كارگران پروژه ای طی اطلاعیه ای، در پی احقاق حق نیروی كار پروژه ای، خواستار رسیدگی مراجع قانونی به وضعیت بازنشستگی خود شدند. این كارگران با بیش از هزار امضا، سه نفر را مسول پیگری خواست های كارگران كرده و به عنوان مسولین شورا معرفی كردند.
سختی كار ، ایمنی كارگران در محیط كار و بازنشستگی متناسب با ١٢ ساعت كار در روز ازجمله مسایل مطرح در این اطلاعیه است. این افراد از میان كارگران پروژه ای پالایشگاه ها ، پتروشیمی های در دست احداث انتخاب شده است.
اسامی كارگران به همراه امضاهایشان پیوست است. قبلا نیز در نامه ای با ٣٠٠ امضا، این كارگران ازمجلس خواسته بودند به وضعیت آنان رسیدگی شود.
كانون مدافعان حقوق كارگر
اطلاعیه شماره ی ٢ نیروی كار پروژه ای
به نام خدا
موضوع: انتخاب سه نفر از نیروی كار پروژه ای برای پیگیری ساعات كار بازنشستگی در اطلاعیه شماره ی ١
پیرو اطلاعیه شماره ی یك، نیروی كار پروژه ای (منظور از نیروی پروژه ای، مهندسان، تكنسین ها، كارگران فنی وغیر فنی می باشد كه در ساخت پروژه های صنعتی - نفتی اشتغال دارند) كه در روزنامه ی اعتماد به شماره ی ٢٢۵٢ به تاریخ ١۴/٦/٩٠ رویه ١٢ به چاپ رسیده است.
نیروی كار پروژه ای با رای خود افراد ذیل را برای پیگیری وضعیت بازنشستگی كارگران انتخاب نموده است:
١- داریوش خلیل آباد، مدیریت شورا
٢- بیژن دوستانی، نایب مدیریت
٣- ناصر آغاجری، مسوول روابط عمومی
این شورای سه نفره موظف است، با توجه به حق قانونی نیروی كار پروژه ای كه با روزانه ١٢ ساعت كار همیشگی و بدون استفاده از تعطیلات رسمی كه دیگر كارگران از آن استفاده می كنند، ٣٠ سال ساعت كاری برای بازنشستگی را طی ١٩ سال و ٢ ماه كار روزانه ١٢ ساعته، به انجام می رسانند. باتوجه به سختی كار پروژه ای،كار در ارتفاع و خطر سقوط همراه با آلودگی های گازی، صوتی، شیمیایی در محیط كار و با توجه به این واقعیت كه این نیروی كار هر ماه مدت ٢٣ الی ٢۵ روز را باید دور از خانواده، دور از شهر و در خوابگاه ها زندگی كنند، آن هم با همه ی كاستی ها و دشواری هایش. با توجه به اینكه این شرایط صدمات روانی و جسمی فراوانی به او و خانواده اش وارد می نماید، با در نظر گرفتن این واقعیت كه حتا بدون احتساب این شرایط دشوار، نیروی كار پروژه ای طی ١٩ سال و ٢ ماه، مدت ٣٠ سال ساعات كاری انجام می دهد،از شورای سه نفره انتخابی می خواهد با مراجعه به مراجع قانونی كشور چون دفتر مقام معظم رهبری، دفتر ریاست جمهوری، كمسیون كار مجلس و تامین اجتماعی و رسانه های كشور خواهان اجرای قانون درباره ی این وضعیت نیروی كار پروژه ای بشوند.
این متن در چندین نسخه برای جمع آوری امضا نیروی كار در شركت های مختلف تهیه گردیده است.