«استثمار بیشتر با زَر وَرَق رشد «تولید ملی

زمانی که ولی فقیه سال 90 را سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری کرد، در پایان سال ریال تبدیل به کاعذ پاره ای بی ارزش شد. در سال 90 بزرگترین و بی سابقه ترین اختلاس مالی با همکاری پایوران رژیم صورت گرفت. همچنین ارزش دلار از 1100 تومان به بیش از 2000 تومان در ماههای پایانی سال 90 رسید. محتوای نامگذاری سال جدید توسط خامنه ای با استثمار بیشتر رقم خواهد خورد. شعار خامنه ای تحت عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در سال 91، از همان جنس وعده هایی است که مانند حباب در هوا می ترکد.
وضعیت اقتصادی آن چنان بحرانی است که کارگزاران رژیم چشم انداز روشنی برای بهبود وضعیت به تصویر نمی کشند. یکی از شعارهای احمدی نژاد در هنگام اجرایی کردن حذف یارانه ها، به کارگیری بخشی از یارانه ها در واحدهای تولیدی و تقویت نیروهای تولیدی داخلی بود. بر اساس همه داده های آماری و گزارشهای منتشر شده از نهادهای حکومتی، در یک سال و چندی که طرح هدفمندی یارانه ها عملی شده، شمار واحدهای تولیدی تعطیل شده افزایش یافته است.
مبلغ تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد برای سال 91، با توجه به نرخ تورم، نمایی از توخالی بودن نامگذاریهای ولی فقیه برای امسال است. در پایان سال 90، شورای عالی کار با تعیین 389 هزار و 754 تومان به عنوان حداقل دستمزد، نوید افزایش فقر و تنگدستی به کارگران و مزدبگیران برای امسال را داد. حداقل دستمزد اعلام شده شامل آن درصد از کارگران و مزدبگیرانی می شود که تحت قانون کار هستند. برای کسانی که قانون کار در مورد آنان شامل نمی شود وضع از این هم بدتر است.
این دستمزد هیچ همخوانی با نرخ تورم ندارد. در حالی که نرخ واقعی تورم از طرف هیج نهاد رسمی اعلام نمی شود، بانک مرکزی نرخ تورم را 21.5 درصد اعلام کرد. خبرگزاری حکومتی ایلنا روز دوشنبه 14 فروردین، به نقل از واحد اطلاعات اکونومیست، اعلام کرد که نرخ تورم در فروردین ماه به 23،6 درصد افزایش یافته است. همین خبرگزاری از قول اطلاعات اکونومیست می نویسد که نرخ تورم در ماههای آینده همچنان سیر صعودی خواهد داشت.
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، در رابطه با تورم در خبر انلاین جمعه 11 فروردین نوشت:«از 30 سال گذشته تا کنون میزان حقوق پایه یک حقوق بگیر حدود 84 درصد رشد داشته، در حالی که قیمت برخی کالاها، مانند بنزین، 800 برابر شده است».
فرامرز توفیقی، عضو کمیته مزد تهران نرخ خط فقر شدید را ۷۰۰ هزار تومان برآورد می کند و بر این اساس اعلام می کند که؛ ۶۰ درصد از کارگران قانونی زیر خط فقر شدید قرار دارند. وی تاکید که؛ نرخ خط فقر از یك میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال 1390 به یك میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته و بنابرین بر طبق مصوبه مزدی در سال 1391 كارگرانی كه پایه دستمزد دریافت می‌كنند زیر خط فقر شدید در محدوده خط بقاء (خط مرگ) گذران معیشت می‌كنند.

اجرای بخش دوم هدفمندی یارانه ها
در حالی که اجرای فاز دوم حذف یارانه ها یا هدفمندی یارانه ها تبدیل به موضوع کشمکش برای تصفیه حسابهای دولت و مجلس شده، شعار افزایش 28 هزار تومان یارانه ها دروغ از آب درآمد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم روز 5 شنبه 17 فروردین، در واکنش به بی اعتنایی دولت به جایگاه مجلس، حرفهای احمدی نژاد را «بسیار شعارگونه» و غیر جدی تلقی نمود.
از طرف دیگر لاریجانی رئیس مجلس روز 5 شنبه 17 فروردین از هیج گرفتن مجلس توسط احمدی نژاد به خشم آمده و اظهار داشت:«بدون مصوبه مجلس نمی توان گام دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد.»
در پشت هیاهوی دعوای مجلس و دولت بر سر میزان یارانه های پرداختی به مردم، واقعیت چیز دیگری است. هدفمندی یارانه ها که در اصل همان حذف یارانه ها است، باعث رشد قیمتها و نرخ تورم شده است. میزان کمکهایی که در برابر حذف یارانه ها پرداخت شده هیچ همخوانی با افزایش قیمت همه اجناس و کالاهای سوختی ندارد. بر همین منظر، دستاورد حذف یارانه ها، افزایش تورم، گسترش فقر و تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی داخلی است. لاریجانی در مجادله با احمدی نژاد، می گوید:«قرار بود از محل منابع اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، درمان رایگان در اختیار مردم گذاشته شود»، که چنین نشد.
طی یک ماه اخیر به ویژه ایام نوروزی مردم یک باره با افزایش قیمتهای مواد خوراکی و سوختی روبرو شدند. بر اساس گزارشهای پخش شده بهای مواد خوراکی طی یک ماه اخیر دو برابر شده است. مردم باید بهای افزایش کالاها را با وعده احمدی نژاد مبنی بر افزایش یارانه ها که هنوز به حسابشان ریخته نشده است بپردازند. براساس گزارش خبرگزاریها، قیمت مواد خوراکی بیش از 100 درصد در روزهای پایانی سال و آغاز سال جدید افزایش داشته است. اگر تقسیم منابع مالی از حدف یارانه ها موضوع دعوای پایوران رژیم است، افزایش بهای مواد اولیه زندگی و فقیرتر شدن مردم واقعیت سیاست «هدفمندی یارانه ها» است که بر دوش مردم سنگینی می کند.

لایحه بودجه 1391
روز دوشنبه 21 فروردین، کلیات لایجه بودجه سال 1391، بنا به «مصلحت» و به توصیه ولی فقیه به تصویب مجلس نشینان رسید. طرح بودجه سال 1391، یک روز قبل از تصویب در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس به 8 دلیل مورد تایید قرار نگرفته بود. چندی پیش لاریجانی از احمدی نژاد بر سر به هیچ گرفتن مجلس در اجرای فاز دوم یارانه ها، به خامنه ای متوسل شد. وی در نامه اش از ولی فقیه تقاضا کرد که بر اساس اصل 110 فانون اساسی در این امر به نفع مجلس مداخله کند. لاریجانی در هنگام تصویب کلیات لایحه بودجه بر توصیه خامنه ای در تصویب آن به نفع دولت احمدی نژاد تاکید کرد. این امر یک بار دیگر بر پوشالی بودن قوه مقننه رژیم مهر تائید زد. بی خاصیت بودن مجلس بارها در تضاد با دولت و با مداخله خامنه ای خود را نشان داده است. لایجه بودجه سال 1391، محصول اتاق فکر اقلیتی محدود و چپاولگر است که نفع سرمایه داران و استثمار بیشتر کارگران و مزدبگیران را برنامه ریزی کرده است. بر همین منظر بحران اقتصادی، تورم، بیکاری، ناامنی و آسیبهای اجتماعی را هر جه بیشتر افزایش خواهد داد. مجلس نشینان 8 دلیل را علت مخالفت خود با لایحه بودجه سال 1391 اعلام کرده بودند. معترضان بی عرضه حتا یکی از ماده های مورد اعتراض خود را هم نتوانستند در لایحه فوق وارد کنند و دربست نظر احمدی نژاد را پذیرفتند. در حالی که همه موارد مدتهاست مورد مشاجره باندهای در قدرت است. به نظر معترضان، قانون هدفمندی یارانه ها، نرخ ارز، سقف بودجه، میزان انتشار اوراق مشارکت، و توزیع آن در لایجه بودجه مشخص نشده است. می توان گفت مجلس مجبور شد که لایجه دست پحت دولت احمدی نژاد را با حمایت خامنه ای تصویب کند. با این لایحه دست دولت در انتشار هر حجمی از اوراق مشارکت باز گذاشته شده است. انتشار اوراق مشارکت جمع کردن نقدینگی در دست دولت است. این امر بدهیهای دولت به بانکها را افزایش خواهد داد. خبرگزاری حکومتی فارس در اسفند 1390 گزارش کرد که «بدهی دولت و شرکتهای دولتی به سیستم بانکی در پایان سال 89 به مرز 55 هزار میلیارد تومان رسید و طی 4 سال دو برابر شده است».

ورشکستگی تولید داخلی و بیکار شدن کارگران
در حالی که «برادران قاچاقچی» احمدی نژاد و مافیای شریک در قدرت به واردات کالاهای بنجل اقدام می کنند، طبیعی است که کمتر از یک سوم واحدهای تولیدی فعال باشند. کارگران و مزدبگیران 38 واحد تولیدی که اکنون در سطح کشور فعال هستند، چشم انداز روشنی از نطر کار، امنیت شغلی و زندگی حداقل را در سال «تولید ملی» خامنه ای نمی بینند. خبرگزاری دولتی ایلنا روز یکشنبه 20 فروردین از قول یك فعال كارگری اعلام كرد؛ به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی 30 درصد از كارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال 1391 اخراج شده‌اند. بنا بر این گزارش طی سال گذشته تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل و ورشكست شده اند و در صورت «عدم ارائه بسته ‌های حمایتی دولت به كارفرمایان، پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بخش عمده‌ ای از كارگران فعال در واحدهای تولیدی اخراج شوند». همین خبرگزاری در روز سه شنبه ۲۲ فروردین خبر از بیکار شدن 150 كارگر كارخانه نوید منگنز اصفهان داد.
به گزارش روز 19فروردین خبرگزاری حکومتی فارس، کارخانه آجر ماشینی جیل در اهواز از ابتدای امسال تعطیل و 210 کارگر این کارخانه بیکار شدند. خبرگزاری حکومتی ایلنا در روز ایلنا، ۱۸ فروردین خبر داد که، تمامی کارگران کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور (کوره بلند) در همدان در نخستین روز کاری سال 1391 اخراج شدند. همین خبرگزاری در روز 15 فروردین از اخراج 650 کارگران قرار دادی و روزمزد کارخانه شهاب خودرو خبر داد. به گزارش انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، شرکت اسنوا در اصفهان از روز اول بعد از تعطیلات نوروز امسال 1200 نفر از کارگران را اخراج کرده و قصد اخراج تدریجی 700 نفر دیگر را دارد.

اول ماه مه، روز جهانی کارگر
کارگران و مزدبگیران جهان خود را برای برپایی روز اول ماه مه، سازمان می دهند. در حالی که فعالان کارگری در ایران به دلیل شرکت در گردهمایی روز کارگر و دفاع از حقوق خود در زندان به سر می برند. کارگران ایران برای سازمانیابی خود جهت برگزاری روز اول ماه، زیر شدیدترین فشار و سرکوب هستند. نهادهای دولت ساخته کارگری برای به حصار کشیدن خواسته های کارگران در چارچوب حکومت و باندهای آن، در برگزاری این روز در چارچوب قانون ضد کارگری موجود تلاش می کنند. با درود به کارگران و نیز فعالان کارگری که خود را برای شکستن حصارهای حکومتی و همایش مستقل آماده می سازند، روز کارگر را تبریک می گویم. روز 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر، در همبستگی با فعالان سندیکایی و فعالان کارگری در زندان، فریاد می زنیم کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند.

زینت میرهاشمی

Zinat_mirhashemi@yahoo.fr