ماده‌ی ٢ پیشنهادی برای تغییر - ماده (١٣) به شرح ذیل اصلاح و در تبصره (١) آن عبارت "مراجع قانونی" به "مراجع حل اختلاف" اصلاح می‌شود.
ماده ١٣- در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد، پیمان‌دهنده مکلف است صرفاً با پیمان‌کاران مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرراداد منعقد و در قرارداد پیمان‌کار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید.
اصل ماده: ماده١٣- در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي‌يابد، مقاطعه‌دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه‌كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد.
***
- سالیان درازی است که سرمایه‌داران دیگر کارگران را به صورت رسمی استخدام نمی‌کنند، زیرا کارگر رسمی حق و حقوقی دارد که با همین قانون کار ناقص هم باید اجرا شود، اما کارگر غیر رسمی و پیمانی را می‌توان با عناوین مختلف مورد تعرض و اخراج قرارداد و به حقوق‌اش تجاوز کرد.
پس در نتیجه اکثر کارفرمایان ترجیح می‌دهند با قراردادهای چند ماهه، ۵٩ روزه، ٢٩ روزه و سفید امضاء که توسط شرکت‌های پیمان‌کاری اجرا می‌شود، کارگران را به کار بگیرند و بدین‌وسیله کلیه‌ی حقوق قانونی آنان را پایمال کنند. تا کنون هم این اجحافات به صورت غیر رسمی اجرا می‌شده است، اما اصلاحیه‌ی قانون کار در بند ٢، با رسمیت بخشیدن به شرکت‌های پیمان‌کاری، به این ظلم و بی عدالتی‌ها در حق کارگران صحه گذاشته و به این شرکت‌ها وجهه‌ی کاملن قانونی داده است. همان‌طور که می‌دانیم از آن‌جا که کارگران می‌دانند شرکت‌های پیمانی کاری جز ضایع کردن حق و حقوق کارگران ندارند، به اشکال مختلف به این شرکت‌ها و قراردادهای موقت اعتراض کرده و خواهان برچیده شدن این شرکت‌ها شده‌اند. در طرف مقابل طراحان اصلاحیه، برای آرامش بیشتر سرمایه‌داران در جهت لغو حق و حقوق کارگران، دست به قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به شرکت های پیمان‌کاری زده‌اند.
البته جالب این‌جاست که این داعیه‌داران سرمایه، برای منحرف کردن ذهن کارگران طوری برخورد می‌کنند که گویی این قراردادها به نفع آنان است.
ماده ی ١٦ در اصلاحیه، تبصره ی ٢: حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ١٠ درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می‌باشد.
در این جا هم طراحان با شیادی مسئله ی تا ١٠ درصد را عنوان کرده‌اند که کارگران را فریب دهند. در صورتی که تا ١٠ درصد شامل نیم درصد هم می‌شود و هیچ کارفرمایی حاضر نیست که حداکثر را که به ضررش است در نظر بگیرد و تازه اگر بخواهد قانونی عمل کند به کم‌ترین حالت عمل خواهد کرد و نه ده درصد!
اما اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم و در نظر بگیریم که کارفرما بیش‌ترین مقدار یعنی همان ده درصد است را بپردازد، باز هم به نفع کارگر نیست چون بسیاری از حق و حقوق کارگر پایمال شده و بسیاری از قوانین که شامل کارگران استخدامی است، برای کارگران قراردادی اجرا نمی‌شود.
اگر واقع‌بینانه‌تر نگاه کنیم، خواهیم دید که کارفرمایان همان حداقل دست‌مزدی را که هر ساله برای کارگران تصویب می‌شود را هم برای اغلب کارگران قراردادی اجرا نکرده و متأسفانه دریافتی اکثریت این کارگران قراردادی کم‌تر از ٣٠٠هزارتومان است.
همان‌طور که می‌بینیم تمام قوانین و اصلاحیه‌های آن، در جهت منافع کارفرمایان است و ما کارگران باید به صورت متشکل علیه قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمان‌کاری به مقابله بر خیزیم و این کلاهی را که برای ما دوخته‌اند بر سر خودشان بگذاریم!
كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری
١٩ مهرماه ٩٠