یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران، واقعی نبودن ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است. از کنترل قیمت ارز و پایین نگاه داشتن نرخ دولتی آن، رانت خواران حکومتی و باندهای مافیایی وارد کننده کالا بیشترین سود را کسب می کنند.
دستاورد این سیاست مالی تنومند شدن سرمایه داری تجاری و انگلی، پر شدن بازار از کالاهای بُنجُل چینی و در نتیجه فقدان توان کالاهای تولید شده داخلی در رقابت با کالاهای مشابه وارداتی است. پایین بودن نرخ ارز دولتی، پایین نگاه داشتن تعرفه بر واردات، فضای چپاولگری را برای این باندها بیشتر فراهم می کند. نمونه آن ورود انبوه شکر و برنج است که منجر به ورشکستگی تولیدات داخلی در این زمینه شد.
محصول زیانبار این سیاست همچنین منجر به رشد نقدینگی، رشد تورم و تعطیلی واحدهای تولیدی است که به دنبال خود ناامنی شغلی و بیکاری را سیر صعودی بخشیده است.
افزایش قیمت نفت خام و در نتیجه افزایش درآمد رژیم از صادرات نفت نه تنها منجر به رشد تولید و توسعه صنایع داخلی نشد، بلکه سبب ویران شدن اقتصاد، افزایش نقدینگی و تورم، پُرتر شدن جییب حکومتیان و خالی تر شدن سفره مردم شده است.
در این آشفتگی اوضاع اقتصادی، جناحهای رنگارنگ رژیم تلاش می کنند سنگینی بار بحران را به دوش رُقبا بیندازند. اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع دوره محمد خاتمی می گوید:«کل درآمد نفت از آغاز اکتشاف نخستین چاه نفت تا سال ١٣٨٩ یک هزار میلیارد بوده است که ۴۵٠ میلیارد دلار آن مربوط به ٦ سال اخیر بوده است.»(وبگاه کلمه، ٢٧ اردیبشت ١٣٩٠)
طی هفته های جاری دولت احمدی نژاد بدون در نظر گرفتن قیمت واقعی دلار و یورو، نرخ دلار را ١٠ تا ١٢ درصد بالا برد. بانک مرکزی ظاهراً این امر را برای تک نرخی کردن ارز و دفاع از تولیدات داخلی اعلام کرد. در صورتی که این سیاست به نفع دولت جهت رفع کسری بودجه، برای حل مشکل هزیته هایش منجمله هزنیه های نظامی و پروژه های اتمی و سیاستهای ماجراجویانه دخالت در کشورهای منطقه است. این گونه دستکاری در نرخ ارز با توجه به این که نقدینگی که در اثر این امر به وجود می آید در رشد تولید به کار نمی افتد به ضرر مردم خواهد بود.
حکومت در مجموعه خود در اندیشه تعیین راهبردهای توسعه موزون و تحول در ساختار اقتصادی نیست و در چنین شرایطی و با وجود مدیریت فاسد، سقوط ارزش ریال شوک اقتصادی ناشی از حذف یارانه ها را تشدید کرده و قیمت کالاهایی که مواد اولیه آن وارد می شود را افزایش می دهد.
با توجه به این که بالای ٦٠ درصد درآمد دولت از درآمد نفتی است، می توان منبع عظیم مالی که در اثر بالا رفتن قیمت ارز طی همین مدت به خزانه دولت وارد شده است را حدس زد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید:«اختلاف هر دلار هزار و ۵٠ تومان و نرخ کنونی بازار باعث می شود حدود ٧ تا ٨ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد برای دولت به دست آید، در حالی که بودجه ۴٣ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد پیش بینی شده است، اما با این نرخ حدود ۵٠ هزار میلیارد تومان به دست خواهد آمد.»(روزنامه جمهوری اسلامی ٢۴ خرداد ١٣٩٠
این کارگزار حکومتی در رابطه با منبع کسب درآمد برای دولت می نویسد:«امسال دولت باید حدود ٦٠ میلیارد دلار به بازار تزریق کند که با احتساب افزایش ١٢ درصدی نرخ و ضربدر هر دلار ١٢٨٠ تومان حدود ٨ هزار میلیارد تومان کسب درآمد برای دولت خواهد بود.»
در چنین شرایط بحرانی، هیات صندوق بین المللی پول طی ضیافتهای رنگین از تاریخ ٧ تا ١٩ خرداد ١٣٩٠ با حضور پایوران و کارشناسان وابسته حکومتی، گزارشی منتشر نمود. این هیات بابت گزارشهای منفی پیشین که رشد اقتصادی ایران را صفر اعلام کرده بود اظهار توبه کرده و گزارش جدید خود را به نحوی منتشر کرد که مطلوب رژیم باشد. بر اساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول، سیاستهای مالی رژیم موفق بوده و نرخ تورم از ٢۵.٤ درصد در سال ١٣٨٧ به ١٢.٤ درصد در سال ١٣٨٩ کاهش پیدا کرده است. این گزارش حرف کارگزاران رژیم که مدعی اند رشد تولید ناخالص ملی به ٣.۵ درصد رسیده است را منعکس کرده است.
گویا وفور تفریحات و برنامه های از پیش تعین شده برای گزارشگران حتا فرصت آن که آنها نگاهی به گویه های رسانه ها، کارشناسان و وابستگان حکومتی بیاندازند به وجود نیامد. آمارهای ارائه شده توسط رسانه های دولتی در رابطه با تورم، بیکاری و رشد تولید، غیر واقعی و حتا مسخره بودن گزارش جدید صندوق بین المللی پول را بَرمَلا می کند.
گزارش هیات صندوق بین المللی پول، اصلاح یارانه ها(در حقیقت حذف یارانه ها) که اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان ایران آن را منفی ارزیابی کرده اند را سیاستی موثر در جهت «کاهش نابرابری، بهبود استانداردهای زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در اقتصاد کشور» ارزیابی کرده است. طبیعی است که صندوق بین المللی پول باید از اجرا شدن حذف یارانه ها قدردانی کند و تباه شدن زندگی اکثریت مردم ایران را نادیده گیرد.
گزارشگران صندوق بین المللی پول حقایقی را لاپوشانی می کنند که کارگزاران فعلی و یا سابق رژیم بدان اعتراف می کنند و کارگران و مزدبگیران هم با گوشت و پوست خود آن را حِس می کنند.
اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن در دولت سید محمد خاتمی می نویسد:«کلی گویی و شعار دادن در اقتصاد در میان مسئولین مرسوم است.» وی در رابطه با سیاست اشتغالزایی دولت احمدی نژآد می گوید:«اعلام رقم یک میلیون و ٦٠٠ هزار، (ایجاد شغل) جز تمسخر کردن مبانی علم اقتصاد، چیز دیگری نیست.» (وبگاه کلمه ٢٧ اردیبهشت ١٣٩٠)
مدت زیادی از ماجرای وجود بیمارانی که در اثر عدم توانایی پرداخت هزینه درمان در اطراف شهر تهران و مشهد رها شده بودند نمی گذرد که نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به وضعیت نابسامان بهداشت اعتراف می کند. این کارگزار رژیم روز دوشنبه ٩ خرداد اعلام کرد که:«سالانه ۵ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ٣.۵ میلیون نفر بر اثر پرداخت هزینه های درمان برای همیشه به زیر خط فقر می روند.» وی علت این امر را فروش اجباری همه وسایل زندگی به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه درمان دانست.
وحید دستجردی وزیر بهداشت رژیم به دنبال انتشار عکسهای بیماران رها شده در اطراف شهرها، این موضوع را کذب خواند و علت آن را ناتوانی بیماران ندانست. وی همانند ولی فقیه و به سبک احمدی نژاد، با دروغگویی مشکلی به نام هزینه های درمان را غیر واقعی خواند و اوضاع بهداشت را بسیار مناسب ارزیابی کرد.
نگاهی به اختصاص بودجه برای درمان و بهداشت و مقایسه آن با بودجه در بخشهای نظامی و سرکوبگری، وضعیت فاجعه بار سلامت در ایران را نشان می دهد. حتا بودجه اختصاص داده شده را هم صرف بهداشت و درمان نکرده اند. با توجه به روند غارت ثروت و منابع مردمی توسط باندهای حکومتی، لابد ولی فقیه در سالهای آینده ریاضت کشی در درمان را هم به لیست خود اضافه خواهد کرد. همانطور که در نامگذاری جهاد اقتصادی، استثمار بیشتر را مَد نظر دارد.
در حکومت ولی فقیه که جان انسان ارزشی ندارد، علوم انسانی زیر شمشیر ارتجاع در تاریکخانه حوزه های جهل و استبداد زندانی می شود، حداقل درمان و بهداشت برای مردم معنایی نمی تواند داشته باشد. بر همین منظر افزایش فقر و تنگدستی دستاورد مستقیم سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی و در راس آن خامنه ای است.
گسترش حرکتهای کارگری در سه ماهه اول سال جاری افشاگر گزارش جدید صندوق بین المللی پول است.
زینت میرهاشمی - تیر ١٣٩٠