دادسرای فرودگاه مهرآباد تهران، که حادثه اخیر ایران خودرو را از نظر قضایی تعقیب می کند، به خانواده های کارگران جان باخته در این حادثه گفته است در صورتی که از راننده کامیون شکایت کنند علاوه بر دیه مضاعف، هم صاحب مسکن خواهند شد و هم فردی از خانواده آن ها در ایران خودرو استخدام خواهد شد. در غیر این صورت، نه دیه به آن ها تعلق خواهد گرفت، نه صاحب مسکن خواهند شد و نه به جای نان آور از دست رفتۀ آن ها فرد دیگری از خانواده آن ها در ایران خودرو استخدام خواهد شد.
ما در اینجا وارد این بحث نمی شویم که به نظر کارگران، بسیاری از این ها نیز همچون حرف های مدیر عامل ایران خودرو پس از حادثه مرگبار ۵ بهمن ١٣٨٩ وعده و وعیدی است که ایران خودرو به خانواده های کارگران جان باخته داده است تا بحران فعلی را پشت سر بگذارد و به احتمال زیاد پس از پشت سر گذاشتن این بحران به آن ها عمل نخواهد کرد. ما فرض می کنیم که ایران خودرو همه این ها را که دادسرا گفته است به خانواده های کارگران جان باخته می دهد، ضمن آن که حتی در این صورت نیز ایران خودرو نه از جیب خود بلکه به قول معروف از کیسه خلیفه می بخشد، زیرا تمام ثروتی که ایران خودرو در تملک دارد چیزی نیست جز محصول کار کارگران. با این فرض می خواهیم توجه کارگران را به قانونی جلب کنیم که دادسرا با تکیه بر آن انگشت اتهام را نه به سوی شرکت ایران خودرو و پیمانکار طرف قراردادش بلکه به طرف راننده کامیون دراز می کند. همان گونه که قبلا دادستان تهران گفته بود، از نظر دادسرای فرودگاه مهرآباد نیز کسی که قرار است به عنوان متهم محاکمه شود راننده کامیونی است که کارگران را زیر گرفته است.
مبنای ادعای دادسرا آن ماده از قانون مجازات اسلامی است که قاتل (اعم از عمدی و غیرعمدی) را کسی می داند که در قتل مباشرت داشته است. به عبارت دیگر، در مورد خاص بحث ما، قاتل کارگران جان باخته ایران خودرو راننده ای است که با کامیون مرتکب قتل شده است. عقل متعارف و دیدگاه حاکم بر جامعه نیز، که در واقع مبنای اجتماعی این قانون را تشکیل می دهد، قاتل را راننده کامیون می داند. آیا واقعا چنین است؟
سازوکار قانون برای تعیین متهم طوری است که به گونه ای اجتناب ناپذیر صرفا بر فعل قتل و نه بر زمینه های آن استناد می کند. به این ترتیب، این سازوکار با تمرکز بر صرف فعلِ قتل به گونه ای سنجیده در واقع تمام عواملی را که راننده را به آنجا کشانده است که مرتکب قتل شود، از دایره شمول اتهام خارج می کند. این عوامل کدام اند؟ برخی از این عوامل را کارشناس خودِ جمهوری اسلامی نام برده است و ما قبلا در نوشته ای آن ها را ذکر کرده ایم. عواملی که سرهنگ مهرایی، رئیس پلیس ترافیک شهری اداره راهنمایی و رانندگی، نام برده این هاست :
١- راننده کامیون حدود دو سال قبل در اثر سانحه ای دچار ضربه مغزی شده بوده، در طول شبانه روز دارو مصرف می کرده و هنگام حادثه به علت مصرف دارو حالت طبیعی نداشته است.
٢- راننده، کارت سلامت ندارد. اعتبار کارت سلامت او در اردیبهشت ١٣٨٩ تمام شده بوده و پس از آن تمدید نشده است.
٣- راننده، گواهی نامه پایه یک رانندگی ندارد؛ شرط لازم رانندگی با کامیون کمپرسی ده تُن داشتنِ گواهی نامه پایه یک است.
۴- کامیون، فاقد برگ معاینه فنی بوده است.
۵- کامیون ساخت سال ١٩٨٠ میلادی است، یعنی ٣١ سال از عمر آن می گذرد و، به همین دلیل از رده خارج است.
٦- کارفرما، یعنی پیمانکاری که با ایران خودرو قرارداد داشته که ضایعات تولید را در داخل کارخانه جا به جا کند، به رغم اطلاع از تمام موارد بالا، راننده را مجبور به کار کرده است.
٧- کارفرما یا همان پیمانکار شیفت کاری راننده را ١٢ ساعته کرده است و این در حالی است که طبق آیین نامه حمل بار و مسافر ساعات کار روزانه رانندگان نباید بیش از ٨ ساعت باشد.
٨- حراست ایران خودرو، که بعدا معلوم شد مدیران آن در عین حال صاحبان شرکت پیمانکار طرف قرارداد با ایران خودرو هستند، به رغم اطلاع از عبور کارگران از محل تصادف در زمان تعویض شیفت، هیچ گونه محدودیتی برای تردد وسایل نقلیه در این زمان ایجاد نکرده است.
چنان که پیداست، بر اساس آنچه کارشناس راهنمایی و رانندگی گفته است، قاعدتا متهمان این حادثه باید در درجه اول شرکت ایران خودرو و سپس شرکت پیمانکار طرف قرارداد ایران خودرو باشند. به زبان ساده تر و صریح تر، متهمان واقعی حادثه مرگبار ایران خودرو در ۵ بهمن ١٣٨٩ سرمایه داران هستند. اما قانون، سرمایه داران را متهم نمی داند و به جای آن ها می خواهد راننده کامیون یعنی یکی از افراد طبقه کارگر را به عنوان متهم محاکمه کند. آیا همین واقعیت آشکار نشان نمی دهد که قانون به سود طبقه سرمایه دار و به زیان طبقه کارگر نوشته شده است؟
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
١٢ اسفند ١٣٨٩