بخشهایی از طرحهای فاجعه بار اقتصادی طی سه دهه گذشته در دوران احمدی نژاد به بار نشسته است. ویزه گی دوران احمدی نژاد، نظامی امنیتی بودن آشکار نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. سپاه پاسداران با دست گیری شریانهای اقتصادی و مالی در دوران پاسدار احمدی نژاد با حمایت صریح و قاطع خامنه ای ساختار سیاسی حکومت را از آن خود ساخت. می توان گفت پاسدار احمدی نژاد مهره ولی فقیه برای یک دست سازی حکومت با تکیه بر سپاه پاسداران بود که در شرایط فعلی تاریخ مصرف خود را از دست داده است. احمدی نژاد، نقشی بیش از گماشتگی و رابطه پدر و فرزندی یا مطاع و مطیعی می طلبد. سخنان ولی فقیه در رابطه با امکان حذف نهاد ریاست جمهوری با جایگزین ساختن نخست وزیر، به ناموفق بودن سیاست فوق صحه می گذارد. از موشکافی این موضوع به دلیل خارج بودن آن از دایره این مطلب می گذرم.
اگر به شعارهای انتخاباتی احمدی نژاد نگاهی بیاندازیم و جای طبقه و اقشار اجتماعی مورد خطاب وی را وارونه نمائیم، می توان گفت که احمدی نژاد بنا به توانش به پیمانها و نقش خود عمل کرده است.
احمدی نژاد از سیاست بی دنده و ترمز، جراحی اقتصادی، بردن پول نفت به سفره های مردم ، اشتغال زایی حرف زد. طرحهای اقتصادی که بنا به نظر کارشناسان اقتصادی رژیم خطرناک و فاجعه بار توصیف شده بود، در زمان احمدی نژاد به تصویب رسید. البته این طرحها قبل از زمامداری احمدی نژاد پی ریزی شده و با قدرت رسیدن احمدی نژاد تبدیل به قانون شد. طرحهایی مانند حذف یارانه ها، اجرای سیاست خصوصی سازی به معنای گسترده سازی اقتصاد شبه دولتی و تنومند شدن سرمایه داری دلالی، تجاری و مالی همراه با قدرت گیری شبکه ای از رانت خواران حکومتی، آقازاده ها و آویزه های قدرت، در دوران احمدی نژاد با امر ولی فقیه صورت عمل گرفت. میوه حکومت جمهوری اسلامی با نقش و جایگاه ولی فقیه در راس قدرت و ابزارهای سپاه پاسداران و بسیج، با دست اندازی بر تمام منابع طبیعی و ثروت مردمی در وحشیانه ترین و عقب مانده ترین شکل سرمایه داری در استثمار مردم در دوران احمدی نژاد در شکل عریان به بار نشست. این میوه در پاییز حکومت جمهوری اسلامی گندیدگی و پوسیدگی رژیم را به نمایش می گذارد.
پیش نویس اصلاح قانون کار توسط دولت احمدی نژاد تنظیم شده و قرار است در مجلس رژیم برای قانونی شدن بررسی شود. این اقدام را هم باید در ردیف محصولات احمدی نژادی به حساب آورد.
ساختار قانون فعلی کار به دلیل وجود روابطی ضد دموکراتیک، استبدادی و ماهیت سرمایه داری دلالی بیان کننده منافع کارگران و مزدبگیران نمی تواند باشد. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته تنظیم قوانین کار و نیز اجرای آن، به دلیل وجود نهادهای کارگری مانند سندیکاها، اتحادیه ها، انجمنهای غیر دولتی و حق اعتصاب، خود را به گونه ای دیگر نشان می دهد. در این کشورها صاحبان کار و سرمایه مجبور به رعایت نسبی حقوق کار هستند. طبیعی است قدرت بسیج و عمل نهادهای کارگری بر روابط کار و سرمایه تاثیر گذار است. اما در ایران زیر سیطره یک حکومت قرون وسطایی و فقدان نهادهای دموکراتیک، از همه ابزارهای پیشرفته برای اعمال قدرت به سبک قرون وسطایی استفاده می شود.
پیش نویس مواد اصلاحیه قانون کار در رسانه های حکومتی منتشر شده است. این پیش نویس تا کنون توسط فعالان کارگری به نقد کشیده است. از آن جایی که در تنظیم و تصویب موادٍ اصلاحیهٍ، نظارت و مشارکت نمایندگان واقعی کارگران وجود ندارد، نمی تواند به سود منافع کارگران و مزدبگیران تغییر یابد. از یک حکومت فاسد که حتا به عهدنامه های بین المللی امضا شده پایبند نیست و حکم حکومتی ولی فقیه قانون را هویت می بخشد، نمی توان هیچگونه انتظاری برای بهبود شرایط کار داشت.
در شرایط فقدان نهادهای دموکراتیک و مدنی، فقدان تشکلهای مستقل کارگری، دستگیری و آزار و شکنجه رهبران و فعالان کارگری، نبود حق اعتصاب، عمل اعتراض برابر با محاربه با خدا به شمار می آید، هر گونه تغییری به معنای خراب تر کردن وضعیت معاش نیروی کار است. اگر به اعتراضهای کارگری نگاهی کنیم می بینیم که بخش زیادی از این اعتراضها به پس تر رفتن وضعیت کار و مزد است. سیاست تعرض به شرایط کار و زندگی معیشتی حقوق بگیران برای وادار کردن آنان به حفظ شرایط موجود، از جمله سیاستهای استثماری غیر انسانی است که از طرف رژیم به نیروهای کار اعمال می شود.
در این مطلب به اختصار به چند نمونه از مواد پیش نویس اصلاح قانون کار که در دولت پاسدار احمدی نژاد تهیه شده، پرداخته می شود.
در ماده 3 که به عنوان تبصره به ماده 17 قانون کار اضافه شده است، اخراج کارگران توسط کارفرما آسان تر می شود. از طرف دیگر این ماده، تهدیدی برای کارگران شرکت کننده در حرکتهای اعتراضی است که همواره با بازداشت و حبس روبرو هستند.
تبصره مورد نظر چنین است:«چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می گردد». محدود کردن اعتراضهای کارگری و خاموش کردن صدای فعالان کارگری به بهای از دست دادن کار توسط این ماده قانونی می شود.
در ماده 4 که قرار است به بند 21 قانون کار اضافه شود، «تصمیم کمیته انظباطی کارگاه» را یکی از روشهای فسخ قرارداد کار دانسته است. با توجه به ترکیب کمیته های انضباطی و انضباط به معنای تسلیم، می توان قراردادهای کاری فعالان کارکری را به راحتی فسخ نمود.
ماده 51 پیش نویس اصلاحیه ماده 135 قانون کار ماهیت شوراهای اسلامی کار را مشخص می کند. «شورایی مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نمانیده مدیریت در واحدهای با بیش از 35 نفر شاغل به نام شوراهای اسلامی کار تشکیل می گردد».
ماده 54 که به اصلاحیه ماده 157 در قسمت «مراجع حل اختلاف» قانون کار فعلی است به نقش شوراهای اسلامی کار به عنوان تشکلهایی سازشکار و دست ساز حکومت تاکید می گذارد. در این ماده «شورای اسلامی کار» به «شورای سازش کارگاه» و نیز «انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما» به عبارت «
شوراهای سازش موجود در تشکلهای کارگری و کارفرمایی» تغییر پیدا کرده است. بر اساس این ماده نقش شوراها نه جدال بین طبقه کار و سرمایه دار برای تحقق خوسته های کارگری بلکه سازش بین نیروی کار و سرمایه دار به نفع کارفرما است.
ماده 60 که اصلاح کننده ماده 167 قانون کار است علیرغم اشاره به «تشکلهای عالی کارگری» جایگاه برتر نمایندگان دولت در شورای عالی کار را نشان می دهد.
در این ماده چنین آمده است:«در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود. اعضای شورا بدین قرارند:
- وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را عهده دار خواهد بود.
2- وزیر رفاه و تامین اجتماعی یا معاون او.
3- وزیر اموراقتصادی و دارایی یا معاون او.
4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده معاون او.
5- وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده معاون او.
6- سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان کشور.
7- سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکلهای عالی کارگری.
نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.»
در حالی که در ماده 167 قانون کار فعلی، اعضای شورا چنین است:« الف - وزير كار و امور اجتماعي، كه رياست شورا را بعهده خواهد داشت .
ب - دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيات وزيران كه يك نفر از آنان از اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد.
ج - سه نفر از نمايندگان كارفرمايان ( يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان.
د - سه نفر از نمايندگان كارگران ( يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار. شوراي عالي كار ، از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير كار و امور اجتماعي ، بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب ميگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است».
تغییر ترکیب شورای عالی کار به عنوان نهادی که تعیین حداقل دستمزد از وظایف آن است به نفع شرکت نماینده های دولت که حامی سرمایه داران هستند سنگینی می کند. این گونه دستکاریها در قانون کار از جمله فعالیتهای جمهوری اسلامی در هموار کردن راه برای ورود به سازمان تجارت جهانی، اجرای اوامر صندوق بین المللی پول است. همان گونه که در گذشته، رژیم در اجرای سیاست حذف یارانه ها و تبدیل ایران به بازار کالاهای بنجل کشورهای دیگر و حجم بی سابقه واردات، تاکنون بیشترین خدمت را به جهانی شدن تجارت و توسعه نئولیبرالیسم نموده است.
برای تغییر قانون کار در جهت عادلانه ساختن آن، ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، آزادی اعتصاب، حق اعتراض بدون دستگیری و زندان، مشارکت و دخالت فعال در پی ریزی آن از گامهای اولیه تصویب قانون دموکراتیک می تواند باشد که در حکومت استبدادی ولی فقیه، کارگران و مزدبگیران ایران از آن محروم هستند.
همبستگی و پیوند کارگران و مزدبگیران از راههای موثر برای رسیدن به حقوق مشترک است. بررسی و تصویب اصلاحات قانون کار، تعیین حداقل دستمزد، موضوعهایی هستند که در روزها و ماههای پایانی سال بار دیگر از بالای سر کارگران به تصویب می رسد. اعتراض جمعی و هدفمند و سامانمند کارگران و مزدبگیران و فعالان کارگری، رژیم را به چالش خواهد کشاند.
زینت میرهاشمی - اول آبان ١٣٩٠