخدادی میمون و مبارک بود. هر سه مطالبه ای که در قطعنامه و بیانیه ها آمده به قدری اساسی و عمومی، ملموس و مساله ی روز کارگران بود که تمامی تشکل ها، گروه ها و محافل کارگری نمی توانستند برآن ها و لزوم وحدت عمل به منظور تحقق آن ها صحه نگذارند. اما متاسفانه و به هر حال پاسخی که به این الزام داده شد به هیچ وجه کافی و متناسب نبود. در دو دهه گذشته و به ویژه ٣ سال اخیر هجوم های مکرر و برنامه ریزی شده ای علیه منافع اساسی کارگران تدارک دیده شده و یکی پس از دیگری رخ نموده اما به دلایل مختلف مقاومت و مقابله ی قابل توجهی در مواجهه با آنها صورت نگرفته است : در بستر و شرایط نبود تشکل های مستقل کارگری و محرومیت طبقه کارگر از ابزار دفاع جمعی از منافع خود (به کمک فصل ششم قانون کار)، ابتدا با به رسمیت شناختن قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم، امنیت شغلی از کارگران گرفته شد. سپس با مصوبه های هیات وزیران و استناد به ماده ١٩١ قانون کار، بخش های بسیار بزرگی از کارگران از شمول و حمایت قانون کار برای مدت ١٠ سال خارج شدند. پس از گذشت ١٠ سال نیز این محرومیت و عدم شمول در عمل و بطور غیررسمی تا امروز ادامه یافته اس .
در کنار این محرومیت ها، بطور پیوسته، اضافه بر سیاست ها و خصلت ذاتی سرمایه داری مبتنی بر ایجاد بیکاری و افزایش لشکر بیکاران به منظور سرکوب هر چه بیشتر دستمزد، اجرای سیاست های اقتصادی واردات محور بیکاری را هرچه بیشتر گسترش داده و مکمل آن، سیاست های ارزان سازی و بی دفاع سازی کارگران با شدت و حدتی هر چه بیشتر در همۀ سطوح دنبال شده است. این سیاست ها را دست کم در دو مورد زیر می توان پیگیری کرد: ١- طرح قرون وسطایی استاد شاگردی ٢- ایجاد و افزایش مداوم مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه ی اقتصادی؛ قانون کار در این مناطق بطور رسمی رعایت نمی شود و مقررات ویژه ای جایگزین گردیده است که برده داری نوین را تداعی می کند . آیین نامه ها و دستورالعمل هایی تدوین و تصویب شده که به کمک آنها مواد حمایتی قانون کار دور زده و بی اثر می شود . حتا با بی پروایی هر چه بیشتر در اتاق بازرگانی سیاست ها و روش هایی مطرح و پیگیری می شود که تحت عنوان " ایجاد رونق در فضای کسب و کار " رسماٌ از ارزان سازی نیروی کار ، به کار گرفتن رایگان و طولانی مدت فارغ التحصیلان تحت عنوان کارآموزی و طرح استاد شاگردی سخن به میان می آید. پوشش ناکافی و ناچیز کنونی تامین اجتماعی هدف گرفته می شود و با هدف غارت مستقیم اموال و دارایی های موجود سازمان تامین اجتماعی، سیاست ادغام بخش درمان این سازمان با طرح سلامت وزارت بهداشت و درمان طرح و دنبال می شود. و سرانجام در پاسخ به ضرورت رسمیت بخشیدن به تمامی این قانون شکنی ها و حقوق سلب شده ی کارگران، تغییر قانون کارِ فعلی و تهی کردن آن از باقیمانده ی ظرفیت های حمایت از نیروی کارِ موجود در آن، به امری لازم و عاجل تبدیل شده است. به همین منظور لایحۀ اصلاح قانون کار با هدفی که توضیح داده شد تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه شده است. این حرکت ها و تهاجم همه جانبه به نیروی کار، حرکت یک پارچه طبقۀ کارگر و دفاعی همه جانبه را ضروری می سازد. حرکت و دفاعی که همین امروز هم در دستور کار است و این دستور کار در شرایط نبود تشکل مستقل و سراسری کارگران، استفاده از تمامی نیروها، همۀ ظرفیت ها و امکانات راهرچه بیشتر ضروری و الزامی می کند.
اما آیا در تجمع روز سه شنبه این ضرورت و الزامات به کار بسته شد؟ مطالبات و مواد خواسته شده در فراخوان و در قطعنامه های روز سه شنبه مطالباتی اساسی و فراگیر و نیاز فوری تمامی اجزای طبقه بود و بالقوه می توانست تمامی طبقه را حول خود بسیج کند. اما متاسفانه در حرکتی که از مدتها قبل برای آن فراخوان عمومی داده شده بود جمعیتی کوچک و بخشی بسیار اندک از نیروهای طبقه حضور داشتند! آیا تمام یا بخش بزرگی از ظرفیت و توان تشکل ها، گروه ها، محافل و نهاد ها و نیروهای طبقه کارگرِ ایرانِ امروز به همان چیزی که در روز سه شنبه دیدیم خلاصه می شود؟ درد آور تر پاسخ این پرسش است که آیا حد تعامل و همکاری و همچنین حد پذیرش و تحمل نیرو و یا تشکلی با اندیشه و روشی متفاوت از اندیشه و روش خود ما(متفاوت و نه دشمن و علیه ما) همان است که در آن روز به نمایش گذاشته شد؟ و حد تشخیص ما؟ آیا تشکل ها و نیرو ها و نهادهای همسو نمی توانند ضمن حفظ استقلال و شعار های ویژه خود، حول خواسته ای عمومی و مشترک، با هم و یا در کنار هم و در یک میدان، عمل و پروژه ای مشترک داشته باشند و اجرا کنند؟ در مورد تشکل های کارگریِ رسمی موجود(شوراهای اسلامی کار- انجمن های صنفی و مجمع نمایندگان کارگری) پیش از این بارها و مفصل و مستدل گفته و تاکید شده که تشکل هایی زرد هستند و وابسته به دولت و قدرت، و نمی توانند به عنوان نمایندگان طبقه کارگر شناخته شوند. اما این بدان معنی نیست که تمامی افراد و عناصر آن ها مزدور و وابسته هستند. وظیفه ی عاجل تمامی طبقه کارگر است که در هرکجا و به هر شکل که ممکن است و می توانند با توجه به امکانات موجود تشکل های مستقل و ویژه خود را ایجاد کنند و تلاش کنند از طریق تعامل و به هم پیوستن این تشکل ها در راستای ایجاد تشکل های سراسری گام بردارند. اما این وظیفه ی عاجل نباید مانع از دیدن امکانات و ظرفیت های موجود و استفاده ازآن ها باشد. هستند شمار قابل توجهی از کارگران در محیط ها و مناطق مختلف که به دلایل مختلف و از جمله نبود تشکل های مستقل کارگری و نبود امکان ایجاد آن، تشخیص داده اند تلاش برای دستیابی به بخشی از مطالبات و حقوق صنفی خود را از طریق این تشکل ها به پیش ببرند و بعضا کم یا زیاد دستاورد هایی هم داشته اند. این امر استثنایی خارج از قاعده است و نه استثنایی نایاب و کمیاب. باید به آن توجه داشت و آن را دید. اما به هر حال نقیض حکم کلی بالا یعنی وابسته بودنِ کلیت این تشکل ها نیست.
در مورد خاص تجمع روز سه شنبه؛ به هر حال بخشی از یک تشکل رسمی(کانون عالی شوراها...) به جای شرکت در مراسم سنتی و رسمی خانه کارگر به مناسبت روز تصویب قانون کار(٢٩ آبان) روز و مکان دیگری را برای اعتراض به لایحه ی اصلاحیِ تماما ضد کارگری(نقل ازمتن سخنرانی یکی از سخنرانان تریبون) قانون کار برگزیده و در عین حال بر مطالبات و اعتراض های مهم و اساسی دیگری هم انگشت گذاشته است. آیا بهتر نبود دیگر تشکل ها ونهاد های مدعی کارگری(بخصوص در شرایطی که نمی توانستند بطور مستقل برنامه ای در این مورد داشته باشند) با حفظ استقلال خود و در عین حال احترام به استقلال و حضور دیگران در این میدان(مقابل مجلس) حضور می یافتند و مطالبات و شعار های خود را نیز مطرح می کردند؟ این حرکت نمی توانست تبلوری از آن حضور و صف متحد و قدرتمند کارگری باشد.
آیا به جای شدت بخشیدن به شعار دادن هنگام قرائت قطعنامه یک گروه از تریبون و تلاش برای بر هم زدن برنامه آن ها، نمی شد آجازه داد هم آن ها قطعنامه خود را از تریبونی که خود با زحمت فراهم کرده اند بخوانند و هم خود و دیگران مطالب و قطعنامه هایشان بخوانند؟ مکان و زمان که محدود نبود! به خصوص که آن ها تریبون را جمع نکردند بلکه واگذار کردند و رفتند. چگونه یک گروه خاص به عمل ترک محلِ تجمع از سوی فراهم کنندگان تریبون، اعتراض و انتقاد می کند اما عمل خود را در برهم زدن برنامه آن ها صحیح می داند؟ آیا الزاما باید اثبات خود را در نفی دیگران بدانیم؟ این نوشته فقط قصد طرح مساله را دارد. در این باره بسیار می توان گفت و شنید و انتقاد کرد. راه درازی در پیش است؛ میدانی بزرگ و ضرورتی عاجل.

کاظم فرج الهی- ٢٩ آبان ١٣٩۵

************

آقای وزیر بسیار مایل هستیم قسم شما را باور کنیم اما

در تاریخ 24/06/1395 بخشنامه ای با عنوان "بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید" از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران ستادی و اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شد و تعجب همگان را برانگیخت. اما با گذشت بیش از یک ماه از صدور آن هنوز هیچ ابزار و اراده و هیچ ضمانتی برای اجرای آن نمایان نشده است. متن این بخشنامه از اراده ای خبر می دهد که گویا ناگهان به وجود آمده و یا به تازگی رخ نموده است و بنا دارد بسیاری از حقوق و دستآورد های از دست رفته و پایمال شده ی کارگران را باز ستاند و احیا کند، روابط کار را مطابق با موازین بین المللی و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار(ILO) استاندارد سازی کند و سرانجام مفاد کنوانسیون شماره 87 این سازمان دایر بر آزادی تشکل های صنفی را اجرایی کند. هر کارگر صاحب اندیشه و یا هر شخص آشنا و علاقمند به مسایل مربوط به حقوق و روابط کار در صورتی که حافظه ی کوتاه مدت خود را از دست داده یا به کناری نهاده باشد، احتمالن از دیدن و بررسی ابتدایی این بخشنامه بسیار خوشحال شده و یا خواهد شد. البته در ابتدا و در همان عنوان بخشنامه عبارتی آمده که موجب سخت فهمیِ آن و تشویش کارگران می شود. "امنیت سرمایه گذاری و تولید"! این عبارت برای کارگران تداعی کننده ی " ابزار و بهانه ای ناخوشایند" است؛ سال هاست که در وزارت کار و دیگر نهاد های مربوطه به بهانه هایی مانند امنیت سرمایه گذاری و تولید، رونق فضای کسب و کار، امنیت شغلی و... دستمزد کارگران سرکوب و از افزایش منطقی آن جلو گیری شده است. اما اگر حافظه ی کوتاه مدت به کار افتد با کمی اندیشه و بررسی و دقت در سیاست ها و اقدامات سه سال گذشته ی وزارت کار، که هم اکنون هم معتبر و در حال اجرا شدن هستند، سخت فهمی و تشویش به هراس از آینده تبدیل می شود.
اولین نکته ای که بدبینی ایجاد می کند بند یک این بخشنامه است که از " تلاش جدی در اجرای کلیه ی بخشنامه ها و دستور العمل های معاونت وزارت کار و به ویژه دستور العمل های شماره 35- 36 و 38 و... " خبر می دهد. تمامی آگاهان به مسایل روابط و مقتضیات بازار کارِ امروزِ ایران به خوبی می دانند که فارغ از انگیزه ی صادر کنندگان(که بر من پوشیده است)،این دستور العمل ها و بخشنامه ها در عمل جنبه ی بیرونی و تزیینی دارند و فقط جهت ارایه در برخی جلسات و مذاکراتِ ناکارآمد سازمان بین المللی کار و نشان دادن ِ دربِ بهشت روابط کار در ایران به منظور جلب و دعوت سرمایه گزاران خارجی به کار می آیند. کارگران و کارفرمایانِ باتجربه به خوبی می دانند که کارگرانی که مدت هاست بیکارند و از تامین نیاز های حداقلی زندگی خانواده خود درمانده، در شرایط کنونی بازار کار با توجه به فشار و تهدید لشکر کارگران بیکار از یک سو و نبود هر گونه تشکل کارگری ای که حامی و مشاور کارگر در مقابل کارفرما باشد از سوی دیگر، گریزی ندارند از این که به قیمت شاغل شدنِ حتا موقت، به هر نوع قرار داد کاری رضایت دهند. آمارها و گزارش های میدانی از میلیون ها کارگری خبر می دهد که با داشتن تحصیلات دانشگاهیِ کارشناسی و بیشتر از آن، در شرکت های پیمانکاری، که دیگر در همه جا حضور و رسمیت دارند، با قرار دادهای کوتاه مدت و با حداقل حقوق یک کارگر ساده به کارهایی با ماهیت دایم گمارده می شوند. این جوانان پس از مقایسه خود با دیگر کارگرانی که احیانن از مزایای بیشتری برخوردارند، به مجرد ابراز کوچکترین اعتراض و اشاره به قانون، اگر فورا از کار اخراج نشوند بطور حتم در دوره ی بعد قراردادشان تمدید نخواهد شد؛ در مواردی بسیار برای تهدید و عبرت دیگران به این کارگران معترض گفته می شود: قرارداد شما سه ماهه است، یک ماه کار کرده ای، حقوق دوماهِ باقی مانده تان پیشاپیش پرداخت و قرارداد کارتان پایان یافته تلقی می شود. به این ترتیب به لحاظ قانونی جای شکایتی هم باقی نمی ماند! آقای وزیر، تا زمانی که مشکل و تهدید بیکاری وجود داشته باشد و تا زمانی که قراردادهای موقت کار در کارهای با ماهیت دایم به رسمیت و قانونی شناخته شود، تمامی این دستور العمل ها و بخشنامه ها هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارند و کوچکترین اثری دربهبود روابط کار و کاهش تبعیض نمی توانند داشته باشند.
نکته ی بسیار مهم دیگری که به ناباوری و تشویش ما کارگران می افزاید نگاه قیم مابانه ایست که در بند سوم این بخشنامه به طبقه ی کارگر و تشکل های کارگری وجود دارد: " ساماندهی و توانمند سازی تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق ..."! آقای وزیر، ساماندهی و توانمند سازی تشکل های کارگری(و کارفرمایی) امر و وظیفه ی خود کارگران(و کارفرمایان) است؛ ایده و توان آن را دارند و راهکارهای این امر را نیز به خوبی می شناسند. کافیست شما موانعی را که وزارت خانه متبوعتان ایجاد کرده از سر راه بردارید و از دخالت در این امور بپرهیزید. مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار در مواد مختلف به وضوح و مکرر دولت ها را از دخالت در امور تشکل ها منع و نهی کرده است. وزارتخانه شما پیش از این نیز یک بار دیگر در سال 1383 تفاهم نامه ای را با دیگر به اصطلاح شرکای اجتماعی و با حضور نمایندگان منطقه ای سازمان بین المللی کار امضا کرده و متعهد شده بود در راستای اجرایی کردن مفاد مقاوله نامه شماره ی 87، فصل ششم قانون کار و آیین نامه های اجرایی آن را به گونه ای اصلاح کند که اصل آزادی تشکیل و فعالیت تشکل های کارگری(و کارفرمایی) تامین بشود. این تفاهم نامه تا کنون اجرا نشده و جنابعالی سه سال است مسئول این وزارت خانه هستید؟! در همین رابطه باید اضافه شود آیین نامه ی چگونگی تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی که هم اکنون به لحاظ قانونی معتبر و ملاک عملِ ادارات کار است و آخرین مرتبه در سال 1389 اصلاح و باز نگری شده، دست کم در پانزده مورد در حوزه دخالت دولت و نمایندگان ادارات کار در امور داخلی و تنظیم اساسنامه ی این تشکل ها و نیز در فعالیت آن ها، آشکارا مواد مختلف کنوانسیون شماره 87 را نقض کرده است؛ و شما نیز تاکنون با سکوت خود این امر را تایید کرده اید. در لایحه ی اصلاح قانون کار که در مرداد همین سال(1395) به مجلس فرستاده شده است در فصل ششم، باز هم اصل آزادی و تعدد تشکل های کارگری به رسمیت شناخته نشده و ابزار دفاع جمعی کارگران فقط به انجمن های صنفی و نماینده کارگران هر واحد محدود شده است. امر چگونگی تشکیل و فعالیت این انجمن ها هم به آیین نامه ای سپرده شده که مصوب هیات وزیران خواهد بود و کارگران در تدوین و تنظیم آن نقشی نخواهند داشت. ما مایل هستیم قسم حضرت عباس شما، به ویژه در بندهای سوم و پنجم تحقق پیدا کند. اما کلی گویی ها، زیر گرفتن ظرفیت های مثبت قانون فعلی، سکوت در مقابل نقاط ضعف این قانون در حوزه دفاع از نیروی کار- که در پایین باز هم به آن ها خواهم پرداخت- ارایه ی لایحه ی یک جانبه به زیان کارگران و حتا گزینش رویه ی معکوس وزارت خانه شما را در باب اساسی ترین و مهم ترین و ضروری ترین حق کارگران یعنی ایجاد و فعالیت آزادانه و مستقل تشکل های کارگری، مانع پذیرش این سوگند می شوند.
در بند پنجم این بخشنامه از "منع تبعیض در پرداخت مزد و محو نابرابری های مزدی مرتبط با قراردادهای کار" سخن گفته شده است. آقای وزیر، در حال حاضر 7 منطقه آزاد تجاری در سراسر ایران فعال است؛ مقررات مربوط به روابط کار در این مناطق و در مناطق ویژه ی اقتصادی، در راستای فشار بیشتر به کارگران، با مقررات سایر نقاط ایران متفاوت است. نقض پوشش حمایتی همین قانون کار موجود با تکیه بر این مقررات ویژه و در عمل، اعمال تبعیض بسیار فاحش در حق کارگران شاغل در این مناطق در قیاس با دیگر کارگران، بسیار آشکارتر از آن است که نیازی به اثبات داشته باشد. تبعیض در تعداد روزهای مرخصی استحقاقی، مقررات مربوط به پایان قرارداد و خاتمه خدمت و مقررات مربوط به نهادهای رسیدگی کننده به اختلافات کارگری کارفرمایی در این مناطق از جمله مصادیق این تبعیض هاست. به رغم وجود این تبعیض ها، دولت متبوع شما در تاریخ 26/03/1395 لایحه ی دو فوریتی اضافه شدن 7 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ی ویژه اقتصادی دیگر را تصویب کرده و به مجلس فرستاده که یک فوریت آن نیز در تاریخ 23/04/1395 به تصویب مجلس رسیده است. در بند هشتم بخشنامه تان از اصلاح قوانین مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی و انطباق با حقوق بنیادین کار سخن می گویید؛ امری که مانند دیگر ظرفیت های حامی کارگران در قانون، ضمانت و تاریخ اجرای آن نامعلوم است اما در عمل لایحه ی افزایش شمار این مناطق و افزایش اختیار مدیران مناطق را تقدیم می کنید. شما و دولت شما در حرف مبلغِ منعِ تبعیض در حقوق کار هستید و در عمل، عامل افزایش شمار مناطقی می شوید که تبعیض و ناروایی و اعمال فشار بیشتر به کارگران در آن ها قانونی شده است. کدامیک را باور کنیم؟
بند ششم بخشنامه شما به گسترش و تقویت آموزش های فنی و حرفه ای، نیاز های بازار کار و امر آموزش و مهارت افزایی نیروی کار اشاره دارد و این در حالی است که لایحه ی ارسالی دولت شما به مجلس، نکات مثبت قانون فعلی در حوزه ی وظایف دولت در امر آموزش نیروی کار، کار آموزی و حقوق کارآموز(مواد 107 و 108) را یکسره کنار نهاده و امر آموزش نیروی کار و وظیفه ی دولت را در این باره به مراکز بخش خصوصی سپرده است. در این لایحه مسئله کارآموزی و آموزش حین کار به طرح و دستور العمل قرون وسطایی "استاد- شاگردی" تقلیل پیدا می کند؛ به این ترتیب و در صورت تصویب این اصلاحیه، استثمار و بهره کشی از نیروی کار و بیگاری در پوشش ظاهریِ آموزش حین کار و د ر واقع در طرح استاد - شاگردی به رسمیت و قانونی شناخته می شود. در لایحه تقدیمی شما وظیفه ی دولت در امر کاریابی برای جویندگان کار و مراکز اشتغال(ماده 119) به طور کامل به بخش خصوص و دلالی واگذار شده است! و این گونه است که نه تنها دولت مسئولیت خود را در راستای اجرای اصل 28 قانون اساسی کنار گذاشته و انجام نمی دهد که حتا امر کمک به کاریابی و معرفی فرصت های شغلی موجود به جویندگان کار نیز، برای کسب درآمد به سوداگران بخش خصوصی سپرده می شود. هم اکنون بنگاه های کاریابی خصوصی در قبال معرفی یک فرصت شغلی با قرارداد شش ماهه و حد اقل حقوق و مزایا، مبالغ بسیار زیاد و نا عادلانه ای را پیش از آغاز کار و دریافت اولین حقوق، از جویندگان کار دریافت می کنند.
آقای وزیر ترجیع بند سخنان شما در یک سال گذشته فقر زدایی از جامعه و توانمند کردن کارگران و تشکل های صنفی کارگری بوده است. اما سیاست های مزدی وزارت کار و رویه ی شورایعالی کار در این مورد و اصرار بر جلو گیری از افزایش حداقل مزد مطابق با بند دوم ماده 41 قنون کار و تصویب حداقل مزدی معادل سه برابر زیر خط فقر برای دست کم 80 درصد کارگران ایران، فقر زدایی است یا افزایش فقر و فقیر؟ شما از توانمند کردن کارگران سخن می گویید؛ افزایش شمار و افزودن محدوده ی مناطقی از این سرزمین، که همین قانون کار نیم بند هم، بنا به پیشنهاد شما و دولت شما در آن مناطق رعایت نخواهد شد و کارگران در آن مناطق هرچه بی دفاعتر و بی حقوق تر خواهند بود، آیا توانمند سازی کارگران است یا آماده کردن نیروی کار ارزان و بی دفاع برای سرمایه گزاران خارجی؟ شما از توانمند سازی می گویید و رعایت اصل سه جانبه گرایی. بطور کلی در مقوله سه جانبه گرایی موجود در قانون، کارگران به شدت و به نسبت 6 در مقابل 3 مظلوم و محدود هستند. شورایعالی کار براساس قانون در مورد اساسی ترین و مهمترین مسایل و مشکلات در روابط کار و کارگری به روش سه جانبه گرایی(؟) تصمیم گیری می کند. دولتِ قبل از شما با یک مصوبه ی هیات وزیران بطور غیر قانونی یک قانون مرجع را تغییر داد و ترکیب شورایعالی کار را از 3-3-3 به 5-3-3 به نفع دولت و به زیان کارگران تغییر داد و حالا شما در لایحه ی اصلاح قانون کاری که به مجلس برده اید این ترکیب را به 6-3-3 رسانده اید، چرا؟ در ماده 142 قانون فعلی به جای کلمه اعتصاب "توقف تولید " بکار رفته و در لایحه اصلاحی شما به اعتراض صنفی تغییر یافته است! چرا حق اعتصاب را که در همه ی دنیا به رسمیت شناخته شده و تنها ابزار دفاع جمعیِ صنفی کارگران است به رسمیت نمی شناسید؟ کجای این کار استاندارد سازی است؟ در سایه ی سکوت تایید آمیز وزارتخانه ی تحت امر شما، عملکرد کارگران فعال و معترض در امور صنفی از دریچه ی امنیتی نگریسته می شود؛ کارگران معترض بازداشت و زندانی می شوند و تضییع کنندگان حقوق کارگران که خود عامل اصلی بر هم زننده ی نظم اجتماعی هستند آزادانه به اجحافات خود ادامه می دهند. این است معنی توانمند سازی کارگران؟ آقای وزیر این نوشته ی کوتاه مجال بررسی و نمایاندن تمامی جلوه های ضد کارگریِ این لایحه را ندارد. اگر در ادعاهای بخشنامه تان صادق هستید و اگر صلاح ملت و جامعه و سلامت و بهبودی طبقه ی کارگر را می خواهید، به نفع تمامی آحاد این ملت است که این لایحه ی اصلاح قانون کار از مجلس باز پس گرفته شود و با همکاری و نظرخواهی از نمایندگان واقعی کارگران، که در ساز و کاری دموکراتیک انتخاب شده باشند و با کسب نظر از کارشناسان مورد اعتماد در این حوزه، اصلاحیه ای منطبق با حفظ شان و حقوق واقعی کارگران به مجلس فرستاده شود.

کاظم فرج الهی